فساد الحكومه في الصحافه المصريه (2 )

[ابو محمد المصري]

كعاده الحكومه الرشيده التي تبحث فقط عن كيفيه العكننه علي المواطن تفتق ذهنهم عن احدث طرق العكننه وهي تحديث البيانات في بطاقات الرقم القومي

سبحان الله زي ما يكونوا بيتمتعوا بشكل الطوابير الطويله والخناقات والتحرشات والقتلي والمصابين

قربنا نخلص من طوابير العيش وماضاع فيها

خرجوا علينا بطوابير بطاقات التموين وفرصه اضافه الافراد

بعدها طوابير استلام تسويات المعاشات قبل العيد

بعدها طوابير انبوبه البوتجاز وسعرها النار

الظاهر ان حل مشاكلهم امام الاضرابات والاعتصامات هو تطليع عين المواطن في الطابور فيطلع من صبحيه ربنا لطابوره ويرجع اخر النهار مهدود فلا يفكر في دعم ولا علاج او يقوده تفكيره المنحل للتفكير في الثقافه او الحريه او الديمقراطيه

ازمه من وراها ازمه والنتيجه حكومه ملهاش لزمه

تقليب جيوب المصريين

وبما أن الحكومة فلست بصرفها عشرات المليارات على مشاريع فاشلة ، فالطبيعي أن تقلب الشعب فيما بقي معه من أموال

، فكتب طلعت المغاوري في صحيفة الوفد : بدأت الحكومة تفتش في دفاترها كالخواجة المفلس ووجدت أن هناك بنداً في قانون إصدار بطاقة الرقم القومي يتيح للحكومة تجديد كل البطاقات الصادرة كل سبع سنوات.. رغم أن البطاقة الورقية السابقة التي تم إلغاؤها بداية هذا العام كانت سارية حتي تجدد .. وكانت تظل سنوات طويلة صالحة للعمل ما لم يتم تغيير أحد بياناتها. << بطاقات الرقم القومي صدرت في مصر منذ أكثر من 10 سنوات ونامت الحكومة طوال هذه السنوات.. وظلت في غفوتها الطويلة حتي استيقظت فجأة لتمهل كل من مضي علي إصدار بطاقته 7 سنوات ثلاثة شهور فقط حتي أول أبريل القادم لتجديد بطاقته لأنه سيتوقف العمل بها.. فهل هذا معقول ان تصبح بطاقة الرقم القومي سبوبة للحكومة لزيادة دخلها وجباية الأموال من المواطنين.. وخاصة ان هناك أكثر من 30 مليون بطاقة سيتم تغييرها خلال فترة وجيزة.. مما يترتب عليه دخول خزانة الحكومة أكثر من نصف مليار جنيه بحجة تجديد البيانات.. وهل تحولت بطاقة الرقم القومي إلي سبوبة .. الأزمة المالية داهمت الحكومة فجأة ووجدت أن أسهل طريقة للتخفيف من حدتها هو تقليب جيوب المصريين.. علي طريقة البلد بلدنا والناس رهن إشارتنا وتحت رحمتنا وفي أي وقت تستطيع جباية الأموال منهم بأية طريقة مشروعة أو غير مشروعة.. القوانين جاهزة وتحت الطلب يمكن تفعيلها بمنتهي السهولة للحصول علي الأموال .. إذا كانت الحكومة حريصة فعلا علي تجديد بيانات المواطنين لديها فلماذا سكتت 3 سنوات كاملة علي البطاقة المنتهية صلاحيتها كما تدعي؟.. لماذا نام القانون في أدراج الحكومة ثم استيقظ فجأة بانذار للمواطنين بالتنفيذ خلال ثلاثة شهور فقط.. مما سيؤدي إلي طوابير وزحام المواطنين أمام فروع مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج البطاقات.. وهل نست الحكومة أزمة شهادات ميلاد الرقم القومي التي أجبرت المواطنين علي استخراجها من أجل تجديد وعمل بطاقات التموين.. مما أدي إلي تكدس وتزاحم المواطنين فهل الحكومة معجبة بالزحام والطوابير سواء علي طوابير الخبز أو امام المصالح الحكومية لاستخراج المحررات والأوراق الرسمية.. وإذا لم يجدد المواطن فالغرامة تطارده وحددها د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ما بين 100 و200 جنيه فهل هذا معقول؟