نشرة أخبار العقارات

[عطر الجنة]

كل عام وانتم بخير

اخي العزيز انا لم اقصد الاساءة اليك فانت الذي قلت اني سماسر او تاجر مع اني ياخي اعمل في الخارج بوظيفة مرموقة جدا والحمد لله

ولكن ما يفعله الوزير لن يؤدي لحل المشكلة فالمشكلة الحقيقة هي ان الوزير السابق ومعه جمال مبارك لم يعرض قطع اراضي تلبي حتى نسبة 20% من المطلوب وذلك من اجل ان يقوموا بتصريف ما حصلوا عليه بسعر بخس من الدولة ولكن الله القادر كان بالمرصاد لهم فحدثت الامة العالمية التي ادت الى عدم تمكنهم من تصريف اراضيهم باسعار كبيرة ورغم ذلك تمادوا في الظلم والطغيان وكانت اسعار القرعة كبيرة علشان يكون ده سعر السوق الا ان الله لم يكمل لهم نواياهم فحدثت الثورة

وعليه فالعلاج الوحيد وفقا لاليات السوق الحر الن تقوم الدولة بطرح اراضي كثيرة بسعر قليل ولكن واضح ان وزير الاسكان الحالي من فلول النظام ومستفيد من ارتفاع الاسعار لان 100 الف قطعة سيستفيد منها 100 الف اسرة فقط ولكن لو سمح بالايجار على الاقل والبيع لوحدات فسوف يستفيد من هذه القطه 800 الف اسرة وبالتالي ستؤثر على اسعار الشقق والايجار ستنخفض وبالتالي يكون هناك وفر مادي في ايدي مستوط الدخل من خلال الوفر في الايجارات او ثمن الشقة وفي نهاية سيكون المردود على الاقتصاد القومي

فاراهن ان المزادات القادمة ستكون باسعار عالية لكي تبقى الاسعار كما هي

فالدولة تعاني من زيادة اسعار بسببن الاول:قلة الانتاج والمعروض والثاني الجشع

ويجب ان تعمل الدولة في كافة المجالات على تقليل الاسعار من خلال زيادة المعروض والانتاج ومحاربة الجشع

القصة كبيرة وطويلة ولكن الحكومة الحالية لاتريد الحلول تريد بقاء الاوضاع على ما هي عليه هناك كثيرون مستفيدون

اخى الكريم

الموضوع بتحكمه عوامل كتيرة جدا

فالوزير لابد ان يجد طريقة يمنع بها بيع الارض و تناقلها عبر الايادى لذا وضع المادة الخامسة و منع التوكيلات ... لان ممكن مالك القطعة يتحايل على البيع بعد منع التوكيلات بالبيع كشقق تمليك

كمان الحكومة لو فرض ووفرت المسكن فليس عليها توفير سيولة فى ايدى الناس والا من منطلق هذا المبدأ اتاحت عمل التوكيلات و بيع الارض و خصوصا ان القرعة السابقة التى قبل التى تم الغاؤها كان المتر فى الشروق ب 950 جنيه و الان لن يتعدى تمن المتر 580 جنيه

تخفيض تمن المتر عن الماضى لابد ان يقابله قيود حتى يصل الى مستحقيه والا ايضا تعرضت الوزارة لشكاوى كتير من الفائزين بالقرعات السابقة

لان ايضا فى الماضى كانت الناس بتاخد المساكن المدعمة و بتبيعها و تروح تسكن فى العشوائيات اى المشكلة بتظل هيه هيه بدون حل

و كمان مين قال ان فى ندرة فى الشقق المعروضة ففى المنطقة التاسعة بالشروق المتر كاش ب 1450 جنيه اى بما يقارب من سعر تكلفته و هامش ربح مش كبير للناس اللى بتقول الاسعار عالية .. و طبعا سعر التقسيط حيختلف لانك ختدفع بالتنقيط اى مستفيد فلابد للطرف الثانى ان يستفيد

تحياتى

[xpman]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محدش يعرف يا جماعه المحكمه حكمت بجواز نظام القرعه ولا لأ

[وجيه حجاج]

كل عام وانتم بخير

اخي العزيز انا لم اقصد الاساءة اليك فانت الذي قلت اني سماسر او تاجر مع اني ياخي اعمل في الخارج بوظيفة مرموقة جدا والحمد لله

ولكن ما يفعله الوزير لن يؤدي لحل المشكلة فالمشكلة الحقيقة هي ان الوزير السابق ومعه جمال مبارك لم يعرض قطع اراضي تلبي حتى نسبة 20% من المطلوب وذلك من اجل ان يقوموا بتصريف ما حصلوا عليه بسعر بخس من الدولة ولكن الله القادر كان بالمرصاد لهم فحدثت الامة العالمية التي ادت الى عدم تمكنهم من تصريف اراضيهم باسعار كبيرة ورغم ذلك تمادوا في الظلم والطغيان وكانت اسعار القرعة كبيرة علشان يكون ده سعر السوق الا ان الله لم يكمل لهم نواياهم فحدثت الثورة

وعليه فالعلاج الوحيد وفقا لاليات السوق الحر الن تقوم الدولة بطرح اراضي كثيرة بسعر قليل ولكن واضح ان وزير الاسكان الحالي من فلول النظام ومستفيد من ارتفاع الاسعار لان 100 الف قطعة سيستفيد منها 100 الف اسرة فقط ولكن لو سمح بالايجار على الاقل والبيع لوحدات فسوف يستفيد من هذه القطه 800 الف اسرة وبالتالي ستؤثر على اسعار الشقق والايجار ستنخفض وبالتالي يكون هناك وفر مادي في ايدي مستوط الدخل من خلال الوفر في الايجارات او ثمن الشقة وفي نهاية سيكون المردود على الاقتصاد القومي

فاراهن ان المزادات القادمة ستكون باسعار عالية لكي تبقى الاسعار كما هي

فالدولة تعاني من زيادة اسعار بسببن الاول:قلة الانتاج والمعروض والثاني الجشع

ويجب ان تعمل الدولة في كافة المجالات على تقليل الاسعار من خلال زيادة المعروض والانتاج ومحاربة الجشع

القصة كبيرة وطويلة ولكن الحكومة الحالية لاتريد الحلول تريد بقاء الاوضاع على ما هي عليه هناك كثيرون مستفيدون

اخى الكريم

الموضوع بتحكمه عوامل كتيرة جدا

فالوزير لابد ان يجد طريقة يمنع بها بيع الارض و تناقلها عبر الايادى لذا وضع المادة الخامسة و منع التوكيلات ... لان ممكن مالك القطعة يتحايل على البيع بعد منع التوكيلات بالبيع كشقق تمليك

كمان الحكومة لو فرض ووفرت المسكن فليس عليها توفير سيولة فى ايدى الناس والا من منطلق هذا المبدأ اتاحت عمل التوكيلات و بيع الارض و خصوصا ان القرعة السابقة التى قبل التى تم الغاؤها كان المتر فى الشروق ب 950 جنيه و الان لن يتعدى تمن المتر 580 جنيه

تخفيض تمن المتر عن الماضى لابد ان يقابله قيود حتى يصل الى مستحقيه والا ايضا تعرضت الوزارة لشكاوى كتير من الفائزين بالقرعات السابقة

لان ايضا فى الماضى كانت الناس بتاخد المساكن المدعمة و بتبيعها و تروح تسكن فى العشوائيات اى المشكلة بتظل هيه هيه بدون حل

و كمان مين قال ان فى ندرة فى الشقق المعروضة ففى المنطقة التاسعة بالشروق المتر كاش ب 1450 جنيه اى بما يقارب من سعر تكلفته و هامش ربح مش كبير للناس اللى بتقول الاسعار عالية .. و طبعا سعر التقسيط حيختلف لانك ختدفع بالتنقيط اى مستفيد فلابد للطرف الثانى ان يستفيد

تحياتى

اشكرك ياخي على الرد ولكن اقول لك ان الاسعار في الوقت الحالي في حالة ترقب فهناك مغالاة وهناك في بعض الاماكن انخفاض في الاسعار والتاجر مستني الفرصة لكي ينطلق بسعره ويفرضه على الناس

واخيرا اتمنى ان تكون وجهة نظري خاطئة ويحدث انخفاض في الاسعار

وشكرا

[عطر الجنة]

كل عام وانتم بخير

اخي العزيز انا لم اقصد الاساءة اليك فانت الذي قلت اني سماسر او تاجر مع اني ياخي اعمل في الخارج بوظيفة مرموقة جدا والحمد لله

ولكن ما يفعله الوزير لن يؤدي لحل المشكلة فالمشكلة الحقيقة هي ان الوزير السابق ومعه جمال مبارك لم يعرض قطع اراضي تلبي حتى نسبة 20% من المطلوب وذلك من اجل ان يقوموا بتصريف ما حصلوا عليه بسعر بخس من الدولة ولكن الله القادر كان بالمرصاد لهم فحدثت الامة العالمية التي ادت الى عدم تمكنهم من تصريف اراضيهم باسعار كبيرة ورغم ذلك تمادوا في الظلم والطغيان وكانت اسعار القرعة كبيرة علشان يكون ده سعر السوق الا ان الله لم يكمل لهم نواياهم فحدثت الثورة

وعليه فالعلاج الوحيد وفقا لاليات السوق الحر الن تقوم الدولة بطرح اراضي كثيرة بسعر قليل ولكن واضح ان وزير الاسكان الحالي من فلول النظام ومستفيد من ارتفاع الاسعار لان 100 الف قطعة سيستفيد منها 100 الف اسرة فقط ولكن لو سمح بالايجار على الاقل والبيع لوحدات فسوف يستفيد من هذه القطه 800 الف اسرة وبالتالي ستؤثر على اسعار الشقق والايجار ستنخفض وبالتالي يكون هناك وفر مادي في ايدي مستوط الدخل من خلال الوفر في الايجارات او ثمن الشقة وفي نهاية سيكون المردود على الاقتصاد القومي

فاراهن ان المزادات القادمة ستكون باسعار عالية لكي تبقى الاسعار كما هي

فالدولة تعاني من زيادة اسعار بسببن الاول:قلة الانتاج والمعروض والثاني الجشع

ويجب ان تعمل الدولة في كافة المجالات على تقليل الاسعار من خلال زيادة المعروض والانتاج ومحاربة الجشع

القصة كبيرة وطويلة ولكن الحكومة الحالية لاتريد الحلول تريد بقاء الاوضاع على ما هي عليه هناك كثيرون مستفيدون

اخى الكريم

الموضوع بتحكمه عوامل كتيرة جدا

فالوزير لابد ان يجد طريقة يمنع بها بيع الارض و تناقلها عبر الايادى لذا وضع المادة الخامسة و منع التوكيلات ... لان ممكن مالك القطعة يتحايل على البيع بعد منع التوكيلات بالبيع كشقق تمليك

كمان الحكومة لو فرض ووفرت المسكن فليس عليها توفير سيولة فى ايدى الناس والا من منطلق هذا المبدأ اتاحت عمل التوكيلات و بيع الارض و خصوصا ان القرعة السابقة التى قبل التى تم الغاؤها كان المتر فى الشروق ب 950 جنيه و الان لن يتعدى تمن المتر 580 جنيه

تخفيض تمن المتر عن الماضى لابد ان يقابله قيود حتى يصل الى مستحقيه والا ايضا تعرضت الوزارة لشكاوى كتير من الفائزين بالقرعات السابقة

لان ايضا فى الماضى كانت الناس بتاخد المساكن المدعمة و بتبيعها و تروح تسكن فى العشوائيات اى المشكلة بتظل هيه هيه بدون حل

و كمان مين قال ان فى ندرة فى الشقق المعروضة ففى المنطقة التاسعة بالشروق المتر كاش ب 1450 جنيه اى بما يقارب من سعر تكلفته و هامش ربح مش كبير للناس اللى بتقول الاسعار عالية .. و طبعا سعر التقسيط حيختلف لانك ختدفع بالتنقيط اى مستفيد فلابد للطرف الثانى ان يستفيد

تحياتى

اشكرك ياخي على الرد ولكن اقول لك ان الاسعار في الوقت الحالي في حالة ترقب فهناك مغالاة وهناك في بعض الاماكن انخفاض في الاسعار والتاجر مستني الفرصة لكي ينطلق بسعره ويفرضه على الناس

واخيرا اتمنى ان تكون وجهة نظري خاطئة ويحدث انخفاض في الاسعار

وشكرا

تقصد اشكرك اختى على الرد

الاسعار زادت فى الاونة الاخيرة و ارتفع تمن المتر و اللى كان كان سواء ارتفع بصورة مباشرة من الناس التى كانت بتبيع بنسبة منافع تقارب 30 % او بصورة زيادة فى نسبة المنافع للاخرين

يعنى فى اوائل 2010 كان تمن المتر فى المنطقة التاسعة حوالى فى المتوسط من 1100 كاش الى 1300 كاش

الان يبدأ من 1450 جنيه وهو اللى كان تمنه سابقا كما ذكرت

الحل الذى يمنع التكالب من قبل الشركات على اراضى الافرادهو طرح اراضى بكثرة لنلك الشركات مياشرة و بسعر معقول و بشروط ميسرة و للجميع و ليس بالواسطة

تحياتى

[egyptawy]

استاذ وجيه تقبل تحاتى وفى النهاية الاختلاف فى الراى لا يفسد للود قضية

[egyptawy]

طب الا برة مصر ياجماعة ممكن يقدم فى القرعة ازاى

يا جماعه ممكن حد يرد علينا

مفيش حد عنده معلومهيكسب فينا ثواب

السلام عليكم

1- إختار شخص تثق فيه يكون فى مصر وعنده وقت فراغ لمتابعة الجرائد و الذهاب الى بنك الاسكان لمعرفة ميعاد قرعة الاراضى الجديدة و بعد معرفة تاريخ إجراء القرعة

2 - أرسل له صورة الرقم القومى

3 - حول له مبلغ التقديم لحجز قطعة الارض و غالبا ح يكون لديك وقت كافى لمعرفة الدفعة المقدمة من أى بنك من بنوك الاسكان و ذلك بعد سحب كراسةالشروط

4 - حول للشخص الى تثق فيه المبلغ و خليه يقدم بأسمك فى المكان الذى تحبه

5 - بعد أن يقدم لك فى البنك خليه يرسل لك إيصال الحجز حتى تتأكد أن الحجز تم فى المكان الى أنت عايزه و تعرف المبلغ الى تم الحجز بيه

6 - تابع فى الجرايد و كذلك المنتديات لتعرف تاريخ إجراء القرعة و بعد ظهور النتيجة يمكنك النزول و دفع باقى المقدم حسب شروط القرعة ده لو كان لك نصيب إن شاء الله أو يمكنك عمل توكيل إدارة و توكيل من تثق فيه لمتابعة دفع المصاريف حتى استلام الارض و بعدين تبدأ فى الرخصة

أسأل الله تعالى أن يوفقك

طيب لو ما كسبش وحب يرجع فلوسه

لازم يعمل توكيل لاسترجاع الفلوس ده ولا ايه وبتاخد وقت اد ايه عشان ترجع

[newshare]

طب الا برة مصر ياجماعة ممكن يقدم فى القرعة ازاى

يا جماعه ممكن حد يرد علينا

مفيش حد عنده معلومهيكسب فينا ثواب

السلام عليكم

1- إختار شخص تثق فيه يكون فى مصر وعنده وقت فراغ لمتابعة الجرائد و الذهاب الى بنك الاسكان لمعرفة ميعاد قرعة الاراضى الجديدة و بعد معرفة تاريخ إجراء القرعة

2 - أرسل له صورة الرقم القومى

3 - حول له مبلغ التقديم لحجز قطعة الارض و غالبا ح يكون لديك وقت كافى لمعرفة الدفعة المقدمة من أى بنك من بنوك الاسكان و ذلك بعد سحب كراسةالشروط

4 - حول للشخص الى تثق فيه المبلغ و خليه يقدم بأسمك فى المكان الذى تحبه

5 - بعد أن يقدم لك فى البنك خليه يرسل لك إيصال الحجز حتى تتأكد أن الحجز تم فى المكان الى أنت عايزه و تعرف المبلغ الى تم الحجز بيه

6 - تابع فى الجرايد و كذلك المنتديات لتعرف تاريخ إجراء القرعة و بعد ظهور النتيجة يمكنك النزول و دفع باقى المقدم حسب شروط القرعة ده لو كان لك نصيب إن شاء الله أو يمكنك عمل توكيل إدارة و توكيل من تثق فيه لمتابعة دفع المصاريف حتى استلام الارض و بعدين تبدأ فى الرخصة

أسأل الله تعالى أن يوفقك

طيب لو ما كسبش وحب يرجع فلوسه

لازم يعمل توكيل لاسترجاع الفلوس ده ولا ايه وبتاخد وقت اد ايه عشان ترجع

لو مكسبتش عندك حلين

1- الحل الاول : تستلم الشيك بنفسك لأن سداد مبلغ الحجز كان بأسمك و بتالى لازم تنزل مصر أو تنتظر ميعاد نزولك فى أجازتك الرسمية لأن الشيك مش ح يطير و هو بأسمك و بيرجعلك بفائدة ربوية يجب أن تتخلص منها

2- الحل الثانى : أنك تعمل توكيل لمن تثق فيه مذكور فيه إستلام الشيكات و التعامل مع بنك الاسكان و هى صيغة معروفة فى الشهر العقارى و يفضل أنك ترسل من تثق فيه ليسأل بنفسه فى بنك الاسكان فقد لا يوافقون على تسليم الشيك الا الى الشخص المكتوب الشيك بأسمه و على فكرة لازم تكتب عنوانك مظبوط لأن رجوع الشيك بيكون أحيانا على عنوانك الى سجلته أثناء التقديم و الحجز

و ربنا يوفقك

تم تعديل 3 سبتمبر 2011 بواسطة newshare

[AhmedTouba]

طب الا برة مصر ياجماعة ممكن يقدم فى القرعة ازاى

يا جماعه ممكن حد يرد علينا

مفيش حد عنده معلومهيكسب فينا ثواب

السلام عليكم

1- إختار شخص تثق فيه يكون فى مصر وعنده وقت فراغ لمتابعة الجرائد و الذهاب الى بنك الاسكان لمعرفة ميعاد قرعة الاراضى الجديدة و بعد معرفة تاريخ إجراء القرعة

2 - أرسل له صورة الرقم القومى

3 - حول له مبلغ التقديم لحجز قطعة الارض و غالبا ح يكون لديك وقت كافى لمعرفة الدفعة المقدمة من أى بنك من بنوك الاسكان و ذلك بعد سحب كراسةالشروط

4 - حول للشخص الى تثق فيه المبلغ و خليه يقدم بأسمك فى المكان الذى تحبه

5 - بعد أن يقدم لك فى البنك خليه يرسل لك إيصال الحجز حتى تتأكد أن الحجز تم فى المكان الى أنت عايزه و تعرف المبلغ الى تم الحجز بيه

6 - تابع فى الجرايد و كذلك المنتديات لتعرف تاريخ إجراء القرعة و بعد ظهور النتيجة يمكنك النزول و دفع باقى المقدم حسب شروط القرعة ده لو كان لك نصيب إن شاء الله أو يمكنك عمل توكيل إدارة و توكيل من تثق فيه لمتابعة دفع المصاريف حتى استلام الارض و بعدين تبدأ فى الرخصة

أسأل الله تعالى أن يوفقك

جزاك الله خيراعلي الرد الوافي و بالتوفيق ان شاء الله

[samehmagdy]

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه سيتم طرح الأراضى

العائلية بنظام القرعة العلنية فى ٢٢ مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر، باستثناء مدينة الشيخ زايد، بسبب انتهاء امتدادها العمرانى ونفاد جميع أراضيها الفضاء، مشيرا إلى أنه سيتم طرح قرعتين علنيتين هذا العام خلال الشهر الجارى وشهر ديسمبر المقبل، وأن مدة البناء ستكون ٥ سنوات «مفتوحة» دون تقييد بمراحل بناء.

وقال الوزير لـ«المصرى اليوم» إنه بدأ اجتماعات مكثفة ابتداءً من أمس عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، لوضع البرنامج السنوى لقرعات الأراضى العائلية الست المقبلة، والتى تقرر طرح اثنتين منها خلال السنة الحالية و٤ خلال السنة المقبلة، بعدد يصل إلى ١٠٠ ألف قطعة، موضحا أنه سيتم طرح أراض فى جميع المدن الجديدة من بينها القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة، باستثناء مدينة الشيخ زايد التى انتهى امتدادها العمرانى، نافيا فى الوقت نفسه ما أشيع عن عدم طرح أراض صغيرة فى هذه المدن، وإنما سيتم طرح أراض فى هذه المدن ولكن ليس فى القرعة الأولى منها.

وأضاف: «سيتم تثبيت أسعار الأراضى، خلال القرعات الست، ولكن سيتم إضافة نسبة تميز بسيطة على أسعار الأراضى التى ستزيد على ٣٠٠ متر، على اعتبار أنه كلما صغرت المساحة استحقت الدعم أكثر من المساحات الكبيرة»، مشددا على أنه سيتم فتح السنوات الخمس المحددة للبناء، دون تقييد بمراحل معينة كما كان يتم فى القرعات الماضية، كتحديد فترة للأساسات وأخرى للهيكل الخرسانى والتشطيب الخارجى.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنتظر حاليا مناقشة محددات قانون الإسكان الاجتماعى، من قبل مجلس الوزراء، ووضع قواعد القانون، وتحديد أسعار ومساحات الأراضى التى سيتم طرحها، وكيفية تمويل الوحدات وطريقة بيعها سواء بالتمليك أو الإيجار التمويلى

[Amr Elgbaly]

هو انا عندى سؤال برئ جدااا

هو مين متوسطى الدخل عند الحكومة

علما ان الحد الادنى للاجور 700 جنيه

بحسابات القرعة

اقل مساحة 300 متر

متوسط السعر 480

يعنى سعر القطعة حوالى

144000

على 5 سنوات

28000

يعنى شهريا يبقى المفروض متوسط الدخل دهه يقدر يدخر 2400 جنيه

ده طبعا غير مصاريف البناء

[وجيه حجاج]

استاذ وجيه تقبل تحاتى وفى النهاية الاختلاف فى الراى لا يفسد للود قضية

ولكم مني وافر التحية والاحترام وربنا يوفق الحكومة الحالية لان واضح ان الاوضاع في مصر اصبحت اسوأ من الناحية الاقتصادية والامنية

وياريت الحكومة تبدأ في الحلول لعلاج البطالة وارتفاع الاسعار عن طريق زيادة الانتاج وطرح مشاريع جديدة

وان وضع الحكومة الحالي سيؤدي الى كارثة خطيرة فالعلاج مشاريع جديدة من جانب الدولة مثل طرح اراضي زراعية باسعارة زهيدة للافراد وكذلك طرح اراضي كثيرة باسعار منخفضة وطرح مصانع الدولة وشركاتها للاكتتاب العام لزيادة رأس المال لاستخدامها لاعادة الهيكلة

حلول في متناول الدولة ولكن الحكومة وراها سر كبير ربنا يكشفه

[تقى الله]

انفراد.. النص النهائي لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد

طه النجار

روزاليوسف اليومية : 06 - 09 - 2011

تنفرد «روزاليوسف» بنشر البنود النهائية لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد «قانون إسكان الفقراء» الذي أعدته وزارة الإسكان مؤخراً وأقره مجلس الوزراء ومن المقرر أن يعتمده المجلس العسكري خلال أيام ليصدر به مرسوماً بقانون.

يتكون القانون من 17 مادة منها 7 مواد لصندوق تمويل المساكن، حيث يعمل القانون علي وضع مصادر لتمويل إنشاء المساكن بما يعمل علي رفع العبء عن ميزانية الدولة، كما يحظر التصرف في الأرض أو المسكن قبل 5 سنوات من الانتهاء من المبني والحصول علي شهادة الصلاحية من المدينة التابعة لها، بالإضافة إلي السنوات الخمس التي يتم خلالها البناء ليكون حظر التصرف 10 سنوات.

كما ينص القانون علي السجن والحبس علي المخالفين منها الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه وكل من يدلي بمعلومات تخالف الحقيقة للحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض أو الحصول عليها دون وجه حق.

ويضع القانون ضوابط لقواعد التصرف المانعة للمضاربات ويحظر التوكيلات علي الأراضي أو المساكن المدعومة إلا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يخص الأراضي وصندوق تمويل المساكن فيما يخص الوحدات السكنية.

وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: القانون يهدف إلي أن تكون لوزارة الإسكان سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الوزير أو بشكل فجائي بل تعود الوزارة لاختصاصها الأصيل برعاية الفئات المستحقة للدعم.

وأضاف: إن هناك مفاوضات تجريها الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لصندوق المساكن.

وينص القانون علي:

المادة الأولي: تتولي وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، احترام وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.

وتنص المادة الثانية علي: يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي علي ما يلي:

1 توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

2 توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريقة القرعة، وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.

أما المادة الثالثة فتنص علي: لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريقة التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويشمل الحظر الشخصي وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.

المادة الرابعة تقول:يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات والتفاعلات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

أما المادة الخامسة فتنص علي: يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفقاً للشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.

المادة السادسة تنص علي: يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.

وتنص المادة السابعة علي: لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدة أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي علي أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة تنص علي: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

المادة التاسعة تنص علي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان للحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.

وتنص المادة العاشرة علي: ينشأ صندوق يسمي «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يتبع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

ويتولي الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

المادة الحادية عشرة تنص علي: تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.

الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.

المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.

حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.

القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

عائد استثمار أموال الصندوق.

1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.

25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.

وتنص المادة الثانية عشرة علي: تكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون حتي نهاية السنة المالية ذاتها ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالاً عامة.

أما المادة الثالثة عشرة فتنص علي: تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام التكاليف ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حساب الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.

المادة الرابعة عشرة تنص علي: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة مشكل علي الوجه الآتي:

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة.

وزير المالية عضواً.

وزير التخطيط عضواً.

وزير التنمية المحلية عضواً.

وزير التضامن الاجتماعي عضواً.

وزير التعاون الدولي عضواً.

المدير التنفيذي للصندوق عضواً. المستشار القانوني للصندوق عضواً.

خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وتنص المادة الخامسة عشرة علي: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلي الأخص ما يلي:

أ وضع السياسات العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.

ب الموافقة علي مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.

ج قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.

د إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.

ه اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.

و وضع قواعد استخدام الاستثماريين المصريين أو الأجانب.

ز النظر في التقارير الدورية التي تقدم علي سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.

ح النظر في كل ما يري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.

ط استثمار أموال الصندوق وللمجلس أن يعهد إلي لجنة من بين أعضائه إلي رئيس المجلس ببعض اختصاصاته، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

المادة السادسة عشرة تنص علي: يكون للعاملين في مجال تطبيق هذا القانون الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

أما المادة السابعة عشرة فتنص علي: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تم تعديل 6 سبتمبر 2011 بواسطة تقى الله

[تقى الله]

مصانع الحديد تخفض أسعار سبتمبر و"عز الدخيلة" تثبتها

أخبار مصر

أخبار مصر : 06 - 09 - 2011

خفضت معظم المصانع الاستثمارية أسعار حديد التسليح لشهر سبتمبر في ظل التراجع الملحوظ في المبيعات، بينما رفضت مجموعة "عز الدخلية" التجاوب مع اتجاه السوق وقررت تثبيت الأسعار.

وافادت صحيفة المصري اليوم بان مجموعة بشاى للصلب خفضت أسعارها من 4٩25 جنيها خلال شهر أغسطس إلى 4٨75 جنيها للطن، فيما أعلن باقى المصانع تخفيض أسعارها إلى 4٨00 جنيه للطن، واستقر طن حديد الدخيلة عند 4٨50 جنيها وهى نفس أسعار مبيعاتها الشهر الماضى.

يذكر أن مجموعة "عز الدخيلة" تعد الشركة الوحيدة المنفذة لجميع مراحل تصنيع حديد التسليح فى مصر، ما يمنحها ميزة الإنتاج بتكلفة أقل عن باقى منافسيها فى السوق المحلية.

وقال منتجون وتجار إن الانخفاض الحاد فى مبيعات الحديد أجبر الشركات على تثبيت أو تخفيض أسعارها، ليستقر سعر البيع للمستهلك عند مستوى 5000 جنيه للطن.

من جانبه أكد سمير نعمان - رئيس قطاع بمبيعات المجموعة عز- للمصري اليوم أن تثبيت السعر حدث نتيجة حالة الركود التى ضربت السوق الشهر الماضى، فضلا عن توقعات استمرارها الشهر الجارى، نتيجة انشغال المستهلكين ببدء موسمى الدراسة والحصاد، ولفت إلى أن الوضع العام بالسوق العالمية والمحلية لا يشجع على إقرار زيادات جديدة لأسعار الحديد.

واتفق معه في الراي عبدالرازق الدسوقى - رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية فى الإسكندرية - وتوقع حدوث انخفاض جديد فى الأسعار خلال الشهور المقبلة.

[ذهبية]

هل انهيار البورصة يؤدى الى ارتفاع اسعار العقارات ؟؟؟

على اعتبار ان العقار يعتبر ملاذ امن عن البورصة و الكثير يسحب فلوسة من البورصة و يضعها فى العقار

هل هذا يؤثر على الاسعار

[RamyAmjad]

الحكومة: مليون وحدة سكنية و250 ألف قطعة أرض لمحدودى الدخل

بحثت الحكومة اليوم الاثنين، برنامج الدولة للإسكان (2012ـ 2017)، والذى يستهدف استيعاب عشرة ملايين مواطن خلال خمس سنوات بين من يتملك وحدة سكنية أو قطعة أرض.

وأعلن الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أبعاد البرنامج المقترح، والذى يتضمن تمويلاً ذاتياً لشريحة محدودى الدخل، حيث من المقترح توفير مليون وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 50 متراً إلى 70 مترًا بعدد غرفتين أو ثلاثة، وذلك خلال خمس سنوات، على أن يتم طرح 250 ألف قطعة أرض بمساحة من 200 متر إلى 300 متر مربع أراض عائلية بنظام القرعة العلنية محددة السعر لمتوسطى الدخل، وهو ما سيساهم فى توفير مليون وحدة سكنية أخرى لمتوسطى الدخل عند اكتمال بنائها.

وأشار "البرادعى" إلى أنه سوف يتم طرح 50 ألف قطعة أرض بالمزاد العلنى كأراضٍ عائلية لأصحاب الدخل فوق المتوسط.

من جانبه، قال السفير محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، إن المشروع، الذى سيمول ذاتياً، يهدف إلى توفير السكن الملائم لمحدودى الدخل، كما سيساهم فى تفريغ العشوائيات، من خلال طرح مليون وحدة سكنية فى السوق على مدار خمس سنوات، مما سيكون له عائد اجتماعى يتماشى مع فلسفة الدولة فى العدالة الاجتماعية تحقيقاً لأهداف الثورة، علاوة على توفير فرص عمل لنحو عشرة ملايين مواطن خلال هذه السنوات الخمس. ويعد المشروع كذلك من قبيل خطط الإنعاش الاقتصادى، حيث يعد استثمارًا فى قطاع التشييد والبناء، والذى يرتبط بالعديد من الصناعات المكملة.

حضر الاجتماع الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمستشار محمود عطية وزير التنمية المحلية، ووكيلا وزارتى التخطيط والتضامن والعدالة الاجتماعية.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=491175

[وجيه حجاج]

الحكومة: مليون وحدة سكنية و250 ألف قطعة أرض لمحدودى الدخل

الإثنين، 12 سبتمبر 2011 - 14:53

د. عصام شرف

كتب محمد الجالى

بحثت الحكومة اليوم الاثنين، برنامج الدولة للإسكان (2012ـ 2017)، والذى يستهدف استيعاب عشرة ملايين مواطن خلال خمس سنوات بين من يتملك وحدة سكنية أو قطعة أرض.

وأعلن الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أبعاد البرنامج المقترح، والذى يتضمن تمويلاً ذاتياً لشريحة محدودى الدخل، حيث من المقترح توفير مليون وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 50 متراً إلى 70 مترًا بعدد غرفتين أو ثلاثة، وذلك خلال خمس سنوات، على أن يتم طرح 250 ألف قطعة أرض بمساحة من 200 متر إلى 300 متر مربع أراض عائلية بنظام القرعة العلنية محددة السعر لمتوسطى الدخل، وهو ما سيساهم فى توفير مليون وحدة سكنية أخرى لمتوسطى الدخل عند اكتمال بنائها.

وأشار "البرادعى" إلى أنه سوف يتم طرح 50 ألف قطعة أرض بالمزاد العلنى كأراضٍ عائلية لأصحاب الدخل فوق المتوسط.

من جانبه، قال السفير محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، إن المشروع، الذى سيمول ذاتياً، يهدف إلى توفير السكن الملائم لمحدودى الدخل، كما سيساهم فى تفريغ العشوائيات، من خلال طرح مليون وحدة سكنية فى السوق على مدار خمس سنوات، مما سيكون له عائد اجتماعى يتماشى مع فلسفة الدولة فى العدالة الاجتماعية تحقيقاً لأهداف الثورة، علاوة على توفير فرص عمل لنحو عشرة ملايين مواطن خلال هذه السنوات الخمس. ويعد المشروع كذلك من قبيل خطط الإنعاش الاقتصادى، حيث يعد استثمارًا فى قطاع التشييد والبناء، والذى يرتبط بالعديد من الصناعات المكملة.

حضر الاجتماع الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمستشار محمود عطية وزير التنمية المحلية، ووكيلا وزارتى التخطيط والتضامن والعدالة الاجتماعية.

[تقى الله]

"المجتمعات العمرانية": تأجيل "قرعة الأراضى" إلى أول أكتوبر المقبل

هبة حسام الدين

اليوم السابع : 16 - 09 - 2011

كشف المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السادات، إحدى المدن التى تنوى الوزارة طرح أراض بها ضمن القرعة المقبلة، تأجيل موعد إجراء القرعة من 25 سبتمبر الجارى إلى أول أكتوبر المقبل.

وقال عبد الرحمن فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن جهاز المدينة لم يتلق حتى الآن أى بيانات تفصيلية عن كراسة الشروط التى ستطرح بها هذه الأراضى، لافتا إلى أنه يتم قبل إجراء أى قرة علنية للأراضى إخطار الجهاز بتفاصيل الأراضى والمساحات التى ستطرح لديه فى المدينة، حتى يقوم الجهاز بالإعلان عن هذه القرعة "رسميا" فى الصحف القومية ليتقدم لها المواطنون.

وأضاف رئيس جهاز السادات إحدى الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة المجتمعات لم تنته حتى الآن من إعداد كراسات الشروط لهذه القرعة، والمقرر طرحها فى فروع بنك التعمير والإسكان لحجز الأراضى من خلالها، متوقعا الانتهاء من إعداد الكراسات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تخطر بها أجهزة المدن الجديدة وكذلك فروع بنك التعمير والإسكان تمهيدا للبدء فى طرح القرعة بداية الشهر المقبل.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه يصعب البدء فى طرح أراضى القرعة المقبلة فى الموعد الذى كان مقررا لها الأسبوع المقبل يوم 25 سبتمبر والذى لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، وذلك نظرا لعدم الانتهاء من البيانات التفصيلية لهذه القرعة سواء بعدد الأراضى التى ستطرح فى كل مدينة أو المساحات التفصيلية لهذه الأراضى بكل مدينة، وكذلك عدم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط حتى الآن.

وتابع، يصعب الانتهاء وتحديد كل ذلك فى الأيام القليلة المقبلة المتبقية على الموعد الذى كان مقررا لطرح القرعة وهو يوم 25 سبتمبر الجارى، لذا سيتم تأجيل طرح هذه القرعة إلى بداية الشهر المقبل، حتى يكون تم الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بإجراءات طرح هذه القرعة.

وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أعلن سابقا فى تصريح رسمى له أنه تم تحديد موعد 25 سبتمبر الجارى لطرح نحو 6100 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية للمواطنين ذو الدخل المتوسط، والذى يبدأ راتبهم من 2500 جنيه تقريبا، على أن يتم طرح هذه الأراضى بمساحات صغيرة تتراوح من 200 إلى 350 مترا مربعا للإسكان العائلى بأسعار تبدأ من 250 إلى 580 جنيها.

[نهله عادل نور]

"المجتمعات العمرانية": تأجيل "قرعة الأراضى" إلى أول أكتوبر المقبل

هبة حسام الدين

اليوم السابع : 16 - 09 - 2011

كشف المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السادات، إحدى المدن التى تنوى الوزارة طرح أراض بها ضمن القرعة المقبلة، تأجيل موعد إجراء القرعة من 25 سبتمبر الجارى إلى أول أكتوبر المقبل.

وقال عبد الرحمن فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن جهاز المدينة لم يتلق حتى الآن أى بيانات تفصيلية عن كراسة الشروط التى ستطرح بها هذه الأراضى، لافتا إلى أنه يتم قبل إجراء أى قرة علنية للأراضى إخطار الجهاز بتفاصيل الأراضى والمساحات التى ستطرح لديه فى المدينة، حتى يقوم الجهاز بالإعلان عن هذه القرعة "رسميا" فى الصحف القومية ليتقدم لها المواطنون.

وأضاف رئيس جهاز السادات إحدى الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة المجتمعات لم تنته حتى الآن من إعداد كراسات الشروط لهذه القرعة، والمقرر طرحها فى فروع بنك التعمير والإسكان لحجز الأراضى من خلالها، متوقعا الانتهاء من إعداد الكراسات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تخطر بها أجهزة المدن الجديدة وكذلك فروع بنك التعمير والإسكان تمهيدا للبدء فى طرح القرعة بداية الشهر المقبل.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه يصعب البدء فى طرح أراضى القرعة المقبلة فى الموعد الذى كان مقررا لها الأسبوع المقبل يوم 25 سبتمبر والذى لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، وذلك نظرا لعدم الانتهاء من البيانات التفصيلية لهذه القرعة سواء بعدد الأراضى التى ستطرح فى كل مدينة أو المساحات التفصيلية لهذه الأراضى بكل مدينة، وكذلك عدم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط حتى الآن.

وتابع، يصعب الانتهاء وتحديد كل ذلك فى الأيام القليلة المقبلة المتبقية على الموعد الذى كان مقررا لطرح القرعة وهو يوم 25 سبتمبر الجارى، لذا سيتم تأجيل طرح هذه القرعة إلى بداية الشهر المقبل، حتى يكون تم الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بإجراءات طرح هذه القرعة.

وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أعلن سابقا فى تصريح رسمى له أنه تم تحديد موعد 25 سبتمبر الجارى لطرح نحو 6100 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية للمواطنين ذو الدخل المتوسط، والذى يبدأ راتبهم من 2500 جنيه تقريبا، على أن يتم طرح هذه الأراضى بمساحات صغيرة تتراوح من 200 إلى 350 مترا مربعا للإسكان العائلى بأسعار تبدأ من 250 إلى 580 جنيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عايزه أعرف حاجه هما سؤالين أولا هما هيعرفوا أزاي ان الدخل الشهري للنتقدم 2500 إذا كان الحاجز بيعمل عمل حر ومش هيعرف يجب اثبات لدخله أو ممكن يكون مسافر خارج البلد ثانيا مبلغ جدية الحجز هيكون كم المفترض أنه ميكونش 25% يكون مثلا 10 % ويكمل المبلغ عند فوزه في القرعه الي 25% بالله عليكم عايزه أجابه لو حد عنده معلومه عن الاسئله

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام / أعضاء المنتدى

تحية طيبة وبعد ...

الإسكان": طرح "قرعة الأراضى" خلال الشهر المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان أنه سيتم طرح قرعة أراضى الإسكان العائلى المقبلة خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن كان مقرراً طرحها غداً الأحد، لافتا إلى أن التأجيل سببه عدم انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من إعداد كراسات شروط القرعة.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إنه حتى الآن لم يتحدد التاريخ الذى ستطرح فيه القرعة المقبلة خلال شهر أكتوبر، موضحا أنه جار العمل فى استكمال شروط كراسات القرعة وفقا للآليات التى حددها قانون السكن الاجتماعى والجارى اعتماده من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم طرح هذه الأراضى فى عدد من المدن الجديدة بمساحات صغيرة تتراوح من 200 إلى 350 مترا مربعا.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة الأراضى المقبلة تعتبر أول قرعة علنية تطرحها وزارة الإسكان بعد ثورة يناير، والتى تستهدف بها توفير أراضى الإسكان العائلى لمتوسطى الدخل بأسعار مناسبة ستبدأ من 250 جنيه إلى 600 جنيه كحد أقصى لسعر المتر الواحد، على أن يتم سداد ثمن الأرض بالكامل على أربع أقساط متساوية.

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[newshare]

حمدا لله على رجوعك مرة أخرى و الكتابة مرة أخرى

أشتقنا الى علمك و تواضوعك