إلغاء‏ 6‏ أوامر عسكرية وإبقاء‏4‏ تمس الأمن القومي

[تصحيح]

إلغاء‏ 6‏ أوامر عسكرية وإبقاء‏4‏ تمس الأمن القومي

استعرضت اللجنة القانونية الخاصة ـ التي شكلها الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء لإلغاء الأوامر العسكرية ـ‏13‏ أمرا عسكريا‏.‏

وانتهت اللجنة إلي إلغاء ستة أوامر عسكرية حول الامتناع عن توريد بعض أو كل المحاصيل الزراعية‏,‏ وحظر الهدم دون ترخيص لأي مسكن أو مبني لجعله غير صالح للانتفاع به‏.‏ كما ألغت الأمر العسكري رقم‏1‏ لسنة‏96‏ الخاص بتجريف الأراضي الزراعية‏,‏ والأمر رقم‏1‏ لسنة‏1998‏ المعدل بالقانون رقم‏4‏ لسنة‏1998,‏

كما أبقت اللجنة علي عدد من الأوامر العسكرية التي تتعلق بالأمن القومي‏,‏ والنظام‏,‏ وتشمل الأمر رقم‏6‏ لسنة‏1996,‏ والأمر رقم‏2‏ لسنة‏1998,‏ والأمر رقم‏3‏ لسنة‏1998,‏ والأمر رقم‏5‏ لسنة‏1987.‏

http://www.ahram.org.eg/ARCHIVE/Index.asp?...12.HTM&DID=7895

1 - الرياضيات الحديثة ( هل تستطيع الاعتراض .. )

13 - 6 = 4

[عادل أبوزيد]

تتبعت هذا الموضوع "إلغاء الأوامر العسكرية عدا التى تمس الأمن و النظام العام" ..... فوجدت أن كل الجرائد و التصاريح عن عددها و محتواها متضاربة !!!!!

أول يوم قيل أنه سيتم ثلاثة عشر أمرا و يبقى إثنان ثم بعدها تغيرت الأرقام كلية

و فى أحد الجرائد اليوم وصل عدد الأوامر العسكرية المعمول بها إلى خمسمائة و واحد و أربعون !!!!! و ألف علامة تعجب من عندى

و يبدو أن وزارة العدل وقعت فى "حيص بيص" !!! و يبدو أن الأمر لم تسبقه أى دراسة أو هو أقرب إلى فلتة لسان أو أنه دليل جديد على الخلل الإدارى حيث أن كاتب الخطاب لم يكلف نفسه مشقة البحث مع مؤسسة الرياسة حتى يضع نص الإلغاء بشكل لا يؤدى إلى بلبلة حتى من وزارة العدل

الأفاضل

تم حذف عدد من المداخلات لأنها لا أكثر من محاولة للمزاح فى موضوع جاد

[عادل أبوزيد]

أوردت جريدة الوفد فى مقالها الإفتتاحى تعليقا على إلغاء الأوامر العسكرية و ذكرت أنها 24 أمر عسكرى.

و ذكرت أن قرار الإلغاء هذا لم يناقش مع الحكومة و سبب بلبلة فى داخل الحكومة

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=...252c74597a3e560

اشار مصدر حكومي مسئول الي ان الحكومة فوجئت بقرارات الرئيس الخاصة بإلغاء الاحكام العسكرية وتعديل قانون الجنسية. سادت حالة ارتباك بين الوزراء المعنيين بالامر، لعدم علمهم بهذه القرارات والتحضير لها قبل اعلانها. وكشف المصدر عن تضارب تصريحات المسئولين حول مشروع قانون الجنسية الجديد وعدم وجود ملامح له حتي الآن