"الحل الدبلوماسي"

[White heart]

40 الف مصرية تزوجن من عرب وأجانب ينتظرن "الحل الدبلوماسي"

أكثر من 40 الف سيدة مصرية متزوجات من عرب واجانب يواجهن مشاكل يومية بالاضافة الى ابنائهن البالغ عددهم اكثر من 150 الف ولد وبنت، تتعلق بظروف دراسة وعمل ابناء هؤلاء السيدات في مصر وهو ما دفع وزارة الخارجية المصرية الى تشكيل لجنة مساعي حميدة لفض النزاعات بين الزوجات المصريات وازواجهن حتى لا تصل الى الطلاق وتتفاقم المشاكل. عبد الوهاب الديب رصد أهم مشاكل زواج المصريات من عرب واجانب، فزار مكتب توثيق زواج الاجانب بوزارة العدل واستطلع المشروع الجديد لحل مشاكل هؤلاء الزوجات عن طريق العمل الدبلوماسي.

وزارة الخارجية تشكل لجنة لفض النزاعات بين الأزواج وزوجاتهن المصريات

في البداية يرى السفير عاصم مجاهد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المصريين بالخارج ان تشكيل لجنة مساعي حميدة لفض النزاعات بين المصريات المتزوجات من عرب واجانب جاءت بعد ان تفاقمت المشكلات بين هؤلاء الازواج حول حضانة الاطفال والمشاكل التعليمية والعملية التي تواجه البعض اثناء الاقامة في مصر مشيرا الى ان اللجنة ستحاول من خلال اتصالاتها بالسفارات العربية والاجنبية التي ينتمي لها الزوج الى حل تلك المشكلات قبل ان تصل الى الطلاق واوضح ان عمل اللجنة يتضمن الصلح بين الازواج المتنازعين وفي حالة الاتفاق يتم ابلاغ الطرف الاجنبي من خلال سفارته بالقاهرة بالاتفاق ثم يتم اتخاذ الاجراء المناسب سواء بالصلح أو اللجوء للقضاء وفق القوانين المنظمة للزواج في بلد كل طرف.

وتعد أولى المشكلات الناجمة عن زواج المصريات من العرب والاجانب هي صعوبة تعليم الابناء في مدارس مصرية بعد رفض الزوج الانفاق على تعليمهم ويعامل هؤلاء الابناء في مصر على انهم اجانب مما يلزمهم الالتحاق بمدارس خاصة ذات مصروفات مرتفعة ما عدا ابناء الارامل والمطلقات حسب نص المادة "5" من لائحة تعليم الوافدين ويوجد تسهيل واحد في لائحة الوافدين خاصة بالطلبة الوافدين غير القادرين بعد بحث حالتهم الاجتماعية ودراستها والتأكد أنهم "فقراء".

واذا كان الاعفاء فقط لابناء المطلقات والارامل فإن ابناء المتزوجات يعانون اشد المعاناة من المصروفات الباهظة مما يؤدي لتسرب بعض الابناء عن التعليم ويرصد تقرير اعده مركز قضايا المرأة المصرية بالقاهرة ان ابناء المصريات المتزوجات من اجانب ليس من حقهم الالتحاق ببعض الكليات مثل الطب والهندسة الا بعد انتهاء الطلاب المصريين من ملء رغباتهم للتنسيق بالجامعات والمعاهد مما يؤخر التحاقهم بالجامعات كما ان ابناء المطلقات والارامل يسقط عنهم الاعفاء من المصاريف الدراسية اذا رسبوا في سنة من سنوات الدراسة وهذا ما حدث لنجل السيدة كريمة عبد اللطيف من محافظة الزقازيق ارملة فلسطينية حيث اعفي ابنها من مصروفات التعليم وعندما رسب في احدى سنوات الدراسة رفع عنه الاعفاء وحجبت بعد ذلك لحين سداده مبلغ 300 جنيه استرليني.

ويتجاهل قرار الاعفاء ابناء المتزوجات من اجانب اللواتي هجرهن ازواجهن ولا يعلمن عنهم شيئا كما في حالة المواطنة فوزية عبد المعز التي هجرها الزوج الفلسطيني الى العراق ولا تعلم عنه شيئا ولديها خمسة ابناء.

الملجأ أفضل وتقول "م. أ" أرملة ولديها ثلاثة ابناء يحملون الجنسية الاردنية انها اضطرت لوضع ابناءها في ملجأ لرعاية الايتام نظرا لعدم قدرتها على تحمل نفقاتهم وتضيف ان ذلك "اكثر رحمة" من أن يسافروا لابيهم في الاردن ولا تراهم ثانية.

وتقول طبيبة مصرية متزوجة من طبيب عراقي ولها ثلاثة ابناء: كنت اعمل وزوجي في السعودية حتى حدث الغزو العراقي للكويت فاضطررت للعودة الى مصر بعد سفر زوجي للعراق وانقطاع اخباره وفي مصر واجهتني مشكلة ارتفاع المصروفات خاصة انني في نظر القانون متزوجة من أجنبي فأضطررت ان اترك ابني الصغير في المرحلة الابتدائية مع خاله بالسعودية واعيش واولادي في حزن، فأولادي مفرقون والأب لا نعرف عنه شيئا.

ابناء بلا عمل اما مشكلة عمل ابناء المصريات المتزوجات من عرب واجانب فهي اسوأ من التعليم حيث تنص المادة 27 من قانون العمل المصري رقم 137 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للاجانب ان يزاولوا عملا الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة وان يكون مصرحا لهن بالاقامة كما توجد مجموعة اجراءات وشروط اخرى لم يرد ذكرها في النصوص القانونية ولكن جاءت من خلال مقابلات شخصية لبعض ابناء المصريات المتزوجات من اجانب كحصوله على شهادة مميزة جدا أو يكون تخصصه نادرا وان يرسل ملفه للجهات الامنية للتأكد من عدم وجود مخالفات أمنية.

وتقول نجلاء علي "35 عاما" مقيمة بشارع قصر العيني بالقاهرة انها متزوجة من سوري الجنسية ولديها ولد وبنت وتقول ان المشكلة الرئيسية هي عمل الزوج حيث انه حاصل على ليسانس اداب ولم يستطع العمل كمدرس في وزارة التربية والتعليم المصرية رغم وجود مدرستين بجوار المنزل في حاجة لمدرسين بسبب جنسيته غير المصرية.

وتقول السيدة فاطمة محمود "51 عاما" ربة منزل : تزوجت من فلسطيني ومشكلتي الاساسية في عمل الابناء فاولادها وفاء 28 عاما وحسام 25 عاما ومحمد 23 عاما بعد تخرجهم جميعا في الجامعة فشلوا في الحصول على تصاريح عمل في مصر التي يقيمون فيها اقامة دائمة مما اضطرهم الى السفر الى فلسطين والعمل بها لكنها فضلت البقاء في مصر وزيارة ابناءها في الاراضي المحتلة كل عام مما شتت شمل الاسرة وتقول ان ابناءها يتعرضون لمضايقات امنية بعد عودتهم من فلسطين خشية استخدامهم لمصلحة اسرائيل.

أزمة الاقامة وتعد مشكلة الاقامة من أهم المشكلات التي يعاني منها ابناء المصريات المتزوجات من اجانب فإدارة الجنسية بمجمع التحرير تضع ضوابط معينة لمنح الاقامة فاذا كان الوافد ابنا لأم مصرية يحصل على اقامة من 3-5 سنوات وتنقطع اقامة ابن المصرية المتزوجة من اجنبي لظروف العمل بالخارج أو السفر العادي خارج القطر المصري اذا لم يحصل على تأشيرة عودة لمدة عام وغاب اكثر من 8 أشهر عن القطر.

وتقول السيدة فاطمة البسيوني ارملة لزوج سعودي ان عندها ثلاثة ابناء وبنت واحدة مطلقة من سعودي الجنسية وتعيش في مصر ولكن المشكلة الحقيقية ان الاولاد كانوا في زيارة لاهل والدهم بالسعودية وعند عودتهم للقاهرة فوجئوا بأن اقامتهم انتهت فرجعوا للسعودية بعد ايام لعدم وجود اقامة.

وتقول السيدة نادية أبو العز متزوجة من مدرس فلسطيني انها كانت تعيش مع زوجها واولادها الستة في ليبيا وعندما قررت العودة لمصر رفضت سلطات الميناء دخول اثنين من ابنائها بسبب انتهاء اقامتها فاضطرت للعودة الى مصر مع الابنين وسافر الاب مع الابناء الاربعة الاخرين الى ليبيا.

عنوسة البنات وبالاضافة للمشاكل السابقة يعاني ابناء المرأة المصرية المتزوجة من اجنبي من رفض غالبية الاسر المصرية لارتباطهم من بناتها حتى لا تتكرر المآسي التي عاناها الابناء والامهات مما يسبب لهن ازمات نفسية وتقول السيدة فريال كامل متزوجة من سوري الجنسية عام 1959 ولديها ثلاثة ابناء جميعهم حاصلين على مؤهلات عليا وغير متزوجين لرفض بعض العائلات المصرية زواج الاجانب وهذه المشكلة تخص الاولاد اما البنات فمشكلتهن تحل بمجرد الزواج من مصري لأن الابناء سيحصلون بعد ذلك على الجنسية المصرية. وتقول ان عددا كبيرا من المصريات تزوجن بسوريين اثناء الوحدة بين البلدين وظهرت المشاكل بعد انفصال الوحدة.

الحلم الكبير وحول هذه الازمات التي تحاصر المصريات المتزوجات من عرب واجانب تقول نهال أبو القمصان مدير مركز المرأة المصرية لحقوق الانسان ان في مصر تعيش ما يقرب من 150 الف شاب وفتاة من ابناء هؤلاء المصريات دون الحصول على الجنسية المصرية حيث يقدر عدد المتزوجات من اجانب في مصر بحوالي 40 الف سيدة مشيرة الى ان السبب الرئيسي للمشكلات السابقة هو قانون الجنسية رقم 20 لسنة 1975 الذي يشترط للحصول على الجنسية المصرية ان يكون الابن والابنة لاب مصري أو من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو من ولد في مصر من ابوين مجهولي الجنسية مع اعتبار اللقيط في مصر مولودا مصريا ما لم يثبت العكس وبذلك ينعدم دور الام المصرية في حقها في نقل جنسيتها الى ابنائها.

وترى الدكتورة هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية ضرورة تعديل قانون الجنسية الحالي لتمنح الجنسية لمن كان ابوه أو امه مصريا تمشيا مع نصوص الدستور المصري في مادته 40 والتي تنص على "ان المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو الدين أو العقيدة".

وتتفق معها في نفس الرؤيا منى ذو الفقار احدى القيادات النسائية البارزة في مصر والتي ترى ان قانون الجنسية المصري لم يواكب التطورات في المنطقة حيث ان هناك الكثير من البلدان العربية والآسيوية والاميركية والافريقية ادخلت تعديلات على تشريعاتها بخصوص موضوع الجنسية لتسوي بين حق الاب والأم في نقل الجنسية للابناء مثل تونس التي تدخل المشرع سنة 1975 ليضيف فقرة جديدة تمثل طفرة تشريعية مهمة سوى فيها بشكل كامل بين دور الاب ودور الأم في نقل الجنسية للمولود اذ نص بالمادة 8 فقرة 3 على انه يعتبر تونسيا الطفل المولود لام تونسية وأب اجنبي وكذلك تشريعات تركيا والصين والمكسيك وايطاليا وغيرها.

لكن مسؤول امني مصري رفض ذكر اسمه ارجع عدم منح الجنسية لابناء المصريات من اجانب لاسباب تتعلق بالامن القومي وخوفا من استخدام بعض الدول المجاورة ابناء المتزوجات من فلسطين على سبيل المثال في اعمال التجسس.

وعن امكانية اقرار البرلمان المصري القادم والذي سيتشكل في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري تعديلات لقانون الجنسية قالت الدكتورة فوزية عبد الستار رئيسة اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقا ان مشروع تعديل قانون الجنسية لتفادي المشكلات السابقة عرض على البرلمان السابق ولكنه وجد معارضة شديدة من بعض النواب فلم تجر تعديلات واضافت انه من الوارد تعديل القانون في حالة اقتناع الاعضاء الجدد بضرورة التعديل.

ضوابط قانونية للزواج من مصرية اعدت وزارة العدل المصرية مشروع قانون لايقاف المعاناة التي تعيشها الزوجات المصريات داخل اروقة المحاكم حيث ينص على ضرورة وضع وديعة مالية للزوجة بأحد البنوك المصرية ولا يحق لغيرها صرفها على ان يتم ذلك قبل عقد الزواج كما ينص مشروع القانون على ضرورة تأكد الموثق قبل اجراء الزواج على أهلية المتعاقدين ورضائهما وحضور الاجنبي بشخصه عند توثيق العقد والا نتجاوز السن بين الزوجين اكثر من 25 عاما وجاءت هذه الضوابط بعد عشرات المشاكل التي نجمت عن زواج المصريات من اجانب.

القاهرة:

عبد الوهاب الديب

الأخ وايت هارت ... برجاء مراعاة ذكر وصلة الخبر أو المقال ...

لانسلوت / الإدارة

[فــيــروز]

لكن مسؤول امني مصري رفض ذكر اسمه ارجع عدم منح الجنسية لابناء المصريات من اجانب لاسباب تتعلق بالامن القومي وخوفا من استخدام بعض الدول المجاورة ابناء المتزوجات من فلسطين على سبيل المثال في اعمال التجسس.

اظن ان هناك العديد من الردود التى يمكن الرد بها على المسئول الامنى الذى !!!

اولها و اكثرها شهره ان العديد من الرجال المصريين متزوجون بالفعل من اسرائيليات ومنهم من انجب من هؤلاء الزوجات ابناء سيحملون قانونا الجنسيه المصريه !! ولم يناد اى مسئول امنى معلوم او مجهول الاسم بحرمان هؤلاء من الجنسيه المصريه او يشكك جزافا فى ولائهم بالبساطه التى توفرت للمسئول الامنى هنا .. ده غير المتزوجون من جنسيات اجنبيه اخرى غير الجنسيه الاسرائيليه و ايضا لم يقل اى مسئول ان الابناء الناتجين عن هذا الزواج مشكوك فى ولائهم رغم ان تاثر الابناء بالام الغير مصريه سيكون اشد من تاثرهم بالاب المصرى فى رايى .. او حتى مساو له فلم التمييز بين ابناء الام المصريه و ابناء الاب المصرى !!

وقد قرات مؤخرا ان مصر منحت جنسيتها للعديد من الفنانين العرب رغم عدم احتياجهم الملح لهذه العطيه التى تضن بها مصر على غير المحظوظين الذين ولدوا لاب غير مصرى !! فما سر هذا التمييز المقزز؟

اما موضوع الامن القومى الذى نتحجج به دائما للهرب من المناقشه فانه مردود عليه بان حادث تجسس او حتى عشره لا تكفى لحرمان هؤلاء المعذبين من الحصول على جنسية الام .. وحوادث التجسس التى قام بها مصريون لم تمنعهم الجنسيه الساميه من خيانة وطنهم هو ابلغ رد على هذا المسئول الامنى و غيره ..

ولى تعليق آخر بخصوص نائبات مجلس الشعب اللاتى لا نسمع لاى منهن صوت بشان هذه القضيه او حتى غيرها من القضايا و اريد ان اصرخ -لا اهمس- فى آذانهن متسائله ما هى القضايا التى تثرنها فى المجلس الموقر وما هى الحقوق التى تحاولن الحصول عليها للام المصريه والتى كانت السبب الاساسى فى الحاقكن بالمجلس !! فى بعض الاحيان اتصور ان نائب رجل يمكن ان يشعر بهذه الهموم اكثر من نائباتنا الموقرات اللائى يؤثرن الصمت يمكن بدافع الخجل او الكسوف !! حاجه تفرس

[White heart]

الأخ وايت هارت ... برجاء مراعاة ذكر وصلة الخبر أو المقال ... 

لانسلوت / الإدارة

أعتذر عن هذا الخطأ الغير مقصود...

و ها هى وصلة الموضوع:

[White heart]

فــيــروز كتبت:

لم التمييز بين ابناء الام المصريه و ابناء الاب المصرى !!

هذا فعلا سؤال فى الصميم....

وقد قرات مؤخرا ان مصر منحت جنسيتها للعديد من الفنانين العرب رغم عدم احتياجهم الملح لهذه العطيه التى تضن بها مصر على غير المحظوظين الذين ولدوا لاب غير مصرى !! فما سر هذا التمييز المقزز؟

يمكن علشان "الصيت"، فعندما نتحدث نقول مثلا ... انظروا الى "فريد الأطرش"، انظروا الى "اسمهان"، انظروا الى "ليلى مراد"، الخ ... الخ

و يمكن الدولة بتحصل من ورائهم الكثير من الضرائب و جميع من يستفيد من ورائهم "ماديا" فى حالة "تجنسهم" بالجنسية المصرية بداية من "بواب العمارة" التى سيقطنون بها و حتى حقوق الملكية و أرباح مبيعات هؤلاء الفنانين اذا ما كانت الدولة وراء أى عمل لهم سواء بطريقة مباشرة أو غيلر مباشرة !!!!! مين عارف ...جايز ... يكون دة التفكير السائد للمسئولين لدينا !!!!

حوادث التجسس التى قام بها مصريون لم تمنعهم الجنسيه الساميه من خيانة وطنهم هو ابلغ رد على هذا المسئول الامنى و غيره ..

أتفق تماما معك فى هذة النقطة الهامة، و لكنى لا أعلم اذا كان يمكننا عقد مقارنة مع من يعمل فى مجالات اخرى غير الفن، و ليكن مثلا السلك الدبلوماسى، أو حتى فى البرلمان مثلما حدث مؤخرا؟

ما هى الحقوق التى تحاولن الحصول عليها للام المصريه والتى كانت السبب الاساسى فى الحاقكن بالمجلس !! فى بعض الاحيان اتصور ان نائب رجل يمكن ان يشعر بهذه الهموم اكثر من نائباتنا الموقرات اللائى يؤثرن الصمت يمكن بدافع الخجل او الكسوف !! حاجه تفرس

يمكن علشان "يحرسوا" الحقوق التى حصلت عليها المرأة فعليا من أجازات وضع مدفوعة الأجر، أو ساعات الرضاعة و لا ننسى "الخلع"، و اخيرا ادخالها مجال "القضاء"، أو يمكن لزوم الجماعة بتوع حقوق الأنسان و جماعات مناهضة التمييز ضد المرأة ما يلاقوش حجة علينا، بس على فكرة انت عندك حق، انا معرفش مثلا حتى أى حقوق أكتسبتها المرأة لدينا عن طريق "النائبات" و أى منها عن طريق " النواب"؟؟؟

[فــيــروز]

هذا فعلا سؤال فى الصميم....

يا ريت نحصل له على اجابه شافيه .. لانه مفترض ان المواطنين سواء امام القانون ولا ينبغى ان يتمتع ابناء الاب المصرى بما لا يتمتع به ابناء الام المصريه لان هذا يعنى ضمنا تمييز للاب المصرى عن الام المصريه .. وش واحده خلاص قربت تنتحر من كتر الكلام فى مواضيع الرجل و المراه و فى حالة ياس فزيييييييييييييييييعه

يمكن علشان "الصيت"،

الصيت !! قرات ان احدى الفنانات التى حصلت على الجنسيه المصريه القت الجواز المصرى فى الارض و تبرات من تلك الجنسيه فى احدى المناسبات .. كلام بالطبع قد يكون مجرد كلام جرايد ولكن .. اذا كان الفنانون مضطرون ان يقدموا صيتهم للبلد فى مقابل الحصول على جنسيه لم يطلبوها فالمواطنه المصريه ابناؤها احق من غيرهم لمجرد ان امهم مصريه

أتفق تماما معك فى هذة النقطة الهامة، و لكنى لا أعلم اذا كان يمكننا عقد مقارنة مع من يعمل فى مجالات اخرى غير الفن، و ليكن مثلا السلك الدبلوماسى، أو حتى فى البرلمان مثلما حدث مؤخرا؟

انا مش فاهمه السؤال :( ولكن ما قصدته ان خيانة الوطن حدثت ممن يحملون جنسيته وبالتالى الهواجس الامنيه التى تؤخذ كحجه فى المعتاد لا محل لها من الاعراب

يمكن علشان "يحرسوا" الحقوق التى حصلت عليها المرأة فعليا من أجازات وضع مدفوعة الأجر،

اعتقد انه حتى هذه الحقوق لم يكن للنائبات النساء اى فضل فيها .. ولا هما كان لهم دخل فى المواضيع دى؟ المشكله ان النائبه مفترض تتحدث عن المشاكل التى تعانيها المراه المصريه -وطبعا الرجل- من كل الطبقات .. بس نقول لمين .. المثل السائد فى البلد اليومين دول : امشى جوه الحيط احسن لك

[White heart]

هذا بحث تفصيلى أجدة شيق و له علاقة بموضوعنا هذا.....

اشكاليات زواج المصريات من أجانب

( في ضوء قانون الجنسية المصرى)

يعيش في مصر ما يقرب من 286 ألف سيدة متزوجة من أجنبى ويتعدى أبناؤهن المليون ( احصاء غير رسمى ) والقانون المصرى يحرم هؤلاء .......

[Lighthouse]

هذا بحث تفصيلى أجدة شيق و له علاقة بموضوعنا هذا.....

اشكاليات زواج المصريات من أجانب

( في ضوء قانون الجنسية المصرى)

يعيش في مصر ما يقرب من 286 ألف سيدة متزوجة من أجنبى ويتعدى أبناؤهن المليون ( احصاء غير رسمى ) والقانون المصرى يحرم هؤلاء .......

رغم ان الجميع امام القانون سواسية كما صدعوا راسنا عمال على بطال , لكن هذه الحالة الصارخة تعبر عن خلل دستوري كبير

فكيف يحرم القانون المرأة المصرية من اعطاء ابناءها الجنسية بينما يتمتع الرجل بهذا الحق بشكل آلي

طبعا لان مشرع القوانين رجل فله الحق كل الحق في تمييز الرجل عن المرأة كيفما شاء

لنا الله

[White heart]

الداخلية المصرية ترفض منح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي

هذا خبر قديم كان قد نشر فى جريدة الشرق الأوسط:

حسم وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي الجدل الذي أثير أخيرًا في البرلمان حول الحق في منح أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية المصرية.

وقال العادلي: إن قانون الجنسية المصري لا يمنح أبناء الأم المصرية لزوج أجنبي الجنسية المصرية، إلا إذا كانوا مولودين في مصر لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. وأوضح أن منح الجنسية المصرية للأجنبي يخضع للتقدير المطلق للدولة، مشيرًا إلى أن التجنس منحة وليس حقًا لطالبه. وقال العادلي في تقرير قدمه للبرلمان أن الدولة لا تلتزم بمنح الجنسية لطالبها بمجرد توافر الشروط القانونية للحصول عليها باعتبار أن منحها سلطة تقديرية للدولة وأن الدولة قد تلجأ لسبب أو لآخر لوقف منح جنسيتها لأي أجنبي أو لفترات معينة إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك.

وذكر العادلي في تقريره الذي قدمه للبرلمان ردًا على نائبة البرلمان المستقلة فايزة الطحاوي أن المشرع المصري لم يعط أبناء الأم المصرية المتزوجة من أب غير مصري الحق في الحصول على الجنسية المصرية وإنما قصر ذلك على الحالات الإنسانية الواجب مراعاتها، وأبان أنه حسب أحكام القانون فإن أولاد الأم المصرية لزوج أجنبي يتبعون جنسية أباهم إلا إذا كانوا مولودين بالبلاد لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبهم لأبيهم قانونًا، مشيرًا إلى أن القانون لم يتضمن فقرةً خاصةً بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة لأجنبي إنما وردت نصوص عامة تشمل الأجنبي المقيم في البلاد طالما توافرت فيه شروط المنح.

و هذا خبر عن موقع مصراوى بتاريخ (2003-09-23 09:57):

منح الجنسية المصرية لأبناء المصريات من أجانب

فتحت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للمرة الاولى الباب أمام المصريات المتزوجات من اجانب لمنح الجنسية المصرية لأبنائهن، وهو ما أثار حيرة الكثيرين لأنه لم يحدث تعديل في القانون. وتزاحمت مئات الأمهات أمام مكاتب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في مجمع التحرير بالقاهرة للحصول على الاستمارات، واكمال المستندات المطلوبة، وتسليمها لمسؤولي المصلحة.

وقال مصدر مطلع: هناك حوالي ألف أم مصرية يحمل ابناؤهن جنسيات بلاد أخرى، ولا يستطيعون الحصول على جنسية أمهاتهم المصريات،مما يسبب معاناة هائلة لهن،اذ ان ابن المصرية، من اب اجنبي، لا يعامل كمصري ولكن أجنبي، فمصاريف المدرسة، والجامعة، والنادي، والعلاج وكل شيء تتم باعتباره أجنبيا، حتى لدى زيارته للمتحف المصري.

وتزداد مخاوف الأمهات تجاه مستقبل أبنائهن في حالة وفاة الام، اذ ماذا سيفعل ابنها، والقانون المصري يحظر منح الأم المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأبنائها.

واعترف مسؤول بادارة الجوازات والجنسية بانه «لم يحدث تعديل في القانون، كما اننا لم نعلن اننا سنمنح الجنسية لكل ابناء الامهات المصريات، ولكننا فتحنا باب التقدم لمن يريد، والقرار في النهاية بيد وزير الداخلية، لان من حقه أن يمنح الجنسية لأي شخص تنطبق عليه الشروط، واستوفى كل المستندات المطلوبة».

واشار المسؤول الى نموذج من الاستمارة المطلوبة من الراغبات في منح أبنائهن الجنسية المصرية، قائلا: «هناك عدد من المستندات الخاصة بالأبناء على الأم احضارها عند التقدم للمصلحة، وهي شهادة ميلاده وجواز سفره الأجنبي، وصورة منه، والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها، و4 صور فوتوغرافية حديثة، وصحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز 16عاما، الى جانب مستندات خاصة بالأم نفسها، وتضم شهادة ميلادها وشهادة ميلاد والدها، وجواز سفرها أو بطاقة هويتها، وعقد زواجها من والد طالب الجنسية.

لكنه حرص على ان يؤكد: «ان وزارة الداخلية غير ملزمة بالموافقة على كل الطلبات المقدمة، أو تبرير رفضها لتلك الطلبات، وعلى من يريد الجنسية المصرية ان يتقدم بطلب رسمي، ولوزير الداخلية حق الموافقة أو الرفض بدون ابداء الاسباب.

وسط الزحام كانت سيدة مصرية تبكي بحرقة، وتنسحب بعيدا عن طابور الامهات المصريات امام مجمع التحرير بالقاهرة، وعندسؤالها عن سبب انصرافها دون أن تملأ استمارة البيانات قالت: انا مصرية تزوجت من فلسطيني منذ 25 عاما، وبعد عامين من زواجنا عاد الى فلسطين ثم انقطعت أخباره لمدة 3 سنوات، علمت بعدها انه استشهد في إحدى الغارات الاسرائيلية على منزل عائلته، فتحملت وحدي مسؤولية تربية ابني منه على مدى 21 عاما، وعندما علمت بفتح باب التقدم للجنسية ابلغني مسؤولو ادارة الجوازات بأنه غير مسموح للفلسطينيين بالتقدم وملء الاستمارات، لانهم حالة خاصة، فهناك قرار من الجامعة العربية يحظر منح الفلسطينيين اي جنسيات عربية، حتى يحافظوا على هويتهم وجنسيتهم الفلسطينية.

وعندما سألت مسؤولا بمصلحة الجوازات عن مدى صحة وجود قرار بعدم منح الفلسطينيين الجنسية قال: حتى الآن غير مسموح بمنح الجنسية، أو حتى ملء استمارات طلب الجنسية للفلسطينيين، حتى لا تذوب هويتهم حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط

أعتقد انه يجب اعادة النظر فى هذا القانون ... لكى تضح الصورة أكثر بدلا من هذا التخبط....

[White heart]

أخيرا وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من حيث المبدأ علي مشروع قانون بشأن الجنسية المصرية يقضي بأن يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية أو من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلي جانب الجنسية المصرية أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ويكون هذا الإعلان للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو من يتولي التربية في حالة عدم وجود أيهما وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

يقضي التعديل بأن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بقرار من الوزير أو بانقضاء سنه من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض. ويترتب علي التمتع بالجنسية المصرية تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أو الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع الإجراءات السابقة.

أكد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أن المشروع يتمشي مع المبدأ الدستوري بالمساواة بين المواطنين وهذا القانون يكمله قانون خاص بالمعاهد والكليات العسكرية والشرطية الذي يشترط للالتحاق بها أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

أوضح الدكتور اللواء أحمد صفاء الدين مساعد وزير الداخلية أن قرار الجامعةالعربية منع منح الجنسية لأبناء الأم المتزوجة من فلسطيني صدرعام 1959 استجابة لمطلب منظمة التحرير الفلسطينية وليس هناك حاليا ما يحول دون النظر في طلبات الأبناء من أب فلسطيني وجاء التعديل مطلق دون تحديد.