من المسئول عن هذا؟؟؟

الأفوكاتو · 21 أكتوبر 2003

من السئول عن هذا؟

عندما نسمع أنباء بأن بعض المتهمين بجرائم قتل, والذين وجدتهم المحاكم مذنبين, بعد أن اعترفوا أثناء المحاكمة بارتكام الجرائم المنسوبة اليهم, ثم يتبين أنهم لم يرتكبوا أصلا هذه الجرائم, فإن أول ما يخطر على الفكر هو أن هناك شيئ غلط.

قد يقول البعض أن هذا يحدث فى جميع بلاد العالم,

و أنا أقول أن هذا ممكن,

و لكنى لم أرى فى القضايا التى عاشرتها خلال أكثر من ثلاثين عاما من العمل فى المجال القانونى, ما يجارى ما حدث فى هذه القضايا المشار اليها, من أخطاء و تجاوزات.

و حتى نفهم حجم المأساة, و المدى الذى إنحدرت اليه آلة العدالة فى مصر, فإنه يلزمنا أن نتعرف على ميكانيكية العدالة فى النظام المصرى الذى كان مشهودا له(حتى وقت قريب) بالنزاهة والكرامة,

ثم بعد ذلك نبحث عن الأسباب التى أدت الى تهاوى هذا الصرح نتيجة الممارسات الغير مشروعة.

كتبت فيما سبق عن حقوق المُتهم , و الضمانات التى يوفرها له القانون الجنائى, و الدستور المصرى, و من المبادى الأساسية دستورا و قانونيا أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته".

و لنترك هذا المبدا فى سباته, حتى أشرح ميكانكية جهاز العدالة:

عند وقوع حادث, و عند وجود إحتمال أن هذا الحادث كان نتيجة عمل إجرامى, فإن سلطات الشرطة تتولى التحقيق فى ظروف هذا الحادث, و يتم ذلك بمعاينة مكان الحادث أو الجريمة, و التحفظ على ما قد يتواجد من أدلة, ثم يلى ذلك إستجواب الشهود, و التحرى بمعرفة مخبرى الشرطة عن جميع من لهم صلة بالمجنى عليه, أو أقاربه, أو أصدقائه, لبحث عما إذا كانت هناك عداوات, أو مشاحنات, أو منازعات, قد تكون دافعا للجريمة.

و فى أثناء عمل أحهزة التحرى و الضبط, يظهر دور النيابة العامة, حيث أنها مختصة بإصدار أوامر القبض و الإستدعاء, و المثول أمام المحاكم, و أوامر تفتيش المنازل و الأماكن الأخرى, و التحرز على الممتلكات. .... الخ

يودع المتهم فى فى السجون الملحقة بأقسام البوليس أو مديريات الأمن, و من حق الشخص الذى تحفظت عليه المباحث أن يرفض الإجابة على أى أسئلة بدون حضور محاميه, و الذى يحدث فى الممارسة العامة أن هذا الحق لا يُستجاب اليه, و يتم إستجواب الشاهد أو المتهم بدون حضور محاميه, فما بالك لو لم يكن لهذا الشخص محام أصلا؟

فى الدول المتمدينة, يتم فورا, و قبل إستجواب الشخص بمعرفة الشرطة أو النيابة, توفير محام بمعرفة المحاكم, لكى يشرح للمتهم حقوقه القانونية, و هذا لا يحدث هنا, أى أن المحكمة لا تنتدب محام إلا بعد أن يُحال الشخص الى المحاكمة, علما باته، حينئذ, يكون حق المتهم قد أهدر تماما.

ما يتم فى نقطة أو قسم البوليس ليس عليه رقابة من أحد, و سوف أترك للقارئ أن يتخيل ماذا يحدث فى خلال هذه الفترة, و لكن الأخطر من هذا هو ما يحدث بعد إحالة الشخص الى النيابة لإتخاذ قرار باستمرار حبسه, إو إطلاق سراحه بالضمان الشخصى , أو بكفالة.

نادرا ما تفرج النيابة عن المتهم, فهو لقطة لا يجب التفريط فيها, و هنا قد يسأل سائل,

و أين مبدأ براءة المتهم الى حين إثبات إذنابه؟

و الرد على ذلك أن هذا المبدأ موجود فى نظامنا للديكور فقط, و لكن فى الممارسة الواقعية , فجميع تصرفات الشرطة, بل و النيابة تشير بأن هذا المبدأ أكذوبة, و ان العمل يجرى دائما باعتبار المتهم مذنب, حتى لو كانت هناك دلائل ببراءته.

فى خلال هذا الوقت العصيب, يخضع المتهم لجميع وسائل المهانة النفسية و الجسمانية, و لست فى حاجة لتقديم أدلة بأن هذا يحدث كل يوم فى أقسام الشرطة, فتقارير و نشرات الصحف الحكومية خير شاهد على كثرة و تفشى هذه التجاوزات .

و حرمان المتهم من رؤية محاميه, و حرمانه من حق العودة الى بيته و عمله لكى يكسب قوت يومه, ولكى يدبر مصاريف أتعاب المحامى, و تدبير دفاعه, يضع المتهم فى موقف عصيب, فهو لا يعرف حقوقه, وهو مذعور و خائف, و هو يتحمل بطش زبانية قسم البوليس,

و فى هذا المناخ, , تتم طبخة أدلة الإتهام, التى توضع تحت أنف المتهم المسكين, قائلين له:

إعترف, و سوف ترجع الى بيتك غدا...... ثم لا يرى بيته إلا بعد عشر سنوات, أو عندما يعترف شخص آخر بالجريمة.

حسنا, فهمنا دور ضابط الشرطة, و فهمنا دور رجل النيابة, فالكل يستسهل هذا لإيهام الشعب أن الشرطة متيقظة, و أن العدالة تسود.

و لكن ما لا أفهمه هو دور القضاة... قاضى أول درجة, و قاضى الإستئناف, ثم قضاة محاكم النقض.

كيف ضربوا بعرض الحائط جميع الضمانات التى توجد فى النظام القضائى لكى تتحقق العدالة.؟

قد يكون الرد على هذا السؤال أن الخطأ كان خطأ الشرط, أو النيابة,

و ردى على ذلك أن ضابط البوليس أو وكيل النيابة هم سلطة تحقيق و إتهام, من مصلحتهما إثبات الجرم على أى متهم,

و لكن وظيفة القاضى تختلف, فهى تتطلب أن يدرس الأدلة المقدمة, لكى يرى أنها تثبت بدون أى شك او جدل جُرم المتهم. بعد أن يقرأ جميع مستندات القضية, و يسمع الشهود, و إخصائى المعمل الجنائى, و الطبيب الشرعى.

كما أن من حق القاضى أن يستدعى من يعن له من شهود, و التحقيق فى كل ما يلفت نظره, فالقاضى فى النظام المصرى له سلطات لا يتمتع بها نظبره الإنجليزى, و لكن ذلك موضوع آخر.

و فى جميع القضايا التى سمعنا عنها كان واضحا أن الأدلة كانت مضروبة, و مزورة, و غير معقولة, و غير ممكنة, و تتنافى مع المنطق, و تتنافى مع علم البحث الجنائى المعملى.

و مع ذلك وجدوا المتهم مذنبا.

ليس فقط فى محكمة أول درجة.( الجنايات)

و ليس أيضا فى الإستئناف.

بل أيضا فى النقض.

لو حدث هذا فى بلد تحترم القانون, لتم أيداع ضباط الشرطة, و النيابة, و القضاة, فى السجون, لنفس المدد التى حكموا بها على المتهمين الأبرياء.

و لكن فى بلدنا الحبية, حرية المواطن لا تساوى قلامة ظفر, و حياة المواطن لا تساوى ... نكلة.

ما هى أسباب هذا التدهور المزرى فى مستوى أداء رجال الأمن و القضاء؟

لن أرد على هذا السؤال بنفسى ولكنى أطلب منكم جميعا إبداء الرأى.

و شكرا

DARWEEN · 21 أكتوبر 2003

المتهم مدان طالما الباشا الظابط شايف كده

هذا هو المبدأ القانوني المعمول به في النظام المصري ...

عزيزي الأفوكاتو ...

هل نسيت ياسيدي قضية الممرضة عايدة التي أعترفت بجرائم قتل بعد أن ألبسوها بنطلون بيجامه وعلقوها من أرجلها في السقف ومدوها على رجلها حتى قفزت من شباك القسم .... وبعد أحكام وأستئناف ونقض تم تعويم القضيه ...

لن يكون هناك نظام قضائي عادل في مصر طالما كانت سلطة الشرطه بلا رقيب أو حسيب .... طالما يتم ضرب المتهمين في أقسام الشرطه ... طالما يقوم حضرة الضابط بحبس من يعن له في التخشيبه الملاكي ولا يوجد من يسأله لم فعلت ذلك ؟؟؟

ياسيدي منذ أيام قلائل تم ترحيل أحد الشباب لمستشفى الأمراض العقليه لأنه أراد أن يوقف سيارته في مكان سيمر منه موكب رئيس مجلس الشعب ... ولولا أن هذا الشاب واصل وخاله ممثل وزوجة خاله مذيعه معروفه قامت بالأتصالات اللازمه لما خرج هذا الشاب من مستشفى المجانين باقي حياته

الأفوكاتو · 21 أكتوبر 2003

عزيزى الأخ داروين:

و أين القضاء العادل؟؟؟

و لماذا لا نفتح ملف لتسجيل هذه الهفوات القضائية مثل ملف فساد الشرطة؟

Proud Muslim · 21 أكتوبر 2003

أستاذنا و والدنا الفاضل الأفوكاتو ..

أولا .. حمدا لله على السلامة بعد الغيبة ..ربنا ما يقطعك عنا تاني ..

ما هى أسباب هذا التدهور المزرى فى مستوى أداء رجال الأمن و القضاء؟

بالنسبة لرجال الأمن ..

كما تفضلت حضرتك بأن رجل الأمن و النيابة لهم مصلحة في أن يكون المتهم هو الجاني و من مصلحتهم اثبات الجرم ..

كما أن نفسية هؤلاء الرجال تتبدل تماما داخل أقسام الشرطة .. فأنا أعرف منهم أشخاصا .. و الله و الله في قمة الأدب .. و لكن ما إن يدخل القسم .. تراه شخصا آخر تماما .. شيتمة و اهانات و قلة أدب مع خلق الله .. البريء و المتهم و حتى من يدخل القسم لمجرد السؤال !!!

و هذا في نظري يرجع لنوعية الصلاحيات التي تعطى لهذه الفئة .. فهو يعتقد أنه سيد و على العبيد من عامة الشعب ان يطيعوا .. !!

منذ فترة ذهبت الى القسم لتقديم شكوى في موضوع ما .. و فوجئت بلامبالاة غير عادية .. لماذا .. لأن الشكوى ليست سرقة او قتل أو مخدرات !!!

كما رأيت نظرات التهكم في وجه كثير منهم .. خصوصا صغار السن !!

و لو أن الموضوع فعلا كان حكرا على رجال الأمن .. لكان هينا مع فداحته !!

ولكن المصيبة و الطامة فعلا أن يكون القضاة بهذا الشكل ..

و لا أجد سببا لذلك سوى غياب الوازع الأخلاقي أو الديني .. فشخص في مكان القاضي .. يجب ان يعلم انه اذا كان قاضيا في هذه الدنيا .. فسيكون يوما ما بين يدي العدل سبحانه و تعالى .. فكيف لا يراعي ذلك !!

قد يكون ذلك ايضا بسبب أن كثيرا من القضاة كانوا وكلاء نيابة .. فغلب الطبع الذي تعودوا عليه على شخصياتهم القضائية .

هل كم القضايا الضخم المعروضة على القاضي له عامل ؟؟

DARWEEN · 21 أكتوبر 2003

القاضي في تقديري هو الشخص الوحيد الذي لا يجب أن يمسه فساد المجتمع لأنه ببساطه هو رمانة الميزان مثلما يقال وهو خط الدفاع الأخير للمجتمع .... ورغم ظهور فئة قليلة من القضاه المنحرفين في الفترة الأخيره إلا أني مازلت أؤمن بأن القضاء مازال فيه الخير عن باقي فئات المجتمع المصري ....

وأنا أتخذ للقضاه بعض العذر في الأخطاء التي يرتكبونها نظرا لأن أغلبها ليسوا هم المتسببين فيه ... فماذا يفعل القاضي إذا كان المتهم المقدم إليه معترف بالجريمه بفعل ضرب أو أهانات أو تهديد ؟؟ وكيف يمكنه أن يحقق في قضيه ما وهو ينظر في أكثر من ثمانين قضيه في الجلسة الواحده ؟؟ إضافة إلى أن القضاه هم بشر يخطيء ويصيب ويعاني من كافة ضغوط ومصاعب الحياة التي يعانيها كل منا ولديه كذلك مشاكله الخاصه ومتطلبات حياه ومستوى أجتماعي لائق يجب عليه الظهور به ....

الأفوكاتو · 21 أكتوبر 2003

عزيزى الأخ داروين,

كان بودى أن تكون ثقتى فى كفاءة( و لا أقول نزاهة) القضاء مثل تقتك فيهم, فكما ذكرت فى صلب مقالى أن القضاء فى مصر الى وقت قريب كان قضاءا ناصع البياض.

و لكن تزايد حالات إجهاض العدالة يدل عن أن هناك خطأ ما.

و قد كتيبت مقال منذ عام عن تردى مستوى أداء القضاة أخيرا, و عددت فيه الأسباب التى أدت الى هذا, و سوف أبحث عن هذا المقال فى الأرشيف لرفعه.

نعود للأعذار التى نعطيها للقاضى:

قواعد قبول الإعتراف كسيد الأدلة تسمح بعدم الإلتزام باللإعتراف, متى كانت هناك دلائل على تناقض الإعتراف مع بقية الأدلة..

خطأ قاضى أول درجة لا يبرر خطا قاضى الإستئناف.

و هذا بالتالى يجعل حكم النقض أضحوكة قانونية.

دعونا نعطي القضاة بعض الأعذار, و لكن النتيجة أن هناك خلل فى الجهاز القضائى, و كشف هذا الخلل قد يساعد على عودة الروح الى نظامنا القضائى.

و أنتهز هذه المناسبة لأشكر الأخ العزيز برود مسلم على كلماته الرقيقة, و أوافق على نظريته بأن إختيار القضاة يكون عادة من سلك النيابة, و فى المقال الذى أشرت اليه عاليه, تكلمت بتفصيل عن هذه النقطة, و سوف أحاول لإعادة نشره.

أشكركم على المشاركة, و أرجوا من الجميع الإدلاء بدلوهم فى هذا الموضوع المهم.

و تقبلوا تحياتى

الأفوكاتو · 21 أكتوبر 2003

بحثت فى أرشيفى الخاص, ووجدت المقال الذى سبق أن كتبته على صفحان المنتدى منذ عام تقريبا, و اليكم نصه:

أسباب تدهور القضاء فى مصر

يعين القضاة فى مصر بالإختيار من سلك النيابة, أى أن القاضى يبدأ حياته العملية كوكيل للنائب العام, ثم يرشح للقضاء. و لكى يكون خريج الحقوق وكيلا للنيابة, يجب أن يكون تقديره عند التخرج بدرجة جيد جدا على الأقل, و يفضل من حصل على دبلومات تخصصية بعد الليسانس.

فى الماضى, كان من ضمن الشروط الغير معلنة أن يكون عضو النيابة, الذى سيصبح قاضيا فيما بعد, من أسرة غنية. كما كان أغلبهم يحصل على مؤهلات إضافية من فرنسا و إيطاليا, كحافز للتعيين فى سلك القضاء.

و هكذا نرى أن ثراء أسرة القاضى, فضلا عن إرتفاع مرتبات القضاة نسبيا فى ذلك الوقت, جعل القاضى فى غير حاجة لزيادة موارده المالية بطريقة غير مشروعة

إن إختيار القضاة حاليا للعمل فى سلك القضاء بعد تمرسهم كوكلاء نيابة قد يكون قد تم عن طريق المحسوبية, أو الوساطة, أو الرشوة. و لايعنى ذلك أن هذا مقصورا على القضاء, فقد قرأنا أيضا عن فضائح بعض أساتذة الجامعة( كلية طب القصر العينى) الذين زوروا فى السجلات لإنجاح أولاده و بناتهم بدون وجه حق.

فإذا قارنا الوضع الحالى بالوضع فى المجتمعات الغربية, نرى أن إختيار القضاة يتم من سلك الإدعاء, و أيضا من صفوف مهنة المحاماة, كذلك الأمر بالنسبة لسلطة الإتهام, فالنظام القضائى يسمح بندب محام حر لكى يقوم بوظيفة الإتهام فى قضايا جنائية.

يخضع المرشحون للعمل فى السلك القضائي فى جميع الدول المتحضرة لتحريات دقيقة, و دراسة لخلفياتهم الإجتماعية و السيكولوجية, حتى لو طبقت هذه التحريات هنا, فإنه يمكن, بطريقة أو أخرى, الإلتفاف حولها

لذا, فالقاضى فى الدول المتحضرة يكون عادة قد مارس القانون عمليا من موقعين, كإتهام, و دفاع, و ذلك يعطى القاضى خلفية متوازنة, بعكس ما يحدث فى مصر, حيث أن القاضى , طوال حياته العملية قبل التعيين فى سلك القضاء, لم يقم بسوى الإدعاء, أى أنه يتعامل مع القضايا بعقلية من يرى أن كل متهم هو غريم له فى القضية, و حتى بعد الجلوس فى مقعد القضاء, يحس القاضى المصرى أنه يدين بمنصبه للسلطة, و يعمل ما بوسعه لإرضائها, حتى على حساب ضميره,

و بالإضافة الى ذلك, بلغت عدم كفاية مرتبات القضاة الشهرية الى مستوى أقل من دخل يوم واحد لراقصة, أو مطرب شعبى, أو لاعب كرة, أو تاجر مخدرات, او مصروف طفل مدلل لأحد الأثرياء الجدد.

و زاد الطين بلة, تزايد عدد القضايا و تعقدها, نظرا لتعقد القوانين و تضاربها, كذلك تفشت البيروقراطية و الرشوة فى النظام الإدارى للمحاكم, بحيث أمن لبعض محضرى و كتبة المحاكم التنحكم فى القرار النهائى الصادر من المحكمة.

كل هذه الأسباب أدت الى الفساد الذى نراه الآن فى أوساط القضاء, ليس كلهم بالطبع, فهناك قضاة شرفاء, و لكن النسبة المرتفعة التى تمت محاكمتها, فضلا عن من تم التكتم على فسادهم, تجعلنا نتساءل: اليس ذلك دليل على وجود خلل فى النظام الذى يسمح بهذه السقطات؟

صعيدي · 21 أكتوبر 2003

فى موضوع تجاوزات الشرطةكتب الاخ kokowawa1979

ثانيا : مكتب كمال الشاذلي في الباجور الذي يديره أولاد أعمامه التسعيرة كالآتي :
كلية الشرطة 30000 ( ثلاثون ألف جنيه ) بالتمام والكمال منها 10000 مقدم والباقي بعد حلق الراس يعني دخول الكلية وحلاقة الشعر أول مرة !!!!

وكيل النيابة 40000 ( أربعون ألف جنيه ) 20000 مقدم والباقي بعد أداء اليمين القانونية

الكليه الحربية ودي علشان مافيهاش هبر فالتسعيرة 10000 جنيه فقط

لكن شهادة لله مكتب كمال الشاذلي يعيد المبالغ المقدم في حالة عدم التحاق الطالب بالكلية المطلوبة يعني إذا اكتشفوا في لجنة كشف الهيئة إنه عنده شلل أطفال أو عينه الاتنين شمال أو انه لسانه مقطوع عدا ذلك فهو مقبول مقبول ياولدي

فماذا نتوقع من وكيل نيابة بدأ حياته بدفع رشوة

وماذا نتوقع منه اذا ما أصبح قاضى

فعلا العدل اساس الملك

الأفوكاتو · 21 أكتوبر 2003

عزيزى الأخ صعيدى,

ما ذكرته عن الشاذلى يذكرنى ب:

الشرف بين اللصوص

تحياتى.

عادل أبوزيد · 21 أكتوبر 2003

الفاضل الأفوكاتو

احق أقول لك ..... لقد إفتقدناك كثيرا ... و لا أبالغ أن أقول مصر لها حق عليك فلا تتغيب عنا قدر الإمكان

هذا الموضوع ياسيدى قد يمثل حجر الزاوية فى الإنطلاق المطلوب للوطن .... و الذى صغته فى عبارة أليات لتفعيل النزاهة

و لقد إنتظرت طويلا لأرى وجهة نظرك ...

هناك يا سيدى كثير من القوانين التى تصدر و هى غير مكتملة أو قل رديئة الصنع ..... هل نحن بذلك نلقى المسئولية على مؤسسات التشريع ؟ ربما

هل تذكر يا سيدى قانون الضريبة على العاملين بالخارج لقد طعن عليه بعدم الدستورية و ألغى القانون و صدر قانون آخر بدلا عنه و طعن فيه أيضا بعدم الدستورية و ألغى ....

القانون الذى يحدد سقفا للنفقات الإنتخابية لا توجد له آلية لتفعيله أى آلية للرقابة على مصاريف الدعاية الإنتخابية و فوق ذلك لا توجد عقوبة على مخالفة هذا القانون !!!

قوانين المبانى حدث عنها و لا حرج

و العادى عندما يشعر القاضى أو جهة التنفيذ أن القانون غير معقول "كل بوجهة نظره" فسيقوم الجميع بتجاوز هذا القانون

الفضل الأفوكاتو ما ذكرته آنفا وجهة نظر أو محاولة لتلخيص المطلوب من أجل الإنطلاق المطلوب لوطننا

و فى نفس الوقت أتفق معك تماما فى وجهة نظرك

الأفوكاتو · 22 أكتوبر 2003

الأستاذ الفاضل عادل أبو زيد,

أشكرك على ترحيبك بعودتى للكتابة بعد فترة إنقطاع, و أعتذر عن هذا التغيب الذى أملته ظروف قاهرة.

و أنا أؤيد سيادتكم فى القول بأننا جميعا علينا دين لوطننا, فعلينا أن نجاهد فى سبيل رفعة البلد, و أن نكافح فى سبيل إعادة مجدها المسلوب.

و قد قرأت بعد عودتى موضوع "النزاهة", و لم تتاح لى الفرصة للتعقيب أو المشاركة , و لعل الآن هو الوقت المناسب الذى يجب علينا أن نعيد فيه طرح الأسئلة التى تضمنتها مناقشاتنا بوجه عام.

و أنت محق فى أن وجود القانون فى حد ذاته ليس ضمانا لحل المشاكل التى من أجلها تم تشريع هذا القانون, فعملية التشريع فى الآونة الأخيرة أصبحت مثل عملية تقييف, أى أصبحت عملية إدخال تعديلات على قوانين فاشلة, بقصد إعادة شكلها, و لكن فى الواقع, يبقى المضمون معيبا كما كان أو ربما أكثر ,

كذلك أصبحت عملية تفصيل, أى إصدار قوانين تناسب بعض الفئات التى تستفيد مباشرة منها, على حساب مصلحة أفراد الشعب المطحون., .

و سؤالنا هو, ما هى جدوى إصدار قوانين عديمة الجدوى, و لا يمكن تنفيذها, و إذا أمكن تنفيذها , فعادة ما يكون التنفيذ بواسطة جهات ليس لديها الكفاءةاللآزمة للتنفيذ السلس المحكم؟

و ماهى جدوى إصدار قوانين يخالفها المسؤلون قبل المواطن؟

و ما هى جدوى إصدار قوانين لا يستفيد منها سوى أهل الحظوة؟

و ما هى جدوى إصدار قوانين غير دستورية, و يتم الإعتراض عليها, ثم يتم إلغائها لعد الدستورية؟

و ما هى جدوى أصدار قوانين تتناقض مع قوانين أخرى؟ أو تتناقض موادها بعضها البعض ,بحيث تؤدى محاولة تطبيقها الى إضاعة حقوق المواطن؟

و ما هى جدوى إصدار قوانين مشحونة باستثناءات تجعل القانون أضحوكة؟

و ما هى جدوى إصدار قوانين تزيد من أعباء المواطن, و لا تحل مشاكله؟

إذن فهاك عيب فى السلطة التشريعية, لأن قوانين مثل التى ذكرتها عاليه هى سبب الفساد المستشرى فى الأجهزة الحكومية, خاصة أجهزة التنفيذ, و أجهزة الرقابة( المحاكم- وظيفتها مراقبة صحة التتنفيذ و التطبيق (

العيب يوجد فى التشريعات التى يمررها مجلس الشعب, الذى يتكون من مواطنيين لا رأى لهم و لا صوت, و مصلحة المواطن ليست فى خاطرهم, وهم مشغولون فى التربح و استغلال مناصبهم. .

العيب يوجد فى القوانين التى تتحدى إرادة الشعبب. كالقوانين التى تكبت الحريات, و قوانين الصحافة, و القوانين العرفية( الطوارئ) ... الخ

العيب يوجد فى القوانين التى لا يمكن تنفيذها. مثل قوانين حماية البيئة, و قوانين المرور و قوانين علاقة المالك بالمستأجر.

العيب يوجد فى القوانين التى تسلب من الشعب بعض حقوقه الأساسية, مثل الإستمرار فى تقديم المواطن للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولى, بدلا من المحاكم العادية. و عدم الإقراج بكفالة لحين موعدالمحاكمة, متى توافرت ضمانات حضور المتهم للمحاكمة..

العيب يوجد فى القوانين المخالفة للدستور( و قد ذكر الأستاذ عادل بعضا منها)

العيب يوجد فى القوانين التى لا يفهما الشعب, و لكن يُحاسب و يُغاقب بمقتضاها حيث أن الجهل بالقانون ليس عذرا. و هذا يسرى على جميع القوانين, فكيف يتمكن المواطن من معرفة هذا الكم من القوانين, فى حين أن أكثر من 60 فى المائة من الشعب أمى, و البقية يعانون من الأمية القانونية.؟

العيب يوجد فى القوانين التى تزيد الفقير فقرا, و تزيد الغنى غناءا. مثل قوانين التجارة الخارجية و الإستيراد, و قوانين الضرائب,

فى مناخ توجد به مثل هذه التشريعات, لا عجب أن نجد أنفسنا نعيش فى مجتمع همجى لا رابط له و لا ضابط, فالكل يخالف القانون, إما للجهل به, و إما إستخفافا به (لأن المخالف يعتقد أنه فوق القانون, أو لأنه من أصحاب الحظوة, أو من المقربين).

وكأن فوضى القوانين لا تكفى , و يزيد الطين بلة هذا الكم الهائل من القرارات الوزارية, و القرارات الصادرة من المحليات, و التى يتعارض معظمها مع القوانين الموجودة, و كذلك مع الدستور , مثل الضرائب الغير شرعية التى تُفرض عشوائيا تحت مسميات مثل الطرق السريعة, و نظافة الشوارع, و الرسوم و الدمغات الإضافية و الإستثنائية..

فلا عجب أن نرى المحاكم تفشل فى تطبيق قوانين بها ثقوب تكفى لتمرير جمل بما حمل.

و لا عجب أن نرى جهات طفيلية تخصصت فى الإلتفاف حول القانون, كما تخصصت فى تشجيع المفسيدن لكى يغلقوا عيونهم و يفتحوا جيوبهم.

لك الله يا مصر.

الأفوكاتو · 22 أكتوبر 2003