البورصة و النزاهة المفقودة

[عادل أبوزيد]

طلب منى بعض الأصدقاء و الأقارب أن أساعدهم للإستثمار فى البورصة و أساعدهم هذه تعنى إقتراح أوراق مالية معينة أو توقيتات خاصة للشراء أو البيع فى البورصة.

و كان ردى دائما أن الإستثمار فى الأوراق المالية يجب أن ينبنى على أداء الشركات صاحبة تلك الأوراق أما عدا ذلك فالعملية أقرب إلى صالات القمار.

و أعترف أننى فى ذلك الرأى ربما أكون متشددا بعض الشئ.

إقتصاديا فى كل العالم آليات ضمان النزاهة المطلقة و أكرر النزاهة المطلقة فى عمليات البورصة أمر لا مساومة فيه و غير قابل للنقاش و أى غبار على ذلك يؤدى إلى فضيحة إقتصادية أو سياسية و تعالج المسألة بكل حسم أكرر أن ذلك فى كل دول العالم المتقدم.

فى مصر منذ سنوات و نحن نسمع الهمس عن معاملات مشبوهة فى البورصة يجريها الكبار و ما تذبذب بعض الأوراق الى نتيجة لتصرفات بعيدة عن النزاهة ..... بل فى بعض الأحيان أقرب إلى العمليات الصبيانية (منذ أسابيع أرسل شخص فاكس الى شركة أسمنت منتحلا إسم شركة سعودية عارضا ثمنا مرتفعا لكل أسهم شركة الأسمنت هذه و بطريقة ما أخذ هذا الفاكس طريقه إلى البورصة و إلتهبت الأسعار و جنى هذا الشخص ما يزيد على مائتى ألف جنيه و هذه العملية كشفتها الصدفة )

اليوم فى جريدة الوفد خبر بعنوان مخالفات بالجملة لشركات الأوراق المالية ... كشف 30 حالة تلاعب للتأثير على البورصة.

ما أريد قوله هنا أننا حين طالبنا بآليات للنزاهة فى المجال السياسى فإننا نطالب بآليات للنزاهة المطلقة و الشفافية المطلقة فى سوق الأوراق المالية

[عادل أبوزيد]

أعرض هنا نص الخبر المأساة و أكرر أن المطلوب للبورصة نزاهة مطلقة و شفافية مطلقة

مخالفات بالجملة لشركات الأوراق المالية

كشفت الاجهزة الرقابية بالهيئة العامة لسوق المال برئاسة عبدالحميد ابراهيم عن قيام بعض شركات السمسرة في الاوراق المالية بارتكاب ممارسات خاطئة للتأثير علي التداول. قامت الهيئة بتحليل حركة التداول والبيانات الخاصة بها للتعرف علي العمليات التي تتم بالمخالفة لاحكام القانون والقواعد التي تحكم التداول. اكتشفت سوق المال 30 حالة تلاعب بالاسعار بغرض التأثير علي السوق. كما اكتشفت 10 حالات تعامل علي الاوراق المالية بواسطة شركات السمسرة أو العاملين بها بعد توافر معلومات لديهم بشأنها لم تكن متاحة لسائر المتعاملين.

أكد تقرير للهيئة العامة لسوق المال اكتشاف 10 حالات تسرب معلومات والتعامل علي أساسها قبل الاعلان عن عروض الشراء بالاضافة الي تسرب معلومات قبل طرح أسهم الخزينة. قال التقرير ان الهيئة ألغت عمليات تداول مخالفة وأوقفت التداول علي أسهم شركات في 10 حالات مختلفة لمخالفتها للقانون. كما اكتشفت 47 حالة استخدام أساليب تنطوي علي الغش والتدليس بانشاء حسابات وهمية للتعامل من خلالها. وأضاف ان الهيئة أوقفت تداول أسهم 15 شركة مسجلة بالبورصة لعدم التزامها بمبادئ الافصاح. وأوضح التقرير انه تم اكتشاف 15 حالة لشركات سمسرة أجرت تعاملات علي حسابات عملائها دون صدور أوامر منهم وهو ما أضر بالمتعاملين. وأشار التقرير الي تضمن الممارسات الخاطئة عمليات شراء أو بيع وهمية واجراء عمليات صورية تظهر علي شاشات التداول بغرض إيحاء للسوق بوجود نشاط علي أسهم محددة وتحديد اتجاه صعودي للسعر أو العكس دون وجود مبرر حقيقي. وأكد تقرير الهيئة العامة لسوق المال قيامها بالتحقيق في 3584 شكوي تلقتها من المستثمرين مؤخراً حول مطالبات بلغت قيمتها الاجمالية نحو مليار جنيه. أسفرت التحقيقات عن حفظ 2370 شكوي بقيمة اجمالية نحو 692 مليون جنيه بعد قيام الشركات بازالة أسباب الشكوي فور توجيه انذار لها. كما بلغ اجمالي الشكاوي التي تم ابلاغ النيابة العامة عنها لعدم قيام الشركة المشكو في حقها برد حقوق الشاكين رغم انذارها 235 بلاغاً بقيمة تصل الي 135 مليون جنيه. أشار التقرير الي حفظ 782 شكوي تضمنت مطالبات بقيمة قدرها 85 مليون جنيه لعدم صحتها.

[Mohd Hafez]

البورصة المصرية محتاجة أكثر من 50 عام حتى نبدأ نتكلم عنها .. فأساسيات اللعب في البورصة تكمن في توافر عنصر الشفافية .. وعدم وجود روابط سياسية بين الشركات المسجلة والقيادات السياسية في البلاد .. وهذا العنصر لن يتواجد بتاتا طالما مصر تعيش في قوقعة مليئة بالفساد .. وخاصة الفساد السياسي ذات الأوجه الاقتصادية .. هل هناك أحد في مصر يستطيع أن يجري تحقيق عادل عن عمليات بيع القطاع العام المصري تحت سياسية التخصيص المباركة ..

هل يمكن لاحد أن يجري تحقيق عادلا حول قيمة أسهم شركات المحمول ..وعلاقة قيمة تلك الأسهم بأصحاب تلك الشركة .

هل يمكن لاحد في مصر التحقيق في مشروعات واستثمارت أي من كبار رجال الأعمال أصحاب الأفضلية لبيت آل- مبارك .. هل يمكن لأحد في مصر التحقيق مع .. أحمد بهجت ..

هل يمكن لأحد في مصر التحقيق بشكلشفاف ونظيف حول القروض المسروقة .. وكيف تدار البنوك المصرية ..

كل هذه الأمور هي سلبيات خطيرة تزيد من فرصة الفساد بتلك البورصة وأيضا تزيد من عوامل طرد أي مستثمر جاد يريد الاستثمار في البورصة ..

والاهم من كل هذاهي علاقة ثمن الأسهم بالجنيه المصري ..

فما مكسب المستثمرون المصريين والذي أغلبهم من العاملين بالخارج والذين أشتروا أسهم بالجنيه المصري بتحويلات عام 2000 عندما كان الدولار يعادل 3.5 جنيه مصري .. واليوم تعدال قيمة أسهم حتى بعد مكسابها أقل بكثير من قيمتها الأولية مقارنة بالدولار .. ءليس من الأفضل لهم الاستثمار في أي من بلدان الخليج ذات العملة المحلية الثابتة مثل السعودية ..

[عادل أبوزيد]

البورصة المصرية محتاجة أكثر من 50 عام حتى نبدأ نتكلم عنها .. فأساسيات اللعب في البورصة تكمن في توافر عنصر الشفافية .. وعدم وجود روابط سياسية بين الشركات المسجلة والقيادات السياسية في البلاد .. وهذا العنصر لن يتواجد بتاتا طالما مصر تعيش في قوقعة مليئة بالفساد .. وخاصة الفساد السياسي ذات الأوجه الاقتصادية .. ..

سيدى الفاضل أنت ببساطة تقول " مافيش فايدة " إذا كان الأمر كذلك فعلينا إغلاق المحاورات و نتفرغ " لخبط رؤوسنا فى الحائط "

سيدى الفاضل أنتظر منك و ربما منك أنت بالذات الأمل

كتبت ما كتبت و أنا أنتظر ردود فيها حديث عن كيف يتم ضمان النزاهة المطلقة فى الخارج ؟ ما هى آليات العمل المطبقة ؟

و لم أنتظر "لا فائدة "

[Mohd Hafez]

الأخ عادل أبو زيد كتب :

سيدى الفاضل أنت ببساطة تقول " مافيش فايدة " إذا كان الأمر كذلك فعلينا إغلاق المحاورات و نتفرغ " لخبط رؤوسنا فى الحائط "

سيدي الفاضل ..أنا لم أقل أنه ليس هناك أمل .. بل ممكن أن يتحول ما نحلم به من شفافية ومحاسبة بالبورصة المصرية إلي واقع غدا .. غداوليس بعد غدا .. ولكن لهذا شروط .. لا أعرف كيف يمكن أن تتحقق في عصر مبارك .. فمبارك ونظامه العتيق يقف كالصخرة أمام هدير النهر ..

صدقني .. عندما يختفي نظام مبارك وثقافته الاقتصادية والتي تعتمد أساسا على أسلوب المحباة والشللية .. عندئذ فقط سيكون هناك ثقة في البورصة المصرية .. لقد مرت معظم البورصات في جنوب شرق آسيا بقدر محدود جدا من الضبابية بسبب إرتباط عدد من الشركات بعدد من القيادات السياسية وتحول اللعب في البورصة على العوامل النفسية والأشاعات .. والتقلبات السياسية .. وليس على أصول الشركات وأدائها .. وجاءت نكسة عام 1997 لتعدل الميزان وتكشف هذا الفساد .. ونال كل بلد من دول جنوب شرق آسيا نصيب من تلك النكسة بقدر ما بها من فساد وعدم شفافية .. وكان أكثرهم تحملا لنتائج هذه النكسة هي دولة .. إندونسيا .. بزعامة الرئيس الجنرال .. سوهارتوا .. والذي كان يدير إندونسيا مع أبنه .. طوني .. بنفس أسلوب مبارك تماما . . صدقني .. صورة طبق الأصل ..

وحدث لإندونسيا ما حدث . وتحسن حالها نسبيا بعد سوهارتوا .. ولكن بعدما خسرت قرابة 80% من مدخرات شعبها وقرابة 80% من قيمة البورصة لديها وزادات البطالة بها لأكثر من 40% .

بينما الدول الأقل فسادا ومنها .. ماليزيا وسنغافورة .. فرفضا حتى مد يديهم لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لأخذ مساعدات مالية بشروط مجحفة .. وتمكنا من الخروج من الأزمة ولكن مع خسائر يمكن تحملها .

ملخص القول .. أن رب البيت هو دعامة أساسية بالمنزل .. ولا أمل في إصلاح البيت دون إصلاح رب البيت .

بالتأكيد هناك أمل ليس فقط في البورصة بل في مصر بالكامل ..ولكن بعد مبارك .