التهرب من التجنيد

[KWA]

التهرب من التجنيد حتي سن 35 ليس إعفاء من الخدمة العسكرية

تعلن المحكمة الدستورية العليا في جلستها يوم 17 اغسطس الحالي التفسير الذي طلبه رئيس مجلس الشعب حول مدي صحة عضوية النواب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية ودفعوا الغرامة المقررة بعد تجاوزهم سن التجنيد. ورجح تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية رأيا يؤكد ان المرشح لعضوية مجلس الشعب ومن تستمر عضويته فيه يجب أن يكون قد أدي الخدمة الالزامية أو أعفي منها، ولا يعتبر التهرب منها حتي تجاوز سن التجنيد بمثابة إعفاء قانوني. ويقول هذا الرأي أن أداء الخدمة الوطنية شرف لذلك لا يعفي القانون المرشح الذي تجاوز سن 35 من أدائها وإنما يعفيه فقط من تقديم الشهادة التي تدل علي هذا الأداء أو الإعفاء منه ضمن مستندات طلب ترشيحه. وأشارت هيئة المفوضين للمناقشات التحضيرية لمشروع قانون مجلس الشعب الصادر عام 1972 والتي توضح أن مستشار الرأي بوزارة الداخلية طلب اضافة النص المتعلق بهذا الموضوع الي مشروع القانون مبررا ذلك بأنه 'ليس كريما' لعضو مجلس الشعب أن يكون متهربا من التجنيد ثم يحصل علي الحصانة البرلمانية التي تحميه من الملاحقة علي تلك الجريمة'.

وقد أخذ مجلس الشعب بهذا الرأي واعتمد النص المقترح في صلب القانون.

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/.../3065/0400.html

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكايه هذا القانون بدأت في الثمانيات ...ان لم تخوني ذاكرتي...و سافرت العديدمن اللجان العسكريه لأوربا و بعض الدول العربيه لتسويه اوضاع المصريين الفاريين من الخدمه العسكريه بدفع غرامه ماليه و تنتهي مشكلته و يستطيع الرجوع الي مصر بشرط ان يكون قد تعدي عمره 35 عاما و لمت تلك اللجان مبلغ طائله و تم تطبيق هذا القانون في داخل مصر و كل شئ تمام.....و الأن يتم تعديل القانون بسبب بعض الأعضاء في مجلس الشعب ....يبدو انهم مزعجين و غير مرغوب فيهم و لابد من ايجاد طريقه لكسر عينهم و لوي ذراعهم

و لا يهم شئ اخر....و لدي عده تساؤلات.......

اين كان هذا القانون عندما تقدم العضو بأوراق ترشيحه.....هل يعني هذا ان العضو عليه تأديه الخدمه العسكريه و هل سوف يتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي....و ياسلام لما نجد اباء و اجداد تجاوزو ا الستين و رايح الجيش....و لي سؤال لمجلس الشعب ....يا تري هيطبق هذا علي جمال و علاء مبارك و لا ده هيبقي خروج علي القانون.....و لا هانعملهم قانون خاص .....

[صعيدي]

يا تري هيطبق هذا علي جمال و علاء مبارك و لا ده هيبقي خروج علي القانون.....و لا هانعملهم قانون خاص .....

أيه ده هو جيمى وأخوه مدخلوش الجيش (وش واحد ساذج)

اعتقد انه يمكن التجاوز عن تأدية الخدمة بعد دفع الغرامة المقررة فى حالة الوظائف المدنية العادية

ماهو مش معقول اجيب واحد هرب من خدمة بلده وأعمله نائب (نظريا عضوية مجلس الشعب هى عملية تطوعية لخدمة الشعب) وكمان مينفعش يبقى وزير أو من هم على درجة وزير و منطقيا مينفعش يبقى رئيس جمهورية

[KWA]

الدستورية العليا حسمت موقف نواب التجنيد:

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها..شرط لعضوية مجلس الشعب

د. سرور: تفسير المحكمة له قوة الذاتية.. ملتزمون به علي أعضاء المجلسين

حسمت المحكمة الدستورية العليا أمس الجدل الثائر حول موقف نواب التجنيد.. أكدت في جلستها أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها شرط لعضوية مجلس الشعب..

قالت المحكمة إن إعفاء المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لا ينفي أو يعدل من ضرورة توافر الشرط الموضوعي بأداء الخدمة أو الإعفاء منها.. وأن كل من تخلف عن أدائها لا يجوز له أن يرشح نفسه كي ينال شرف تمثيل الأمة في مجلسها النيابي..

من جانبه أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن تفسير المحكمة للتشريع له قوة الذاتية.. ولأن المجلس يحترم سيادة القانون فإنه ملتزم بالتفسير عند تقرير صحة العضوية..

قال ل "الجمهورية" إنه لم يطلع بعد علي التفسير وبمجرد وروده للمجلس ستتم إحالته للجنة التشريعية لتبدي رأيها مشيراً إلي أن هذا التفسير يسري علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي السواء. أضاف أن عدد من يشملهم التفسير 13 نائبا وهناك ادعاءات علي 8 نواب أخري.. من جانبها بدأت وزارة الداخلية ومندوبو التجنيد بالمراكز والأقسام ومناطق التجنيد بالمحافظات اجراءات لفحص موقف أعضاء مجلس الشعب من أداء الخدمة أو الاعفاء منها.

أجرت مناطق التجنيد اتصالات بالنواب لفحص موقفهم التجنيدي تمهيدا لاعداد تقرير مفصل تنتهي منه خلال أيام لعرضه علي مجلس الشعب لإقرار صحة عضوية النواب.

http://www.eltahrir.net

الإثنين 20 من جمادي الآخرة 1424 هـ - 18 من أغسطس

[صعيدي]

برافوا المحكمة الدستورية فعلا كل يوم تثبت انها لا تزال الصرح الحامى للدستور من العابثين.

المهم ان المجلس الوقر يطبق حكم المحكمة و لا يرفع راية سيد قراره و خاصة ان الكل النواب الهاربين من التجنيد من الحزب الوطنى و بعضهم وزراء فى وزارة الخراب

[KWA]

برافوا المحكمة الدستورية فعلا كل يوم تثبت انها لا تزال الصرح الحامى للدستور من العابثين.

المهم ان المجلس الوقر يطبق حكم المحكمة و لا يرفع راية سيد قراره و خاصة ان الكل النواب الهاربين من التجنيد من الحزب الوطنى و بعضهم وزراء فى وزارة الخراب

المحكمة الدستورية تفتي ببطلان عضوية 22 برلمانيا مصريا

أفتت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الأحد بجواز بطلان عضوية 22 نائبا من الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب بينهم وزراء في الحكومة الحالية، وذلك لعدم تأديتهم الخدمة العسكرية.

واستندت المحكمة في فتواها إلى أن هؤلاء النواب لم يؤدوا الخدمة العسكرية وهي شرط أساسي لعضوية مجلس الشعب المصري، وأنه لا يجوز لمن لم يؤدها أن يمثل الشعب حتى وإن دفع الغرامة المقررة.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة في القاهرة إن تنفيذ فتوى المحكمة الدستورية في مصر قد يدعم احتمالات حل المجلس الحالي.

وأكدت المحكمة أن تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها شرط لعضوية مجلس الشعب، موضحة أنه يشترط في من يتقدم للترشيح أن يتوفر فيه هذا الشرط حتى لو تجاوز عمره 35 عاما.

وأفادت مصادر برلمانية أن قرار المحكمة جاء ردا على الاستفسار المحال إليها من وزير العدل فاروق سيف النصر بناء على طلب رئيس مجلس الشعب محمد فتحي سرور بخصوص بعض المواد المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية لمن يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

وقالت نفس المصادر إن مجلس الشعب أرسل إلى الجهات المختصة مذكرة يطالب فيها بمعرفة أوضاع جميع النواب فيما يخص تأدية الخدمة العسكرية.

يذكر أن مسالة تأدية النواب الخدمة الإلزامية أثيرت مطلع عام 2001 عندما رفع أحد المواطنين دعوى قضائية ضد أحد النواب أمام المحكمة الإدارية.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/8/8-18-4.htm

[ggamal]

يا جماعة حد يعرف اذا كان الاختين الحلوين هناء و شرين أدو الخدمة العسكرية ام لا.

يمكن علشان كده هناء عملت فى بنك فى لندن علشان تعدى السن القانونى و تدفع البدل النقدى.

الحاقنا يا افوكاتو

[ggamal]

مهلة لنواب التجنيد حتي منتصف نوفمبر.. لاستيفاء أوراق الخدمة العسكرية

د.سرور: تفسير المحكمة الدستورية.. لايحرمهم من ممارسة الحقوق السياسية

كتب محمود نفادي ومصطفي عبدالغفار ومحمود الشاذلي:

صرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأنه تقرر منح 13 نائباً من نواب التجنيد فرصة لمراجعة موقفهم الإجرائي والتقدم للجنة التشريعية فوراً لاستيفاء الأوراق الخاصة بموقفهم من الخدمة العسكرية. حتي يتسني إعلان الأسماء النهائية التي ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بأن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

كشف الدكتور سرور ل "الجمهورية" عن استيفاء أربعة نواب لأوراقهم التجنيدية. ليتبقي 9 نواب مطلوب استيفاء أوراقهم.. وأشار إلي أن هناك مهلة محددة لذلك تمتد إلي ماقبل انعقاد اللجنة التشريعية المقرر لها منتصف نوفمبر القادم مع بداية دور انعقاد المجلس.

أوضح أن تفسير المحكمة الدستورية لايعني حرمان هؤلاء النواب من ممارسة حقوقهم السياسية.. لكنهم فقدوا شرطاً أساسياً وجوهرياً من شروط الترشيح لمجلس الشعب وهو أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها وليس الإعفاء بموجب حكم محكمة.

أضاف أن التفسير سوف ينشر بجريدة الوقائع الرسمية خلال 15 يوماً. وأنه سيتلقي النص الكامل لهذا التفسير خلال تلك المدة.. وسوف يحيله للجنة التشريعية لبحث الحالات التي يسري عليها. وتحديد مواعيد لعقد اجتماعات وجلسات لبحث الموضوع. أشار إلي أن المجلس هو صاحب القرار النهائي في الفصل في صحة عضوية هؤلاء النواب في ضوء تقارير اللجنة التشريعية.

من جانبه قال المستشار محمد موسي رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس ل "الجمهورية" إن اللجنة ستعرض علي المجلس الموقف النهائي للنواب ليخرج بكلمة أخيرة وفاصلة في شأن صحة العضوية طبقاً للدستور.

نفي المستشار موسي إدراج اسمه ضمن النواب الذين سيشملهم فحص صحة العضوية طبقاً لتفسير المحكمة الدستورية لحصوله علي الإعفاء من التجنيد. نظراً لتمتعه بالقانون الذي كان يعطي حق الإعفاء لأبناء العمد.

أضاف أن المجلس طلب من المحكمة التفسير الدستوري للنص التشريعي ولم يرسل أي أسماء للمحكمة بشأن النواب المعنيين بالتفسير. وأكد أن اللجنة سوف تستدعي هؤلاء النواب عند نظر الطعون الخاصة بهم لتقديم مالديهم من مستندات. وأيضاً استعراض التقرير المعد من قبل وزارة الدفاع حول فحص موقف هؤلاء النواب من التجنيد.

أوضح أن اللجنة أجلت بحث موقف نواب التجنيد خلال الدورة الماضية لحين انتهاء المحكمة الدستورية من إعلان تفسيرها لنص قانون مجلس الشعب والذي صدر من المحكمة أمس الأول. رغم ورود عدة تقارير من محكمة النقض بشأن الطعون الانتخابية لهؤلاء النواب.

تجدر الإشارة إلي أن من بين نواب التجنيد بالمجلس وعددهم 13 نائباً.. كلا من د.هرماس رضوان. وعبدالراضي جابر عبدالراضي وشهرته "عبده جابر". ومحمود النجار. ومحمود عبدالغفار. ومحمد عبدالله رفاعي. ومحمود محمد صلاح حمزة.

[Mohd Hafez]

41608 ‏السنه 124-العدد 2000 نوفمبر 6 ‏10 من شعبان 1421 ه الاثنين 

احكام مهمه لمحكمه القضاء الاداري في الطعون الانتخابيه

احقيه غالي وسليمان وابوالعينين وعبدالنور في الترشيح

استبعاد لكح وتعديل صفه ثريا لبنه ورفض الدعوي ضد سرور

 

 

قضت محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله‏,‏ في جلستها امس برئاسه المستشار رافت يوسف نائب رئيس المجلس‏,‏ باحقيه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجاره الخارجيه مرشح الفئات عن الحزب الوطني بدائره المعهد الفني بالقاهره‏,‏ والدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده‏,‏ مرشح الحزب الوطني فئات في دائره الجماليه ومنشاه ناصر‏,‏ ومحمد ابوالعينين مرشح الفئات عن الحزب الوطني في دائره الجيزه‏,‏ ومنير فخري عبدالنور‏,‏ مرشح الوفد فئات في دائره الوايلي‏.‏ ورفض الطعون المقدمه ضدهم بشان ازدواج الجنسيه‏.‏ وقضت المحكمه بتاجيل النطق بالحكم في الدعوي المقامه ضد فوزي السيد المرشح المستقل عن دائره مدينه نصر ومصر الجديده لعضويه مجلس الشعب بشان ازدواج جنسيته‏,‏ الي جلسه‏7‏ نوفمبر الحالي‏.‏

وقالت المحكمه‏:‏ ان المدعين لم يقدموا دليلا يثبت صحه دعواهم‏,‏ كما ان المحكمه مكنت المدعين من استخراج شهادات من الجهات الرسميه لتاييد دعواهم‏,‏ الا انهم لم يتمكنوا من الاثبات‏,‏ وثبت للمحكمه بالمستندات ان المدعي عليهم لا يحملون الا الجنسيات المصريه فقط‏,‏ ولذا يحق للمحكمه رفض الطعون طبقا للقانون‏.‏

كما قضت المحكمه باستبعاد المرشح المستقل رامي ميشيل لكح عن دائره الازبكيه والظاهر من الترشيح‏,‏ لحصوله علي الجنسيه الفرنسيه‏,‏ كما هو ثابت من الاوراق بانه حصل عليها عام‏1991,‏ ولهذا السبب اصبح مزدوج الجنسيه‏,‏ واعفي من اداء الخدمه العسكريه‏.‏ وقد قدم المرشح الصادر بشانه الحكم استشكالا قانونيا فيه‏.‏

كما قضت المحكمه بتعديل صفه المرشحه ثريا لبنه مرشحه الحزب الوطني بمدينه نصر من عمال الي فئات‏.‏

وقضت ايضا بعدم قبول دعوي مرسي الشيخ ضد الدكتور احمد فتحي سرور مرشح الحزب الوطني فئات عن دائره السيده زينب‏,‏ لعدم اداء الخدمه العسكريه‏,‏ وذلك لسابقه الفصل فيها‏.‏

كما اجلت المحكمه القضايا الخاصه بالموطن الانتخابي‏,‏ المقامه ضد كل من الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان‏,‏ والدكتور عبدالاحد جمال الدين وزير الشباب والرياضه الاسبق‏,‏ والدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد‏,‏ ومحمد ابوالعينين الي جلسه‏7‏ نوفمبر الحالي للنطق بالحكم‏.‏

وقضت ايضا بعدم قبول دعوي مرسي الشيخ ضد الدكتور احمد فتحي سرور مرشح الحزب الوطني فئات عن دائره السيده زينب‏,‏ لعدم اداء الخدمه العسكريه‏,‏ وذلك لسابقه الفصل فيها‏.‏

وقضت ايضا بعدم قبول دعوي مرسي الشيخ ضد الدكتور احمد فتحي سرور مرشح الحزب الوطني فئات عن دائره السيده زينب‏,‏ لعدم اداء الخدمه العسكريه‏,‏ وذلك لسابقه الفصل فيها‏.‏

هذه الصفحة من جريدة الأهرام لشهر نوفمبر 2000..

وفيها يتبين أن رئيس مجلس الشعب المصري والذي يترئس مجلس الشعب منذ أكثر من 15 عام .. متهرب من الخدمة العسكرية

والمحكمة رفضت النظر في القضية المرفوعة ضد تأهيله لمجلس الشعب .. الحكومة رفضت عام 2000 علشان كانت عايزة سرور في الوقت هذا .. واليوم نفس المحكمة والتي لا أعتقد أبدا أنها تحكم بدون ريموت كنترول من قصر الرئاسة .. أيدت عدم شرعية الأعضاء الذين لم يؤدوا الخدمة العكسرية .. وعليه .. ففتحي سرور .. بره مع المتفرجين ..

يعني حكاية أن فتحي سرور يصير رئيسا مؤقتا لمصر في حالة وفاة مبارك إلي حين تقسيم التركة وإختيار رئيسا جديدا .. وربما سرور يعجبه الكرسي ويرفض تنفيذ وصية مبارك بخصوص تعين جمال مبارك رئيسا ..

طيب نجيب مين يا مبارك يؤدي الدور هذا بشكل أمين وبدون أن يلعب بذيله.. أو يطمع في الكرسي؟؟ نجيب مين ياتري ..إيه رايك في فاروق الباز .. أهو لحم كتافه من خيرنا .. وله عندنا مائة الف ملف أسود .. وهو نفسه مهندس خطة التوريث .. ينفع الباز يا مبارك ؟؟ لكن الباز هادئ الطباع وربما لا يعرف يرد ولا يصد مع المعارضين لموضوع التوريث .. طيب نجيب مين يامبارك .. نجيب مين يعرف يرد ويصد .. وفي نفس الوقت مخلص أمين على تنفيذ الوصية .. آه .. ما فيش غير زكريا عزمي .. هو إللي ينفع لكرسي رئاسة مجلس الشعب ..وفي حالة حصل في الأمور أمور ..أنا متأكد أنه حينفذ الوصية بالحرف الواحد ..

قرار جمهوري رقم 66 لعام 2003

إلي المحكمة الدستورية .

ينفذ قرار عدم أهلية العضو البرلماني الذي لم يخدم من قبل الخدمة العسكرية .ويوصي بحل مجلس الشعب.

قرار جمهوري رقم 67 لعام 2003

إلي مجلس الشعب

ينفذ قرار المحكمة الدستوريا لكوننا دولة ديمقراطية بذنجانية تحترم القانون .

قرار جمهوري رقم68 لعام 2003

يرشح الدكتور . زكريا عزمي لمنصب رئيس مجلس الشعب .. وعايز أن تكون نسبة الموافقة 95%.وإلا ححل كامل المجلس .

[صعيدي]

المصدر جريدة العربى

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حصوله علي شهادة صادرة من إدارة التجنيد بوزارة الحربية في 14 يناير 1965 تعفيه من أداء الخدمة العسكرية تحت دعوي أنه لم يصبه الدور وعليه يعامل طبقا للمادة 30 من القانون 505 لسنة 1955، أثار المستشار مرسي الشيخ المرشح لمجلس الشعب عن دائرة السيدة زينب ـ نفس دائرة فتحي سرور ـ قضية عدم تقديم فتحي سرور لشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية في أوراق ترشيحه لمجلس الشعب في انتخابات 1990 و 1995 و2000. 

وكان المستشار مرسي الشيخ قد تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري عام 1995 ضد قرار وزير الداخلية بقبول أوراق ترشيح الدكتور سرور لعضوية مجلس الشعب عن دائرة السيدة زينب ولم يقدم دفاع الحكومة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وتتداول القضية منذ ذلك الوقت أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي.

ويقول المستشار الشيخ لقد طلبنا مرارا شهادة الإعفاء من التجنيد ولكن الحكومة رفضت، وفي عام 2000 أثناء الانتخابات تم الطعن أيضا وبالرغم من عدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية للجنة قبول الطلبات بمديرية الأمن إلا أنها قبلت الأوراق بالمخالفة للقانون وتم الطعن علي هذا القرار أمام اللجنة المختصة التي كان يرأسها المستشار علي عبدالشكور الذي قرر رفض الطعن وقبول أوراق فتحي سرور، وأعقب ذلك طعن آخر أمام المحكمة الإدارية العليا سوف يُنظر في جلسة 17 نوفمبر المقبل، وكان محامي المحكمة قد طلب حجز القضية للحكم وقدم شهادة إدارية تؤكد أنه (لم يصبه الدور).

ويشير المستشار مرسي الشيخ إلي أنه حصل علي نفس الشهادة حيث صدر قرار بعد حرب يونيو 67 بإلغاء جميع شهادات من (لم يصبه الدور) لكل من لم يصل عمره إلي 35 سنة في 5 يونيو 1967، ومع ذلك أنه حتي لو كان قد حصل علي شهادة إعفاء في ذلك الوقت إلا أنه قد تهرب من تقديم نفسه للخدمة العسكرية.

ويضيف المستشار الشيخ أن الحكومة قدمت مستندا يؤكد أن الدكتور فتحي سرور لم يستخرج بطاقة شخصية إلا بعد بلوغه سن الثلاثين مما يفسر أنه لم يفكر في استخراج بطاقة إلا بعد تجاوز سن طلب التجنيد وهو 30 عاما