عايز اعمل شركة توظيف اموال

[الباشمهندس ياسر]

مساء الورد

من غير مقدماااااات كتير

طول عمرى ف الشغل و ف التجارة لغاية ما خلصت الجامعه و اتخرجت و بقيت مهندس و ابتديت اشتغل ف كاريير و اغيره و ادخل على كاريير تانى

لغاية ما وصلت لكارييير بفضل الله عارف اعيش منه كويس جدا و مستمتع بحيااااتى

الفكرة بقى انى مبطلتش تقليب ف الدنيا و ف المشاريع و اللى فيه داء مبيبطلوش

و ف نفس الوقت مش قادر اسيب شغلى و ابدأ لان البداية هتبقى ضعيفة اوى و مش هتستحمل اى تقلبات

و برده مش نافع انى اعمل شغل و اسيب غيرى يمسكه

و جه الفرج من جماعه معارفى ... و يعرفونى من قديم الزمااااااان

يا هندسة بلاها سفر و نعمل مصلحة و الليلة كلها عندك و اللى تشوفه يمشى

يا جماعهة الخير مش هينفع .. متعودتش اشتغل بفلوس حد

انا بشتغل بحاجتى ... تكسب يبقى بتاعى .. تخسر برده بتاعى

يا هندسة طب فكر ف الموضوع

لما فعدت افكر ف الموضوع لقيت ان الحوار مش واقف ع الناس دول بس ..لأ ده فيه ناس تانية و تالته و .... الخ

قلت لنفسى

اجيب م الاخر

عايز افتح شركة توظيف اموال....؟

ايه الموضوع قانونا و من طقطق لسلامو عليكم

لانى بحب جدا اشتغل ف النور و احط رجل على رجل

يا ترى حد عنده فكرة.... عايزين ناخد قرار صح

[سهل جدا]

أول مشكلة ممكن تقابلك هي انعدام الثقة تماما عند الناس فيما يسمى بشركات توظيف الأموال

حالات النصب اللي حصلت للأسف كثيرة جدا, وارتبط في أذهان كثير من الناس إن كلمة (توظيف أموال) = (نهب الأموال)

لكن طبعا هذا لا يعيب الفكرة, وهي من الناحية الشرعية حلال وليس فيها أي إشكال طالما أن النشاط الذي ستعمل فيه مباح

وقد تحدث الفقهاء عنها كثيرا تحت باب يسمى: (المضاربة)

فأول نصيحة إنك لا تطلق عليها أبدا اسم : شركة توظيف أموال

قد تبدو لك أنها نصيحة ساذجة, لكن صدقني تجنب كلمة توظيف أموال هذه سيحميك من مشكلات ومضايقات كثيرة ..

نيجي بقى للتجارب العملية اللي ممكن تفيدك في الموضوع

سبق وإن واحد من جيراني أعطاني مبلغا من المال كي أدخله معي في تجارتي السابقة (تجارة الملابس)

في البداية هو كسب وأنا كسبت, لدرجة إن باقي الجيران ريقهم جري, وكانوا عاوزين يعطوني أموالا لأستثمرها لهم, فبصراحة خفت, وطلبت منهم الانتظار قليلا..

وبعدها قدّر ربنا إنه يحصل بعض المشكلات في الشغل معايا اضطررت بسببها أن أصفي تجارتي وأرجع رأس المال لصاحبي ذاك ..

والحمد لله جات سليمة ..

الدروس اللي اتعلمته من التجربة دي الآتي:

1- إنك ما تفرحش بكثرة رأس المال.. وقد يكون زيادة رأس المال في أحوال كثيرة عائقا , لأنه أي رأس مال معاك مطلوب منك تطلع منه ربح ..

2- تاني حاجة استفدتها إن الواحد لازم يكون صريح من البداية مع كل المساهمين معاه, إياك أن تمنِّيهم بأرباح أكثر من المتوقعة كما يفعل البعض ...

وللأسف مثل هؤلاء يكذبون الكذبة الواحدة, ثم يضطرون للكذب عليها عشرات الكذبات الأخرى كي لا تظهر كذبتهم الأولى..

إن شاء الله أنت بعيد عن هذا, ونحسن الظن بك , لكن ما قصدته إن الواحد لازم يكون دقيق في حساب الأرباح المتوقعة وتعمل حسابك في تقليلها خمسة في المية مثلا , زيادة في الحماية..

3- وتالت حاجة ودي أهم حاجة , إنك تحط في حساباتك دائما إنك ممكن تصفي التجارة عند حدوث أي مخاطر كبيرة.. لأن دي فلوس ناس, ومهما أخبرتهم بالمشكلات فلن تسلم منهم..

والخسارة القريبة البسيطة (لا قدر الله) أفضل بكثير من التمادي فيها ..

وربنا يوفقك يا سيدي

[بندق أفندى]

الوضع القانونى الوحيد المتاح هو شركة توصية بسيطة .. يعنى كل شريك هيكون شريك موصى بحصته فى رأس المال .. وهيكون اسمه مسجل فى الشركة وهيكون دخول وخروج الشركاء بحدود .. يعنى مش تويف أموال بالمعنى المتعارف عليه .. انما سوف تصبح شراكة فعليه .. هم برأس المال وأنت الشريك المخالف يوووووووه قصدى المضارب .. ونسب الربح توزع حسب عقد الشركة .. وطبعا كل شريك حسب حصته فى رأس المال

والمقصود بالمتاح أعلاه يعنى فى المتناول بسهولة وبدون تعقيد

تم تعديل 31 مايو 2009 بواسطة بندق أفندى

[ابو حودة]

وممكن المسألة لو وسعت شوية يبقى توصية بالاسهم اي اكتتاب مغلق

[الباشمهندس ياسر]

نشأة شركات توظيف الأموال

شهد عقد الثمانينات ظهور نشاط توظيف الأموال , لما إتسم به هذا العقد من إنخفاض أسعار الفائدة بالجهاز المصرفى , وإرتفاع أسعار الذهب , وركود السُوق العقارى , فضلاً عن ركود إقتصادى بصفة عامة , لضعف أوجُه الإستثمار .

وقد كانت تلك الظروف الإقتصادية مناخاً مُناسباً لظهور هذا النشاط , الذى إجتذب السواد الأعظم من رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة والمُدخرات , نظير عائد شهرى أو سنوى تجاوز أحياناً 3 % شهرياً , وقد إستظل القائمين على هذا النشاط تحت عباءة الدين والأرباح الإسلامية ....

اقرأ أيضا

وكان أشهر تلك الشركات ( الريان / السعد / الشريف / الهدى مصر / بدر / الهلال ) , ولكن سُرعان ما تكشف الوجه الحقيقى لتلك الشركات , التى بددت أموال المودعين , إما لخسائر فى مُضاربات بالخارج , أو للصرف ببذخ والعيش فى ترف , وإما نتيجة عدم الخبرة بأُصول الصناعة والتجارة , التى أداروها بمبالغ ضخمة , لم تكُن أصلاً فى حُسبانهم

وقد إستشعرت الدولة خُطورة هذا النشاط إقتصادياً , ومدى تأثير تلك الشركات على الإقتصاد القومى , فأصدرت القانون رقم 146 لسنة 1988م , فى شأن تنظيم عمل شركات تلقى الأموال ، ووضع القانون ضوابط لإنشاء شركات تلقى الأموال , وذلك على النحو التالى :

1 ـ لا يجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للإكتتاب العام , والمُقيدة فى السجل المُعد لذلك بالهيئة العامة لسُوق المال , أن تتلقى أموالاً من الجُمهور .

2 ـ يُقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها إلى الهيئة , ويُشترط لتأسيس الشركة وقيدها ما يلى :

3 ـ ألا يقل عدد الشُركاء المؤسسين عن عشرين شخصاً .

4 ـ الايقل رأس المال المُصدر عن خمسة ملايين جُنيهاً , ولا يزيد عن خمسين مليون جُنيهاً , وأن يكون مدفوعاً بالكامل ومملوكاً كله لمصريين , وأن يُطرح منه نسبة 50 % على الأقل للإكتتاب العام .

5 ـ أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين .

6 ـ تُصدر الشركة صُكوك إستثمار مقابل الأموال التى تتلقاها , وتُحول صُكوك الإستثمار لمالكيها المُشاركين فى الأرباح دون المُشاركة فى الإدارة .

7 ـ تلتزم الشركة بإيداع الأموال التى تتلقاها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال أُسبوع من تاريخ التلقى فى حساب خاص بأحد البنوك المُعتمدة والخاضعة لإشراف البنك المركزى , ولا يجوز تحويل أى مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة البنك المركزى المصرى .

وألزم القانون الشركات القائمة وقت صدوره بتقديم قوائم مالية مُعتمدة من مُراقب الحسابات , وإشراف الهيئة العامة لسُوق المال على أعمالها , خلال ثلاثة أشهر من صدوره إلا أن تلك الشركات كانت تُدار بأُسلوب عائلى أحياناً , وغير رسمى أحياناً أُخرى , فضلاً عن عدم تمكُنها من تقديم الميزانيات , لعدم وجود أُصول وأنشطة حقيقية فى أغلب الأحيان.

وقامت الهيئة العامة لسُوق المال بإحالة تلك الشركات للنيابة العامة والمُدعى العام الإشتراكى , وصدرت قرارات التحفُظ عليها , وقامت الإدارة بالقبض على أصحاب تلك الشركات , وحصر أموالهم وممتلكاتهم فى الداخل والخارج , وحصر أُصول تلك الشركات , حيثُ تولت الجهات القضائية بالتصرُف فيها , ورد جُزء من أموال المودعين , لعدم كفاية الأُصول , ثم تولت الدولة رد باقى الجُزء الآخر . ونظراً للضوابط الصارمة التى حددها القانون رقم 146 لسنة 1988 , لإنشاء تلك الشركات , سواء بالنسبة للشكل القانونى أو حجم رأس المال

والإشراف المُباشر للبنك المركزى والهيئة العامة لسُوق المال على أعمالها , فإنهُ تجدُر الإشارة إلى أنهُ لم تُؤسس شركة لتلقى الأموال منذ صدور القانون , وحتى الآن

رغم تلك الأزمة التى إستغرقت عدة سنوات , وتوقف هذا النشاط الذى أصبح مُؤثم قانوناً , إلا أنهُ عاد ليُطل برأسه من جديد منذ عام 1998م , حتى وصل إلى ذروته منذ العام الماضى , مع عودة المناخ ( إنخفاض سعر الفائدة / الركود العقارى / إرتفاع أسعار الذهب / ضعف الإستثمار فى المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر ) , فى ظل مزاعم للقائمين على هذا النشاط بأرباح تصل أحياناً إلى 20 % شهرياً . وليس هُناك نشاطاً إقتصادياً مشروعاً , يُمكن أن يأتى بهذا الربح , وإذا كان للقائم بهذا النشاط مشروع جدى وحقيقى , لماذا يُعطيك تلك الفائدة , وبمقدوره الإقتراض من البنك بعائد 15 % فقط سنوياً ؟! ، علماً بأن السواد الأعظم من المشروعات التى يُمارسها أصحاب هذا النشاط تنحصر عادةً فى تجارة المواد الغذائية أو أجهزة التليفون المحمول وكروت الشحن , أو تجارة الخُردة , وجميعها أنشطة لا تُحقق هذه الأرباح المزعومة

ويجب على المواطنين أصحاب المُدخرات الذين لا يُتقنون إستثمار أموالهم فى مشروعات بمعرفتهم شخصياً وإستثمار تلك الأموال والمُدخرات فى أوجُه الإستثمار المشروعة والمُقننة , والتى تُتيحها الدولة للمواطنين , منها على سبيل المثال وليس الحصر ( ودائع البنوك / الإستثمار فى الأوراق المالية أسهم وسندات / شراء شهادات ووثائق الإستثمار من صناديق الإستثمار ) .

[بندق أفندى]

من الظلم البين أن ينصف الشريف ضمنهم .. فقد كان رجل صناعة ابن رجل صناعة أصوله تغطى أمواله عدة مرات ورفضت الدولة توفيق أوضاعه ..

المهم فيه دراسات عادلة وعاقلة نشرت فى هذه القصة .. كلها تدين الدولة فى المقام الأول وفساد المسئولين قبل ان تدين أصحاب هذه الشركان

[الباشمهندس ياسر]

أول مشكلة ممكن تقابلك هي انعدام الثقة تماما عند الناس فيما يسمى بشركات توظيف الأموال

حالات النصب اللي حصلت للأسف كثيرة جدا, وارتبط في أذهان كثير من الناس إن كلمة (توظيف أموال) = (نهب الأموال)

لكن طبعا هذا لا يعيب الفكرة, وهي من الناحية الشرعية حلال وليس فيها أي إشكال طالما أن النشاط الذي ستعمل فيه مباح

وقد تحدث الفقهاء عنها كثيرا تحت باب يسمى: (المضاربة)

فأول نصيحة إنك لا تطلق عليها أبدا اسم : شركة توظيف أموال

قد تبدو لك أنها نصيحة ساذجة, لكن صدقني تجنب كلمة توظيف أموال هذه سيحميك من مشكلات ومضايقات كثيرة ..

انا مش ناوى اسميها مباشرة باسم كذا لتوظيف الاموال .. انما ان حصل نصيب هسميها باسم مختلف و يكون مناسب مع الاعتبارات القانونية

مسألة ان الناس واثقة او مش واثقة فدى مش قضية كبيرة اوى

لانى ناوى ابدأ بالمعارف بس ... و دول متوفر بينا عنصر الامان و الموضوع ده .. بخلاف الاوراق الكاملة لحفظ الحقوق

نيجي بقى للتجارب العملية اللي ممكن تفيدك في الموضوع

سبق وإن واحد من جيراني أعطاني مبلغا من المال كي أدخله معي في تجارتي السابقة (تجارة الملابس)

في البداية هو كسب وأنا كسبت, لدرجة إن باقي الجيران ريقهم جري, وكانوا عاوزين يعطوني أموالا لأستثمرها لهم, فبصراحة خفت, وطلبت منهم الانتظار قليلا..

وبعدها قدّر ربنا إنه يحصل بعض المشكلات في الشغل معايا اضطررت بسببها أن أصفي تجارتي وأرجع رأس المال لصاحبي ذاك ..

والحمد لله جات سليمة ..

الدروس اللي اتعلمته من التجربة دي الآتي:

1- إنك ما تفرحش بكثرة رأس المال.. وقد يكون زيادة رأس المال في أحوال كثيرة عائقا , لأنه أي رأس مال معاك مطلوب منك تطلع منه ربح ..

مسألة راس المال و انه يكتر او يقل ... مش ناوى اعمل منها مشكلة ... بمعنى

ان مفيش فلوس تدخل عشان تنام ... انما اى فلوس تدخل ..لازم تكون مشروعاتها جاهزة بكل دراساتها

2- تاني حاجة استفدتها إن الواحد لازم يكون صريح من البداية مع كل المساهمين معاه, إياك أن تمنِّيهم بأرباح أكثر من المتوقعة كما يفعل البعض ...

وللأسف مثل هؤلاء يكذبون الكذبة الواحدة, ثم يضطرون للكذب عليها عشرات الكذبات الأخرى كي لا تظهر كذبتهم الأولى..

إن شاء الله أنت بعيد عن هذا, ونحسن الظن بك , لكن ما قصدته إن الواحد لازم يكون دقيق في حساب الأرباح المتوقعة وتعمل حسابك في تقليلها خمسة في المية مثلا , زيادة في الحماية..

متشكرين يا سيدى الفاضل ع الكلام العالى ده

موضوع الصدق ... المفروض انه مسالة منتهى منها

من خلال خبراتى البسيطة ف الحياة فالصدق هو الف باء راس مال الانسان .. كائنا ما كان دينه او عمله

و مش عاوز اضرب امثلة عن ناس من دول معادية و اد ايه كان صدقهم

3- وتالت حاجة ودي أهم حاجة , إنك تحط في حساباتك دائما إنك ممكن تصفي التجارة عند حدوث أي مخاطر كبيرة.. لأن دي فلوس ناس, ومهما أخبرتهم بالمشكلات فلن تسلم منهم..

والخسارة القريبة البسيطة (لا قدر الله) أفضل بكثير من التمادي فيها ..

وربنا يوفقك يا سيدي

المسألة دى بالذااااااات عاوز اختلف معاك فيها يا استاذنا

بمعنى انى مش ناوى افتح محل بقالة او مكتبة و بعدين لما تطلب معايا او حد من الناس يزمزق

اقوم قافل المحل و مصفى البضاعة و يا دار ما دخلك شر

الموضوع هيبقى اكبر من كده

لانها هتبقى استثمارات بجداول زمنية بمواعيد تسليم ... يعنى هيبقى شغل كبير

و تكاليفه الثابتة ( الاصول يعنى ) هتبقى يارقام و مش م النوع اللى ينفع نخلص منه ف كام يوم

سهل ... عشمان اننا نتكلم اكتر عن النقطة دى و نشوف هنوصل لفين مع بعض فيها

[الباشمهندس ياسر]

الوضع القانونى الوحيد المتاح هو شركة توصية بسيطة .. يعنى كل شريك هيكون شريك موصى بحصته فى رأس المال .. وهيكون اسمه مسجل فى الشركة وهيكون دخول وخروج الشركاء بحدود .. يعنى مش تويف أموال بالمعنى المتعارف عليه .. انما سوف تصبح شراكة فعليه .. هم برأس المال وأنت الشريك المخالف يوووووووه قصدى المضارب .. ونسب الربح توزع حسب عقد الشركة .. وطبعا كل شريك حسب حصته فى رأس المال

والمقصود بالمتاح أعلاه يعنى فى المتناول بسهولة وبدون تعقيد

بس لما احب انى ازود راس المال بدخول افراد جدد

هيبقى الحل ايه

؟؟

وممكن المسألة لو وسعت شوية يبقى توصية بالاسهم اي اكتتاب مغلق

يعنى ايه اكتتاب مغلق؟؟

و ايه الفرق بينه و بين الاكتتاب اللى مش مغلق؟؟

من الظلم البين أن ينصف الشريف ضمنهم .. فقد كان رجل صناعة ابن رجل صناعة أصوله تغطى أمواله عدة مرات ورفضت الدولة توفيق أوضاعه ..

المهم فيه دراسات عادلة وعاقلة نشرت فى هذه القصة .. كلها تدين الدولة فى المقام الأول وفساد المسئولين قبل ان تدين أصحاب هذه الشركان

انا عرفت و انا ف الجامعه ان المهندس الشريف كان عامل معمل ابحاث على اعلى المستويات وقتها

و يمكن ده كان احد الاسباب ؟؟

المهم

محتاجيين تدخلات اكتر منك يا استاذ بندق

[الباشمهندس ياسر]

فتش عن (الكبار) في كل قضية توظيف أموال في مصر

كتبهـا : عماد فواز - بتــاريخ : 3/11/2009 10:32:47 PM, التعليقــات : 0

عرف المجتمع المصري ظاهرة توظيف الأموال في ثمانينيات القرن الماضي عندما أعلنت شركات مثل الريان والسعد والشريف والهدى مصر والبدر والهلال عن منح عملائها من المودعين نسبة أرباح شهرية تصل إلى 30% وأن استثماراتها إسلامية وشرعية بخلاف فوائد البنوك المحرمة شرعاً وروجوا وقتها لفتاوى استصدروها لهذا السبب بتحريم فوائد البنوك وهو الأمر الذي دفع آلاف المودعين لاستثمار أموالهم عن طريق هذه الشركات التي كانت حملاتها الإعلانية في الصحف لا تخلوا من صور مشاهير السياسة والفن والرياضة والدين والتليفزيون وهو ما ساهم بشكل كبير في الإيقاع بعدد كبير من الضحايا..وبلغت خسائر المودعين وقتها مليار و500مليون جنيه وجاء في تحقيقات مباحث الأموال العامة والنيابة أن شخصيات سياسية كبيرة بالدولة وأبناء وزراء كانوا متورطين في القضية وساعدوا أصحاب تلك الشركات في استقطاب وخداع المودعين مقابل عمولات عرفت باسم (كشوف البركة).

انتهت الضجة الهائلة التي صاحبة تلك القضية المعروفة إعلامياً باسم (شركات توظيف الأموال) عام 2005 عندما انتهى جهاز المدعى العام الاشتراكي من تسليم أخر دفعة من المودعين أموالهم،وما أن انتهت القضية التي كان من المفترض أنها درساً للمواطنين وعظة إلا وتفجرت قضية جديدة في محافظة الإسكندرية عرفت إعلاميا باسم (شركة الفرسان) والتي ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على صاحبها في مارس 2006 ووجهت له اتهام تلقى أموال بالمخالفة لقانون توظيف الأموال رقم 146 لسنة 1988 والامتناع عن رد الأموال لمستحقيها البالغ عددهم 140 مودع والذين حرروا محاضر نصب ضده اتهموه فيها بالاستيلاء على أموالهم بعد أن أغراهم بالأرباح التي بلغت 45% شهريا من قيمة الوديعة بالإضافة إلى أسماء الشخصيات السياسية الكبرى التي ورد أسمائهم في إعلانات الشركة والتي أكدت الثقة في الشركة ودفعت المودعين إلى الاستثمار عن طريقها، وبلغ إجمالي الأموال التي تحصل عليها من المودعين 80 مليون جنيه،وتم مصادرة أمواله وتصفيتها قضائيا وتسليم المودعين أموالهم وحكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة سنة وألزمته المحكمة برد الأموال لأصحابها.. وبينت تحقيقات النيابة حصول شخصيات سياسية وحكومية كبرى ورجال دين من الإسكندرية على عمولات كبيرة مقابل استغلال الشركة لأسمائهم في الدعاية للشركة وأنشطتها!!.

وبعد عام تقريبا - ابريل 2007- ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على متهم جديد عرف إعلاميا (بريان حلوان) بعد أن تقدم 210مواطنا ببلاغ ضده للنائب العام اتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها في الأعشاب الطبية والجلود والخردة مقابل أرباح شهرية بلغت 30% ..وكشفت تحقيقات المباحث والنيابة العامة استيلاء المتهم على مبالغ تتعدي 800 مليون جنيه وأنه استغل أسماء شخصيات سياسية وفنية ودينية كبيرة في الدعاية لشركته والإيقاع بضحاياه مقابل عمولات كبيرة حصل عليها هؤلاء الأشخاص.

وقبل أن ينتهي العام – ديسمبر 2007 – تقدم أكثر من 220 مواطنا ببلاغات إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد صاحب شركة (الأصيل) لتجارة المحمول بمدينة طوخ قليوبية اتهموه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على أكثر من 350 مليون جنيه منهم بزعم توظيفها في الاتجار بكروت شحن الموبايل مقابل أرباح شهرية 20% وهي القضية التي عرفت إعلاميا باسم قضية (توظيف الكروت)..وكشفت تحقيقات النيابة العامة وقتها تورط شخصيات كبيرة وأعضاء بمجلس الشعب في القضية وحصولهم على نسبة من الأرباح مقابل استقطاب المودعين واستغلال أسمائهم في الترويج لنشاط الشركة.

وفي فبراير 2008 - ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية القبض على طبيب بشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين بشبرا الخيمة بزعم توظيفها لهم في مجال اتصالات الهواتف المحمولة، وأكدت التحريات أن المتهم يعمل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر وأنه بدأ نشاطه منذ عام ونصف في تجارة اتصالات المحمول على نطاق واسع وذاع صيته بين أهالي المدينة عن طريق أبناء كبار المنطقة وكان أبرزهم أبن عضو بارز بالحزب الموطن مما جعل الكثير من المواطنين يقدمون عليه لاستثمار أموالهم.

وفي مارس من نفس العام تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة بلاغات من أكثر من 500 مواطن يهمون عامل بكفي شوب من مدينة نصر بالاستيلاء على مبالغ بلغت 350 مليون جنيه فيما عرفت إعلاميا بقضية (ريان مدينة نصر) و (ريان أبناء الوزراء) وأن المتهم قام بجمع الأموال من الضحايا من أبناء الأثرياء بمساعدة بهاء ابن الوزير عثمان محمد عثمان وذلك بدعوى استثمارها في تجارة المحمول..وتبين إن المتهم هرب إلى دولة كندا بعد استيلاءه على الأموال ..وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضاره وإبلاغ الانتربول الدولي لسرعة ضبط المتهم الهارب.

وفي أول فبراير الجاري شهدت المحاكم المصرية دعوى قضائية من 32 مواطنا ضد نبيل البوشي، وذلك بتهمة النصب عليهم والحصول على ملايين الدولارات منهم، بغرض استثمارها في البورصات العالمية نظير نسبة أرباح محددة، مع ضمان رأس المال، وأكدت التحقيقات تلقى البوشي أموال بلغت جملتها 37 مليون دولار أمريكي من المواطنين في مصر، بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجاه الأوراق المالية مقابل عائد شهري، إلا أنه استولى على تلك المبالغ، وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها للمواطنين..وضمت قائمة ضحايا البوشي فنانين ومشاهير المجتمع المصري،وبعد أن تم القبض عليه في دبي أعلن من محبسه تورط شخصيات كبيرة في الدولة، وهدد البوشى بالكشف عن أسماء مسئولين جدد في مناصب مختلفة، بينهم وزراء وأبناء وزراء كانوا يحصلون على ١٨٠٪ فوائد على أموالهم، وقال: «هكشف عن كل الأسماء الكبيرة التي حصلت على نصيبها من التورتة»..وها نحن ننتظر كشف المستور.

http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1449&A=13539

[الباشمهندس ياسر]

المداخلة دى جات من ثغر الاسد زى ما بيقولوا

الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة

الصفحة الرئيسية

.. نشأة شركات توظيف الأموال :

شهد عقد الثمانينات ظهور نشاط توظيف الأموال , لما إتسم به هذا العقد من إنخفاض أسعار الفائدة بالجهاز المصرفى , وإرتفاع أسعار الذهب , وركود السُوق العقارى , فضلاً عن ركود إقتصادى بصفة عامة , لضعف أوجُه الإستثمار ... وقد كانت تلك الظروف الإقتصادية مناخاً مُناسباً لظهور هذا النشاط , الذى إجتذب السواد الأعظم من رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة والمُدخرات , نظير عائد شهرى أو سنوى تجاوز أحياناً 3 % شهرياً , وقد إستظل القائمين على هذا النشاط تحت عباءة الدين والأرباح الإسلامية .... وكان أشهر تلك الشركات ( الريان / السعد / الشريف / الهدى مصر / بدر / الهلال ) , ولكن سُرعان ما تكشف الوجه الحقيقى لتلك الشركات , التى بددت أموال المودعين , إما لخسائر فى مُضاربات بالخارج , أو للصرف ببذخ والعيش فى ترف , وإما نتيجة عدم الخبرة بأُصول الصناعة والتجارة , التى أداروها بمبالغ ضخمة , لم تكُن أصلاً فى حُسبانهم

وقد إستشعرت الدولة خُطورة هذا النشاط إقتصادياً , ومدى تأثير تلك الشركات على الإقتصاد القومى , فأصدرت القانون رقم 146 لسنة 1988م , فى شأن تنظيم عمل شركات تلقى الأموال ... وقد وضع القانون ضوابط لإنشاء شركات تلقى الأموال , وذلك على النحو التالى :

لا يجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للإكتتاب العام , والمُقيدة فى السجل المُعد لذلك بالهيئة العامة لسُوق المال , أن تتلقى أموالاً من الجُمهور .

يُقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل فى مجال تلقى الأموال لإستثمارها إلى الهيئة , ويُشترط لتأسيس الشركة وقيدها ما يلى :

ألا يقل عدد الشُركاء المؤسسين عن عشرين شخصاً .

ألا يقل رأس المال المُصدر عن خمسة ملايين جُنيهاً , ولا يزيد عن خمسين مليون جُنيهاً , وأن يكون مدفوعاً بالكامل ومملوكاً كله لمصريين , وأن يُطرح منه نسبة 50 % على الأقل للإكتتاب العام .

أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين .

تُصدر الشركة صُكوك إستثمار مقابل الأموال التى تتلقاها , وتُحول صُكوك الإستثمار لمالكيها المُشاركين فى الأرباح دون المُشاركة فى الإدارة .

تلتزم الشركة بإيداع الأموال التى تتلقاها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال أُسبوع من تاريخ التلقى فى حساب خاص بأحد البنوك المُعتمدة والخاضعة لإشراف البنك المركزى , ولا يجوز تحويل أى مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة البنك المركزى المصرى .

وألزم القانون الشركات القائمة وقت صدوره بتقديم قوائم مالية مُعتمدة من مُراقب الحسابات , وإشراف الهيئة العامة لسُوق المال على أعمالها , خلال ثلاثة أشهر من صدوره ... إلا أن تلك الشركات كانت تُدار بأُسلوب عائلى أحياناً , وغير رسمى أحياناً أُخرى , فضلاً عن عدم تمكُنها من تقديم الميزانيات , لعدم وجود أُصول وأنشطة حقيقية فى أغلب الأحيان ... وقامت الهيئة العامة لسُوق المال بإحالة تلك الشركات للنيابة العامة والمُدعى العام الإشتراكى , وصدرت قرارات التحفُظ عليها , وقامت الإدارة بالقبض على أصحاب تلك الشركات , وحصر أموالهم وممتلكاتهم فى الداخل والخارج , وحصر أُصول تلك الشركات , حيثُ تولت الجهات القضائية بالتصرُف فيها , ورد جُزء من أموال المودعين ى, لعدم كفاية الأُصول , ثم تولت الدولة رد باقى الجُزء الآخر .

ونظراً للضوابط الصارمة التى حددها القانون رقم 146 لسنة 1988 , لإنشاء تلك الشركات , سواء بالنسبة للشكل القانونى أو حجم رأس المال , والإشراف المُباشر للبنك المركزى والهيئة العامة لسُوق المال على أعمالها , فإنهُ تجدُر الإشارة إلى أنهُ لم تُؤسس شركة لتلقى الأموال منذ صدور القانون , وحتى الآن

رغم تلك الأزمة التى إستغرقت عدة سنوات , وتوقف هذا النشاط الذى أصبح مُؤثم قانوناً , إلا أنهُ عاد ليُطل برأسه من جديد منذ عام 1998م , حتى وصل إلى ذروته منذ العام الماضى , مع عودة المناخ ( إنخفاض سعر الفائدة / الركود العقارى / إرتفاع أسعار الذهب / ضعف الإستثمار فى المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر ) , فى ظل مزاعم للقائمين على هذا النشاط بأرباح تصل أحياناً إلى 20 % شهرياً ... وليس هُناك نشاطاً إقتصادياً مشروعاً , يُمكن أن يأتى بهذا الربح , وإذا كان للقائم بهذا النشاط مشروع جدى وحقيقى , لماذا يُعطيك تلك الفائدة , وبمقدوره الإقتراض من البنك بعائد 15 % فقط سنوياً ؟! ... علماً بأن السواد الأعظم من المشروعات التى يُمارسها أصحاب هذا النشاط تنحصر عادةً فى تجارة المواد الغذائية أو أجهزة التليفون المحمول وكروت الشحن , أو تجارة الخُردة , وجميعها أنشطة لا تُحقق هذه الأرباح المزعومة

ويجب على المواطنين أصحاب المُدخرات الذين لا يُتقنون إستثمار أموالهم فى مشروعات بمعرفتهم شخصياً , ما يلى :

إستثمار تلك الأموال والمُدخرات فى أوجُه الإستثمار المشروعة والمُقننة , والتى تُتيحها الدولة للمواطنين , منها على سبيل المثال وليس الحصر ( ودائع البنوك / الإستثمار فى الأوراق المالية أسهم وسندات / شراء شهادات ووثائق الإستثمار من صناديق الإستثمار ) .

الإبتعاد عن شركات توظيف الأموال , والأفراد القائمين على هذا النشاط , إذ أن هذا النشاط يتسم فى غالبيته العُظمى بعمليات النصب والإحتيال على أصحاب المُدخرات , ودائماً ما ينتهى بالإستيلاء على تلك المُدخرات .

[الباشمهندس ياسر]

طيب اعتقد ان كده كفاية مداخلات من بتاعت الاقتباسات و نتناقش مع بعض شوية

يا ترى لو رحت بفلوسك لحد و قالك مش هينفع تاخد فلوسك بعد ما تطلبها مباشرة

انما لازم يبقى فترة قبل منها ... هيكون رد فعلك ايه

[بندق أفندى]

الوضع القانونى الوحيد المتاح هو شركة توصية بسيطة .. يعنى كل شريك هيكون شريك موصى بحصته فى رأس المال .. وهيكون اسمه مسجل فى الشركة وهيكون دخول وخروج الشركاء بحدود .. يعنى مش تويف أموال بالمعنى المتعارف عليه .. انما سوف تصبح شراكة فعليه .. هم برأس المال وأنت الشريك المخالف يوووووووه قصدى المضارب .. ونسب الربح توزع حسب عقد الشركة .. وطبعا كل شريك حسب حصته فى رأس المال

والمقصود بالمتاح أعلاه يعنى فى المتناول بسهولة وبدون تعقيد

بس لما احب انى ازود راس المال بدخول افراد جدد

هيبقى الحل ايه

؟؟

وممكن المسألة لو وسعت شوية يبقى توصية بالاسهم اي اكتتاب مغلق

يعنى ايه اكتتاب مغلق؟؟

و ايه الفرق بينه و بين الاكتتاب اللى مش مغلق؟؟

من الظلم البين أن ينصف الشريف ضمنهم .. فقد كان رجل صناعة ابن رجل صناعة أصوله تغطى أمواله عدة مرات ورفضت الدولة توفيق أوضاعه ..

المهم فيه دراسات عادلة وعاقلة نشرت فى هذه القصة .. كلها تدين الدولة فى المقام الأول وفساد المسئولين قبل ان تدين أصحاب هذه الشركان

انا عرفت و انا ف الجامعه ان المهندس الشريف كان عامل معمل ابحاث على اعلى المستويات وقتها

و يمكن ده كان احد الاسباب ؟؟

المهم

محتاجيين تدخلات اكتر منك يا استاذ بندق

أول حاجة فى حسابات الشركات هناك احتياطيات قانونية ونظامية تخصم بنسب من الرباح على ألا تتجاوز 50% من رأس المال .. اضافة هذه الحتياطيات الى رأس المال بتعلية حصص الشركاء أول سبيل لرفع رأس المال وهى نفسها ما يتبع فى الشركات المساهمة ..

تانى حاجة يمكن أضافة مساهمين جدد أو أن يضيف الشركاء نسب لرأس المال لكن يجب ان يكون زيادة المال مبرر حتى لا تدخل فى ديلة الاتهام بتوظيف الأموال

تالت حاجة المساهمة المغلقة هى شركة مساهمة تماما تتبع هيئة سوق المال لكن لا يسمح بتداول أسهمها فى البورصة الا بعد موافقة هيئة سوق المال ..

رابع حاجة مركز الاستشعار عن بعد التابع للحكومة فى طريق الهايكستب المقابل للمطار هو مركز الشريف للأبحاث والذى تكلف 120 مليون جنيه الدولة أخذته سرقة بفراغة عين أظن ب 80 او 25 مليون مش فاكر .. وكان منوط بأبحاث متقدمة فى مجال الحواسيب والذى منه

[بندق أفندى]

طيب اعتقد ان كده كفاية مداخلات من بتاعت الاقتباسات و نتناقش مع بعض شوية

يا ترى لو رحت بفلوسك لحد و قالك مش هينفع تاخد فلوسك بعد ما تطلبها مباشرة

انما لازم يبقى فترة قبل منها ... هيكون رد فعلك ايه

العقد شريعة المتعاقدين ومن واقع خبرتى أول شئ يجب بحثة فى العقد جيدا هو كيفية فض الشركة لأنه كل المشاكل تأتى من هذا البند الذى يهمل عندالتأسيس

وهذه الشركة لن تكون بنك يستطيع أن يصرف فلوسه للناس وقتما يريديون ..

مثلا أن يشترط على كل مساهم ألا يسحب فلوسه الا بعد ميزانية عمومية معتمد من أجل التحقق من قيمة الأرباح شريطة توفر السيولة مبدأ يبعث على الثقة وليس العكس .. وهذا فرق جوهرى بين هذا النوع من الشركات والشركات المساهمة اذ انه يمكن ان يخرج المساهم ببيع أسمه فى البورصة فى حالة الشركات المساهمة العامة

[abdulmuttaleb]

بسم الله

أولا يا م.ياسر توظيف الأموال هو تعبير عام، فمن يفتح دكان بقالة هو في الواقع يوظف أمواله لتدر عليه ربحا معينا،

حتى من يقول إنه يوظف الأموال، يفترض أن الأموال لا توضع في خلاط لكي تتكاثر، وإنما يتم بها فتح مشروع أو نشاط تجاري

وبالتالي نحن نتحدث إذا عن مشروعات تجارية بحتة، وبعيدا عن كل القصص والحواديت والاختراعات التي ابتكرها المصريون نتيجة جهل كثير منهم بأصول التجارة وقواعد ممارسة الأنشطة الاقتصادية، أود أن أقول الآتي بس تدعي لي بظهر الغيب رجاء:

الناس أصحاب حضرتك دول مش فاهم يعني، ازاي ح يدفعوا فلوس من غير مشروع؟!

إذا يبدو أنهم سيدفعون النقود لحضرتك وأنت ستتولى تشغيلها،

أين سيتم تشغيل النقود يا م.ياسر؟!

الإجابة: في نشاط تجاري حلال مباح قانوني

طيب جميل جدا

قبل البدء في أي نشاط تجاري، ما هو المطلوب؟!

1-دراسة جدوى من مكتب معتبر أو خبير متخصص عن التكاليف، ولوازم التشغيل، والترخيصات اللازمة وتقدير التدفقات المالية بالإضافة إلى تحليل كامل للفرص والمخاطر شاملا المنافسين وأسعار السوق وحجم النمو وخطط التسويق الواجب اتباعها ورواتب الموظفين

SWOT Analysis and Feasibility Study

2-بعد هذه الدراسة والتي تتكلف شيء وشويات:sad: [لدى مكاتب الاستشارات الإدارية المتخصصة] تقوم حضرتك وزملاءك بتحديد إمكانياتكم المالية، مثلا حضرتك تدخل بالربع أو أكثر أو أقل، وكذلك الشركاء اللي هم أصدقاء وزملاء ومعارف حضرتك

وبسم الله يبدأ المشروع وبالتوفيق

أي طريقة أو أسلوب غير ما سبق،

أكرر: أي حاجة غير ما سبق فأنصحك أن تبتعد عنها وأربأ بك عن أكل أموال الناس بالباطل

لأنّ هنالك نموذجا شائعا للاستهبال بين الناس وهو سائد جدا نتيجة الجهل الاقتصادي، وهذا النموذج هو:

مثلا مشروع مكوجي، حلو؟!

ييجي راجل مكوجي بس محتاح مكان يشتغل فيه

فيروح لواحد زي حضرتك يقوللك أنا مكوجي محترف تشاركني في مشروع يكسب دهب؟

حضرتك تقولله ايه الموضوع يا ابني يقوللك أبدا محل صغير على ناصية ومكواة كهرباء وشماعات لتعليق الملابس وأكياس نايلون لتغليفها وتلفون

الخطأ اللي بيحصل ايه؟

هو إن حضرتك تجمع تكلفة الإيجار والمكواة والفواتير وتقوله النص بالنص في الربح والخسارة

وهنا يتم إغفال نقطة هامة جدا، وهي أن هذا المكوجي لم يتم احتساب أجره كمكوجي داخل المحل،

طبعا واحد طيب على نياته ح يرد علي: أجره ايه يا عم انت، ده شريك

الجواب ببساطة وده اللي اتعلمته في ماجستير إدارة الأعمال:

إنّ الشركة تعامل ككيان مستقل، يعني اعتبر بالضبط كأنكم الاثنين اشتركتوا بفلوسكوا وجبتو واحد غريب يشتغل مكوجي، ح تدفعوا له راتب وللا لأ؟

طبعا غالبا النقطة أصلا لا يفطن لها لا المكوجي ولا الشريك عند إعداد أرقام الإنشاء ودراسات الجدوى المبدئية

نقطة أخرى مشابهة، هي أن يكون رجل لديه قطعة أرض في مكان مغري، ويأتي مهندس يريد بناءها، المهندس معه نقود، والرجل صاحب الأرض على قد حاله

فيقولوا لبعض يللا نشارك بعض في عمارة

وطبعا اتفرج على الأفلام الهندي اللي بتحصل، نتيجة غياب الوعي الاقتصادي

ساعات يقوللك التلت والربع وحاجات كده (من الوحدات) ويختلفوا طبعا ويا إما على حساب الجودة والأمانة، ويا إما وده الغالب على حساب أعصابهم وراحة بالهم ويمكن تدخل وزارة العدل في الموضوع

طيب يا فيلسوف زمانك ايه الحل في حاجة زي كده يعني؟!

الحل ببساطة ان المهندس وصاحب الأرض يقعدوا مع بعض ويعملوا الآتي:

1-تقييم ثمن الأرض.

2-تقييم تكلفة الترخيصات الحكومية اللازمة للحفر والبناء وتعلية الأساسات.

3-حساب تكلفة البناء لعدد أدوار متفق عليه يتماشى مع الرخصة القانونية [التي سيقوم بها المهندس كأي مهندس في السوق وبأسعار السوق]

4-حساب تكاليف تسويق الوحدات، وتحديد الشريحة المستهدفة المنتظر سكناها للعمارة

5-حساب تكلفة الإشراف الهندسي (التي سيكلف به المهندس كأي رجل محايد)

6-تقدير التدفقات النقدية.

7-تقدير الحد الأدنى اللازم لبدء النشاطات [طبعا لا يشترط أن يكون هو كامل التكلفة لأن غالبا بعد صب الأساسات يبدأ تسويق بعض الوحدات فتحصل سيولة تستخدم عادة في تمويل باقي الأعمال وبالتالي لا يحتاج إلى سيولة من الشركاء إلا في البداية لحين الوصول لصب مثلا سقف الدور الأول ويحسبوا مثلا حسابهم في بيع أو تأجير المحلات]

بعد كده كل واحد يشوف إمكانياته، جايز صاحب الأرض ممكن لا يملك سيولة، فكأنه شارك بثمن الأرض في رأسمال الشركة، وجايز السيولة اللي محتاجينها كلها للبناء تقل أصلا عن ثمن الأرض نفسها [الأرض ثمنها مليون جنيه والسيولة المحتاجة هي نصف مليون جنيه فقط إلى جانب شراء الأرض بمليون جنيه]، ففي هذه الحالة يجب أن يدفع كل طرف 750ألف جنيه، وبالتالي سيدفع المهندس 250ألف لصاحب الأرض وتكون الأرض باسمهما معا، ويدفع المهندس كذلك 500ألف لبدء أعمال الإنشاءات طبقا للاتفاق على مثلا خمسة أدوار ودور محلات.

نفترض ظهرت زيادة في الحديد مثلا بمجرد تغيير عقد ملكية الأرض، واحتاجوا يغيروا حساباتهم ووجدوا أن 500ألفا لبدء النشاطات ح تكون 600ألف أي زيادة مائة ألف جنيه، ففورا المهندس يساهم بخمسين ألف وصاحب الأرض يساهم بنفس المبلغ.

المعلومات أعلاه بمليون جنيه رغم أنها بديهية جدا فرجاء لا تبخلوا علي بدعوة بظهر الغيب،

http://sites.google.com/site/newegypthr/

تم تعديل 31 مايو 2009 بواسطة abdulmuttaleb

[الباشمهندس ياسر]

بسم الله

أولا يا م.ياسر توظيف الأموال هو تعبير عام، فمن يفتح دكان بقالة هو في الواقع يوظف أمواله لتدر عليه ربحا معينا،

حتى من يقول إنه يوظف الأموال، يفترض أن الأموال لا توضع في خلاط لكي تتكاثر، وإنما يتم بها فتح مشروع أو نشاط تجاري

وبالتالي نحن نتحدث إذا عن مشروعات تجارية بحتة، وبعيدا عن كل القصص والحواديت والاختراعات التي ابتكرها المصريون نتيجة جهل كثير منهم بأصول التجارة وقواعد ممارسة الأنشطة الاقتصادية، أود أن أقول الآتي بس تدعي لي بظهر الغيب رجاء:

الناس أصحاب حضرتك دول مش فاهم يعني، ازاي ح يدفعوا فلوس من غير مشروع؟!

إذا يبدو أنهم سيدفعون النقود لحضرتك وأنت ستتولى تشغيلها،

أين سيتم تشغيل النقود يا م.ياسر؟!

الإجابة: في نشاط تجاري حلال مباح قانوني

طيب جميل جدا

قبل البدء في أي نشاط تجاري، ما هو المطلوب؟!

1-دراسة جدوى من مكتب معتبر أو خبير متخصص عن التكاليف، ولوازم التشغيل، والترخيصات اللازمة وتقدير التدفقات المالية بالإضافة إلى تحليل كامل للفرص والمخاطر شاملا المنافسين وأسعار السوق وحجم النمو وخطط التسويق الواجب اتباعها ورواتب الموظفين

SWOT Analysis and Feasibility Study

2-بعد هذه الدراسة والتي تتكلف شيء وشويات:sad: [لدى مكاتب الاستشارات الإدارية المتخصصة] تقوم حضرتك وزملاءك بتحديد إمكانياتكم المالية، مثلا حضرتك تدخل بالربع أو أكثر أو أقل، وكذلك الشركاء اللي هم أصدقاء وزملاء ومعارف حضرتك

وبسم الله يبدأ المشروع وبالتوفيق

أي طريقة أو أسلوب غير ما سبق،

أكرر: أي حاجة غير ما سبق فأنصحك أن تبتعد عنها وأربأ بك عن أكل أموال الناس بالباطل

لأنّ هنالك نموذجا شائعا للاستهبال بين الناس وهو سائد جدا نتيجة الجهل الاقتصادي، وهذا النموذج هو:

مثلا مشروع مكوجي، حلو؟!

ييجي راجل مكوجي بس محتاح مكان يشتغل فيه

فيروح لواحد زي حضرتك يقوللك أنا مكوجي محترف تشاركني في مشروع يكسب دهب؟

حضرتك تقولله ايه الموضوع يا ابني يقوللك أبدا محل صغير على ناصية ومكواة كهرباء وشماعات لتعليق الملابس وأكياس نايلون لتغليفها وتلفون

الخطأ اللي بيحصل ايه؟

هو إن حضرتك تجمع تكلفة الإيجار والمكواة والفواتير وتقوله النص بالنص في الربح والخسارة

وهنا يتم إغفال نقطة هامة جدا، وهي أن هذا المكوجي لم يتم احتساب أجره كمكوجي داخل المحل،

طبعا واحد طيب على نياته ح يرد علي: أجره ايه يا عم انت، ده شريك

الجواب ببساطة وده اللي اتعلمته في ماجستير إدارة الأعمال:

إنّ الشركة تعامل ككيان مستقل، يعني اعتبر بالضبط كأنكم الاثنين اشتركتوا بفلوسكوا وجبتو واحد غريب يشتغل مكوجي، ح تدفعوا له راتب وللا لأ؟

طبعا غالبا النقطة أصلا لا يفطن لها لا المكوجي ولا الشريك عند إعداد أرقام الإنشاء ودراسات الجدوى المبدئية

نقطة أخرى مشابهة، هي أن يكون رجل لديه قطعة أرض في مكان مغري، ويأتي مهندس يريد بناءها، المهندس معه نقود، والرجل صاحب الأرض على قد حاله

فيقولوا لبعض يللا نشارك بعض في عمارة

وطبعا اتفرج على الأفلام الهندي اللي بتحصل، نتيجة غياب الوعي الاقتصادي

ساعات يقوللك التلت والربع وحاجات كده (من الوحدات) ويختلفوا طبعا ويا إما على حساب الجودة والأمانة، ويا إما وده الغالب على حساب أعصابهم وراحة بالهم ويمكن تدخل وزارة العدل في الموضوع

طيب يا فيلسوف زمانك ايه الحل في حاجة زي كده يعني؟!

الحل ببساطة ان المهندس وصاحب الأرض يقعدوا مع بعض ويعملوا الآتي:

1-تقييم ثمن الأرض.

2-تقييم تكلفة الترخيصات الحكومية اللازمة للحفر والبناء وتعلية الأساسات.

3-حساب تكلفة البناء لعدد أدوار متفق عليه يتماشى مع الرخصة القانونية [التي سيقوم بها المهندس كأي مهندس في السوق وبأسعار السوق]

4-حساب تكاليف تسويق الوحدات، وتحديد الشريحة المستهدفة المنتظر سكناها للعمارة

5-حساب تكلفة الإشراف الهندسي (التي سيكلف به المهندس كأي رجل محايد)

6-تقدير التدفقات النقدية.

7-تقدير الحد الأدنى اللازم لبدء النشاطات [طبعا لا يشترط أن يكون هو كامل التكلفة لأن غالبا بعد صب الأساسات يبدأ تسويق بعض الوحدات فتحصل سيولة تستخدم عادة في تمويل باقي الأعمال وبالتالي لا يحتاج إلى سيولة من الشركاء إلا في البداية لحين الوصول لصب مثلا سقف الدور الأول ويحسبوا مثلا حسابهم في بيع أو تأجير المحلات]

بعد كده كل واحد يشوف إمكانياته، جايز صاحب الأرض ممكن لا يملك سيولة، فكأنه شارك بثمن الأرض في رأسمال الشركة، وجايز السيولة اللي محتاجينها كلها للبناء تقل أصلا عن ثمن الأرض نفسها [الأرض ثمنها مليون جنيه والسيولة المحتاجة هي نصف مليون جنيه فقط إلى جانب شراء الأرض بمليون جنيه]، ففي هذه الحالة يجب أن يدفع كل طرف 750ألف جنيه، وبالتالي سيدفع المهندس 250ألف لصاحب الأرض وتكون الأرض باسمهما معا، ويدفع المهندس كذلك 500ألف لبدء أعمال الإنشاءات طبقا للاتفاق على مثلا خمسة أدوار ودور محلات.

نفترض ظهرت زيادة في الحديد مثلا بمجرد تغيير عقد ملكية الأرض، واحتاجوا يغيروا حساباتهم ووجدوا أن 500ألفا لبدء النشاطات ح تكون 600ألف أي زيادة مائة ألف جنيه، ففورا المهندس يساهم بخمسين ألف وصاحب الأرض يساهم بنفس المبلغ.

المعلومات أعلاه بمليون جنيه رغم أنها بديهية جدا فرجاء لا تبخلوا علي بدعوة بظهر الغيب،

http://sites.google.com/site/newegypthr/

اولا : جزاك الله خيرا و بارك لك ف وقتك و مالك

ثانيا : اللى حضرتك قلته فعلا بديهيااااات و ده الطبيعى جدا فى اى شغل

و يعرفه اى حد بيشتغل صح يا مدير

ثالثا : عايز اعلق على نقطة اعتبرتها مهمة جدا و هى

الناس فعلا بوجه عام مبيبقاش عندها ملكة توظيف الاموال و استثمارها

لذلك بتلجأ للحلول السهلة اللى دائما بتكون البنك او العقار او ان حد يقوم بالدور ده بدالها

و الطبيعى ان الناس بتحاول تلجأ لحد تعرفه و تعرف امكانياته و امانته... شفت الوصفة سهلة ازاى

برده نرجع و نقول ... اى مداحلة هتكرمنا بيها ممكن يكون ليها مفعول السحر

و روح يا اخى

ربنا يرزقك حسن الختام و انا و انت و الناس كلها

[الباشمهندس ياسر]

بخ خلاص

مينفعش

و اخيرا

كل اللى ليه نصيب ف حاجة هيشوفها

تشكرااااااات بحجم الكون كله لكل من ساهم فى هذا الموضوع