حل مجلس الشعب قريبا

[ابو محمد المصري]

جاء اليوم في جريده المصريون تصريح للوزير مفيد شهاب بقرب حل مجلس الشعب

وعندي بعض الاسئله

1 - هل حل المجلس للقضاء علي تواجد نواب الاخوان ؟

2 - هل حل المجلس لازاحه بعض المستقلين الذين سببوا صداع للحكومه

3 - هل الحل لقرب تغير وزاري ويراد التغطيه عليه بشو اعلامي ؟

الي حضراتكم الخبر كما جاء في جريده المصريون بتاريخ 5-6

كتب احمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 5 - 6 - 2009

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ما سبق وإنفردت به " المصريون " الاربعاء الماضى عن صدور قرار رئاسى وشيك بحل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات مبكرة فى سبتمبر القادم .

وقال فى تصريحات صحفية اول امس الخميس « ان التعديلات التي أدخلت علي مقاعد مجلس الشعب جعلت »حل مجلس الشعب أمراً قائماً«. كما أكد ان كل شيء وارد .

وطالب الاحزاب بالاستعداد وأشار الي استعداد الحزب الوطني لهذا الاحتمال خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ، كما أشار »شهاب« الي اجراء التعديلات وفقاً للمادة »62« من الدستور الذي منح البرلمان سلطة اضافة مقاعد خاصة للمرأة لا يتنافس عليها الرجال . وقال فى تصريحات " للوفد " ان مجلس الوزراء سيحسم الخلاف حول العدد النهائي للمقاعد يوم »الاثنين« المقبل. ويبدأ البرلمان بمجلسيه الشوري والشعب مناقشة القانون يوم »الثلاثاء«. ومن المنتظر اقرار القانون نهائياً الاسبوع الثالث من الشهر الحالي وقبل رفع أعمال الدورة البرلمانية الحالية .

وأكد مفيد شهاب استمرار مقاعد مجلس الشوري وعدم اضافة مقاعد للمرأة ويمنح الدستور رئيس الجمهورية سلطة تعيين ثلث الاعضاء وتعيين العدد الذي يراه كافياً لتمثيل المرأة في المجلس بالاضافة الي تمثيل المهن والطوائف وممثلي الاحزاب والقوي السياسية المختلفة .

كانت " المصريون " قد اكدت فى تقريرها الاربعاء الماضى ان مصادر رفيعة بالحزب "الوطني" قد كشفت ان هناك اتجاها قويا لإصدار قرار رئاسي بحل مجلس الشعب ينتظر أن يتم اتخاذه في أعقاب إقرار البرلمان لمشروع قانون يهدف إلى ضمان حد أدنى من المقاعد للمرأة بالمجلس يعرف ب "الكوتة"، بعد موافقة المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الحاكم أمس الأول على مقترحات بتخصيص عدد من المقاعد المرأة بالبرلمان بحد أدنى يبلغ 65 مقعدا.

وأكد عدد من نواب الحزب "الوطني"، أنهم يترقبون صدور قرار الحل في نهاية الدورة البرلمانية الحالية، في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان دون إجراء استفتاء شعبي، مرجحين في حال صدور قرار بالحل أن يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة في سبتمبر القادم.

وكان المجلس القومي للمرأة قد اعترض علي تعديلات الحكومة علي قانون مجلس الشعب والذي اقترح زيادة عدد المقاعد 56 مقعداً تخصص للمرأة. طلب أعضاء المجلس القومي للمرأة تمثيل المرأة بمقعدين فقط في كل محافظة ما عدا القاهرة والاسكندرية وتصبح 4 لكل محافظة ويرتفع اجمالي المقاعد الاضافية 60 مقعداً

[elfakhrany]

أخى الفاضل أبو محمد

في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان دون إجراء استفتاء شعبي،

وأين الديموقراطية التى يتحدث عنها سيادة الرئيس؟؟

ومن وجهة نظرى إجابة الأسئلة المطروحة كالتالى

1 - هل حل المجلس للقضاء علي تواجد نواب الاخوان ؟ غالبا

2 - هل حل المجلس لازاحه بعض المستقلين الذين سببوا صداع للحكومه؟ لا أظن

3 - هل الحل لقرب تغير وزاري ويراد التغطيه عليه بشو اعلامي ؟ لا أظن