مرتب الوزير فى مصر 3000 جنيه !! صدق أو لاتصدق

[عادل أبوزيد]

منذ جاء أوباما إلى سدة الحكم و إنتشرت فى أنحاء العالم عدوى الشفافية أو ربما إدعاء الشفافية فى بعض الأحيان و ذلك فى صورة بيانت و معلومات عن مخصصات القادة السياسيين و ضرائبهم ، و علمت من الفاضل سكوربيون أن الإقرارات الضريبية الخاصة بساسة و أعضاء الحكومة الإيطالية تم نشرها على الإنترنت ، و إنتقلت العدوى إلى مصر و لكن فى شكل لا أتصور إلا أنه شكل كوميدى.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

لا أريد أنزلق أو أستدرج - بضم الألف - فى محاولة الإثارة أو جذب الإنتباه إلى هذا الموضوع و لذا سأختصر قدر الإمكان.

فى جريدة الدستور المصرية فى يوم الجمعة 17 أبريل نشرت تحقيقا صحفيا بعنوان "الوزير فى مصر يحصل على 3000 شهريا !!!" و علامات التعجب هذه من عندى و حتى نهاية السطر ، و ذكرت فى سياق التحقيق أن مرتب كل من وزير الداخلية ووزير البترول يعتبرا من أسرار الدولة و لا توجد معلومات عنها.

و فى سياق نفس التحقيق أن وكيل الوزارة يتحصل على ما يزيد عن خمسين ألف جنيه شهريا .. و كتبتها بالحروف حتى لا يتشكك القارئ فى نفسه .. بل أن وكيل الوزارة فى حالة وكيل وزارة الثقافة ... فودة وصل الرقم إلى أربعمائة ألف شهريا.

ما سبق خلاصة التحقيق الصحفى المشار إليه http://dostor.org/ar/content/view/20248/75/

و سأورد نص التحقيق الصحفى فى مداخلة مستقلة.

فى جريدة الدستور فى إصدارها الأول نشرت تحقيقا صحفيا بعنوان "تكلفة التعديل الوزارى" و كان فى عقب تعديل وزارى ذكرت وقتها الجريدة أن كل وزير يتلقى فى بداية كل شهر شيكا من مجلس الوزراء بمبلغ عشرين ألف جنيه و أنه عند تعيين الوزير يتم تخصيص قطعتين أرض له بالساحل الشمالى قطعة يبيعها و قطعة يبنيها ، و تم وقف إصدار الجريدة بعد ذلك و لا أظنه بسبب ذلك.

أنا لا أعرف الحقيقة فى مخصصات الوزير و كذا لا أعرف الحقيقة فى مخصصات أو متحصلات وكلاء الوزارة كما لا أظن أحدا من عامة الناس يعرف أو يمكن أن يعرف على وجه اليقين.

و الظاهر للعيان أن الوزراء و من حولهم ينعمون برغد العيش اللهم لا حسد.

و سؤالى هو أليس من المناسب الإفصاح عن مرتبات و مخصصات أعضاء الحكومة ... حتى لو كان الأمر لإتباع "الموضة التى بها أوباما" ؟

و سؤالى الآخر أليس من المناسب مراجعة مرتبات و متحصلات وكلاء الوزارة أو قل أعضاء الحكومة و أيضا أخذا "بموضة أوباما" مع أعضاء إدارته ؟

[عادل أبوزيد]

طالت مداخلتى السابقة بعض الشئ - ككتابة على الإنترنت - و أعتقد هناك المزيد الذى يمكن أن يقال و سأورد هنا نص التحقيق الذى نشرته جريدة الأسبوع لأن البعض يمكن أن يستخرج منه معلومات أكثر مما إستطعت و كذلك لأن في بعض الأحيان يختفى المقال من على الموقع ربما لأسباب تقنية.

الوزير في مصر يحصل علي 3000 جنيه شهريًا

17/04/2009

ولا يصرف بدلات وينفق أموالاً طائلة علي المظهر و«البرستيج» ومع ذلك كل الوزراء صابرون.. تفتكروا ليه؟!

ولاء الشيخ

راتبي الذي كنت أتقاضاه شهريًا قبل الوزارة أعلي من راتبي الذي أتقاضاه شهريًا نظير عملي كوزير بنحو خمسين ضعفًا.. هذه العبارة قالها أحد وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف الحاليين لـ «الدستور» في سياق حديثه عن الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها من وسائل الإعلام ليوضح مدي تضحيته من أجل كرسي الوزارة. هذا التصريح يدفعنا إلي طرح سؤال مشروع، هو: لماذا يقبل الوزير أن يتقاضي راتبه الوزاري الذي يقل بكثير عن راتبه قبل الوزارة؟ ولماذا يقبل الوزراء هذه الأجور التي يعتبرونها متدنية؟

كما يتفرع عن هذين السؤالين سؤال آخر: كم يبلغ راتب الوزير في مصر؟

يؤكد وزير سابق في حكومة الدكتور أحمد نظيف - رفض ذكر اسمه - أن رواتب الوزراء ليست متساوية وإنما يتحكم فيها عامل الأقدمية في الحكومة، مشيرًا إلي أن رواتب الوزراء تتراوح فيما بين 2000 و3000 جنيه وأوضح أن الوزير لا يحصل بعد هذا الراتب علي أي حوافز أو مكافآت، لكنه يحصل شهريًا علي مبالغ إضافية من مجلس الوزراء تتراوح قيمتها بين 4 و5 آلاف جنيه وتوضع هذه المبالغ في مظروف وتسلم إلي الوزراء عبر رسول سري من مجلس الوزراء، وكذلك يحصل الوزراء ومعهم المحافظون علي مبالغ مالية من مجلس الوزراء تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه في المناسبات مثل عيد الفطر وعيد الأضحي والمولد النبوي ورأس السنة الهجرية.

وعن كيفية تسلم الوزراء رواتبهم الشهرية يقول الوزير السابق إن الوزير يقوم لحظة تسلمه منصبه بإخطار إدارة الشئون المالية والإدارية ببياناته الشخصية حيث تقوم هذه الإدارة بعمل استمارة راتب للوزير، ثم يخطر الوزير الإدارة المالية بوزارته برقم حسابه في البنك حيث تقوم الإدارة بتحويل راتبه الشهري إلي حسابه شهريًا ولا يتقاضي الوزير راتبه من الصراف يدويًا.

ويضيف الوزير السابق قائلاً: إن الراتب الذي يتقاضاه الوزير من الوزارة لا يكفيه 5 أيام، مشيرًا إلي أن الوزير ما لم يكن لديه دخل آخر غير دخله من الوزارة فإنه حتمًا سيبيع ما يملك لكي يصرف علي الوزارة!».

وأوضح الوزير السابق أنه في حالة زواج أي من أبناء الوزراء فإن الحكومة لا تساعده بأي مبالغ مالية بعكس ما كان متبعًا في عهد الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات، مضيفًا أنه في حالة سفر الوزير فإن الوزارة تتحمل جميع نفقات سفره سواء الإقامة في الفنادق أوالتنقلات أو تذاكر السفر، مضيفًا أن الوزير غير مطالب بإحضار فواتير الفنادق التي يقيم بها، مؤكدًا أن الوزير يحصل فقط علي 3/1 بدل السفر المخصص للعاملين بالدولة.

وفيما يتعلق بحصول الوزراء علي مكافآت نتيجة رئاستهم الهيئات التي تتبع وزارتهم مثل رئاسة وزير التضامن الاجتماعي لبنك ناصر أو رئاسة وزير الزراعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قال الوزير السابق إن أيًّا من الوزراء لا يحصلون علي أي مكافآت أو أموال من رئاستهم الهيئات التي تتبع وزارتهم وفجَّر المفاجأة عندما أكد أن وكيل أول الوزارة في أي من الوزارات الموجودة في مصر يحصل علي راتب أعلي من راتب الوزير نفسه، مؤكدًا أن راتب وكيل أول الوزارة لا يقل شهريًا عن 50 ألف جنيه، وأن وكلاء الوزارة يحصلون علي هذه الرواتب من خلال رئاستهم لجان داخل الوزارات التي يعملون بها، مضيفًا أن أيًّا من وكلاء الوزارة قد يرأس في اليوم الواحد أكثر من عشر لجان وتتراوح مدة هذه اللجان بين ربع ساعة ونصف ساعة، ويبلغ بدل اللجنة الواحدة نحو 150 جنيهًا، كما يشير الوزير السابق إلي أن رواتب رؤساء الهيئات داخل الوزارات تفوق رواتب الوزراء، فمثلاً راتب رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق من الهيئة يفوق راتب وزير النقل من الوزارة! والأمر نفسه ينطبق علي باقي الهيئات بالوزارات المختلفة وخاصة وزارة الزراعة ويضرب الوزير السابق مثالاً عملياً علي ذلك بأن الدكتور يوسف والي - وزير الزراعة الأسبق - كان يتقاضي راتبًا من وزارة الزراعة لا يتجاوز 2500 جنيه شهريًا في حين كان الدخل الشهري لوكيل وزارة الزراعة للشئون المالية والإدارية وقتها يصل إلي 30 ألف جنيه! بينما كان يوسف عبدالرحمن - وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي - آنذاك يتقاضي راتبًا شهريًا يصل إلي 400 ألف جنيه.

وأشار الوزير السابق إلي أن الوزراء لا يحصلون كذلك علي أي بدلات نظير حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، لكن هل كل الوزراء يخضعون لسقف الرواتب التي لا تزيد علي 3 آلاف جنيه؟!

يقول الوزير السابق إن وزارتا الداخلية والبترول لا تخضع رواتب وزيريهما وكذلك القيادات بهما لهذا السقف، حيث إن الوزارتين يوجد بهما ما يعرف بالمصروفات السرية، بالتالي فإن رواتب وزيري الداخلية والبترول وقيادات هاتين الوزارتين تعد من الأسرار الحربية، فضلاً عن أن رواتب الوزيرين وقيادات وزارتيهما لا تخضع لاستمارة راتب الوزير المعمول بها في كل الوزارات.

ويلفت الوزير السابق النظر إلي وجود ظاهرة جديدة داخل حكومة الدكتور أحمد نظيف رصدها من خلال احتكاكه الذي مازال مستمرًا بوزراء حكومة نظيف رغم خروجه من الوزارة وهي ظاهرة التفاوت الطبقي بين وزراء الحكومة، التي أرجعها إلي دخول رجال الأعمال إلي حكومة نظيف في التعديل الوزاري عام 2006، بالتالي ستجد وزراء مثل وزيري الأوقاف والقوي العاملة يحصلان علي رواتبهما من الوزارة والتي لا تتجاوز 3000 جنيه في حين تبلغ الدخول الشهرية للوزراء رجال الأعمال ما لا يقل عن 100 ألف جنيه شهريًا.

ويوضح الوزير السابق أن الحراسة المفروضة علي الوزير تضاعف من أعبائه الاقتصادية، حيث تتكون من اثنين من أمناء الشرطة، بالإضافة إلي الحراسة الموجودة أسفل منزله يدفع لهم الوزير بشكل اختياري من ماله الخاص ما لا يقل عن ألفي جنيه شهرياً.

بخلاف الرواتب التي يحصلون عليها من إدارة الحراسات بوزارة الداخلية، موضحًا أنه نتيجة الأعباء المفروضة علي الوزراء جراء الحراسات المرافقة لهم فإن أغلب الوزراء يضطرون إلي إلغاء الحراسات الموجودة أسفل منازلهم والاكتفاء بالحراسة الموجودة معهم أثناء أدائهم أعمالهم والمكونة من أميني شرطة.

ويختتم الوزيرالسابق بتأكيده أنه مع خروج الوزير من الوزارة فإنه يحصل شهريًا علي معاشه والذي يكون عبارة عن آخر راتب حصل عليه أثناء وجوده في الوزارة، مضيفًا أن معاش الوزير يتم تحويله إلي حسابه في البنك عن طريق إدارة التأمينات بمجلس الوزراء.

من جهته قال وزير حالي في حكومة نظيف إن راتبه ضئيل جدًا وإذا اعتمد عليه فلن يكفي متطلباته هو وأسرته لمدة يوم واحد!

وإذا كان الوزراء في مصر يجأرون بالشكوي من ضعف رواتبهم فإن الوزراء في بريطانيا قد تم تجميد رواتبهم هذا العام 2009 حيث لم تحدث أي زيادات في رواتب الوزراء، حسبما أكد جوردون براون - رئيس الوزراء البريطاني - الذي أكد أن قرار عدم زيادة رواتب الوزراء هذا العام يأتي تضامنًا من الحكومة مع الشعب البريطاني الذي يواجه أفراده آثار الأزمة المالية العالمية، وفي ماليزيا كذلك قررت الحكومة الماليزية تخفيض رواتب وزرائها بنسبة 10% وقد جاءت هذه الخطوة بعد ارتفاع أسعار الوقود هناك!

[Phizer]

العجيب ان بعضهم ماسكين فكرسي الوزاره باديهم وسنانهم وبعدين االمرتبات بصراحه كلام فارغ يعني بيجبروهم على ان الواحد يمشي غلط

تم تعديل 20 أبريل 2009 بواسطة Phizer

[aif]

حكاية 3000 جنية دة المرتب

كلمة السر هي الحوافز ... البدلات ... اللجان ...

كل حركة للموظف الحكومي بفلوس

اقل وزير لا يقل عن 2 مليون جنية شهريا .... ده الرسمي من الدولة

رئيس مصلحة الضرائب 1.25 مليون جنية

اي موظف كبير في الدولة ... وكيل وزارة اووكيل اول او رئيس مصلحة او مل شابه ذلك لا يقل عن 100 الف

الغلابة هما صغار الموظفين ... والذين في مصالح لا يوجد بها متحصلات مالية ... زي المطافي ... القوى العاملة ... المدارس

دول مش بيبقى عندهم بدلات ولجان وحوافز لأن المصالح بتاعتهم مش بتحصل فلوس زي الباقي

يقومو يتجهو الى اساليب اخرى

دروس خصوصية

رشاوي وأتاوات

...

هو انتو فاكرين ان لو واحد عنده حريقة والمطافي جت طفتها ... بيقلهم شكرا ويمشو

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

كبار المسئولين لهم عمولات ... رسمي من الدولة ... على المشتريات والاتفاقيات اللي الدولة بتعملها

زي مثلا مشتريات الاسلحة

مشتريات القمح

..

وتكلمهم يقولك ده انا مرتبي 1500 جنية و يعملك فيها مطحون

الانفاق الحكومي فيما يختص بالحوافز والبدلال و المزايا العينية .... رهيييييييييييييييييييييييب

[se_ Elsyed]

عميد أي كلية مرتبه بعد السلطات والبابا غنوج .. لا يقل عن 70 ألف جنيه ... عشان كده اتحدى أي عميد بيطلع يقول كلمة حق أمام سلطان جائر أو يقول تلت التلاته كام ..

يوسف عبد الرحمن القابع في غياهب السجن والفتى المدلل لدى يوشع بن والي وزير الزراعة كان يتقاضى أخر كل شهر مبلغ وقدره ( أدفعوا لأمر يوسف عبد الرحمن مبلغ وقدره 400 ألف جنيه عداً ونقدا ) ولأكثر من 25 سنة وزارة .. يوسف والي لم يتقاضى مليم من الدولة وكان بيتبرع بمرتبه للفراشين ..... هأهأها

وكل مدير أمن وكبار رجال الشرطة لهم مخصصات مهوووووووووووووولة .. يكفي أن تعلم حضرتك إن لهم مخصصات من عوائد رجال الأمن أم مرتبات لا تتعدى بضع جنيهات وبيحرسوا محلات الدهب أو ما شابه .. والدولة بتحصل من المحال دي ألاف مؤلفه .. بتروح لهؤلاء الكبار ...

وعندك بدلات الولاء للقائد العظيم اللي بيتقاضاها رجالات الجيش الكبار برضوا ... اللي لحد دلوقت لابدين في الدُرا ومش عارفين مصيرهم هايبقى إيه لو جه جمال أو أي مدني يحكم البلد وهل ستستمر تلك السبوبة أم لا ..

تخيل يا عادل بيه .. دي الفلوس الحلال بس ..

ما بالك بالتهليب والمصالح والشقق والأراضي ...

من يومين بالظبط كان في برنامج مستضيفين فيه المستشار ماهر الجندي محافظ الجيرة والغربية السابق والمفرج عنه في قضية رشوى كبرى بعد ان قضى العقوبة .. وبيشتكي إنه لا يملك من حُطام الدنيا شيء وإنه بيضطر يستخدم مترو الأنفاق ... وبيروح مستشفى القصر العيني بتاعت الحكومة عشان بتعالج ......

لا تعليق على الكذب والبهتان ؟

[محمد عبدالعزيز]

طيب يعنى الوزير السابق بيعترف إن مرتب الوزير اللى بيتراوح مابين 2000 و 10000 آلاف جنيه على حسب الأرقام اللى صرح بها سيادته لا يكفى الوزير 5 أيام, ليه بقى الحكومة مش مصدقة إن الناس مطحونة والمرتبات فى المتوسط بتكون فى حدود ال 500 جنيه؟

عجبى!!!

[hazemtara]

منذ جاء أوباما إلى سدة الحكم و إنتشرت فى أنحاء العالم عدوى الشفافية أو ربما إدعاء الشفافية فى بعض الأحيان و ذلك فى صورة بيانت و معلومات عن مخصصات القادة السياسيين و ضرائبهم ، و علمت من الفاضل سكوربيون أن الإقرارات الضريبية الخاصة بساسة و أعضاء الحكومة الإيطالية تم نشرها على الإنترنت ، و إنتقلت العدوى إلى مصر و لكن فى شكل لا أتصور إلا أنه شكل كوميدى.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

لا أريد أنزلق أو أستدرج - بضم الألف - فى محاولة الإثارة أو جذب الإنتباه إلى هذا الموضوع و لذا سأختصر قدر الإمكان.

فى جريدة الدستور المصرية فى يوم الجمعة 17 أبريل نشرت تحقيقا صحفيا بعنوان "الوزير فى مصر يحصل على 3000 شهريا !!!" و علامات التعجب هذه من عندى و حتى نهاية السطر ، و ذكرت فى سياق التحقيق أن مرتب كل من وزير الداخلية ووزير البترول يعتبرا من أسرار الدولة و لا توجد معلومات عنها.

و فى سياق نفس التحقيق أن وكيل الوزارة يتحصل على ما يزيد عن خمسين ألف جنيه شهريا .. و كتبتها بالحروف حتى لا يتشكك القارئ فى نفسه .. بل أن وكيل الوزارة فى حالة وكيل وزارة الثقافة ... فودة وصل الرقم إلى أربعمائة ألف شهريا.

ما سبق خلاصة التحقيق الصحفى المشار إليه http://dostor.org/ar/content/view/20248/75/

و سأورد نص التحقيق الصحفى فى مداخلة مستقلة.

فى جريدة الدستور فى إصدارها الأول نشرت تحقيقا صحفيا بعنوان "تكلفة التعديل الوزارى" و كان فى عقب تعديل وزارى ذكرت وقتها الجريدة أن كل وزير يتلقى فى بداية كل شهر شيكا من مجلس الوزراء بمبلغ عشرين ألف جنيه و أنه عند تعيين الوزير يتم تخصيص قطعتين أرض له بالساحل الشمالى قطعة يبيعها و قطعة يبنيها ، و تم وقف إصدار الجريدة بعد ذلك و لا أظنه بسبب ذلك.

أنا لا أعرف الحقيقة فى مخصصات الوزير و كذا لا أعرف الحقيقة فى مخصصات أو متحصلات وكلاء الوزارة كما لا أظن أحدا من عامة الناس يعرف أو يمكن أن يعرف على وجه اليقين.

و الظاهر للعيان أن الوزراء و من حولهم ينعمون برغد العيش اللهم لا حسد.

و سؤالى هو أليس من المناسب الإفصاح عن مرتبات و مخصصات أعضاء الحكومة ... حتى لو كان الأمر لإتباع "الموضة التى بها أوباما" ؟

و سؤالى الآخر أليس من المناسب مراجعة مرتبات و متحصلات وكلاء الوزارة أو قل أعضاء الحكومة و أيضا أخذا "بموضة أوباما" مع أعضاء إدارته ؟

يا حرام الوزير بيأخذ بس 3000 جنية تيجى نعمل جمعية ونرتب الوزرا بتعونة بالدور واحد واحد ونوزعها عليهم نبدأ بنظيف يا ولداة زمانة متشحتف ومقطع نفسة وبيصرف على مصر من جيبة .

سيدى الفاضل كيف يكون هذا الكلام صحيح أو يصدقة عقل ويوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق وعند العرض على النيابة أظهرت التحقيقات والتى نشرت فى الصحف القومية وأنا كنت أحتفظ بها مثل الأهرام أنة يتقاضى رواتب ما مجموعة 250000 جنية مصرى وعلشان مش تقول أنى نائم رُبع مليون جنية رسمى من خزانة الدولة نظير تولية أكثر من 8 مناصب كبرى مثل رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى وقطاع الإنتاج الرزاعى وقطاع البساتين وقطاع الإنتاج الحيوانى وقطاع الميكنة الزراعية والبورصة الزراعية المصرية ومساعد أول الوزير ومنسق العلاقات الزراعية مع أمريكا وفرنسا وأستراليا وغيرها وقد عدد لة لة القاضى رواتبة التى كان يتحصل عليها رسمى من الدولة دون مشاكل يعنى مش حرامى أكثر من ربع مليون جنية .

يبقى الى مشغلينة بيأخذوا كاااااااااااااااااااااااااااااااام :blink: :)

مُجرد سؤال.

[doha]

عادي ان الراتب بتاعه يكون 3 الاف بس لان لسه في حوافز وبدلات وكل مازادت المناصب والمهام المنوطة اليه كل مازاد مايقبضه شهريا وبالتاكيد هو مبلغ لايقل عن خمس خانات باي حال ..

بس على فكره برضه الناس دي ( حلال ) تاخذ الي تاخذه ببساطه لان امن البلد في ايديهم ولازم تكون ( شبعانه ) عشان ميكونش في سبيل ان حد ( يزغلل ) عينيها بالفلوس

يعني اذكر مرة زمااان كانوا بيقولوا ان كبير القضاة في بريطانيا ملوش راتب محدد يقبضه كل شهر وانما بيروح يقبض المبلغ الي هو عاوزه ويكفيه ايا كان المبلغ ده .. وطبعا الهدف انهم يكونوا ضامنين ان الراجل ده مش هياخذ رشوة من اي جهة ببساطه لان مهما كان مبلغ الرشوه هو هيقدر يجيبه من الدولة عادي وبالتالي ضامنين ان حكمه هيكون سليم مية في المية مش هيحابي حد على حساب حد ..

ان الناس دي تاخذ ملايين حتى كل شهر مش خسارة فيهم ولا من حق حد يقولهم ليه .. بس بعد الملايين دي لما يثبت ان حد فيهم قصر او مد ايده يبقى في الحاله دي من حقنا كشعب نطالب ( بقطع رقبته ) لان في الحاله دي ملوش عذر ..

رواتب الوزرا والناس ( المهمين ) مش شأن من شؤونا الي لازم بالضرورة نكون مطلعين عليها لكن ادائهم وتصرفهم في ( مواردنا ) الي تحت ايديهم هو ده الي لازم ينحط تحت المجهر ويتفحص ويتمحص عشان يتحاسبوا عليه وحساب الملكين كمان ..

[ابو محمد المصري]

عارفين اكتر حاجه لفتت نظري ايه

هو ان فيه طبقات حتي بين الوزراء يعني فيه

وزير معدوم الدخل

وزير مطحون

وزير محدود الدخل

وزير مستور

وزير مرحرح

وزير معدي

وخد عندكم ما كتب في التقرير

ويلفت الوزير السابق النظر إلي وجود ظاهرة جديدة داخل حكومة الدكتور أحمد نظيف رصدها من خلال احتكاكه الذي مازال مستمرًا بوزراء حكومة نظيف رغم خروجه من الوزارة وهي ظاهرة التفاوت الطبقي بين وزراء الحكومة، التي أرجعها إلي دخول رجال الأعمال إلي حكومة نظيف في التعديل الوزاري عام 2006، بالتالي ستجد وزراء مثل وزيري الأوقاف والقوي العاملة يحصلان علي رواتبهما من الوزارة والتي لا تتجاوز 3000 جنيه في حين تبلغ الدخول الشهرية للوزراء رجال الأعمال ما لا يقل عن 100 ألف جنيه شهريًا.يقول الوزير السابق إن وزارتا الداخلية والبترول لا تخضع رواتب وزيريهما وكذلك القيادات بهما لهذا السقف، حيث إن الوزارتين يوجد بهما ما يعرف بالمصروفات السرية، بالتالي فإن رواتب وزيري الداخلية والبترول وقيادات هاتين الوزارتين تعد من الأسرار الحربية، فضلاً عن أن رواتب الوزيرين وقيادات وزارتيهما لا تخضع لاستمارة راتب الوزير المعمول بها في كل الوزارات.

وادي عينه تانيه

يقول الوزير السابق إن وزارتا الداخلية والبترول لا تخضع رواتب وزيريهما وكذلك القيادات بهما لهذا السقف، حيث إن الوزارتين يوجد بهما ما يعرف بالمصروفات السرية، بالتالي فإن رواتب وزيري الداخلية والبترول وقيادات هاتين الوزارتين تعد من الأسرار الحربية، فضلاً عن أن رواتب الوزيرين وقيادات وزارتيهما لا تخضع لاستمارة راتب الوزير المعمول بها في كل الوزارات.

طيب اقول لكم علي حاجه وزير التنميه الاقتصاديه قبل دخوله الوزاره ومن قبلها الحزب كان عضو عامل عادي في حزب التجمع بيقضي باقي عشاه نوم وبقدره قادر بعد ما البليه لعبت وبقي وزير وابنه عمل عملته ونصب علي الشعب المطحون الوزير من ماله الخاص دفع لبعض المودعين من اصحاب النفوذ مبالغ خرافيه تتعدي الملايين طب منين وكل اللي قعده في الوزاره يادوب 4 سنين عمي

طب منين الفلوس دي يا خلق هوووووووووووووووووووووه

المحصله النهائيه ان حتي معدوم الدخل منهم مرحرررررررررررررررح

[elfakhrany]

كدة انا اطمنت على فلوس البلد انها فى ايد امينة ( امينة رزق طبعا )و فين يا جماعة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا الناس دى مفيش ليها كلمة من أين لك هذا ؟؟؟ :rolleyes:

[Sherief AbdelWahab]

تذكرت سخفاً روج له "المسلماني" نقلاً عن صحيفة "الفقر" عن وزير سابق في حكومة "عاطف صدقي" تبين مدى التقشف والزهد الذي كان يعيش فيه هؤلاء الوزراء الحريصين على مصالح الشعب.. في سلسلة من القصص لا تخيل على طفل في الرابعة من العمر..

أمال العزب اللي امتلكوها وبيقيموا فيها بعيداً عن "صخب الحياة السياسية" دي جت منين؟ أم هي مثل "الحلزونة" - بتاعة "محيي إسماعيل" وليست "حلزونة" "عادل إمام" - تفط تنط لوحديههِ من غير ما شيء يلعب فيههِ؟.. :lol:

خلص الكلام

[abdulmuttaleb]

أنا بداية أقدر أن كافة المشاركات أعلاه هي بحسن نية وعن غيرة وحب لهذا الوطن العظيم

واسمحوا لي سادتي بتوضيح بعض النقاط:

1-كما يعلم الجميع، هنالك راتب أساسي، وهنالك بدلات وحوافز، فالراتب الأساسي لوكيل أول وزارة شاملا الحوافز الأساسية كما نشرت الأهرام قبل أسابيع مع التعديلات المقترحة للعلاوة يكون نحو 1300جنيه.

المعروف أنه يضاف نسبة من إيرادات الهيئات والصناديق التابعة للوزارات، وهذا شيء بديهي، ووزير المالية مثلا من أعلاهم لأنه يسيطر على حصيلة الضرائب والجمارك، بل إن راتب رئيس مصلحة الضرائب يصل في شهور تحصيل الضرائب إلى مليون جنيه، طبعا الراتب الأساسي بتاعه لا يزيد عن 2000جنيه، لكن نسبته من مستحصلات الضرائب هي التي ترفع الرقم إلى مليون.

2-هنالك بدلات مرتفعة يتقاضاها الوزراء عن سفرهم للخارج وزياراتهم بصحبة رئيس الجمهورية.

3-معظم الوزراء يحتفظون بمرتبات شهرية تصرف لهم من أماكن عملهم الأساسية (الجامعة مثلا لأساتذة الجامعات).

4-التقرير المنشور بالدستور غير دقيق، وأغلب الظن أن الصحفية غير متخصصة أو دقيقة في النقل، فالوزير المذكور المجهول يذكر أن السقف الأعلى هو 3آلاف جنيه رغم أنه لا توجد جهة في الدنيا تضع حدا أعلى لراتب، وهذا الكلام يناقض ما نقلته عن الوزير المجهول بأن الراتب ثابت ومحدد، فإذا كان ثابتا محددا ولا تدخل فيه بدلات فما هي الحاجة بالمشرع القانوني لإضافة حد أقصى للراتب؟!

5-نقطة الحراسة الشخصية وأن الوزير يدفع لها، مستحيل طبعا تقول أن الوزير يدفع 2000جنيه شهريا على الأقل للحارسين، هو بالكتييير 200-400ج شهريا إكرامية من الوزير لكل واحد وعادة يتم إرسال الغداء والعشاء لهما مما يتناوله بيت الوزير، والمبلغ ده يختلف حسب الوزير وحالته المادية، وممكن يكون أعلى لو وزير من رجال الأعمال، فحراسة وزير البترول غير حراسة وزير الشؤون القانونية بالتأكيد.

6-نقطة سرية رواتب وزيري الداخلية والبترول غير مقنعة، لو كان الداخلية والدفاع كان ممكن نقتنع، وأصلا هنالك إقرارات مالية يجب تقديمها دوريا ويتم فيها ذكر مصادر الدخل.

المصاريف السرية هي التي تكون من وزارة الداخلية على بعض العمليات الحساسة والتمويلات المالية لشراء بعض الذمم سواء بالداخل أو الخارج، ويبدو أن الدستور خلطت بين هذه المصاريف بينها وبين رواتب وزير الداخلية الذي لا يوجد ما يستدعي سريته على الإطلاق.

7-مداخلة لأحد الإخوة الكرام هنا تعرض فيها لوزير التنمية الاقتصادية، أحب أن أقول إن نجل وزير التنمية هذا كان يمارس توظيف الأموال منذ نحو 8 سنوات منذ كان طالبا في الجامعة وبشهادة جيرانه ومعارفه، أي كان هذا قبل أن يتولى د.نظيف رئاسة مجلس الوزراء وقبل تعيين وزير التنمية الاقتصادية أصلا.

تحياتي،

تم تعديل 22 أبريل 2009 بواسطة abdulmuttaleb

[aif]

كدة انا اطمنت على فلوس البلد انها فى ايد امينة ( امينة رزق طبعا )و فين يا جماعة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا الناس دى مفيش ليها كلمة من أين لك هذا ؟؟؟

هاهاهاهاهاهاهاهاهاها

الجهاز المركزي للمحاسبات

....

ماهو كلهم في الهم شرق

شوف المديرين بتوع الجهاز مرتباتهم كام .... وانت تعرف هما ساكتين ليييييه