... لماذا نحن فقراء ...

[Mohd Hafez]

تحدثت أمس الدكتورة كوندلز رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي بأحد الجامعات الأمريكية حيث أعلنت أنها لا تنوي أن تحل محل كولون باول كوزير خارجية .. ثم تطرقت للمنطقة العربية .. وقالت إن أمريكا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام بلدان الوطن العربي .. حيث 21 دولة عربية يعادل إجمالي الإنتاج القومي لهم حجم الإنتاج القومي لدولة مثل أسبانيا ..على الرغم من ثراوتهم الطبيعية .. لا يمكن لأمريكا أن تنظر لهذا الوضع وتسكت .. لابد أن نعمل شئ لصالح هذه الشعوب ..

بغض النظر عن نية السيدة / رايس .. وهل هي فعلا حزينة على فقر الشعوب العربية أم أنها تستخدم فقر تلك الشعوب كسبب لفرض هيمنة أمريكا على كامل المنطقة .. ليس هذا موضعنا .. موضعنا هو .. لماذا نحن كعرب بشكل عام فقراء .. ولماذا نحن كمصريين بشكل أخص .. أكثر فقرا..

لمــــــــاذا؟؟؟؟؟؟؟

لنحاول بشكل هاديء .. بعيد عن وضع كامل اللوم على الحكومة والقيادات .. لنحول بشكل بحثي .. مؤيد بالأرقام المسجلة بموقع البنك الدولي عن قدرات اقتصاديات الوطن العربي .. لنحاول سويا .. نتعرف على نقط ضعفنا .. وأيضا طاقتنا الكامنة .. وكيف يمكن دفعها في مسارات بناءة .. ربما نخرج يوما من عنق زجاجة الفقر هذه ..

فلنحاول.....

وسلام

[Mohd Hafez]

ياريت يا أخ وايت هارت .. تساعدنا وتحمل جداول إحصائيات الإنتاج القومي.. وجداول التصدير ..وجداول الأمية .. وجداول الخدمات الصحية .. وأي جداول أخرى تجدها في السكة .. وتفيد هذا الموضوع .. جميع الجداول خاصة بدول الوطن العربي من التقرير العام للبنك لعام 2002 .. فأنا لا أعرف كيف أنزل جداول .. نريد الجداول ليس الوصلة .. حتى يكون الموضوع مفهوم .

وشكرا مقدما .

[White heart]

EGYPT5 كتب:

ياريت يا أخ وايت هارت .. تساعدنا وتحمل جداول إحصائيات الإنتاج القومي.. وجداول التصدير ..وجداول الأمية .. وجداول الخدمات الصحية .. وأي جداول أخرى تجدها في السكة .. وتفيد هذا الموضوع .. جميع الجداول خاصة بدول الوطن العربي من التقرير العام للبنك لعام 2002 .. فأنا لا أعرف كيف أنزل جداول .. نريد الجداول ليس الوصلة .. حتى يكون الموضوع مفهوم . 

وشكرا مقدما .

أشكرك يا عزيزى على ثقتك فى، و سأحاول البحث هنا و هناك عن تلك الأحصائيات التى أشك انها ستكون Up to date !!

و حتى أعثر عليهم أو على احداها فلتأذن لى أن أضع هذا المقال و غيرة مما أرى ان له علاقة بالموضوع...

17% من المصريين تحت خط الفقر المدقع 13/10/2002

القاهرة- (اف ب)

اعلن رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون اليوم السبت 12-10-2002 في القاهرة ان 17% من المصريين يعيشون "في الفقر المدقع" واطلق برنامجا يقضي بتمويل مؤسسات مصرية صغيرة.

وقال ولفنسون الذي اجرى اليوم السبت محادثات مع رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد ان 17% من المصريين البالغ عددهم 68 مليون نسمة اي 11.5 مليون شخص "يعيشون في الفقر المدقع".

واكد ايضا ان نسبة البطالة اعلى من الاحصاءات الرسمية التي تقدرها ب 9 % من اليد العاملة.

وقال ولفنسون في مؤتمر صحافي عقده مع المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية الاميركية اليزابيث تشيني "يستحيل تصور عالم يعمه السلام اذا لم يكن هذا العالم يسوده مزيد من الانصاف".

وقد تجمع حوالى 400 مفكر وطالب يساري مساء اليوم السبت في مقر نقابة التجار في القاهرة احتجاجا على زيارة ولفنسون متهمين اياه بانه يريد افقار مصر.

واكدوا في بيان "للمجموعة المصرية لمناهضة العولمة" ان "زيارة رئيس البنك الدولي تأتي لمتابعة التزام الحكومة المصرية بتطبيق سياسات الافقار والتشريد والاطاحة بما تبقى من مصالح فقراء المصريين".

واعتبر الخبير الاقتصادي سمير امين ان "نمط العولمة المطروحة نمط اجرامي يعني تفاقم الفقر بل ابادة فائض السكان غير المطلوبين، لان 50 مليون شخص على الاكثر يستفيدون من توسع الاسواق فيما يصبح ثلاثة مليارات شخص غير مطلوبين".

وخلال المؤتمر الصحافي، اعلنت الوكالة الاميركية للمساعدة الدولية والشركة المالية الدولية في بيان اطلاق برنامج ينص على تمويل مؤسسات مصرية صغيرة.

وتتفرع الشركة المالية الدولية من البنك الدولي ومهمتها تمويل مشاريع في القطاع الخاص.

واوضح البيان ان الوكالة الاميركية للمساعدة الدولية والشركة المالية الدولية شكلتا مع شركات مصرية كبيرة خاصة منظمة غير حكومية هي "مؤسسة ليد" "لتوفير فرصة التدريب العملي لمن فاتته فرصة التعلم وتمويل المشروعات الصغيرة".

وقالت تشيني ان الوكالة الاميركية للمساعدة الدولية ستمنح سبعة ملايين دولار لبرنامج تمويل المشروعات الصغيرة فيما ستقدم الشركة المالية الدولية مساعدة تقنية لبرنامج التأهيل.

وقال مسؤول في السفارة الاميركية ان تأسيس "مؤسسة ليد" لا يتعارض مع القرار الذي اعلنته واشنطن في آب/اغسطس الماضي بوقف اي مساعدة جديدة لمصر احتجاجا على الحكم بالسجن سبعة اعوام على الناشط المصري-الاميركي في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم.

واضاف المسؤول لوكالة فرانس برس "انها جزء من المساعدة المنتظمة" التي تقررت قبل قضية ابراهيم.

واعربت تشيني عن الامل في ان يخصص الجزء الاكبر من المساعدة لافادة النساء.

وقد وصل ولفنسون امس الجمعة الى القاهرة لمناقشة برامج ومشاريع يمولها البنك الدولي في مصر.

وكان مدير البنك الدولي لكل من اليمن ومصر وجيبوتي محمود ايوب اعلن الاربعاء ان مصر ابلغت البنك الدولي انها ليست بحاجة الى اي مساعدة مالية جديدة.

واوضح ان البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية كانا يخططان لتقديم مساعدة بقيمة مليار دولار لمصر لدعم برنامجها في الاصلاحات الهيكيلية.

وكانت جهات مانحة تعهدت في اجتماع في شباط/فبراير في مصر بان تقدم الى القاهرة مساعدة بقيمة 10.3 مليار دولار بين عامي 2002 و2004 لمساعدتها على تجاوز انعكاسات اعتداءات 11 سبتمبر 2001 منها 2.1 مليار دولار في العام 2002.

وكانت المساعدة الوحيدة التي تلقتها مصر في ابريل تتمثل بقرض بقيمة

50 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع التربية.

وشهدت الحركة السياحية، المصدر الرئيسي للعملات الاجنبية في البلاد، نهوضا في اغسطس وبلغت عائدات قناة السويس في يوليو نفس معدلها للعام الماضي.

[فــيــروز]

طيب ممكن نعرف الاغنياء اغنياء ليه يمكن نعرف احنا فقراء ليه !!

وش قاسم السماوى

[Faro]

نحن فقراء بسبب الفساد المتفشي فى المجتمع المصري ... وطبعا يجب ألا نتجاهل الزيادة السكانية الرهيبة التى أعتبرها أحد أنواع الأنانية المتفشية فى المجتمع المصري.

[maksoof]

من كام سنة كان فيه ندوة تليفزيونية لخبراء إقتصاد من كندا و أمريكا وكانوا بيتكلموا عن الفقراء فى البلدين و كيفية تحسين أحوالهم. الحقيقة أنا مش فاكر كل التفاصيل بس اللى قالوه هو إنه بناء على على دراسات و تجارب عملية (simulation) لو ثروات العلم إتوزعت بالتساوى على سكان العالم فبعد مدة اللى كان أصلا غنى حيتغنى تانى واللى كان أصلا فقير حيتفقر تانى.

[White heart]

Faro كتب:

طبعا يجب ألا نتجاهل الزيادة السكانيةالرهيبة التى أعتبرها أحد أنواع الأنانية المتفشية فى المجتمع المصري.

فعلا انا من وجهة نظرى (كالعادة) ان حل لغز البيضة و اللا الفرخة، يكمن فى هذة النقطة.... و هذة احدى مقالات مركز الأخبار _ أمان

مصر على موعد مع 100 مليون نسمة

الاستعانة برجال الدين لحل المشكلة السكانية واعداد قانون جديد يكافئ الاسرة الصغيرة و«يعاقب» الكبيرة.

تسعى الحكومة المصرية بشتى الطرق إلى تنظيم النسل للأسر المصرية والحد من ارتفاع المواليد بعد أن تبين عدم إيجابية برامج تنظيم الأسرة التي بدأت في تطبيقها منذ عشرين عاما إذ بلغت الزيادة السكانية 26 مليون نسمة ليصل إجمالي التعداد السكاني خلال العام الحالي إلى 70 مليون نسمة.

وتشير التوقعات السكانية إلى زيادة السكان إلى 100 مليون نسمة في عام 2022 إذ استمر ارتفاع معدل المواليد كما هو الآن والبالغ 2,1% وهو ما يهدد خطط التنمية ويزيد من صعوبة امتصاص الزيادة السكانية.

ومن بين مساعي الحكومة المصرية مشروع قانون يحد من عدد المواليد داخل الأسرة المصرية ويتضمن حرمان الطفل الرابع في الأسرة من الخدمات المجانية كالتعليم والصحة وغيرها مع حرمان المرأة العاملة من إجازة الوضع المدفوعة الأجر لما يزيد عن ثلاث أطفال وتعتبر فترة غيابها عن العمل إجازة بدون مرتب وتحرم كذلك من إجازات رعاية الطفل.

بل وذهب مشروع القانون إلى أبعد من ذلك وهو منح الأسرة التي تكتفي بطفلين فقط مكافأة في صورة ميزة في الخدمات أو مكافآت عينية وذلك بهدف الحد من زيادة عدد الأسرة عن طفلين و تخفيض معدلات النمو السكاني إلى 1% للحيلولة دون تفاقم مشكلة الانفجار السكاني.

بالإضافة إلى تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة الزيادة السكانية والحد من المواليد تتضمن تقسيم البلاد إلى مربعات سكنية لضمان إحكام التعامل مع الزيادة السكانية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة في المنازل.

كما أعلنت الحكومة عن تبنيها اتجاهين للقضاء على المشكلة السكانية الأول قصير المدى ويقوم على مشاركة رجال الدين في الحملة للمرة الأولى في تاريخ مصر مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان والمتابعة الصحية للأسرة.

بينما يتضمن الاتجاه الثاني مواجهة تسرب الإناث من المدارس حتى يسهم تعليمهن في الاقتناع بضرورة الحد من كثرة الإنجاب من خلال خطة قومية تتصدى لهذه الظاهرة تشارك فيها الحكومة والمنظمات الأهلية.

ومن جانبه اعترض مجلس الشورى المصري على مشروع القانون مشيرا إلى أن تحديد النسل بتشريع قانوني سيثير جدلا كبيرا وصدام عنيف بين الحكومة والمواطنين وأن تنظيم الأسرة لا يتحقق بتشريعات قانونية بقدر ما تحققه التوعية الإنجابية بأسلوب الترغيب وليس الترهيب.

كما دعا المجلس إلى ضرورة إدخال برامج التربية السكانية ضمن المناهج التعليمية لتوعية الشباب على أهمية تنظيم النسل وتأثيره الإيجابي على الأفراد والمجتمع لخلق قناعة ذاتية عن تحدي النسل مع تكثيف حملات التوعية في المناطق التي تسجل أعلى معدلات نمو سكاني.

واقترح المجلس في تقريره رفع السن عند الزواج مع الاهتمام بمحو أمية الإناث في المناطق التي تشهد نمو سكاني كثيف حتى تؤتي التوعية الإنجابية بثمارها مع إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر.

بينما دعت لجنة الصحة بمجلس الشعب رجال الدين الإسلامي والمسيحي لمناقشة قضية الانفجار السكاني والمشاركة في حملات التوعية السكانية للحد من المواليد داخل الأسرة المصرية بالإضافة إلى تبني تدريب الدعاة والكهنة على التعامل مع قضية تنظيم النسل والنزول للناس أينما كانوا لحثهم على تنظيم الأسرة.

[Mohd Hafez]

شكرا على الردود .. أنا لم أستطع الدخول للمنتدى منذ قرابة 3 أيام لأكمل هذا الموضوع .. لا أعلم هل المشكلة في الجهاز أم في الموقع نفسه .. على العموم .. أكرر شكري على الردود ..

ثانيا .. نريد أن ننتناقش بأرقام وجدوال حتى تكون المقارنة مفهومة .. عايزين نعرف بمجرد النظر للجدول أين نحن نقف اليوم من جيرانا في العالم العربي وأيضا جيرنا حول العالم .. عايزين نعرف كم قدر الديون على المواطن المصري كفرد .. عايزن نعرف كم يستحوذ المواطن من الحكومة على مصاريف علاج وخدمات تلفيونية وطرق سريعة .. لو نجحنا في نقل الجدوال من تقرير البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو حتى جداول نصممها بأنفسنا نكون قد ضممنا أجزاء الصورة بعضها لبعض بدل من النظرة الجزئية التي لا نري اليوم غيرها ..

فهل من وسيلة لتنزيل الجداول أو حتى تحديد موقع يمكن أن نحمل عليه جداول مجمعة بعد تصويرها بالسكانه الضوئية .

وشكرا

[White heart]

EGYPT5 كتب:

أي جداول أخرى تجدها في السكة .. وتفيد هذا الموضوع .. جميع الجداول خاصة بدول الوطن العربي من التقرير العام للبنك لعام 2002 ..

شوف يا عزيزى اول موقع لقيتة فى سكتى....

فى إحصائيات من عينة:

ميزان المدفوعات والديون الخارجية

ينفع ؟؟!! و فى عينات تانية ذى :

النقد والإئتمان

الحسابات القومية (1990-2000)

التجارة الخارجية للدول العربية (1990-2000)

أسعار الصرف التقاطعية

على نفس الموقع دة:

بس زى ما توقعت ... أخر تحديث زى ما انت شايف

على العموم هادعبس تانى.....و على حاجة تانية.

[ragab2]

نحن فقراء

ونخر فينا الفقر

بعد اشتراكية الفقر التى ألغت عقاب العمال والموظفين المهملين والمقصرين والمرتشين

وأصبح الوزير لا يستطيع فصل عامل

فتدهور الانتاج وتحكم الموظفون فى مقدرات الدولة وفى تعطيل مصالح الناس ووأد المشاريع وأصبح كل موظفا ولو صغيرا ديكتاتورا كبيرا فى وظيفته يمنع الخير ويعطل التنمية بمختلف الأسباب والحجج

فهرب رجال الأعمال الأجانب وتوارى المستثمرون المصريوين وفضلوا الاستثمار فى بلاد أخرى أو حقظ مدخراتهم فى البنوك وعليه اختفى التصدير وعم الكساد وهذا هو السبب الأول

والسبب الثانى

هو غياب التخطيط والاقتصاد العشوائى

وعلى سبيل المثال مشروع توشكى الذى امتص أموالا كثيرة من الخزانة العامة المصرية وكان من أسباب استدانة الحكومة وتعطيلها صرف مستحقات المقاولين والموردين مما حدا بهم أن يوقفوا بدورهم دفع مستحقاتهم للغير ووقف تسديدهم مستحقات البنوك أيضا والتى تراكمت عليهم فوائدها فتعثروا فى التسديد ومنهم من سجن والآخرين هربوا وعم الكساد جميع أنحاء مصر لايقاف دورة رأس المال بسبب الحكومة ومشاريعها العشوائية وخاصة أن مشروع توشكى ليس من المشاريع القصيرة الأجل التى تعطى عائدا سريعا وكان يجب الانفاق عليه بتمهل وعلى مراحل

هذه هى بعض من أسباب فقر مصر

[Mohd Hafez]

بسم الله الرحمن الرحيم.

1- مقدمة :

الفقر

تتنوع وتختلف أسباب الفقر في العالم بقدر اختلاف وتنوع العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية و الاقتصادية بتلك البلد .. فلو فسرنا معني الفقر على أنه نقص في الموارد الطبيعية .. لكانت دولة سنغافورة أهي أفقر دول العالم ..وهذا عكس الواقع .. فعلى الرغم من كونها جزيرة جرداء لا ماء بها ولا نفط ولا زراعة أو مراعي طبيعية .. إلا أنها من أغني دول العالم .. وتمتلك احتياطي يزيد عن 75 مليار دولار أمريكي .. وتقف مزهوا أمام العالم دون سنت واحد كديون خارجية .. ويصل متوسط الدخل السنوي بها قرابة 3 أمثال متوسط دخل المواطن في دولة مثل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم .. ونفس الأمر يتكرر مع دولة اليابان وبشكل نسبي

و لو فسرنا الفقر على أنه نقص في القوي البشرية لكانت دولة كندا و أستراليا هما أفقر دول العالم ..حيث الكثافة السكنية البسيطة جدا .. مع توافر الثروات الطبيعية .. والتي ساعدت تلك الدول لتكون من أغني دول العالم على الرغم من قلة القوة البشرية بها .. وعليه فليس من المنطقي أن يقاس الثراء أو الفقر بما لدي الدول من ثروات طبيعية أو تعداد بشري وإلا كانت العراق ومصر هم أغني دول العالم .. فكلاهما يمتلكا الثروات الطبيعية والقوة البشرية اللازمة لاستفادة من تلك الثروات .. ولكن من المنطقي جدا قياس الثراء والفقر بما لدي الدولة من قيم وأفكار حضارية وقدرة على الرؤية المستقبلية بعين ثاقبة. .

فالثروات الطبيعية مثل البترول والذهب والقمح يتحولا لتراب وخراب وفقر في المجتمعات الشمولية الديكتاتورية .. بينما يتحول الفكر والأبحاث إلي أغلى من الذهب داخل المجتمعات الديمقراطية التي أسست منذ بدايتها على احترام حقوق الفرد .. وعلاقة الفرد المواطن بنظامه السياسي الحاكم هي سر ثراء أو فقر المجتمعات .. وعندما تسود القيم الديمقراطية و مبادئ العدالة الاجتماعية ويشعر الفرد المواطن بأنه إنسان ذو كرامة مصونة بقوة القانون والدستور والأعراف الاجتماعية .. عندئذ فقط يتحول المواطن لخلية حية ديناميكية نامية بجسد المجتمع . وبقدر ما يوليه المجتمع من رعاية وعدل بقدر ما يجني منه من تنمية ..

بينما على الجانب الأخر من محيط الجهل والتخلف .. حيث الشاطئ الملئ بالذهب والثروات الطبيعية ..و حيث تقطر الأرض هناك ذهبا وفضة .. وحيث يولد المواطن من رحم أمه ساجدا لجداريه من الخرسانة الصماء مرسوم عليها وجه الحاكم يبتسم له في سخرية محذرا إياه بمستقبل ملئ بالعنف والتطرف والإهانة والظلم والتعذيب والمعتقلات وأخير الموت ساجدا مقبلا لقدم غازي أجنبي جديد لوطنه .. يولد المواطن هناك ميتا قبل أن يتنفس أو شهيق ..حيث لا قدرة على التفكير .. لا قدرة على الإبداع .. لا قدرة على رؤية حركة العالم المتغيرة .. يذوب جمود المواطن في قلب جمود الإدارة السياسية للبلاد.. ورؤية أن الموجود هو أفضل ما في الوجود ..هناك يتحول المواطن إلي خلية سرطانية عفنة .. تنموا بشكل غير منتظم ..تقرض جبال الذهب بأسنانها فلا تبقي منه حتى الرماد .. وتنسف جبال الذهب نسفا . . ويزداد النمو السرطاني أضعاف المرات .. ويتسأل الجميع في خوف . هل من طريق لإبعاد شبح الفقر والجوع عنا .. هل من طريق .. ولن يكون هناك طريق غير .. طريق تغيير النفس .. وهو أشق الطرق ..فلن يغير الله ما بي قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. حتى يغيروا رؤيتهم لأنفسهم ..حتى يغيروا علاقتهم مع مجتمعهم .. مع قياداتهم .. فبدون بناء مجتمع ديمقراطي يحترم فيه الفرد قدر احترام الحاكم .. ويكون عليه ما على الحاكم من حقوق وواجبات ..بدون هذا لن يكون هناك ثراء .. بل فقر … وليد لفقر فكري .. حتى ولو ملئ الله الأرض بالذهب والفضة .. فالخلايا السرطانية الجائعة المتسلقة لن تبقي منها شئ .

[Mohd Hafez]

وعليه فيمكن الوصول لحقيقة هامة هنا .. وهو أن الفقر والتخلف الحضاري هما وجهان لا ينفصلان لعملة واحدة أسمها الفناء التدريجي للمجتمع .. وهناك العديد من التعاريف المختلفة للتخلف الحضاري .. ومنها ما يعرف التخلف الحضاري علي أنه التناقض بين مقاصد نطمح إليها وبين واقع بعيد عنها أو لا ينسجم معها.. وهذا يعني أن واقع العرب الموضوعي في هذه المرحلة لا يتلائم مع طموحاتهم.. وذلك إما لأن واقعهم سيئ جدا.. وإما لأن طموحاتهم أكبر بكثير مما يسمح به واقع معيشتهم. . ولذا فمن الصعب تحقيق الانسجام بين الطموح والواقع .. إلا إذا غيرنا من الواقع السيئ الحالي إلي وضع أفضل بكثير .. وذلك من خلال تعبئة مواردنا البشرية والطبيعية والاقتصادية الكامنة الضخمة.. أو إذا خفضنا من مستوى طموحاتنا وجعلناها علي مستوي الواقع المعاش الفقير وهذا بحد ذاته أمر مؤلم للغاية... ومن الواضح أن من يستطيع تحقيق الانسجام بالطريقة الأولى لن يفكر في الثانية.

وتعريف أخر للتخلف الحضاري .. والذي يمكن تلخيصه في وجود أنظمة سياسية لا تنسجم مع عصر تاريخي معين.. ولا تجاري حركة التاريخ في أحد أدواره أو أطواره ..أو تتقلص متخلفة عن أنظمة أخري تتجاوب مع هذه الحركة... أما ثالث التعاريف فمؤداه أن التخلف الحضاري يعني وجود وسائل تتناقض مع المقاصد التي نحلم بها أو نسعى إليها.. وأننا عاجزون عن تحقيقها أو الكشف عن قدر كاف من الفاعلية في هذا السبيل .. وهذا يعني أنه من الممكن أن تكون الأنظمة السياسية السائدة في العالم العربي اليوم غير متخلفة كليا .. إلا أن الأساليب التي تستخدمها في مواجهة التحديات التي تعرقل تحقيق الأهداف الوطنية أو القومية المنشودة هي أساليب غير ملائمة لهذه التحديات أو لتحقيق الأهداف النهائية أو المرحلية. . ورابع التعاريف للتخلف الحضاري هو ما يمكن تلخيصه في تخلف العمل السياسي عن استخدام العقل العلمي الحديث وعدم القدرة عن إدراك الواقع الموضوعي والقوي والقوانين والاتجاهات التي تسود وتسير الواقع الاجتماعي السياسي...كما أن التخلف السياسي بهذا المعني يقوم علي الفكر الغيبي وعلي ممارسات أخلاقية بعيدة كل البعد عن التفكير والمنهج العلمي الرصين. ..

والحقيقة أن كل هذه المعاني للتخلف الحضاري تنطبق بدرجة أو بأخرى علي واقع الأنظمة العربية والعمل والممارسات السياسية في الحياة العربية. فالواقع العربي المتخلف حضاريا وفكريا واقتصاديا يجعل طموحات وأهداف الأمة والجماهير العربية أمر غير ممكن تحقيقه في ظل هذا الواقع..وأن هذه الأهداف والطموحات لا تتحقق الا بتغيير الواقع الحالي بحيث يصبح متلائما مع الأهداف المنشودة… وكذلك يصح المعني الثاني للتخلف الحضاري علي الوضع العربي إذا أن الأنظمة السياسية السائدة في معظم الأقطار العربية لا تنسجم مع روح العصر وتحدياته في الداخل والخارج... فمعظم هذه الأنظمة تسيرها قيم تقليدية تتلاءم مع معطيات الماضي أكثر من تلاؤمها مع معطيات الحاضر والمستقبل.. كما يسيرها العقل الغيبي بدلا من العقل والتفكير العلمي.. ويكون نسيج العلاقات فيها قائما علي القبيلة أو العائلة أو المحسوبية أو المزاجية أو الحزبية أو الحكم الفردي أو مزيج من هذه الأمور وغيرها... ويصح القول هنا بأن الوسائل التي نستخدمها كعرب من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية والقومية لا تملك الدرجة الكافية من الفاعلية والنضوج .. ولا يخفي علي المتتبع للأحداث أن الوسائل والأساليب التي واجهنا به العدو الإسرائيلي منذ 1948 حتى اليوم لا تتلاءم مطلقا مع طبيعة التحدي الصهيوني وطبيعة القوي المساندة له ..

وعليه فيمكن القول بأن العقل والتفكير العلمي الرصين المبني علي الموضوعية لم يستطع حتى اليوم أن يتعمق في التربة العربية سواء في الحقل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو باقي مجالات الحياة الأخرى. . ولا يزال التفكير الغيبي والتحليل الجزئي والحقائق المعزولة هي السائدة بدل من التفكير العلمي الشمولي الذي يربط بين تطورات الأحداث وتفاعلها المتبادل.. وهذا كله هو السبب الحقيقي للفقر في العالم العربي .. وفيما يلي بحث تلخيصي لتلك الأسباب ودورها في تعميق الفقر في العالم العربي .

ولهذا فليس بالأمر المفاجئ أن نلاحظ في ظل التخلف المعاصر أن تتعثر المسيرة العربية السياسية والاقتصادية في تحقيق أهداف ومثل العرب العليا.. أو في مجابهة التحديات التي تواجهها .. والتي علي رأسها التحدي الصهيوني المتزايد التهديد أو في ضمان المصالح العربية الأساسية.. ومن جانب أخر فإن التخلف الحضاري العربي ليس فقط نتيجة لفشل العقائد والنظم السياسية لرفع المستوي بل هو أيضا نتيجة لفشل الزعماء السياسيين في تبني عقائد ومبادئ سياسية فيها عناصر النمو والقوة للأمة العربية.. فالزعامة العربية بشكل عام هي المسؤولة الوحيدة عن حالة التخلف الحضاري الحادثة في الأمة العربية اليوم . وذلك لأن الزعامة من المفترض أن تكون هي العامل الديناميكي الإيجابي لحركات الإصلاح.. وليس المعوق الطبيعي لها .. إلا أن الأكثرية من الساسة العرب لا تتحلى بمزايا تؤهلها أن تلعب أدوارا إيجابية داخل مجتمعاتهم بل أن الأكثرية تلعب أدوار تكفل لها فقط البقاء. وفيما يلي بعض من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي من الممكن أن تبصرنا بطبيعة الأرض التي نقف عليها اليوم .. وكيف أنها كثبان رملية متحركة .. ربما تؤدي في النهاية بغرقنا جميعا .. ما لم نستيقظ قبل فوات الآوان.

[Mohd Hafez]

2- الأسباب الاقتصادية للفقر في العالم العربي

لا يزال العالم العربي يعيش اقتصاديا على أساليب الإنتاج الاستخراجي معتمدا على الموارد الخام كالنفط أو الغاز أو الفوسفات أو أي من المعادن التجارية والتي يمتلك منها كميات كبيرة وبالذات في قطاع النفط والغاز .. وإن لم يكن هناك نفط أو غاز أعتمد الاقتصاد بأي من الدول العربية على المنتجات الزراعية وتصديرها في هيئتها الأولي كالخضار أو الفواكه أو القطن والحبوب .. ويعتمد البعض الأخر على تصدير المنتجات الحيوانية كاللحوم الضأن والغنم والأبقار والسمك .. ولاشك أن هذا الاقتصاد المعتمد على مثل هذه الأساليب يعاني اليوم من مشكلات جمة .. فالدول النفطية كالدول الخليجية تعاني من تداني أسعار النفط وتحكم المستهلك في سعر البيع وليس المنتج كما ستعاني قريبا أكثر بعد فرض العالم الغربي أي المستهلك للطاقة ضريبة البيئة على الصادرات البترولية الخليجية . أما بالنسبة للدول العربية المصدرة للمنتجات الزراعية في السبعينات وكانت مكتفية ذاتيا من الغذاء فلقد تحول معظمها اليوم مع بداية القرن الواحد وعشرون إلي دول مستوردة للغذاء .. ففي عام 1971 لغت قيمة الورادات الزراعية للعالم العربي إلي 2.2 مليار دولار أمريكي والصادرات الزراعية عن نفس العام إلي 1.6 مليار دولار أمريكي أي أن العجز كان بحدود 600 مليون دولار أمريكي فقط .. بينما للفترة بين عام 1976-1986 أنفق المواطن العربي قرابة 134 مليار دولار أمريكي على إستيرادت المواد الغذائية ما أدي إلي زيادة الفجوة بين حجم الإستيراد الخارجي للمنتجات الزراعية وبين حجم التصدير لها .. ولقد وصلت الفجوة في بداية السبعينات إلي قرابة 30% فقط .. وزادت لتصل إلي 65% في بداية التسعينات .. كما أرتفع العجز في الميزان التجاري للسلع الزراعية والغذائية من 1.1 مليار دولار عام 1970 إلي 16.4 مليار دولار في عام 1983 إلي 21.07 مليار دولار في عام 1992 إلي 32.3 مليار دولار في بداية القرن الحادي وعشرون . . وما يزيد الأمر سواء أن هناك دول عربية عديدة مهددة بالجوع خاصة مع الزيادة الكبيرة للسكان وانخفاض الإنتاجية الزراعية والحيوانية بل وشح المياه في معظم تلك الدول .

ولقد تذبذبت معدلات التنمية في العالم العربي طيلة الثلاثون عاما الماضية مع تذبذب أسعار النفط العربي والذي يعتبر الدعامة الأساسية لاقتصاديات معظم الدول العربية سواء النفطية كالدول الخليجية أو الغير نفطية مثل مصر والتي تعتمد كثيرا على مدخرات أبنائها العاملون في الدول النفطية . فلقد ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي للعالم العربي خلال الفترة بين عام 1970-1980 بشكل ملحوظ .. ثم شهدت تبا طاء في النمو مع بداية الحرب العراقية – الإيرانية مع زيادة مطردة في معدلات التضخم حيث وصلت في المتوسط لقرابة 7.2 % خلال الفترة بين 1986-1989 والتي تعرف بفترة أعوام التقشف ..ثم إلي 28.6% بين عامي 90-92 .. ( أرجع لجدول 1 )

وعلى الرغم من الإنفاق الضخم الذي استثمرته الدول العربية في سبيل نقل التقنية إلا أن هذه الدول لم تجن غير مزيد من التخلف الاقتصادي ومزيد من الفقر .. وذلك للأسباب الآتية.

· غياب ترابط بين العناصر المكونة للتنمية . فالتنمية لا تعني أبدا نقل معدات ذات تقنية عالية وآلات حديثة إلي بلدان متخلفة .. ولكنها تعني من الأساس وجود بيئة وأنظمة سياسية وإدارية مناسبة لتفعيل تلك التقنية بشكل متناميا وليس بشكل منحدر.

· غياب التعاون والتنسيق العربي بين أقطار الوطن العربي .. فكل دولة عربية تعمل لوحدها دون تنسيق مع جارتها العربية أو وضع خطط إستراتيجية متكاملة بعضهم مع بعض.

· افتقاد العالم العربي للمؤسسات التعليمية ذات ثقافة البحث والتطوير R&D والقادرة على خلق أجيال جديدة تستطيع الإبداع.

· تجمد العديد من الخطط التنموية بسبب العجز التمويلي وتوجيه اقتصاديات معظم الدول العربية لاقتصاديات عسكرية بسبب حرب العراق الأولي والثانية والثالثة.

والجدول الآتي يبين نسبة معدل النمو للإنتاج المحلي للدول العربية مقارنة مع مجموعات عالمية أخرى..

[Mohd Hafez]

2- عدم وجود تنسيق تجاري بين الدول العربية.

على الرغم من أن الطبيعة الجغرافية لبلدان العالم العربي تجعلها أكثر مناطق العالم قابلية للتوحد والتكامل الاقتصادي وذلك لوفرة الطرق عن طريق الجو والبر والبحر .. بحيث يستفاد بلدان المنطقة من بعضها البعض مما يسهل كثير لفتح مجالات وفرص عمل أكثر لمواطنيها .. إلا أن يلاحظ أن سياسيات تلك الدول أبعد ما تكون عن التنسيق فيما بينها على أي مستوي كان .. سواء سياسيا أو اقتصاديا .. فبينما تموت أغنام المراعي السودانية بسبب عدم وجود مشتري لها تشتري بلدان الخليج العربي آلاف من الأغنام من أستراليا بل تستثمر بها وتقيم مزارع ضخمة للمراعي بها .. تاركة أغنام السودان بلا مشتري .. ونفس الأمر بالنسبة لمعظم واردات بعض بلدان العالم العربي الغني والتي لا تجد حرجا في الاستيراد من دول غير عربية العديد من موادها الغذائية تاركة الوفرة من تلك المواد الغذائية بلا مشتري في العديد من أقطار الوطن العربي الغني بالغذاء مثل السودان والتي عرف عنها بأنها سلة غذاء الوطن العربي لو استغلت أراضيه جيدا باستثمارات محلية .. ولقد أدي هذا الأمر تدريجيا إلي حدوث كساد بمعظم دول العالم العربي الفقيرة يقابله نزيف من العملات الصعبة بخزائن الدول العربية الغنية .. وفيما يلي عدد من الجداول التي تظهر بوضوح عدم التنسيق أو التكامل الاقتصادي بين بلدان اعالم العربي . ( رجاء أرجع للجدول 3-4-5-6-7 )

3- السبب الاجتماعي للفقر :

· المشكلة السكانية .

تعتبر المشكلة السكانية في العالم العربي واحدة من أهم العوامل المسببة للفقر .. فالزيادة السكانية الغير منتظمة والتي لا يقابلها تنمية اقتصادية حقيقية مع تدهور المدخيل الاقتصادية قد أدي تدريجيا لزيادة حجم الشريحة الفقيرة في العالم العربي.. لتتأكل الطبقة المتوسطة تدريجيا مع صريخ كل طفل وليد في أي بقعة بالعالم العربي . ولقد أدي هذا إلي تداني مستوي الخدمات الأساسية وضعف شبه كامل في البنية الأساسية .. فالدول غير قادرة على ضبط معدلات تنمية البنية الأساسية والقطاعات الخادمية بشكل متوازي مع المتطلبات المتزايدة للسكان ( رجاء أرجع للجدول رقم 2 )

ولقد غطي هذا العجز كاملا أوجه الحياة بداية من الخدمات الأساسية التي تتعلق بالوجبات الغذائية للأطفال بالمدارس مرورا بالمستوي الصحي للمواطن العربي وكذلك المستوي التعليمي .. بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى المساندة والترفهية والتي سيكون كثيرا منها خدمات لا غني عنها في المستقبل القريب .. وينبأ المستقبل بمزيد من التدهور مع زيادة السكان وزيادة عجز الحكومات العربية جميعا عن الوفاء بواجباتها تجاه مواطنيها على كافة المستويات

[Mohd Hafez]

أزمة المديونية العربية

سجلت الديون العربية الخارجية ارتفاعا كبيرا خلال العقدين الماضيين .. حيث أنتقل حجمها من 6 مليارات دولار عام 1975 إلي 250 مليار دولار عام 1995 .. ومن المنتظر أن تتزايد في المستقبل إذا استمرت البلدان العربية بالتخبط في الصراعات السياسية ورصد أموال طائلة للدفاع وتطبيق خطط اقتصادية غير مناسبة وميزانيات تشكو من عجز مزمن .. بطبيعة الحال تتوقف حدة مساوئ الديون الخارجية على كيفية استخدام الأموال المقترضة .. لكن أغلب الدول العربية لم تستدن لتطوير صناعاتها وزيادة صادراتها أو لتحسين مستوي المعيشية لمواطنيها .. بل لتغطية نفقاتها العسكرية المتزايدة وتمويل المشتريات الحربية .

ولقد أدى تراكم الديون الخارجية على اقتصاديات الدول العربية إلي امتصاص الاحتياطات الدولية فانخفضت المقدرة الاستيرادية .. مما أدي إلي حدوث ارتباك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. وجعل من المستحيل تقريبا تسديد الأقساط أو فوائدها في مواعيدها المحددة .. فتكرر اللجوء إلي إعادة جدولة الديون عدة مرات وذلك دون حدوث أي نتائج إيجابية على اقتصاديات الدول العربية . انخفضت القيمة التعادلية للعملات الوطنية العربية ((( رجاء أرجع لجدول رقم 8 )) واستفحل التضخم وارتفع معدل الضغط الضريبي بالإضافة لإتباع سياسية تقشف في شتى الميادين وتضرر جميع فئات الشعب اجتماعيا وخاصة مواطني الطبقة الوسطي الذين يمثلون العمود الفقري للمجتمع العربي.. ولقد أدي التدهور الاجتماعي بمعظم الدول العربية إلي الاقتراض من جديد ليس بهدف دفع عجلة التنمية بل لتسديد الديون القديمة . وكلما زاد معدل القروض الخارجية كلما زاد فقر البلدان .. وتشدد الأزمة يوما بعد يوم .. وعاما بعد عاما .. مما تطلب معظم الدول العربية إلي فقدان استقلالها السياسي تدريجيا للدول والهيئات المقدمة للقروض وأصبح التنازل السياسي والتسهيلات العسكرية من قبل الدول العربية لصالح استراتيجيات الدول الدائنة هي السمة الأساسية لجميع سياسيات الدول العربية أملا في إلغاء بعض من الديون عليها .. ولهذا فمن الصعب تماما ظهور أي موقف سياسي موحد عربي تجاه أي قضية قومية إستراتيجية كالقضية الفلسطينية أو العراقية أو السورية أو السودانية أو غيرها من المعضلات العربية .

4- تطوير الديون

تعاني بعض من الدول العربية من العبء الثقيل للمديونية الخارجية فأصبحت ضمن الثلاثين دولة الأكثر مديونية في العالم .

هذا باستثناء دولة العراق والتي تحولت من دولة مانحة للقروض عام 1980 إلي دولة مدينة بقرابة 82 مليار دولار في نهاية عام 1988 أي مع نهاية الحرب العراقية – الإيرانية منها قرابة 27 مليار دين لصالح الاتحاد السوفيتي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند واليابان ومنها أيضا قرابة 41 مليار لصالح المملكة العربية السعودية والكويت بالإضافة لديون مصرفية تعادل قرابة 14 مليار .. وكانت أزمة الديون العراقية السعودية الكويتية هي أحد الأسباب المباشرة لحرب الخليج الثانية وغزو العراق للكويت وما نجم عنه من تابعيات وديون وتعويضات تصل لقرابة 400 مليار دولار أمريكي .. وما نجم عن تلك الحرب من تابعيات اقتصادية تأثر بها دول العالم العربي أجمع مما أدي لدفع معظم الدول العربية إلي حافة الفقر ..كما جف ينابيع الرزق بمعظم الدول العربية .. وأستغني عن ملايين من العمالة العربية والتي كانت تساهم كثيرا بمدخراتها المحولة من دول الخليج إلي دولها العربية الأخرى الفقيرة مثل مصر والسودان وسوريا مما أثر كيرا على حركة التنمية لتلك البلدان والتي تمثل قلب العالم العربي وبها يعيش أكثر من نصف تعداد العالم العربي ..كما أنتشر الفساد والرشوة والسرقات وأصبحت مشكلة الفقر أكثر تعقيدا عن ما كانت عليه قبل الحرب الخليجية الثانية .

ويلاحظ من هذا الجدول أيضا أن حجم الديون السودانية لعام 1995 على سبيل المثال تعادل تقريبا نصف حجم الديون الجزائرية إلا أن ثقل الديون السودانية يعادل تقريبا أكثر من ثلاث أمثال ثقل الديون الجزائرية ثقل الديون وذلك بسبب تباين الناتج المحلي الإجمالي للبلدين .. ونفس الأمر بالنسبة لموريتانيا حيث وصل حجم الدين الخارجي لها لقرابة ثلث الدين الخارجي للأردن وذلك عام 1995 إلا أن حمل ثقل الدين الموريتاني يعادل تقريبا ضعف حمل ثقل الديون الأردنية وذلك لتباين الإنتاج المحلي بين هاتان الدولتان . وهذا يفسر السبب الحقيقي لكون السودان ومورتانيا من أفقر دول العالم العربي .

على الصعيد الواقعي .. لا تشكو البلدان العربية المدانة من ضعف مدخراتها بقدر ما تعاني من عدم فاعلية السياسيات الاقتصادية والمالية في توجيه الأموال العامة نحو الاستثمار النافع .. كما أن الجزء الأكبر من الديون أستخدم لتمويل شراء المعدات العسكرية أو لتمويل مشاريع ارتجالية ضعيفة الإنتاج .. لذلك يمكن الاعتقاد بأن مشكلة الديون العربية قد وصلت إلي ما وصلت إليه اليوم ليس بسبب التنمية الاقتصادية في العالم العربي بل بسبب تعثر التنمية بتلك البلدان .. فلو استخدمت القروض الأجنبية لتدعيم مشاريع تنموية لما تفاقمت الديون .. لأن المشاريع التنموية قادرة تلقائيا على سداد ديونها بنفسها دون وضع أي قيود إضافية على كهل المجتمع .. ولقد أدي تعثر التنمية بالدول العربية وبشكل تدريجي منذ نهاية حرب أكتوبر 1973 إلي تفاقم أزمة الديون الخارجية مما أضرر العديد من دول العالم العربي للاقتراض من جديد ليس بهدف التنمية بل بهدف سداد أقساط الديون القديمة . وفيما يلي جدول يظهر حجم القروض الجديدة لبلدان العالم العربي منذ عام 1975 إلي عام 1993 باستثناء دول الخليج العربي والعراق . كافة الأرقام ( بملايين الدولارات الأمريكية )

[Mohd Hafez]

ومن الجدول السابق يتبين لنا .. أنه يجب أن تكون التحويلات الصافية إيجابية .. أي أن تكون القروض الجديدة أكبر من خدمة الديون القديمة .. وعكس ذلك يعني استنزاف لإيرادات الدولة المالية وإضعاف تدريجي لقابلية الدولة التجارية وتهبيط متعمد لمدخراتها والاستثمارات .. فتدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية … ففي عام 1975 كان حجم القروض الجديدة أكبر بكثير من حجم خدمة الديون القديمة . إذا شكلت القروض الجديدة قرابة 351% من أصل الديون المستحقة .. وكانت الدول المذكورة أعلاه تدفع 28 دولار أمريكي مقابل كل 100 دولار تحصل عليه من الاقتراض الجديد .. بينما في عام 1989 وصل التدهور إلي حد أن قامت تلك الدول بدفع 107 دولار مقابل كل 100 دولار مقترضة جديدة .. وصارت خدمة الديون الخارجية أكبر من قيمة القروض الجديدة حيث مثلت 93% من أصل الديون وفوائدها . .

وكلما غرقت دول العالم العربي داخل دوامة الديون الخارجية .. كلما تباطأ النمو الاقتصادي وتزايد التخلف الاجتماعي والتعليمي وكافة تابعيات بطء النمو الاقتصادي . ففي الفترة بين عام 1989 وعام 1993 .. حصلت الدول العربية ( دون الخليجية أو العراق ) على قروض جديدة تعادل 65197 مليون دولار بينما بلغت خدمة ديونها لنفس الفترة إلي 78511 مليون دولار .. أي أن القروض الجديدة خلال تلك الفترة لم يكفي غير 83% من قيمة خدمة الديون .. وكان على تلك الدول أن تدفع 120 دولار مقابل كل 100 دولار مقترضة .. وتعتبر دولة الجزائر من أكثر الدول العربية المتضررة بين عامي 1989 إلي عام 1992 .. حيث دفعت الدولة 50 مليار دولار لخدمة ديونها في حين ما حصلت عليه من قروض جديدة يعادل فقط 25 مليار دولار فقط.

( رجاء الرجوع لجدول رقم (9-10-11-12 )

ولقد أدي التدهور الاقتصادي المتراكم بالدول العربية إلي تدخل الهيئات المالية الدولية في رسم خطط اقتصادية لتلك البلدان بهدف مساعدتها وأيضا توجية القروض بشكل يفيد المواطنين بشكل أفضل .. وكان من أهم متطلبات صندوق النقد الدولي وايضا البنك الدولي للدول العربية الطالبة لقروض جديدة أن تخفض من قيمة عملاتها المحلية بهدف معالجة العجز في الميزان التجاري لتلك الدول وبالتالي تقليص التمويل الخارجي فتخف أزمة الديون .. حيث يعتقد صندوق النقد الدولي أن تخفيض العملة المحلية للبلد العربي سيساعد كثيرا في زيادة صادرات تلك الدول وتقليص الواردات .. ( رجاء الرجوع لجدول رقم 8 )

إلا أن تلك المعادلة يمكن أن تطبق بدول أخرى غير دول العالم العربي .. فالدول المصدرة للتكنولوجيا كاليابان والولايات المتحدة وغرب أوربا يمكنها أن تستفيد من تخفيض عملتها المحلية لأن سكان العالم أجمع يحتجون لصادراتهم عكس الحال في الوطن العربي .. لذلك كانت نسبة زيادة التخفيض في العملات المحلية تتناسب طرديا مع نسبة التضخم .. وعكسيا مع نسبة القوة الشرائية للمواطن العربي وخاصة أصحاب الطبقة المتوسط.. ولقد تزامن تخفيض العملة المحلية مع قرارات رفع الضرائب بشتي أنواعها فانعكس الأمر سلبيا على الطبقة الوسطي بالعالم العربي .. وهي أكثر الطبقات معاناة وتأكل داخل المجتمعات العربية.

5- السبب التاريخي للفقر بالعالم العربي

على الرغم من رفض العديد لنظرية المؤامرة إلا أن حروفها تنطق دماء ودمارا كل صباح في كافة أرجاء العالم العربي .. فالدور الاستعماري الغربي في إفقار شعوب العالم العربي بشكل استنزافي منظم عن طريق زرع دولة غير شرعية مثل إسرائيل في قلب العالم العربي والتي تمثل قمة المؤامرة الحضارية الغربية ضد العرب .. فقبل زرع إسرائيل داخل الكيان العربي كانت المجتمعات العربية تتمخط لميلاد حضاري جديد .. ولقد تعاظم الأمر هذا في الثورة العربية بالحجاز ونهضة مصر في عهد محمد على وما صاحبه من ظهور مفكرون ومجددون وإصلاحيين إلا أن قيام الغرب بزرع إسرائيل بينهم واستمرار دعمها الظالم لتلك الدولة ضد أحلام العالم العربي وتطلعات شعوبه وما أعقبه من حروب ومعارك إستنزافية وتوجيه اقتصاديات البلاد العربية جميعا للاقتصاديات عسكرية قد أدي لمزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وساعد الوجود الإسرائيلي إلي زيادة الفجوة بين الأنظمة العربية وتحويل كل من تلك البلدان إلي جزر منفصلة جميعها تناضل من أجل البقاء قبل مجيء الطوفان .

ولقد شهد العالم العربي عدد من الحروب خلال الخمسين عاما الماضية أي منذ زرع دولة إسرائيل داخل الجسد العربي لم تشهده أي بقعة في العالم من قبل .. بداية من حرب 1948 والتي انتهت بهزيمة العرب وتأسيس دولة إسرائيل بمعونة الدول الغربية . . مرورا بحرب العدوان الثلاثي ضد دولة مصر ثم حرب عام 1967 والهزيمة القاسية للعالم العربي أمام المحتل الإسرائيلي المدجج بأحدث ما في الترسانة الغربية من سلاح مرورا بحرب التحرير الاستنزاف ثم حرب التحرير في أكتوبر عام 1973 ثم حرب العراق- إيران والتي تلاها الغزو الإسرائيلي لأراضي لبنان ثم الغزو العراقي للكويت وتحرير الكويت وأخير الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله .. جميع تلك الحروب تسببت بشكل مباشر في عرقلة مسيرة التنمية مع زيادة المصاريف العسكرية وتخلف باقي القطاعات الإنتاجية بكافة أقطار العالم العربي ..

وأخير .. لقد دلت تجارب الأمم المعاصرة أن الفقر ليس قدر إلهيا مكتوب على شعوب معينة لأسباب قدرية .. ففي خلال الخمسون عاما الماضية أنضم لنادي أغنياء العالم العديد من الدول والتي كانت من قبل في ذيل قائمة الدول الفقراء .. كدولة أيرلندا على سبيل المثال أو أسبانيا .. فأسبانيا الجنرال فرانكوا لم تكن يوما تحلم بأسبانيا اليوم .. وكانت نهاية نظام الجنرال فرانكوا ونظامه الديكتاتوري هو بداية ميلاد أسبانيا اليوم ..وغيرها من الدول والتي بدأت مسيرة التصحيح من خلال ثورة فكرية ثقافية .. وهذا أكثر ما يحتاجه العرب اليوم .. ثورة تعيد تقيم نظرة المواطن العربي لذاته ولعلاقته مع المجتمع وعلاقته مع جيرانه المحللين والدوليين .. ثورة تحرره من أغلاله الفكرية والمادية التي حجمت عقله وقدراته على الابتكار .. وأن تؤسس تلك الثورة على مبدأ أن الإنسان هو أثمن وأنبل ما في الوجود وأنه هو الثروة الحقيقية التي لا تنفذ لو أحسن بنائها ..كما يتطلب الأامر إنشاء نظام تربوي يجسد هذا المعني في نفوس المواطن منذ سن مبكرة للطفولة .. وهذا كله سيساعد كثيرا في تنمية روح المبادرة والإبداع وحب العمل المتقن والإنتظام والمنهجية العلمية والعقلية وغيرها من قيم تمثل مفاتيح الثراء لاي مجتمع ناضج . كما يتطلب أيضا وجود حكومة وقيادة تؤمن إيمانا راسخا بهذه القيم وتعمل على تثبيتهافي النظام التربوي وفي تعاملها مع الناس بحيث تظهر في تعامل الناس فيما بينهم على شتى المستويات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . ..

فقط وبعد ظهور تلك القيم .. سيصبح بالإمكان أن تدخل الدول العربية أول مرحلة للثورة العلمية والتكنولوجية والتي هي عماد الثراء في العصر الحالي .. .. وطريقنا هذا قد ساره من قبل أمم كثيرة أخرى ..فالتخلف هو في جوهرة تخلف عقلي وخلقي ومنهجي .. وتحول العقل العربي يوما ما إلي المنهج التجريبي لن يقطعه هذا عن ماضيه أو عن ذاته بل يصله بأحسن ما في الماضي من أصول منهجية علمية تجريبة .. وهذه الدعوة ليست بجديدة على الفكر العربي .. فهي دعوة أبن رشد للعرب منذ أكثر من 800 عام .. فهل آن الوقت لنسمعها ؟؟؟

[Mohd Hafez]

التوصيات .

1- إعادة النظر في الإستراتجيات التي سارت عليها أكثرية الدول العربية خلال العقود الخمس الماضية .. والإتجاه نحو إستراتجية تقوم أساسا على فكرة الإعتماد على الذات قدر الإمكان .ز مع خلق قدر أكبر من التكامل الإقليمي ( رجاء أرجع لجدول التجارة البينية بين دول العالم العربي جدول رقم ) .

2- إعطاء الأولوية لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين والإستفادة إلي أقصي درجة ممكنة من الثروات الطبيعية بالوطن العربي سواء الثروات الكامنة في أراضيه أو الثروات الجغرافية التي وهبها الله لموقع العالم العربي.

3- رسم خطة وطنية للعلم والتكنولوجيا تشكل وحدة عضوية مع الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

4- إنشاء مراكز بحوث وطنية للأبحاث الصناعية وتطبيقات التكنوالوجيا الحديثة .. مع ربط تلك المراكز بشكل كامل مع مشاكل المجتمع سواء العلمية أو الإجتماعية أو الاقتصادية أو الإنتاجية .

5-إنشاء مركز أبحاث عربي تحت رئاسة الجامعة العربية ليقوم بالتنسيق بين مراكز الأبحاث المحلية في كل بلد عربي .. كما يساهم في رسم أستراتيجية طويلة الأمد للرقي التعليمي والبيئي بالعالم العربي على أن يكون هذا المركز نواة للتخطيط الاقتصادي القومي لكامل الوطن العربي .

6 – تفعيل مؤسسة الجامعة العربية بشكل أفضل وتنويع نشاطها ليغطي كافة المجالات الحياتية وليس فقط الجانب السياسي .. مع إلزامية المساهمة بشكل قومي في إقامة مركز ترجمة للغات الغربية والشرقية تحت إدارة الجامعة العربية يتوالي ترجمة كافة الكتب العلمية والاقتصادية المنشورة حول العالم ونشرها بالسوق العربي . ويكون أحد مهامة هو جمع وتحليل أخر المعارف التكنولوجية والعلمية في كافة القاطاعات الحياتية .

7- أتباع سياسية نشطة وفعالة في مجال تدريب وتخطيط القوي العاملة بحيث تتناسب مع متطلبات خطط التنمية الاقتصادية على المستوي المحلي للكل قطر منفرد وعلى المستوي القومي بالنسبة للوطن العربي بشكل كامل.

8- إحداث تغيير جذري في نظم التعليم السائد بالدول العربية وتحويلها من النظام التلقيني والتحليل النظري إلي نظام مرتبط بشكل وظيفي بخطط التنمية .. وجعل العملية التعليمة تقوم على الربط بين النواحي النظرية والعملية من خلال إلزام الطلاب بتقسيم أوقاتهم بين المحاضرات والتدريب في المصانع والمزارع .

9- زيادة ما يدرس لطلاب من مواد علمية ورياضية واقتصادية ولغات أجنبية مع التخفيض الجزئي للمواد الأدبية والتاريخية .

10- إشراك المواطنين بعملية التخطيط الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية لخلق نوع من الترابط العاطفي بين أهداف الدولة وطموح المواطن .

11- زيادة التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الدول العربية وباقي الدول النامية أي فاعلية حوار الجنوب – الجنوب .. بحيث يقل إعتماد العرب تدريجيا على الغرب والدول المساندة لإسرائيل .

12- بداية بناء وطن عربي موحد في كافة تفاصيله وذلك من خلال خطة إستراتجية طويلة الأمد محددة بجدول زمني يلتزم به جمع الدول . حيث يمكن التوحد تدريجيا من خلال توحيد خطوط الطيران تحت شركة عربية واحدة يليها توحيد العملة العربية وإزالة القيود على حركة المواطنين العرب من المحيط للخليج مع السماح بالتملك والاستثمار في أي بقعة عربية تحت قانون استثماري موحد .

13 – التحول التدريجي من اقتصاديات الإنتاج الإستخراجي إلي اقتصاديات الإنتاج الصناعي

14- إحداث تغيير سياسي وإجتماعي يتناسب مع التغيير الاقتصادي المطلوب .. فلا يمكن إحداث نمو اقتصادي دون وجود حرية فردية وتمثيل ديمقراطي حقيقي وهذا لن يحدث إلا بإحداث تغيير ثقافي شبه جذري في العقلية السياسية الحالية.

وأخير .. فلقد طال ليل العرب طويلا طويلا.. فهل آن للحظة البزوغ أن تتجلى من بين ركام السحاب الكثيف .. ليري مواطن هذا الوطن يوما قريبا تشرق فيه شمس الحرية وبزوغ الفجر الجديد ..

[Mohd Hafez]

الفقر .. مشكلة مصرية عربية إسلامية مزمنة .. ومن الصعب مناقشتة موضوع مثل هذا بأسلوب تبسيطي .. فإذا كنا حقا نريد أن نعرف كيف نعالج أسباب الفقر في بلادنا .. يجب أولا دراستها بشكل تفصيلي وتحديدها تحديدا كاملا .. ثم البدأء في معالجتها .. ولقد بحثت هذا الأمر بشكل شخصي .. فقط كنوع من إبداء الرأي بشكل منهجي .. وأرجوا أن أكون ساهمت بقدر بسيط في التعرف عن قرب عن أسباب الفقر في الوطن العربي بشكل عام .. وأشكر الأخ وايت هارت على وصلة المصرف العربي للنقد .. فمعظم دراستي تقريبا مبنية على إحصائات هذا المصرف .

كما أرجوا منه أن يساعدني في إيجاد موقع مجاني يمكن أن أحمل عليه الجداول المرتبطة بهذا البحث .. بحيث تعرض في ذاك الموقع ثم نربطها مع نص البحث حتى يكون مفهوم .. فالبحث في صورته الحالية غير متكامل .. ويجب أن يقراء مع الجداول .. فأرجوا المساعدة .. يا أخ وايت هارت

وسلام

[solimano]

ٌُُملخص ما نشر

Econ 201

Y= A(K, L, H, N

Yهو الناتج القومى

A - المستوى التكنولوجى

K- حجم رأس المال فى الدولة

L- عدد السكان

N- الموارد الطبيعية

H- رأس المال البشرى

وعليه فان مستوى التاتج فى أى دولة يعتمد على المستوى التكنولوجى - راس المال او الستثمارات - راس الملال البشرى - الموارد الطبيعية.

البلدان الفقيرة كما تفضل المشاركون تعتمد فى غذائها على استنزاف الموارد الطبيعية فى حين انها تفتقر بشدة للمقومات الاخرى للتنمية مثل التكنولوجيا وراس المال بشقيه البشرى والمادى.

الملاحظ ايضا ان هذه المقومات تمثل الشرط الضرورى للنمو وما يلزم كشرط كافى هو ان تتوفر ارادة التنمية فى ادارة ذات مستوى عال من الكفاءة والمسؤلية فضلا عن الظروف والمؤسسات السياسية والاجتماعية المحفزة للمنمو. الادارة والمؤسسات تعتبر شرط مسبق prerequisite .

ماذا تفعل الدول الفقيرة كى تلحق بركب النمو:

اعادة ترتيب البيت من الداخل وبناء مؤسسات المجتمع المدنى لاستيفاء الشروط المسبقة

التضحية من اجل احراز طفرة كبيرة فى الاستثمار فى راس المال المادى والبشرى فى اطار ما يسمى cretical minimum effort من اجل بناء رصيد من الاستثمارات يكفل التسسير الذاتى لعملية التنمية فيما بعد.

هل من الممكن للدول الفقيرة ان تفعل ذلك

نعم - مليزيا - المكسيك

وللحديث بقية ان شاء الله

فان الناتج

[Mohd Hafez]

شكرا يا أخ سليمانوا على الرد .. وأتمني أن يكون عندك وقت كافي لإستكمال الحديث ..

وعن الفقر .. جاء في تقرير التنمية لعام 2003 عن العالم العربي الآتي:

الحالة الاقتصادية

تردي الحالة الاقتصادية رصده التقرير من خلال مؤشرات الناتج الاقتصادي وتوزيع الدخل والاستثمار فعلي خلاف الشائع بغني العرب فإن حجم الناتج الاقتصادي في المنطقة العربية محدود فمجمل الناتج الاقتصادي في نهاية القرن العشرين بلغ 604 مليارات دولار يتعدي بالكاد انتاج دولة اوربية واحدة اسبانيا 559 مليار دولار ولا يصل إلي ناتج ايطاليا 1074 مليار دولار.

أما الناتج القومي للفرد فإن البيانات توضح أن الناتج القومي الاجمالي للفرد في قوة العمل يقل في مجمل البلدان العربية عن نصف مستواه في بلدين ناهضين في العالم الثالث (كوريا الارجنتين) وانتقد التقرير عدم العدالة في توزيع الدخل الذي يؤدي إلي حرمان الغالبية من المشاركة السياسية نظرا للارتباط المتزايد بين الثروة والقوة السياسية في البلدان العربية.

إضافة إلي أن سوء توزيع الدخل والثروة يعني تقليص فرص الفقراء في انتشال انفسهم من الفقر وانتقد التقرير غياب المعلومات عن تضاريس الفقر وتوزيع الدخل .. ففي مصر تراوحت تقديرات نسبة الفقر ما بين 30 40 % وبذلك تكون مساهمة مصر في نسبة الفقر بالمنطقة 10 % وابدي واضعو التقرير مخاوفهم من تضاؤل الطبقة المتوسطة وتآكلها بسبب الفقر وسوء توزيع الدخل والثروة.

وتوازي توزيع الثروة مع توزيع السلطة وواكب ذلك انتشار قيم المنفعة الخاصة قبل المنفعة العامة والفساد الاجتماعي والاخلاقي وغياب النزاهة.

فإن حجم الناتج الاقتصادي في المنطقة العربية محدود فمجمل الناتج الاقتصادي في نهاية القرن العشرين بلغ 604 مليارات دولار يتعدي بالكاد انتاج دولة اوربية واحدة اسبانيا 559 مليار دولار ولا يصل إلي ناتج ايطاليا 1074 مليار دولار.