طن الحديد المستورد ينخفض إلي 3 آلاف جنيه..ومخاوف من ضغوط للشركات المحلية علي الحكومة

[KAPOTSHA]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طن الحديد المستورد ينخفض إلي 3 آلاف جنيه..ومخاوف من ضغوط للشركات المحلية علي الحكومة

القاهرة - محرر مصراوي - واصلت أسعار حديد التسليح المستورد انخفاضها فى الأسواق لتصل الاثنين إلى نحو 3 آلاف جنيه للطن، فى مقابل 3600 جنيه للطن من الإنتاج المحلى (الاستثمارى) و3500 جنيه (حديد عز)، وهو ما أدى إلى اشتداد المنافسة بين الإنتاج المحلى والمستورد ودفع بعض الشركات والتجار إلى تخفيض الأسعار سرا للحفاظ على حصتهم فى الأسواق.

وتوقع الخبراء اندلاع حرب أسعار خلال الأيام المقبلة بين المستورد والمحلى ، خاصة فى ظل توقعات بتخفيض أسعار إنتاج المصانع فى مارس المقبل.

وصرحت مصادر تجارية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن هناك إقبالا شديدا من المستهلكين على الحديد المستورد للاستفادة من فارق السعر الذى يصل لنحو 500 جنيه فى الطن الواحد .

وأعربت المصادر نفسها عن مخاوفها من اتجاه الشركات المنتجة فى مصر لممارسة ضغوط على الحكومة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من أجل رفع سعره ليصل إلى سعر المنتج المحلى.

وناشد التجار ، بدلا من ذلك ، الشركات لتخفيض أسعارها واحترام مبدأ المنافسة ، خاصة وأن أسعار خام البيليت (الخام الرئيسى الذى يدخل فى صناعة حديد التسليح) مازالت منخفضة (نحو 350 دولارا للطن) لأقل من ألفى جنيه، علما بأن تكاليف المدخلات الأخرى لا تتجاوز ألف جنيه بأى حال من الاحوال.

يأتى ذلك ، فى الوقت الذى كثفت فيه شركات الحديد التركية الوصول إلى الأسواق المصرية من خلال تجار الجملة والتجزئة بالإضافة إلى المستوردين، لتقليل مصاريف شحن الطن، ليصل إلى المستهلك بأقل سعر ممكن.

ويؤكد الخبراء أن الحديد التركى ساهم فى زيادة الكميات المعروضة، فى السوق وحل أزمة الأسعار التى عانى منها المستهلكون، بعد أن خفضت المصانع المحلية حصص وكميات الوكلاء بمقدار 40% وذلك بهدف توريد الكميات إلى شركات المقاولات مباشرة.

إلا أن هؤلاء الخبراء حذروا ، فى الوقت نفسه ، من خطورة تأثير مضاعفة استيراد الحديد التركى بنسب عالية على المصانع المحلية، خاصة وأن الاعتماد على الحديد التركى فى السوق أصبح يشكل نحو 50%، فى الوقت الذى يزداد فيه وضع المصانع الصغيرة سوءا مع ضعف قدراتها على المنافسة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

[دكتور مصري]

ترقب أسعار مارس يصيب السوق بالشلل ويوقف بيع ١٢٠ ألف طن حديد تركى

كتب محمد هارون ٢٧/ ٢/ ٢٠٠٩

توقفت خلال اليومين الماضيين حركة الشحن والنقل والتسليمات بميناءى دمياط والإسكندرية، وذلك انتظارا لتحديد مجموعة عز للصلب أسعارها وسط أنباء متداولة فى السوق عن تخفيض المجموعة لسعر الطن بمقدار ٤٠٠ جنيه.

ودخلت إلى الميناءين خلال الأيام الماضية حوالى ١٢٠ ألف طن حديد تسليح مملوكة لعدد من شركات استيراد الحديد وغير العاملة فى المجال، إلا أن تجار الحديد أحجموا عن شراء الكميات الجديدة، خوفا من تخفيض عز لأسعاره، ونتج عن ذلك تكدس الميناءين بكميات كبيرة من الحديد، بالإضافة إلى كميات أخرى فى عرض البحر.

ووصلت إلى ميناء الإسكندرية أمس الأول شحنة جديدة لصالح شركة بشاى للصلب تقدر بـ٢٠ ألف طن، وكانت شركتا بشاى والوطنية للصلب قد تعهدتا بعدم استيراد حديد تسليح تركى، الا أن مصادر بالسوق اعتبرت أن ذلك غير حقيقى وأن جمال الجارحى وبشاى ما زالا يتعاقدان على استيراد كميات إضافية من الحديد التركى.

وقال أسامة عبد المنعم، المدير التجارى لشركة الهبة للصلب، إن هدف الشركتين من وراء ذلك توصيل رسالة إلى مجموعة عز حتى لا تخفض المجموعة أسعارها بشكل كبير، بالإضافة إلى تهدئة الأجواء، خاصة أن هناك انتقادات حادة وجهت إليهما بسبب استيرادهما للحديد التركى وفى نفس الوقت يطالبان بحماية صناعتهما من إغراق الحديد التركى.

وطالب عبدالمنعم وزارة الصناعة والتجارة بمنع المصانع من استيراد الحديد واقتصار الاستيراد على الشركات التجارية، بشرط أن تكون هذه الشركة عاملة فى السوق منذ ١٠ سنوات تقريبا وتعمل فى نفس المجال، وذلك حتى لا تدخل إلى المجال شركات غير متخصصة هدفها الأول الربح السريع والمضاربة.

وكشفت مصادر بالسوق عن اتجاه عدد من شركات الحديد إلى استيراد كميات من حديد التسليح من دول مثل قطر، وذلك بسعر تنافسى، مشيرة إلى ان هناك شحنات تقدر بـ ١٠ الاف طن تم استيرادها من قطر.

وأرجعت المصادر السبب وراء الاتجاه إلى الحديد القطرى إلى جودته واتجاه المصانع القطرية إلى فتح باب التصدير بعد توقف المشروعات العقارية بالخليج، بالإضافة إلى وجود كميات ضخمة من الحديد فى دول الخليج حاليا يتم تسييلها إلى أموال والاستفادة منها بدلا من تخزينها فى المخازن.

وأكدت المصادر أن شركات المقاولات اتجهت بقوة لاستيراد الحديد التركى، وذلك بعد أن اعتمدت على الشركات المستوردة خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة عز فقدت حصتها الأكبر فى السوق والتى تبلغ حوالى ٥٧% وذلك بسبب تفضيل عدد من شركات المقاولات للحديد التركى عن الحديد المحلى، وأصبحت حصة المجموعة فى السوق المحلية خلال الشهر الأخير لا تتعدى ٣٠ % فقط.

وأوضحت المصادر أن تراجع حصة عز فى السوق المحلية يأتى رغم أن اللاعبين الأساسيين «بشاى والوطنية للصلب» شبه متوقفان عن العمل، بسبب استيرادهما كميات ضخمة من الحديد.

وقال حمدى الصفطاوى وكيل حديد إن سعر الحديد التركى وصل إلى ٣١٠٠ جنيه للمستهلك، أما الحديد المحلى فلا يباع منه إلا حديد عز فقط بسعر ٣٤٧٠ جنيها للمستهلك.

من جانبه أكد هاشم الدجوى تاجر أن حركة بيع الحديد ما زالت متوقفة تماما بسبب انتظار تحديد عز لأسعاره، معتبرا انه لابد من إيجاد حل لهذا التوقف، الذى تتعرض له السوق كل شهر.

وأشار إلى أن المبيعات لا تتعدى ١٠ % فقط فى السوق، وإن كان هناك تفضيل للحديد المستورد عن المحلى لانخفاض سعره.

[KAPOTSHA]

نحن نتمني طبعا ان الحديد ينزل كمان وكمان

انا سمعت كمان ان تركيا خفضت الاسعار للمستوردين المصريين

لكن اجمالا بيئولو ان المصنعين والتجار المحليين منتظرين ان رشيد يرجع من جولته في الصين

لانهم عاوزين يفرضو رسوم اغراق علي الحديد المستورد خوفا من توقف الصناعة الوطنية

لكن انا في اعتقادي ان الوزير لو وافق علي كده هتبئا عملية مطبوخة فيها قرع وكوسة كتير اوووي

لانه كان فين لما التجار لم يراعو ظروف الناس ووصلو الحديد ل9000 و10000 جنيه

ساعتها مفيش حد اتكلم منهم ليه

دلوقتي بس هيدورو علي قانون يحمي التجار الجشعيين اللي ماراعوش ربنا