لماذا نحن اغنياء

[Mohammad Abouzied]

بغض النظر عن ميزانية الدولة وميزان مدفوعاتها وميزانها التجاري الا ان هذه المؤشرات لا تدل على الحقيقة وهي ان مصر غنية سواء بمواردها او ابناءها ونحتاج ان نزيد اربع مرات حتى نستطيع ان نصل الى الحجم الامثل لدولة فتيه غنية وقوية وتعتبر من السوبر بور

كلنا نتفق في مبادئ الاقتصاد أن أي نشاط اقتصادي يعتمد على : -

المواد الأولية

ورأس المال

والعمالة

والإدارة

والمواد الأولية هي مواد من الطبيعة مباشرة مثل خام البترول أو مصنعة مثل البتروكيماويات التي تدخل في صناعات أخرى أي أنها تعتبر مادة أولية إذا كانت تدخل ضمن مكونات أي منتج حتى لو كانت هي أصلا منتج نهائي

ورأس المال أما يكون نقدي أو أصول متداولة مثل الأسهم والسندات أو أصول ثابتة مباني ومعدات وأجهزة وشهرة المنتج أصلا تقيم ضمن رأس المال فالمنتج المشهور يباع أغلى أسرع من المنتج الغير مشهور حتى لو كان اكثر جودة وبالتالي تعتبر الشهرة جزء من رأس المال حتى أن بعض الشركات تستمر في الإعلان عن بضائعها بالرغم من توقف نشاطها حتى تستطيع البيع بسعر معقول بعد استئناف الإنتاج

والعمالة هنا هي العمالة البسيطة والعمالة المدربة جيدا والعمال المدربة ولها خبرات واسعة في مجال الإنتاج

أما عن الإدارة فهي متنوعة ومتدرجة أيضا والتنوع ينقسم ألي الإدارة المالية وهي إدارة الأموال وهي مرتبطة مباشرة مع الحسابات والإدارة الفنية ولها أشكال عدة سواء للإنتاج أو للأصول الثابتة وتنقسم ألي إدارة عليا ومتوسطة ومباشرة وهي التي تشرف مباشرة على مجموعات العمل

ألان ننتقل ألي دراسات الجدوى وهي الدراسات التي تسبق أي تفكير في إنشاء مشاريع

[Lighthouse]

صحيح مصر غنية بما سبق

ولكن هل ثروة مصر موزعة بالعدل بين ابناءها ؟؟؟

لماذا يوجد غالبية الشعب تحت خط الفقر والثروة موجودة في ايدي نسبة لاتعد على اصابع اليد الواحدة ؟؟؟

ax: ax:

[Mohammad Abouzied]

شكرا على الرد يا ليت هوس بس لسه الموضوع له بقية

ونرجع لدراسة الجدوى كا مرحلة ثانية حتى نستطيع ان نوضح ان ما يعيق تنمية مصر هي عبارة عن قوانين فقط ليس الا

دراسات الجدوى تعتمد على معلومات ذات موثقيه عالية وصادرة من مصادر صحيحة ويجب اختبار صحة هذه المعلومات ويجب اخذ معدلات ومعلومات من الخارج في دول سبق أن نجحت في إنتاج المنتج المراد إنتاجه

وتحديد السلع المراد إنتاجها سواء زراعية أو صناعية أو خدمي يجب دراسة السوق المحلي لها والسوق الخارجي لها وأذواقهم

كما يجب دراسة تكاليف الاستثمارية للمشروع سواء كانت قيمة الأرض والمباني والمرافق + الآلات والمعدات + وسائل النقل + تكاليف الخدمات الأخرى من دراسات ومصاريف تأسيس + رأسمال المتداول أو العامل من نقدية وخامات أولية

ويجب أن ندرس هنا موطن الإنتاج فلا يجوز أبدا إنشاء مصنع أدوات تجميل في منطقة ريفية أو بدوية ولكن ممكن نقوم بمصنع لتعبئة عصير الفاكهة مثلا أو صناعة المربى أو صناعة المخللات مثلا

كما نلاحظ توافر اليد العاملة في بعض المناطق وعدم توفرها في أماكن أخرى مثلا دمياط من الممكن أن تقيم مصنع أو ورشة لصناعة الأثاث فيها والإنتاج سوف بمستوى جيد يمكن تصديره كمان ولكن لو حاولت عمل نفس المشروع في أي منطقة ريفية أو حتى صناعية لن تجد طلبك من العمال المهرة

كمان الأصول الثابتة لأي مشروع يجب يتم اختياره بحسب المكان المتوفر فيه فلو عملت مثلا مطحنة أو معصرة زيوت أو معصرة قصب يجب أن تكون في المكان القريب من إنتاج النشاط نفسه مثل إنتاج الروائح العطرية يجب أن تكون قريب من زراعة النباتات العطرية

أسعار الأرض والمباني من الممكن تتحكم في إنشاء أي مشروع فلو فرض عمل شركة لصيانة المعدات الهندسية أو صيانة السيارات يجب أن تكون قريب من القاهرة أو الإسكندرية وليس في قلبها لارتفاع أسعار الأرض داخل المدينة وضرورة قربها من المدينة يجعلنا أيضا إقامة المشروع في المناطق القريبة منها

مصانع لعب الأطفال أو صناعة أدوات التجميل أو صناعة اويم الزينة للأثاثات أو صناعة سوست الملابس يمكن إقامتها في أي بيت صغير وممكن الأسر نفسها تقيمها في بيتها كا مشروع منزلي كما سبق أن حدث في اليابان يقوم صاحب العمل تدريب أفراد الآسرة على صناعة لعب الأطفال ويعطي لها الأدوات اللازمة للصناعة والمواد الخام ويدور عليهم يوميا يستلم هذه اللعب ويسلم لهم المواد التي يريدونها مع ربحهم من الصناعة ويقوم المصنع فقط بتليف هذه اللعب وتصديرها للخارج

كما يمكن أن تقوم شركات متخصصة في مصر بتوريد الأقمشة والموديلات للمنازل مع تسليم ماكينة خياطة حديثة ويقوم الموزع بتوزيع الأقمشة والموديلات على المنازل ويستلم منهم إنتاجهم للتصدير

[Mohammad Abouzied]

طالما توجد جميع مقومات الصناعة والنمو الاقتصادي من موارد اوليه مثل المنتجات الزراعية والصناعية وكذلك المواد الاولية من انتاج الخدمات مثل السياحة والعلاج والعمالة المصرية المدربة للعمل في دول العالم في تخصصاتها النادرة وانتاجيتهم العالية

فيجب البحث عن الجودة الشاملة في منتجاتنا سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية حتى تقدر على المنافسة ونضمن دخل عالي لجمهورية مصر العربية لا يجعل مثل كوندليزا تعايرنا به

بل لازم ندهشها مثل ما ادهشت به اليابان وكوريا ومليزيا العالم اجمع

التجارة الدولية سوف تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995 والتي تشمل تحرير التجارة بين الدول وإلغاء كل أشكال الحمايات للمنتجات الوطنية.

إن تحرير التجارة، سيجعل التنافس بين الشركات أكثر حدة من أي وقت مضى، سواء في الأسواق الخارجية أو الداخلية. ويترتب على الدول النامية مجابهة الشركات الكبرى، ولاسيما الشركات متعددة الجنسيات، التي تسعى إلى تأكيد احتكارها في الأسواق العالمية ومنافسة الشركات الأخرى لتحقيق أكبر عائد من الربح.

وهذا بدوره يتطلب إنتاج سلع بمواصفات قياسية عالية، تستطيع منافسة السلع المنتجة في أية دول من دول العالم.

لقد أصبح مفهوما في الوقت الحاضر، بأنه إذا كانت منتجات الشركة تستطيع المنافسة في مجال الجودة، فإن هذه المنتجات تصبح قادرة أيضا على المنافسة في الأسواق الدولية أيضا.

لقد كانت الإدارة بالماضي، تعتقد بأن نجاح الشركة يعني تصنيع منتجات وتقديم خدمات بشكل أسرع وأرخص، ثم السعي لتصريفها في الأسواق، وتقديم خدمات لتلك المنتجات بعد بيعها من أجل استمرارها في السوق .

إن تصنيع المنتجات بشكل أفضل، هو الطريق الأمثل الذي يؤدي إلى تصنيعها بشكل أسرع وأرخص.

[se_ Elsyed]

كلام جميل وكلام معقول ماأقدرش أقول حاجه عنه ...

لكن المشكلة يا أستاذ محمد بإن الإدارة الحكومية لدينا ينخر فيها سوس الفساد ، ومثلما أستشهدت سيادتك باليابان أو كوريا وماليزيا كنماذج للصناعات الصغيرة التى تستطيع أي أسرة تنفيذها فإني أؤكد لسعادتك بإن المصريين قادرون على فعل ذلك أيضاً ولكن هل ستترككهم الحكومة ؟!!!

الإجابة : كلا والله بل ستسلط عليهم سفهاءها الذين سيثقلون كاهلهم بالضرائب والإتاوات والذي منه ، وهأضرب لحضرتك مثال صغير جداً جداً .. أنا أسكن في منطقة بمصر هي من اول المناطق في القاهرة التى تم تطبيق نظام إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء فهل تعلم سعادتك أن بعض المحلات ومعارض الادوات المنزلية مطالبين بدفع مبلغ شهري وقدره 250 جنية كرسوم نظافة !!!!!!!ويأتي شخص مثل محافظ القاهرة ويصرح بإنه سيضرب بيد من حديد على الممتنعين عن الدفع وسيتم قطع التيار الكهربائي عنهم .

فقول لي بالله عليك هل هذا من العقل في شيء وهل هذه دولة تريد التقدم والرقي عندما تفرضعلى محل ما 3000 ج رسوم نظافة سنوياً ؟!!!! .

وأعذرني عندما أستخدم لفظ مثل سفهاء الحكومة لأني عشت تجربة مثل هذه حيث كان والدي رحمه الله يمتلك مطعم لفترة طويلة وطبعاً كنت بأشوف بعيني المناخ الفاسد الذي يجعل أي شخص يترك هذه البلد ويهج من كثرة الظلم والجبروت من حكومتنا الرشيدة ..

فخلاصة القول أن كلام حضرتك معقول جداً وسهل التطبيق بمجرد قرار بسيط مثلما تفعل مدينة عريبة صغيرة الان أصغر من شبرا وتسمى " دبي " التى يوجد لديها إدارة مخلصة لديها هدف وهو الإرتقاء ببلدهم ... مش أحنا كلام في كلام من ناس ماعندهمش ذرة ضمير ولا خوف من الله وبرضوا يرجعوا سبب تخلفنا إلى الزيادة السكانية .

[فــيــروز]

كلام جميل وكلام معقول ماأقدرش أقول حاجه عنه ...

لكن المشكلة يا أستاذ محمد بإن الإدارة الحكومية لدينا ينخر فيها سوس الفساد ، ومثلما أستشهدت سيادتك باليابان أو كوريا وماليزيا  كنماذج للصناعات الصغيرة التى تستطيع أي أسرة تنفيذها فإني أؤكد لسعادتك بإن المصريين قادرون على فعل ذلك أيضاً ولكن هل ستترككهم الحكومة ؟!!!

الإجابة : كلا والله بل ستسلط عليهم سفهاءها الذين سيثقلون كاهلهم بالضرائب والإتاوات والذي منه ، وهأضرب لحضرتك مثال صغير جداً جداً .. أنا أسكن في منطقة بمصر هي من اول المناطق في القاهرة التى تم تطبيق نظام إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء فهل تعلم سعادتك أن بعض المحلات ومعارض الادوات المنزلية مطالبين بدفع مبلغ شهري وقدره 250 جنية كرسوم نظافة !!!!!!!ويأتي شخص مثل محافظ القاهرة ويصرح بإنه سيضرب بيد من حديد على الممتنعين عن الدفع وسيتم قطع التيار الكهربائي عنهم .

فقول لي بالله عليك هل هذا من العقل في شيء وهل هذه دولة تريد التقدم والرقي عندما تفرضعلى  محل ما 3000 ج رسوم نظافة سنوياً ؟!!!! .

وأعذرني عندما أستخدم لفظ مثل سفهاء الحكومة لأني عشت تجربة مثل هذه حيث كان  والدي رحمه الله  يمتلك مطعم لفترة طويلة وطبعاً كنت بأشوف بعيني المناخ الفاسد الذي يجعل أي شخص يترك هذه البلد ويهج من كثرة الظلم والجبروت من حكومتنا الرشيدة ..

فخلاصة القول أن كلام حضرتك معقول جداً وسهل التطبيق بمجرد قرار بسيط مثلما تفعل مدينة عريبة صغيرة الان أصغر من شبرا وتسمى " دبي " التى يوجد لديها إدارة مخلصة لديها هدف وهو الإرتقاء ببلدهم ... مش أحنا كلام في كلام من ناس ماعندهمش ذرة ضمير ولا خوف من الله وبرضوا يرجعوا سبب تخلفنا إلى الزيادة السكانية .

:huh: :o :D

[Mohammad Abouzied]

عزيزي سي السيد

في هذا البحث سوف اترك ما هو واقع فعلا ولكني سوف اركز على ما هو مفروض عمله والممكن عمله والمسئلة عاوزه شرح مع التبسيط ليستطيع كل فرد ان يعرف ويقول لا للفساد والنظام الفاشل

وازيدك من الشعر بيت والدي سقط قتيلا عندما واجهته الضرائب بتقديراتها والحمد الله لا زلنا نسدد الضرائب من دخلنا الخاص وما ادخرناه في الغربة

والعوض على الله

[إبن مصر]

الموضوع سيكون ذو طابع اكاديمى بهذه الطريقه اى بحث فى الظريات الاقتصاديه المختلفه واختيار انسبها للتطبيق على المجتمع المصرى اخذين فى الاعتبار امكانيات هذا المجتمع وطاقاته وشرائحه السكانيه وتوزيع قواه العامله جغلاافيا ....

اليس كذلك والا انا فهمت غلط؟؟

ابن مصر

[Mohammad Abouzied]

ابدا هي ليس دراسة اكاديمية بل بعض الرؤى الاقتصادية ونظرة للأمام ارى من خلالها طوق النجاه لوطنا العزيز فالحرية في الاقتصاد اهم مائة مرة من الحرية في الانتخاب او تطبيق الديمقراطية

لان ببساطة لا يمكن ان تضمن ديمقراطية سليمة بدون ضمان حرية لقمة العيش

وبصراحة انا خريج كلية التجارة وادارة الاعمال شعبة تجارة خارجية ولي بعض الدراسات في الاستيراد والتصدير ومشاكل وسياسات التجارة الخارجية

وهذا ما سوف يساعدني بالاضافة لعملي في عدد كبير من شركات الاستثمار في مصر قبل سفري الى السعودية

[Mohammad Abouzied]

التجارة الدولية سوف تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995 والتي تشمل تحرير التجارة بين الدول وإلغاء كل أشكال الحمايات للمنتجات الوطنية.

إن تحرير التجارة، سيجعل التنافس بين الشركات أكثر حدة من أي وقت مضى، سواء في الأسواق الخارجية أو الداخلية. ويترتب على الدول النامية مجابهة الشركات الكبرى، ولاسيما الشركات متعددة الجنسيات، التي تسعى إلى تأكيد احتكارها في الأسواق العالمية ومنافسة الشركات الأخرى لتحقيق أكبر عائد من الربح.

وهذا بدوره يتطلب إنتاج سلع بمواصفات قياسية عالية، تستطيع منافسة السلع المنتجة في أية دول من دول العالم.

لقد أصبح مفهوما في الوقت الحاضر، بأنه إذا كانت منتجات الشركة تستطيع المنافسة في مجال الجودة، فإن هذه المنتجات تصبح قادرة أيضا على المنافسة في الأسواق الدولية أيضا.

لقد كانت الإدارة بالماضي، تعتقد بأن نجاح الشركة يعني تصنيع منتجات وتقديم خدمات بشكل أسرع وأرخص، ثم السعي لتصريفها في الأسواق، وتقديم خدمات لتلك المنتجات بعد بيعها من أجل استمرارها في السوق .

إن تصنيع المنتجات بشكل أفضل، هو الطريق الأمثل الذي يؤدي إلى تصنيعها بشكل أسرع وأرخص.

تعاريف الجودة:

- الجودة هي الملاءمة للأستعمال أو الغرض.

- الجودة هي المطابقة للمتطلبات أو المواصفات.

- الجودة هي مدى إرضاء الزبون.

- من الضروري ربط مفهوم الجودة بالمضمون الاقتصادي يصنع المنتج أو السلعة بشكل مربح.

- ربط الجودة بحاجات المجتمع ذات الصلة بالصحة والسلامة والأمان.

تطور الجودة مر بعدة مراحل هي:

أولا: تورد الشركة للزبون أي منتج نتيجة ولو كان مخالفا للمواصفات ولا تقوم بأي شيء لمعالجة المخالفات حتى يقوم الزبون بتقديم شكوى وبإعادة المنتجات المخالفة ثانية للشركة.

إن هذه الطريقة قد أصبحت مكلفة للشركة وخاصة عندما أصبح لها منافسون يستطيعون توريد المنتج دون وجود مخالفات فيه وهذا ما اضطر الشركة إلى إجراء تغيير في إدارة عملها.

ثانيا: في هذه المرحلة من التطورات بدأت الشركة بفحص المنتج في المرحلة الأخيرة للإنتاج أو قبل شحن المنتج للزبون.

ثالثا: فقد تفهمت بأنه من الأفضل لها أن تكشف عن العيوب في المنتجات مبكرا أثناء عمليات إنتاجها، مما يتيح إيقاف المادة المعيبة التي يجري تصنيعها مبكرا قبل أن تتابع المراحل التالية في الإنتاج وتصبح منتجا جاهزا.

غير أنه لازالت هناك مشاكل، فكلما ازداد عدد العينات التي يقوم باختبارها قسم الجودة، كلما أصبحت الفترة الزمنية لحصول أقسام الإنتاج على نتائج الاختبارات أطول. وقد كان يستغرق دقائق أو ساعات أو ورديات كاملة حتى يصبح بالإمكان إعلام عامل التشغيل إيقاف العمل.

لحل هذه المشكلة كان لابد من تدريب العامل على الأساليب الإحصائية لضبط العمليات التي ينفذها وهذا ما أدى إلى المرحلة الرابعة من تطور الجودة.

[ragab2]

موضوع

مهم وحيوى وشيق

أكمل يا أستاذنا الفاضل محمد أبو زيد

أفادكم الله

[Sayyeda Abouzied]

موضوع

مهم وحيوى وشيق

أكمل يا أستاذنا الفاضل محمد أبو زيد

أفادكم الله

هو الاستاذ محمد ناوي يكمل الموضوعات الناقصة والتي فيها فائدة عملية لمصر وسوف يحاول يبسط هذه الافكار بقدر المستطاع حتى نهايتها وبعدها لن يكتب ثانيا في المنتدى وانا بحترم رغبته

[محمود تركى]

موضوع

مهم وحيوى وشيق

أكمل يا أستاذنا الفاضل محمد أبو زيد

أفادكم الله

هو الاستاذ محمد ناوي يكمل الموضوعات الناقصة والتي فيها فائدة عملية لمصر وسوف يحاول يبسط هذه الافكار بقدر المستطاع حتى نهايتها وبعدها لن يكتب ثانيا في المنتدى وانا بحترم رغبته

سؤال بسيط

لماذا لن يكتب فى المنتدى بعد ذلك؟ و الا المنتدى جاتله شوطه, و كله بيهرب؟

[Mohammad Abouzied]

خلاص يا اخ متفرج المشاكل خلصت والمنتدى اخر تمام وانشاء الكل ها يكتب فيه زي الاول واكثر

وننتقل للمرحلة الرابعة من تطور الجودة الشاملة

وقد اتاحت هذه المرحلة من التطور قيام العامل نفسه بالضبط الاحصائي للعمليات التي ينفذها

وهذا ما يسمى الجوده في المنشأ

وبعدها جاءت المرحلة الاخيرة والخامسة

هذه المرحلة من تطور الجودة اصبح كل عامل في المؤسسة منذ عملية تصميم المنتج مرورا بعملية الشراء للمواد الاولية وحتى الانتاج النهائي له وتسليمة للزبون

وهذا ما يسمى الجودة الشاملة ويتطلب هذا تدريب العاملين من حارس المؤسسة الى حمال الشحن يعلم اجراء عمليات الفحص لجودة المنتج الاولي والمنتج النهائي وله الحق في ايقاف الانتاج اذا لاحظ عيوب في المنتج وتصبح المسئولية مشتركة بين جميع العاملين بالمؤسسة

واصبح لكل مؤسسة او شركة قسم اسمه ادارة الجودة مسئول عن تدريب العاملين وجمع الاحصائيات عن حالة المنتجات المنتجة والمشتراه

وسوف نعطي نبذه عن الخطوات التي يجب تطبيقها لتطبيق نظام الجودة الشاملة

[Mohammad Abouzied]

الخطوات المطلوبة لتطبيق أنظمة الجودة الشاملة

1. تحديد سياسة الجودة وأهدافها

2. تحديد العمليات الأساسية التي تؤثر على تحقيق الأهداف

3. تحديد الوسائل والمعايير اللازمة لتحسين فاعلية العمليات

4. فحص النتائج للوقوف على مدى تحسن فاعلية العمليات

5. تحديد الوسائل لمنع العيوب وتخفيض الهدر وإعادة التشغيل

6. التحسين المستمر بهدف تحسين الفاعلية والمردود

وننتقل ألي المرحلة التالية وهي نشر ثقافة الجودة أولا داخل المؤسسة المنتجة وثانيا داخل المجتمع وهذا ما لاحظناه في داخل المجتمع السويسري الذي بنى حضارته على صناعة الساعات التي كانت تصنع داخل البيوت فلو الآسرة المنتجة لهذه الساعات لم يكن لها ثقافة الجودة لما اكتسبت هذه الساعات شهرة عالمية وسط العالم مع صناعتها كانت تحت أشراف رب الآسرة وليس مهندسين متخصصين داخل المصانع

في داخل المؤسسة

1. الأيمان التحسين المستمر للإنتاج

2. اعتبار الجودة عاملا استراتيجيا لأعمال الإدارة بل أهم من أعمال التسويق نفسه

3. توزيع المسئولية عن الجودة بين أقسام الإنتاج

4. لاهتمام بالعاملين وسعادتهم في العمل لان سعادة ورضى الزبون من رضا العاملين بالمؤسسة

غرز القيم آلاتية في العاملين

1. كل عامل مسئول عن جودة ما ينتح

2. ضرورة تنفيذ الأعمال من المرة دون أخطاء

3. هدف العامل هو الإنتاج بدون عيوب

4. مشاركة العامل في مراقبة الجودة أساسية لتحسين الجودة

5. حل المشاكل بشكل مستمر يكون هو قاعدة العمل

[Mohammad Abouzied]

نشر ثقافة الجودة بين فئات الشعب عامة بوضع المواصفات والمقاييس للجودة ، وإصدار شهادات الجودة للمنتجات المتميزة طبقا للمقاييس القانونية والصناعية ومعايرة أجهزة القياس والاختبار والتحليل بحيث يراعي صحة المواطن وسلامته وهي تعتبر الأساس التي تعتمد عليه الدول لاستيراد احتياجاتها من الخارج

ومع تطبيق اتفاقية الجات كليا وهو مشكوك فيه بالنسبة لمصر نظرا لتلاعب النظام الحكومي فيها بالقوانين لتعويق مسيرة التنمية الاقتصادية

سوف يصبح انتقال المواد الأولية ورأس المال عبر الحدود الجمركية لأي بلد سهل كما ينتقل بين داخل الدولة الواحدة وبالتالي لن يكون أبدا فيه عائق لإنشاء أي صناعة

غير أن عامل العمالة وهي متوفرة ولكنها غير منتجه فعليا وعامل الإدارة ويحتاج لتطوير وتأهيل لتعلو ألي المستوى العالمي في إدارة المشروعات

ويتضح أن العائق الوحيد في سبيل تنمية بلدنا هو تأهيل العمالة وتطوير الإدارة على جميع مستوياتها لمواجهة عصر الجودة الشاملة والعولمة

وبالتالي نصبح أغنياء كا دولة إذا نجحنا في رفع إنتاجية العامل المصري والعكس صحيح لان المواد الأولية موجودة فعلا ورأس المال سوف يأتي عندما تتوفر المناخ السليم للاستثمار

وبالتالي سوف افتح توبيك آخر عن إعادة تأهيل العمالة المصرية وهو الأهم لان عامل الإدارة من السهل استيراده لمصر

[Mohammad Abouzied]

واذا نظرنا الى الموارد الاقتصادية في مصر

توجد في مصر اغلب الموارد التي يمكن أن تقوم عليها طفرة صناعية أو زراعية حتى بالإضافة ألي ثروتها السياحية من آثار وشواطئي على اكثر من آلفان كيلو متر على البحر الأحمر والبحر المتوسط

الأرض المصرية 70 % أراضى سهلة رسوبية مما يعطيها ميزة متفوقة عن أراضى الدول الأخرى في سهولة الزراعة والصناعة وسهولة الانتقال أيضا بين أرجاءها

مساحة مصر تقريبا مليون كيلو متر مربع أي نصيب الفرد من الأراضي السهلية القابلة للزراعة هو 230 فدان إذا توافرت له الماء وإذا طبقا نظم الري الحديث من رش وتنقيط لأكتفينا بزراعة كل أرضنا من مياه النيل والمياه الجوفية الموجودة في محافظات الوادي الجديد ، وإذا سمح لبعض الشركات العملاقة بناء مفاعلات ذرية لتنقية مياه البحر وانتاج الكهرباء على شواطئنا لاستطعنا تصدير إذا العالم اجمع من الأراضي المصرية

المناخ في مصر معتدل يميل للحرارة في الصيف ولكنه افضل من حالات الدول الأخرى التي تعاني البرد القارص مثل دول أوربا أو الحرارة والجفاف مثل دول وسط أفريقيا

ويعتبر موقع مصر وسط 22 دولة عربية واتصالها بالدول الأوربية عن طريق البحر المتوسط واتصالها بشرق أفريقيا وشرق أسيا عن طريق البحر الأحمر مما يعطيها ميزة نسبية في النواحي التجارية والاستيراد لإعادة التصدير وهو ما يسمى المناطق الحرة أو نظام الدر وباك لو دخل فيه عنصر مصري

بالاضافة الى وجود قناة السويس والغاز الطبيعي والبترول الذي لم يستغل كله حتى تاريخه ونضطر الى تصدير جزء منه لعدم وجود حاجة لنا به في الوقت الحالي

[Mohammad Abouzied]

قبل ان ابدأ في البحث عن كيفية تنمية انتاجية العامل المصري بحيث يكون مردودة على رفع قيمة السلعة المنتجة لمطابقتها لمقياس الجودة الشاملة يجب تهيئة المجتمع المصري بضرورة تقبل التغيرات الاجتماعية التي سوف تسود داخل المجتمع الانتاجي وعندنا مثل اذا غاب الموظف واستطاع خداع ادارته بالحضور بجعل احد اصدقائة يوقع له ينظر اليه انه شخص حدق وفهلوي اما في اليابان مثلا فأن عقوبة الايقاف عن العمل بأجر تعتبر من العقوبات القاتلة للموظف

ينظر في مصر لكل رجال الاعمال انهم حرامية ويسرقون قوت الشعب وينظر لهم في اليابان على انهم دعائم الاقتصاد الوطنى

وبالتالي يجب توجيه اجهزة الاعلام من اخبار ومسلسلات وافلام لدعم الفكر الاقتصادي الحر وعلى سبيل المثال انا عملت في انشاء مستشفى القاهرة التخصصي بروكسي وكان ضمن اهدافها هو رفع مستوى الخدمة الطبية اولا وتجهيز المستشفى بأرقى واحدث الاجهزة الطبية كا مثيلاتها في مستشفيات اوربا واتخذنا طريق هيئة الاستثمار للحصول على اعفاءات للاجهزة الطبية والفنية ولكن المجتمع نظر اليها ليس تطور في مجال الخدمات الطبية بل نظر اليها انها استغلال لحاجة المريض مع ان اسعارها كانت معقولة الا جميع الهيئات في الدولة كانت تعاملها على انها مستغلة لحاجة المرضى اليها وانها خاصة بطبقة القادرة من المصريين وبدأت الغرامات والمشاكل تخلق امام المشروع وبعد ان كانت دراسة الجدوى للمشروع لا تتعدى اثنين مليون دولار فقط وصلت الى عشرين مليون دولار وبالطبع لازم المستشفى تسد تكاليفها ومصاريفها وهذا جعلها تفشل في تحقيق هدفها وهو رفع مستوى الخدمة الطبية مع الاحتفاظ برسوم العلاج في المستوى المقبول للمواطنين المصريين

كذلك ازالة كل القوانين المعوقة للأنتاج وترك حرية التصدير بدون رقابة طالمة السلعة حصلت على شهادة الجودة وكذلك اعطاء المصدر حرية في كيفية استغلال حصيلته من العملة الصعبة

الغاء جميع الرسوم المحلية والخاصة بالهيئات على التجارة ومنها الجمارك وان حجة الحماية الجمركية للبضائع المصرية اصبحت واهية لانها غرست عدم المبالاه في الاهتمام بجودة السلع لعدم وجود منافسة فعلية لها من السلع المستورده

وهذا اعطى سمعة كبيرة للسلع المستورده في مصر وجعل التكالب عليها لجودتها يؤثر على توزيع السلع المصرية فيما بعد مما خسر المنتجين الاسواق المحلية بالاضافة الى الاسواق الخارجية

والى اللقاء في توبيك تطوير العمالة المصرية او اعادة التأهيل للعمالة الزائدةRemedial Training Program

وهذا البرنامج طبقته عدة شركات عند توسعها بأستعمال تقنية عالية تغني عن اليد العاملة او تدريب العمالة لاستقبال التحولات التكنولوجيا في وسائل الانتاج

[Mohammad Abouzied]

بالرغم ما كتب في جريدة الاهرام من توصيات مبارك للأخذ بمعايير الجودة الشاملة في التعليم

الا ان في ظل العولمة واتفاقية الجات سوف نعتبر ايضا العملية التعليمية جزء من العملية الانمائية في مصر

في خطة شاملة لوزارة التربية والتعليم‏:‏

هيئة مستقلة لضمان تطبيق معايير الجودة

كتب ـ أيمن المهدي

د. حسين كامل بهاء الدين

بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ خطة عمل شاملة لتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك خاصة في مجال تطبيق معايير الجودة الشاملة‏,‏ وتطوير التعليم الفني‏,‏ وتدريب المعلمين‏,‏ ونشر التكنولوجيا الحديثة بالمدارس والمناهج‏.‏

وقال الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم إن الوزارة تدرس حاليا منح المؤسسات التعليمية مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها طبقا لمعايير الجودة الشاملة‏,‏ تمهيدا لانشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم‏,‏ كما يتم حاليا تدريب‏70‏ ألف معلم علي المعايير القومية‏,‏ التي تم انجازها اخيرا لتكون مرجعا للتطوير‏..‏

وقال الوزير ان الوزارة تبحث مد صلاحية الشهادات العامة‏3‏ سنوات للسماح للشباب بالخروج إلي العمل والعودة مرة أخري لاستكمال دراستهم‏.‏

وأضاف أنه تقرر بحث تحقيق اللامركزية في المناهج بحيث يكون بجانب المنهج القومي الذي يدرسه جميع التلاميذ مناهج عملية خاصة بكل منطقة أو اقليم جغرافي‏.‏

وقد بدأت الأجهزة الفنية والمتخصصة ومراكز البحوث بالوزارة في وضع خطة لتطوير العلوم والرياضيات مع الأخذ بفكرة التقويم الاقليمي مع الدول العربية في مادة اللغة العربية‏.‏

وأصدر الوزير تعليمات بضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس فورا في مجال تفعيل المشاركة المجتمعية وتغيير ثقافة المجتمع المقاوم للتغيير والتطوير‏,‏ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتصدي للانحراف والرقابة الفاعلة ومعالجة الفجوة التمويلية داخل المؤسسة التعليمية بين المتاح والمطلوب‏.‏

وقال الدكتور بهاء الدين إن الوزارة تنفذ خطة لتطوير‏750‏ مدرسة فنية‏,‏ وإعادة تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات لتصبح علي مستوي عال‏,‏ كما تقرر التوسع في برنامج مبارك ـ كول للتعليم الفني المزدوج خاصة في قري ومدن الصعيد‏,‏ بهدف تنمية جنوب الوادي‏,‏ ورفع مستوي مهارات الطلاب وتوفير فرص العمل‏.‏

وأشار إلي أن نجاح برنامج مبارك كول دفع الحكومة الألمانية إلي مد العمل بالمشروع إلي عام‏2008‏ بالاضافة إلي قرار توصيات لرفع المستوي التقني‏,‏ والتوسع في البرنامج وتشمل امكانية ضم مجموعات من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلي النظام الثنائي‏(‏ التعليم المزدوج بالمدرسة والمصنع‏)‏ وانشاء هيكل مساند للتعليم والتدريب المهني واستمرار التعاون مع القطاعين العام والخاص لتدريب الطلاب والتعاون مع جهات مانحة‏..‏

وأضاف أن الوزارة تتبع سياسة واضحة في نشر التكنولوجيا الحديثة بالمدارس حيث تبدأ مرحلة التوسع الرأسي بعد الانتهاء من التوسع الأفقي‏.‏

وأصبحت كل المدارس بها أجهزة كمبيوتر ومعامل ووسائل متعددة بالاضافة إلي معامل القنوات التعليمية المنتشرة في عدد ضخم من المدارس‏.

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=eg...p1.htm&DID=7953

وبالتالي كأن مبارك يقرأ التوبيك الي انا كاتبه ويأمر المسئولين بأتخاذ اللازم طبعا دا انا بتخيل

لكن هل المسئولين عندهم الاستعداد للعمل وبذل الجهد للتطوير هذا هو لب المشكلة التي سوف نعاني منها عدم الاستجابة للتطورات العالمية

[Mohammad Abouzied]

وهذا مقال ثاني وجدته في جريدة الاهرام بناءا على توصيات رئيس الجمهورية برضه كأن لا يمكن ان تتخذ اي خطوة الا بناءا على توصيات رئيس الجمهورية وكأنها شرط لتطوير وتنمية مصر فهل يترى سوف يأخذ بتوصياته بجدية نرجو ذلك لان الذي يهمنا هو المصلحة العامة للبلد

المشروعات الصغيرة‏..‏ كيف تلعب دورها

المأمول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟

تحقيق‏:‏ عبد الناصر عارف

في خطابه الأخير في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أكد الرئيس حسني مبارك مجددا ضرورة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة وطالب مجلس الشعب الحكومة بسرعة الانتهاء من اعداد قانون المشروعات الصغيرة تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية‏.‏

وقال الرئيس مبارك في خطابه حرفيا‏:‏ تحتل قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يحتم علينا دعم تلك المشروعات القادرة علي توفير فرص عمل لقاعدة عريضة من الشباب تقدر بنحو ثلث القوة العاملة‏.‏

ومن هنا فإنني أطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من اعداد قانون المشروعات الصغيرة تمهيدا لعرضه علي المجلس في دورته الحالية‏.‏

وهذا يعكس اهتمام الرئيس مبارك الكبير واقتناعه بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة‏.‏

ورغم ان مشكلات وحلول المشروعات الصغيرة معروفة وسبق لجهات عديدة مناقشتها وكذلك تم وضع مشروع قانون لتنميتها وتشريعها إلا أننا نطرح في هذا التحقيق مجددا مشكلات المشروعات الصغيرة كما نستعرض بعض ملامح مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أسهم في اعداده الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية برئاسة المهندس فؤاد ثابت وشارك في الاعداد أيضا عدد من أعضاء مجلس الشعب‏.‏

ويؤكد الخبراء والمتخصصون أن مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنحصر في‏3‏ عناصر وهي المشكلات التشريعية ومشكلات تمويلية والتسويق‏.‏

وقد أنشأ اتحاد الصناعات لجنة متخصصة حديثا للصناعات الصغيرة برئاسة الدكتور نادر رياض مما يعكس ايضا اهتمام منظمات رجال الأعمال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏

الدكتور نادر رياض مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورئيس اللجنة الجديدة للصناعات الصغيرة باتحاد الصناعات يشير إلي أهمية المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية قائلا‏:‏ انها تضمن توزيعا أفضل للثروة لسوق العمل والخدمات للثروة يمكن ان تؤدي الي تحويل القري المصرية الي قري منتجة كما أنها تقدم حلولا عملية لمشكلة البطالة‏.‏

ويؤكد الدكتور نادر رياض أنه اذا تم الربط بين المشروعات الصغيرة والصناعات الكبيرة بآلية محددة في اطار تشريعي يمكن ان نحقق تكاملا بين المشروعات والأكبر ونحقق أيضا اكتفاء ذاتيا يقلل من فاتورة الواردات‏.‏

ويضيف‏:‏ نحتاج الي اطار تشريعي ضمن توجه قومي يحدد الحوافز والمزايا التي يمكن ان تعظم دور المشروعات والصناعات الصغيرة ليس فقط في محيط دائرتها ولكن في دائرة الصناعات الكبيرة‏.‏

ويقول يمكن مثلا توجيه جزء من المشتريات الحكومية الي منتجات المشروعات الصغيرة بعد منحها ميزة سعرية‏,‏ كما يجب ان يحدد الاطار التشريعي حزمة من الخدمات والتسهيلات للمشروعات الصغيرة في التسويق والتحويل‏,‏ وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال في بعض الدول حيث أمكن للمشروعات الصغيرة الحصول علي خامات ومدخلات الانتاج من بعض الجهات أو المصانع الكبيرة في مقابل اعادة المنتج النهائي لتلك الجهات أو المصانع الكبيرة لتقوم هي بتسويقها أو استخدامها مع منح المشروع الصغير هامش ربح مقابل عملية التصنيع وبالتالي يمكن ان نحل أكبر مشكلتين تواجهان المشروعات الصغيرة وهما التمويل والتسويق‏.‏

ماهو المشروع الصغير؟

أما المهندس مجدي عبد الله شرارة خبير الصناعات الصغيرة فيشير الي أولي مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب أن يحددها بدقة مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس الشعب في دورته الحالية وهي مشكلة التعريف فلا بد أن نحدد بوضوح من خلال تعريف مانع جامع ما هو المشروع الصغير وما هو المشروع المتوسط‏,‏ لأنه بناء علي هذا التعريف سيكون التعامل مع الجهات المانحة والجهات التمويلية المحلية‏,‏ كما أن هذا التعريف المحدد هو الذي سيتيح منح التسهيلات والمميزات للمشروع‏.‏

ويضيف قائلا‏:‏ تعريف المشروع الصغير والمتوسط مختلف عليه من دولة الي أخري‏,‏ وفي مصر هناك أكثر من‏8‏ جهات حكومية ووكالات تنموية تضع تعريفا خاصا بها للمشروعات الصغيرة‏,‏ فوزارة الصناعة لها تعريف‏,‏ وبنك التنمية الصناعي وهو من أهم المؤسسات التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة ويقدم لها تسهيلات ائتمانية له تعريف آخر‏.‏ بينما معهد التخطيط القومي وضع تعريفا للمشروع الصغير وهو الذي يستخدم عمالة عددها يبدأ من‏10‏ إلي‏49‏ عاملا‏,‏ وهناك دول تأخذ بعدد العمال مع رأس المال‏.‏

ويطالب المهندس مجدي شرارة بإضافة معايير أخري لتعريف المشروع الصغير في مصر مثل معيار التكنولوجيا المستخدمة وتكلفة فرصة العمل‏,‏ ويقترح تعريفا مانحا جامعا للمشروع الصغير وهو المشروع الذي يستخدم عددا من العمالة تتراوح من‏10‏ إلي‏25‏ عاملا وتستخدم معدات وآلات ذات تكنولوجيا مناسبة ولاتزيد تكلفتها الاستثمارية عن مليون جنيه ولايزيد عدد الشركاء فيه عن‏3‏ أشخاص‏,‏ ويطالب أن يتبني مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا التعريف لأنه يمزج بين رأس المال وعدد العمال والتكنولوجيا يخرج بين رأس المال وعدد العمال والتكنلوجيا وتكلفة فرصة العمل في تعريف المشروع الصغير‏.‏

ولكن المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية يري أن دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة يتطلب فعلا وضع تعريف محدد لها حتي يكون هناك فرق بينها وبين المشروعات الحرفية والمشروعات المتوسطة والكبيرة وبالتالي يمكن أن نشخص المشكلات ونضع الحلول المناسبة‏.‏

إلغاء القانون‏453‏ أولا‏:‏

المهندس أحمد الجنيدي خبير في المشروعات الصغيرة وممثل مؤسسة فريد ريش ابيرت الألمانية في مصر وهي من المؤسسات التي تهتم بتنمية المشروعات الصغيرة في مصر يقول أن أهم مشكلة تواجه التوسع وتشجيع المشروعات الصغيرة هي‏:‏ عملية الحصول علي الترخيص الخاص بالمنشآت الصغيرة‏,‏ لأن هذه العملية يحكمها قانون صدر منذ‏50‏ عاما وهو القانون رقم‏453‏ لسنة‏1954‏ بشأن الترخيص للمحال التجارية والصناعية وهو قانون يضع كثيرا من الصعوبات والتعقيدات ولايمكن ان نشجع المشروع الصغيرة علي العمل في ظل هذا القانون‏,‏ ولذا يطالب المهندس أحمد الجنيدي بإلغاء هذا القانون فورا ويقول يجب ان يكون الغاء القانون‏453‏ لسنة‏1954‏ هو أول مادة في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة‏,‏ وبشير الي ان هناك قرارا الرئيس مجلس الوزراء حدد فترة الحصول علي الترخيص للمشروع الصغير خلال‏48‏ ساعة من تاريخ تقديم الطلب ولكن الجهات المختصة نادرا ماتنفذ هذا القرار‏,‏ ولذا فيجب ان يتضمن التشريع الجديد تيسير الحصول علي التراخيص للمشروعات الصغيرة‏.‏

تعديل المادة‏18‏

وينبه المهندس عبد المعطي لطفي نائب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية ـ والتي عقدت سلسلة من الندوات والمناقشات حول المشروعات الصغيرة ومشكلاتها ـ الي قضية تشريعية أخري يجب ان يراعيها مشروع القانون الجيد وهي ضرورة الغاء المادة رقم‏18‏ من قانون ضريبة المبيعات لأنها تخضع منتجات المشروعات الصغيرة والورش الضريبية المبيعات اذا زادت مبيعاتها علي‏54‏ ألف جنيه سنويا‏.‏

وفي هذا الصدد فإن لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في دورته الماضية كانت قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل هذه المادة في اطار مشروع قانون متكامل لتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة اعده خبراء من مختلف التخصصات‏,‏ كما قال السيد ناجي عبد المنعم عضو مجلس الشعب‏.‏

مشكلات التمويل

الدكتورة فايقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي السابق وعضو مجلس الشعب أعدت دراسة متكاملة حول المشكلات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر عالجت كل المشكلات التمويليةالتي تواجه هذه المشروعات‏,‏ واقترحت لعملها انشاء هيئة شعبية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر والأسرية لأن هذه المشروعات لاتجد أي بنك أو مؤسسة تمولها رغم أن قروضها بسيطة‏.‏

ولكن المهندس عبد المعطي لطفي خبير منظمة العمل الدولية يطالب بتوسيع دائرة الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة‏,‏ ويقول انه تم التوصل الي روشتة متكاملة لتشجيع المشروعات الصغيرة وازالة العقبات التشريعية والتسويقية التي تواجهها وتقضي هذه الروشتة اقامة المعارض المتخصصة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ووضع خريطة تتضمن احتياجات الصناعات الكبيرة من منتجات الصناعات الصغيرة‏,.‏

قال ايضا ان الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية أعد مشروع قانون لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو مشروع متكامل تم فيه الاتفاق علي تعريف محدد للمشروعات الصغيرة‏.‏

عدد العمال من‏13‏ الي‏49‏ عاملا ورأس ا لمال أكثر من‏110‏ آلاف جنيه الي‏2‏ مليون جنيه‏.‏

والمشروعات المتوسط عدد العمال من‏50‏ الي‏99‏ عاملا ورأس المال من‏2‏ مليون الي‏10‏ ملايين جنيه‏.‏

هذه هي أهم المشكلات والحلول اللازمة لتنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة‏,‏ وقد سبق مناقشتها كثيرا من جهات متعددة كذلك فإن هناك مشروعا قانونيا متكاملا يضع الاطار التشريعي والقانوني لتشجيع وتنمية هذه المشروعات‏,‏ وكان من المفروض ان يناقش مشروعا القانون في الدورة الماضية لمجلس الشعب‏,‏ ولكن لم يتمكن المجلس من ذلك‏.‏

ولكن من المؤكد أن الدورة الحالية لمجلس الشعب ستناقش مشروع القانون‏,‏ فقد أصدر الرئيس مبارك توجيهات للمجلس بذلك‏,‏ ونأمل في أن يشهد العام المقبل بداية جادة وحقيقية لتنمية المشروعات الصغيرة‏.‏

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=ec...n2.htm&DID=7953

من المعروف طبعا ان التنمية في بلد بدأت بالمشاريع الصغيرة ومن داخل القرى والنجوع وعندنا مثل وهو صناعة الاثاث بدأت في قرى دمياط واصبحت صناعة الاثاث ذات سمعة عالمية من داخل هذه القرى

فهل سوف يتم العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة ام سوف تلقى امامها الاحجار لتعرقلها في الطريق كما تعودنا وعلى سبيل المثال مشروع شركة العز لصناعة الحديد فاق كل التوقعات وغطى على قلعة القطاع العام لمصنع الحديد والصلب بحلوان فاستصدر له قانون حاليا متفصل عليه وهو قانون منع الاحتكار وحماية المناسفة وبالرغم ان القانون جلس في المكاتب تسع سنوات الا ان وقته قد جاء لضرب صناعة مهمه في مصر لا يمكن ابدا تخفيض حجمها الاقتصادي لانها لا يمكن تعمل بكفائه كاملة الا اذا وصلت الى الحجم الامثل لصناعته في الوقت احتياجات البلد لا تتحمل اكثر من مصنعين او ثلاثة بالكتير وحيث انه لا يستطيع في ظل هذا القانون السيطرة على اكثر من ثلاثون في المائة تجارة الحديد فسوف يضطر الى تخفيض حجم الانتاج وبالتالي ترتفع التكاليف ويحقق خسارة مؤكدة