نشرة أخبار العقارات

[مهندس حسام الخواص]

جزاك الله كل خير ونفع بك و لك منى جزيل الشكر علي الاهتمام ولو ينفع ترشحلى شركة او اكثر اكون شاكر ليك جدا

[أشرف محمد]

جزاك الله كل خير ونفع بك و لك منى جزيل الشكر علي الاهتمام ولو ينفع ترشحلى شركة او اكثر اكون شاكر ليك جدا

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الفاضل / المهندس حسام

تحية طيبة وبعد ...

أرجوا قبول إعتذاري عن تلبية هذا الأمر و أنا تحت أمرك في الإجابة عن أي أسئلة أخرى تحتاج إليها و لا تتعلق بهذا الموضوع .

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام / أعضاء المنتدى

تحية طيبة وبعد …

( المنار للتنمية ) تنتهي من ( قطر المنار ) في نوفمبر المقبل

تستعد شركة المنار للتنمية و الإستثمار السياحي لتسويق مشروعها الجديد ( قصر الحرية ) بالشيخ زايد و يضم المشروع شققاً سكنية بمساحات من 103 م2 و حتى 196 م2 و بأسعار من 1800 جنيه إلى 2400 جنيه للمتر نصف تشطيب ، حيث عملت الشركة مؤخراً على زيادة فترة التسهيلات الخاصة بالمشروع لتصل إلى 4 سنوات بدلاً من عامين و نصف ، كما أنها خفضت السعر من 2000 جنيه للمتر إلى 1800 جنيه للمتر في محاولة لتنشيط السوق و تشجيع العميل على الشراء ، و أكد وجدي عامر رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة ستنتهي من مشروع قطر الندى في مدينة 6 أكتوبر في نوفمبر المقبل و الذي يقع في مناطق متنوعة بالمدينة في المنطقة السياحية و العمرانية الثانية و الحي الخامس و يضم مساحات من 96 م2 إلى 207 م2 و فيلات دوبليكس تصل إلى 675 م2 و بأسعار من 1850 م2 حتى 2600 جنيه للمتر نصف تشطيب .

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام / أعضاء المنتدى

تحية طيبة وبعد …

البابطين لن توقف إستثمارات مشروعها الجديد و التنفيذ قريباً

أكدت حنان عمر مستشار التسويق بمجموعة البابطين – مصر لن تتراجع عن الدخول في المشروع الجديد للشركة و المزمع إقامته خلال الفترة القريبة المقبلة و يستهدف المشروع الجديد للشركة إنشاء شقق سكنية تخاطب المستويين الفاخر و المتوسط معاً بمساحات مختلفة تناسب هاتين الشريحتين ، موضحة أن المجموعة تثق في الإقتصاد المصري و في قدرة السوق المصري على تجاوز أزمة الركود التي يعيش فيها حالياً ، و لذلك لم تلغ إستثماراتها الجديدة التي كانت تفكر فيها في فترة ما قبل الثورة دعماً لللإقتصاد المصري في ظل المرحلة الحرجة التي يعيشها الآن ، مشيرة إلى أن قيادات الشركة يأملون في تحسن الأوضاع الإقتصادية للبلاد ، لذا يساهمون بشكل أو بآخر في ضخ إستثمارات جديدة في صورة مشروعات عقارية تحرك السوق و توفر مزيداً من فرص العمل الجادة ، و أضافت حنان أن العمل بمشروع ( رويال ستي ) يجري على قدم و ساق ، حيث تم الإنتهاء من 85 % من المشروع في 4 مناطق آمنة بالكامل و يضم المشروع 10 نماذج مختلفة من الفيلات بمساحات مختلفة من 275 م2 و حتى 460 م2 ، موضحة أن السوق العقاري بدأ يتحرك في الفترة الأخيرة مقارنة بفترة ما بعد الثورة مباشرة ، حيث أن الأوضاع تحسنت للأفضل و بدأ العميل يعيد تفكيره في الشراء مؤخراً دون النظر كثيراً إلى الترقب لما يجري في السوق العقاري في الفترة الحالية

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام / أعضاء المنتدى

تحية طيبة وبعد ...

500 فدان إجمالي الأراضي المرفقة بمدينة ( بدر )

أكد المهندس عبد المطلب عمارة رئيس مدينة بدر أن إجمالي الأراضي المرفقة بمدينة بدر بلغت 500 فدان و جاهزة تماماً للمشروع السكني الجديد ، مؤكداً أنه حتى الآن لم يحدد الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان حصة المدينة من الأراضي في المشروع السكني الجديد ( مشروع المليون وحدة سكنية ) .

وقال عمارة إن الجهاز إنتهى من الوحدات الخاصة بمشروع ( إبني بيتك ) بشكل نهائي و تم البناء عليها و سيتم الإنتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالمرافق نهاية العام الجاري وفقاً لتعليمات وزارة الإسكان .

وأكد أن الجهاز يستعد في المرحلة المقبلة لعمل تصنيف للأراضي الكائنة بالمدينة و عمل حصر لها في جميع الأحياء تمهيداً لتحديد القطع التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة سواء أسكان عائلي أو متوسط ، علماً بأن وزير الإسكان قد أعلن عن طرح عدد كبير من أراضي الإسكان العائلي على ثلاث شرائح بداية العام المقبل ، تبدأ بالشريحة الأولى من مساحة 320 م2 و حتى 500 م2 بأسعار تتراوح ما بين 450 جنيه و 650 جنيه للمتر ، و الشريحة الثانية تتراوح المساحات فيها من 500 م2 و حتى 800 م2 و الثالثة من 800 م2 إلى 1200 م2 و سيتم الطرح بالمزاد العلني .

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام / أعضاء المنتدى

تحية طيبة وبعد ...

البرادعي يعتمد " نظام القرعة" لتوزيع أراضي المدن الجديدة

اعتمد محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي خطة طرح قطع أراضي بمساحة 400 ـ 500 متر لا يزيد سعرها عن 650 جنيه بما لا يمثل دعماً و انما سعر الأرض بتكلفة إدخال المرافق فقط يتم تسديد 25 % من قيمة الأرض عند الحجز و اربعة اقساط سنوية مع زيادة فترة السماح المخصصة للانتهاء من انشاء المبانى على الارض الى خمس سنوات، جاء إعلانه هذا عقب إدارج مشروع الإسكان القومي الجديد لمحدودي الدخل ضمن الموازنة الجديدة و هو ما اعتبره إشارة بدء لطرح مشروعه الثاني الخاص بالأراضي و الذي يستهدف ـ وفق تصريحاته ـ طرح حوالى 100 الف قطعة أرض لفئة الدخل المتوسطة.

واختار البرادعي نظام "القرعة" لطرح الأراضي وهوما تم تفسيره كمحاولة لإنقاذ سمعة المشروع قبل ان يبدأ و تجنب أسلوب "التخصيص بالأمر المباشر" المرتبط بفترة تولى الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان و ما نتج عنها من قضايا تربح و فساد طوال الفترة من 1993 ـ 2005 تخضع جميعها الآن للتحقيق امام مكتب النائب العام و كذا أسلوب "المناقصات" الذي اختاره المغربي كعنوان لمرحلته و انتهت بإتهامات حول دوره في رفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه. بل و أقترح البرادعي وضع ضوابط تمنع تسقيع الأراضي و إشتراط إستخدامها في البناء خلال فترة محددة لكن و من جهة أخرى تواجه "قرعة" البرادعي ازمة تتعلق بصدور حكم عن القضاء الإداري نهاية الشهر الحالي حول مدي دستورية طرح الأراضي بهذا الأسلوب الذي وصفه تقرير مفوضى مجلس الدولة بأنه ينفى مبدأ تساوى المواطنين في الفرص امام القانون.

و يلاحظ بتصريحاته التأكيد على تأخير على طرح الأراضي حتى يتم الإنتهاء من دراسة المساحات الشاغرة و قال "ستكون تلك الاراضى فى مختلف المدن الجديدة فيما عدا المدن التى اكتملت وتم بيع حميع اراض الاسكان بها" و هو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى اى امكانية إبعاد مدينتيى القاهرة الجديدة و 6 اكتوبر و إستمرار طرح الأراضي بها بنظام المناقصات لمساحات تزيد عن 1000 متر علاوة على ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية من مساحة 2765 فدان بأكتوبر لصالح محور القطاع الخاص بمشروع الإسكان القومي، فيقول صلاح طاحون ـ أستاذ تخطيط عمراني ـ أن المشروع القومي الحقيقي الذي يجب تبنيه من جهة الوزارة هو الإعلان الصريح عن حجم الأراضي المتبقية و أشكال التعدي الذي تم بالمدن الجديدة و رأى ان هذا هو المشروع الأنسب الذي يمكن ان تتبناه وزارة عمرها 6 أشهر و تسدد به خدمة قوية لإقتصاديات البلد و هو ما يتفق مع تصريحات تبناها تقرير صدر قبل شهرين لجهاز تخطيط أراضي الدولة حول ضرورة دراسة معدل بيع أراضي الدولة سواء بأغراض الإسكان او التنمية السياحسة و الزراعية و الصناعية و أشار الى انه فى مجال الإسكان وحده تم بيع 40 ألف فدان بالمدن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية و اعتبره معدل مرتفع.

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام / أعضاء المنتدى

تحية طيبة وبعد ...

القضاء الإداري تفصل في إلغاء بيع أراضي الدولة بالقرعة في 6 يوليو القادم

للتوصل إلى الطريقة المثلي لبيع أراضي الدولة ، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران نائب الفصل في الدعوى المقامة من المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة ـ ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارالمجتمعات العمرانية ببيع أراض القاهرة الجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته للمادة 40 من الدستور التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك في جلسة 6 يوليو القادم.

المحكمة سبق وقررت تأجيل الحكم في الدعوى إلى جلسة 30 يناير الماضي ، الا أن محاميى الحكومة طالبوا المحكمة بتمكينهم من الرد على الدعوى، وقالوا للمحكمة " والله الهيئة مش عارفة تعمل إيه تخصص أراضي بالأمر المباشر تقولوا باطل تعمل قرعة علانية تقولوا باطل تقفل الشباك ولا تفتحه" و رد دفاع "وجدي" بتقديم مستندات تثبت أن نظام القرعة غير دستوري، وأن مقتضيات ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ليس هذا فقط بل أيدت هيئة مفوضي الدولة دعوى وجدى بإلغاء نظام القرعة وانتهت في تقريرها القانونى الذى أعدته عن الدعوى الى بطلان نظام القرعة.

وإزاء الدفاعين قررت المحكمة تأجيل الفصل في الدعوى الى جلسة 22 مايو الماضي ولعدم تقدم محامو وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاسكان والتعمير ما يفيد صدور قرار من مجلس الوزراء بالإلتزام بنظام القرعة كمبدأ عام لنظام بيع أراضي الدولة للمواطنين قررت المحكمة تأجيل الفصلفي الدعوى الى جلسة 13 يونيو ثم الى جلسة 6 يوليو القادم على أن يكون أخر تأجيل للمحكمة للدعوى بسبب تأخر رد الحكومة على الدعوى

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[خالد التهامى]

المهندس اشرف

الاخوة الافاضل

حتى هذا الوقت الصورة ضبابية عن موقف سوق العقارات فى مصر ولاكن لن يستمر طويلا

"الإفلاس" يضرب السوق العقارى بعد توقف المشروعات الكبرى عن العمل.. و دعوة لتسوية النزاعات فى ملفات الأراضى.. ومحللون: 4 ملايين عامل سينضمون لطابور البطالة.. و56 مليار جنيه مهددة بالخروج من السوق المصرى

الإثنين، 20 يونيو 2011 - 08:3

كتب محمود عسكر وسماح لبيب وكامل كامل

كشف عدد من المحللين و العاملين فى مجال الاستثمار العقارى عما اسموه حالة "الخوف" المتسببة فى "ركود" السوق العقارى، وتوقف أغلب المشروعات تأثرا بالاضرابات السياسية، والملاحقات القضائية التى طالت عدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، فيما أكد خبراء عقاريون أن أكبر ما تأثر به القطاع العقارى سلبا فى الوقت الحالى، هو توقف البنوك عن تمويل المشروعات العقارية الكبرى.

ودعا المحللون إلى ما أسموه "حل وسط" لتحريك المياه الراكدة فى القطاع، بتسوية ملفات الأراضى التى تم تخصيصها لبعض الشركات، وتبين أن ثمة مخالفات وقعت فى عملية التخصيص، مؤكدين أن وجود مسئولين حكوميين فاسدين، لا يعنى وجود مستثمرين فاسدين، وقالوا إن استمرار "حالة عدم اليقين" لدى الشركات العاملة بالقطاع وعددها 53 شركة تستثمر نحو 56 مليار جنيه، يسبب خسائر كبيرة للقطاع الذى يقدم 16% من الناتج القومي، ويعمل به 4 ملايين عامل، كما يرتبط، بمعظم القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع مواد البناء، والمحاجر، والبويات، وغيرها من القطاعات التى يعمل بها الآلاف من العمال.

وتعد مشكلة أرض مدينتى التى حصلت عليها مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومازالت تنظر فى المحاكم، هى المشكلة الأكبر فى السوق وتبلغ 8 آلاف فدان، ثم مشكلة أرض مجموعة الفطيم الإماراتية فى القاهرة الجديدة والتى تبلغ 700 فدان، والتى هددت باللجوء للتحكيم الدولى لحل مشكلتها، وينطبق الوضع نفسه، على الشركة القابضة المصرية الكويتية، والتى حصلت على 26 ألف فدان فى العياط، ثم مشكلة داماك فى البحر الأحمر ومشروع "جامشا" الذى تبلغ مساحته حوالى 30 مليون متر مربع، ثم مشكلة أراضى بالم هيلز وغيرها الكثير.. وهو ما يظهر حجم المشكلة التى يتعرض لها هذا القطاع.

وأكد محمد المكاوى، المدير العام لمجموعة الفطيم العقارية، مصر، "إذا كان هناك مسئولين حكوميين فاسدين، فهذا لا يعنى أن يكون المستثمرون الذين وقعوا معهم عقود مشروعات استثمارية ضخمة فاسدين أيضا"، وطالب بسرعة تسوية هذه المنازعات، بطرق تحفظ حقوق الجميع، وأشار إلى أن مجموعة الفطيم، ستلجأ للتحكيم الدولي، لتسوية مشكلة أرض القاهرة الجديدة، إلا أن ذلك ليس الخيار الوحيد أمامها.

ويرى محسن عادل المحلل المالى، أن قطاع العقارات يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية، خصوصا فى معدلات الشراء الجديد للوحدات، نتيجة ترقب المستثمرين والمستفيدين لما ستسفر عنه ملف تخصيص الأراضى.

وحذر عادل من خطر استمرار الحكومة المصرية فى إصدار قرارات بسحب الأراضى من المطورين والمستثمرين العقاريين، بدعوى أن هؤلاء المستثمرين خالفوا القانون، موضحا أن الخيارات المتاحة، فى حالة حدوث فساد مالى فى التخصيص، سيتجه إما إلى نزع ملكية الأراضى، أو مطالبة الشركات بدفع الفارق، بين السعر الحقيقى، وسعر التخصيص.

وقال عادل إن التقديرات الحالية تشير إلى أن صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط فى الأساس بالحفاظ على حقوق الملاك للوحدات، وحقوق الدولة، مع وضع أساس جديد لعمليات تخصيص أراضى الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا وهو الأمر الذى يعيد طرح مشروع قانون إدارة أراضى الدولة.

وأشار إلى أن تداعيات هذه الأزمة، امتدت إلى الموظفين بوزارة الإسكان الذين امتنعوا عن استكمال الأوراق الرسمية للمشروعات أو التوقيع خوفًا من المسئولية الجنائية، وطالب بضرورة التفرقة بين المطور الجاد والمطور غير الجاد، مؤكدا أن أغلب المطورين تعاقدوا مع وزارة الإسكان المصرية وفقًا لشروط الوزارة وليس شروط المطورين، وهو ما يلزم الوزارة بالالتزام بتعاقداتها معهم حتى يمكن استعادة النشاط فى السوق العقارى مرة أخرى.

وقال سامح غريب – محلل فنى – إن شركات الإسكان المقيدة بالبورصة المصرية (تبلغ 53 شركة عقارية)، تأثرت بالكثير من الأحداث فى الفترة السابقة وأول هذه الأحداث الارتفاع الكبير فى الأسعار، منذ ثلاث سنوات مما أدى إلى التشبع الشرائى فى ذلك الوقت، والسعى من قبل الجميع إلى تملك، إما قطع أراضى أو شقق سكنية مما أدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، وكذلك امتلاك الكثير من الأفراد للشقق السكنية والعقارات ككل، وبعد ارتفاع الأسعار حدث الركود فى السوق العقاري، وثانياً جاءت أحداث مشكلة مدينتى وأثرت على كافة شركات القطاع بسبب تخوف المستثمرين وحاجزى الوحدات من آثار هذه المشكلة على الشركة وعلى وحداتهم وامتد هذا التخوف إلى باقى شركات القطاع، وأكد غريب أن مستقبل هذا القطاع، مرهون بتقدم الاقتصاد المصري، ونسبة النمو فى الفترة الحالية وكذلك تدفق الأموال الأجنبية الراغبة فى الاستثمار بمصر واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل مصر وفى منطقة الشرق الأوسط ككل.

المهندس ياسر قورة رئيس أحدى شركات للاستثمار العقاري، قال إن المشروعات عقارية الكبرى متوقفة تماما عن العمل منذ اندلاع ثورة 25 يناير بنسبة 100%، مرجعا هذا التوقف إلى سحب الأراضى من الشركات الكبرى، مما خلق حالة من الخوف لدى المستثمرين، لعدم درايتهم بما سيحدث وتخوفهم من السيناريو القادم.

وأشار قورة إلى أن حجم المبيعات، فى هذا القطاع الذى يمثل 70% من اقتصاد الدولة لأن يشمل على نسبة عمالة مرتفعة جدا، تراجعت بنسبة تقدر بحوالى 90%، موضحا أن الجزء الوحيد المستمر فى العمل ولم يتوقف فى قطاع العقارات هو الجزء الحكومي،أى إسكان الشباب والإسكان التعاونى حيث يوجد عليه إقبال فضلا عن أنهم ليس لديهم خوف من حدوث تغير فى القوانين، مؤكد أن القطاع الخاص الذى يعمل فى هذا المجال متوقفا تماما عن العمل، مشير إلى البنوك متوقفة حاليا عن تمويل المشروعات العقارية، نظرا لان تنتظر ما يشهده القطاع العقارات الأيام القادمة.

وعن ضرر الذى أصاب العمالة، قال المهندس ياسر قورة، أنه نظرا للحالة الركود التى تسيطر على المجال العقارى قامت الشركات بتسريح ما يتراوح ما بين 40 إلى 50% من حجم العمالة التى لديها، وأكد أن أكثر الضرر الذى حدث فى هذا المجال وقع على هؤلاء العمال نظرا لأنهم ليس لديهم أى مدخرات يعتمدون عليها فى حياتهم، متوقعا أن يتحول جزء منهم إلى بلطجية، موضحا بأن هناك عدد من هؤلاء العمال يعمل حاليا بنصف أجرته لتوفير المآكل والمشرب، متوقعا ألا يعود القطاع العقارى إلى مكانته قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستقرار الوضع السياسى.

من جانبه قال محمد سيد مدير شركة التنمية للمشروعات العقارية، إن هناك حالة من الخوف تنتاب العملاء بسبب سحب الأراضى مؤدية إلى عدم الإقبال على الشراء الوحدات السكانية. متوقعا أن يشهد السوق حركة انتعاشة بعد الانتهاء من الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية.

فى السياق نفسه تسبب توقف المشروعات العقارية الكبرى، واستمرار البناء الفردى والعشوائى، فى استقرار سعر الأسمنت، وانخفاض معدلات إنتاج الحديد،، حسبما قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، الذى يرى أن نسبة المبانى العشوائية ارتفعت، وساهمت فى استقرار أسعار الأسمنت بالسوق المحلى ليتراوح سعر الطن بين 450 و 480 جنيها للطن، لكن الأمر جاء على العكس مع الحديد الذى ارتفعت أسعاره بنسبة تتجاوز 70%، ولا تزال أسعار الحديد مرشحة للزيادة، رغم تراجع تداوله بنسبة 50% بعد الثورة.

من جانبه قال شريف جودة، وكيل أحد مصانع الحديد إن المصانع الحديد لا تعمل بكامل طاقتها، حيث تنتج ما يعادل 50% فقط من حجم الإنتاج شهريا، وأضاف أن سوق الحديد متوقف نسبيا، وحركة البيع والشراء هادئة، مما تسبب فى منح الوكلاء حصص تصل إلى النصف عن الفترة الماضية.

[خالد التهامى]

انخفاض أسعار الأراضى والعقارات فى الشيخ زايد

١٩/ ٦/ ٢٠١١

قال سامح القرم، صاحب إحدى الشركات العقارية، إن أسعار العقارات فى مدينة الشيخ زايد انخفضت منذ أحداث ثورة ٢٥ يناير، بما يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ جنيه للمتر، سواء فى الأراضى أو الوحدات السكنية.

وأضاف القرم: «وصل سعر المتر فى منطقة الكومباوند التى تعد الأغلى فى المدينة إلى ما بين ٢٥٠٠ و٣ آلاف جنيه، بعد أن كانت تبدأ من ٣٢٠٠ جنيه قبل يناير الماضى، تليها عمارات الأهالى التى تتراوح أسعارها بين ١٥٠٠ و ٢٢٠٠ جنيه للمتر، تليها عقارات بنك الإسكان، وجهاز المدينة التى يتراوح سعرها ما بين ١٣٠٠ و١٨٠٠ جنيه، أما بالنسبة للأراضى فإن أسعارها تتراوح ما بين ١٣٠٠و٢٢٠٠ جنيه للمتر».

وتابع القرم: «رغم إعلان وزارة الإسكان أكثر من مرة أنه لا توجد أراضٍ فى الشيخ زايد لطرحها للبيع فى المشروعات السكنية المقبلة، فإن المدينة لم تكتمل، ولم يصل عدد السكان فيها إلى الأرقام المرجوة منها، وهناك وحدات سكنية متوافرة فيها إلا أن الإعلان عن ندرة الأراضى سوف يرفع أسعار الوحدات السكنية فيها مستقبلا، حيث تعد الأقرب إلى ميدان لبنان، الذى يبعد عنها ١٠ دقائق فقط، فضلا عن توافر الخدمات بها، وهو ما يؤهلها لأن تكون أجمل المدن الجديدة وأفضلها حالا، وأكثرها نظاما».

[خالد التهامى]

يعلن بنك التعمير والاسكان

أنــــه بناء على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عن الغاء قرعة حجز قطع الاراضى التى سبق الاعلان عنها

خلال الفترة من 16/1/2011 وحتى 31/3/2011

ورد المبالغ المسددة للسادة المتقدمين مضافاً إليها العائد المقرر من خلال

فروع بنك التعمير والاسكان المنتشرة بالجمهورية

وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 16/5/2011

وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/2011

من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الخامسة مساءً خلال أيام العمل الرسمية

مع تقديم الايصال الدال على سداد مقدم الحجز

وبطاقة الرقم القومى الدالة على تحقيق الشخصية مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

[عطر الجنة]

مليون وحدة سكنية في المدن

الجديدة بنظام الإيجار التمليكي

يبحث مجلس الوزراء قريبا مشروع الإسكان الاجتماعي الذي اقترحته وزارة الإسكان‏,‏ ويتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات في كل المدن الجديدة‏,‏ بمعدل‏200‏ ألف وحدة سكنية تطرح للمواطنين لأول مرة بنظام الإيجار التمليكي‏

وصرح مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأنه من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع اعتبارا من أول العام المقبل, ويتيح للمواطن الحصول علي شقة مقابل إيجار شهري لمدة 30عاما تصبح بعدها ملكا له.

وأشار إلي أن هذا النظام يعفي المواطنين من الأقساط الكبيرة التي يتكبدونها في نظام التمليك, حيث إن القيمة الإيجارية المتوقعة ستكون في متناول الجميع.

وقال المصدر: إن هذا المشروع سيقضي علي المضاربات في الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة, لأن المستأجر لن يتمكن من بيع الوحدة التي يشغلها أو المتاجرة فيها, وستكون هناك آلية للرقابة يتم بمقتضاها التأكد من أن مستأجر الوحدة هو الذي يسكن فيها فعلا, وليس أي شخص آخر, وهو ما سيؤدي إلي ذهاب وحدات المشروع إلي من يستحقها فعلا.

[طه بدر]

مليون وحدة سكنية في المدن

الجديدة بنظام الإيجار التمليكي

يبحث مجلس الوزراء قريبا مشروع الإسكان الاجتماعي الذي اقترحته وزارة الإسكان‏,‏ ويتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات في كل المدن الجديدة‏,‏ بمعدل‏200‏ ألف وحدة سكنية تطرح للمواطنين لأول مرة بنظام الإيجار التمليكي‏

وأشار إلي أن هذا النظام يعفي المواطنين من الأقساط الكبيرة التي يتكبدونها في نظام التمليك, حيث إن القيمة الإيجارية المتوقعة ستكون في متناول الجميع.

وقال المصدر: إن هذا المشروع سيقضي علي المضاربات في الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة, لأن المستأجر لن يتمكن من بيع الوحدة التي يشغلها أو المتاجرة فيها, وستكون هناك آلية للرقابة يتم بمقتضاها التأكد من أن مستأجر الوحدة هو الذي يسكن فيها فعلا, وليس أي شخص آخر, وهو ما سيؤدي إلي ذهاب وحدات المشروع إلي من يستحقها فعلا.

لا ادرى متى نكف عن محاولة اختراع العجلة

الايجار وليس التمليك هو الحل لمشكلة الاسكان الاجتماعى اى اسكان محدودى الدخل والفقراء

هذه مسلمة يعرفها اى طالب فى المجال

ولكن لان الاستثمارات المطلوبة مهولة وارقامها تقضم ظهر اى اقتصاد لجاءت الدولة وهئياتها المختلفة الى نظام التمليك لتوفير جزء - وليس كل التمويل-

الان سوالى ببساطة هو

اذا حسبنا تكلفة الوحدة مرافق وتجهيز طرق ومبانى بحوالى 75000 جنيى فى 200 الف وحدة سنويا يبقى المطلوب كام

15000000000

يعنى بالصلاة على النبى 15 مليار سنوى لن يتم استردادهم الا بعد 30 سنة

وسوالى مع الاعتراف بجهلى الكامل

منين

فى ظل الظروف الحالية نرفع المرتبات ونحلم بمشاريع متعددة المليارات والكلام كما لو كان المطلوب جنيه عراقى او ليرة ايطالى

حد فاهم حاجة

فهمونى افادكم الله الكلام ده جد والا تهريج على عالم جهلة

انا عن نفسى جاهل ومش فاهم

تحياتى

تم تعديل 21 يونيو 2011 بواسطة طه بدر

[MOOOM]

لي مداخلة بسيطة مع الأستاذ طه المحترم

متهيألي كثير أوي مبلغ 75 ألف تكلفة وحدة سكنية شاملة المرافق وتجهيز طرق وخلافه .. ولو تفتكر حضرتك منذ فترة تقريباً أوائل التسعينيات كان بنك الإسكان والتعمير بيطلب إنك تحط وديعة 3000 [ ثلاثة آلاف جنيه ] وتمتلك شقة [ 67] متر بنظام الإيجار التمليكي أيضاً .. وكانت هذه الشقق بنفس المساحة تباع حتى تاريخ ما قبل حرب العراق والهجوم العراقي على الشقق والعقارات في مصر ، كانت تباع بـ22-25 ألف جنيه [ وطبعاً المشتري يكمل الإيجار حتى 25 سنة ] .

وننظر أيضاً إلي مشروع ابني بيتك [ وأنا عارف طبعاً أنه مدعم من الدولة ] فمتخيل حضرتك إن الدولة مدعماه بكام ؟؟؟

لو كان كلام حضرتك سليم بخصوص أن الوحدة السكنية الحكومية بتكلف 75 ألف جنيه .. فمعنى كدة إن الشقق التي يبنيها الأهالي أو المقاولين والتجار تتباع بمبالغ فوق الخيالية ولازم الواحد يسافر الخليج وبعد الخليج يروح أمريكا وبعديها يروح كوبا يتاجر شوية في المخدرات وبعديها يرجع مصر علشان يدوب يعرف يشتري مقبرة .

في مواضيع كثيرة في المنتدى فيما يخص المباني والإنشاءات .. قرأت كثيراً أن سعر المتر الخرسانة بيكلف تقريباً من 800 - 1200 جنيه [ مش فاكر الكلام ده صح ولا خانتني الذاكرة ] .. لكن الواقع أنا شخصياً بشوفو غير كدة .. فعن تجربة شبه شخصية [ يعني تخص شخص قريب لي جداً ] بيبني في العبور في الأراضي الـ800 متر والمباني على 480 متر .. وعامل أساسات بصراحة عمري مشفت زيها لأنه بيتوقع في أي وقت زيادة الارتفاعات .. فهوه تقريباً حاطط أساسات تكفي 12 دور [ وأنا بقولي أني عمري مشفت حد بيزود على إشتراطات الجهاز ] .. تعرف حضرتك إن البدروم مكلف 200 ألف والدور الأرضي والأدوار المتكررة مكلفه الدور خرسانات في حدود من 80-90 ألف جنيه ؟؟؟ والدور على أربع شقق .. يعني نصيب الشقة تقريباً 22500 جنيه ولو حطينا زيهم علشان تكون الشقة على المحارة [ وده طبعاً مستحيل ] ، ولو افترضنا نصيب الشقة من ثمن الأرض [40 ألف ] يعني بنتكلم في 90 ألف جنيه لمساحة 120 متر ..

ما أقصدة من هذا .. مابال حضرتك لو كانت هذه العمارة تنفيذ حكومي .. يعني مناقصات وكلام كبير كدة .. يبقى هتتكلف كام ..

[طه بدر]

عزيزى mooom

اسمح لى بداية ان اقول ان القياس بهذه الطريقة غير سليمة

فالمبانى اولا ليست خرسانة واساسات فقط بل تكاليف للعديد من البنود فى التشطيبات و تجهيز الموقع وخلافه يزيد بنسب تصل الى 200 او 300 فى المائة من تكاليف الخرسانات والاساسات

ثم ان الحديث عن تكاليف وحدة سكنية هو حديث غاية فى العموم ما لم يحدد مساحة وموقع ومواصفات وتاريخ تنفيذ للمشروع فانا حينما افترضت 75 الف كان لمجرد حساب رقم تقريبى ليس الا

ولاحظ ان اقل المشاريع فى السوق الفترة السابقة لم تقل عن هذا الرقم باى حال

اما عن ابنى بيتك فقد كانت التكاليف حتى الطوب فى مدينة العاشر مثلا تصل لحوالى 50 الف جنيه بدون تشطيب وبدون ابواب وصحى وخلافه او احتساب ثمن الاراضى وغيرها

نقطه اخيره

البعض يتصور ان قيام الحكومة بالتنفيذ يؤدى الى خفض التكاليف وهذا تصور غير صحيح بالمرة

فانت عندما تبنى لنفسك لا يدفع المقاول ضرائب تصل الى 20 او 30 فى المائة من مكسبه او تامينات للعمال و تكاليف للتمويل لانك تدفع فورا له بينما الحكومة تتاخر فى دفع المستحقات

الخلاصه انه مع الحكومة تكومة التكاليف المحملة

over head

اكبر من تعاملك مع المقاول مباشرة

والخلاصه اى كان تكاليف الوحدة اين مصادر التمويل

تحياتى

تم تعديل 21 يونيو 2011 بواسطة طه بدر

[طه بدر]

نقطة اخرى فى الموضوع

كل واحد يتكلم يقول وضع الاشتراطات لمنع الاستغلال

بامارة ايه

من ايام عبد الناصر وهناك تجريم ومنع لبيع او تغير المساكن الشعبية فهل حد ذلك من المخالفة

التعاونيات لا تسمح ببيع او تاجير او التنازل عن الوحدات ومع هذا فورقة فى الشهر العقارى وتوكيل او عقد بيع مع حكم محكمة بصحة التوقيع يوضع فى عين اتخن مسئول منذ عشرات السنين ولا يجرؤ على المخالفة

واخيرا هل نسينا ابراهيم سليمان وجهازه المخابراتى بتاع اسكان الشباب الذى كان يدخل الوحدات للتفتيش والتاكد ان الساكن هو صاحب الشقة؟

هل منعت اى من هذه الاجراءات المخالفة والتلاعب؟

بالتاكيد لا

اذا ما هى الاجراءات العبقرية المقترحة التى لم ياتى بها الاولون والاخرون للمشكلة

الحل ياسادة ببساطه فى ابسط مبادى الاقتصاد

اسمه العرض والطلب فاذا تحقق الاتزان انتهت المخالفة اما وضع الاشتراطات والقوانين ويجب ويمنع فهذا كله كلام لا يستحق الورق الذى يكتب عليه

لا تخترع العجلة وتعلم من عشرات السنوات من اخطاء من قبلك قبل الهلفطه فى الجرائد بهذا الكلام

تحياتى

تم تعديل 21 يونيو 2011 بواسطة طه بدر

[ام سلمي]

الزميل الفاضل اشرف محمد لي سؤال يا ريت لو تقدر تفيدني فيه ، معروض علينا ارض بمدينة بدر الحي التاني مساحتها 600 متر مبني علي 300 متر تقريبا خرسانات البدروم والارضي والاول ، السعر الكلي (بالاقساط المتبقية للجهاز)في حدود 640 الف ، هل يعتبر هذا سعر مناسب ، واذا كان لا فكم تقريبا السعر المتوقع

السؤال التاني ان الارض رخصتها بدروم وارضي واول ، لكن صاحبها قال ان ممكن ازود دورين بس طبعا لازم اعدل الرخصة ، هل تعديل الرخصةللتعلية يحتاج ادفع مبلغ اضافي واللا لا وكام تقريبا اللي حاحتاج ادفعه للتعلية؟

وجزاكم الله خيرا

[أشرف محمد]

الزميل الفاضل اشرف محمد لي سؤال يا ريت لو تقدر تفيدني فيه ، معروض علينا ارض بمدينة بدر الحي التاني مساحتها 600 متر مبني علي 300 متر تقريبا خرسانات البدروم والارضي والاول ، السعر الكلي (بالاقساط المتبقية للجهاز)في حدود 640 الف ، هل يعتبر هذا سعر مناسب ، واذا كان لا فكم تقريبا السعر المتوقع

السؤال التاني ان الارض رخصتها بدروم وارضي واول ، لكن صاحبها قال ان ممكن ازود دورين بس طبعا لازم اعدل الرخصة ، هل تعديل الرخصةللتعلية يحتاج ادفع مبلغ اضافي واللا لا وكام تقريبا اللي حاحتاج ادفعه للتعلية؟

وجزاكم الله خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم

أختى الفاضلة أم سلمى

تحية طيبة وبعد ...

الإجابة عن السؤال الأول سيتم سردها في المشاركة التالية .

الإجابة عن السؤال الثاني :-

ممكن تعديل الرخصة طبعاً بإضافة الدورين و في هذه الحالة ستدخل الرخصة المجمعة العشرية التي ستحدد لحضرك قيمة الرسوم المطلوبة .

بالنسبة لتكلفة الدور الواحد ستكون في حدود 120 ألف جنيه ( خرسانات و مباني فقط ) .

خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

[أشرف محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام / أعضاء المنتدى

تحية طيبة وبعد ...

وصلتني رسالة على الخاص أمس ، و نظراً لأهمية هذه الرسالة لإحتوائها على نفطتين هامتين لبعض الأخوة المقبلين على شراء وحدة سكنية ، فقد إستأذن صاحبتها بأن أنقلها لكم إلى المنتدى العام حتى تعم المنفعة على الجميع بإذن الله .

هذا و قد وصلني الآن موافقة صاحبة الرسالة على عرضها عليكم و إليكم نص ما جاء بها :-

احب اشكر حضرتك على مجهودك الذي اتمنى من الله ان يجازيك خيرا عليه

ومعذرة انا محتاجة استشارة من حضرتك بخصوص تمن شقة في الشروق

ابن خالتي اللي باني على ايده وزوجته مهندسة معماري هي اللي تكفلت بالاشراف على البنا

الشقة في منطقة الفيلات المميزة كما قال ..انا روحت الشروق مرتين قبل كده نصها حلو والنص التاني

مفركش وحاجة عجب

المهم هو عارض متر الشقة على 2100 جنية ولينا حصة من الجراج

وقال ان البنا كلفه لان المدام صممت تعمل البنا زي الكتاب مابيقول

وعليه طلب مقدم 50% والباقي على سنتين

هل السعر كده عادل لينا وليه في الوقت الحالي

وشكرا لحضرتك وربنا يقضي عنك حوائجك ...امين

الرد :-

أختى الفاضلة :-

سأتناول الإجابة على تساؤلكم الكريم من شقين :

الشق الأول : تحديد سعر الشقة وهل هو ملائم أم لا ؟

الشق الثاني : كلمة تتردد و أسمعها كثيراً و هي أن البناء غالي لأنه تم زي الكتاب ما بيقول !

أولاً تحديد سعر الشقة :-

من المعروف أن هناك عوامل كثيرة تحدد سعر الشقة أذكر منها :-

1- موقع الأرض المبني عليها الفيلا بالتحديد و مدى قربه من الخدمات .

2- توجية الشقة ( بحري – قبلي – شرقي – غربي ) .

3- نسبة التميز ( هل الشقة تطل على حديقة – نادي – حمام سباحة - ناصية ) .

4- مساحة الشقة ( فكلما زادت مساحة الشقة قل معها سعر المتر ) .

5- المستوى الإجتماعي للمنطقة ( فأسعار حي النادي مثلاً بتختلف عن أسعار باقي الأحياء ).

6- موعد الإستلام ( فوري – بعد فترة ) .

7- مستوى تشطيب الفيلا الخارجي ومدى تميز الواجهة .

8- ظروف عملية البيع نفسها ( نجد أن السعر بيختلف إذا كان البائع بيبيع بيع غناوة أو بيحتاج سيولة مالية ) .

9- حالة السوق العقاري وقت البيع ( ركود و كساد كما في الوقت الحالي ) .

لذلك فمن الصعب تحديد السعر من الناحية العملية قبل الإلمام بهذه الأمور كلها .

ثانياً تعالي بقى نتكلم عن الكلمة الشائعة و التي تستفزيني ( أن السعر غالي علشان البناء تم زي ما الكتاب ما بيقول )

فهذه الكلمة يرددها الكثيرون للمغالاة في السعر و كمبرر له و هم في نفس الوقت لا يعرفون ما هو الكتاب المقصود !!!

سأضرب لحضرتك مثال بسيط للتوضيح :

كثيرون من أعضاء المنتدى يوجهون الدعوة لي لمساعدتهم في إستلام وحداتهم السكنية و عندما ألتقي بالمالك يقول لي أن السعر غالي علشان البناء تم زي ما الكتاب ما بيقول و عند المعاينة أجد مالا تسره عين فأبسط الأصول الهندسية لا يتم مراعاتها و لا يوجد أي شئ إسمه جودة أعمال أو تنفيذ عندهم .

وعلى كل حال أنا لا أريد أن أظلم أحد فقد يكون صاحبنا في حالتك ملتزم فعلاً بما تنص عليه الأكواد و المواصفات الفنية لذلك فمن حقك أن تسأليه بعض الأسئلة البسيطة جداً التي تدل فعلا هل هو إتبع الأصول الفنية و عمل زي الكتاب ما بيقول ولا لأ ؟ .

ياترى هل قام صاحبنا بعمل إختبار لخرسانة المبنى لمعرفة قوة تحملها و إجهادها أم لا ؟ .

يا ترى هل قام صاحبنا بتحليل عينة التربة الناتجة من الحفر قبل أن يستخدمها في الردم لمعرفة هل تحتوى على أملاح مثلاً قد تؤثر مسقبلاً على سلامة المبنى أم لا ؟ .

ياترى هل قام صاحبنا بالإلتزام فعلاً بتنفيذ توصيات تقرير التربة و الأساسات من حيث الأسمنت المستخدم في البناء أم لا ؟ .

ياترى هل قام صاحبنا بعمل إختبارات لبيان جودة العزل أم لا ؟

و غيرها من الأسئلة الكثيرة التي تكشف جودة الأعمال فعلاً و عملياً و ليس بالكلام .

لذلك عليكي حضرتك أن تسأليه عن هذه الأسئلةالبسيطة لمعرفة هل هو إشتغل صح أم لا ؟ .

أختي الفاضلة : -

أعتذر لحضرتك عن الإطالة و لكي منى خالص التحية .

أخوكي / مهندس أشرف محمد

تم تعديل 21 يونيو 2011 بواسطة أشرف محمد

[عطر الجنة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام / أعضاء المنتدى

تحية طيبة وبعد ...

وصلتني رسالة على الخاص أمس ، و نظراً لأهمية هذه الرسالة لإحتوائها على نفطتين هامتين لبعض الأخوة المقبلين على شراء وحدة سكنية ، فقد إستأذن صاحبتها بأن أنقلها لكم إلى المنتدى العام حتى تعم المنفعة على الجميع بإذن الله .

هذا و قد وصلني الآن موافقة صاحبة الرسالة على عرضها عليكم و إليكم نص ما جاء بها :-

احب اشكر حضرتك على مجهودك الذي اتمنى من الله ان يجازيك خيرا عليه

ومعذرة انا محتاجة استشارة من حضرتك بخصوص تمن شقة في الشروق

ابن خالتي اللي باني على ايده وزوجته مهندسة معماري هي اللي تكفلت بالاشراف على البنا

الشقة في منطقة الفيلات المميزة كما قال ..انا روحت الشروق مرتين قبل كده نصها حلو والنص التاني

مفركش وحاجة عجب

المهم هو عارض متر الشقة على 2100 جنية ولينا حصة من الجراج

وقال ان البنا كلفه لان المدام صممت تعمل البنا زي الكتاب مابيقول

وعليه طلب مقدم 50% والباقي على سنتين

هل السعر كده عادل لينا وليه في الوقت الحالي

وشكرا لحضرتك وربنا يقضي عنك حوائجك ...امين

الرد :-

أختى الفاضلة :-

سأتناول الإجابة على تساؤلكم الكريم من شقين :

الشق الأول : تحديد سعر الشقة وهل هو ملائم أم لا ؟

الشق الثاني : كلمة تتردد و أسمعها كثيراً و هي أن البناء غالي لأنه تم زي الكتاب ما بيقول !

أولاً تحديد سعر الشقة :-

من المعروف أن هناك عوامل كثيرة تحدد سعر الشقة أذكر منها :-

1- موقع الأرض المبني عليها الفيلا بالتحديد و مدى قربه من الخدمات .

2- توجية الشقة ( بحري – قبلي – شرقي – غربي ) .

3- نسبة التميز ( هل الشقة تطل على حديقة – نادي – حمام سباحة - ناصية ) .

4- مساحة الشقة ( فكلما زادت مساحة الشقة قل معها سعر المتر ) .

5- المستوى الإجتماعي للمنطقة ( فأسعار حي النادي مثلاً بتختلف عن أسعار باقي الأحياء ).

6- موعد الإستلام ( فوري – بعد فترة ) .

7- مستوى تشطيب الفيلا الخارجي ومدى تميز الواجهة .

8- ظروف عملية البيع نفسها ( نجد أن السعر بيختلف إذا كان البائع بيبيع بيع غناوة أو بيحتاج سيولة مالية ) .

9- حالة السوق العقاري وقت البيع ( ركود و كساد كما في الوقت الحالي ) .

لذلك فمن الصعب تحديد السعر من الناحية العملية قبل الإلمام بهذه الأمور كلها .

ثانياً تعالي بقى نتكلم عن الكلمة الشائعة و التي تستفزيني ( أن السعر غالي علشان البناء تم زي ما الكتاب ما بيقول )

فهذه الكلمة يرددها الكثيرون للمغالاة في السعر و كمبرر له و هم في نفس الوقت لا يعرفون ما هو الكتاب المقصود !!!

سأضرب لحضرتك مثال بسيط للتوضيح :

كثيرون من أعضاء المنتدى يوجهون الدعوة لي لمساعدتهم في إستلام وحداتهم السكنية و عندما ألتقي بالمالك يقول لي أن السعر غالي علشان البناء تم زي ما الكتاب ما بيقول و عند المعاينة أجد مالا تسره عين فأبسط الأصول الهندسية لا يتم مراعاتها و لا يوجد أي شئ إسمه جودة أعمال أو تنفيذ عندهم .

وعلى كل حال أنا لا أريد أن أظلم أحد فقد يكون صاحبنا في حالتك ملتزم فعلاً بما تنص عليه الأكواد و المواصفات الفنية لذلك فمن حقك أن تسأليه بعض الأسئلة البسيطة جداً التي تدل فعلا هل هو إتبع الأصول الفنية و عمل زي الكتاب ما بيقول ولا لأ ؟ .

ياترى هل قام صاحبنا بعمل إختبار لخرسانة المبنى لمعرفة قوة تحملها و إجهادها أم لا ؟ .

يا ترى هل قام صاحبنا بتحليل عينة التربة الناتجة من الحفر قبل أن يستخدمها في الردم لمعرفة هل تحتوى على أملاح مثلاً قد تؤثر مسقبلاً على سلامة المبنى أم لا ؟ .

ياترى هل قام صاحبنا بالإلتزام فعلاً بتنفيذ توصيات تقرير التربة و الأساسات من حيث الأسمنت المستخدم في البناء أم لا ؟ .

ياترى هل قام صاحبنا بعمل إختبارات لبيان جودة العزل أم لا ؟

و غيرها من الأسئلة الكثيرة التي تكشف جودة الأعمال فعلاً و عملياً و ليس بالكلام .

لذلك عليكي حضرتك أن تسأليه عن هذه الأسئلةالبسيطة لمعرفة هل هو إشتغل صح أم لا ؟ .

أختي الفاضلة : -

أعتذر لحضرتك عن الإطالة و لكي منى خالص التحية .

أخوكي / مهندس أشرف محمد

شوف معى الحسبة دى م/ اشرف

سغر الارض حسب اخر قرعة للمتر = 1050 جنييه*648 كمساحة للارض = 680400 جنيه

البناء يدروم(50 %) + ارضى (50 % )+ اول (55 %)= 324+324+356.4 = 1004.4 متر

اى نصيب تمن المتر ميانى من الارض = 680400 / 1004.4 = 677.7 جنيه

تمن تكلفة متر المبانى العادى فى الفيلات = 1100جنيه

لماذا لان اى فيلا بها نفس اسوار العمارة لكن فى العمارات عدد الادوار اكتر لذا نصيب الشقة اقل فى المناقع العامة و بالمثل فى التراخيص

ايضا الواجهات افخم لو ابتعد عن شكل واجهات العمارات

اذن تمن المتر للشقة = 1100+677 = 1777 جنيه

لكن فى الواقع العملى فان تمن متر البدروم بالنسبة للحراش لا يباع ب 1777 جنيه بل يباع يحوالى نصف الى ستون فى المية من تمن المتر

اى تمن متر الجراش 1000 تقريبا

و الباقى من تمن المتؤ يعود على تمن متر الشقق قيؤتفع تمن المتر اكثر من 1777

و لذا فى ناس كتير جدا بتحاول عدم اقامة جراش

لذا 2100 تمن حلو فى متر الشقة للحى الثالث شرق و يرتفع اكثر للمناطق المتميزة

تحياتى

[أشرف محمد]

تمن تكلفة متر المبانى العادى فى الفيلات = 1100جنيه

تحياتى

بسم الله الرحمن الرحيم

أختنا الفاضلة / عطر الجنة

تحية طيبة وبعد ...

برجاء تحليل سعر متر المباني الــ 1100 جنيه المذكور بعالية كيف تم حسابه ؟

مع خالص تحياتي

مهندس / أشرف محمد

تم تعديل 21 يونيو 2011 بواسطة أشرف محمد