مبادرة إقتصادية شجاعة من نعمان جمعة

[مصرى]

فى مبادرة علمية وواقعية أرى أنها تتصف بالشجاعة لأنها تغاير ما رسخته فى الأذهان وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية من مفاهيم مغلوطة حول القضايا الإقتصادية .. أعلن الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد مجموعة من الاقتراحات لاصلاح الوضع الاقتصادى فى مصر

هناك تحفظات كثيرة على مواقف حزب الوفد وكذا رئيسه نعمان جمعة ولكن الموضوعية تقتضى أن نقول للمخطىء أنت أخطأت وللمصيب أنه أصاب .. وهذه المرة أرى أن نعمان جمعة إتخذ خطوة جيدة وجريئة للاصلاح وليس لمخاطبة الغوغائية لنيل شعبية زائفة ..

أتمنى أن أرى تداعيات سريعة وقوية لهذه المبادرة تؤدى بها الى التنفيذ .. لأنها تمثل خطوات هامة فى سبيل الاصلاح الاقتصادى

توازن ميزان المدفوعات وميزان التبادل التجارى وخفض العجز فى الميزانية وتحسن سعر الصرف 

 

 

 

- مرهون -

* بزيادة الإنتاج أى زيادة معدل الاستثمار.

* يجب تشجيع المستثمر الخاص لإنتاج السلع والمعدات والخدمات ذات المواصفات والجودة المقبولة. وفرصته نادرة، فلديه سبعون مليون مستهلك مصرى. والتسويق الداخلى أيسر بكثير من التسويق الخارجى أى من التصدير.

* لو أنتجنا ما يحتاجه المستهلك الداخلى وحققنا قدراً من الاكتفاء الذاتى، نكون قد حققنا المعجزة. حيث سيقل الاستيراد. وستقل الحاجة إلى العملات الأجنبية. وحيث ستهبط نسبة البطالة. وحيث سينكسر جنون الأسعار.

ولكن كيف يزيد الإنتاج؟؟

والمناخ العام قاتل وطارد للاستثمار ولرأس المال:

لما يلى:

 

 

 

(1) الروتين

فلدينا جهاز إدارى يجب حرقه لما يمارسه من روتين ويرجع الروتين إلى لوائح وقرارات معوقة بكثرة الإجراءات والخطوات والتصديقات والمراجعات، وتعليق الموافقات على موافقات ومستندات شبه مستحيلة. ويرجع إلى موظف يرتعد من المسئولية. ويرجع إلى موظف مارق يفرض الإتاوة. ويرجع إلى موظف شرير يجد سعادته فى التنكيل بالمواطن صاحب الحاجة المضطر إلى التعامل مع جهة الإدارة.

 

 

(2) النظام الضريبى

نسبة الضرائب مرتفعة والرسوم التكميلية والإضافية عشوائية. وتغيير سعر الضرائب فجائى، فيخل بمبدأ التوقع الذى يبنى عليه المستثمر دراسة الجدوى لمشروعه.

الضرائب المنخفضة السعر تكون حصيلتها أكبر من المرتفعة السعر.

تعديل سعر الضريبة ارتفاعاً أو انخفاضاً يجب أن يكون مخططاً ومعلناً سلفاً.. فيستطيع المستثمر أن يقيم توقعاته على سعر ضريبة مستقر لفترة مستقبلة لاتتغير فيها الأسعار.

 

 

 

(3) الجهاز المصرفي

المسئول البنكى يرتعد خوفاً من السجن. وهو لا يوقع، ولا يمنح الائتمان، ولا يمارس مخاطر العمل المصرفى. فهو يفضل أن يوصف بأنه معوق من أن يوصف بأنه سهل ومنح بغير ضمان ثم يودع فى ليمان طرة. 

* ومعلوم أن مخاطر تلقى الودائع وعدم الاقراض تساوى 100% بالنسبة للبنك. بينما لاتجاوز نسبة المخاطر 20% عند الإقراض ومصادفة مدين معثر أو مارق.

يجب تمتع مسئول البنك بالحصانة

فلا يُستدعى موظف البنك إلى التحقيق ولا يحبس ولا يحاكم إلا بناء على طلب كتابى من محافظ البنك المركزى.. ومحافظ »البنك المركزى« يكون تعيينه وممارسته لعمله وعزله بقرار من مجلس الشعب.

 

 

 

(4) إلغاء حالة الطوارئ والقوانين والجهات والمحاكم الاستثنائية، وتطهير قانون العقوبات مما يسمى بالجرائم الاقتصادية..  

* المدين المتعثر ليس مجرماً ولا يجوز إسكانه فى ليمان طرة.

* الإجراءات العنيفة لا ترهب المدين السارق ولكنها تروع المدين حسن النية..

* الدائن، سواء كان بنكاً أو غيره، أقدر من أى جهة أخرى على متابعة المدين والتسوية معه ودياً أو قضائياً لاسترداد حقه. فالدائن يمكنه إشهار إفلاس مدينه والوصول إلى حبسه إن كان الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس. والدائن يمكنه استصدار حكم مديونية والحجز على أموال مدينه وبيعها بالمزاد العلنى. ويمكنه تقديم مدينه إلى القضاء الجنائى فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد إن كان لديه مثل هذه الشيكات. وقد حصلت بعض البنوك على أحكام ضد مدين واحد بحبسه ثلاثين سنة بعد تقديم عشرة شيكات أصدرها المدين بغير رصيد.

* يجب على كل الجهات أن تقلع فوراً عن تعبير خطير ومدمر وهو أن »البنك قد أقرض بغير ضمان«.

* فمن المنوط به تقدير الضمانات غير البنك المقرض؟ والضمانات عند الإقراض التجارى لا تكون عقارية وإنما تكون مرتبطة بشخص المدين وسمعته وسابقة تعامله مع البنك وحجم أعماله واستثماراته.

 

 

 

ولكن

على البنوك ألا تقدم القروض والتسهيلات فى صورة نقود سائلة تقدم فى شنط وزكائب، بالتواطؤ بين سياسى متلاعب ومصرفى مارق ومقترض لص.

 

 

وإنما

تكون التسهيلات لمشروعات يجرى تنفيذها وتطويرها وتصرف قيمة التسهيل مقابل مستخلصات حقيقية عن عمل وإنشاء واستيراد حقيقى للمعدات وللمواد الأولية.

 

 

الرابط :

جريدة الوفد

[ابو حلاوه]

عزيزي مصري بصراحة ليس هذا ما انتظره من حزب الوفد

بعد كل ما حدث و ما يحدث في مصر لا انتظر بعض الاطروحات الاقتصادية المملة اللي شبعنا منها

كان هناك مظاهر مشجعة بالتحالف بين الناصري و التجمع و العمل و الوفد و لكن بدون مقدمات انسحب الوفد منها ..

كانت يبدو ان هناك جراءة كبيرة في المطالبة بتغير و التهديد بالقيام بحملة شعبية و لكن كل عام و انتم بخير يبدو انه من الافضل ان نحلم بتغير في حزب الوفد قبل ان نحلم بتغير في الحكومة او في مؤسسة الرئاسة