زيادة نسبة التضخم وتأثيرها على الاقتصاد المصرى

[elfakhrany]

أولا عندما بحثت عن معنى التضخم فى المفاهيم الاقتصادية وجدت ان التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة . وفى واقع الأمر، فان وجود التضخم فى الاقتصاد الوطني يعنى فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. من ناحية أخرى ، فان هناك ارتباطا قويا ومباشراً بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي.

أنواع التضخم:

1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35).

أسباب نشوء التضخم:

ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40).

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).

بالنسبة لمعدل التضخم فى مصر كالتالى ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال ابريل الماضي، مسجلا 12.2 في المئة مقارنة بـ11.6 في المئة خلال مارس ,بينما ارتفع في الريف الى 12.7 في المئة مقابل 11 في المئة.

علما بأن معدل التضخم فى شهر يناير 2008 كان 6.8%

ويتبين أن هذا من تداعيات الأزمة المالية العالمية و اللتى تصر حكومتنا الرشيدة على انها لم تأثر على مصر

وسؤالى الأن ماهى الأساليب العلمية والسياسات المطلوبة من الحكومة لتقليل نسبة التضخم تدريجيا ؟؟؟ :blink:

تم تعديل 17 مايو 2009 بواسطة elfakhrany

[elfakhrany]

يا خبراء الاقتصاد أين أنتم ؟