في خطوة هي الأولي خليجياً . البحرين تلغي نظام الكفيل

[عبير يونس]

أولا وقبل أى شئ

السلام عليكم ورحمه الله على أخوانى

موضوع البحرين والغاء الكفالة

فعلا انا يوم فتحت الجريدة كنت مش مصدق عينى بصراحة وفتحت صفحات الانترنت لحد ما صدقت الاهم من ذلك

اجعلونا واقعيين مش أكتر ولا اقل

نظام الكفالة موجود ولن يلغى ونحن نعلم ذلك ولكن مطالبنا وعن رأى انا الشخصى وان كنت ارى هناك اشخاص يتفقون معى فى ذلك

نريد عدة نقاط

1- أن يكون العقد محدد المدة بينى وبين الشركة وبعد المدة المحددة يحق لى الانتقال منها الى ى شركة أخرى مع عدم وجود اى

مانع او شروط ولكن يمكن ان أجدد عقدى مع شركتى التى اعمل بيها ان وفرت لى ما أطلب وفى حدود المعقول وهذا كلة يكون

مكتوب فى العقد المبرم بينا .

2- ورق للاستخراج الرخصة و فتح حساب البنك وشراء سيارة ( هذا كلة يلغى لانى وبكل بساطة انسان عاقل ويمكنى ان اكفل نفسى )

3- أن اخلت الشركة فى اى بند من بنود العقد المبرم بينا وعندما يمكننى ان اثبت ذلك ان اترك الشركة قبل نهاية عقدى وهذا يكون عن طريق جهة مختصة بذلك .

4- مسألة استقدام الزوجة وهذة الاشياء يكون الحاكم فيها الوحيد هى الحكومة والمفروض ما يسمى كفليى ليس لة الحق ان يقف

ويعوق هذة المسألة نهائيا .

5- ان تلتزم الشركات بتحويل جميع الرواتب على البنوك وهذا يكون شرط اساسى فى العقود الجديدة وتلزم الشركات ومن يخالف

يدخل القائمة السوداء بأذن الله لعدة اسباب وانها اصحاب العمل بيستغلوا اشياء كثيرة ويتعاملون برواتب الاشخاص التى لديها

ويفكرون انها دورة النقود فى شهرين او ثلاثة افضل من اعطائهم للاشخاص ونحن الافراد ليس بيدك اى شئ غير الانتظار . ( مظبوط ولا لا)

6- وقت العمل لاى شركة يكون كما هو منصوص علية فى العقد ( معظم الشركات تجعلنا نعمل اكثر من الوقت المحدد بكثير )

7- ان يكون يوم الخميس نص دوام كما هو معمول فى شركات كثيرة ( او تعود هذة النقطة للعقد ايضا )

هناك من يسأل الان وصاحب العمل ماذا يستفيد بعد ذلك وهو الان مغلوب على أمرة كما يهيأ للبعض

ياسيدى العزيز هذا هو الطبيعى ولكن ما نحن فيه هو ليس الطبيعى ابدا نحن اشخاص لنا كيننا الاعتبارى والانسانى والعقلى

ويجب احترامهم

وفى كل هذة النقاط لم اتجنى على صاحب العمل فى اى شئ

ونعود للنقطة رقم ( واحد ) انه شرط قبل ان اترك العمل ان يكون هناك اخطار لصاحب العمل لكى يقدر توفير البديل

ولكن السؤال لما اترك العمل واانا مرتاح فية لذلك نرجوا من اصحاب الاعمال ورجال الاعمال

انة يجيبواااااا على هذه النقطة بالاخص

ومن يرى انى اخطت فى اى شئ من فضلة وبكل صراحة ان يقول وشكرا للسادة الكرام اتاحة الفرصة لى

لعرض وجهى نظرى الشخصية

علاء

ما هي دي النقطة يا أستاذ علاء

همة مش عايزين يدونا حقوقنا الكاملة و عايزينا دايما نشتغل بلوي الدراع

و إذا تذمرت يقولون لك بالفم المليان : لو مش عاجبك ارجع بلدك

و بعضهو يزيد : و انا أفكك باتنين

يعني حتى مستكترين الراتب

و متأكدين انهم حيلاقوا دايما موظفين يرضوا براتب أقل

و ده مع الأسف صحيح

و السبب فيه الناس اللي عايزة تهج من البلد بأي تمن

و همة عارفين ده كويس جدا

و بعد كل ده عايزهم يوافقوا على طلباتك؟؟؟

[ابو محمد المصري]

تحت اي ظرف مبروك لاخواتنا واخواننا في البحرين وعقبالنا

[وهيج الجبيل]

والله ياخوانا هى خطوة ممتازة ومبروك لمغتربين البحرين

بخصوص السعودية اناا قرات موضوع اليوم وقولت اعرضو عليكم ونشوف رايكم فية]

وزارة العمل السعودية تدرس إلغاء نظام الكفالة الفردي

بقلم أريبيان بزنس في يوم الأربعاء, 06 مايو 2009

أنهت وزارة العمل في السعودية دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي.

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن جهات مختلفة بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قدمت جملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى وزارة العمل، تتضمن دراسة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وطالبت الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية في الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.

وجاءت دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي استغرقت أربع سنوات، على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها نحو 12.4 ألف قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 في المائة، فيما استقبلت الجمعية في عام 2006 أكبر نسبة من القضايا العمالية إذ بلغت 422 قضية.

وتطرقت الدراسة إلى أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.

واقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، ويستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء وتأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية، كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير.

وكانت البحرين أعلنت رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد المقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة، وابتداء من أغسطس/آب المقبل سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه صاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.

ونظام الكفيل أسلوب اتُّبع في بعض من الدول العربية وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل

رابط الموضوع