البطــــــــــالة

[Guest Mohd Gramoun]

تتزاوج مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب في مصر. مع مجموعة من السلوكيات داخل مجتمع سوق العمل التي يصعب قبولها او التغاضي عنها. نظرا لما تسببه من احباطات مختلفة قد تزيد في تأثيرها السلبي عن المشكلة الاساسية وهي البطالة وسوف اتناول فيما يلي بعض الحالات التي قد تكشف في بعضها كيف ان الشاب الذي لايجد عملا قد تركناه هكذا في سوق عمل لايرحم وفي نفس الوقت لم يتح له النظام التعليمي اكتساب الادوات اللازمة للتعامل مع الاحتياجات المفترضة للسوق.. وهذه الحالات لاتعتبر هي الوحيدة بل ربما هي التي استطعت ان ارصدها من تكرا تداولها بين ابنائنا الشباب:

الحالة الاولي : يستغل بعض ضعاف النفوس حاجة الشباب الشديدة للالتحاق بعمل ما.. وذلك من خلال نشر اعلان صغير باحدي الجرائد اليومية ويستمر هذا الاعلان لمدة حوالي اسبوعين او اكثر. ولاتخرج صياغته عن حاجة شركة ما الي شباب من الجنسين. من جميع المؤهلات للعمل بمرتب مجزي وعمولة. وعلي الفور تهرع اعداد كبيرة من الشباب العاطل الي مقر الشركة المذكورة حيث يكون في استقبالهم موظف يرتدي رابطة عنق لزوم الوقار مع اهمية التوضيح بأن مقر الشركة المعلنة هذه لايتعدي شقة في عمارة. ويطلب من الجميع ملء استمارة الالتحاق وهي مايطلق عليها "ابليكيشن" ثم يعلن علي الجميع بأن سعر هذا "الأبليكشن" هو عشرة جنيهات واحيانا عشرين جنيها حسب الاحوال يدفع الجميع ويتم استيفاء البيانات وتقدم الي الموظف المذكور.. ويستمر هذا الاعلان يوميا لمدة تطول او تقصر حسب حجم الايراد اليومي.. وفي بعض الاحوال قد يصل الايراد اليومي الي مايزيد عن الف جنيه. وهكذا ينتهي الموضوع ولا احد يتم تعيينه وربما لايوجد عمل اصلا في هذه الشركة الوهمية.

حالة ثانية : بنفس طريقة الاعلان السابق وبعد ان يتم تحقيق اعلي ايراد ممكن من بيع استمارات الالتحاق.. يتم اختبار عدد ما من المتقدمين ثم يجري التفاوض مع من يقع عليه الاختيار للعمل مندوبا مقابل مبلغ 500 جنيه شهريا ولكن دون ان تتحمل جهة العمل مقابل المصروفات الخاصة بمواصلات ذلك المندوب. وبالطبع يوافق الشاب مبديا سعادة شديدة من هذا الراتب المجزي. وبالتالي يتم التكليف بالعمل في ذات اليوم دون عقد ودون الحاجة الي تقديم مؤهلات او مستندات او غيره. ولكن ماهو العمل الذي يكلف به من وقع عليه الاختيار؟ هو التوجه مباشرة الي مدينة العاشر من رمضان مثلا لتوصيل رسالة عمل او الحصول علي ورقة مطلوبة للادارة من تلك الجهة وربما يضاف لهذا التكليف ان يمر في طريق عودته علي مدينة 6 اكتوبر لاداء مهمة مماثلة. وفي هذه الحالة. علي الشاب ان يقترض او يحمل اسرته ان استطاعت مبلغا لايقل عن عشرين جنيه يوميا للوفاء بمصروفات الانتقال وبعض المصروفات النثرية الضئيلة الاخري. ثم يستمر الحال علي ماهو عليه طوال شهر كامل. وعندما يطالب الشاب بالراتب المتفق عليه شفاهة.. يفاجأ بالرد المأثور بعدم وجود سبولة. ثم يستمر التكليف بمزيد من المأموريات التي تستلزم المزيد من النفقات التي يدفعها ذلك الشاب من جيبه الامر الذي يثقل كاهله فيتوقف عن العمل. والنتيجة المعروفة مقدما وهي انه لن يستطيع المطالبة بأية مستحقات ولاتوجد اوراق تثبت انه كان يعمل لدي هؤلاء الاوباش ثم يعاد نشر الاعلان وتتكرر القصة مع اخر أو اخرين.

حالة ثالثة : تعلن جهة ما عن حاجتها الي موظفين يتقدم الالاف يقع الاختيار علي عدد ما ثم يتم ابرام عقود لايحصل منها الطرف الثاني وهو الموظف علي نسخة وما يثير الدهشة وربما الاسي في ذلك ان مستندات التعيين التي ترفق بالعقد في ملف الموظف الجديد. يتضمن علاوة علي شهادة الميلاد والمؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها ورقة استقالة تنص صياغتها بانه قد تسلم كافة مستحقاته ايضا لدي الشركة وليس له الحق في المطالبة بأية مستحقات مستقبلا! عن الهدف واضح بطبيعة الحال وهو فضلا عن الاذلال تستطيع تلك الشركة ان تتخلص من اي موظف يقبل مثل هذا الاذعان دون اي تبعة قانونية او تعويض من اي نوع اضافة الي ذلك لامانع من ان يطلب من ذلك الوافد الجديد ان يوقع علي شيك او اثنين علي بياض رغم ان وظيفته في احوال كثيرة ليست لها علاقة بعهد مالية او غيرها.. وبالنسبة للراتب فانه عادة لايزيد عن مائة جنيه شهريا وتحت وطأة الحاجة يقبل الكثيرون ومعظهم من خريجي الجامعات ولن اتحدث عن ظروف العمل الظالمة التي يجدها مثل هذا الشاب وربما اكتفي بالقول بأن ذلك الراتب المقدر بمائة جنيه يتقلص في نهاية الشهر ولايتعدي النصف نتيجة للخصومات العجيبة التي توقع علي من يتأخر عن ساعة الحضور صباحا ولو بدقيقة واحدة فيخصم منه اجر اليوم بالكامل اما في حالة التغيب عن العمل ليوم واحد فيخصم اجر يومين.. رغم ان تلك الشركة لاتلتزم بمواعيد انصراف حيث يظل العمل مستمرا بها ربما لساعات متأخرة من الليل وبالطبع دون مقابل عن ساعات العمل الاضافية والتي لاتشفع للموظف ان تأخر يوما عن موعد الحضور.. او تغيب اليوم بأكمله حيث تطبق اللائحة كما سبقت الاشارة واذا سألت عن التأمينات الاجتماعية او الرعاية الصحية فلن تجد وبالتالي ينفذ صبر هذا الموظف ويطالب باوراقه ولايستجيب له احد والمسكين في قلق شديد لانه يعلم مدي المشاكل القانونية التي يمكن ان تدمر حياته اذا لم يحصل علي الشبكات التي وقع عليها.. المهم بعد مداولات متعددة قد يحصل الشاب علي اوراقه الشخصية فقط.. اما الشبكات فتظل لدي صاحب العمل حتي تكون رادعا لذلك الموظف اذا فكر في التقدم بشكوي ضد هذه الشركة.

هذه بعض النماذج التي رأيت ان استهل بها هذا المقال وهي بطبيعة الحال ليست الوحيدة.. ولكنها صور حقيقية نتيجة لارتفاع الطلب الشديد من قبل ابنائنا للحصول علي وظيفة وذلك قياسا بفرص العمل القليلة المتاحة ولكن ما اريد ان اثيره من خلال هذه السطور هو ذلك الانحطاط الاخلاقي الذي اصاب بعض فئات المجتمع. حتي وصل الي حدود قد يصعب توقعها خصوصا فيما يتعلق باستغلال حاجة الناس والعبث بأمالاهم والاستهانة بآمالهم ايضا.

وذلك في وقت لايجد مثل هذا الشاب الحماية اللازمة من مجتمعه فهو لم يحصل علي النوعية المناسبة من التعليم ولايجد وسيلة لتفعيل كم القوانين الهائل الذي يمكنه من ضبط العلاقة بينه وبين صاحب العمل. واذا طرحنا سؤالا قد يستوجبه هذا السياق وهو: هل هناك حلا؟ خصوصا وان كافة التقديرات تشير الي تفاقم المشكلة غير ان الحل في تقديري ربما يعتمد علي محورين.. اولهما وهو طويل المدي ويختص بأهمية اعداد الاجيال الحالية التي مازالت في مراحل التعليم للتعامل مع متطلبات سوق العمل وذلك باعادة النظر في نظم وبرامج التعليم مع ضرورة ان يتاح لهؤلاء الطلاب اكتساب المهارات واجازة الادوات التي تتطلبها طبيعة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم. اما المحور الثاني هو قصير المدي ويختص بالتعامل مع كيفية ايجاد فرص عمل حقيقية امام الشباب العاطل.. وبالتوازي مع ذلك يتم تدبير ورصد كافة الاعتمادات المالية الممكنة من قبل الدولة كأولوية اولي لا تحتمل التأجيل.. وننسي في نفس الوقت حكاية السوق الحر ودور القطاع الخاص الذي اوكل اليه تنفيذ حوالي 70% من الخطة والنتيجة هكذا امام الجميع ولاتحتاج الي مزيد من التعليق.. وتقوم الدولة بنفسها بتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة من حجم ووزن مشروع توشكي لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة.

اضافة الي تفعيل ودعم صناديق اقراض المواطنين للعمل في مشروعات خاصة صغيرة والعمل في نفس الوقت علي ايجاد الية مسئولة عن مراقبة احوال العاملين بالقطاع الخاص.

وفي هذا السياق قد يصعب التحدث عن موضوعات مثل نقص الاعتمادات المالية او عجز الموازنة وغيرها. لان المشكلة قد باتت خطيرة وتشكل تهديدا لحاضر الوقت ومستقبله. والشباب العاطل .. من جانب اخر هم في معظمهم ضحايا نظم تعليم وبرامج تأهيل لم تتطور وكذلك نظم اقتصادية يتعذر ان تنأي بنفسها عما يجري علي خريطة العالم من متغيرات سياسية واقتصادية. اما عن رجال الاعمال فيبدو ان معظمهم مازال في حاجة الي المزيد من الخبرة حتي ترتقي ممارساتهم الي ماتتطلبه طبيعة المرحلة. كل ذلك وغيره يتطلب اهمية تدخل الدولة لضبط ومواءمة الظروف مع الاحتياجات.

صلاح راضي - الجمهورية 13/9

[White heart]

سوق العاطلين

تسائلت دائما لماذا لا نطبق النظام المعمول به فى الخارج للمساعدة على حل هذه المشكله ... مثلا تسجيل كل من هو عاطل فى مكاتب تتبع لوزارة العمل التى بدورها يصلها طلبات الشركات و المؤسسات و المصانع أو اى جهه عمل تبحث عن موظف أو عامل وهنا يبدأ جيش من الموظفين بالبحث فى قاعدة البيانات عن كل عاطل و ما يناسبه من عمل مطلوب، و بما انه يواظب أى العاطل على الحضور بصفه دوريه بمعدل مرتين أسبوعيا الى تلك المكاتب كشرط لحصوله على معونه البطاله المقدمه من الدوله شهريا و هى ما تعادل ب80% من أخر مرتب كان يحصل عليه قبل أن يفقد وظيفته القديمه أو حتى كبدايه تعطله و لمدة عام كامل سيتاح له الفرصه لأبلاغه بوجود مكان شاغر له فى هذة المؤسسه أو تلك و عليه بالذهاب مصحوبا بخطاب من جهتهم ... فأذا قبل كان بها و حلت مشكله واحد و توقفت المعونه الشهريه، أما اذا رفض حصل منهم على خطاب لتوضيح السبب و عاد الى المكتب لتثبيت حقه كعاطل مع استمراريه البحث له عن مكان علاوة على المعونه ... و هكذا ....

أعتقد ان المشكله الأوليه التى تحول لتطبيق مثل هذا النظام او غيرة هو فقر الدوله الناتج عن التكدس المسبب للعشوائيه...

[Guest Mohd Gramoun]

العمالة غير المنتظمة! 7 ملايين عامل علي الأرصفة.. والحكومة تحاربهم بقانون الضمان الاجتماعي

نماذج من ملايين العمال غير المنتظمين يجلسون علي الأرصفة يومياً للبحث عن فرصة عمل

أكثر من 7 ملايين عامل من عمال التراحيل والزراعة وصيد الأسماك وهم ما يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة يعانون أسوأ حالات الاضطهاد الحكومي والإهمال.. ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال للسعي وراء لقمة العيش تتوالي الصدمات علي هذه الفئة العمالية المقهورة.. فالحكومة من خلال مشروع التأمين الاجتماعي الجديد اطاحت بالقانون رقم ،112 الخاص بالتأمين عليهم، علاوة علي البطالة التي يعانيها الصيادون خاصة في أشهر منع الصيد.

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=...=422&cat=invest

[Guest Mohd Gramoun]

أزمات طاحنة، ومشاكل مستعصية يعيشها الشعب المصرى.. وإزاء سياسات الحكومة العشوائية، وتحركها البطىء الذى غالباً ما يكون بعد فوات الأوان، تحولت الأزمات إلي كوارث، يصعب إيجاد حلول لها.

والحكومة التي مضى من عمرها 4 سنوات، لا تستوعب دروس الأزمات،

ولم تقدر على مواجهتها، بل تفاقمت البطالة وأزمات السيولة والكساد وانخفضت قيمة الجنيه أما نيران الأسعار فقد »انكوي« بها الشعب.

فماذا ننتظر من هذه الحكومة؟ هل مازالت لديها كوارث تريد أن تخنق بها المصريين؟!.

الدكتور السيد عليوة ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان ـ قال: أولاً يلزم بداية أن نجري تحليلاً متعمقاً من النواحي السياسية والاقتصادية لسلسلة الأزمات المتداخلة التي تمر بها السياسة المصرية والتي تعبر جزئياً عن الواقع الإقليمى والدولي بالإضافة إلي الوضع الداخلى.

ويمكن أن نصنف مفهوم الأزمات إلي نوعين: يتمثل النوع الأول في أزمات طارئة ومفاجئة تحمل تهديدات خطيرة، بينما نجد النوع الثانى من الأزمات الهيكلية طويلة المدى.

وبالنسبة للنوع الأول فإنه يتطلب المواجهة والإدارة العلمية الرشيدة، ومن هذا النوع أزمة البطالة وأزمة السيولة النقدية وأزمة سعر الصرف والأزمة الإقليمية والدولية الخارجية مثل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلى وأزمة العراق وأزمة السودان.

هذه السلسلة من الأزمات المتداخلة تستلزم إعادة ترتيب الأولويات، ومعالجة عاجلة لأسبابها المباشرة مثل توسيع فرص تشغيل الشباب وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار، ومعالجة سعر الصرف بأسلوب اقتصادى واستراتيجى ملائم.

أيضاً إدارة العلاقات الخارجية بأسلوب جيد يحقق المصلحة الوطنية والأمن القومى المصرى، مع الأخذ في الاعتبار دور مصر الإقليمى.

أما بالنسبة للنوع الآخر من الأزمات، والذي يتعلق بالبنية الاقتصادية، والبناء الاجتماعى والإطار الثقافى والنظام السياسى ككل، ونذكر منها أزمة تعثر التنمية الاقتصادية، أزمة الانفجار السكاني، والأمية، وانخفاض إنتاجية العامل المصري ومشاكل النظام التعليمى، ومعوقات التنمية البشرية والتدهور البيئى.

هذه المشاكل المستعصية والكبري تستلزم سياسة استراتيجية طويلة المدي، تعتمد علي الإصلاح السياسى وتعميق الديمقراطية، وإشراك المجتمع المدني في مواجهة هذه الصعوبات، لأن الأزمات الكبري في تاريخ الأمم لا يمكن اجتيازها إلا بنهضة اجتماعية شاملة.

عاطف خليل

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=...=434&cat=invest