منظمة حقوقية تنتقد وضع الهجرة والعمل في الخليج

[freefreer]

دعت منظمة "هيومان رايتس واتش" البنك الدولي إلى الاهتمام بأوضاع المهاجرين والعمالة في دول الخليج العربي، ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن اجتماعات مجلسي محافظي البنك والصندوق الدولي هذه الأيام.

وفي رسالة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي، نبهت المنظمة الحقوقية إلى ضرورة "الأخذ بعين الاعتبار الوجه الآخر للهجرة."

وقالت المنظمة، في بيانها التي حصلت CNN على نسخة منه، "إن ما لا يقل عن 10 ملايين أجنبي يعملون في الخليج، أغلبهم من العمالة غير الماهرة."

وأضافت، أن 90 بالمائة من القوة العاملة في الإمارات العربية المتحدة التي تتكون من 1.7 مليون شخص، هم من المهاجرين.

وأوضحت أن العمالة المهاجرة في الخليج حولت 80 مليار دولار من العملة الصعبة إلى دولها الأصلية عام 2002.

وقالت المنظمة، إنه "بالرغم من القيمة التي تمثلها قوة المهاجري، سواء في دول المنشأ أو المناطق التي تعمل فيها، فإنهم يعانون من التمييز والاستغلال والتعسف."

وأضافت المنظمة، أن المهاجرين، ولا سيما عددا كبيرا من النساء اللاتي يعملن كمعينات منزلية، يعانون من العنف "بما فيه اعتداءات جنسية" من قبل مشغّليهم والمسؤولين عنهم في أماكن العمل ومن كفلائهم وقوات الشرطة والأمن.

وقال بيان المنظمة، إن الأطفال "يجبرون في بعض الأحيان على الاستغلال الجنسي وهتك حقوقهم الأساسية."

وأشار البيان إلى ظاهرة استئجار أطفال صغار الحجم للعمل "كفرسان" أثناء سباقات الخيل والفروسية والهجن.

وقال البيان، إن الكفلاء والمشغلين عادة ما يعمدون إلى "سلب المهاجرين وثائقهم بما فيها جوازات سفرهم وإقاماتهم، سالبين إياهم حرية الحركة والتنقل، وبالتالي عدم الإبلاغ عن الاعتداءات."

وقالت المنظمة، إن المهاجرين لا يستطيعون،عادة، مغادرة دول الخليج التي يعملون فيها من دون تصريح من رب العمل.

وأضاف البيان، أن المهاجرين الذين ليست لهم وثائق إقامة بما يجعلهم "غير قانونيين" يجدون أنفسهم عادة عرضة للمتلاعبين، بما يجبرهم على القبول بالعمل في ظروف استغلال.

كما إن المهاجرين الذين يتمتعون بوثائق إقامة، معرضون بسهولة أيضا، لسحب الإقامات وبالتالي يصبح وضعهم غير قانوني عندما يعمد صاحب العمل إلى عدم تجديد وثائق الإقامة أو "بيعهم" إلى صاحب عمل آخر.

ودعت المنظمة البنك الدولي إلى تشجيع الدول المستقبلة للمهاجرين لتبني وتعزيز إجراءات حماية المهاجرين، وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية.

http://arabic.cnn.com/2003/dubai.2003/9/21....hrw/index.html

[freefreer]

كلمة حق .. لم ننل نحن شرف قولها .. و لكن نال شرف قولها ( الآخريــــــــــــــــــــــــــن ) ..

"دعت منظمة "هيومان رايتس واتش" البنك الدولي إلى الاهتمام بأوضاع المهاجرين والعمالة في دول الخليج العربي،”

"إن ما لا يقل عن 10 ملايين أجنبي يعملون في الخليج، أغلبهم من العمالة غير الماهرة."

"بالرغم من القيمة التي تمثلها قوة المهاجري، سواء في دول المنشأ أو المناطق التي تعمل فيها، فإنهم يعانون من التمييز والاستغلال والتعسف."

عددا كبيرا من النساء اللاتي يعملن كمعينات منزلية، يعانون من العنف "بما فيه اعتداءات جنسية" من قبل مشغّليهم والمسؤولين عنهم في أماكن العمل ومن كفلائهم وقوات الشرطة والأمن.

الأطفال "يجبرون في بعض الأحيان على الاستغلال الجنسي وهتك حقوقهم الأساسية."

إن الكفلاء والمشغلين عادة ما يعمدون إلى "سلب المهاجرين وثائقهم بما فيها جوازات سفرهم وإقاماتهم، سالبين إياهم حرية الحركة والتنقل، وبالتالي عدم الإبلاغ عن الاعتداءات."

إن المهاجرين لا يستطيعون،عادة، مغادرة دول الخليج التي يعملون فيها من دون تصريح من رب العمل.

إن المهاجرين الذين يتمتعون بوثائق إقامة، معرضون بسهولة أيضا، لسحب الإقامات وبالتالي يصبح وضعهم غير قانوني عندما يعمد صاحب العمل إلى عدم تجديد وثائق الإقامة أو "بيعهم" إلى صاحب عمل آخر.

http://arabic.cnn.com/2003/dubai.2003/9/21....hrw/index.html

سؤال .. هل نلقى مثل هذه المعاملة فى بلاد ( الآخريــــــــــــــــــــــــــن ) ..

[Mohammad Abouzied]

سوق الامارات يختلف عن باقي اسواق العمل في باقي دول الخليج

والواضح ايضا ان من يعانون هم من العمالة الاسيوية وليس العربية المقيمة هناك حيث انها تتمتع بعض الشئ ببعض المميزات

يجب الاشارة الى ان التعاقد الاول مع العامل هو اس المشكلة فعلا وللأسف اي عامل اسيوي لا يفكر في العواقب بل يفكر فقط انه يأتي اولا وبعدها يطالب بتصليح اموره

وللأسف بعض انواع العمالة تستغل بعض افعال السفهاء من ابناء دول الخليج لتثير قضايا معروف سلفا خسارتها لهم لاختلاف الظروف