... إلغاء الجنيه المصري ...

[Mohd Hafez]

سؤال أتمني أن أجدإجابة له لدي خبرائنا الاقتصاديين بالمنتدي .. من المعروف أن بالعراق قبل سقوط بغداد .. كان موجود نوعان من الدينارات العراقية .. الدينار السويسري الجديد وهو نسبيا غالي بأكثر من خمسين ضعف الدينار العراقي القديم .. فعلي أي من المقومات الاقتصادية أعتمد الدينار العراقي الحديث في تعاملة المحلى أو الدولي ( الأردن وتركيا والامارات ).

ثانيا .. هل هناك سلة عملات أجنبية يعتمد عليها الجنيه المصري .. وإذا كان هناك سلة عملات .. فما هي مكوناتها ؟؟ وما هو قدر إعتماد الجنيه المصري على معدلات التغيير بتلك العملات ؟؟

ثالثا . هل من الممكن إلغاء الجنيه المصري تماما بما له من تاريخ اقتصادي أسود .. وطبع عملة جديدة .. ولتكن فرضا عملة بسم "ريال مصري " بحيث تعتمد تلك العملة على مقومات اقتصادية أفضل مما التي يعتمد عليها الجنيه المصري .. وأيضا يحتم ربطها ربط كامل بعملة جيدة نامية مثل اليرو الأوربي .. بمعني تثبيت سعر الصرف للريال المصري بسعر يقارب 3 ريال لكل يروا أوربي .. وأن تجهز كافة الدعائم الاقتصادية بشكل يساند هذا الريال الجديد ..

وسلام

[Guest Mohd Gramoun]

بسم الله الرحمن الرحيم...

لن أعلق علي الشق الإقتصادي في موضوعك....

سأعلق فقط علي موضوع تغيير العملة المصرية لتصبح الريال....

أعتقد أن الإقتراح جيد و قابل للتنفيذ بعد عرضه علي اللجنة الإقتصادية بالحزب الوطني و تشكيل لجنة من رئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب الطفل المعجزة لعرضها علي مجلس الشعب الذي سيوافق عليها و يصدر توصياته بإنشاء هيئة عليا لإستبدال الجنيه المصري بورق الذرة أو بورق تيشوز و ستكون الهيئة تابعة للسيد الرئيس و مشكلة من أعضاء يمثلون عدة وزارات كالمالية و التجارة الخارجية و الثقافة(تصميم) و الإعلام(دعايةللريال بتاع ورق الذرة) و الصناعة(للطباعة و التغليف)و الداخلية(منع التزوير) و الخارجية(لشرح وجهة النظر المصرية في استبدال العملة للعم سام و للعم شارون)و البيئة (لحرق العملة القديمة) و الزراعة لزراعة ذرة بيضا و عويجة و شامية لضمان توفير فئات الريال من الذرةنوت(بديل البنكنوت) ووزارة المجتمعات العمرانية الجديد (ستطرح مقاولة الطبع من الباطن)....و....و...وو

المهم أن كل عضو من الوزارة سيكون له مكتب تنسيق و متابعة من أفراد الوزارة التي يمثلها و هذا الستاف و الممثل سيتقاضون بدلات و ميزات مالية و عينية نظير المجهود الجبار الذي سيبذلونه و ستكون سبوبة ميه ميه للقطيع الحكومي المتبلد الحس الذي لا يعرف الطيب من الخبيث.

و هو رزق الشعب علي المهلبين و كل عام وانتم بخير.....

معلش يا اخ مصر5 انا تماديت شوية لكن انا فعلا قرفان....ربنا ياخد غراب البين و يريحنا من نعيقه

[ابو حلاوه]

الحقيقة اتصور ان الجنيه المصري تحت اي اسم اخر ريال درهم دولار فرنك مارك اوسكار سيحافظ علي اسامي الدلع التي عرفها بها الشعب المصري لحلوح و ملطوش و اهيف

الموضوع ليس موضوع لا عمله و لا سمعة عملة علي ما اعتقد

العملة وقيمتها ليست سوي انعكاس للاحوال الاقتصادية

سموه احمد او الحاج احمد كله زي بعضه

[Spider]

تغيير اسم العملة دون تغيير فعلى فى السياسات الأقتصادية الفاشلة لن يؤدى الى شىء... ربط الجنية المصرى بالدولار فقط مصيبة كبرى...يعنى لو بكرة نزل نيزك على الولايات المتحدة ودكها مثلا يبق أقتصادنا وبلادنا ستندك وراها...

تغيير السياسات الأقتصادية لابد أن يكون سابقا للتفكير فى عمل عملة جديدة... وحينما تظهر وتحقق السياسات الجديدة أنجازات فعلية نبدا فى التفكيير فى شىء كهذا

[Mohd Hafez]

نداء مستعجل للأخ سليمانوا

1-أرجوا مزيد من التفاصيل عن ميكانيكية ربط العملة المحلية بسلة العملات .. والعلاقة بين تلك العملة ومكونات سلة العملات .

2- كما تعلم أن علاقة العملات بالغطاء الذهبي قد بدأت في التلاشي تدريجا منذ بداية السبعينات .. وأصبح الربط الحالي بين العملة والإنتاج القومي للبلد هو ألاساس لتقويم العملة .. والسؤال هنا .. هل يمكن ربط العملة المحلية ليس فقط بالإنتاج القومي للبلد بل بالإمكانيات الكامنة من ثروات بها .. بمعني هل يمكن أتخاذ مخزون مصر من غاز طبيعي كعامل في معادلة العملة ...

3- كيف تم تقيم الدينار العراقي السويسري بقيمة مختلفة تماما عن الدينار العراقي العادي .. وأخير الدينار العراقي الجديد الذي طبعته أمريكا للحكومة الجديدة تم تقيمه بقيمة مختلفة تماما عن الدينار السويسري والدينار العراقي القديم .. كيف تم ذلك مع العلم أن القواعد الاقتصادية بالعراق لم يحدث بها أي تغيير .. وكيف أن الدينار الجديد نال قيمة أعلى من الدينار السويسري مع العلم أن موقف العراق الإنتاجي اليوم أضعف بكثير من موقفها عام 1998 عندما طبعت الدينار السويسري ..

أرجوا حل تلك الألغاز .. وجزاك الله خيرا

[solimano]

تحية طيبة

يمكن النظر الى العملة - الجنيه على انه سلعة مثل غيره من السلع - وبالتالى فان سعر الصرف يعكس قوى العرض والطلب على الجنيه. قوى العرض والطلب على الجنيه تعكس ترجمة صادقة لميزان المدفوعات بمعنى ان الطلب على السلع والجدمات المصرية يمثل طلبا على الجنيه وزيادة طلب الغالم على السلع والخدمات المصرية من شانه ان يعزز من سعر صرف الجنيه المصرى ويقوى من قيمته فى مواجهة العملات الاخري. وفى المقابل فان الطلب المصرى علي السلع والخدمات الاجنبية يصب فى خانة العرض بالنسبة للجنيه ومن ثم فان زيادة طلب المقيمين فى مصر على السلع والحدمات الاجنبية يضعف من قيمة الجنيه امام العملات الاخرى.

والسؤال الان ما هو السعر التوازنى اى كيف يتم يتحدد سعر الصرف؟ هناك مدخلان لنحديد سعر الصرف اولهما النظر الى العملة على انها اصل Asset ومن ثم فان سعرها يخضع لمعايير العائد او الفائدة والمخاطر اذا ما قورن بالاصول - العملات الاخرى.

وفى هذا الصدد فان سعر الجنيه يعكس اولا سعر الفائدة على الجنيه وثانيا مخاطر انخفاض سعر صرف الجنيه وهو ما تمليه ظروف العرض والطلب من واقع ميزان المدفوعات. لاحظ ان هذا المدخل يشير الى ضعف طلب المستثمرين على العملات الضعيفة مثل الجنيه حتى وان كان سعر الفائدة على الجنيه عدة اضعاف الفائدة على العملات الاخرى لان مخاطر الانخفاض فى قيمة العملة اكبر من ان تعوضها الفائدة المرتفعة.

المدخل الثانى لتحديد سعر الصرف هو ما يعرف بسع تعادل القوة الشرائيةPPP , بمعنى انه اذا كان الجنيه فى مصر يكفى لشراء 2 كيلو لحم بقري وان الدولار في الولايات المتحدة يكفى لشراء 10 كيلوات من نفس نوع اللحم فان سعر الصرف يكون 1 دوالر = 5 جنيه. هذا مثال للتبسيط وفى الواقع العملى فان القوة الشرائية للعملات تحسب على أساس مجموعة متوازنة من السلع والخدمات.

تلك هى الخلفية النظرية والسؤال الان هو الى اى مدى تتبع الدول هذا الاسلوب فى تحديد اسعار الصرف؟ بعد انهيار نظام القاعدة الذهبية واتفاقيات بريتون وودز لاسعار الصرف اصبح النظام السائد ينقسم الى نظام سعر الصرف الثابت وهو ما كان متبعا فى دول اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى الغابر او نظام سعر الصرف الحر او تعويم العملة floating exchange rate بمعنى ترك سعر الصرف ليتحدد وفقا لظروف العرض والطلب.

وفى الواقع العملى ظهرت نظم تشكل خليطا من الاثنين لتفادى عيوبهما من أهمها:

- نظام التعويم غير الكامل وهو مايعرف با ل Dirty floating وهو النظام المتبع فى اغلب دول العالم الحر - اقتصاديا . هذا النظام يقوم على ترك سعر الصرف ليتحدد من خلال قوى العرض والطلب ولكن لنفادى التغيرات المفاجئة والكبيرة فى سعر الصرف واثارها السلبية على النشاط الاقتصادى تلجا الدول الى التدخل لضمان استقرار العملة ولكن هذا التدخل يتم من خلال وباستخدام اليات السوق مثل قيام البنك المركزي ببيع او شراء العملة او بتغيير سعر الخصم بهدف احداث نوع من التوازن فى العرض والطلب.

-كفاية كده لانى مش سريع فى الكتابة بالعربى ونستكمل غدا ان شاء الله

[Mohd Hafez]

شكرا يا أخ سليمانوا على هذه المساهمة .. وأتمني إستكمال الرد .

وبالمرة طالما أنك ستساعدنا في توضيح العلاقة بين العملة المحلية وسلة العملات الأجنبية .. أود أن أسائلك بشكل عام .. هل تعتقد أن تجميع البنوك المحلية في مصر أو في أي بلد ما داخل بنك واحد عملاق أو بنكين .. قد يساهم بشكل ما في تحسن قيمةالعملة المحلية من خلال أداء البنوك ومشاريعها الاستثمارية الحاليةوالمستقبلة ..

بمعني أدق .. لو فرضنا إتحاد عشر بنوك مصرية داخل بنك واحد عملاق بمقايسنا المصرية . وقيام هذا البنك بتوالي الإستثمار في مشروع عملاق مثل مشروع قطع الطمي من بحيرة ناصر وضخه على أرض الصحراء لتخليق قرابة 3 مليون فدان زراعي .. هل تعتقد شبك بنك مثل هذا في مشروع استراتيجي مثل هذا .. يمكن أن يضيف لقيمة الجنية المصري على أساس (( الثروة الكامنة ))

[solimano]

تحية طيبة

النظام الثانى لسعر الصرف يقوم على تثبيت سعر الصرف مقابل عملة واحدة فى الغالب عملة الشريك التجارى الاكبر كربط الجنيه بالدولار مع ترك سعر الصرف مقابل العملات الاخرى يتحدد على اساس تحركات اسعار هذه العملات فى مقابل الدولار. هذا النظام يمكن العملة المحلية من الاستناد على قوة الدولار فى مواجهة العملات الاخرى ويعوض عدم مصداقية السياسة النقدية المحلية فى سوق الصرف الى حد ما.

اما البديل الاخر المطروح فهو ربط العملة بسلة من العملات بمعنى ان يتحدد سعر صرف الجنيه على اساس متوسط مرجح لسعره مقابل سلة من العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للتبادل التجارى وهو فى الحقيقة لا يختلف كثيرا عن ربط سعر العملة بالدولار لأنه فى النهاية نظام لتثبيت سعر الصرف له ما لنظام الصرف الثابت وعليه ما عليه من عيوب. ويمكن للدولة ان تتبع منحى متوسط بين الاثنين وهو ما يعرف بال crawling peg بمعنى تعديل سعر الصرف كل فترة على اساس moving average .

القضية اذا هى هل نتبع نظام سعر صرف ثابت او نقوم بتعويم العملة؟ لكل نظام مزايه وعيوبه وان كان الاتجاه الى التحرير هو الغالب وهو الافضل نظريا. مع التسليم بانه لكى تتحقق المزايا المرجوة من اي من النظامين لا بد من ان يكون الاقتصاد خالى المشكلات الهيكلية. بمعنى ان تحرير سعر الصرف لن يحقق اى مزايا بالنسبة لاقتصاد يعانى من فجوة متسعة فى الموارد وقصور فى قطاع الصادرات وجفاف فى موارد النقد الاجنبى.

الحقيقة ايها السادة ان سعر الصرف ما هو الا انعكاس لقدرة اى اقتصاد على الانتاج وتدهور سعر الصرف ما هو الا عرض لاملراض الاقتصاد ومشكلتنا فى مصر اكبر بكثير من نظام سعر الصرف. المشكلة هى ان دولة مثل مصر بسبعين مليونها وبترولها وغازها واهرامها لا تستطيع ان تجارى دولة مثل تونس او المغرب من حيث حجم الصادرات. المقارنة بدول اخري تدل على حجم الماساة. كما ان قصور قطاع الصادرات بدوره يمثل انعكاسا لقصور القطاعات الانتاجية وهو ما يبرزه تفاقم الواردات. ببساطة الاقتصاد المصرى يعجز ليس فقط عن انتاج سلع وخدمات تستطيع المنافسة فى الاسواق العالمية بل عجز عن تلبية الاحتياجات الاساسية وغيرها للمواطن المصرى لتكون النتيجة عجز مزمن فى الميزان التجارى لا تستره الا ورقة التوت المتمثلة فى تحويلات الغلابة العاملين فى الخارج ودماء اجدادهم التى تجرى فى قناة السويس.

عن الغاء العملة المحلية واستبدالها بالدولار أو اليورو - هذا الخيار مطروح ايضا فى دول مثل المكسيك التى تربطها علاقات تجارية وثيقة مع الولايات المتحدة ويدعمه التنسيق النقدى من خلال اتفاقية التجارة الحرة NAFTA او فى دول مثل الارجنتين التى تعانى من تضخم مستفحش وفقدت السيلسة النقدية كامل مصداقيتها بحيث اصبح التخلى عن العملة الوطنية بالكلية احد البدائل المطروحة.

اما فى مصر فان علاج مشكلة سعر الصرف يستلزم اعادة هيكلة ليس فقط للاقتصاد المصرى بل للشعب المصرى ايضا. سعر الصرف هو مراة لقدرة الاقتصاد على الانتاج والمنافسة فى السوق العالمية وبدون الانتاج والمنافسة فان كل المحاولات لتعديل او تطوير او تحسين او اصلاح او ربط او تحرير , كل هذا اشبه بمحاولات الماشطة لتجميل الوجه العكر.

أما عن توحيد البنوك ودمجها فى بنك واحد فهو امر يستلزم دراسة مستفيضة ولكن بصورة مبدئية يجب مراعاة ان البنوك المصرية هى فى الغالب بنوك تجارية وليست بنوك استثمارية كما انها تعانى من كشكلات ادارية وفنية جسيمة ابرزها مشكلة الديون المعدومة وديون الحكومة وقطاع الاعمال العام. هذا بالاضافة الى عدم قدرتها على المنافسة مع بنوك اجنبية. ومن منطلق انه لا يصلح العطار ما افسده الدهر فان تجميع كيانات هشة تفتقر للكفاءة فى كيان كبير سيكون اشبه بخلق ديناصور غير قادر على الحركة والتكيف. ارى البدء باصلاح البنوك التجارية والقائمة ومساعدتها على تنظيف ميزانياتها وفتح المنافسة التدريجية مع التفكير بشكل جدى فى انشاء بنوك استثمار لتمويل المشروعات الضخمة. واذا لزم الامر فان البنوك الصغير يمكنها ان تشترك فيما يسمى بالقرض المشترك SYNDICATED LOAN , وهو ما يخفف من مدى انكشاف كل بنك لمشروع بعينه ويقلل من المخاطر.

وللحديث بقية

[solimano]

نسيت ان اضيف ان اى مشروع من شانه ان يعزز من القدرات الانتاجية للاقتصاد المصرى سيكون له اثر محمود على سعر الصرف

زيادة الانتاج هى جوهر الموضوع

[الأفوكاتو]

خلاصة قول الأخ سليمانو هو أن سبب هبوط قيمة الجنيه المصرى هو أننا دولة إستهلاكية, و ليست دولة منتجة, و هذا بفضل السياسات الإقتصادية الغير مدروسة, و التى تهدف الى تحقيق مكاسب لفئة المستوردين, و العمل جاهذا على سحق الأنشطة المنتجة, و التى يمكن تصدير الفائض منها لموازنة ميزان المدفوعات.

[Mohd Hafez]

اما فى مصر فان علاج مشكلة سعر الصرف يستلزم اعادة هيكلة ليس فقط للاقتصاد المصرى بل للشعب المصرى ايضا. سعر الصرف هو مراة لقدرة الاقتصاد على الانتاج والمنافسة فى السوق العالمية وبدون الانتاج والمنافسة فان كل المحاولات لتعديل او تطوير او تحسين او اصلاح او ربط او تحرير , كل هذا اشبه بمحاولات الماشطة لتجميل الوجه العكر

شكرا أخي سليمانوا على هذا التوضيح الرائع .. ولكنى أختلف معك في نغمة اليائس من الإصلاح التي أنهيت بها حديثك . وجه مصر عكر اليوم في عهد مبارك فقط .. لأنه عهد فساد وتخبط وعدم وجود رؤية للقيادة .. ولكن بالتأكيد هناك من هم أفضل من مبارك الذين قادرون على قيادة هذه البلد بشكل أفضل ووضعها في مكانتها الطبيعية ضمن الأمم . لا أعرف .. أصر على عدم فقدان الأمل في هذه البلد .. فليس أمامنا غير التمسك بالأمل وعدم التسليم بأنه لا يمكن فعل شئ .. شعوب أضعف مناا في فنزويلا والإكاودر وأزربيجان وغيرها نجحوا في الإثارة ضد فساد الحكم بتلك البلدان .. وسيأتي اليوم الذي يرقي فيه الشعب المصري ذات الــ 7000 عام حضارة لمستوي شعب انيكارجوا مثلا وإجبار رئيس بلدهم على الإصلاح أو العزل ..

لذلك فلنتمسك بالأمل في هذا الحلم .. حرام أن تموت مصر من أجل آلـ مبارك .. لا بد من الخروج من لعنة عنق الزجاجة هذه .

على أي حال .. لو أفترضنا أنك أكثر تفائلا في الإصلاح .. فماذا تفترض من خطوات قصيرة الأمد لإصلاح النظام البنكي في مصر أولا . وخطوات في تحويل البنوك المصرية من بنوك تجارية إلي بنوك استثمارية على المدى القصير .

.... ما المطلوب .. رجاء التوضيح

وشكرا