الدولة في اﻹسلام هي مدنية و ليست دينية

[Facts researcher]

اﻷفاضل اﻷعزاء، هذا الموضوع (الدولة في اﻹسلام: مدنية أم دينية) هو من وجهة نظري شاغل عقولنا جميعاً كمصريين بقصد أو ((بغير قصد)).

بقصد ﻷن فريقٌ ممن تقصدوا الحديث عنه -منذ زمن بعيد - أرادوا إستغلاله بشكل يخدم أيديولوجيته الفكرية و مصالحه النفعية و ليس اﻹسلام كما إدعى هذا الفريق.

أو فريق آخر ممن تحدثوا بقصد عن الموضوع بغرض الإساءة للفريق اﻷول دون أن يكون لديهم أدلة و براهين على عدم صدقية الفريق اﻷول و بالتالي رُدَّت إليهم بضاعتهم و أساءوا ﻷنفسهم.

و ((بغير قصد)) ﻷن هناك فريق من الناس (وهم الغالبية) تتحدث عن التغيير في مصرنا الغالية للأفضل بشكل حقيقي و ليس مصلحي، فينسحب الحديث عن التغيير لطبيعة الدولة ، ولأننا جميعاً ندين باﻹسلام و الحمد لله فإنه من الطبيعي أن يُطرَحَ هذا السؤال خصوصاً و أن فكرة إستيراد أشكال التغيير من الخارج غَلاَّبةٌ عِند القليل من هذا الفريق.

المهم سأبدأ باعترافات الفريق اﻷول من المتقصدين بالحديث عن هذا الموضوع ثم أقوم برَشْق الأدِلَّةِ من التراث اﻹسلامي بأن إسلامنا وهبنا دولة مدنية و ليست دينية.

ثم أثنيها بمصادر من التراث اﻹسلامي الذي يثبت أن اﻹسلام دولته مدنية و ليست دينية. ثم ألخص ما قيل في هذا الموضوع بإذن الله

[Facts researcher]

الفريق اﻷول كان يتكون من اﻹخوان و الجماعات اﻹسلامية اﻷخرى، لكن بعد المراجعات الفكرية التي تمت من الجماعة اﻹسلامية فلم يبقى إلا اﻹخوان المسلمين. و هنا أسوق لكم إعتراف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأن الدولة في اﻹسلام هي دولة مدنية و ليست دينية. الإعتراف مأخوذ من حديث صحفي مع مؤسسة swissinfo اﻹخبارية في ١٢ إبريل ٢٠٠٩ . و سأقوم بوضع الرابط للحديث الصحفي و سآخذ منه الجزء الخاص بالموضوع.

ملاحظتان:

١- لن أعلق على إجابات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هنا، لكن سأعلق عليها في موضوعي (إعترافات الإخوان في السياسة و الدين!!).

٢- لن أتكلم في موضوعي هذا عن الخلافات الموجودة داخل الإخوان حول هذا الموضوع (مدنية الدولة في اﻹسلام) و هي خلافات مرشحة للإنفجار في أي لحظة بل وظهر جزء منه للصحف، لكني أتكلم عن هذ الخلاف العلني داخل اﻹخوان في موضوعي (إعترافات الإخوان في السياسة و الدين!!).

يقول الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في إجابة مطولة في حديث صحفي مع مؤسسة swissinfo اﻹخبارية في ١٢ إبريل ٢٠٠٩ عن طبيعة التعديلات الجديدة التي أدخِلَتْ على النسخة المنقحة النهائية للبرنامج السياسي الحزبي للإخوان:

http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?sit...7000&ty=st#

...........والإخوان، كأحد القوى السياسية في المجتمع، إذا حقّ لهم أن يرشِّـحوا أحدا لهذا المنصب، فسيُـرشحوا رجُـلاً مسلماً متَّـصفًا بالنزاهة والعدالة، ومرجع هذا الرأي عند بعض الإخوان، فتوى من عددٍ من علماء الأزهر، والبعض الآخر - وأنا منهم – مرجِـعه في هذا، هو المواءمة الاجتماعية، لكنّـنا في كل الأحوال، سنعرِضُـه على أبناء شعبنا ليختاروه أو يرفُـضوه، وللآخرين أن يرشِّـحوا من يريدون، قُـبطيًا كان أو امرأة أو يساريًا.

لكن الصياغة فُـهمت – للأسف - على أننا نقول بأنه لا يجوز ترشيح القـبطي والمرأة للرئاسة، وأننا سنسعى لتعديل الدستور لنمنع المرأة والقبطي من الترشيح، وهو أمر مستحيل، لأنه يتنافى مع مبدأ المُـواطنة في الدولة المدنية التي نتبنّـاها، والتي هي أساس الحقوق والواجِـبات في الوطن الواحد، فضلا على منافاته لمبدأ التعدّدية السياسية، التي أعلن الأخوان قبُـولهم بها.............

و هنا يعترف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح باﻵتي:

١- أن اﻹخوان (كممثل لتيار إسلامي) يتبنون الدولة المدنية كفكر سياسي إسلامي ويعدد اﻷسباب.

٢- أن الدكتور عبد المنعم إعترف بأن المواءمة اﻹجتماعية هي أصل من أصول الحكم في اﻹسلام، وهذا صحيح بالفعل.

ملاحظة: هذا الإعتراف من عبد المنعم أبو الفتوح يثير الكثير من التعليقات و اﻷسئلة و التي وضعتها في موضوع (إعترافات الإخوان في السياسة و الدين!!) حتى لا أخرج عن الموضوع

[Facts researcher]

و دليل آخر و إعتراف آخر من أن الدولة في الإسلام هي مدنية و ليست دينية، هذا اﻹعتراف من حسن العشماوي أحد اﻷعضاء المؤسسين لتنظيم الإخوان و هذا اﻹعتراف مسجل في بحثه ((الفرد العربي و مشكلة الحكم)) و الذي يرد فيه حسن عشماوي على المتشددين جميعاً (إخوان و غيرهم) و يؤكد أن الدولة في اﻹسلام مدنية و ليست دينية، وأن الدولة الدينية هي إما دولة متسلطة باسم الدين و إما فوضى نتيجتها الهلاك المبين للمجتمع. يا سادة هذا ليس كلامي ، إنه كلام حسن عشماوي أحد اﻷعضاء المؤسسين لتنظيم اﻹخوان كتبه في بحثه الذي أشرت إليه في مهجره خارج مصر ونشر بعد ذلك داخل مصر. يقول حسن عشماوي بالحرف في بحثه ص ١٠٥ :

لقد جربت اﻷرض الحكومة الدينية أكثر من مرة، جربتها على يد كهنة اﻵلهة المتعددين في أكثر من مكان، فكانت المآسي في الحكم باسم اﻵلهة. و جربتها على يد أحبار اليهود الذين أباحوا - بإسم السماء - قتل زكريا و يحيى و حكموا بإعدام المسيح، وجربتها الكنيسة و الملوك و القياصرة أصحاب الحق الإلهي، فرأت محاكم التفتيش و إحراق القديسين و العلماء و المجددين في المب، و رأت شهداء المسيحسة اﻷصلية في مصر تقتلهم الواسطة الرومانية التي إدعت أنها تحكم بإسم السماء....و جربتها أمة المسلمين مع من ظنوا أن الخلافة ظل الله في اﻷرض، و أن قولها هو قول السماء، فرأت مبكراً محنة مالك و ابن حنبل، ثم رأت حبس أو قتل كل من إجتهد ليواجه أحداث العصر أو سطوة الحكم، ثم رأت إضطهاد كل مجدد - أخطأ أو أصاب - يريد أن يرجع إلى أصل الدين لا شكله و قشوره.

وعن فكرة الحاكمية يقول حسن عشماوي رداً على سيد قطب في صفحة ١٣٥ - ١٣٦ :

و يقال بالدين تتحقق حاكمية الله في اﻷرض.... دلونا ما المقصود بحاكمية الله في اﻷرض؟.... هل أراد الله أن تحكم اﻷرض على شكل معين؟ هل رسم لها صورة للحكم؟ لا.... أقولها بكل ثقة، و أتحدى من يقول غير هذا أن يأتيني بدليل. إن حاكمية الله في اﻷرض، بمعنى سيادة نواميسه قائمة بحكومة دينية أو غير دينية..... و بغير حكومة على اﻹطلاق. أما حاكمية الله في اﻷرض على النحو الذي يرفعونه شعاراً للحكم ، فلا يعني إلا أحد أمرين: إما حكومة دينية متسلطة، قد تعدل إذا صادف العدل طبيعة أفرادها أو هواهم، و قد تظلم إن شاءت، ولا إعتراض عليها ﻷنها حكم الله في اﻷرض. و إما فوضى، كل فئة ترى نفسها قيمة على حكم الله في الصغيرة و الكبيرة، فتسعى إلى تنفيذه، فتتفرق الجماعة، و يقتل بعضنا بعضاً.

هذا هو رأي أحد ((أوائل المؤسسين)) لتنظيم اﻹخوان المسلمين في مفهوم الحاكمية رداً على ما دعى له سيد قطب - رحمه الله - ، وتأكيد بأنه لا يوجد شيء في الإسلام يسمى حكومة أو دولة دينية. لقد تم لي عنق مفهوم الحاكمية للوصول إلى أهداف بعيدة تماماً عن اﻹسلام، بل و تفضي لهلاك اﻷمة وتناحرها. ﻷن من إستخدم وفسر مفهوم الحاكمية على طريقته أراد أن يعطي لنفسه حق الوصاية لإقامة الدين بين الناس. و هو ذات الرأي الذي يقوله كل من يعارض هذه المفاهيم اليوم من داخل اﻹخوان أو حتى من إنشقوا عنهم (كأنصار حزب الوسط/ مهندس أبو العلا ماضي أو المحامي عصام سلطان) و الليبراليين اﻹصلاحيين الوطنيين و حتى اليسار وكل من يحب لمصرنا العزيزة الخير. و لكن تكفي شهادة حسن العشماوي رحمه الله (توفى سنة ١٩٧٢) ﻷنه من داخل اﻹخوان

[Facts researcher]

أخيراً ، تأتي أدلة التراث الإسلامي من العلماء المسلمين. لم أجد أفضل و أمتع مما قاله إبن خلدون عن الدولة في اﻹسلام في كتاب الشعب في مقدمته. فالحكم في الدولة في اﻹسلام كما يصفها إبن خلدون تنقسم إلى :

١- اﻹمامة العظمى (وهي الخليفة). وهذا له أحكامه و شرائعه.

٢- الدولة في غير الخلافة (المُلكُ أو السُّلطان). و هذا له كذلك أحكامه و شرائعه.

و لكن القاعدة اﻷساسية الشرعية التي تطبق في كلا الحالتين (الخلافة أو المُلك) هي: الحرص على عدم فرقة جماعة المسلمين فلا تقع الفوضى و يعم الهرج (كما أقر بذلك حسن العشماوي)

و أن القاعدة اﻷهم في الشريعة اﻹسلامية في الدولة و الحكم هو: ((الحرص على اﻹتفاق و إجتماع اﻷهواء الذي شأنه أهم عند الشارع)) - راجع الفصل الثلاثون ، كذلك الدليل على أن هذه القاعدة الشرعية هي أساس قيام الحكم في الدولة في اﻹسلام أن عمر بن عبد العزيز إستند على هذه القاعدة الشرعية عندما رفض إعطاء ولاية العهد من بعده لغير بني أمية خوفاً لفرقة الجماعة و حدوث الفوضى (راجع الفصل الثامن و العشرون).

نبدأ بأحكام الدولة القائمة على الخلافة:

يقول إبن خلدون في الفصل الحادي و الثلاثون بعنوان (في الخُطط الدينية الخِلافِيَّةُ) حيث يتكلم عن حقيقة معنى الخلافة في اﻹسلام، فيقول رحمه الله:

لما تبين أن حقيقة الخلافة، نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين و سياسة الدنيا، فصاحب الشرع متصرف في اﻷمرين: أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية، الذي هو مأمور بتبليغها، وحمل الناس عليها، وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشري. و قد قدمنا أن هذا العمران ضروري للبشر، وأن رعاية مصالحه كذلك، لئلا يفسد إن أهملت، وقدمنا أن المُلكَ و سطوته كان في حصول هذه المصالح. نعم ، إنما تكون أكمل إذا كانت باﻷحكام الشرعية ﻷنه أعلم بهذه المصالح، فقد صار المُلك يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلامياً، و يكون من توابعها. و قد ينفرد إذا كان في غير الملة.

ثم يشرح إبن خلدون بعد ذلك الأركان (أو الخِطَطُ) التي تتحقق بها الخلافة حيث يقول رحمه الله في نفس الفصل (الحادي و الثلاثون بعنوان: في الخُطط الدينية الخِلافِيَّةُ):

فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية، من الصلاة و الفتيا و القضاء و الجهاد و الحسبة، كلها مندرجة تحت اﻹمامة الكبرى التي هي الخلافة. فكأنها الإمام الكبير، واﻷصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها، و داخلة فيها لعموم نظر الخلافة، وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية و الدنيوية، و تنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم.

بعد ذلك يفصل إبن خلدون في هذا الفصل المقومات المتحققة في الخلافة أو اﻹمامة الكبرى وهي :(إمامة الصلاة، و الفتيا، و القضاء، و الحسبة، و الجهاد). ومما يشير إليه:

١- عند حديثه عن الفتيا يقول إبن خلدون أن الخليفة هو من يقوم بتعيين أو زجر من ليس أهلاً للفتيا.

وهذا يعني: أنه لا يوجد شيء في اﻹسلام إسمه مجلس ديني رقابي على الحكم أو اﻹدارة الحاكمة، لكن في الشريعة اﻹسلامية الحاكم هو من يُعَيِّن و بيده سلطة فصل و إنهاء عمل مجلس الفتيا. وهو ما يخالف تماماً ما تقترحه بعض التيارات التي تدعي تمسكها بالدين و كذلك يخالف مذهب الشيعة الملالي المنافي لقواعد الإسلام في هذه النقطة (و سأضع رأي علماء المسلمين اﻷوائل حول الإمامة الملالية عند الشيعة في آخر الموضوع)

٢- أن في إمامة الصلاة من الممكن أن ينيب فيها الخليفة من يشاء، ولكن إن حدث ذلك فإن الخلافة تتحول إلى ملك أو سلطان (كما كان في أواخر عهد بني أمية و العباسيين، وطوال عهد المماليك كما يصف إبن خلدون)

٣- أن وظيفة الجهاد قد بطلت ببطلان عدم و جود منصب الخليفة و وظائفها. ولكن تحول الجهاد إلى الوظائف السلطانية كما وَصَّفه إبن خلدون بعد ذلك في الفصل الرابع و الثلاثون عندما قال: "و وظيفة الجهاد بطلت ببطلانه، إلا في قليل من الدول، يمارسونها، ويدرجون أحكامه غالباً في السلطانيات."

[Facts researcher]

مراتب الدولة في اﻹسلام القائمة على الملك و السلطان:

يُفَصِّلُها إبن خلدون - رحمه الله - في الفصل الرابع و الثلاثون (في مراتب المُلك و السُّلطان و ألقابها):

بعد أن يبدأ إبن خلدون في وصف الملك أو السلطان يقول: ((ثم إعلم أن الوظائف السلطانية في هذه الملة اﻹسلامية مندرجة تحت الخلافة، ﻹشتمال منصب الخلافة على الدين و الدنيا كما قدمناه.))

ثم يوضح إبن خلدون أنه في اﻹسلام لا يمنع من اﻹستعانة بغير المسلمين من أصحاب الكفاءات فيمن يوثق به و بخبرته فيما جاء إبن خلدون من أدلة أن الخلفاء الراشدين إستعانوا بالكفاءات من غير المسلمين في حساب الجباية و اﻹنفاق. بل و قادة الجيوش بعد ذلك في العصور بعد الخلافة خصوصاً عند العباسيين و اﻷتراك كما يوضح إبن خلدون.

ملاحظة : هذا متطابق تماماً مع حديث رسول الله -ص- في الصحيحين (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) ، رابط شرح الحديث:http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId〈=A&Id=56454

و أن الوظائف السلطانية هي: إقامة الوزارات ، ديوان اﻷعمال و الجبايات، ديوان الرسائل و الكتابة ، الشرطة، قيادة اﻷساطيل و الجيوش

[Facts researcher]

أخيراً أريد أن أضع أمام حضراتكم ما قاله إبن خلدون عن اﻹمامة الملالية عند الشيعة أنقله من الفصل السابع و العشرون من كتاب الشعب ﻹبن خلدون:

و مذهبهم جميعاً متفقين عليه أن اﻹمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر اﻷمة، ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين و قاعدة اﻹسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله و لا تفويضه إلى اﻷمة، بل يجب عليه تعيين اﻹمام لهم، ويكون معصوماً من الكبائر و الصغائر، و أن علياً رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله و سلامه عليه بنصوص ينقلونها و يؤولونها على مقتضى مذهبهم، لايعرفها جهابذة السنة و لانقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع، أو مطعون في طرقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة.

[Facts researcher]

خلاصة القول فيما عرضت:

أولاً: أن القاعدة الشرعية اﻷهم في الحكم في الدولة في اﻹسلام هو ((الحرص على اﻹتفاق و إجتماع اﻷهواء الذي شأنه أهم عند الشارع))

ثانياً: لا توجد دولة دينية في اﻹسلام، بل هي مدنية (هناك فرق كبير بين الدولة العلمانية - و هي مرفوضة لنا طبعاً - و الدولة المدنية) .

الدولة المدنية هي الدولة التي يتساوى فيها الجميع مسلمين و غير مسلمين في الحقوق و الواجبات. و هي الدولة التي لا يكون فيها يد عليا أو حكم من أي سلطة دينية سواءً رجال قضاء أو أهل الفتيا على سلطة الدولة و إدارة البلاد. بل العكس هو الصحيح سواءً في حالة الإمامة الكبرى (الخلافة) أو حتى بعد تحول الخلافة إلى المُلك و ذلك ﻷن الحاكم هو من يعين أهل الفتيا و القضاء و يعزلهم.

هذا ليس تعريفاً من عندي بل هو من كتب التراث الإسلامي بأدلته التي نقلتها لحضراتكم.

ثالثاً: أن كل كتب التراث اﻹسلامي (تستطيع أن تقرأ كتاب الماوردي: في اﻷحكام السلطانية ، باﻹضافة لكتاب الشعب في مقدمة إبن خلدون) تؤكد أنه لا سلطة دينية (قضاء أو فتيا) على سلطة الدولة و الحكم سواءً في الخلافة أو عدمها. وهذا تماماً عكس ما تقوله بعض المجموعات التي تزعم فهماً صحيحاً للإسلام ، فأفسدت صورة الإسلام في أذهان المسلمين و غير المسلمين بسبب فهمها الخاطئ.

رابعاً: أنه حتى مؤسسي اﻹخوان إعترفوا بأن اﻹسلام دولته مدنية و ليست دينية، و أن مفهوم الدولة الدينية سيؤدي إما لفوضى وإقتتال أو لدولة متسلطة

خامساً: أنه لا ملالية أو إمامية معصومة من الكبائر و الصغائر في الإسلام كما يدعي الشيعة بعصمة الإمام أو آية الله، ﻷن هذا منافي بل يهدم أصل من أصول الدين اﻹسلامي الذي جاء به القرآن الكريم و هي أن العصمة من الكبائر و الصغائر هي للأنبياء فقط دون غيرهم.

[Sherief AbdelWahab]

ليس كل من يقول بمدنية الدولة يعنيها ..

بدليل أن "المفكر الإسلامي" السيد "جمال البنا" الذي يجمع عليه المال السياسي وتنظيم "روزا اليوسف" للوصاية على المصريين والذي يؤكد على مدنية الدولة هو الذي خرج علينا قبل أربع سنوات باقتراح احتسبه سيادته على "الفقه الإسلامي" باختيار رئيس الجمهورية بطريقة أهل الحل والعقد من ممثلي الجمعيات النقابية والاتحادات الطلابية و ... و .... و ..... .

هو حر في أن يختار نظاماً لاختيار رأس الدولة كيفما يشاء ، إن شا الله بضربات الترجيح من نقطة الجزاء ، لكنه ليس حراً في أن يخرج علينا بنظام يقول سيادته أنه من الفقه الإسلامي ، علماً بأن فكرة الحل والعقد ليست من الإسلام في شيء ، بل هي مجرد اجتهاد دنيوي لا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد.. ولو كان ذلك من الفقه وكان ذلك هو أقرب اجتهاد في غياب النص والقياس وما يسبق الاجتهاد في استنباط الأحكام لاعتبرت كل الدول والدويلات والخلافات والجمهوريات والملكيات الإسلامية خارجة عن الملة!

ليس من المهم أن ينادي من ينادي بدولة مدنية ، المهم أن يتحمل تبعاتها ويؤمن بها ، وبتطبيق هذه القاعدة السئيلة فسنجد أن أغلبية أمثال "جمال البنا" و "القمني" يريدون جمهوريات على طريقة الثورة "الإسلامية" في طهران (واللذين امتدحاها وبشدة في مناسبات مختلفة) ، وسنجد أن عدداً كبيراً من المحسوبين على الفكر الليبرالي (وعلى رأسهم الروزجية) والناصري واليساري بكافة أطيافه مرتاحون جداً للعيش في دولة فاشيستية طالما أن ذلك يؤمن مصالحهم..

وإذا كان هؤلاء هم المعتدلون.. فما هو التطرف؟

خلص الكلام