القضاء لايعترف بالطب

[Faro]

أبناء الزوج العقيم!

عن جريدة الوفد

ممدوح حسن

عاد »شعبان« من عمله فجأة.. والفرحة ترتسم علي وجهه.. نادي علي زوجته.. سمع صوت رجل غريب.. رائحة السجائر تملأ المكان.. دخان كثيف ينبعث من غرفة النوم.. ضحكات عالية.. ألقي بحقيبته علي الأرض.. هرول نحو الغرفة مسرعا.. فتح الباب.. صرخ صرخة هستيرية عالية شاهد زوجته في أحضان رجل غريب علي سرير الزوجية.. أسرع للمطبخ.. يبحث عن سكين لقتلهما معا.. ثوان وهرول الرجل الغريب بملابسه الداخلية الي الشارع وسط ذهول الجيران صعد الجيران الي الزوج المنهار..

انتشلوا منه الزوجة التي تظهر عليها علامات الحمل وابعدوا عنه الطفل الصغير قبل أن يفتك به.. استدعي الجيران أهلها حتي لا يرتكب الزوج جريمة أمامهم.. دقائق وحضر أهلها..

ووسط خجل عائلة الزوجة وذهول الجيران اعترفت الزوجة أمام الجميع بالعلاقة الأثمة وأن ابنها الصغير وكذا الحمل المستكن ليس ابن الزوج المخدوع، وتدخل الوسطاء لانهاء العلاقة الزوجية وديا.. وتم تحديد موعد لذلك.. مرت الأيام بطيئة قاتلة.. دون أن يتصل به أحد، وفي الميعاد المحدد للطلاق لم يحضر أحد.. رفع سامعة التليفون وطلب زوجته يستفسر عن أسباب عدم حضورها وأهلها.. ناولته وابلا من الألفاظ النابية وهددته بأنها سوف تعيد كرامتها وشرفها بعد أن أهانها أمام الجيران وانها سوف ترفع عليه عدة قضايا حتي تثبت نسب ولديها اليه رغما عنه وعن التقارير الطبية التي معه.. اغلقت السماعة في وجهه وقبل ميلاد الطفل الثاني ارسل اليها ورقة الطلاق .. استمرت المشاحنات بينهما عاما كاملا بين تدخل الوسطاء وانهاء العلاقة الزوجية وبين القضايا بينهما وأمام محكمة الأحوال الشخصية وقف الزوج أمام القاضي والدموع في عينيه ووجهه شاحب.. الكلام يخرج ثقيلا.. الخجل يكسو وجهه أمام الحاضرين.. الصدمة التي عاشها أجهضت كل محاولات النجاح الذي يعيشه في عمله.. فقال.. إنني تزوجتها بعقد زواج رسمي عام 1989 وبعد الزواج ترددت علي أحد الأطباء لبيان سبب تأخر الحمل واكتشفت أنني غير قادر علي الانجاب وثبت ذلك من خلال عدة شهادات في مراكز طبية مشهورة.. وفوجئت أثناء سفري ان زوجتي حامل في الشهر السادس اعتقدت وقتها ان التحاليل الطبية خاطئة ووسط الفرحة والسعادة تمت الولادة وانجبت أول طفل.. وبعدها ذهبت الي طبيب متخصص في علاج أمراض الذكورة وتم إعداد تقرير مفصل عن حالتي اثبت خلالها الطبيب انني رجل عقيم وعندي ضمور في الخصيتين ولا توجد حيوانات منوية نهائيا صرخت في وجه الطبيب، واخبرته بانجابي طفلا.. ضحك وقال لي.. مستحيل ان يحدث ذلك.. هرولت الي زوجتي واخبرتها بالتحاليل الا انها نهرتني واصطحبت شقيقي وقيدت الطفل باسمي في دفتر المواليد بالرغم من علمها بعدم قدرتي علي الانجاب لتضعني أمام الأمر الواقع، والكارثة الكبري انها اعترفت أمام اهلها والجيران بأن طفلها وحملها الذي وضعته بعد ذلك ليس ابني فماذا بعد ذلك؟

فهل تريد أن تدمرني وتقيد طفلين باسمي دون أن يكونا من لحمي وصلبي.. كيف اعيش معهما وكيف احتضنهما وأنا أعلم تماما انهما أطفال الخيانة؟! ويذكراني بالوجيعة والخديعة التي كنت اعيشها وأن هناك رجلا يعيش مع زوجتي ينجب لي ويكتب ويقيد الابناء باسمي.. انني ذهبت الي جميع الاطباء المشهورين لبيان حالتي واجمعوا علي عدم قدرتي تماما علي الانجاب وأطالب المحكمة ان تعرضني علي الطب الشرعي لبيان حقيقة أطفال الخيانة حتي استرد عقلي الذي طار.. وسمعتي التي لوثتها وانخرط في بكاء عميق.

وجاء الدور علي الزوجة وأكدت أمام القاضي انها ضحية خلافات شخصية بين شقيق الزوج وبينها لمحاولته المستمرة في الاستيلاء علي شقتها في غياب زوجها المسافر وطلبه بالاقامة مع الأسرة وقد وصل الأمر الي حد تلويث سمعتي وإهدار كرامتي وشرفي أمام الناس، وقد حصلت علي حكم ضده بالحبس 6 أشهر بسبب قذفه وسبه لي أمام الناس واتهامي بالخيانة، وأن تقارير الطب التي قدمها الزوج قررت انه ليس لديه القدرة علي الانجاب في الوقت الحالي، ولا يمكن تحديد متي بدأت هذه الحالة لديه، ولذلك أطالب العدالة أن تنقذني وأطفالي وترفض الدعوي واثبات نسب الطفلين وذلك لأنني قيدت الطفل الأول برغبته عن طريق شقيقه. تدخل محامي الزوج وطلب اعادة الدعوي الي مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لبحث ما إذا كانت فصائل الدماء الخاصة بالزوج وبالوالدين متفقة أو مختلفة وفي شهر أبريل عام 1994 جاء تقرير المعامل الطبية الشرعية والخاص بأبحاث فصائل الدم الأساسية والفرعية والأبحاث الحديثة الخاصة بالحامض النووي وجاء فيه ان المدعي »الزوج« ليس والد كلا الطفلين وأن الطفلين ليسا ثمرة زواج المدعي »شعبان« من المدعي عليها وان الزوج عقيم فقضت المحكمة حضوريا بنفي نسب الصغيرين.

انهارت الزوجة وكادت تفتك بالزوج في قاعة المحكمة واستأنفت الحكم وبعد قبول الاستئناف شكلا وفتح باب المرافعة من جديد أكدت ان محكمة أول درجة اخطأت في تطبيق القانون لثبوت النسب بالفراش بشروطه الشرعية وان الحكم اعتمد علي تقارير الطب الشرعي علي نفي نسب وأن المستأنف ضده لم يتخذ طريق الملاعنة لتخلف اركانها الشرعية لأن الصغير محمد قيد بدفاتر المواليد باسم المستأنف ضده المبلغ وشقيقه لغيابه، وبناء علي رغبته وان تقرير المعامل بالطب الشرعي غير قاطعة وأن محكمة أول درجة نشرت الشرط الثاني الخاص بإمكان تصور الحمل من الزوج تفسيرا خاطئا باعتمادها علي تقارير الطب الشرعي المختصة بفحص الدماء والحامض النووي. تداولت القضية جلسات المحكمة وتم حجزها للحكم.

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء حكم أول درجة ليصبح الصغيران ولدي الزوج وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد ان من المقرر أن دعوي النسب باقية علي حكمها في الشريعة الاسلامية والثابت في النصوص الشرعية في فقه الاحناف واجب التطبيق قانونا وأن النسب حق للولد وانه يثبت في جانب الرجل بالفراش، وانهم اجازوا بناءه علي الاحتمالات التي يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة علي الصلاح، وأن المحكمة لا تعمل ولا تأخذ علي تحاليل فصائل الدم والحامض النووي وعلي باقي تقارير المعامل بالطب الشرعي وذلك لأنها احتمالية لا تعطي يقينا وأن القاضي مقيد بأرجح الأقوال في المذهب الحنفي.. صدر الحكم برئاسة المستشار احمد عيد رئيس المحكمة وبعضوية محمد عويس ورمضان زكريا وبحضور فريد مقلد رئيس النيابة وبأمانة سر سمير مصطفي.

[الطفشان]

لو كانت القضية كما تم وصفها و لكن بدون تحليل الحمض النووي او الدم، لكان النسب يلحق الزوج

فحكم الشريعة هو "الولد للفراش"

يعني اي أمراة تلد ابناء و هي على ذمة رجل، يتم إلحاق الابناء تلقائيا لهذا الاب على انه ابوهم

و هذا كان لمنع القيل و القال و الطعن في سمعة الزوجة، و منع تنصل الاب من مسئوليته لشبهة او تهمة

و لكن في القضية المذكورة هناك ادلة قاطعة و هي تحليل الحمض النووي، و نسبة احتمال الخطأ فيه قليلة جدا

فاذا أيد ذلك تحليل الدم، و شهادات الاطباء السابقين على انه عقيم

و اضيف الى ذلك اتهام الزوج لزوجته بالفجور

فلا يصح مع كل هذه الادلة و القرائن ان يقال ان حكم الشرع هو الحاق الابناء بالزوج بدون اخذها في الاعتبار، بل و رفضها كلية رغم حجيتها العلمية

[ابو حلاوه]

بالتأكيد الموضوع شائك جدا لا جدال في هذا .. و لكن اضع نفسي مكان القاضي الذي حكم في القضية و اعتقد ان مثل هذه القضايا لها مثيلات عديدات .. المشكلة في الاطفال و غالبا ما تحكم المحاكم في مصر بثبوت نسب الطفل للأب حتي لو كان الاب متغيب او كان هناك ادلة طبية علي انه ليس الاب

الرحمة فوق العدل ..... من حق الاطفال ان يحملوا اسما و كفاهم انهم ولدوا في تلك الظروف و لتلك الام .. الاطفال مظلومين و الرجل مظلوم .... اعتقد ان غاية المحكمة كانت الرحمة و هي العدل الكبير و لو علي حساب العدل بمفهومه الضيق

[shakoosh]

الأخ أبو حلاوة ....أين الرحمة و العدل ؟؟؟ هذا موضوع زنا أولا ..ثانيا ما ذنب الرجل أن يتحمل مسئولية أولاد ليسوا من صلبة..و هى مسئولية تربية و تعليم و مالية قبل كل شئ !! ثم أخطر من ذلك إذا تزوج مرة أخرى و حدث بالفعل و أنجب فبأى حق يأخذ أولاد ليس من صلبة الميراث و أولاده هم أحق به.. و إن لم يكن حتى له أولاد فإخوته لهم هذا الحق الشرعى !!!

و النسب للفراش لأنه لم تكن توجد إمكانية الكشف الطبى ..فمثلا لا تستطيع الآن أن تقف و تقول أصلى أو أفطر المغرب فى رمضان بمجرد رؤيتك لموضع الشمس و فى يدك ساعة و تعرف بالثانية مواعيد الصلاة و الإفطار !!

و لنا أسوة بالشيخ العلامة القرضاوى الذى قبل أن يفتى فى شئ يسأل أولا أهل العلم و الطب .

و العلم يخدم التشريع...و الكشف على الحمض النووى يؤدى بقطعية إلى أنهم ليسوا أولاده...فلن يأتى أحد و يقول أنهم أولاده ...و إلا أعطيت الحق لكل شخص يفعل ما يشاء و الآخر مجبر أن يتحمل هذه الذنوب...فأين العدل و الرحمة؟؟؟!! تخيل نفسك فى موقفه و أتت إمرأة و قالت هذا إبنك ..ماذا سيكون موقفك الرحيم !!

و كان هناك موضوع آخر عن مدة الحمل ..عندما قرأته أضحكنى كثيرا..فمثلا عندما كان يعتقد فى القديم أن مدة الحمل ممكن أن تصل إلى أربع سنوات مثلا و ذلك لأنهم لم يعرفوا المدة الفعلية للحمل..فإذا كانت المرأة تنجب كل 4 سنوات طفل فهم كانوا يعتقدون أن هذه هى مدة الحمل .. و لكن الآن علميا مدة الحمل الطبيعى هى 40 أسبوع و أقصاها 42 أسبوع فلا يصح مفتى الآن بأخذ آراء قبل مئات السنين تقول بأنه يصل إلى 4 سنوات...و هذا ليس من عندى و لكن القرآن يحث على العلم و المعرفة و إستخدامهم ... و إلا ما فائدة العلم و الطب !!

[Faro]

هذا النوع من القضايا منتشر بكثرة فى البلاد الأوربية ونفس الحكم يكون فى صالح المرأة رغم معرفتها بالحقيقة وهناك جمعيات لمساندة المرأة وحق الطفل الغير شرعي لإنتمائه لولي الأمر المخدوع. أما موضوع الحمض النووي فلابد من أمر قضائي لإجراء الفحص وفى معظم الحالات يرفض القضاء إعطاء تصريح بذلك إلا بموافقة الأم , وبطبيعة الحال ترفض الأم .

أنجبت طفل نصف أفريقي ولكن الحكم كان مشابها لحكم القاضي المصري.

المرأة تتخلى عن الضمير لتحمي نفسها.

[ابو حلاوه]

الأخ أبو حلاوة ....أين الرحمة و العدل ؟؟؟ هذا موضوع زنا أولا ..ثانيا ما ذنب الرجل أن يتحمل مسئولية أولاد ليسوا من صلبة..و هى مسئولية تربية و تعليم و مالية قبل كل شئ !! ثم أخطر من ذلك إذا تزوج مرة أخرى و حدث بالفعل و أنجب فبأى حق يأخذ أولاد ليس من صلبة الميراث و أولاده هم أحق به.. و إن لم يكن حتى له أولاد فإخوته  لهم هذا الحق الشرعى !!!

و النسب للفراش لأنه لم تكن توجد إمكانية الكشف الطبى ..فمثلا لا تستطيع الآن أن تقف و تقول أصلى أو أفطر المغرب فى رمضان بمجرد رؤيتك لموضع الشمس و فى يدك ساعة و تعرف بالثانية مواعيد الصلاة و الإفطار !!

و لنا أسوة بالشيخ العلامة القرضاوى الذى قبل أن يفتى فى شئ يسأل أولا أهل العلم و الطب .

و العلم يخدم التشريع...و الكشف على الحمض النووى يؤدى بقطعية إلى أنهم ليسوا أولاده...فلن يأتى أحد و يقول أنهم أولاده ...و إلا أعطيت الحق لكل شخص يفعل ما يشاء و الآخر مجبر أن يتحمل هذه الذنوب...فأين العدل و الرحمة؟؟؟!! تخيل نفسك فى موقفه و أتت إمرأة و قالت هذا إبنك ..ماذا سيكون موقفك الرحيم !!

و كان هناك موضوع آخر عن مدة الحمل ..عندما قرأته أضحكنى كثيرا..فمثلا عندما كان يعتقد فى القديم أن مدة الحمل ممكن أن تصل إلى أربع سنوات مثلا و ذلك لأنهم لم يعرفوا المدة الفعلية للحمل..فإذا كانت المرأة تنجب كل 4 سنوات طفل فهم كانوا يعتقدون أن هذه هى مدة الحمل .. و لكن الآن علميا مدة الحمل الطبيعى هى 40 أسبوع و أقصاها 42 أسبوع فلا يصح مفتى الآن بأخذ آراء قبل مئات السنين تقول بأنه يصل إلى 4 سنوات...و هذا ليس من عندى و لكن القرآن يحث على العلم و المعرفة و إستخدامهم ... و إلا ما فائدة العلم و الطب !!

عزيزي شاكوش ... ما كتبته هو رأي انسان فاضل رحمه الله عمل بالقضاء طوال عمره قبل رحيله .. و لم اقتنع بما قاله في ذلك الوقت و لكن بعدما اكتسبت خبرات كثيرة في الحياة و خاصة من خلال عملي .. اعتقد انني افهم بشكل افضل بكثير جدا ما كان يعنيه في ذلك الوقت

و اعرف تماما كم الالم النفسي الذي يشعر به الرجل في تلك الظروف مع اختلاف الثقافات و الحضارات .. و لكن اعرف تماما كم الالم النفسي الذي يصيب الاطفال ايضا طوال عمرهم للبحث و التقصي عن انسان ربما قضي ليله واحدة مع والدتهم لكي يحملوا اسمه

الامر مؤلم و موجع اعرف ذلك جيدا .. و لكن رجل القضاء الذي حكم بذلك ليس حالة فريدة و لا نادرة و له اسبابه ايضا

[shakoosh]

الأخ العزيز أبو حلاوة ...الأول العدل ثم الرحمة ... و لا يجوز العكس..وواجب القاضى أن يقيم العدل و يطبق نص و روح القانون..و إزالة الظلم و إرجاع الحقوق.. و إذا تبقى بعد ذلك مجال للرحمة ..فليرحم !! و الرحمة ليس معناها أن تظلم الآخرين أو ترحم ناس على حساب ناس... الرحمة ممكن إذا أخذ الرجل حقه أولا ثم تنازل عنه أو عن جزء منه و يجب أن يكون برضاه و ليس ضد إرادته..أين الرحمة إذا ظلمت الرجل و أهله؟؟!...

ثانيا هل تعتقد بقرار القاضى و الذى لم تثبته إختبارات الحمض النووى سوف يعطى الأولاد حقوقهم.. بالعكس ..القاضى بسؤ حكمه سبب 3 مشاكل الأولى ..أن أبو الأولاد الحقيقى هرب من المسئولية الأبوية و المالية ..ثانيا الأولاد سوف يعرفون القصة كلها آجلا أم عاجلا .. ثالثا حق الدين هنا ..لأنه توجد وقعة زنا و لها عقاب..كل ذلك لأن القاضى لم يكن عادلا فى حكمه...و الرجل المظلوم فى جميع الأحوال لن يعامل الأولاد معاملة الأب بقرار من القاضى على أنهم أولاده ..أى أن حكم القاضى لن يؤثر إيجابيا على الموقف...أما من الناحية النفسية و أنت أدرى منى بذلك فستكون فى جميع الأحوال سيئة....

لقد ذكرنى ذلك بموقف فعندما كنت طبيب إمتياز دخل فى قسم الطوارئ رجل ومعه إبنه الصغير الذى لا يتجاوز 3 سنوات و كان يشك أن أحدا إغتصب إبنه عندما كان يلعب فى الشارع ..فأحضرت الطبيب المسئول و هو أخصائى ليعاونى فى الكشف على الطفل لأننى لم تكن لدى الخبرة.. و كان الواضح أنه بالفعل حدث إغتصاب و لكنه قال لأبو الطفل أنه لم يحدث شئ ..و أخبرنى بعد ذلك أن هذا أفضل حتى لا يتحطم الأب نفسيا ..!!! و الآن بعد أن أصبحت لى الخبرة نتيجة مواجهتى دائما بمشاكل الإغتصاب .. أستطيع أن أقول لقد كان خطأ فادح الذى وقع فيه الطبيب فى مصر أولا لأننا لم نعرف من فعل هذا لأنه من الممكن أن يغتصب أولادا آخرين أو يكون من الأسرة و يستمر فى إغتصاب الطفل .. ثانيا لأن الطفل يحتاج إلى علاج و مراعاة نفسية خاصة و إلا تحول سلوكه النفسى و الجنسى إلى ما لا تحمد عقباه..كل ذلك لأن الطبيب كان يريد أن يرحم الأب و لم يفكر فى العدل حتى يأخذ الطفل حقه...

[الطفشان]

أتفق هنا مع الاخ شاكوش

لان ما حدث تحت مسمى الرحمة هو عين الظلم للزوج اولا، و للاولاد ثانيا

و هذا شئ غير مقبول

و رفض دليل مادي قاطع بدعوى ان الشرع يقول "الولد للفراش" و بسن امر غير منطقي

و يجب ان يفهم القاضي حجية ال DNA و انه دليل و قرينة قطعية، مثله مثل اشياء اخرى كثيرة تأخذ بها المحاكم، كالبصمات او فصيلة الدم او غيرها

[الطفشان]

بخصوص هل تحليل الحمض النووي DNA و انه شبه يقيني

كلنا يعلم حالات الاغتصاب او القتل بعد الاغتصاب

و كيف ان هناك حالات ثبتت التهمة على الجاني عن طريق تحليل السائل المنوي في الضحية

هذا خبر قراته مطولا في احدى الصحف المحلية

و هو مختصر هنا

http://www.rediff.com/news/2003/jul/21reunite.htm

و خلاصته ان طفلة في الهند اختطفت، ثم هربت من خاطفيها و ذهبت الى البوليس الذي اودعها ملجأ

ثم تبنتها اسرة سويسرية

و بدأت تبحث عن ماضيها و انها تتذكر ان اباها كان حلاق، و ان امها وضعت بطاطس على حرق اصابها

تم التحري و تم معرفة الاسرة

و لكن اسرتها في سويسرا رفضوا، حتى يتم عمل تحليل حمض نووي

و جاء التحليل على ان اباها هو الاب باحتمال 99.9%

و انه من اسرة فقيرة مسلمة في الهند