تقرير التنمية البشرية في مصر

[Faro]

عن جريدة الوفد

14 مليون فقير فى مصر

5.3 دولار نصيب الفرد من الناتج المحلى سنوياً.. و44% نسبة الأمية

تراجع التنمية البشرية الى المركز 120 فى القائمة الدولية

انخفاض حاد فى معدلات مباشرة الحقوق السياسية

المسكن أبسط حقوق الإنسان لم يستطيعوا هؤلاء الفقراء الحصول عليه

تراجع ترتيب مصر في قائمة الدول للتنمية البشرية عام 2003 الي المرتبة رقم ،120 من بين 175 دولة شملتها القائمة كانت مصر قد احتلت خلال العام السابق المرتبة 115. كشف تقرير التنمية البشرية الذي أصدره البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ان عدة دول نامية عديدة قد سبقت مصر في مجال التنمية والذي يتضمن مستويات الأداء في قطاعات الصحة والتعليم والدخل.

واشار التقرير الي ان اسرائيل احتلت المرتبة 22 في الدليل وحصلت علي درجة تنمية بشرية عالية وحصلت مصر علي درجة تنمية متوسطة. جاءت النرويج في المرتبة الأولي بين الدول الأكثر تنمية تليها ايسلندا ثم السويد فاستراليا ثم هولندا وبلجيكا. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السابعة بينما جاءت في ذيل القائمة سيراليون والنيجر وبوركينافاسو. اكد التقرير ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في مصر يبلغ 5.3 دولار سنوياً ويبلغ متوسط عمر المواطن 68 عاماً. وقال التقرير ان معدل الامية مازال مرتفعاً وبلغت نسبته 44% من السكان ووصل بين النساء الي أكثر من 56%. اضاف التقرير ان الجهات المصرية المسئولة في حاجة ماسة لتدقيق البيانات خاصة فيما يتعلق بمعدلات ونسب التحاق التلاميذ بالتعليم الأساسي. وأوضح ان عدد الفقراء في مصر يتراوح بين 13 و14 مليون نسمة بنسبة 20% من السكان وقال ان هناك اختلالات واضحة في مستويات التنمية بين شمال وجنوب مصر وبداخل المحافظة الواحدة علي مستوي المراكز والقري.

وأوصي التقرير بضرورة العمل علي زيادة معدلات تمكين المرأة من مباشرة حقوقها في مصر. اشار الي ان عامي 2002 و2003 شهدا انخفاضاً كبيراً في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالحقوق السياسية. كما اوصي بالعمل علي رفع المعاناة علي المستوي الاقتصادي وساهمت الاحداث في الانكماش الاقتصادي الحالي بدءاً من مذبحة الأقصر عام 1997 ثم احداث 11 سبتمبر واخيراً حرب العراق.

وفيما يخص العالم العربي أكد التقرير اتفاقه التام مع توصيات تقرير التنمية البشرية العربي الذي صدر العام الماضي. وكانت الأمم المتحدة قد اصدرت اول تقرير للتنمية البشرية في العالم العربي في العام الماضي وأشار التقرير الي حاجة المنطقة العربية الي المزيد من الحريات والارتقاء بمستوي التعليم وتمكين المرأة من مباشرة حقوقها الاجتماعية والسياسية وقال التقرير الاخير ان عدد السكان في المنطقة العربية وصل الي 300 مليون نسمة وأصبح العمر المتوقع 66 عاماً وتلقت المنطقة العربية معونات قيمتها 5 مليارات دولار خلال عام واحد هو عام 2001.

وذكر التقرير ان اكثر الدول العربية تقدماً في مجال التنمية البشرية هي البحرين والتي تأتي في المركز الــ37 في قائمة التنمية علي مستوي العالم تليها قطر في المركز 44 ثم الكويت 46 والإمارات 48 وليبيا 61 والسعودية 73 وعمان 79 ولبنان 83

[Faro]

الصفحة الأولى

42583 ‏السنة 127-العدد 2003 يوليو 9 ‏9 من جمـادى الأولـى 1424 هـ الأربعاء

وعن جريدة الإهرام

الأمـم المتحـدة تؤكد أن مصــر حققت

تقدما كبيرا في مجال التنمية البشرية

أكد تقرير التنمية البشرية لعام‏2003,‏ الصادر عن الأمم المتحدة أمس‏,‏ نجاح مصر في إحراز تقدم كبير في مجال التنمية البشرية‏,‏ خاصة فيما يتعلق بتحسين مستويات التعليم‏,‏ والصحة‏,‏ ودخل الفرد‏,‏ إلا أن أمامها العديد من التحديات الرئيسية التي ينبغي مواجهتها بصورة سريعة‏.‏

وصرح الدكتور حامد مبارك مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن التقرير الدولي الجديد يوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع من‏1375‏ دولارا عام‏1990‏ إلي‏3520‏ دولارا عام‏2002,‏ بينما انخفضت خدمة الدين الخارجي كنسبة من الصادرات من‏52,7%‏ عام‏1995‏ إلي‏8,8%‏ العام الماضي‏.‏

وأوضح الدكتور مبارك‏,‏ الذي استعرض التقرير في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس‏,‏ أن عدد الذين يجيدون القراءة والكتابة قد ارتفع بين‏45%‏ و‏56%‏ من عدد السكان خلال الفترة نفسها‏,‏ كما ارتفع متوسط العمر من‏62‏ عاما إلي‏68,8‏ عام‏,‏ وانخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة من‏104‏ في الألف عام‏1990‏ إلي‏41‏ في الألف عام‏2002,‏ وتراجع معدل وفيات الأمهات من‏320‏ إلي‏80‏ لكل‏100‏ ألف مولود‏.‏

وأكد تقرير التنمية البشرية‏,‏ الذي يعد أهم تقرير عالمي يصف حالة التنمية في مختلف أنحاء العالم‏,‏ أنه لا يمكن علي وجه الإطلاق وصف الفقر في مصر بأنه شديد طبقا للمفهوم العالمي‏,‏ موضحا أن نسبة الفقراء قد انخفضت من‏25%‏ عام‏1990‏ إلي‏20%‏ فقط عام‏2001,‏ ومن المتوقع انخفاضها إلي‏13%‏ من حجم السكان عام‏2015.‏

وفي هذا الصدد طالب التقرير باتخاذ عدة خطوات لتقليص نسبة الفقر‏,‏ منها تحسين نظام التعليم‏,‏ ومد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل الطبقات المحرومة‏,‏ ومراجعة خطط القروض الصغيرة‏,‏ وتخفيف حدة البطالة‏.‏

وعلي الصعيد السياسي‏,‏ أشار التقرير إلي أن مصر أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بدعم المؤسسات الديمقراطية‏,‏ وأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعد دليلا علي ذلك‏,‏ وأشاد الدكتور حامد مبارك ـ في تصريحات لمندوبة الأهرام نرمين عبدالفتاح ـ بالإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الأشهر الماضية لتعميق الإصلاح السياسي‏,‏ وإنشاء لجنة السياسات في الحزب الوطني‏,‏ والمجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ وإلغاء بعض المحاكم الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة‏.‏

وفيما يتعلق بنظام التعليم‏,‏ حذر التقرير من النسبة الكبيرة لعدد المتسربين من التعليم الابتدائي التي تصل إلي أكثر من‏100‏ ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية فقط‏,‏ وأشار إلي وجود عوامل كثيرة تحول دون تقدم نظام التعليم في مصر أهمها ارتفاع معدل النمو السكاني‏,‏ وارتفاع الكثافة السكانية والفقر‏,‏ والفجوات بين الجنسين‏.‏

واعتبر التقرير أن المعدل الحالي للأمية وهو‏24%‏ من السكان يمثل تحديا كبيرا لجهود التنمية‏.‏

وأشارت الدكتورة سلوي شعراوي ـ رئيسة الفريق البحثي الذي أعد التقرير‏,‏ ورئيسة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة في جامعة القاهرة ـ إلي أن مصر تستطيع تحقيق معظم الأهداف الخاصة بتحسين الصحة‏,‏ والتعليم‏,‏ والدخل في الموعد المحدد لذلك عام‏2015,‏ علي الرغم من وجود بعض الاختلافات بين الرجال والنساء‏,‏ وبين الوجهين القبلي والبحري‏.‏

وأوضحت أن مصر بحاجة إلي إنفاق‏600‏ مليون جنيه سنويا للقضاء علي الأمية‏,‏ وهو ما يعني ضرورة توفير ثلاثة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة للقضاء علي أمية‏20‏ مليون فرد‏.‏

وحول وضع المرأة قالت الدكتورة سلوي شعراوي إن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية وغيرها من المناصب المتعلقة بصنع القرار زاد أكثر من ذي قبل‏,‏ حيث ارتفع معدل تمثيل المرأة في هذه الميادين من‏7%‏ عام‏1998‏ إلي‏23%‏ عام‏2000‏ في القطاع العام والحكومي‏.

[ابو حلاوه]

الحقيقة سبقتني يا فارو في التعليق علي تقرير هيئة الامم المتحدية للتنمية البشرية

الحقيقة ما قيل عن مصر غير مشجع علي الاطلاق و ما تزال مصر تتقهقر في الترتيب

لو سمحتلي سأنقل الموضوع الي باب السياسة الداخلية لأنه يناسبة اهمية الموضوع و سأقوم بتغير العنوان الي تقرير التنمية البشرية في مصر

[White heart]

و دى دراسه قديمه نوعا ما للتذكرة....

229 ‏السنة 123-العدد 2001 اغسطس 11 ‏21 من جمادى الاولى1422 هـ السبت

دراسة جديدة خفضت العدد من‏%45‏ إلي‏%12‏الفقراء في مصر‏..‏ يتناقصون‏!

تحقيق ـ سارة العيسوي

ما بين الإحصاءات الرسمية والدولية التي تتناول قضية الفقر في مصر هوة كبيرة‏..‏ فحتي العام الماضي ووفق آخر تقرير للتنمية البشرية في مصر الصادر عن معهد التخطيط القومي عام‏1996‏ فإن حد الفقر مقداره‏1098‏ جنيها في السنة‏..‏ ويعتبر التقرير أن من يزيد متوسط إنفاقهم السنوي علي هذا الحد غير فقراء‏..‏ ويوضح أن نسبة غير الفقراء تمثل‏%52‏ من عدد السكان أي أن‏%48‏ من إجمالي عدد السكان يقعون تحت خط الفقر‏..‏ الأكثر من ذلك أن التقرير صنف الفقراء ثلاثة مستويات‏:‏ الأول فقراء معتدلون بمتوسط إنفاق للفرد من‏814=1098‏ جنيها سنويا ونسبتهم‏%25.1‏ من عدد السكان أي ما يمثل‏14.9‏ مليون نسمة والمستوي الثاني فقراء بمتوسط إنفاق للفرد يقع بين‏594=814‏ سنويا ويمثلون‏%15.5‏ من عدد السكان أي حوالي‏9.02‏ مليون نسمة وأخيرا فقراء مدقعون بمتوسط إنفاق سنوي يقل عن‏594‏ جنيها ويمثلون‏%7.4‏ من عدد السكان بمجموع يصل إلي‏4.4‏ مليون نسمة‏..‏ وبصفة عامة ووفق هذا التقرير وفي ضوء الدراسات التي أجريت في تاريخ إعداد التقرير فإنه يمكن استنتاج أن ربع سكان مصر علي الأقل فقراء بجميع المقاييس وأن ربعا آخر يقف علي هامش خط الفقر‏.‏

وبينما يري المسئولون أن مستوي المعيشة تحسن والأحوال تسير نحو الأفضل فإن بعض الخبراء يؤكدون أن الإحصاءات التي تتعلق بنسبة الفقراء يعتريها الشك ويكتنفها الغموض‏.‏

غير أن الدراسة التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية لعام‏99/2000‏ جاءت لتقلب المقاييس وترفض ما سبقها من إحصاءات ودراسات حين يؤكد اللواء أهاب علوي ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ـ أن هناك تحسنا ملحوظا في مستوي المعيشة للمواطن المصري وطبقا لنتائج الدراسة المشار إليها والتي تحمل رقم‏(7)‏ في سلسلة هذه النوعية من الدراسات والتي قام بها الجهاز فإن‏%50‏ من الأسر المصرية يتراوح دخلها بين‏6‏ ــ‏12‏ ألف جنيه سنويا و‏%20‏ دخلهم أقل من‏6‏ آلاف جنيه بينما‏%2.8‏ فقط يحصلون علي دخل أقل من‏3‏ آلاف جنيه‏.‏ وهذه النتائج تؤكد عدم صحة الإحصائيات السابقة بأن‏%45‏ من المصريين يعيشون تحت خط الفقر‏..‏ فهذا الرقم مبالغ فيه إلي حد كبير ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المجتمع المصري‏.‏

ويضيف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعدا آخر للقضية مشيرا إلي أن نسبة الـ‏%45‏ للمصريين تحت خط الفقر تم حسابها بشكل خاطيء حيث اعتبرت أن كل من يقل دخله عن دولار واحد في اليوم يعتبر تحت الخط‏..‏ وهذه الطريقة غير دقيقة في التقرير لأن القيمة الشرائية للدولار تختلف من دولة لأخري‏..‏ فالدولار في أمريكا مثلا هو قيمة زجاجة مياه غازية بينما يبلغ ثمن نفس الزجاجة في مصر‏75‏ قرشا‏..‏ وبالتالي لابد أن يتم حساب قيمة الدولار تبعا للقوة الشرائية أي عدد السلع التي يمكن شراؤها به في مصر وليس علي أساس السعر الذي يباع ويشتري به الدولار‏.‏

ويضيف اللواء أهاب علوي أن نوعية الإنفاق في الأسرة المصرية اختلفت في عام‏99/2000‏ عن عام‏95/96‏ وهذا الاختلاف نحو الأفضل‏,‏ فالإنفاق علي الطعام انخفضت نسبته في الريف والحضر ففي الريف انخفض الإنفاق من‏%5,56‏ عام‏95/96‏ إلي‏%50‏ عام‏99/2000‏ وفي الحضر انخفضت النسبة من‏47‏ إلي‏%39‏ في نفس الفترة وهذه التطورات تعطي مؤشرا إيجابيا لأن انخفاض الإنفاق علي الطعام يعني ارتفاع مستوي المعيشة‏..‏ كما زاد الإنفاق علي جوانب أخري تؤكد ارتفاع المستوي المعيشي مثل المسكن والملبس والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والترفيه‏.‏

وإذا كانت قضايا الفقر وتوزيع الدخل ترتبط بشكل وثيق بقضية التصور في استخدام عنصر العمل ومن ثم شيوع البطالة حيث إن العمل المنتج هو أفضل أسلوب لإتاحة الفرص للفئات الفقيرة للحصول علي نصيب أكبر من الدخل الكلي‏..‏ فإن البطالة هي أهم وأخطر القضايا في مصر حاليا ووفقا لأحدث التقارير الرسمية يبلغ معدل البطالة علي مستوي الجمهورية ما يقارب من‏%9‏ وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بـ‏%5.4‏ في أمريكا الشمالية و‏%6.1‏ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعد معدلات البطالة في الحضر أقل منها في الريف إذ تبلغ‏%8.7‏ ثم‏%.9.1‏

لكن اللواء أهاب علوي يشير إلي أن نسبة البطالة في مصر وصلت‏%8.1‏ من قوة العمل وهي نسبة غير كبيرة إذا قورنت بالنسب الأخري علي مستوي العالم‏..‏ بل تزيد هذه النسبة في كثير من الدول المتقدمة عن مصر‏..‏ لكن حل هذه المشكلة يتطلب وقتا طويلا لأن هناك‏960‏ ألف فرد يدخلون سنويا إلي سوق العمل‏..‏ وإذا حذفنا من هذا العدد الذين يخرجون بسبب الوفاة أو المعاش سنجد أن القوة الإضافية الفعلية تصل إلي حوالي‏470‏ ألف فرد والمطلوب من الحكومة توفير وظائف لكل هذا العدد‏..‏ بالإضافة للبطالة المتراكمة من السنوات السابقة‏.‏

لكن هناك تطورا مهما يؤكد اللواء أهاب علوي وهو أن ثورة التكنولوجيا في كل المجالات تسهم بدور كبير في زيادة نسب البطالة فالمصنع الذي كان يعمل به‏100‏ فرد أصبح يعمل به الآن‏30‏ عاملا فقط ومع ذلك تتمتع مصر بقدرتها علي امتصاص البطالة في مجالين مهمين هما السياحة والزراعة‏.‏

الدكتور عثمان محمد عثمان ـ مدير معهد التخطيط القومي يؤكد أن الدراسة التي أعدها جهاز التعبئة العامة والإحصاء لها أهمية خاصة في الوقت الراهن حيث تعطي مؤشرات يمكن من خلالها تقدير الاستهلاك العائلي من السلع المختلفة وبالتالي التخطيط لإنتاج نوعيات معينة من السلع واستبدال أنواع أخري حسب اتجاهات الطلب المحلي‏..‏ وبالنسبة لقضية الفقر فإن نسبة الفقراء في مصر لا تتعدي‏%20.1‏ وذلك طبقا لدراسة تقييم الفقر التي أعدها معهد التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي‏.‏ وهذه النسبة تم حسابها علي أساس أن من يقل دخله عن‏2.25‏ جنيه في اليوم يعتبر تحت خط الفقر‏.‏

ويوضح أن نسبة‏%45‏ التي تحدث عنها الكثيرون‏,‏ ترجع إلي الخلط بين بعض المسميات‏.‏ ففي دراسة الدخل والإنفاق لعام‏95/96‏ حدث خلط بين تقدير نسبة الفقراء وبين دراسة خريطة مستويات المعيشة والنسبة الصحيحة للفقراء سنة‏95/96‏ هي‏%23‏ ولكن أضيف لهذه النسبة‏%22‏ وهي نسبة تمثل الشريحة السفلي من الطبقة الوسطي مما جعل حاصل جمعهما‏%45‏ واعتبر البعض أن هذه هي نسبة الفقراء في مصر‏.‏ وهذا يفسر لنا سر هذا الرقم‏.‏

والهدف الحقيقي ليس هو تحديد نسبة الفقراء لأن المسألة ليست مقاييس صارمة‏,‏ وهناك نسبة خطأ مقبولة ومعروفة في الدراسات العلمية يمكن أن تزيد النسبة قليلا أو تخفضها‏,‏ لذلك ليس المهم أن النسبة انخفضت من‏%23‏ عام‏95/96‏ إلي‏%20‏ عام‏99/2000‏ ولكن المهم هو ربط مستوي المعيشة بالظواهر الاقتصادية الأخري مثل خصائص الأسر من يدخر ومن لا يدخر والتمييز بين الفئات المختلفة وسلوكها الاستهلاكي وأظهرت الدراسة أيضا أن السياسات الاقتصادية التي اتبعت لم يترتب عليها زيادة نسبة الفقر وكذلك لم تنجح في تخفيض هذه النسبة بشكل ملموس‏,‏ ولكنها علي الأقل استطاعت أن تمنع تفاقم المشكلة‏.‏

اللافت في الأمر هو عدم وجود سياسة رسمية محددة لمواجهة مشكلة الفقر ـ علي حد قوله ـ ولكن أصبح الخطاب السياسي في مصر ـ بفضل الوعي بنتائج مثل هذه الدراسات ـ يراعي الأبعاد الاجتماعية عند وضع السياسة العامة‏.‏

ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنها أوضحت أن الفقراء ليسوا الوحيدين الذين يستفيدون من البرامج الاقتصادية التي توضع لمساعدتهم ولمراعاة الأبعاد الاجتماعية‏,‏ وذلك لأن هناك عقبة رئيسية تظهر دائما تتمثل في اتجاه نسبة من الإنفاق العام علي الخدمات الاجتماعية صحة ـ تعليم ـ دعم‏..‏ إلي الأغنياء الذين لا يحتاجون إليها‏.‏ وبالتالي هناك مزاحمة من جانب الأغنياء علي الموارد المحدودة لمخصصات الإنفاق‏.‏ وهذا الأمر يحمل الدولة أعباء إضافية‏.‏

د‏.‏ عثمان ينهي كلامه بضرورة تركيز الاهتمام في المرحلة القادمة علي النشاط الاقتصادي لمواجهة مشكلة الفقر وأن سياسات إعادة توزيع الدخل ليست هي المهمة ولكن الأهم هو زيادة الدخل القومي من خلال عملية التنمية‏.‏

أما الدكتور مختار هلوده ـ الرئيس السابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ـ فيري أن نتائج دراسة الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية لا يمكن فهمها علي نحو صحيح إلا إذا قارنا أنفسنا بأنفسنا وليس الأخرين علي مستوي العالم الذين تختلف ظروفهم عنا‏.‏

وبالنسبة للخلاف حول نسبة الفقر فهذا الأمر يتطلب توافر مزيد من الشفافية والوضوح في البيانات والإحصاءات الخاصة بتحديد نسب الفقراء والإعلان عن الرقم الحقيقي لمن هم تحت خط الفقر وكذلك تحديد الأساس الذي يتم عليه حساب نسب الفقراء‏.‏

ويشير إلي أن نسبة‏2.8%‏ التي توضح الدراسة أنهم يحصلون علي دخول أقل من‏3‏ آلاف جنيه في السنة هي نتيجة مستحيلة ومشكوك فيها ولا تعبر عن الواقع الحقيقي للدخول في مصر‏.‏

غير أن الدكتور حمدي عبدالعظيم ـ رئيس مركز البحوث بأكاديمية السادات ـ يشير إلي أن هناك بالفعل تحولا في معدلات الإنفاق يعكس تحسنا في مستويات المعيشة خاصة بالنسبة لفئة الطبقة المتوسطة والأعلي منها‏,‏ كذلك ظهرت أنماط جديدة للإنفاق لم تكن موجودة من قبل مثل الإنفاق علي الاتصالات والتليفونات المحمولة والإنفاق علي السلع المعمرة والملابس وهذه السلع زاد الإنفاق عليها من قبل هذه الفئة لكن هذا التحسن يرجع في جزء كبير منه إلي اضطرار التجار في ظل أزمة الكساد إلي اللجوء إلي نظام التقيسط وهذا النظام يساعد أصحاب الدخول الثابتة علي الحصول علي هذه السلع بطرق ميسرة وكذلك هذه الأمور توضح وجود تحسن في مستوي المعيشة إلا أن التحسن في الدخل لم يكن بنفس المستوي والدليل علي ذلك كساد الأسواق والاتجاه نحو التقسيط الذي يمكن الناس من الحصول علي سلع لم يكن من الممكن أن يحصلوا عليها من قبل‏.‏

وبالنسبة لقضية الفقر فإن خط الفقر يحسب علي أساس الأفراد الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم أي‏30‏ دولارا في الشهر بما يساوي‏120‏ جنيها مصريا‏.‏ وهذا الدخل في الحقيقة لا يكفي لتسديد الاحتياجات الأساسية للإنسان من مأكل ومشرب وملبس‏..‏ وهذه الشريحة تعتبر تحت خط الفقر وتصل نسبتها إلي‏%38‏ من المجتمع المصري‏..‏ وهناك عدة دراسات تؤكد هذه النسبة منها دراسة تقدير البعد الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي ودراسة التنمية الاجتماعية التي أعدها مجلس الشعب‏.‏

أما النتيجة التي تشير إلي أن‏%2.8‏ فقط من الأسر المصرية دخلها أقل من‏3‏ آلاف جنيه فهي نسبة غير صحيحة بالتأكيد‏*

[فــيــروز]

وخيشه المقصود هنا هو الجريده و كاتب الموضوع بها

http://www.undp.org.eg/news/press/2003/Jun...ive_poverty.htm

July 09 , 2003

New Report Confirms Egypt’s Need to Reverse Poverty

Cairo, 15 June 2003 - More Egyptians are living in poverty today than 3 years ago. At the same time many people in the country accept their lot, be it good or bad, as being God’s will. These are some the findings of a recent Report on subjective poverty and social capital, which was released last week by the United Nations Development Programme and the Ministry of Planning...more

Compare with al-Ahram Fantasy sheet below!

وأكد تقرير التنمية البشرية‏,‏ الذي يعد أهم تقرير عالمي يصف حالة التنمية في مختلف أنحاء العالم‏,‏ أنه لا يمكن علي وجه الإطلاق وصف الفقر في مصر بأنه شديد طبقا للمفهوم العالمي‏,‏ موضحا أن نسبة الفقراء قد انخفضت من‏25%‏ عام‏1990‏ إلي‏20%‏ فقط عام‏2001,‏ ومن المتوقع انخفاضها إلي‏13%‏ من حجم السكان عام‏2015.

Cairo, 15 June 2003 - More Egyptians are living in poverty today than 3 years ago. At the same time many people in the country accept their lot, be it good or bad, as being God’s will. These are some the findings of a recent Report on subjective poverty and social capital, which was released last week by the United Nations Development Programme and the Ministry of Planning.

Speaking at the Report’s launch, UNDP Resident Representative, Antonio Vigilante, said “in the past we have used the calculation of experts to define levels of poverty, but this report is unique in that it gets ordinary people to define the poverty line. Moreover, the Report explores the concept of social capital, and relates it to the actual and perceived poverty experienced by millions of Egyptians”.

This recent Report is one in a series of studies, commissioned by UNDP and other institutions, to help the Government define a comprehensive poverty reduction action plan. Stark in its conclusions, the Report says that 20.4% of Egyptians are living below the absolute objective poverty line of 1116 L.E per annum. In other words 13 million people in the country are not able to meet their basic needs, defined by a minimum daily calorie intake. The Report confirms the findings of other recent surveys on development trends in the country, by showing that rural parts of Upper Egypt are worse off, with 35% of people not being able to meet their basic needs. On the other hand perceptions of poverty should also ring alarm bells, with 32% of Egyptians claiming that they were living below the minimum income level which they believe is necessary to meet their daily requirements – the so called subjective poverty line. And as in other surveys the Report showed cleavages between urban and rural areas. Not only are the rural poor the worse off but the highest number of people who are subjectively poor are concentrated in urban centres, indicating that urban citizens have greater aspirations.

The profile of the poor which emerged from the Report shows that the least educated Egyptians usually have the lowest incomes, while female-headed households are usually poorer than male-headed households. At the same time, larger families (3 children or more) are more vulnerable to the poverty trap. The poor in the survey often related their dire situation to irregular work patterns.

However, the authors of the Report also found that poor Egyptians were usually more satisfied with their lives than the non-poor. Indeed the study on social capital – the norms, relationships and linkages which bind society together – showed that the poor placed a remarkable faith in God’s will and as a result were capable of accepting the greatest hardships. This was most commonly found in rural areas, where traditional bonds of kinship and family ties acted as coping strategies for poor communities. But at the same time the study showed that many ordinary people have little faith in the political establishment, expressing feelings of marginalization, and public confidence in the political system of the country was generally low. The common refrain from many poor people, highlighted by the Report, was “my vote has no influence and no-one cares about the poor”.

The antidote this to this fatalism, say the Report’s authors, is more politics and more political social and participation by citizens. They conclude, “the feeling of accepting life as it is, is definitely not conducive to any efforts towards development”. There is a clear need to create better channels of communication between decision-makers and the community. This should include increasing people’s awareness and involvement in politics and strengthen the role of non-governmental organisations and better link their work with the needs of poor communities.

For further information please contact:

Dr Hamed Mobarek, Policy Adviser, hamed.mobarek@undp.org, United Nations Development Programme, Cairo

UNDP is the UN’s global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. We are on the ground in 166 countries, working with them on their own solutions to global and national development challenges. As they develop local capacity, they draw on the people of UNDP and our wide range of partners.

[Mohd Hafez]

في تقرير التنمية البشرية الذي يصنف‏175‏ دولة جاءت إسرائيل في المرتبة‏22‏ والأردن‏90‏ ولبنان‏83‏ والسلطة الفلسطينية‏98‏ وسوريا‏110‏ ومصر في المرتبة‏.120‏

مصر في المرتبة 120 أي معدل التنمية البشرية بها أقل من سوريا بنت الأسد .. أي أقل من الأردن بنت حسين .. أي أقل من لبنان وليدة الحرب الأهلية .. أي أقل من الشعب الفلسطيني الذي ينام أبنائه على طلقة مدفع ويصحون على قصف صاروخي ..أي أقل من الجميع .. هل يدرك الشعب المصري معني هذا التقرير .. ولو أدرك معناه .. هل يمكنه أن ينام هادئ الجفن .. هل هي هذه مصر مبارك .. وجمال مبارك .. متى سيدرك الشعب المصري خطورة وضعه الحضاري .. ومأزق أن يكون أو لا يكون

[ابو حلاوه]

موضوع ترتيب مصر بالنسبة لهذه الدول تقريبا شئ ثابت و لكن ما هو غير ثابت هو التراجع المستمر لمصر من المركز 1.8 للمركز 11. للمركز 115 و اخيرا للمركز 120

حقيقة ازهي عصور الديموقراطية و طهارة اليد