حكم محكمه النقض ببطلان عضويه بعض مشاهير مجلس الشعب

[ابو محمد المصري]

نشر اليوم في جريده المصري اليوم كشف باسماء اعضاء مجلس الشعب الذين سقطت عضويتهم بناء علي حكم محكمه النقض فهل يستجيب المجلس لحكم المحكمه ام سيستعين بانه سيد قراره

ومن الملاحظ ان اكثر من صدر ضدهم الحكم من نواب الاغلبيه حيث بلغ عددهم 58 نائبا وعدد نواب الاخوان 15وحزب الوفد 2 والمستقلين 2

هل ذلك الحكم يكون اخر مسمار في نعش مجلس الشعب ؟

القائمه بها الكثيرين من المشاهير وبعض رؤساء اللجان الذين كان بيدهم وضع اغلب التشريعات

هل جميع القوانين التي صدرت عن هذا المجلس الغير قانوني تعتبر قانويه ام سيتم اعاده النظر فيها ؟

الي حضراتكم ما صدر اليوم الاحد 26\4 في جريده المصري اليوم

حصل النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم على أسماء النواب الذين أبطلت محكمة النقض عضويتهم بعد أن حجبت اللجنة التشريعية أسماءهم عنه طوال الفترة الماضية وهو ما اضطره إلى تقديم استقالته منها.

وأشار عبدالمنعم إلى أن عدد النواب يصل إلى ٧٧ عضواً، وأنه سيتقدم بطلب للمجلس لحسم المراكز القانونية المتعلقة بعد أن تقاعست اللجنة التشريعية عن أداء دورها وهو ما يستوجب عرض الأمر على المجلس.

وتؤكد المستندات التى حصل عليها النائب بطلان عضوية ٧٧ نائباً فى ٤٤ دائرة بينما نفذ مجلس الشعب تقريرين فقط لمحكمة النقض الأول بدائرة قسم أول سوهاج، حيث تم إقرار بطلان عضوية مختار البيه نائب الإخوان ودخل بدلاً منه نائب الوطنى حازم حمادى وفى دائرة مركز شرطة بسنديلة قدم إلهامى عجينة استقالته بعد تقرير المحكمة ببطلان انتخاباته بسبب ازدواج جنسيته وتم فتح باب الترشيح ودخل النائب الحالى نصحى بسندلى،

فى حين تقاعست اللجنة التشريعية عن التحقيق فى تقارير محكمة النقض ببطلان الانتخابات فى ٤٤ دائرة أخرى جاءت محافظة الدقهلية فى المركز الأول ببطلان ٩ دوائر بها تليها القاهرة ٨ دوائر ثم الجيزة ٦ والإسكندرية ٥ والشرقية ٤، وتضمنت أسماء النواب التى أقرت المحكمة بطلان عضويتهم ٥٨ نائباً ينتمون للحزب الوطنى مقابل ١٥ للإخوان المسلمين و٢ للوفد و٢ من المستقلين.. والدوائر هى:

فى القاهرة: روض الفرج عبدالرحمن راضى «وطنى» وطارق سباق «وفد» والزاوية الحمراء والشرابية إيهاب العمدة «وطنى»، بسبب وجود تزوير فى محاضر الفرز، وفى النزهة د. حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، وأحقية عمر عبدالله رفاعى بسبب وجود خطأ مادى فى جمع الأصوات،

وفى الوايلى د. شيرين أحمد فؤاد وعبدالحميد شعلان «وطنى»، وفى الظاهر بطلان عضوية نائب العمال إبراهيم العبودى «وطنى» بسبب صدور حكم نهائى من الإدارية العليا بتغيير صفته إلى فئات مع إعادة الانتخابات فى الدائرة رغم موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على صحة عضويته،

وفى الخليفة بطلان انتخابات عبدالمنعم بخيت وحسن تونسى «وطنى»، وفى مصر القديمة بطلان انتخابات يسرى بيومى «إخوان» وفى دائرة المعادى والبساتين بطلان الانتخابات على مقعد الفئات الذى يشغله نائب الوطنى محمد حسن مرشدى وأحقية المرشح المستقل أكمل قرطام.

وفى محافظة الجيزة: بطلان عضوية د. آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية، وسيد جوهر، رئيس لجنة الشباب بدائرة الدقى والعجوزة، حسبما ورد فى تقرير محكمة النقض الذى صدر فى أبريل ٢٠٠٨ من وجود تزوير وأخطاء مادية فى عمليات الفرز والجمع وتغيير النتائج فى محاضر الفرز..

وفى دائرة بولاق الدكرور صدرت أحكام نهائية من الإدارية العليا بتحويل صفة النائب المندوه الحسينى من فلاح إلى فئات واستبعاده من الترشيح على هذا المقعد مع النائب عمر زايد وفى دائرة منشية القناطر صدور حكم بتحويل صفة عبدالمجيد سمير رجب صبيح إلى فئات واستبعاده من الترشيح على مقعد العمال والفلاحين ونفس الحكم ينطبق على دائرة كرداسة ونائبها خالد تامر عبدالرحمن

وفى دائرة الحوامدية بطلان انتخابات فارس فرجانى أبو الدهب «وطنى» وجمال قرنى «إخوان» بسبب وجود أخطاء مادية فى عمليات الفرز والجمع وتغيير النتائج فى محاضر الفرز، وفى دائرة مزغونة بطلان انتخابات عادل مأمون تاجر «وطنى» وأحمد عبده السيد «إخوان».

وفى محافظة المنوفية: بطلان الانتخابات على مقعد الفئات بدائرة البتانون الذى يشغله النائب عاطف أبوحسين «وطنى» بسبب وجود تزوير وتلاعب فى محاضر الفرز وبطلان انتخابات دائرة الشهداء التى يمثلها نائبا الإخوان يسرى تعيلب وعلى محمود إسماعيل، وهى الدائرة الوحيدة التى يشغلها نائب «إخوان» بسبب خطأ فى رصد الأصوات وفى محاضر الفرز.

وفى محافظة المنيا: بطلان انتخابات دائرة دير مواس ويشغلها نائبا الوطنى أبوالمكارم أحمد حسن وعلاء حسانين.. وفى أسيوط: بطلان انتخابات نائب الوطنى مصطفى قرشى بدائرة ديروط لتخلفه عن التجنيد واستبعاده من الترشيح.

وفى محافظة الإسكندرية: بطلان انتخابات دائرة المنتزه التى يمثلها على سيف «وطنى» ومصطفى محمد مصطفى «إخوان» بسبب وجود أخطاء مادية فى عملية الفرز ووجود كشوف قيد جماعى وكذلك بطلان انتخابات دائرة باب شرق ويمثلها محمد مصيلحى «وطنى» وصابر أبوالفتوح «إخوان»

وكذلك دائرة شرطة غربال ويمثلها أسامة جادو «إخوان» ومحمد عبدالرحمن إبراهيم «وطنى»، ودائرة العطارين ويمثلها خالد خيرى «وطنى» وكمال أحمد «مستقل» ودائرة كرموز ويمثلها محمود عطية «إخوان» وفواز عبدالحليم شاهين «وطنى».

وفى البحيرة: بطلان الانتخابات فى دائرة دمنهور التى يمثلها د. مصطفى الفقى «وطنى» ورمضان يوسف «وطنى» بسبب وجود أخطاء إدارية مثل عدم توقيع رؤساء اللجان ورئيس اللجنة العامة على المحاضر..

وبطلان انتخابات دائرة مركز وادى النطرون التى يمثلها م. أحمد الليثى، وزير الزراعة السابق، وعبدالعاطى مسعود «وطنى» بسبب وجود مخالفات جسيمة وتزوير فى كشوف الناخبين واستعمال البلطجة والتعدى على القضاة وتزوير فى كشوف اللجان الفرعية ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فى بعض اللجان وكشف تقرير محكمة النقض أنه تم استبعاد ١٢ ألف صوت لصالح الطاعنين ومع ذلك كان الفارق بينهم وبين النواب الذين نجحوا ٦ آلاف و٣٠٠ صوت».

وفى القليوبية: «بطلان انتخابات الخانكة التى يمثلها رمضان الزينى «وطنى» وعبدالله خليل «إخوان» بسبب وجود تزوير فى صناديق الانتخابات وتزوير محاضر الفرز فى إعلان النتيجة».

وفى الغربية: بطلان انتخابات سيد أحمد سيد «وطنى» وعلم الدين حافظ «إخوان» فى دائرة بسيون.

وفى الفيوم، بطلان انتخابات يس عبدالقوى عبدالله بدائرة سنورس بسبب وجود مخالفات جسيمة وتزوير فى كشوف الناخبين واستعمال البلطجة والتعدى على القضاة.

وفى الشرقية: بطلان انتخابات خالد زردق ولطفى عثمان «وطنى» فى دائرة الزقازيق ومحمود أباظة، رئيس حزب الوفد، ومؤمن زعرور «إخوان» فى دائرة التلين وأحمد فؤاد أباظة وعبدالستار إسماعيل سليمان «وطنى» فى دائرة أبوحماد وأحمد محيى الدين رفعت وأحمد داود حسن حندوس «وطنى» بدائرة مركز مشتول السوق.

وفى كفر الشيخ: بطلان انتخابات محيى القطان وجمال سعد الدين إبراهيم «وطنى» بدائرة قلين ود. الغمرى الشوادفى وأحمد عبدالقادر «وطنى» بدائرة العجوزين.

وفى دمياط: بطلان انتخابات سمير موسى ومحمود صيام «وطنى»، بدائرة دمياط ود. جمال الزينى «وطنى» وعمران مجاهد «مستقل» بدائرة الزرقا.

وفى الدقهلية: بطلان الانتخابات فى دائرة المستورة ويمثلها ولاء الحسين «وطنى» وطارق محمد قطب «إخوان» ودائرة بنى عبيد ويمثلها حسن حسين المير وعبدالرازق محمد أحمد مصطفى «وطنى» ودائرة دكرنس ويمثلها محمد عبدالعظيم شبكة وشوقى عبدالعليم عبدالحميد «وطنى»

وأقرت المحكمة إجراء تعديلات فى محاضر إجراءات الفرز وكشوف الأصوات بإضافة عدد من أصوات المرشحين بعينهم وتغيير فى مجموع بطاقات الرأى وبطلان انتخابات دائرة رفعت إبراهيم بسيونى وعبدالناصر عبداللطيف «وطنى» وبطلان انتخابات دائرة بلقاس بسبب تخلف نائب الفئات طلعت مطاوع عن التجنيد «وكان مطاوع قد تم استبعاده فى الدورة الماضية بسبب ازدواج جنسيته ثم خاض انتخابات ٢٠٠٥ بعد أن تنازل عن الجنسية الأخرى»،

وكذلك بطلان انتخابات دائرة شربين ويمثلها العربى شامة وصلاح توفيق فرج «وطنى» ودائرة منية النصر وبطلان دائرة أتميدة ويمثلها عبدالرحمن بركة وخالد شلبى الذى صدر حكم نهائى من الإدارية العليا قبل جولة الإعادة بتثبيت صفة مرشح الإخوان كعمال.

ومن المفارقات الغريبة فى الدوائر التى قررت المحكمة بطلان انتخاباتها وجود ٣ نواب توفوا وتمت إعادة الانتخابات على مقاعد النواب المتوفين دون تنفيذ تقارير النقض ببطلان الانتخابات على المقعدين «أى فى الدائرة كلها» والنواب الذين توفوا هم محمد سيد أحمد «الشرابية والزاوية» وأبوبكر عمر الحداد «مصر القديمة» ومصطفى على أمين «سنورس».

وقال النائب علاء عبدالمنعم لـ«المصرى اليوم» إنه سيطالب فى المجلس بتنحية د. آمال عثمان عن رئاسة اللجنة التشريعية بعد أن طالتها تقارير محكمة النقض ببطلان انتخاباتها،

وبالتالى كيف تصبح خصماً وحكماً فى ذات الوقت، خاصة أن اللجنة هى المختصة بالتحقيق فى صحة عضوية النواب، وهو ما كان يوجب على د. آمال عثمان الاستقالة من أعمال رئاسة اللجنة بدلاً من حجب تقارير بطلان الانتخابات على نواب الشعب.

وأشار عبدالمنعم إلى أن القانون واللائحة يلزمان مجلس الشعب ولجنته التشريعية بفحص هذه التقارير فى توقيتات محددة لكن الواقع يؤكد أن هناك تقارير لمحكمة النقض وأحكاماً للإدارية العليا صدرت منذ سنوات واكتفت اللجنة التشريعية بوضعها فى أدراجها دون حسمها بل واتخذت قراراً عجيباً بتفويض هيئة مكتبها بالتحقيق فى الأوراق وهو ما يخالف الدستور والقانون.

[ابو محمد المصري]

تحليل ومتابعه نشرت ايضا في جريده المصري لنفس الخبر السابق

الي حضراتكم الخبر كما نشر في جريده المصري اليوم بتاريخ 26\4

كشف النائب المستقل علاء عبدالمنعم لـ«المصرى اليوم» عن أسماء النواب الذين صدرت ضدهم تقارير من محكمة النقض ببطلان انتخابهم، ويبلغ عددهم ٧٧ نائباً منهم ٥٨ ينتمون للحزب الوطنى و١٥ من الإخوان المسلمين و٢ من حزب الوفد و٢ من المستقلين.

شملت كشوف النواب أسماء كبيرة بالمجلس، أبرزهم الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية، المختصة بفحص تقارير المحكمة، والتى أثبتت «النقض» وجود تزوير وأخطاء مادية فى عمليات الفرز والجمع وتغيير النتائج فى عمليات الفرز، ومعها فى الدائرة نفسها سيد جوهر، رئيس لجنة الشباب،

إضافة إلى بطلان انتخاب الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، بسبب وجود خطأ مادى فى رصد الأصوات، والمهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة السابق، الذى كشفت المحكمة عن وجود مخالفات جسيمة فى انتخابات دائرته «وادى النطرون» منها مخالفات جسيمة واستعمال البلطجة والاعتداء على القضاة، كما شمل البطلان نائبى الإسكندرية محمد مصيلحى وخالد خيرى ونائب المنيا علاء حسنين وعبدالرحمن بركة ومحمد مرشدى وعبدالرحمن راضى،

بالإضافة إلى صدور أحكام ببطلان انتخاب مصطفى قرشى وطلعت مطاوع بسبب تخلفهما عن التجنيد، فيما قررت المحكمة تغيير صفة بعض النواب، أبرزهم المندوه الحسينى وإبراهيم العبودى.

أما نواب الإخوان، فأبرزهم: صابر أبوالفتوح ومصطفى محمد مصطفى ويسرى بيومى وجمال قرنى، فى حين شمل البطلان من المستقلين نائب الإسكندرية، كمال أحمد، ونائب دمياط عمران مجاهد، أما الباطلان من حزب الوفد فهما محمود أباظة، رئيس الحزب، وطارق سباق.

ووصل عدد تقارير «النقض» إلى ٤٦ تقريراً لم ينفذ منها مجلس الشعب سوى ٢ فقط، فيما ظل ٤٤ تقريراً حبيس الأدراج فى اللجنة التشريعية.

جاءت محافظة الدقهلية فى المركز الأول ببطلان ٩ دوائر بها تليها القاهرة ٨ دوائر ثم الجيزة ٦ والإسكندرية ٥ والشرقية ٤، وتضمنت أسماء النواب التى أقرت المحكمة بطلان عضويتهم ٥٨ نائباً ينتمون للحزب الوطنى مقابل ١٥ للإخوان المسلمين و٢ للوفد و٢ من المستقلين.

وقدم النائب المستقل علاء عبدالمنعم طلباً للمجلس لمناقشة هذه التقارير بعد تقاعس اللجنة عن فحصها طوال السنوات الماضية، كما طالب ـ فى تصريحاته لـ«المصرى اليوم» ـ بتنحية الدكتورة آمال عثمان عن رئاسة اللجنة التشريعية، بسبب بطلان انتخابها، وهو ما كان يوجب استقالتها من رئاسة اللجنة، لأنها أصبحت خصماً وحكماً فى الوقت ذاته

[tarek hassan]

لا أزال أتذكر الدكتور : مصطفى الفقي وهو يقول أنه سوف يتنحى عن العضوية من تلقاء نفسه لو صدر حكم ببطلان عضويته

أتمنى أن يتذكر ذلك وألا يتراجع

وأتمنى أن يحذو الجميع حذوه

أن يتحلوا هم بالكرامة والشرف

ولا بنتظرون سيد قراره

أو الكيل بكيالين

ويذكر أنه قد صدر قرار تشريعي ببطلان عضوية النائب مختار البيه عن الدائرة الأولي بندر سوهاج وإعلان فوز حازم حمادي «حزب وطني» بدلاً منه استنادًا إلي ما ورد في تقريرمحكمة النقض

وها هي محكمة النقض نفسها قد حكمت أحكاما أخرى

فهل تطبق هنا كما طبقت سابقا ؟

سننظر !!!!

تم تعديل 26 أبريل 2009 بواسطة tarek hassan

[Alshiekh]

على مدار اكثر من خمسة وعشرون عاما اصدرت المحاكم بما فيها محكمة النقد المئات من احكام بطلان العضوية عن اعضاء بسب اجراءات معيبة ( تزوير ) فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ومعظمها كان يخص اعضاء بمجلس الشعب اغلبهم من الحزب الوطنى.

وقد خرج على تلك الاحكام رئيس مجلس الشعب بالمقولة المشهورة " المجلس يد قراره " والتى تصدى بها لاحكام القضاء للابقاء على اعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى .

فهل سيتنحى مبدأ سيد قراره هذه المرة ويترك الامر للقضاء؟

[aimen]

لا اعتقد ان الدكطور الفقى أو الدكطور سرور أو الدكطور الشريف

سيتنحوا ابدا عن الكراسى الإ لو تنحينا احنا من الدنيا

ياربى مكتوب علينا نشوف وششهم ونسمع كدبهم علطول

الهى الفرة تأكلهم كلهم يارب وتخلصنا منهم

( الدكطور مقصودة مش خطأ املائى )

تم تعديل 26 أبريل 2009 بواسطة aimen

[حسن الاستاذ]

طلب عدد من النواب فى مجلس الشعب بإحالة النائب علاء عبدالمنعم إلى لجنة القيم بالمجلس بسبب ما قيل عن تسريبه تقارير وردت الى مجلس الشعب من محكمة النقض تفيد بعدم صحة عضوية عدد من نواب الحزب الوطني والمستقلين وعلى رأسهم الدكتورة آمال عثمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب - فى أعقاب مناقشات ساخنة فى جلسة المجلس الأحد حول هذا الموضوع - إن اللجنة سوف تتبين صحة هذه المعلومات من عدمها وسيكون القرار لها .

وقرر سرور دعوة اللجنة العامة بالمجلس لاجتماع عاجل الاثنين لعرض ما أثاره عبدالمنعم ، واعترافه بأنه هو الذى أعطى لصحيفة خاصة كل المعلومات عن تقارير محكمة النقض بشأن عضوية عدد من نواب المجلس .

كان النائب علاء عبدالمنعم ، الذى لم يحضر عند بدء مناقشة هذا الموضوع ، قد أكد بعد اطلاعه على مضبطة الجلسة أنه مسئول مسئولية كاملة عن جميع ما نشر فى صحيفة "المصري اليوم

مكالمة هاتفية مع علاء عبدالمنعم

ورفض ما ذكره النائب عمر هريدى بأن حديثه للصحيفة كذب وبهتان ، وأن اللجنة التشريعية لم تطلعه على أية إحصائيات أو بيانات حول الطعون الانتخابية .

ورفض عبد المنعم قرار اللجنة بعدم عرض الطعون إلا بعد استيفائها ، وأكد أن هذه الحقائق ملك للشعب وليس للجنة فلا يستطيع نفر قليل فى اللجنة أن يقرر مصير الطعون ، وأكد أن اللجوء للقضاء حق مكفول للجميع ، وقال إن جميع النواب الذين ورد اسمهم فى حديثه لهم مطلق الحرية فى رفع دعاوى قضائية أمام النائب العام .

وأضاف أن النائب إبراهيم العبودى صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن بافتقاده لصفة العضو العامل أى أن انتخابه باطلا .

واتهم النائب عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية ، النائب علاء عبد المنعم بأن كلامه لا يستند إلى أى دليل ، وأشار إلى أن أحد النواب الذين ذكر اسمه على أنه مطعون فى عضويته ، تعرض لواقعة ابتزاز وهذا أمر يعلمه الجميع ، ورفض استكمال كلامه فى هذا الموضوع .

من جانبها، رفضت الدكتور آمال عثمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كلام النائب علاء عبد المنعم بأن اللجنة بحاجة إلى قيادة حكيمة، وقالت إن هذا الكلام يمس بكرامة اللجنة بأكملها .

وأكدت أن اللجنة لم تتخذ أى قرار بشأن عدم عرض الطعون عليها ، وإنما قررت استيفاء الأوراق من قبل العرض على اللجنة ، خاصة وأن بعض الدوائر مطروح إشكالاتها أمام القضاء الإدارى ، وأشارت إلى أن دائرة الظاهر ونائبها إبراهيم العبودى تم تحقيق صحة عضويته ولم يرد للجنة أى حكم من جهة أخرى.

وشددت آمال عثمان على أن اللجنة تعرف واجبها تماما وتضم مجموعة ممتازة من النواب ورفضت مقولة أن اللجنة لا تحترم الدستور .

وتحدث عدد من النواب الذين جاء ذكر اسمهم فى حديث النائب علاء عبد المنعم للصحيفة الخاصة ، فأكدوا عدم صحة الاتهامات ، واتهموه بحب الظهور فى الفضائيات والإعلام حتى لو كان ذلك على حساب زملائه والتشهير بهم .

ورد النائب علاء عبد المنعم على ما ذهب إليه زملاؤه من عدم صحة ادعاءاته ، وقال : "أرفض الأسلوب الرخيص والمتدنى الذى تحدث به عدد من الزملاء".. وحذف الدكتور أحمد فتحى سرور من المضبطة هذه الجملة .

وأعاد علاء رفضه لهذا الأسلوب ، ونفى أن يكون قد ابتز أى عضو، مشيرا إلى "أن أحد النواب وهو ملياردير يسيل لعاب كل محامى للتعامل معه طلب منى الترافع له فى إحدى القضايا ورفضت".

وتدخل النائب عمر هريدى ، واتهم زميله علاء المنعم بأنه هو الذى سعى للترافع عن هذا النائب ، واحتد الدكتور فتحى سرور على هذا الكلام وحذفه من المضبطة وقرر وقف المناقشة.

وقال سرور :"المجلس له وقاره ولاأقبل من أى نائب أن يتفوه بعبارات هابطة ، وأكد أنه لايجوز أن تحجب أى معلومة من النواب ولابد من إعمال الشفافية لأنه لو تم حجب المعلومات فإننا نكون بذلك قد ناقضنا أنفسنا .

وأضاف أنه طالب اللجنة بتمكين النائب من الإطلاع على التقارير ولكنها ردت بأن هذا ليس فى جدول الأعمال ولذلك طلبت من رئيسة اللجنة إعداد تقرير عما تم فى شأن الطعون الانتخابية.

وتحدث النائب علاء عبدالمنعم للصحيفة عن ورود 77 تقريرا من محكمة النقض تفيد بعدم صحة عضوية العديد من هؤلاء النواب وعلى رأسهم آمال عثمان ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد وكمال أحمد من المستقلين .

[tarek hassan]

أنا لا ألوم على نواب الحكومة فقط لأن الجميع يعرف طريقة مجيء أكثرهم وأشياء أخرى كثيرة

ولكن العجيب والمريب

الـ 15 إخوان

هل هم الآن مع سيد قراره

والـ 2 وفد

كذلك

أين ما يتشدق به هؤلاء وأولئك ؟

أليس حريا بهم أن يقدموا نموذجا لاحترام القضاء

واحترام إرادة الناخبين ؟

لو فعلوا ذلك وخرجوا بكرمتهم لأحرجوا الحكومة والمجلس ورئيسه

ولكنهم لم يفعلوا

وظني أنهم لن يفعلوا

هل للأمر حسابات أخرى

لا نعلمها

كل شيء أصبح واضحا

تم تعديل 27 أبريل 2009 بواسطة tarek hassan

[الحاج فوزى]

فعلا ً لو قدم نواب المعارضة الـ 17 و الـ 2 المستقلون إستقالتهم لوقعت الحكومة فى حرج كبير ..

رغم أنى أعتقد أنه في حينها .. سيتم حل المجلس

والذى بكل تأكيد لن تحظى المعارضة بهذا العدد من الكراسى فيه المرة القادمة ..

[ابو محمد المصري]

بالامس قامت اللجنه العامه بالاكتفاء بتوجيه اللوم للنائب علاء عبد المنعم وهو اعتراف صحيح وضمني بان ما قام بتسريبه صحيح ورد عليهم النائب وكان يقف علي ارض صلبه جدا واخرس جميع الالسنه واعترفت اللجنه ان ما حدث فيه تجاوز فعلي هم 41 لجنه فقط يا لضياع الديموقراطيه والحق فيكي يابلدنا