ما هي حدود صلاحيات اللجنة الدينية في حزب او برلمان

[الطفشان]

في موضوع حزب جديد اثير تساؤل مهم، و هو عمل اللجنة الدينية في الحزب او في برلمان دولة اسلامية

و رأيت ان أفرد له موضوع مستقل لأهميته

فاهل الاختصاص سواء من رجال الاقتصاد او السياسة او التعليم او غيره من المجالات سيصيغوا مشروع قانون

ثم يعرض على اللجنة الدينية، و تقول راي الدين في هذا القانون

او يكون اعضاء اللجنة مشاركين في العمل من اوله

هناك تساؤل عن صلاحيات هذه اللجنة في البرلمان (و ليكن المصري مثلا)

- هل رأيها ملزم ام استشاري؟

- هل لهم حق الفيتو؟

- هل اعضاء هذه اللجنة منتخبون، ام معينون، فيكونوا أداة لمن عينهم؟

- هل هم فيها مدى الحياة؟

- متى ينتهي دورهم كخبراء و يصبحون هم الحكام فعلا؟

هذه الاسئلة اطرحها مقارنة بإيران و ولاية الفقيه

حيث ان البرلمان يلعب ويلغوص زي ما هو عايز، ثم ياتي خامنئي (المعين مدى الحياة) و مجلس آيات الله فيفعل ما يشاء، كأن البرلمان ليس له وجود أصلا!

لو رأيهم غير ملزم، فما هو دور الاسلام و الشريعة في المجتمع؟

و لو رأيهم ملزم، فقد اصبحوا هم الحكام الفعليين

معادلة صعبة

أرجو المشاركة

[مصرى]

عمل لجان البرلمان بصفة عامة بما فيها اللجنة الدينية .. إستشارى

تبحث الموضوعات المحالة اليها من رئيس المجلس طبقا للأئحة وتعد تقرير عنها تقدمه للمجلس والذى له حق الاقرار أو الرفض أو التعديل أو الاعادة الى اللجنة مرة أخرى .

واللجنة الدينية .. الاسم الرسمى لها هو : لجنة الشئون الدينية والإجتماعية والأوقاف

تتكون مثل سائر لجان البرلمان من عدد من أعضاء البرلمان ذو الصلة بالشئون الدينية .. وتضم اللجنة اليها أثناء إجتماعاتها ما تراهم من المسئولين التنفيذيين لأخذ آرائهم ولكن ليس لهم حق التصويت ..

ومصدر الموضوعات هى الإحالة من الحكومة أو إقتراحات الأعضاء ..

طبيعة الموضوعات .. قوانين جديدة متعلقة بطبيعة عمل اللجنة .. أو تعديل قوانين قائمة .. وفى هذه الحالة يمكن أن تعقد جلسات مشتركة مع اللجنة التشريعية .. أو دراسة أسئلة أو طلبات إحاطة أو إستجوابات بشأن الشئون الدينية والأوقاف مثل إدارة أموال الأوقاف أو فرش المساجد أو تدبير الاعتمادات المالية للمشروعات ذات الصلة ..

بمعنى أن عمل اللجنة ليس دينيا فلا تصدر فتاوى مثلا .. ولكنه برلمانيا وخليط بين القانون والسياسة .. وطبقا لما ورد فى موقع البرلمان المصرى فهى : تنظر الأمور المتعلقة بالشئون الدينية وشئون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة والرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين والضمان الاجتماعى والاغاثة والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتنمية الاجتماعية.

أما فى الحزب .. فإن المفترض أن تكون اللجان موازية للجان البرلمان .. فى أحزاب المعارضة تمثل حكومة ظل .. وفى الحزب الحاكم توجه عمل اللجنة البرلمانية من خلال نواب الحزب ..

البرلمان المصرى

[wa7d]

أعتقد أن كلام الأخ مصري سليم ولكن المشكلة التى تعطل الإستفاده من هذه اللجان الدينية هو عدم وجود ديمقراطية . ولذلك فيخيل لنا أنه من الأفضل أن تكون قرارات هذه اللجان ملزمة ، أى إلغاء أكثر للديمقراطية . والحقيقة لو كان النظام ديمقراطى ، فسوف يكون عمل هذه اللجان موجه للشعب لإقناع الأغلبية والتى سوف تفرض رأيها طبقا للنظام الديمقراطى . فلا يصح أن تكون رأي أي لجنة ملزمة مادامت هذه اللجنه تستطيع أن تتجه للشعب بحرية لطرح آرائها وكسب الأعلبية .