النزاهة أولا

[عادل أبوزيد]

السادة الأفاضل

ترددت عبارة أن "الحزب الذى لا يسعى للتنافس للوصول إلى السلطة مصيره الفشل "

و أتسائل هنا ما هو الفشل الذى تخشون منه  و ما هو النجاح الذى نسعى إليه ؟

أصل فكرة الحزب كان العمل على إنشاء جمعية للنزاهة و دعم التنمية  و لكننا فوجئنا بنص فى قانون الجمعيات  يحظر على الجمعيات العمل السياسى  و بالتالى أصبح من صلاحية أصغر موظف فى وزارة الشئون الإجتماعية أن يوقف عمل تلك الجمعية و ذهب فكرنا إنشاء حزب جديد  يكون هدفه بإختصار هو تفعيل النزاهة و دعم التنمية  و الملاحظ أن هذا الهدف هو الذى بحت فيه أصواتنا فى محاورات المصريين لثلاث سنوات أو أكثر قليلا

و لا يظنن أحدكم أن تفعيل النزاهة  هدف بسيط و لكن الحرفية العالية هى التى إختزلت كل مشاكل الوطن  تقريبا فى تلك اللفظة    نحن يا سادة ننعم بنظام ديموقراطى كما يقول الكتاب  و لكن ليس عندنا الآليات التى تضمن النزاهة فى إدارة الدولة  ليس عندنا قوانين مع لوائح تنفيذية و آليات تضمن النزاهة فى كل جزئيات إدارة الدولة  ما زال عندنا وزير يشترى قصر بالساحل الشمالى من الدولة بثمن مائة ألف جنيه و بالتقسيط و يبيعه ب مليون و نصف جنيه بعد أسابيع من شرائه    ....  ما زال عندنا وزير  يكلف مكتب استشارى يديره أخو زوجته بأعمال تربو على المليارات  و بالأمر المباشر  هذه أمور معلنة فى وسائل الإعلام الرسمية عندنا قانون يحدد نفقات الدعاية الإنتخابية بخمسة آلاف جنيه و لا توجد لائحة تنفيذية لهذا القانون و لا توجد آلية لضمان تنفيذه و لا توجد عقوبة على من يخالفه هذا ياسادة ما نريده

و سنكون أسعد الناس لو تبنى أى حزب أو الحكومة أى من هذه الأهداف ووضعت موضع التنفيذ  هذا هو النجاح

عندنا آلاف من المغتربين و المهاجرين و لا توجد آلية للتواصل معهم و معرفة آرائهم و مواقفهم من قضايا الوطن.

لهذا يا سادة  أرى أن يكون الحزب إفتراضيا غير تنافسى مع وضع أهدافه فى  تفعيل النزاهة (و بصيغة أخرى محاربة الفساد ) و دور المصريين بالخارج.

و سيأتى حتما الوقت الذى يتحول فيه هذا الحزب الى حزب حقيقى ينازع على السلطة.

و نقطة أخرى  وقد تكون جانبية فى حديثنا هنا و هى أن مصر  تمر بفترة إنتقال أجمع الجميع - كل الأحزاب - أنها تدار بطريقة خطأ  و لم يأت أى من المشاركين فى الحياة السياسية بنظرية تحكم آليات الخروج مما نحن فيه

.

ما سبق مداخلة لى فى موضوع حزب جديد ... قمت بنقلها هنا لأنى أعتقد ضرورة النزاهة أولا

أيها الأفاضل بعد أيام سينطلق مؤتمر الحزب الوطنى و سيدور الحديث عن كثير من الموضوعات و ستكون "الثيمة" السائدة هى إنجازات عهد مبارك أو الإنجازات التى قامت بها حكومة الحزب الوطنى و بالقطع لن يتطور الحديث إلى آليات تفعيل النزاهة (من أجل الفاضل لانسلوت ) لأنه كما يقال دائما هذه تفاصيل مفترضة

و هذه فرصتنا أن نقترح ما نريد لتفعيل النزاهة و هذه دعوة للمصريين بالخارج أن يدلوا بدلوهم فى إقتراحات قوانين و يهمنا هنا هو كيف تقوم الدول الأجنبية بوضع هذه القوانين موضع التنفيذ -آليات التفعيل - لأن هذا هو الذى ينقصنا

عندما تظهر دعوة للفضيلة فلن يجرؤ أحد على رفضها و هكذا لن يجرؤ أى حزب فى مصر أو أى متحدث بإسم الحزب الوطنى أن يرفض الدعوة لتفعيل النزاهة و هذه هى فرصتنا لوضع الجميع فى موقف تبنى ضرورة تفعيل النزاهة

نريد قانونا يراقب ثروات المسئولين - من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول فى السلم الإدارى - و الأهم لائحة تنفيذية لهذا القانون و عقوبات محددة تطبق و آليات تنفيذ و إستمرارية التنفيذ ....

نريد تفعيل قانون الحد الأقصى لنفقات الدعاية الإنتخابية مع تحديد عقوبة رادعة للتجاوز و لائحة تنفيذية لضمان تطبيق القانون و آليات مراقبة تأخذ فى الإعتبار كل أنواع الإنفاق بما فيها الولائم التى تتكلف عشرات الألوف من الجنيهات

هناك أكثر من ثمانون فى المائة من دول العالم تطبق الديموقراطية بمفهومها الذى ينحصر فى صندوق إنتخابات و عملية تصويت و . . دمتم

نريد آلية أكثر شفافية و أكثر فعالية فى إختيار المسئولين كالمحافظين أو الوزراء ما الذى يمنع من إستخدام الإختبارات العالية التقنية التى تستخدم فى إختيار مديرى الشركات الكبرى " سنغافورة إستخدمت إختبارات القبول فى جامعة هارفارد لإختيار كبار المسئولين "

[Mohd Hafez]

سنغافورة إستخدمت إختبارات القبول فى جامعة هارفارد لإختيار كبار المسئولين "

الفاضل .. عادل أبو زيد ..

بالتأكيد النزاهة هي لفظ جامع شامل ..حضاري .. يعبر عن أجمل ما في قيم العدل من مبادئ .. والديمقراطية ذاتها هي الأبنة الشرعية لمفهوم العدل ..

إن ما ينقصنا كدولة متخلفة .. ليس أكثر من العدل ..فالعدل هو أساس الحكم .. وما يطبق في سنغافورة .. الكافرة .. البوذية .. هو قمة مفهوم العدل والذي يتطابق مع كل مفاهيم العدل المذكورة في كافة الكتب الدينية .. ومن هذا تحول الشعب ذات الثلاثة مليون .. لمعجزة اقتصادية ليس من مفهوم كونهم أغنياء بحسب .. بل بقدراتهم الكامنة في أن يكونوا أغنياء في أي لحظة .. فلو أخذت مواطن سنغافوري خارج سنغافورة .. وزرعته في أمريكا أو استراليا او كندا أو أي دولة بها حيز معقول من الديمقراطية .. سينجح .. صدقني سينجح أكثر من نجاح أبن البلد ذاته .. والسبب في ذلك يرجع لقيم العدل والنظام والتربية التي زرعها مؤسس سنغافورة المحامي / ليي كوان يوه .. والذي حكم سنغافورة لأكثر من 32 عام ثم أستقال ليكمل حياته كمواطن عادي تحت رئاسة رئيس الوزراء الحالي / جوه تشونج تونج.

فالإنسان .. هو أساس أي نجاح سياسي أو اقتصادي

""" الإنســـــــــان """

الإنسان .. هو الحل .. وهو المعضلة .. هو الذي يمكن أن يهبط إلي أدني درجات البهيمية .. ويسرق الجثث من المقابر .. وهو نفسه الذي يمكن أن يعلو إلي أعلى مراتب الحضارة.. ويتنازل عن الحكم بسلام وهدوء لمن أصلح مثلما فعل المحامي / ليي كوان يوه ..

فأين نحن يا تري اليوم .. !!!!!؟؟؟؟؟

[BenNeal]

......  أرى أن يكون الحزب إفتراضيا غير تنافسى مع وضع أهدافه فى  تفعيل النزاهة (و بصيغة أخرى محاربة الفساد ) و دور المصريين بالخارج.

...................... لأنى أعتقد ضرورة  النزاهة أولا

.......عندما تظهر دعوة للفضيلة فلن يجرؤ أحد على رفضها  و هكذا لن يجرؤ أى حزب فى مصر أو أى متحدث بإسم الحزب الوطنى أن يرفض الدعوة لتفعيل النزاهة  و هذه هى فرصتنا  لوضع الجميع فى موقف تبنى  ضرورة تفعيل النزاهة "

!!I CAN'T AGREE WITH YOU MORE

وان كنت اعتقدمنعا للتشتت ان نقصر مطالبنا (مرحليا) على سن قانون واحد لا غير و ليكن القانون الذى اقترحته انت

نريد قانونا يراقب ثروات المسئولين - من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول فى السلم الإدارى - و الأهم لائحة تنفيذية لهذا القانون و عقوبات محددة تطبق و آليات تنفيذ و إستمرارية التنفيذ ....

او غيره مم يتفق عليه اغلبية الأعضاء الأفاضل.

[Mohd Hafez]

نريد قانونا يراقب ثروات المسئولين - من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول فى السلم الإدارى - و الأهم لائحة تنفيذية لهذا القانون و عقوبات محددة تطبق و آليات تنفيذ و إستمرارية التنفيذ ....

هنا في ماليزيا .. حلوا هذه المشكلة من خلال تأليف لجنة أسمها " لجنة مكافحة الفساد " وبصراحة إلي حد الآن .. شغلها ماشي بكفاءة عالية .. بالطبع ماليزيا ليست جنة خالية من الفساد .. فيها فساد ولكن على خفيف جدا .. وغير ذلك أن كافة الوزراء ورئيس الوزراء نفسه مطلوب أن يقدم إقرار الذمة المالية أمام البرلمان قبل حلف اليمن الدستوري .. ومؤخرا تم إحالة مسؤول كبير بتهمة الفساد وتهمة الكذب في إقرار الذمة ..

[achnaton]

يقال أن الفرق بين الباطل .. والصدق العاطل ..شعرة .. والحق يقال إذا ساد الباطل يوما وفرض نفسه.. -وعدته وادواته معروفة- بداية بالنفاق والرياء والرشوة والفساد .. مرورا بالأنانية وحب الذات والأثراء على حساب المجتمع .. آى السحت واستثاغة المال الحرام .. وعندئذ يمكن للمرء أن يتأكد أنه لا أمل ... لا فى الصلاح ولا الإصلاح ..

أما إذا كان الأمر يتعلق " بالصدق العاطل " وهو ما صورة لنا الأخ الفاضل عادل ابو زيد .. فيهون الأمر .. ففى بعض فصول العام يأتى وقتا تفقد فيه الشجرة أوراقها بعد ثمارها حتى الظل لا تعطيه .. وسرعان ما تمر الأيام ويأتى الربيع .. وتنمو الأشجار وتكثر الثمار .. إنها سنة الحياة .. { وتاريخ مصر ملئ بالواقع من عهد الفراعنة حتى عهدنا هذا }وليس أمامنا اليوم سوى تكثيف الجهود وتنقية المزرعة من الدود .. مجتهدين مخلصين لنجنى الثمار المرجوة ..

القوانين موجودة .. ولوائحها موجودة .. ولكن عطلها الأبالسة .. وليس هذه أول مرة يواجه فيها شعب مصر تلك الموجة من تزيف الحقائق وتعطيل القوانين .. ليسود الفساد والكساد .. وضعوا للشعب السموم والمنومات فى كئوس الدواء .. ولا مفر أمامنا سوى أن نسقى هؤلاء من نفس الكاس .. ونقلع عن تناول ما يقدموه لنا من دواء مغشوش ..

ليس أما حل بديل ..سوى تسييد النزاهة ولا بد من تفعيل الصدق .. ليسود العدل .. ويجب أن تستعيد خزانة الدولة كل ما سرقة اللصوص أو على الأقل بعضه .. وانا مع كل قاله اخونا العزيز الأستاذ عادل .. ولتكن البداية بما يلى والله المستعان ..

1- تطبيق نصوص قانون من أين لك هذا ..

2- تعديل نظام الأنتخابات .. ولتكن البطاقة القومية هى المستند الوحيد للأدلاء بالأصوات ..

3- يجب أن تنتخب الأقاليم حكامها ( المحافظون ) ..

4- يرشح مجلس المحافظون أسماء من يراهم صالحين لرئاسة الدولة .. لمجلسى الشعب والشورى لينتخب منهم رئيسا ولفترة واحده .. لا تتجدد ..

5- أغلبية المجلس يحددها الشعب نفسه بأنتخاب النواب .. ويتولى زعيم الأغلبية رئاسة الوزارة ..

6- تحييد كل وسائل الأعلام .. ولا سلطان عليها سوى المحاكم .. ولا تخضع لإشراف أحد أو مسئول حكومى ..

وكفاية كدة الهاردة .. وبكرة نكمل ..

[freefreer]

كانت افلام زمان .. بالأبيض و الإسود .. و كنا نجد كل الأفلام تقريبا تحاول نشر قيم الصدق – الأمانة – الإخلاص – الوفاء ( فيلم لعبة الست كله للعظيم الريحانى كان يقول جملة واحدة "السعادة فى الوفاء") – الشهامة – الرجولة .. الخ الخ

و كنا نجد هذه القيم تنتشر فعلا فى المجتمع .. تسود ..

أما أفلام اليوم .. فهى بالألوان .. تعلى قيم الفساد – السمسرة – الحداقة – الفهلوة – تفتيح المخ .. و فوق كل هذا .. قيم العنف .. و الضرب و الأيذاء و التشفى و الإنتقام

هناك فئة فى المجتمع .. المفروض انها طبقة ( التنوير ) فى المجتمع .. الفروض انها تنشر هذه القيم فى المجتمع بواسطة الفنون كالكتابة و السينما و المسرح .. الخ الخ

للأسف .. حتى الدين .. وظفوه فى الدقن و الشنب و تصنيف الخلق و استباحتهم و العنف ضد المجتمع

اظن ان النزاهة لا تسن بقوانين .. يجب ان يحبها المجتمع اولا و يعتنقها ..

و الله أعلم ..

[ragab2]

من

الطبيعى أن تطبيق مبدأ النزاهة فى كل أعمالنا سيقضى على كل أوجه الفساد وسيعمل على تفعيل القوانين التى نسيناها على الأرفف

مثل من أين لك هذا ومحاسبة الفاسد الكبير قبل الصغير

[KWA]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل بدايتي في كتابه مشاركتي اتوجه بكل الأحترام للجميع و كل ما سوف اكتبه تستطيعوا اهتباره افكار او خواطر دائما بتدور في داخلي و عايز اخرجها و ربما اجد تفسير ....بدون ترتيب للنقاط المتداوله في المناقشه....

اولا...ممكن افهم ما الفرق مابين النزاهه و مراعاه الضمير...و لا اصبح الضمير و الأمانه تحت ضغط الظروف اللأقتصاديه و الأجتماعيه تم الغائهم من حياتنا

و هذه فرصتنا أن نقترح ما نريد لتفعيل النزاهة و هذه دعوة للمصريين بالخارج أن يدلوا بدلوهم فى إقتراحات قوانين و يهمنا هنا هو كيف تقوم الدول الأجنبية بوضع هذه القوانين موضع التنفيذ -آليات التفعيل - لأن هذا هو الذى ينقصنا

طيب ماأحنا بنقول و نعيد و نزيد من اقتراحات و حلول لكثير من المشاكل و لكن مازلنا محلك سر كل ده محصور داخل المنتدي و مش شايف اي نور او دعم من سياسي نظيف او من جريده معارضه و ده خلال السنتين الماضيين و عاملين كأنا بنأذن في مالطه...اذن الطريق الي احنا ماشين فيه طريق غلط و لا بد من تصحيح الطريق و نجد طريقه اخري ...تسألوني ايه هي انا ليس عندي حاليا اي اقتراح و لكن سوف نجده مهما كان ....و لكن كل الي انا اعرفه انحنا في طريق غلط ....

عندما تظهر دعوة للفضيلة فلن يجرؤ أحد على رفضها و هكذا لن يجرؤ أى حزب فى مصر أو أى متحدث بإسم الحزب الوطنى أن يرفض الدعوة لتفعيل النزاهة و هذه هى فرصتنا لوضع الجميع فى موقف تبنى ضرورة تفعيل النزاهة

بمناسبه الحزب الوطني و الأحزاب الأحري...في حكايه بتقول...في يوم من الأيام اجتمع الفئران و قرروا وضع جرس في رقبه القط لتنبيهم عند اقترابه ووافق الجميع علي الفكره و الأقتراح المفيد و بدأوا في مناقشه التفاصيل ...كيف سوف يعلقوا الجرس في رقبه القط ...فلم يتكلم احد....بدوأ في السؤال عن متطوع لتعليق الجرس...فبدأ الجميع في الأنصراف .....مع دعم الكامل لفكره تعليق الجرس.....

نريد تفعيل قانون الحد الأقصى لنفقات الدعاية الإنتخابية مع تحديد عقوبة رادعة للتجاوز ......نريد قانونا يراقب ثروات المسئولين .....إن ما ينقصنا كدولة متخلفة .. ليس أكثر من العدل ..فالعدل هو أساس الحكم .....حل بديل ..سوى تسييد النزاهة ولا بد من تفعيل الصدق .. ليسود العدل .. ويجب أن تستعيد خزانة الدولة كل ما سرقة اللصوص أو على الأقل بعضه ......

قوانين...قوانين.....يا تري كام واحد فينا عنده فكره عن عدد القوانين في مصر..انا لا اعرف ...و قانون يلغي قانون....و بندور في نفس الدائره....و نتشتت و نلغي و نصدر قانون اخر و هكذا ...طيب ممكن نطبقه ...وعلي مين الحيتان الكبيره و لا الأسماك الغلبانه الصغيره ....و فين العدل في التطبيق او الحكم و كيف اطالب بالعدل و النزاهه من شعب يعاني من الظلم و الفقر و الجوع و زيد عليه لاوظائف و لا جواز و ضياع الأخلاق....و غيرهم و غيرهم ...و انتخابات ايه اللي بنتكلم عليه و زجاجه الزيت وصلت لسته جنيهات ...الوقت اللي هيضيعه في جلسه ليفهم حقوقه الأنتخابيه...هيفضل انه يوقف في طابور الجمعيه علشان كام كيلوا سكر و لا شيكاره رز....و بالتالي لازم نفكر بواقعيه و نعيش احاسيس و افكار و معاناه الشعب....هذا رأي فئه من الناس .......فئه اخري تقول...لعن الله قوما ضاع الحق بينهم ....الشعب يستحق ما يجري له طالما ان مبدآ ..و انا مالي ....و خليني في حالي...و يترك مجموعه من اللصوص و حكومه فاسده لا تجد من يقول له كلمه لا لأن الخوف و الجبن و الفقر مسيطرين علي الشعب....و بالتالي الرامي هايفضل يضع ايده في جيوبنا و يأخذ ما يريد بدون ان نفتح افواهنا...و بطريقه مباشره او غير مباشره نحن لصوص مثله لسكوتنا عليه.....ياتري رأي مين الصح ......

انا شخصيا ادمج الرأيين مع بعضهم و بالتالي هو ده وضع مصر و المصريين في بلادهم

[Passerby]

الأخوة المشاركين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم جميعاً

بداية: شكراً للسيد/ عادل على دعوتي للمشاركة، وأقدر كثيراً حرقته على البلد الذي نراه ينهار أمام أعيننا ونحن عاجزين عن تقديم الحل الشافيل لأوجاعه. أعتقد أننا نتفق أننا أمام مشكلة تتعدى الجانب الاقتصادي بل والمرض شمل كافة أوجه الحياة (صحي-اخلاقي-قيمي-اجتماعي...)والأزمة اشتدت وكما يقولوا كبر الخرق على الراتق ونحتاج كافة الجهود.

ثانياً: أضم صوتي لصوت الغالبية (الغير صامتة) في أن الحل ليس في عدة قوانين تصدر أو حتى في وجود حبة سحرية ترمى في النيل ويشربها الجميع ويصابوا بمرض النزاهة والضمير (لاشفانا ولا شفاهم الله من هذا المرض)، وليس في نقل الشعب السنغافوري ليعيش في مصر ولا نقل المصريين ليعيشوا في سنغافورة. لأن ما لم نغير نفوس الناس فهذا الحل الأسطوري لن يجلب شيئ إلا خراب سنغافورة (استطراد لذيذ ليوضح الفارق بين سنغافورة ومصر ، فهناك شرطة للبعوض التي قد تفرض على المواطن غرامة 2000 يورو إذا أهمل في محيط بيته وساعد على انتشار البعوض!!!!).

ثالثاً:أنا مع الحل الشامل وليس النظام الشمولي، أفضل طبعاً أن يكون اسلامي ولا أمانع في وجود غيره من الحلول التي قد تصلح حال أي انسان وليس المسلم فقط، فنحن نحتاج لثورة حقيقية. وليس مجرد قانون هنا أو هناك لأن الأمراض المزمنة أو المعضلة لا تشفيها حبتين اسبرين.

رابعاً: المشكلة الحقيقة في وجهة نظري ، هي في التوجه العام للدولة، وهذا سبب احالتي لكل مشكلة في السلوك العام للحاكم، لأن السمكة تفسد من رأسها أولاً. ولن اخوض في هذه النقطة لأني أعتقد أنها واضحة.

وتطبيق ذلك على مصر في العصر الحديث ، فقد كان التوجه العام للدولة ليبرالي أيام حكم الوفد والملكية ، كان الاقتصاد الوطني يصارع (في شكل محمد فريد) أمام السيطرة الأجنبية والأقليات على الاقتصاد، وكان هناك قبول عام لنظام الطبقات الحديدي الذي لا يسمح للفقراء بالقفز بين الحدود الصارمة إلا في أمثلة قليلة تؤكد القاعدة. ولكن لا أنفى أن هذه الأيام أفضل من زمننا وكان هناك احترام لقيم العمل والنزاهة والضمير ،ومقارنة العهد الحالي بأي عهد مقارنة خادعة لأني أعتقد أيام الهكسوس والمجاعة أفضل من أيامنا، لأن كان هناك أمل واضح على الأقل. وفي نهاية الأمر كان ضيق الطبقة الوسطى والفقراء من الوضع السياسي والاقتصادي ، والذي تمثل في حريق القاهرة مؤشر لضرورة التغيير.

ثم جاء عهد الرئيس الملهم ، وكان هناك توجه عام لإعلاء شأن الأيدلوجية على الاحتياجات الآنية للشعب ، رغم وجود مراعاة واضحة لحاجة البسطاء من الناس على حساب احتياجات الأغنياء والطبقة الوسطى. ولكن كان هناك دعم واضح لقيم العمل والنزاهة والشرف.ثم جاء عهد الانفتاح الذي فتح الباب على مصرعيه لقيم التهليب وتعليه المصلحة الذاتية على أية مصالح أو قيم آنية. وكرد فعل جامح على تعلية الأيدلوجية على الاحتياجات الفردية ،كان عصر الانفتاح ووريثه العصر الحالي ، رد فعل جامع بترفيع الاحتياجات الذاتية والفردية على حساب أية قيم اخرى. ولا أريد أن اخوض في هذه النقطة حتى لا أثير الزملاء الساداتيين. ولكني أزعم أن الاتجاه الحالي في الاقتصاد والسياسة استمرار للنهج الساداتي بحلوه ومره، متأثرة برد فعل جامح على فشل سياسات ناصر القمعية التي أممت المؤسسات الخاصة وحاربت الجهود الوطنية في مجال الاقتصاد والزراعة.وكانت المعتقلات والتعذيب الوحشي أيام ناصر واستمرار النهج فيما بعده ، سبب في عكوف الناس عن الحياة السياسية.

النتيجة: هو ما نعيش فيه. ولن تتغير النفوس إلا بتغير السياسة العليا للدولة والمجتمع، وتعليه قيم النزاهة والضمير ، والبحث عن تنزيه النفوس وتطهيرها جنباً إلى جنب مع تنقية الظاهر. فلا يجب أن يكون رد فعلنا على الاهتمام الظاهري للإسلامين باللباس والمظهر ، برفض اللباس والمظهر. بل الاهتمام بهما معاً، لأن المنافق مذموم في الإسلام جنباً إلى جنب مع المجاهر بالمعاصي، بل هو في الدرك الأسفل من النار. ولكن المجاهرة بالمعاصي والانحلال هو أحد علامات فساد المجتمع.

الحل في اتساع صدور الناس لمناقشة أكثر من حل، وعدم احتكار الحقيقة. فقد جربنا حلول عديدة كان يتم فيها اقصاء أراء الشعب، لأنهم قاصرين على الفهم والاختيار. وتمت مصادرة حقوق الاسلاميين في ممارسة العمل السياسي بحجة أنهم اعداء للديموقراطية، وتمت مصادرة الفكر الاشتراكي بحجة تخلفه ، رغم أن فرنسا وكندا تمارس أنواع من الاشتراكية الاجتماعية.

الحل الذي أعتقده ، سيكون بثورة داخلية بين أفراد الشعب على كافة مظاهر الفردية والفساد، ومجرد الثورة الصامتة والغضب الذي سيجري في الصدور ، هو وقود أي تغيير قادم. والحاجة أم الاختراع، عندما يدرك البسطاء ضرورة التغيير الشامل، سيبحثوا عن حل بل وسيطلبونه. وأظننا جربنا كافة الحلول الفوقية، فلنترك الشعب ليختار حلوله بنفسه.

بدون عنف ولا حكر للأراء. ولكن زمن الترقيع مضى.

[DARWEEN]

منذ أطلعت على هذا الموضوع يوم دعانا إليه أستاذنا عادل أبوزيد وأنا أعيد قراءة يوميا وأعيد قراءة مداخلات الأخوة الأعضاء الذين أتشرف حقيقة أن أكون فردا في جمع يشمل من في ثقافتهم ورقيهم .... وخلال هذه القراءات المتناوبه للموضوع أتساءل دوما ...

هل هناك طريقة تجعل من ليس شريف شريفا ؟؟؟؟ ودائما كانت الأجابة بلأ كبيرة جدا .... فالكثير من اللصوص يمارسون السرقة داخل السجن وتجار المخدرات يتاجرون فيها خلف القضبان ....

إذا فالقضية قضية مبدأ أو فلنسمه أستعداد نفسي ووجداني وأنا أعجبتني عبارة بديعة ذكرها الأستاذ عادل في مطلع المداخلة ألا وهي (تفعيل النزاهه) وأن كنت أقر بأني لا أعرف لذلك سبيلا ... فحتى أعتى الطرق الرقابية أو الأجهزة المحاسبية لايمكن الجزم صلاحيتها في تفعيل النزاهه التي هي أصلا لو تعطلت ولو لمرة فلن يمكن أعادة تفعيلها مرة أخرى .... والمثل العامي يقول (سكة أبو زيد كلها مسالك) فمن أصبح التلاعب دأبه والسمسرة والعمولات منهجه سيجد آلاف الطرق ليقفز فوق أسوار الرقابة والمثال على ذلك ذكره الأستاذ عادل نفسه في مداخلته

ما زال عندنا وزير يشترى قصر بالساحل الشمالى من الدولة بثمن مائة ألف جنيه و بالتقسيط و يبيعه ب مليون و نصف جنيه بعد أسابيع من شرائه .... ما زال عندنا وزير يكلف مكتب استشارى يديره أخو زوجته بأعمال تربو على المليارات و بالأمر المباشر هذه أمور معلنة فى وسائل الإعلام الرسمية

هذه ألأفعال أقل مايطلق عليها هو رشوه ولكن للأسف لا يجرمها قانون إلا قانون السماء ثم قانون الأخلاق والضمير

القانون الوحيد الذي يمكنه فرضه بشريا وتشريعيا هو قانون محاسبة المسئولين من ( أكبر مسئول ) إلى أصغر عامل في أصغر بوفيه في أي مصلحة حكومية ... وهذا لن يتم إلا عن طريق مجلس شعب حقيقي و فعال وله من الضمانات في أنتخابه مايضمن صلاحياته اللامحدوده .... ولكن هذا لن يكون في مجلس أتى أكثر من ربع أعضاؤه بتزوير شهادات التجنيد .... والأدهى والأمر أن يتهم رئيس المجلس نفسه أنه لم يؤد الخدمة العسكريه .....وعدد لا بأس به من الأعضاء متهم في قضايا مخدرات وشيكات بدون رصيد وأستيلاء على أموال البنوك ..فماذا ننتظر من مثل هؤلاء ومن سيحاسبون إذا كان هذا هو حالهم وأعود مرة أخرى لأقتبس من أمثالنا الشعبيه (اللي على راسه بطحه ) ( اللي بيته من قزاز )

أساتذتي الأفاضل ... لن تنهض هذه الدوله إلا بقرارات ثوريه تعيد ترتيب البيت من الداخل وفي رأيي المتواضع لابد أن يبدأ هذا بعدة نقاط ...

1) أنهاء قوانين الطواريء بغير رجعه

2) تغيير قوانين الأنتخابات البرلمانيه تغييرا شاملا على أن تنص على أن لايحق الترشيح والتصويت والأنتخاب لمن لايحمل الشهادة الأبتدائية على الأقل

3) تفعيل قوانين محاسبة المسئولين وأجبار كل مسئول في الدوله على نشر تفاصيل ممتلكاته قبل تولي المسئوليه على أن يعاد نشرها سنويا هو وأفراد أسرته وأسرة زوجته وأبناؤه من الدرجه الأولى

4) الأعلان عن أسباب تغيير أي وزير أو مسئول بالدوله حتى درجة مدير عام في حالة تغييره في غير الأسباب العاديه

وفي النهايه يظل الضمير هو محور القضيه

ولكم تحياتي

[مصرى]

الفاضل .. عادل أبو زيد ..

بالتأكيد النزاهة هي لفظ جامع شامل ..حضاري .. يعبر عن أجمل ما في قيم العدل من مبادئ .. والديمقراطية ذاتها هي الأبنة الشرعية لمفهوم العدل ..

فعلا .. النزاهة والشفافية هى تعبير يشمل الديمقراطية الحقيقية دون تزييف للحقائق أو تزوير للانتخابات العامة أو تلاعب بمؤسسات الدولة .. هذا ما تريده مصر .. إدارة جيدة تعمل وفق هذا المبدأ أكثر من إحتياجها الى إمكانيات مادية ..

[عادل أبوزيد]

أشعر بإمتنان شديد لكل من ساهم فى إثراء هذا الموضوع حقيقة كل مداخلة مثلت إضافة جادة.

اليوم فى جريدة الأهرام مقال للدكتور سيد ياسين عنوانه

"لا ديموقراطية بغير محاسبة " و فى مقاله يؤكد أن الديموقراطية ليست مجرد صندوق إنتخابات و يؤكد أنه بلا محاسبة لا توجد ديموقراطية و أجتزئ من مقاله :

المحاسبة أولا وأخيرا

لماذا لم أرض عن الاسئلة التي طرحتها من قبل؟ لأني لم أضع في المقدمة السؤال الخاص بالمحاسبة‏!‏ وذلك لسبب بسيط هو ان الديمقراطية ـ كنظام سياسي ـ قامت اساسا علي نظرية الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية‏,‏ وأهم من ذلك أنها قامت علي اساس فكرة المحاسبة بكل انواعها‏,‏ والتي تنطبق علي جميع لاشخاص السياسيين‏.‏ وليس في النظام الديمقراطي شخص مهما علا منصبه محصنا من المحاسبة‏,‏ من اول رئيس الجمهورية حتي أصغر رئيس لمجلس محلي‏.‏

غير انه بالاضافة الي المحاسبة السياسية هناك في النظم الديمقراطية انواع شتي من المحاسبة المالية‏,‏ في ضوء تنظيم دقيق لقواعد وضع الميزانية وقواعد الصرف منها والرقابة علي عملية الصرف‏,‏ ليس ذلك فقط‏,‏ فهناك تشريعات وأعراف تحدد قواعد إنفاق المال العام‏,‏ وعلي هذا الاساس لا يستطيع الوزير أن يبادر بتنفيذ مشروع بغير دراسة‏,‏ ولا بالإنفاق عليه بغير رقابة وهناك اجهزة مخصصة للمحاسبة والرقابة‏.‏

وكان لدينا في مصر منذ عصر النظام الملكي جهاز للمحاسبات يراقب عملية إنفاق المال العام‏,‏ وكانت المجالس النيابية في هذا العصر تقوم بدورها كاملا في الرقابة علي انفاقه‏.‏ وتحفظ الذاكرة السياسية المصرية الاستجواب الشهير الذي قدمه السياسي البارز مصطفي مرعي عضو مجلس النواب للحكومة‏,‏ لأنها أنفقت حوالي ثمانين ألف جنيه لإصلاح اليخت الملكي المحروسة‏,‏ واعتبر هذا المبلغ إسرافا كبيرا تستحق الحكومة الحساب عليه‏!.‏

ولنا أن نتأمل هذه الواقعة ذات الدلالة في سياق الصور الفاحشة لإهدار المال العام الآن في مشروعات غير مدروسة‏,‏ ولم تعد بصددها دراسات جدوي حقيقية‏,‏ مما يضيع علي البلاد ملايين الجنيهات المهدرة‏.‏

ومن هنا لا ينبغي علي وجه الإطلاق حين الحديث عن الاصلاح السياسي وسواء جاء هذا الحديث من قبل الحكومة او من قبل احزاب المعارضة‏,‏ أن نغفل الاهمية القصوي لتقنين المحاسبة السياسية والمالية‏,‏ وتحديد وسائل المحاسبة‏,‏ والجزاءات المناسبة لمن يتجاوزون في أداء ادوارهم السياسية‏,‏ او يمارسون إهدار المال

و هذه هى الرابطة :

http://www.ahram.org.eg/ARCHIVE/Index.asp?...T3.HTM&DID=7896

المطالبة بآليات لتفعيل النزاهة و أكرر آليات لأنه فيما أظن يوجد قانون من أين لك هذا أو كان هناك قانون بذلك و كان هناك قانون لمحاسبة الوزراء و لكن القانون كان صدر أيام الوحدة مع سوريا و تفاصيل تنفيذه تنص على مجلس يمثل فيه الإقليم الشمالى و الإقليم الجنوبى و بعد الإنفصال لم يهتم أحد بتفعيل القانون أو بمجرد تعديله تمهيدا لإمكان تنفيذه ناهيك عن خلق آلية لإستمرارية تنفيذه !!!

قال الدكتور سيد ياسين فى أكبر جريدة فى مصر "لا ديموقراطية بدون محاسبة " ترى هل ستجد هذه الكلمات طريقها إلى مطبخ إتخاذ القرار ؟؟؟؟

دعونا نضع هذا المطلب كأحد المطالب من أجل صحوة مصر

الفاضل داروين ربما المحاسبة تستحق أن تكون على رأس المطالب

[Mohammad Abouzied]

كان يجب ان نبحث لماذا لا توجد نزاهة او شفافية داخل اجهزة الدولة عموما

انا من رئي ان المعادلة الصعبة التي يقع فيها الشاب المصري في بداية حياته من ضعف الامكانيات وزيادة المطالب

طيب ليه مطالب الشباب اكبر من من امكانياتهم

لان ببساطة بيشوفو في افلام وتمثليات النموذج والقدوه لهم في الشاب الوسيم الغني الي كل يبقدمله يد العون من بابا وماما والعربية والحب وخلافه دا من جهة

عدم وجود فرص حقيقية للعمل واصبح مرتب الشاب مجرد اعانة بطالة له

طبعا النشأه الاولي للطفل وتربيته في جو اسري يحتقر المبادئ على انها سبب فقرنا والولد المخلص هو الولد الحرك الي ممشي حاله

كيف يعمل وتحت ايده سلطة ومرتبه ضعيف وطموحه كبير

مفيش الا طريق استثمار نفوذه

يجب ان نطالب بتغيير الهيكل والنظام الاقتصادي كله ، يجب ان نراقب اجهزة الاعلام المصرية في توجهاتها وتوجيهها

شعار جميل الشفافية والاجمل منه هو تنفيذه ولكن كيف هو دا السؤال

حرب الفضيلة المحل كان يأخذ من قواعد الشريعة الاسلامية قواعده واهدافه ولكن هل استطاع تنفيذها في بلد علمانية المنهج

علشان كدا لازم نغير اشياء كتير قبل الدعوه للشفافية او على الاقل يجب ان لا ننسى ان الدعوه للشفافية لوحدها لا يكفي

[عادل أبوزيد]

منذ عامين كنا نتكلم عن النزاهة و تفعيل النزاهة .. و لم يتوقف التفكير وواجهتنا مشكلة هل النزاهة وحدها كفيلة بوضعنا على الطريق ؟

و شارك كل أعضاء محاورات المصريين فى إيجاد حل و توصلنا بعدها لما يسمى ثقافة التقدم و هى التمسك بمنظومة قيم تفرض الأمانة و التفانى فى العمل و الإجادة فيه ..

كانت الدعوة - و مازالت - إرفع رأسك و إفرد صدرك و إقبل على العمل و على تجويد العمل ... و يوما ستتحول مصر إلى ماليزيا أو سنغافورة أخرى على ضفاف النيل.

و طالبنا بعدها بحملة قومية لإحداث تغيير نوعى تراكمى على الإنسان المصرى يجعله ينطلق لبناء ماليزيا أخرى على ضفاف النيل.

كل هذا يا سادة و لم نكن سمعنا بتفاصيل المعجزة الماليزية و لم نعرف وقتها أن هذا بالضبط ما فعله مهاتير محمد ... حملة قومية لترسيخ قيم الأمانة و الإجادة فى العمل مع دعم إكتساب المهارات الجديدة ... هذا بالضبط ما قاله مهاتير محمد فى سبتمبر الماضى هنا فى جامعة الإسكتدرية ...

تمنيت أن يتمكن مجتمع محاورات المصريين من الدفع لمثل هذه الحملة القومية و مازالت على رأس أولوياتنا .

الطريق مازال صعبا و لكنى أرى و أشتم رائحة الضوء فى آخر النفق.

سبب عودتى لهذا الموضوع هو بحثى فى صياغة مداخلة فى موضوع بيان الحركة الليبرالية

[عادل أبوزيد]

بدأ هذا هذا الموضوع في سبتمبر 2003 قبل أيام من إنطلاق مؤتمر الحزب الوطني و كان محاولة خبيثة لإنتهاز الفرصة و الحديث عن النزاهة و فيه كنت أحتمي بفكرة أن من يدعو للفضيلة لن يجرؤ أحد على معارضته ، و للأسف لم تكن النزاهة أبدا جزءا من أدبيات النظام السابق.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

و اليوم و نحن في خضم ثورة - آثرت إصطلاح خضم ثورة ليعبر عن الوضع الذي نحن فيه - أرى أن السؤال ما زال قائما لا أقصد سؤال الإستفتاء في صدارة هذا الموضوع و لكني أقصد المحاولة شبه الخبيثة لإستدراج النظام القائم إلى المناقشة و التفكير في كلمة "النزاهة أولا"

و لعل و عسى

[ابا فاطمة]

بدأ هذا هذا الموضوع في سبتمبر 2003 قبل أيام من إنطلاق مؤتمر الحزب الوطني و كان محاولة خبيثة لإنتهاز الفرصة و الحديث عن النزاهة و فيه كنت أحتمي بفكرة أن من يدعو للفضيلة لن يجرؤ أحد على معارضته ، و للأسف لم تكن النزاهة أبدا جزءا من أدبيات النظام السابق.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

و اليوم و نحن في خضم ثورة - آثرت إصطلاح خضم ثورة ليعبر عن الوضع الذي نحن فيه - أرى أن السؤال ما زال قائما لا أقصد سؤال الإستفتاء في صدارة هذا الموضوع و لكني أقصد المحاولة شبه الخبيثة لإستدراج النظام القائم إلى المناقشة و التفكير في كلمة "النزاهة أولا"

و لعل و عسى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استاذنا الفاضل عادل ابوزيد

لعل ادراكى الان يوحى الى قبل رفع راية النزاهة نطالب بالتطهير فالتطهير هو سمة المرحلة القادمة اتمنى ان يتم التطهير ولو بالشبهة ثم بعد ذلك يتم فرز هولاء وغربلتهم فمن كان شريفا نزيها يعوض بالرجوع الى وظيفيته او بمعنى ادق يكرم ويعطى حقه الذى انتزع منه

التطهير هنا ليس المقصود به النظام السابق فقط بل كل كيانات المجتمع بداء من الاعلام والموسسات الحكومية الى القضاء ورئاسة الجمهورية مرورا بجماعة الاخوان والدعوة السلفية والتيارات اللبرالية والعلمانية

نريد وجوه جديدة بحق هدفها واحد وحلم واحد هو محاولة النهوض بهذه الامة المنهارة الجاثية والمنبطحة على وجها يعث فيها من يعث

لقد كفرت بكل هولاء واولئك الذين يطنطنون بحب مصر وكل يعمل لصالحه

تحياتى

تم تعديل 22 أكتوبر 2012 بواسطة ابا فاطمة

[عادل أبوزيد]

هذا الموضوع بدأ سنة ٢٠٠٣ وشارك فيه مجموعة راقية من مثقفي محاورات المصريين ، و عدت إليه اليوم عقب قرائتي لمقال نشر أمس في جريدة الأهرام للدكتور أحمد صقر عاشور بعنوان  الأخلاق و التنمية ... دروس من العالم في صفحة ١٢ عدلقد ٢١ ديسمبر الحالي  و قد عرض المقال لتجربة سنغافورة

في أيامنا هذه و مع إنجازاتنا التي نراها   و الدروس التي يعطيها الرئيس السيسي للعالم في أصول قيادة الدولة