هل تؤدي زكاة عقارك ؟ (الزكاة التي ننساها دائما)

[سهل جدا]

*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..

فأعتقد أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ فكثير من أصحاب الأموال المصريين (خاصة المغتربين منهم) يحولون أموالهم السائلة إلى عقارات، وينسون أن هذه العقارات عليها زكاة, إذا كان شراؤها بنية التجارة فيها ..

بداية , وكما نعلم فإن الزكاة هي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها، وهي قرينة الصلاة في القرآن الكريم..

فآيات كثيرة جدا تربط بين الصلاة والزكاة كما في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

كما توعد الله سبحانه وتعالى من يمنع الزكاة بأن يعذب بها في النار يوم القيامة؛ فقال: {.... يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}

ومن رحمة الله علينا أن جعل مقدار الزكاة بسيط (ربع العشر أي: 2.5 في المائة), ولكنها في ميزان الحسنات كثيرة جدا ..

والآن ندخل في الموضوع ..

المقصود بالعقار هنا هو:

ما يملكه الإِنسان من الأراضي, والمنشآت عليها, سواء كانت بيوت أو عمارات أو فيلات أو محلات و.... إلخ.

العقار الذي تجب فيه الزكاة:

ليس كل عقار يمتلكه الإنسان تجب فيه الزكاة, إنما تجب الزكاة فقط في العقار الذي اشتراه بنية التجارة, أو كما يعبر الفقهاء بقولهم: [العقار المُعَدُّ للبيع, والذي هو من عُروض التجارة]

ودليل ذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أَمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ الصدقة مِمَّا نُعُّده للبيع) وحُكِيِ الإِجماع على ذلك

وبذلك نعلم أن من العقارات التي لا تجب فيها الزكاة:

-العقار الذي اشتراه الإنسان ليسكن فيه, فهذا ليس فيه زكاة بالإجماع.

-وكذلك ما يشتريه الإنسان لِلْقُنْيةِ، يعني إنسان مثلاً اشترى شقة عشان يروح يصيِّف فيها كل سنة, أو واحد عنده استراحة, أو غير ذلك , المهم إنه لا يقصد من تملكه للعقار أن يبيعه وإنما قصد أن يقتنيه..

-ويخرج بذلك أيضا الأصول الثابتة في المشاريع, يعني مثلا واحد اشترى أرض عشان يبني عليها مصنع, والمصنع ده هاينتج فيه, فهذا ليس فيه زكاة.. وإنما تجب عليه الزكاة في أرباح هذا المصنع.

-وكذلك لا تجب الزكاة فيمن عنده عقار يستثمره بالإيجار..

((يتبع إن أردتم ذلك))

ومن كان عنده أي استفسار أو سؤال حول هذا الموضوع ، فنحن في الخدمة

لست أنا الذي سيجيب , ولكن سآتي بالجواب إن شاء الله من كتب أهل العلم

وفقكم الله وبارك لكم جميعا في أموالكم

[Folana]

السلام عليكم ورحمة الله...

جزاك الله خيرا يا استاذ سهل جدا...

تم نقل موضوعك الى منتدى هدى الاسلام...

شكرا لتفهمك

[الباشمهندس ياسر]

*

((يتبع إن أردتم ذلك))

انا اريد ان تكمل ما بداته

ربنا يكرمك

[Alshiekh]

يبدو ان الاخ سهل جدا كان يقرأ أفكارى ، كنت أعد لنفس الموضوع وإن كان بصورة اشمل تشمل الزكاة عموما والضرائب.

حتى لانتشتت

يقول الله سبحانه وتعالى

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

ولذلك نجد أن ابو بكر رضى الله عنه انه قال:

والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

وعندما اعترض عمر بن الخطاب على ذلك قائلا " كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ "

رد ابو بكر " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال "

ووافقه عمر بل وقال انه يحمد الله ان شرح الله صدر ابى بكر لذلك.

وقد قام ابو بكر بالفعل بقتال مانعى الزكاة ووافقه الصحابه على ذلك.

======================================

كذلك فإن اجماع الفقهاء يرى ان أمور الزكاة هى من شئون الدولة بل انهم زادوا ان دفعها للحاكم واجب لان الحكومة اعلم بمصارف الزكاة من الفرد نفسه الذى قد يضعها فى غير محلها او يعطيها لمن لايستحقها ولذلك قال بعضهم ان دفعها للحاكم ملزم حتى لو اقر دافعها بأنها اخرجها بمعرفته.

اعتقد ان المذهب الحنبلى هو من استحب اخراج الزكاة الى مصارفها مباشرة ضمانا لوصولها لتلك المصارف مع اجازة دفعها للحاكم ايضا.

======================================

ذكرت ماذكرته فقط للاشارة الى فكرة الزكاة والضرائب ، وكلاهما يدفع للحاكم او الحكومة ، واتسائل عن الفرق بين ان ادفع للحكومة تحت مسمى الضرائب او تحت مسمى الزكاة ، وهل كان مايتم ادائه من زكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وللخلفاء من بعده كان فقط لاطعام الفقراء والمساكين ام كان لادارة شئون المسلمين ايضا والصرف على شئون الدولة ، وما الفرق بين الضرائب فى صورتها الشاملة والتى تتنوع مابين ضريبة على الدخل وضريبة الارباح وضريبة عقارية وضريبة ارض زراعية تبعا لمن يقع تحت اى منها.

أنا فقط اتسائل لا أدعى المعرفة ، ومازلت ادفع الزكاة بنفسى لمصارفها التى اراها تستحق ، وقد يمثل ذلك عبئا اضافيا عندما تجد نفسك تدفع ضرائب تتجاوز 30% ثم تدفع زكاة ، ولكن فى سبيل ان يرتاح ضميرك والا تصاب بالوسوسة فقررت أن آخذ بالاحوط.

وسبب تساؤلى هو ان تتضح الامور حتى تذهب فعلا اموال الزكاة الى المكان الصحيح .

وأشارك المهندس ياسر رايه فى ان يستمر الاستاذ سهل جدا فى استكمال الموضوع.

[سهل جدا]

بخصوص الضرائب التي تأخذها الحكومات أيا كانت، فليس لها أي علاقة بالزكاة..

وقد نص على ذلك العلماء المعاصرون..

وذلك لأن الزكاة لها مصارف محددة منصوص عليها في القرآن الكريم، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة:60].

وهذه هي المصارف الثمانية الوحيدة التي يجب أن تنفق فيها الزكاة..

ولكن أخشى أن يتشعب الموضوع الآن, فأرى نكمل موضوعنا عن زكاة العقار إن شاء الله..

المقدار الواجب إخراجه من زكاة العقار:

بالنسبة للمقدار الواجب إخراجه من زكاة العقار فهي كزكاة أي مال سائل , يعني ربع العشر, أي (اثنان ونصف بالمائة) من قيمته, وذلك بعد مرور حول كامل (سنة هجرية كاملة)

ولا عبرة بالسعر الذي اشترى به العقار, وإنما العبرة بسعرها وقت إخراج الزكاة

يعني لو أن إنسانا اشترى قطعة أرض بـ 100 ألف جنيه مثلا بنية التجارة (يعني عاوز يسقعها عشان يبعها بسعر أغلى في المستقبل), ولما مر عليها الحول (سنة هجرية كاملة) أصبح سعرها في السوق 120 ألف جنيه , فهنا يجب عليه إخراج الزكاة عن مبلغ 120 الف جنيه .

وفي المقابل لو أن سعرها نزل إلى 80 ألف, كأن يكون حدث كساد في العقارات أو ما إلى ذلك, فيخرج الزكاة على 80 ألف جنيه..

(يتبع إن شاء الله)

[سهل جدا]

مسألة:

أحيانا يشتري الإنسان قطعة أرض مثلا وهو متردد فيها، فيقول في نفسه: هل أبيعها, أم الأفضل أن أتركها للأولاد تنفعهم بعد موتي, أم أشارك فيها رجل يبنيها ويأخذ نسبة, أو ...إلخ.

يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:

العقار الذي ترددت نية مالكه: هل يبيعه أم لا يبيعه؟ فهو مُتَوَقِّفٌ عن أية نية له, فلم يجزم ولم يعقد العزم على بيعه, فلا تجب فيه الزكاة حتى يعقد نية البيع ويمضي حول على النية.

مسألة:

ممكن إنسان يكون عنده قطعة أرض ولكن يوجد عليها نزاع في المحاكم حول إثبات ملكيتها أو أن هناك أشخاص آخرون يدّعون أنها لهم, وتستمر القضية في المحاكم لسنوات..

فهل على هذا الرجل زكاة عن جميع هذه السنوات ؟!

يقول الشيخ بكر أبو زيد:

العقار المُعَدُّ للبيع, لكن حصل عليه مانع قهري يمنع مالكه من التصرف فيه, كغصبٍ له, أو دعوى فيه, ومَضَى الحول ولم يرتفع المانع, فإن الحول يبدأ من تاريخ ارتفاع المانع؛ وذلك لأن المالك غير متمكن من التصرف فيه فالملك يعتبر غير تام, إذ الملك التام هو ما كان الملك فيه تحت يد مالكه وتصرفه, فإذا كان تحت يده وتصرفه فهو ملك تام تجب فيه الزكاة.

المرجع: كتاب فتوى جامعة في زكاة العقار

[سهل جدا]

مسألة:

رجل عنده أرض اشتراها بنية التجارة, وحال عليها الحول، وليس عنده نقود سائلة ليخرج زكاة هذه الأرض, فماذا يفعل , وهل يجب عليه أن يبيع هذه الأرض كي يخرج الزكاة ؟؟

التعليق:

الإسلام دين اليسر ورفع الحرج, فلا يلزم أبدا من ليس عنده مال أن يخرج زكاة عقاره حتى يكون موسرا, ولكن يبقى ذلك دين عليه إلى أن ييسر الله عليه بمال أو ببيع لهذه الأرض التي اشتراها بنية التجارة ..

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله:

إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت.

هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام، كما لو بقيت في يده نقودا، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، إنه خير مسئول.

مسألة:

بالنسبة لتغير النية تجاه العقار ..

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة فهل فيما مضى زكاة؟

فأجاب:

لا تجب الزكاة فيها؛ لأنه فيما مضى من السنوات إنما أرادها للسكنى، ولكن من حين نيته الاتجار والتكسب بها فإنه ينعقد الحول، فإذا تم الحول بعد ذلك وجبت عليه الزكاة.

يعني مثلا واحد اشترى أرض سنة 2000 وفي نيته إنه يشيلها لأولاده في المستقبل , وبعدين في سنة 2003 مثلا غير رأيه , وقال لا .. أنا هابيعها أحسن , لأن سعرها بقى كويس وهاتوفرلي سيولة كبيرة

فهنا من وقت تحول نيته يبدأ يعد الحول , والحول كما قلنا سنة هجرية كاملة.

تم تعديل 18 يونيو 2009 بواسطة سهل جدا

[الباشمهندس ياسر]

الله يفتح عليك

قول و اشجينى

[سهل جدا]

مسألة:

لو أن رجلا عنده شقة أو عمارة يستغلها في الإيجار؛ فهل عليها زكاة ؟؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمة الدار، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد،فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضاً،

مثل أن يؤجر هذا البيت بعشرة آلاف مثلاً يقبض منها خمسة عند العقد فينفقها، ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة، فإنه لا زكاة عليه حينئذ، لأن هذا المال لم يتم عليه الحول>

أما إذا كانت الدار قد أعدها للتجارة وينتظر بها الربح لكنه قال مادامت لم تبع فإني أؤجرها فإنه في هذه الحال تجب عليه الزكاة في قيمة الدار، وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول، كما تقدم وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أعدها للتجارة، ما أرادها للبقاء والاستغلال.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

إنني أمتلك شقة وأسكن بها وأقوم حالياً ببناء منزل آخر بغرض السكن وأنوي عند الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة فما الموقف من الشقة التي أسكنها حالياً؟ والمنزل الذي أبنيه ولم أكمل بناءه بعد من الزكاة؟

فأجاب:

ليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في المنزل، لأن كل هذا معدّ للاستعمال والحاجة، وكل شيء معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه ما عدا الذهب والفضة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، كما هو قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وكما دل على ذلك عموم القرآن والسنة وأحاديث أخرى خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي.

أما ما عدا ذلك مما يعدّ للاستعمال كالسيارة والثياب والأواني والفراش والمساكن وغيرها فلا زكاة فيها، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذا لا في البيت ولا في الشقة، ولو كانت نيتك أن تبيع؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه.

المصدر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

[الباشمهندس ياسر]

اشترى احدهم ارضا بنية انشاء مصنع و بعد تعرضه لازمة مالية ما قرر ان يبيعها ثم لما راى ان ارتفاع الاسعار مازال ضعيفا و ان بيعها لن يحل ازمة

قرر ان يلغى البيع و لم تستقر النية على الابقاء او البيع حتى الان

هل عليه زكاة

[سهل جدا]

متشكر جدا يا هندسة

أنت الوحيد بصراحة اللي بتشجعني أكمّل الموضوع ده

مش عارف ليه الموضوع لم يلق قبول بين إخواننا الأعضاء مع إني حاسس إنه مفيد جدا لينا جميعا, وأنا أكثر واحد مستفيد بصراحة, لأني براجع بعض الكتب والمواقع الإسلامية قبل ما أكتب أي إضافة..

المهم , بالنسبة لسؤال حضرتك

دلوقتي زي ما اتفقنا إن الحالة الوحيدة اللي يجب فيها الزكاة عن العقار أن تكون نية صاحب العقار معقودة على أنه سيبيعها , نية جازمة..

وما عدا ذلك (سواء كان عاوز يستعملها استعمال آخر أو متردد أو غير ذلك) فلا يجب عليه زكاة.

بالنسبة للمسألة اللي انت ذكرتها , فلو إنه عقد النية على البيع في أي فترة من بعد تملكه للأرض وعدى على هذه النية حوْل (سنة هجرية كاملة) فيجب عليه أن يزكي عن هذه السنة, ثم عندما يغير نيته يختلف الحكم، فلا تجب الزكاة بعد هذه السنة..

يعني العبرة دائما في إخراج الزكاة هي مرور الحوْل على عقد النية على البيع, في أي وقت من تملك العقار، ولو مر مثلا 11 شهر وهو ناوي يبيعها، وبعدين غيّر نيته في الشهر الـ 12 (يعني قبل تمام الحول) فهنا لا يجب عليه زكاة ..

وطبعا موضوع النية ده لازم المسلم يكون صادق فيها مع نفسه ومع ربه, فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور..

والزكاة عموما سواء كانت زكاة عروض تجارة أو أموال سائلة يجب إخراجها على الفور بعد مرور الحول, ولا يجوز تأخيرها

[الباشمهندس ياسر]

شكرا يا سهل ع الرد و المتابعة

ياريت تكمل مشكورا

[سهل جدا]

مسألة:

لو واحد عنده عقار أو أرض مثلا وما كانش في نيته إنه يبيعها, ثم جاءه فيها سعر كبير, فقرر إنه يبيعها, فهل يجب عليه زكاة فيما مضى؟

الجواب:

الحمد لله

إذا اشترى الإنسان أرضا بنية الاتجار فيها ، لزمته الزكاة عند حولان الحول على المال الذي اشتراها به .

وطريقة حساب الزكاة : أن يّقوم الأرض عند حولان الحول ، ويخرج ربع العشر (2.5%) ، فالعبرة بقيمتها عند إخراج الزكاة ، وليس بقيمتها أو ثمنها عند وقت الشراء .

وأما من اشترى أرضا ولم ينو الاتجار فيها ، ثم احتاج لبيعها ، أو جاءه فيها سعر جيد فباعها ، فهذا لا تلزمه زكاة التجارة ، لكن إن باعها ثم مضى حول على المال الذي معه زكّاه زكاة المال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك ".

وقال : " فإن كان عنده سيارة يستعملها ، ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة ؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة ، ولكن لرغبته عنها ، ومثله : لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها ، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها ، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة ؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها " انتهى من "الشرح الممتع" (6/142).

ولو كان للإنسان أرض وتردد في اقتنائها أو الاتجار فيها ، لم تلزمه الزكاة حتى يجزم بنية التجارة ، وينظر جواب السؤال رقم (117711) .

والله أعلم .

المرجع: موقع الإسلام سؤال وجواب

[سهل جدا]

طيب نعمل مراجعة على ما سبق ..

واحد عنده أراضي ثمنها 100 مليون جنيه

وآخر عنده قطعة أرض صغيرة ثمنها 30 ألف جنيه

الأول ليس عليه زكاة, لكن الثاني يجب عليه الزكاة .. فكيف ذلك ؟!

اللي هايجاوب صح , له جائزة :lol:

[سهل جدا]

طيب نعمل مراجعة على ما سبق ..

واحد عنده أراضي ثمنها 100 مليون جنيه

وآخر عنده قطعة أرض صغيرة ثمنها 30 ألف جنيه

الأول ليس عليه زكاة, لكن الثاني يجب عليه الزكاة .. فكيف ذلك ؟!

اللي هايجاوب صح , له جائزة :rolleyes:

طيب حصل خير , أجاوب أنا عن السؤال..

الأول صحيح إنه يملك أراضي تساوي ملايين الجنيهات, إلا إنه لم ينوي بيعها, وإنما اشتراها لأغراض أخرى، كأن يريد أن يبني عليها فيلل وعمارات أو مصانع.. المهم إنه لا ينوي بيعها , لذلك لا تجب عليه الزكاة فيها..

أما الثاني فمع أن الأرض قيمتها قليلة, إلا أنه أعدّها للتجارة, فأخذت حكم المال السائل , فتجب عليه الزكاة فيها بعد مرور حوْل كامل عليها..

مسألة:

لو إنسان مشترك مع آخرين في أرض, فهل يجب عليه الزكاة فيها بعد مرور الحوْل ؟؟

الإجابة من موقع الإسلام سؤال وجواب:

الحمد لله

تجب الزكاة في السلع المعدة للتجارة ( الأراضي وغيرها ) ، إذا حال عليها الحول منذ أن أعدها للبيع ، ويكون حساب زكاتها بأن تقدَّر قيمتها عند تمام الحوْل ويخرج من قيمتها ربع العشر زكاة عنها .

قال علماء اللجنة الدائمة :

تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ؛ لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة ، ومن ذلك قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع " ، وبذلك قال جمهور أهل العلم ، وهو الحق . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 331 ) .

ولا فرق بين أن تكون الأرض ملكاً تامّاً للمزكِّي وبين أن تكون مشتركة مشاعاً كما في المساهمات .

وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :

سئلت اللجنة الدائمة عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة ، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة ؟ .

فأجابت :

إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركاً مشاعاً أو مملوكاً له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة ، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصاباً وحال على تملكه الحول ، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك ، والله أعلم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 326 ) .

والله أعلم .

[عادل أبوزيد]

للرفع للأهمية