الحكومة تتنازل عن احتكار الكهرباء وتعطى القطاع الخاص حق الإنتاج والبيع للمواطنين

[عصام]

الحكومة تتنازل عن احتكار الكهرباء وتعطى القطاع الخاص حق الإنتاج والبيع للمواطنين

كتب عادل البهنساوى ١/ ٤/ ٢٠٠٩

[ يونس]

يونس

علمت «المصرى اليوم» من مصادر مسؤولة فى وزارة الكهرباء والطاقة أن الحكومة انتهت من إقرار مشروع قانون الكهرباء الموحد، وأحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة الحالية، وهو المشروع الذى يوفر المناخ المناسب لإنهاء سيطرة الدولة كبائع وحيد للكهرباء.

أوضحت مصادر رسمية أن متطلبات السوق واحتياجات الدولة من الكهرباء، وتزايد معدلات الاستهلاك، كانت الدافع الرئيسى لفتح السوق وتحريرها من قبضة الدولة، عن طريق ضخ استثمارات من القطاعين الخاصين المحلى والأجنبى، مع دخول مصانع جديدة فى دائرة كبار المستهلكين.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن التحول إلى القطاع الخاص يتم عبر ٤ مراحل خلال ١٢ عاماً.

وحصلت «المصرى اليوم» على ورقة مبدئية أعدها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كشفت عن تشكيل لجنة لدراسة إجراءات إعادة الهيكلة، وفصل شركة النقل عن تبعية الشركة القابضة، لتكون جهة مستقلة تدير الشبكة وتتولى تنفيذ العقود بين المستهلكين والمنتجين، مقابل رسم عبور يتم تحديده من خلال تعريفه يضعها الجهاز.

وقالت المصادر إن المرحلة الأولى تبدأ عام ٢٠١١ والتى يسمح خلالها للشركات والمصانع التى تستهلك أعلى من ٢٠ ميجاوات بالتعاقد مع المنتجين سواء قطاع حكومى أو خاص من الشركات الحاصلة على ترخيص بإنتاج الكهرباء.

وتشمل المرحلة الثانية السماح بدخول العملاء والمستهلكين متوسطى الاستهلاك والذين تزيد أحمالهم على ٥٠٠ كيلووات، ويكون لهم حق التعاقد مع أى منتج والارتباط بالشبكة الحكومية، فيما تسمح المرحلة الثالثة للعملاء الأقل استهلاكاً عن ٥٠٠ كيلووات. وأكدت المصادر أن المرحلة الرابعة والأخيرة، التى يعتمد تنفيذها على تقييم المراحلل السابقة، تمنح المواطنين العاديين فى مختلف أنحاء الجمهورية حق اختيار منتج الخدمة سواء شركة خاصة أو حكومية.

ولفتت المصادر إلى أن توجهات الحكومة فى فتح سوق الكهرباء ليست لها علاقة بفكرة تخليها عن مسؤولياتها تجاه محدودى الدخل، وأن سياسة تحرير السوق لا تتناقض مع استمرار الدعم، موضحة أن شركة الإنتاج المملوكة للدولة ستكون مسؤولة عن توفير احتياجات غير القادرين من الكهرباء.

المصرى اليوم 1/4/2009

مافهمتش اى حاجة

كل اللى استوعبته ان الحكومة بتحضر المواطنين نفسيا .. إنما فين التفاصيل؟

الله أعلم

لكن عموما الكهرباء من الحاجات القليلة اللى لسا ماتباعتش .. ومن السلع الاستراتيجية اللى ما ينفعش تتباع !!

أتمنى تكون كذبة إبريل الحكومية :lol:

تم تعديل 1 أبريل 2009 بواسطة عصام
إضافة

[أحمد سيف]

لكن عموما الكهرباء من الحاجات القليلة اللى لسا ماتباعتش .. ومن السلع الاستراتيجية اللى ما ينفعش تتباع !!

اسمحلي أختلف معاك يا أخ عصام ... الكهرباء فعلا بتتباع لكن اللي بيشتريها حاليا هي الدولة وبتعيد بيعها للمواطنين بتعريفة محددة

في معظم دول العالم هناك توجه لتحرير قطاع الكهرباء، وبعض أكبر أسواق العالم جرى تحريرها مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والهند ... لكن ذلك تم بوتيرة مختلفة بين دولة وأخرى

عموما من السهل تحرير قطاع إنتاج الكهرباء ولكن الأصعب هو فتح خدمات النقل والتوزيع للمنافسة،لأنها تتمتع بميزة احتكارية طبيعية Natural Monopoly

لذلك اتوقع تنفيذ المرحلتين الأولى بنجاح ولكن المرحلتين الثالثة والرابعة لا يزال أمامهما سنوات عديدة إن لم يكن عقود ... لأنه حتى الآن لم تسجل أي تجرية لقيام سوق للمستهلكين Retail Market أي نجاح ملحوظ حتى في الدول التي حررت قطاع الكهرباء فيها قبل 25 سنة مثل بريطانيا، وذلك نتيجة للتحديات التقنية والاعتبارات الاقتصادية