الأشبال الفلسطينيون في سجون الاحتلال

[أسامة الكباريتي]

الأشبال الفلسطينيون في سجون الاحتلال

فلسطين- الحياة العربية – استراليا- الأربعاء 17-9-2003م

بقلم: ربيحة علان علان

واعتماد على آخر تقارير وملاحظات محامي ومختصي وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

* * * * * * * *

أشبال في عمر الزهور، أطفال وفق كل المعايير الدولية والإنسانية؛ يقضون خلف سجون الاحتلال شهورا وسنوات بتهم أغلبها رمي الحجارة على عدو يرميهم بالرصاص والصواريخ من الأرض والجو، عدو يرتكب مذبحة تلو الأخرى دون أن تتمكن "العدالة الدولية" من توقيف واحد فقط من هؤلاء القتلة المحتلين مرة واحدة أمام محكمة عدل.

ومن مهد المسيح عيسى عليه السلام، من بيت لحم التي تستباح على مرأى من العالم، ومن قرية الخضر هناك نبدأ مع طفل انتزع من ساحة مدرسته مع زميله ليقضي خمس شهور تحت الاعتقال ويدفع غرامة مالية مقدارها 1000 شيكل وتهمته الاشتباه به برمي حجارة على جنود الاحتلال الذي يستبيحون قريته ومدرسته، وهذا الطفل هو "محمد صبح" الطالب في الصف العاشر.

وعند مدخل معتقل "عوفر" الصهيوني؛ يقف المحامي"جواد عماوي" ينتظر السماح له بزيارة الأسرى الأطفال، ينتظر ساعة أخرى وأخرى، وقبل شهر كان موعده هنا مع الأطفال الأسرى لكن سلطات الاحتلال منعته من لقاء هؤلاء الأطفال بحجة ضياع القائمة التي يعرض فيها المحامي أسماء من يطلب زيارتهم، بعد شهر آخر وبعد ساعة وبعد مزيد من التعطيل بدأ اللقاء "بمحمد جميل عبد العزيز الرمحي"، طالب في الأول الثانوي من مدينة نابلس، هو اليوم موقوف دون محاكمة اعتقل من منزله الساعة الثالثة ليلا على يد قوة من المخابرات والجيش، نقل بالجيب العسكري إلى معتقل حوارة، فكان مشوارا عسيرا، فلم يتوقف جنود الاحتلال عن ضربه بقسوة خلال نقله وفي ساحة المعتقل، وبعد سبعة أيام نقل إلى معتقل "عوفرة"، وأصدرت السلطة المحتلة بحقه أمر اعتقال إداري لمدة شهر ثم نقل إلى معتقل "النقب" الرهيب، وتم التجديد له بعد انتهاء الشهر لمدة ستة شهور أخرى، وفي محكمة التثبيت تم تنزيل المدة إلى شهرين مع توصية بأن ينقل ملفه للتحقيق، وقبل موعد إطلاق سراحه بيومين تم نقله إلى معتقل عوفر ثم مدد توقيفه عشرين يوم للتحقيق، وتعرض للضرب أثناء التحقيق لرفضه التوقيع على الإفادة، ومنذ اعتقاله لم يتلقى "محمد" أي خدمة طبية ولم يتلقى دواءه، فهو يعاني من مرض الروماتزم منذ سنتين ويتعاطى إبر بنسلين وأدوية.

وجاء "أحمد"؛ لا يستطيع أن يمد يده للسلام، ليس لأن قضبان السجن تمنعه عن الزائر، بل أيضا لأن يده لم تعد تشعر بأيدي الآخرين،أعصابها ماتت. وأحمد جميل أحمد طوباس من مخيم جنين هو طالب في الثانوية العامة، اعتقل من منزله أثناء الاجتياح لمخيم جنين، كانت الساعة الرابعة عصرا، عندما دخلت قوات الجيش المحتل إلى منزله وشرعت بإطلاق النار عليه وأصابته في يده، ولم يكن هناك أدنى مبرر لقوات الاحتلال لتطلق النار على "أحمد" فلا أحد هناك أطلق النار تجاه القوة المحتلة ولم تكن هناك مقاومة، ثم نقل جنود الاحتلال "أحمد" ليس إلى المستشفى بل إلى حرش سالم فاعتدوا عليه بالضرب بالأرجل وبأعقاب البنادق، وكلما طلب "أحمد" الجريح شربة ماء أو السماح له بقضاء حاجته؛ كانوا يجيبونه بالضرب واستمروا في تعذيبه يوم ونصف ويده تنزف دما وهي مربوطة بقميصه ولم يقدم له الجنود أي علاج؛ ثم نقلوه إلى معسكر سالم وعرض على المخابرات للاستجواب، وخلال سبعة أيام هناك تعرض لأقصى أنواع التعذيب والتنكيل على يد الجنود ويأتون إليه على حين غرة وينتزعوه من بين المعتقلين إلى مكان بعيد ويعتدون عليه بالضرب فيسيل دمه من أنفه وأذنيه ورأسه، كما يضرب على (محاشه) المنطقة الحساسة حتى يفقد الوعي من حدة الألم التي استمرت فيما بعد لعدم تقديم أي علاج له إطلاقا، ثم نقل إلى معتقل "عوفر" فمكث مدة ثماني عشرة يوما بعدها صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، ثم نقل إلى معتقل النقب الصحراوي ليقضي الستة شهور الإداري أي حكما دون تهمة قانونية، ثم تم التجديد له ستة شهور أخرى، وفي موعد الإفراج عنه نقل إلى معتقل آخر فتم تمديد توقيفه أحد عشر يوما تحت التحقيق، وفي غرفة المخابرات حضر جنديين فاعتدوا عليه بشكل وحشي.

أما"سامر عيسى محمد عوض"الطالب في الثانوية العامة أيضا، فهو من بلدة إذنا قضاء الخليل، اعتقل من منزله الساعة الثالثة والنصف صباحا، ونقل إلى معسكر بيت جبريل وهناك تم ضربه على يد الجنود داخل المعسكر ووضعوه ثلاث ساعات تحت المطر ثم نقلوه إلى معتقل عتصيون فوضع هناك يوم كامل في القفص في البرد والمطر ثم نقل إلى الزنازين وبعد عشرة أيام نقل إلى معتقل عوفر للمخابرات، وتم التحقيق معه وضربه وشتمه، ورفض سامر أن يوقع على أي شيء فأعادوه إلى معتقل عتصيون في سيارة عسكرية اعتدى عليه جنودها بالضرب طول الطريق. بعد ذلك قدم لمحكمة في عوفر ثم نقل إلى المخابرات من الصباح حتى المساء، وهناك أصر سامر أنه لا يوجد لديه أي شيء يقوله فوعده ضابط المخابرات بأن يطلق سراحه، ولكن بعد أن يوقع على تعهد بأنه لن يقوم بأي عمل ضد دولة إسرائيل، وأعطي تعهد مكتوب بالعربية جاء فيه:" أنا الموقع إمضائي أدناه سامر محمد عوض أتعهد بأن لا أقوم بأي شيء ضد أمن دولة إسرائيل، وأنا أوقع على ورقة إفراجي"، وبعد أن وقع سامر قام الضابط الصهيوني بوضع بطاقة الهوية الشخصية لسامر في جيب سامر ليطمئنه ووعده أنه سيطلق سراحه بعد نقله إلى معتقل عتصيون مباشرة، وبعد ذلك قال الضابط لسامر أنه سيكتب له ورقة بالعبرية ليقوم سامر بإعطائها للجنود على الحواجز العسكرية حتى لا يعتقل عند عودته إلى البيت ومروره بتلك الحواجز المنتشرة على كل الطرق الفلسطينية وطلب من سامر أن يوقع على هذه الورقة وسامر لا يعرف العبرية بالطبع فوقع، عندها قال له الضابط :" أنت الآن اعترفت وستبقى في السجن".

أما " حمد عطية نمر حنون" من مخيم بلاطة نابلس، فلم يكن في المدرسة بل كان يعمل في مصنع للزيوت، اعتقل في بيت لحم وهو يقوم عند الظهر بتوزيع الزيوت، وكان قد تعرض لحادث سير وأجريت له ثلاث عمليات جراحية لرجله، وبعد اعتقاله وضربه بشدة من قبل الجنود خاصة على رجله المصابة أصبحت حالته الصحية متردية ولم يقدم له أي علاج.

"راسم اسحق محفوظ" من الخليل، طفل موقوف في عزل انفرادي في زنازين معتقل كفار عتصيون، وضعه الصحي سيء جدا بسبب تعرضه للضرب المبرح وعدم توفير أي خدمة صحيّة له، وهو خامس إخوته الذين يتواجدون حاليا في سجون الاحتلال.

الطفل "مجد بدران جابر" من الخليل أيضا، فله أخوين في السجون الإسرائيلية، واعتقل "مجد" في الساعة الثانية بعد منتصف الليل للضغط على والده المطارد من قبل جيش الاحتلال، فتعرض مجد للضرب والشبح والاستجواب عن مكان والده.

"بهاء هاشم سرور" من الخليل، أخ لشهيدين وعدد من أفراد أسرته في السجون الإسرائيلية، اعتقل هو ووالده الساعة الثانية ليلا، ووضع بهاء الصحي سيء للغاية ويحتاج لكلس للعظام ولم يقدم له.

وفي معتقل النساء العديد من القاصرات الفلسطينيات التي أصبحت زيارتهن مرهقة بشكل مضاعف للزائر حتى المحامين المكلفين رسميا بمتابعة قضاياهن، وتحدثت المحامية"فاتن العصيبي" عن الضيق الذي شعرت به أثناء زيارتها الأخيرة لمعتقل النساء بسبب وجود الفاصل البلاستيكي الذي أضيف إلى الفاصل الشبكي المعدني ليجعل الناظر إلى المعتقلة لا يتمكن لا من رؤيتها ولا سماعها بشكل مقبول؛ وبذلك تقول المحامية فاتن أنها اضطرت لاختصار وقت الزيارة للمعتقلات لشدة الضيق الذي شعرت به في عيونها وهي تجاهد للتعامل مع المعتقلات من خلف الحواجز المعدنية والبلاستيكية إضافة إلى ضعف إمكانية المحامية في التفاهم مع المعتقلات في هكذا وضع.

وفي معتقل النساء نجد"سناء عيسى عاطف عمرو" ستة عشر عاما، من سكان دورا الخليل، هذا ثاني اعتقال لها؛ فسبق واعتقلت وحكمت لمدة عام، تعرضت للضرب أثناء اعتقالها وكبلت يديها ورجليها، حقق معها لمدة خمس ساعات، ثم نقلت لقاعدة للجيش الصهيوني مكثت أربع أيام منع عنها الماء والطعام، وبقيت على كرسي مقيدة اليدين واعتدي عليها بالضرب نقلت بعدها إلى سجن النساء وهي تعاني الآن من آلام في الظهر لدرجة أنها لا تستطيع الوقوف.

"رهام أسعد محمد الشيخ" ستة عشر عاما وطالبة في الصف العاشر من مخيم طولكرم، يتيمة الأب وتتكون أسرتها من تسعة أفراد تعيلهم الأم، اعتقلت رهام على حاجز عسكري قرب الطيبة عندما حاولت صدّ جندي صهيوني، فقام الجنود بإطلاق النار عليها وأصابوها بأربع رصاصات في الأرجل وثلاث رصاصات في البطن، نقلت عندها إلى مستشفى صهيوني ومكثت فيه مدة شهر ونصف وأجريت لها عمليتين جراحيتين وهي مربوطة في يديها ورجليها، ثم نقلت إلى مستشفى آخر فساءت حالتها لعدم تقديم العلاج اللازم لها فعادت للأول، ثم عادت للثاني ثم لسجن النساء في الرملة، حقق معها وهي في المستشفى وأثناء تردي حالتها الصحية، قدمت لها لائحة اتهام بمحاولة قتل جندي، وضعها الصحي سيء جدا وهي بحاجة إلى عملية تسكير مكان الاصابة في البطن.

وهكذا وعلى مئات الصفحات دوّن محامي الأطفال الفلسطينيين الأسرى ملاحظاتهم عن حالات الأطفال الذين تمكنوا من لقاءهم، وفي كل صفحة نجد حكاية أو اثنتين تروي بشاعة الاحتلال وجبروته وانتهاكه لكل المعايير والقوانين الإنسانية، وفي النموذج الأولي الذي عبأته المحامية الفلسطينية فاتن العصيبي عن متابعتها لحالة الطفل يوسف الخطيب ذو الخمسة عشر عاما ونحن نعد هذا التقرير أوصت المحاميّة بإرسال طبيب للطفل على الفور نظرا لتعرضه لإصابات في الفم نتيجة للضرب المبرح الذي تعرض له أثناء اعتقاله، وهي التوصية التي نادرا ما يخلوا منها تقرير محام عن أسير طفل، الأمر الذي يظهر وبوضوح الشمس وسط النهار تلك الحملة البشعة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين بصورة متعمدة ومنظمة ومدروسة. فخلال انتفاضة الأقصى الحالية رصدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ما يزيد عن 2000 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 13-18 عاما، ويشكل الأطفال الفلسطينيون الأسرى ما نسبته 5% من مجمل عدد الأسرى الفلسطينيين، وبحسب ما أفادت به الدائرة القانونية في وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ 8/9/2003م؛ فما يزال 253 طفل أسير على الأقل حتى الآن، 25% منهم من مدينة نابلس المحتلة، 20% من مدينة الخليل، 11% من جنين، 11% من طولكرم والباقي موزعين على سائر المناطق الفلسطينية مما يظهر أن أغلبية الأطفال المعتقلين هم مناطق ذات التواجد العسكري الكثيف لقوات الاحتلال التي عادت ما تلجأ لحملات اعتقال عشوائية فجائية تعسفية لا تحتكم لمنطق في الاعتقال ولا لتشريع سليم، الأمر الذي دفع بعض ضباط الجيش لإطلاق سراح أطفال بسبب اكتظاظ السجون، ففي معتقل "عتصيون" رصد محامي الأطفال جمال عماوي (30/6/2003م) وجود 15 معتقل في الغرفة الواحدة التي تبلغ مساحتها 2،5×2،5 .

وبرغم ادعاء الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال بعدم علمه بتفاصيل معاملة الأطفال بعد اعتقالهم إلا أنه يرفض الاتهامات الموجه للجيش بقيامه بتعذيب الأطفال الأسرى مدعيا أن أوامر تصدر للجنود لمنعهم من إحداث الأذى بالأطفال، ومع تزايد التقارير وتتابع حالات الأطفال الذين تردت أوضاعهم النفسية والجسدية سوءا بعد اعتقالهم، يدافع الجيش المحتل عن نفسه بأن هؤلاء الأطفال يشكلون خطرا على أمن "دولة إسرائيل" وأن ملقي الحجارة اليوم قد يصبحون إرهابيين في المستقبل، ولذا يجب التعامل مع هؤلاء الأطفال بقسوة لتحطيم قدرتهم على العمل ضد إسرائيل مستقبلا، في حين يرى المطلعون على قضايا الأطفال الأسرى أن التعامل مع الأطفال بهذه القسوة يؤدي إلى نتيجة عكسية وهي زيادة كرههم ورفضهم للاحتلال؛ خاصة وأن السلطة المحتلة تقوم بزجهم في سجون عسكرية كبيرة معدة أساسا للبالغين من الأسرى وفي ظروف اعتقال مهينة ولاإنسانية فـ 21% من الأطفال الأسرى معتقلون في سجن الرملة، 19% في سجن النقب الصحراوي، 17% في تلموند، 14% في عوفر...

وحكومة الاحتلال الصهيوني طرف في اتفاقية حقوق الطفل وفي اتفاقية مناهضة التعذيب؛ ولكنها تعتقل وتحتجز الأطفال الفلسطينيين في ظروف لا تتوفر فيها الحد الأدنى من المعايير التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة ومعايير بكين، ويقدم الأطفال لمحاكم الاحتلال العسكرية التي تعمل وفق الأوامر العسكرية وليس بموجب القانون، وتوظف سلطات الاحتلال قانونها وقضائها توظيفا مخالفا للمعايير والقواعد الدولية وتبرر ممارساتها غير القانونية ضد الفلسطينيين؛ فيؤكد المحتلون الصهاينة أن معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل تجيز لها اختيار العمر الذي ترتئيه مناسبا لمحاكمة الأطفال الفلسطينيين ، ولذا فإنها تعتبر سن القاصر الفلسطيني 16 سنة وليس 18 سنة بالرغم من التزامها بعمر 18 سنة للقاصر اليهودي الذي لا يبعد عن مثيله الفلسطيني إلا بموضع السلك الشائك الذي يفصل بين الاثنين.

وتتضمن القوانين الإنسانية حقوقا وضمانات لا يرى منها الطفل الفلسطيني شيء كالحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي والحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الاتصال بمحاميه الحق في إبلاغ العائلة بالاعتقال وبمكان الاعتقال، الحق في المثول الفوري أمام القضاء الحق في الاعتراض على عدم قانونيّة التوقيف، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية واحترام الكرامة الإنسانية... وفي التقرير الذي رفعته محامية الأطفال الأسرى لوزارة الأسرى المحامية فاتن العصيبي في 20/5/2003م تناولت السياسة الإسرائيلية تجاه الأطفال الأسرى؛ من خلال إفادات الأطفال الأسرى الذين قامت بزيارتهم فرصدت بعض الطرق المتبعة في اعتقال هؤلاء الأطفال نذكر منها: اعتقال الأطفال من الشارع لمجرد الاشتباه فيهم بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، اعتقال الأطفال أثناء مرورهم بالحواجز العسكرية الصهيونية، حالات عديدة تم فيها اعتقال الأطفال من قبل جهاز المخابرات الصهيوني وبتنسيق مع وحدات الجيش حيث تتم مداهمة منازل الأطفال في ساعات متأخرة من الليل وبطرقة وحشية تثير الخوف والرعب في نفوس أفراد عائلاتهم ويتم تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وأحيانا تحطيم أبوابه أو تفجيرها وإخراج سكان المنزل منه وشبحهم وتدقيق هوياتهم وتفتيشهم جسديا ثم يعتقل الطفل المقصود فتقيد يديه بالكلبشات البلاستيكية أو المعدنية وتعصب عينيه على مرأى من أفراد عائلته ويقتاد إلى جهة مجهولة. وخلال عملية نقل الأطفال إلى المعتقل يتعرضون لصنوف من الضرب والإهانة وتكون الكلبشات البلاستيكية مؤذية وتنغرز في الجلد مسببا لآلام شديدة وأحيانا لنزيف دموي، ويشبح الأطفال عادة لساعات طويلة مكبلي الأيدي ومعصبي العيون ولا يسمح لهم بشرب الماء أو تناول الطعام أو قضاء الحاجة.

وفي تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين (23/8/2003) فإن 80% من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب و11% منهم يعانون من مشاكل جسمانية ونفسية. فيضرب الطفل المعتقل على جميع أنحاء جسمه وخاصة المناطق العليا والرأس، ويتعرض للهز بشكل متكرر الذي يؤدي إلى فقدان الطفل للوعي، والشبح المتواصل بربط الأرجل والأيدي وإجبار الطفل على الاستمرار في حالة واحدة من الجلوس أو الوقوف،كما يحرم من النوم والطعام وقضاء الحاجة ، الإذلال والإهانة وشتم الطفل وذويه وتهديدهم بالمساس بأهلهم وبيوتهم، سكب الماء البارد أو الساخن على الطفل أثناء التحقيق معه، وإرسال الطفل إلى غرفة العملاء لانتزاع الاعتراف منه، عزل الطفل في زنزانة انفرادية والعمل على إرهاقه نفسيا وجسديا. وفي المدة التي يقضيها الطفل داخل السجون الصهيونية يحرم عادة من زيارة الأهل له؛ ويحرم من الأساسيات في الملبس والمأكل، ومن متابعة تحصيله العلمي ومن تلقي العلاج الصحي ...

وهناك أكثر من ثلاثين طفل فلسطيني (تقرير الوزارة 23/8/2003) معتقلون إداريا، والاعتقال الإداري هو نظام يسمح لسلطات الاحتلال الصهيونية بإبقاء المشبه به في السجن لفترة تصل إلى ستة شهور دون توجيه أي اتهام ضده، ومدة الشهور الستة قابلة للتمديد فيمكن اعتقال الشخص إداريا لمدة طويلة دون تقديمه إلى المحاكمة.

وتترك عمليات الاعتقال تلك آثار كبيرة على الأطفال المحررين، وتحدثت السيدة "وداد خضر" المرشدة النفسية في وزارة شؤون الأسرى والمحررين عن الآثار النفسية للاعتقال على الأطفال ومن خلال الحالات التي قامت بمتابعتها؛ وأول ذلك صعوبة تأقلم الطفل مع واقعه من جديد فهو إما أن يخرج من المعتقل معتبرا نفسه بطل وأكبر من عمره، فيرفض نظرة الآخرين له بأنه مازال طفل ويرفض العودة لمواصلة حياته تدريجيا كطفل .. وإما مشاكل نفسية كالأحلام المزعجة والتخيل مستمر لأصوات الجنود على الباب يهمون باعتقاله والتوتر والقلق والخوف؛ حتى أن أطفالا يرفضون الخروج من مناطقهم لمناطق أخرى خوفا من تعرضهم للأذى على يد جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية .. أما المشكلة الأكبر التي تتكرر في حال الأطفال المحررين من الاعتقال – بناء على مشاهدات السيدة وداد خضر – فهي مشكلة العودة إلى المدارس، فكثير من الأطفال يرفضون العودة إلى المدرسة وإلى الصف الدراسي الذي سبق وكانوا فيه قبل اعتقالهم، يرفضون العودة متخلفين عاما أو أكثر عن أقرانهم الذين بقوا في مقاعد الدارسة واستمروا بشكل طبيعي فليس من السهل على الطفل أن يجد نفسه راسبا في صفه ولذا يرفض العودة إلى المدرسة لتبدأ حلقة جديدة من معاناته وخوف جديد هذه المرة على مستقبله. وهذا بلا شك واحد من أهداف السياسة الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين فتحطيم هؤلاء الأطفال معنويا وجسديا هو ما تسعى له سواء من خلال سياسة اعتقال وتعذيب الأطفال أو مجمل السياسات التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ككل. وبينما تتكاثف جهود أفراد من ذوي الضمائر الحيّة داخل فلسطين وخارجها لمساعدة هؤلاء الأطفال (الأشبال) تقف "ديموقراطيات العالم" وحصون المبادىء الإنسانية"من دول ومنظمات مكتوفة الأيدي عن صدّ ولو جزء من الأذى الذي يلحق بشعب الأرض المقدسة.

ربيحة علان علان

السبت 13-9-2003م

أعد التقرير بناء على آخر تقارير محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

وبناء على عدة لقاءات بمختصين في شؤون الأطفال الأسرى في الوزارة فكل التحية والتقدير لهم.

التقرير خاص لجريدة الحياة العربية- استراليا