حدث ما كان متوقعا انوال تبيع عمر افندي للخرافي !!!!!!

[ابو محمد المصري]

لم تشفع صرخات العديدين في وقف صفقه بيع عمر افندي المشبوهه وتحقق اغلب السينريوهات التي كانت معلومه مسبقا للقاصي والداني فهي صفقه يسيل عليها لعاب الكثرين افرع منتشره في اغلب ارجاء البلد افرع قيمه اراضيها تساوي المليارات افرع لو احسن توظيفها لعادت بالكثير افرع لو قدر فقط تاجير جزء من مبانيها لرجعت علينا بمئات الملايين سنويا اقراوا معي ما كتب في جريده اليوم السابع عن هذا الموضوع

أنوال تبيع عمر أفندى للخرافى تمهيدا لتصفية أعمالها فى مصر

الجمعة، 30 يناير 2009 - 01:37

كتب دنداراوى الهوارى

سيناريو خطير تم رسم مشاهده بدقة شديدة خلف أسوار محال عمر أفندى تحت رعاية «القنبيط» صاحب شركة «أنوال» المستحوذة على عمر أفندى، يهدف إلى بيع سلسلة المحال لمستثمر خليجى ووضع وزارة الاستثمار فى موقف لا تحسد عليه، لأنها حاربت بجانب هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق كل المعارضين لصفقة البيع، وعلى رأسهم المهندس يحيى حسين، العضو المنتدب لشركة عمر أفندى السابق، والذى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد بيع عمر أفندى محذرا من خطورة البيع، وبح صوته فى جميع المنابر الإعلامية محذرا، إلا أن هادى فهمى والدكتور محمود محيى الدين وضعا ودنا من طين وأخرى من عجين.

سيناريو «القنبيط» للتخلص من عمر أفندى، كانت «اليوم السابع» قد كشفت عن جزء منه بالصور منذ أكثر من شهرين، والمتعلق بتغيير نشاط الشركة بتأجير طابق كامل فى فرع «مكرم عبيد» بمدينة نصر لسلسلة محال مترو الشهيرة، أما باقى السيناريو فيتمثل فى رفض «أنوال» تسديد مبلغ 58 مليون جنيه للشركة القابضة للتشييد والبناء، وهو المبلغ المتبقى من قيمة الصفقة، تحت زعم أن «أنوالزز» عند استلامها شركة عمر أفندى اكتشفت أن عليها مديونيات لصالح هيئتى الضرائب والتأمينات، وأن أنوال لابد أن تسدد هذه المديونيات والتى بلغت ما يوازى قيمة المبلغ المتبقى، ومن ثم لا يحق للشركة القابضة للتشييد والبناء المطالبة بهذا المبلغ.

المشهد الثانى من السيناريو رفض «أنوال» تسديد مستحقات الموردين من البضائع للفروع المختلفة، وهو ما دفع هؤلاء المتعهدين إلى التجمهر، ووسط خوف «أنوال» من التشهير منحتهم شيكات لا يحق صرفها إلا بعد 5 أشهر من تاريخه، وقرر هؤلاء المتعهدون عدم توريد أى بضائع جديدة لعمر أفندى، مما أدى إلى خلو معظم الفروع من البضائع، فلجأت «أنوال» إلى سحب كل البضائع من 7 فروع من أفرع المحافظات من بينها رشيد ورأس البر والدفع بها إلى الفروع الرئيسية، وعلى رأسها فرع أحمد عرابى بالمهندسين، الذى استحوذ على نصيب الأسد من هذه البضائع والتى بلغت حمولة 8 سيارات كاملة، وبالتالى خلت هذه الفروع تماما من البضائع وأصبحت خاوية على عروشها .

المشهد الثالث، ألغى كل من بنك عودة، وسلسلة مطاعم «أمريكانا»، ومحال «مظلوم هوم» اتفاقهم مع شركة «أنوال» والخاص بتأجير مساحات فى عدد من فروع عمر أفندى، لتشغيل نشاطهم، وجاء قرار الإلغاء رغم توصلهم للصياغات النهائية عقب نشر «اليوم السابع» فضيحة تأجير «أنوال» طابقا كاملا لسلسلة محال عمر أفندى، وهو ما أثار أزمة «أنوال» من جهة ووزارة الاستثمار والشركة القابضة للتشييد والبناء المسئولين عن ملف عمر أفندى من جهة ثانية، وطالباها بالالتزام بنشاط الشركة حسب الاتفاقيات، وهو الأمر الذى أثار غضب «القنبيط» وتقدم بشكوى إلى لجنة التحكيم، يطلب فيها عدم تسديد المبلغ المتبقى من ثمن الصفقة والبالغ 58 مليون جنيه، وأحقيته بصفته رئيس مجلس إدارة «أنوال» المستحوذة على عمر أفندى -حسب العقد الموقع مع الشركة القابضة للتجارة والتى كان يرأسها هادى فهمى- فى استغلال مساحات من الفروع لتأجيرها لشركات أو بنوك أو محال لممارسة نشاطها داخل فروع عمر أفندى، بل له الحق فى عرض أى فرع من فروع عمر أفندى للبيع بما فيها الفروع الأثرية والتاريخية بسعر السوق مع إبلاغ الشركة القابضة بقرار البيع، وفى حالة رغبتها الشراء، فمن حقها ولكن خلال شهر، وهى المفاجأة المدوية والتى تكشف حقيقة العقد المبرم بين الجانبين والذى استطاع «يحيى حسين» الحصول على نسخة منه، إلا أن هادى فهمى نفى حينها أن تكون هذه النسخة هى الأصلية، مؤكدا أن العقد الحقيقى حبيس الأدراج، لكن «القنبيط» وفى أول مشكلة مع المسئولين المصريين أظهر «العين الحمرا» وكشف المستور الذى حاول هادى فهمى إخفاءه من أن العقد الذى كان بحوزة يحيى حسين هو العقد الحقيقى.

المصادر المطلعة داخل أسوار عمر أفندى كشفت لـ«اليوم السابع» أن «القنبيط» أعلن الحرب على الجانب المصرى، وبدأ فى تصفية جميع الفروع من البضائع، للدرجة التى أوقف فيها شراء «شنط البلاستيك» التى تحمل اسم وشعار عمر أفندى لحمل البضائع التى يشتريها الزبائن، فلجأ الموظفون إلى ورق الصحف «للف» البضائع كبديل للشنط، وقد تسبب ذلك فى حدوث أزمة فى فرع محافظة أسوان، عندما فوجئت سيدة بقيام الموظف بوضع البضائع التى اشترتها فى ورق الصحف، فنهرت الموظف وطلبت استرداد فلوسها، ورفضت الشراء، كما رفض الأطباء المتعاقدون مع الشركة فى مشروع علاج العاملين توقيع الكشف الطبى عليهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم، وأيضا الصيدليات منعت صرف الأدوية، وهى ضغوط تمارس على العاملين لإجبارهم على تقديم استقالاتهم دون الحصول على مستحقاتهم، بجانب إغلاق باب المعاش المبكر نهائيا.

وكشفت المصادر أن كل هذه الضغوط وتصفية الفروع من البضائع يأتى فى سياق خطة «القنبيط» السرية لبيع عمر أفندى لرجل الأعمال الكويتى «ناصر الخرافى» والذى وافق على شراء الصفقة مشترطا شراءها بالكامل بما فيها الـ 10 % نسبة الشركة القابضة للتشييد والبناء، وأيضا تغيير نشاط الشركة وتسريح العمالة مع تعويضهم، دون تحديد قيمة هذه التعويضات.

وأوضحت المصادر أن «القنبيط» موقفه قوى، والعقد المبرم مع الجانب المصرى يعطيه الحق فى التصرف فى شركة عمر أفندى كيفما يرى.

وأشارت المعلومات إلى أن المسئولين بالإدارة العليا للشركة والتى استعانت بهم أنوال بدأوا فى تقديم استقالاتهم والقفز من المركب قبل غرقها للمحافظة على أسمائهم فى سوق العمل، ومن بين هؤلاء رئيس قطاع المراجعة بالشركة، ومدير عام النظم والمعلومات.

لمعلوماتك...

◄82 فرعا لعمر أفندى و68 مخزنا

[Sherief AbdelWahab]

قلتها وسأكررها:

لا "عمر أفندي" بالقيمة التاريخية ولا الاقتصادية كي نضعه على قدم المساواة مع مرفق السكة الحديد ومصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج في المحلة .. وبالتالي لن نموت إذا ما أدارته جهة أخرى..

كثير من الأقلام والبيروقراط الذي يصيحون كلما تم بيع أي شركة خاسرة باسم العمال ومستقبل العمال ... كلمة حق يراد بها باطل.. هؤلاء لا يفكرون في عمال ولا فلاحين .. فليس لدى هؤلاء مانع في فصل كل العمال (باستثناء المحاسيب) فقط تبقى المنشأة حكومية وتحت إدارتهم .. وإن ما كانش فرج الله يفتح الله .. بل إنه ليس لدى هؤلاء مانع في خصخصة تلك المنشأة فقط إذا احتفظ هؤلاء بأوضاعهم فيها.. وإذا ما تمت محاسبة كل من أسهم في تخريب تلك المنشأة الخاسرة فسنجد أسماءهم وأسماء غيرهم وقد تورطوا في الفساد والإفساد داخل "عمر أفندي" ومن على شاكلته..

خلص الكلام

[ابو محمد المصري]

اشكرك اخي الكريم علي المشاركه

كلامنا عن عمر افندي وخلافه من الشركات التي كانت فاشله في ايدي الاداره الحكوميه وبيروقراطيتها وخسائرها بالملايين كل عام دليل علي فشل الحكومه في اداره اصولنا التي تحت ايديها والدليل ان تلك الشركات وبفضل الاداره السليمه وفي زمن وجيز جدا تتحول من مصاف الخساره الي الربح المتنامي الذي يفوق الوصف والدليل علي ذلك ما حدث مثلا في بنك الاسكندريه وساطرحه كمثال لانني كنت احد المتعاملين معه

كنا نقف بالساعات لانهاء لاي مصلحه تتعلق بابنك وكان المكان في اغلب الفروع قذرا جدا وكان الاخوه الموظفين في غايه الضيق من تقديم اي خدمه لنا وكان يوجد في اغلب الفروع عدد محدود او معدوم من اجهزه الكمبيوتر وبعد بيع البنك لاحد الجهات الايطاليه تغير كل ذلك بقدره قادر واصبح التعامل اكثر من مثالي وازداد عدد المودعين وتنامي حجم الايدعات واصبح نفس الموظف بشوشا واصبح نفس الفرع بنفس عمال النظافه في غايه الرقي والتحضر واصبحت المعامله التي كانت تستغرق في حدود ساعه يتم انجازها في خمس او عشر دقائق الذي تغير فقط هو مالك البنك واصبح يطبق مبدا الثواب والعقاب الم يكن باستطاعه الاداره القديمه ان تقوم بنفس العمل طبعا كان ممكنا ولكن لانه لايوجد من يحاسبها عن تقصيرها او يكافاها علي اجتهادها كان يجعلها تظهر بتلك الصوره المتدنيه والتي كانت تؤدي الي تناقص عدد العملاء

العيب ليس في المنشأه ولكن العيب فيمن يديرها

واسمحوا لي سيكون لحديثي بقيه عن عمر افندي

[osaimi]

عمر افندي لاكان بيخسر ولا حاجه ، بس كان مرتع للحرامية والمرتشين ، ويا ما ناس ماتسواش البدل اللي لابسينها كسبوا الملايين من ورا عمر افندي

الدولة اثبتت فشلها الزريع فى إدارة أصولها واثبتت فشل أكبر فى خصخصة الأصول بدل ما تجيب قيادات سليمة ونظيفة ومؤهلة تدير الأصول وهكذا الحال فى كل مصر ، المعرفة والواسطة وفلان وعلان وشلة ناس فاسده مابتعرفش ربنا كلهم رباطية مع بعض وياويل اللي تطلع ايده نظيفة ، علطول ورا الشمس عشان النهيبة والحرامية ياكلوا وهما مستأنسين

حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياللي نهبتوا وسرقتوا مصر

وشكرا للأخ أبو محمد علي الخبر

تم تعديل 1 فبراير 2009 بواسطة osaimi