لورانس العرب الجديد - دايتون - عباس

[Khiber]

الاستاذ الدكتور عبد الستارقاسم الكاتب الفلسطينى المستقل يثبت بأن الانقسام الفلسطيني ليس انقسام مناصب وسلطه

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9EBF949...12E308F57D5.htm

[أسامة الكباريتي]

محاضرة مشوقة لرجل الساعة "كيث دايتون" :

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط

برنامج ندوة SOREF حول سياسة الشرق الأوسط بإدارة مايكل ستاين

المتحث: الجنرال كيث دايتون / المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

الخميس 7 أيار / مايو 2009

هذا النص نسخة طبق الأصل لخطاب الجنرال كيث دايتون الذي ألقاه في ندوة Soref التابعة لمعهد واشنطن في 7 أيار/مايو 2009. ويتولى الجنرال كيت دايتون حالياً منصب المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد شغل هذا المنصب منذ العام 2005. ووافق حديثا ً على تمديد بقائه على رأس عمله لعامين آخرين.

مصدر النص الأصلي باللغة الإنجليزية:

معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

http://www.washingtoninstitute.org/t...07.php?CID=456

المصدر الذي نقلت فيه الترجمة:

خدمة العصر

http://www.alasr.ws/index.cfm?method...ontentid=10911

نسخة PDF من الخطاب باللغة الإنجليزية:

http://www.washingtoninstitute.org/h...tonKeynote.pdf

[أسامة الكباريتي]

محاضرة منمقة يبين خلالها السوبرمان الأمريكي الأوجه التي حقق فيها نجاحات مبهرة -من المنظور الصهيوأمريكي- فيما حاول طمس وتزييف الحقائق فيما حملته تجربته من أوجه الفشل الذريع خاصة في قطاع غزة حيث بدأ العمل فيه على تطبيق خطته التي شاركه فيها كل من محمود عباس ومحمد دحلان ومن تبعهما من العمداء والقداء والأبوات ..

فقد قال دايتون:

وعندما سقطت غزة سقطت معها وزارة الداخلية، ولم يكن هذا أمراً سيئاً، لأن الوزارة كانت تحت سيطرة حماس، وانصب تركيز الوزارة الحمساوية على إنشاء ما سمي القوة التنفيذية، التي كانت البديل الحمساوي لقوى الأمن الشرعية. وعندما سقطت الوزارة، كان سقوطها واحداً من الأمور الحسنة التي حدثت في حزيران/يونيو 2007.

وقال:

ونتيجة لذلك، ركزنا نشاطنا التنسيقي الدولي على المساعدة بالنهوض باقتصاد غزة، وعلى نطاق واسع من خلال التنسيق مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين على المعابر الرئيسية، وتحديداً في معبري رفح وكارني. ونسقنا أيضا المساعدة التدريبية التي قدمها الكنديون والبريطانيون للحرس الرئاسي الفلسطيني، الذي كان يدير تلك المعابر الحدودية.

كلام معسول لم يحمل من الحقيقة شيئا .. فقد كان جل هم دايتون هو تجهيز كتائب من الشباب الذين يدينون بالولاء للدولار (300 دولار شهريا) ولمارلبورو (علبة سجائر مارلبورو يوميا) .. وبعد تدريب أولي في "معسكر قريش" سئ الصيت، يجري شحنهم إلى معسكرات تدريب خاصة أعدت في مصر لصناعة مرتزقة منفصلة عن شعبها .. وتمتلك من العقل والأخلاق ولاء الكلاب لسيدها دايتون .. ومن ثم أعادوهم إلى غزة ليبدأوا في حملات الإفساد التي شاهدناها على شاشات التلفزة طوال النصف الأول من العام 2007.

وقال دايتون أيضا:

ولأن الحرس الرئاسي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس عباس، وليس خاضعاً لنفوذ حماس، أُعتبروا أطرافاً في اللعبة. لكن كافة قوى الأمن الأخرى عانت كثيراً من إهمال حماس لها، وعدم دفع رواتبها، واضطهادها، وفي الوقت نفسه واصلت حماس بناء قوات أمن خاصة بها بدعم سخي من إيران وسوريا. في حزيران 2007، كما أعتقد أنكم تعرفون، قامت حماس بانقلاب في قطاع غزة ضد قوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية.

مغالطة أخرى بل كذبة كبرى .. فقد كانت الأجهزة الأمنية تتلقى أوامرها من محمد دحلان/محمود عباس مباشرة حتى أن وزير الداخلية -المستقل- في حكومة الوحدة الوطنية (القواسمي) قال في حيثيات استقالته بأنه لم يملك القدرة على نقل جندي حراسة من على باب مكتبه!!

وكانوا يتلقون مخصصاتهم المالية بشكل مستقل عن الحكومة مع إثارة القلاقل في البلد بشكل مقتبس من ثورة الأمن المركزي في مصر للإطاحة ب"أحمد رشدي"..

ولا يغيب عن ذاكرتنا "فرق الموت" الدحلانية وما أنتجته من رعب وفساد على طول القطاع وعرضه ..

ثم يقول دايتون:

وهكذا أطاح رجال الميلشيا الحمساويون المدعومين من إيران وسوريا، والمجهزين جيداً، والممولين جيداً والمسلحين جيداً، بقوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه القوات لم تحصل على رواتب خلال ستة عشر شهرا وينقصها التجهيز والتدريب. أحفظوا هذا في ذاكرتكم. وبغض النظر عن كل هذا، صمدت القوات الفلسطينية خمسة أيام وفقدت بضع مئات من القتلى والجرحى.

]5000 منتسب للقوة التنفيذية في مواجهة 80,000 منتسب للأجهزة الأمنية التابعة لمحمود عباس/محمد دحلان بخلاف 12،000 جندي منتظم في حرس الرئاسة الذين قادهم كيث دايتون في مجمل عملياته في القطاع قبل الحسم الصارم.

عموما لقد وجدت الرد على الشق الخاص بقطاع غزة وقد قام بتلخيصه -في حينه- الأستاذ فهمي هويدي في مقالة واحدة :

الكاتب: فهمي هويدي

هل الذي حدث في غزة انقلاب، أم أنه إجهاض لانقلاب؟ هذا السؤال ألح علي بشدة حين تجمعت لدي مجموعة من الشهادات

والوثائق المهمة ذات الصلة بالموضوع. وها أنا أضع خلاصاتها، وبعض نصوصها، بين يديك، كي تشاركني التفكير في الإجابة عن السؤال.

يوم الخميس الماضي نشرت صحيفة «نوي فيليت» الألمانية تقريراً لمعلقها السياسي فولف راينهارت، قال فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش خططت منذ فترة طويلة لتفجير الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وتحريض تيار موال لها داخل فتح علي القيام بتصفيات جسدية للقادة العسكريين في حركة حماس.

وقد تحدث في هذا الموضوع صراحة الجنرال «كيث دايتون» مسؤول الاتصال العسكري الأمريكي المقيم في تل أبيب، في جلسة استماع عقدتها في أواخر مايو الماضي لجنة الشرق الأوسط بالكونجرس الأمريكي. وفي شهادته ذكر الجنرال دايتون أن للولايات المتحدة تأثيراً قوياً علي جميع تيارات حركة فتح، وأن الأوضاع ستنفجر قريباً في قطاع غزة، وستكون عنيفة، وبلا رحمة. وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية والمخابرات المركزية ألقيتا بكل ما تملكان من ثقل، في جانب حلفاء الولايات المتحدة وإسرئيل داخل حركة فتح.

كما أن تعبئة الأجهزة الأمنية والعسكرية، التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية ضد حماس، يمثل خياراً استراتيجياً للإدارة الأمريكية الحالية. وهو ما يفسر أن الكونجرس لم يتردد في اعتماد مبلغ مليون يورو، لتدريب الحرس الرئاسي في بعض دول الجوار، وإعداده لخوض مواجهة عسكرية ضد حركة حماس.

أضاف المعلق السياسي للصحيفة الألمانية أن التيار الأمريكي ـ الإسرائيلي، داخل فتح، لم ينجح، رغم كل الدعم السخي الذي قدم إليه، في كسر شوكة حماس. وهو ما دفع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلي استدعاء خبرتها السابقة في جمهورية السلفادور، وتوجيهها للعناصر الفتحاوية المرتبطة بها، لتشكيل فرق الموت لاغتيال قادة وكوادر حماس.

وتحدث راينهارت في هذه النقطة عن خيوط كثيرة تربط بين فرق الموت والحرس الرئاسي الفلسطيني والمستشار الأمني النائب محمد دحلان، ونسب إلي خبيرة التخطيط السياسي بالجامعات الإسرائيلية «د.هيجا ياو مجارتن» قولها إن دحلان مكلف من وكالة المخابرات المركزية وأجهزة أمريكية أخري، بتنفيذ مهمة محددة، هي تصفية أي مجموعات مقاومة لإسرائيل داخل وخارج حركة حماس.

فييناير الماضي، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية رسالة إلي رئيس السلطة أبومازن، نصها كما يلي:

نهديكم أطيب التحيات، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. لقد توافرت لنا بعض المعلومات، في الآونة الأخيرة، تشير إلي خطة أمنية تهدف إلي الانقلاب علي الحكومة والخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني. ويمكن إيجاز هذه المعلومات في النقاط التالية:

- إدخال كميات ضخمة جداً من السلاح لصالح حرس الرئاسة، من بعض الجهات الخارجية، بمعرفة ومباركة من أمريكا وإسرائيل.

- تشكيل قوات خاصة من الأمن الوطني، تقدر بالآلاف، لمواجهة الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية واعتماد «مقر أنصار في غزة» مقراً مركزياً لها.

- تجهيز هذه القوات بالسيارات والدروع والسلاح والذخيرة وصرف الرواتب كاملة للموالين.

- تعقد اجتماعات أمنية حساسة لعدد من ضباط الأمن الفلسطيني في مقر السفارة الأمريكية، حيث تناقش فيها خطط العمل.

- البدء في إجراءات إقالة لعدد من الضباط واستبدال شخصيات أخري بهم، مع العلم أن لجنة الضباط هي المختصة بهذه الشؤون، كذلك تعيين النائب محمد دحلان من طرفكم شفوياً كقائد عام للأجهزة الأمنية، وفي ذلك مخالفة قانونية.

- تهديد الوزراء ورؤساء البلديات بالقتل، حيث تم الاعتداء علي الوزير وصفي قبها وزير الأسري، وإعلامه عبر مرافقه أن الاعتداء القادم سيقتله. وكذلك تم تكليف أحد ملياردي فتح من غزة بتصفية الوزير عبد الرحمن زيدان ـ وزير الأشغال والإسكان ـ مقابل ; ألف دولار.

الأخ الرئيس: بناء علي ما سبق، وغيره الكثير من المعلومات التي نمتلكها، فإننا نعبر عن بالغ أسفنا إزاء ما ورد، حيث إن ذلك يهدد النظام السياسي الفلسطيني، والنسيج الوطني والاجتماعي، ويعرض القضية برمتها للخطر.

في الوقت الذي أرسل فيه السيد إسماعيل هنية هذا الخطاب إلي أبومازن، كانت أمامه معلومات محددة حول بعض تفصيلات الإعداد للخطة الأمنية، التي منها علي سبيل المثال: تعيين محمد دحلان قائداً عاماً للأجهزة الأمنية ـ اختيار ألف عنصر من الموالين، لتشكيل قوة خاصة في الأمن الوطني لمواجهة حماس ـ دخول سيارة جيب مزودة بأجهزة الاتصال اللاسلكي ـ توفير مدفع كلاشينكوف إضافة إلي ثلاثة ملايين رصاصة ـ توفير الملابس الخاصة والدروع للقوة الجديدة ـ إعادة بناء جميع الأجهزة الأمنية وإقالة من قادتها واستبدال آخرين موالين بهم ـ إقالة من ضباط الأمن الوطني لتنقية صفوف الجهاز من غير الموثوق في موالاتهم.

يوم نشرت صحيفة «هاآرتس» أن جهات في حركة فتح توجهت أخيراً إلي المؤسسة الأمنية في إسرائيل، طالبة السماح للحركة بإدخال كميات كبيرة من العتاد العسكري والذخيرة من إحدي دول الجوار إلي غزة، لمساعدة الحركة في معركتها ضد حركة حماس. وأضافت الصحيفة أن قائمة الأسلحة والوسائل القتالية تشمل عشرات الآليات المصفحة والمئات من القذائف المضادة للدبابات من نوع «آر.بي.جي»،

وآلاف القنابل اليدوية وملايين الرصاصات. كما ذكرت أن مسؤولي فتح تقدموا بطلباتهم في لقاءات مباشرة مع مسؤوليين إسرائيليين، كما أن المنسق الأمني الأمريكي الخاص في المناطق الفلسطينية المحتلة الجنرال كيث دايتون نقل طلباً مماثلاً إلي إسرائيل.

أضافت الصحيفة أن إسرائيل سمحت لـ«فتح» في السابق بتلقي كميات من الأسلحة شملت بندقية وملايين الرصاصات.. وقد تقرر إدخال الآليات المصفحة التي لا تعتبر سلاحاً يشكل خطراً علي الدولة العبرية. لكنها استبعدت الموافقة علي طلب تلقي قذائف صاروخية، لخشيتها من أن تقع في يد حماس.

نقلت الصحيفة عن الرئيس أبومازن قوله، في أحاديث مغلقة، إن أمله خاب من رفض إسرائيل السماح بإدخال الأسلحة المطلوبة لفتح، وأضافت أن ثمة خلافاً في الرأي داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بخصوص الموضوع، خصوصاً أن غالبية خبراء جهاز الأمن العام (شاباك) ومكتب تنسيق شؤون الاحتلال يعتقدون أن فتح ضعيفة للغاية في القطاع، وقد تنهار في المواجهة مع حماس.

في ذكرت صحيفة «معاريف» نقلاً عن مصادر في الأجهزة الأمنية، أن سقوط مواقع الأمن التابعة للسلطة في أيدي حماس، يدلل علي خطأ الرأي القائل بوجوب تقديم الدعم العسكري لحركة فتح، لأن ذلك السلاح سيعد غنيمة تقع في أيدي حماس.

يوم الجمعة، وهو اليوم التالي مباشرة لاستيلاء حماس علي مواقع الأجهزة الأمنية في غزة، ذكرت النسخة العبرية لموقع «هاآرتس»، علي موقعها علي شبكة الإنترنت، أن كلا من الإدارة الأمريكية والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفق علي خطة عمل محددة لإسقاط حكم حماس، عن طريق إيجاد الظروف التي تدفع الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة لثورة ضد الحركة. وأشارت الصحيفة إلي أن خطة العمل، التي تم التوصل إليها بين «الجانبين» تضمنت الخطوات الآتية:

ـ حل حكومة الوحدة، وإعلان حالة الطوارئ، لنزع الشرعية عن كل مؤسسات الحكم التي تسيطر عليها حماس حالياً في قطاع غزة.

ـ فصل غزة عن الضفة الغربية والتعامل مع القطاع كمشكلة منفردة، بحيث تقوم الإدارة الأمريكية وعباس بالتشاور مع إسرائيل والقوي الإقليمية والاتحاد الأوروبي لعلاج هذه المشكلة، ولا تستبعد الخطة أن يتم إرسال قوات دولية إلي القطاع.

ـ تقوم إسرائيل بالإفراج عن عوائد الضرائب، وتحويلها إلي عباس، الذي يتولي استثمارها في زيادة «رفاهية» الفلسطينيين في الضفة، إلي جانب محاولة الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بتحسين ظروف الأهالي في الضفة، لكي يشعر الفلسطينيون في قطاع غزة بأن أوضاعهم لم تزدد إلا سوءًا في ظل سيطرة حركة حماس.

ـ اتفاق عباس والإدارة الأمريكية علي وجوب شن حملات اعتقال ضد نشطاء حماس في الضفة الغربية، من أجل ضمان عدم نقل ما جري في القطاع إلي الضفة.

ـ إحياء المسار التفاوضي بين إسرائيل والحكومة، التي سيعينها عباس في أعقاب قراره حل حكومة الوحدة الوطنية.

أشارت الصحيفة إلي أن أبومازن حرص علي إطلاع مصر والأردن علي القرارات التي توصل إليها قبل إعلانها، مشيرة إلي أن أبومازن طالب الدولتين بتأييد قراراته وقطع أي اتصال مع حكومة حماس في القطاع.

في الوقت ذاته، خرج كبار المسؤولين في إسرائيل عن طورهم، وهم يشيدون بقرار أبومازن حل الحكومة وإعلانه الطوارئ. فقال وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيرتس ـ قبل تعيين باراك مكانه ـ إن ذلك القرار ساهم في تقليص الآثار السلبية جداً لسيطرة حماس علي القطاع، واعتبر أن الخطوة تمثل مصلحة استراتيجية عليا لإسرائيل.

من ناحية أخري، ذكرت صحيفة «معاريف» في عدد الجمعة ، أنه في ظل قرار أبومازن حل حكومة الوحدة الوطنية، فإن إسرائيل تدرس بإيجابية إمكانية الإفراج عن مستحقات الضرائب التي تحتجزها، لكي تحولها إلي الحكومة الجديدة. وأشارت الصحيقة إلي أن إسرائيل قد تعلن عن قطاع غزة ككيان عدو، ومن غير المستبعد أن يتم قطع الكهرباء والماء عن القطاع، خصوصاً إذا استمر إطلاق الصواريخ منه.

علي صعيد آخر، قال الجنرال عاموس جلعاد، مدير الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلي، والمسؤول عن بلورة السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، إن إسرائيل تحتاج أكثر من أي وقت مضي لمساعدة الدول العربية، وتحديدًا مصر، في مواصلة خنق حركة حماس، سيما بعد إنجازها السيطرة علي كامل قطاع غزة، معتبراً أنه في حال لم يتم نزع الشرعية عن وجود حركة حماس في الحكم،

فإن هذا ستكون له تداعيات سلبية جداً علي إسرائيل. وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية ظهر الجمعة، قال جلعاد إن الدول العربية «المعتدلة» مطالبة بنزع أي شرعية عربية أو دولية عن حكومة الوحدة الوطنية وعدم إجراء أي اتصالات معها، وأن الحصار العربي لحكومة الوحدة الوطنية هو مطلب أساسي وحيوي لنجاح الحصار علي الحكومة الفلسطينية.

أضاف الرجل أن أبومازن أصبح مهماً للغاية لإسرائيل الآن، إذ هو وحده الذي يستطيع تقليص الآثار السلبية لسيطرة حماس علي غزة. كذلك قال بنيامين إليعازر وزير البني التحتية، في تصريحات للإذاعة إن علي إسرائيل أن تتحوط للوضع الدراماتيكي الجديد بكل حذر.

وشدد علي وجوب بذل كل جهد ممكن لإقناع الدول العربية بالوقوف إلي جانبها في حربها ضد حماس. في ذات الوقت أشار عوديد جرانوت، معلق الشؤون العربية في القناة الأولي للتليفزيون الإسرائيلي، ظهر الجمعة إلي أن قرار أبومازن حل حكومة الوحدة الوطنية يمثل مصلحة لإسرائيل من حيث أنه يعني إسدال الستار علي اتفاق مكة..

أظنك لا تستطيع الآن أن تقول إنك لم تعثر علي إجابة السؤال الذي طرحته في البداية.

تم تعديل 2 أغسطس 2009 بواسطة أسامة الكباريتي