مشيرة خطاب ..... مشيرة خطاب .... مشيرة ..... مشيرة

[لولا]

الحقيقة كنت انتظر من هؤلاء الذين هاجموا الوزيره وقانون الطفل ان يساعدونا

لتوضيح اوجه الخطأ فى القانون التى تعتبر منافيه للدين الإسلامى واستدعت الهجوم على القانون

والوزيره والدعاء عليها حتى من البعض !!

واظن التوضيح سيكون فيه منفعه عامة لمن غاب عليه ما اتضح لآخرين .

تحياتى

لولا

[capitshino]

القاهرة – محرر مصراوى – قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان إن التعديلات الرامية لنسب الطفل لأمة ليست وصمة عار للطفل، بل تستهدف علاج خلل إجتماعى ناتج عن عدم وجود الأب لظروف عديدة مما سيحرم الطفل كثيرا من حقوقه الإجتماعية.

وأكدت خطاب أن جميع بنود تعديلات قانون الطفل راعت تحقيق مصلحة الطفل عبر توفير المظلة القانونية التى تضمن حصول الطفل على حقوقه ، وتحد من الاعتماد على المؤسسات العقابية إضافة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال والزواج المبكر.

وطالبت وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان فى حوار لصحيفة "روزاليوسف" فى عددها الصادر الخميس - المجتمع المصري بعدم إطلاق أحكام متسرعة على تعديلات قانون الطفل.

وشددت على أن رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة وفقا لتعديلات القانون ستعمل على الحد من ظاهرة الزواج المبكر لافته .

وأكدت خطاب أن رفع سن الزواج ليس كمان يدعي البعض أنه سيرفع سن العنوسة، بل أنه سيتيح للفتيات الأكبر سنا فرصه للزواج لان ليس من المنطقي أن تتزوج الفتاة في سن الـ 14 أو الـ 16 عاما وهي لا تدرك أى شئ عن الحياة الزوجية فهذا جور واضح على حق الطفل.

وردا على سؤال حول دور وزارة الأسرة والسكان وما هى أوجه الاستفادة التي ستعود للمواطنين من الوزارة؟ قالت الوزيرة إن وزارة السكان هدفها الرئيسي هو دعم الأسرة، والذي يمثل قاعدة الارتكاز فى منهج عمل الوزارة ، والدعم سيستهدف فى المقام الأول الأسر الضعيفة والمهمشة، إضافة إلى الاهتمام بالخصائص السكانية وليس تنظيم عدد أفراد الأسرة فحسب.

وفيما يتعلق بالمغزى من ضم أربعة قطاعات "المجلس القومى للطفولة والأمومة،المجلس القومى للسكان، المجلس القومى لمكافحة الإدمان،صندوق مكافحة الإدمان " فى وزارة واحدة؟ أشارت الوزيرة الى ان دورنا فى وزارة الأسرة والسكان هو تحقيق التنمية البشرية والقطاعات الأربعة التى ضمت إلى كيان الوزارة مكملة لبعضها ، والهدف الأساسى دعم الأسرة وتوفير الحماية والمعيشة الكريمة للأطفال.

وحول آلية التعاون بين وزارة الاسرة والسكان مع المجلس القومى للمرأة.. قالت وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان إن المرأة هى المكون الأهم فى منظومة الأسرة مشيرة إلى أن التعاون مع المجلس القومى سيكون وثيقا وجميع الجهود المبذولة ستنصب فى النهاية فى مصلحة الإرتقاء بالأسرة المصرية.

وأشارت الوزيرة الى انه لدينا منظومة تشريعية لمكافحة المخدرات والمتمثلة فى قانون "مكافحة المخدرات، قانون الصيدلة قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك تنفيذا للإستراتيجية القومية لحماية النشىء والتى أعلنتها السيدة سوزان مبارك رئيسة اللجنة الاستشارية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة فى "يوينو 2005" ،وبحضور ممثلى الوزارات ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات وخبراء ممثلين عن المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بحركة أفلاطون الدولية لتمكين الطفل والتى تم انتخابك نائبا لرئيس الحركة ..ماذا ستقدم حركة أفلاطون للارتقاء بأوضاع الطفل؟ قالت الوزيرة انه بالنسبة لحركة أفلاطون فيتم تنفيذها حاليا فى 40 دولة" بهدف رفع وعى الأطفال بحقوقهم ومسئولياتهم وتوفير التوعية الاجتماعية والاقتصادية ، إضافة إلى تعريفهم سبل اتخاذ القرارات السليمة وتدريبهم على مجموعة مهارات التواصل والتفكير والعمل الجماعي.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتبنى تنفيذ برنامج حركة أفلاطون ، فمصر من أول الدول المشاركة بالحركة الدولية وتم تطبيق إستراتيجيات الحركة فى 45 مدرسة وبمشاركة 300 ألف طالب وطالبة خلال العام 2008.

وحول الانتقادات العديدة التي وجهت للتعديلات المزمع إجراؤها على قانون الطفل بماذا تردين على تلك الموجة من الهجوم؟ لفتت الوزيرة بانها تعتبر نفسها محظوظة لانها تحظى بتأييد قطاعات عريضة من المجتمع ، والمشكلة التى أدت إلى الهجوم على القانون تكمن فى عدم الفهم لعديد من النقاط المتضمنة بالقانون فمثلا أحدى مواد القانون أقرت نسب الطفل لأمه والهدف من وضع هذه المادة تحديدا هو عدم وجود الأب فى كثير من الأحيان ، نتيجة ظروف كثيرة ولا يتمكن الطفل فى هذه الحالة بالتمتع بكامل حقوقه ، ولذلك كان هدفنا هو أن نعامل الطفل معاملة باقى الأطفال العاديين.

وأضافت الوزيرة ان تعديلات قانون الطفل كلها تساعد على تمكين الأسرة من أحكام الرقابة على أطفالها وتعمل على توطيد سلطتها فى مواجهة الطفل مشيرة الى أن لجوء الوالدين إلى العنف أسلوب تربوى فاشل ، يعمل على خلق فجوة بين الأطفال والوالدين ، ويغرس العنف فى نفس الطفل وبتكرار ممارسة الضرب بفقد تأثيره على الطفل.

وأشارت إلى أن القانون لا ينص على حبس الوالدين بل شمل القانون على إنشاء لجان فرعية بالمحافظات و سيكون المجتمع الحلى هو المنوط بالتحقيق والبحث مع الأسرة لمعرفة أسباب العنف فالهدف من القانون هو نشر لغة الحوار بين أفراد الأسرة للحد من العنف الأسرى وحتى العنف العام الذي أنتشر فى الشارع المصري بشكل ملحوظ.

ونوهت بأنه فى القانون نراعى الأبعاد الاجتماعية لكل مجتمع ، ففى الصعيد هناك خشونة فى التربية لا ترتقي لحد العنف ولكنها أسلوب إجتماعى متفق عليه وفقا للعادات ، وأؤكد أنه لا يوجد قانون يدعو لسجن الأب أو مقاضاته ولكن علينا فى الوقت ذاته اتخاذ إجراءات للحد من العنف ضد الأبناء ومنع تعرض الأطفال للإيذاء البدني من أحد الوالدين.

[ناجي الدسوقي]

( مشيرة خطاب ) بقت وزيرة للسكان والاسرة بقرار من ----------- ؟ الشاطر يقوللي - :wub: وهما اعضا ء وزارة رجال

الاعمال اللي كابسة علي نفسنا عملوا ايه لما ( مشيرة خطاب ) هتعمل - دي تربية امريكاني - وحبيبة ماما ----- مين ؟

كلكم عارفين - ( اللهم لاتسلط علينا بذنوبنا من لايخافك ولايرحمنا - اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم

سالمين )

[أبو محمد]

قرأت ما كتبه محرر "مصراوى" والذى أورده الفاضل "كابتشينو" فى مداخلته الأخيرة .. أتصور أن المحرر أو رئيس التحرير تدخل لاختصار رد الوزيرة .. فجاء لا يسمن ولا يغنى من جوع .. رجعت إلى القانون فوجدت أن أهم ما جاء فيما نشره موقع "مصراوى" نقلا من حديث الوزيرة مع "روزاليوسف" هو موضوع نسب الطفل إلى أمه .. وهذا ما كنا قد ناقشناه فى مواضيع عديدة فى "المحاورات" أذكر منها حوارا بينى وبين الفاضلة فيروز فى هذا الموضوع "حاجة غريبة .. ليه بتحمل اسم الأب مش اسم الأم ؟؟ .. كما أذكر مداخلتى هذه فى أحد موضوعات هند والفيشاوى . وعندما أقرأ الحديث بهذا السياق المنشور فى "مصراوىط " أو "روزاليوسف" فإننى أستطيع أن أفهم سبب المقالات التى تخرج كالرصاص لتغتال الوزيرة

لا شك أن الشريعة والفطرة الإنسانية يتفقان على ضرورة نسب الطفل إلى أبيه .. وعندما تنشر وسائل الإعلام أن القانون يبيح نسب الطفل إلى أمه (بمزاجها كده زى رأى نوال السعداوى وبنتها) فلا نستغرب الهجوم الضارى عليه وعلى من اقترحه ومن وافق عليه ....

ولكنى تعلمت ألا آخذ ما أقرأه فى صحفنا (من قضايا مهمة) كقضية مسلم بها .. وأسعى إلى التقصى (على قدر استطاعتى) حتى لا أنضم إلى قافلة الشاجبين أو قافلة المصفقين بلا وعى

وأعتقد أن المادة المثيرة لكل هذا الجدل هى هذه المادة :

"مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد ."

هل قرأتم فى الصحف أى ذكر لهذه العبارة "ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد" ؟ .. هل قرأتم فى الصحف أى شئ عن المواد (4 ، 21 ، 22) ؟

المادة 4 تقول :

" للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .

وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .

وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبنى . "

والمادة 21 تقول :

يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى قانون الأحوال الشخصية

هل قرأ أى أحد منا فى الصحف عن تلك العبارة المظللة باللون الأحمر فى المادة 21 ؟

والمادة 22 تقول :

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :

1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .

2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

3 - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .

هذه المادة تضع قيودا ومسؤولية على أمين السجل المدنى فى حالة تقدم أحد الوالدين برغبته فى كتابة إسمه فقط فى شهادة قيد الميلاد

لا أريد أن أتطوع بشرح تلك المواد والعلاقة فيما بينها أو العلاقة بينها وبين قانون الأحوال الشخصية .. فأنا لست رجل قانون .. ولكن كونى لست رجل قانون لا يمنعنى من محاولة فهمه .. لأن أى قانون إنما تم وضعه لينطبق علىَّ أولا وعلى من حولى ثانيا .. وعلىَّ وحدى تقع مسؤولية جهلى به فالجهل بالقانون لا يعفى من العقوبة

ولكنى مع قراءتى لتلك المواد لا أرى أى مبرر للهجوم على القانون أو الهجوم على الوزيرة واستنزال اللعنات عليها

الأمر باختصار هو إثبات واقعة الولادة حتى يتمتع الوليد بما يتمتع به كل وليد مواطن (من رعاية صحية غير متوافرة سوى فى مراكز الرعاية الحكومية وأهمها التطعيمات الدورية .. وكذلك التعليم ومقررات التموين المدعم وخلافه) .. الغرض من النص كما فهمته هو مصلحة الطفل أولا وأخيرا ..وليتنازع الأبوان ويدخلا فى قضايا إثبات وإنكار النسب كما يحلو لهما دون التأثير على حقوقه .. وليجد من يريد أن ينفرد بكتابة اسمه (سواء الأب أو الأم) حلا لمشكلته مع قانون الأحوال الشخصية ، ولتجد الأم (بالذات) التى لا تكتب اسم والد الطفل حلا لابنها عندما يتوجب عليه أو عليها ذكر اسم الأب .. أما الطفل الوليد فلا يصح أن يُحرم مما يتمتع به أى طفل وليد فى البلد

أرجو أ، تكون مداخلتى هذه مدخلا معقولا لمناقشة موضوعية .. بدلا من الهتاف واستنزال اللعنات

[agbe]

أخي أبو محمد أتمني أن تقرأ ردي السابق وكلامك صحيح وعلي رأي الشيح علي جمعة بدلا من أن نستخدم الحرية في الصحافة في الإتحاد من أجل نهضة والحلول لمشاكلنا نستخدمها من أجل إثارة الفتن ونشر سوء الظن و تنهال اللعنات بدون تفكير ولا حتي بذل جهد في معرفة الحقيقة من كلام الجرائد