ديون مصر تبلغ 90 بالمائة من الناتج المحلي

[justtrying]

المصريون يسدون عجز الموازنة في بلدهم

وزير المالية المصري يؤكد على ان الحكومة لن تمول العجز المتصاعد عن طريق اصدار سندات اجنبية بل محلية.

ميدل ايست اونلاين

القاهرة - قال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الخميس ان مصر من المتوقع أن تمول عجز الميزانية المتصاعد من خلال الاقتراض الداخلي وليس عن طريق إصدار سندات أجنبية.

وتتوقع الميزانية المصرية للسنة المالية 2009-2010 التي بدأت في الاول من يوليو/تموز الجاري عجزا قدره 98.9 مليار جنيه مصري (17.7 مليار دولار) أي ما يعادل 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2008-2009.

وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستبيع سندات أجنبية لتمويل العجز بدلا من الاقتراض الداخلي قائلا "لا. حاليا السوق غير مناسبة".

وقال البنك المركزي ان اجمالي الدين المحلي المصري بلغ في نهاية مارس/اذار الماضي 745.03 مليار جنيه والدين الخارجي 30.88 مليار دولار. ويبلغ بذلك اجمالي الدين نحو 90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وكتب ستاندارد تشارترد في مذكرة بحثية نشرت قبل تصريحات الوزير "في مصر مع توقع انخفاض الايرادات بنسبة 17 بالمئة ومحدودية حرية الدخول الى اسواق رأس المال العالمية فان اتساع عجز الميزانية سيتم تمويله بدرجة كبيرة عن طريق زيادة الاقتراض المحلي".

وانخفض اجمالي الدين مما يعادل 125 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 العام الذي تولي فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف منصبه مع حكومة تؤيد الاصلاح الاقتصادي.

وقالت بيلتون فاينانشال في مذكرة عن الميزانية "لا نعتقد ان القدرة المالية المستمرة للحكومة ستقوض بارتفاع العجز".

وقال البنك ان ذلك يرجع الى حقيقة أن معدل الدين للناتج المحلي الاجمالي يتراجع والى ان نمو القاعدة الضريبية والاصلاحات على جانب الايرادات ستساعد في زيادة الايرادات عندما تنتهي آثار الازمة المالية العالمية".

------------------------------------------------

[justtrying]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

القارئ والمتتبع لهذا الخبر وسابقيه يعلم مدى الانهيار الذي وصلت له مصر انهيارا كاملا متكاملا وتردي واضح على كافة الاصعدة حتى وإن كانت الخدمات المقدمة تكفي حاليا فهي من ديون سابقة.

لا يعلم المستقبل ماذا يخبئ للجيل الحالي والاجيال القادمه التي تدفع وستدفع اخطاء وقع فيها اجدادنا وحتى وإن فرض عليهم هذا الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله

ما الحل ؟ ! الحل اكبر من أن يعيه فرد أو مجموعة الوضع اصعب من أن يحل في سنوات معدودة !!!

فإن كانت الديون الداخلية والخارجية قد بلغت ما يعادل 90% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد فإنه مقارنة غير عادلة فهذا الناتج لا يصدر إلى الخارج وبتالي فما هو إلا أنه موجه لسد الاستهلاك المحلي بالتأكيد ولا يعني استثمارا يمكن الاعتماد عليه فالأمر يحتاج إلى سد مثل تلك الديون التي تتزايد بمعدلات الفائدة سنة وراء الاخرى وما يزيد الطين بلة أن الحكومة مرغمة وليست مخيرة على زيادة الديون بشكل أو بآخر وإن كانت ديون داخلية فهي أقل خطرا من أن تكون خارجية استبدادية.

تساؤلات كثيرة خطرت في ذهني ما الحل إذن هل يمكن للثورة العقارية والاراضي ان تحمل مثل تلك الأزمة أو على اقل تقدير سداد الديون الخارجية ؟ ! هل يمكن إيجاد بدائل استثمارية مثل إنشاء شركات مساهمة عامة ذات طابع خاص ووحدة واستقلالية تستطيع جذب الاموال المحلية هل هذه الشركات يمكن الاعتماد عليها والثقة بها ؟! حتى وإن كانت هذه الشركات المساهمة تحت غطاء هذا النظام السياسي الفاسد ؟ !

هل يمكن الوثوق بأنفسنا نحن المصريين ؟ !

لا مفر في أننا سوف نسدد هذه الديون بأنفسنا وليس غيرنا وعليه فإن الوضع من سيء لأسوء هل يستطيع الشعب تحمل اعباء سداد تلك الديون ؟ ! هل يستطيع الشعب المصري أن يثق في حكومة تستطيع أن تقلل الواردات وتشجع الصادرات ؟ هل تستطيع أن تأتي حكومة قادرة على أن تفرض حالة من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الآخرين ؟!

الوضع يحتاج إلى نهضة زراعية اقتصادية وصناعية كبرى لن تأتي مثل تلك النهضة إلى لو وثقنا في انفسنا اولا فلن يحل الوضع إلا إن عادت ثقتنا بأنفسنا.

فكما حرر ابطال اكتوبر وشهدائنا ارضنا بدمائهم وعطائهم وتضحياتهم لكي يعيش غيرهم في امان وسلام فوجب علينا أن نضحي تضحيات كثيرة حتى نصلح ما تم افساده منذ زمن بعيد ؟ !

إن توجيه الاستثمارات في حد ذاته هو مسئولية الدولة فكيف يخيل لعاقل أن يتواجد 3 شبكات اتصالات خلوية في مصر في الوقت الذي يتزايد فيه معدلات الفقر والجوع وصل الامر إلى القتال من اجل رغيف العيش !! ليس السوق فحسب هو الموجه الاساسي للسوق يجب على الحكومة أن توجه مثل تلك الاستثمارات في امور انتاجية زراعية أو صناعية عنها استهلاكية لا طائل منها فمال الفائد والعائد أن يكون هناك 3 شبكات جوال في مصر؟

حاولت التفكير والتمعين في حل مؤقت نستطيع من خلاله ان نفيق من الديون الخارجية على اقل التقدير .. هل يمكن ان يكون الثروة العقارية في مصر من اراضي وعقارات وما شابه حتى وإن ولو وصل الامر إلى بيع الاراضي لمستثمرين اجانب. هل تستطيع مثل تلك الاموال أن تسدد الديون الخارجية ؟ ! ما يطلق عليه في نهاية المطاف إلى "الخصخصة" ما الحل إذن حتى وان تم بيع ارض مصر لغير المصريين ؟ ! على الاقل أن تكون بداية لبدء نهضة زراعية صناعية تستطيع استعادة مثل تلك الاراضي والشركات في المستقبل ؟ !

هل الحل هو أن يثق المصريين في انفسهم اولا

هل الحل هو أن نفرض على انفسنا نوعا من التقشف العام على المجتمع

هل الحل هو أن يتم انشاء مؤسسات وشركات مساهمة مستقلة حتى وإن تم إدارتها بخبرات اجنبية احيانا لزيادة الانتاج الزراعي والصناعي !!!

في النهاية لا اعرف ما هو الحل ؟ !! واعجز عن ايجاده

[أسد]

تقبع مصر في المركز العاشر في الدول التي تحمل على عاتقها دين كبير نسبته عالية من الناتج المحلي

يسبق مصر في هذا المضمار

زيمبابوي

لبنان

لبنان

جاميكا

سنغافورا

إيطاليا

سيشل

اليونان

السودان

ثم تأتي مصر

يمكن الرجوع للمصدر هنا

https://www.cia.gov/library/publications/th...egionCode=af#EG

الأمر قد لا يكون عيباً كبيرا طالما هناك إنتاج وإقتصاد قائم بالفعل ..

وتضطر كثير من الإقتصاديات في بعض المراحل إلى الإستدانة لتنفيذ خطط تنمية .. المشكلة أن تتم الإستدانة كي نأكل .. لا كي نقيم المشروعات ..

الحل في إقامة المشروعات الإنتاجية أو الخدمية والتي تعود بدخل إضافي يزيد من قيمة الناتج المحلي كي تقل نسبة الدين .. وحتى يمكن سداد الديون وفوائدها ..

وتحتاج مصر لأن يتضامن الجميع للعبور بها لتلك المرحلة ..

أعتقد أن إدارة مصر المالية في السنوات الأخيرة لا بأس بها .. ولكن نحتاج لمزيد من الثقة .. والعمل الجاد .. ويجب أن يعمل المصريون جميعاً في هذا الإتجاه

الحقيقة أن مصر تحتاج إلى إدارة محترفة وماهرة للعبور بها في ظل الأزمة الإقتصادية الرهيبة التي يمر بها العالم الآن ..

[نبيل محيسن]

حاولت التفكير والتمعين في حل مؤقت نستطيع من خلاله ان نفيق من الديون الخارجية على اقل التقدير .. هل يمكن ان يكون الثروة العقارية في مصر من اراضي وعقارات وما شابه حتى وإن ولو وصل الامر إلى بيع الاراضي لمستثمرين اجانب. هل تستطيع مثل تلك الاموال أن تسدد الديون الخارجية ؟ ! ما يطلق عليه في نهاية المطاف إلى "الخصخصة" ما الحل إذن حتى وان تم بيع ارض مصر لغير المصريين ؟ ! على الاقل أن تكون بداية لبدء نهضة زراعية صناعية تستطيع استعادة مثل تلك الاراضي والشركات في المستقبل ؟ !

الرد:

ياسيدى السبب اننا اعتمدنا على العقار والغقيدة الاقتصادية بناء على كلام مسئول اقتصادى كبير قال " الاستثمار العقارى هو قاطرة التنميه "

انظر فى تعداد سنة 1986 كان عدد الشقق الخاليه والمغلقه 1. 8 مليون شقة قيل وقتها انها تعادل ديون مصر وفى تعداد 2006 عدد الشقق المغلقه 7.8 مليون شقه قال الخبير ممدوح حمزة انها تساولى 779مليار جنيه ( اكثر من ديون مصر )

اى اننا امة تاركه ديونها فى الشارع

حل الازمة الاقتصادية هو الاتجاه الة الانشطة الانتاجيه التصديريه وتطبيق ورقة العمل التى قدمتها فى المنتدى باسم " نهاية مشكلة الاسكان الان "

هل تعلم انه تم بناء 4 مليون شقة فى مصر فى الفترة من 1984 الى 1994

انشر ورقة العمل وارسلها الى المسئولين فهى كفيلة بحل مشاكل مصر