ويبقى الحال على ماهو عليه .. !! تعنى إعدام المظلوم

[achnaton]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ورمضان كريم

عبد العال زميل الغربة عاد !! .. بعد مغامراته مع مصر للطيران .. وكعادتنا كل عام تجمعنا على مائدة الرحمن .. كل واحد مع اولاده واحفاده وما تيسر من إعداد الزوجات من أطعمه ومشروبات .. والحمد لله الأتراك هنا حولوا احياء كاملة إلى احياء إسلامية وبيفكروا الواحد منا بأيام ما كانت المحلات فارشه على الأرصفة كل ما تحتاجه الموائد الرمضانية .. وهنا زيادة عليها الحلويات التركية .. وبعد التمر وقمر الدين .. وصوانى الزملاء .. بدء عبد العال يحكى لنا مغامراته .. فى مصر المحروسة يعد أن حولت حكوماتنا المتتالية معظم الشعب الى مجموعات من المتسولين .. وحكومة الخراب بتجمع الزكاة بايصالات رسمية زى ما بتقول لتصرفها فى المشروعات الشرعية .. !! الشرع اللى وضع أسسة مولى الموالى غراب الخراب واعوانه .. حتى المستشفيات .. حكومة الخراب ضاق بها الحال .. فبتتسول بأسم الأطفال المرضى الأموال .. !! رغم الملايين المهدرة .. فى مكافاءات المستشارين المسخرة .. وآى واحد منهم فى قنصليه او سفارة بينهب الشئ الفولانى بعد انتهاء عمره الأفتراضى واحالته الى المعاش ..

وتحدى احد الحاضرين بسؤال .. أعتقد أن اجابته لن تكون الا عند اخونا الفاضل أفوكاتو المنتدى .. كان السؤال حول مهمة النائب العام فى مصر .. ومهمة وكلاء النيابة .. فأثناء وقوف شقيق الأخ عبد العال – كما روى لنا - بسيارته الجديدة بجانب الرصيف أمام بيته .. دهمت السيارة سيارة مكروباص وحطمتها تماما .. واستغاث شقيق الأخ عبد العال بالشرطة .. وجاءت عربة النجدة .. وحررت المحضر اللازم وادعى سائق المكروباص أن احد السبارات " زنقت " عليه فانحرف الى اقصى اليسار .. ليدخل فى السياراة الراكنه .. يعنى يا عينى مش ذنبه .. وتحول المحضر الى النيابة .. وجاءت تأشيرة السيد وكيل النائب العام .. يقيد المحضر برقم إدارى .. وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء!!!؟؟؟

.. وهات لحاف ومخده يا شقيق عبد العال .. حتى يحكم القضاء !!! واثبت ان سيارتك لم تطلع لسانها للمكروباص فأخرجته عن تعقله .. ولازم يكون عندك شهود عدل .. يروحوا معاك كل جلسة .. وابقى قابلنى لو طلت حاجة عند السواق الغلبان الكحيان ..

وتنطلق آهة .. حزينة من زميل آخر .. تتبعها جملة " حسبى الله ونعم الوكيل " ونسأله جميعا فى صوت واحد .. خيرا يا عمنا .. إيه اللى حصل ؟؟ فيرد قائلا .. وضعت خلاصة عرقى وتوفير غربتى فى شراء منزل لأولادى بوسط القاهرة .. ومن يومها لم يهدأ لى بال .. من محام لمحام .. ومن قسم للشرطة وتحقيقات .. الى محاضر ومعاينات وشهادة الشهود والجيران باغتصاب البعض لشقة بالعقار بدون آى سند من القانون .. وينتهى المحضر والتحقيقات من قسم الشرطة بادانه صريحة للمغتصبين .. ويحول الى النيابة .. ليعود بعد ساعة الى القسم بتأشيرة وكيل النائب العام .. " يقيد أدارى .. ويبقى الحال على ماهو عليه .. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء .. آى يبقى المظلوم مثلا بالعراء .. ويتمتع الظالم بالدفء مالم يلجأ لشريعة الغاب .. ويلجأ لاستئجار بعض الفتوات .. ويقتحم .. ليستعيد حقوقه .. ويبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء !! وهنا بفرض نفسه سؤالا هاما .. لماذا يظل المظلوم سنوات فى انتظار الحصول على حقة المغتصب .. ولمذا لا يكون هناك قاضيا للأمور العاجلة .. والخلافات الطارئة فيستمع لكل الأطراف .. ويحكم نصوص القانون الذى دؤسه بأمانة وضمير يقظ .. ويصدر حكمه الوقتى والفورى مشمولا بالنفاذ .. وتكون تأشيرة " وعلى المتضرر اللجوء للقضاء " فعلا ذات معنى عادل ؟؟ فما رأي اخونا الفاضل افوكاتو المنتدى فى التكييف القانونى .. ومن منا شاهد .. او عانى من سلب حقوقة او حقوق جاره لقصور التحقيقات الأولية على أثبات الحالة دون التدخل لحلها ؟؟

ودعواتكم للمظلومين .. ولتعديل القوانين

اخناتون المنيا

[Lighthouse]

لماذا يظل المظلوم سنوات فى انتظار الحصول على حقة المغتصب

عقابا له على انه سكت على نفسه لما اصبح مظلوم

المفروض انه يكون ظالم حتى ياخذ حقوق الناس وعلى المتضرر اللجوء للقضاء

ولا عزاء لنا نحن المصريين المظلومين في الحصول على اي حق من حقوقنا

:angry: :huh: :lol:

[فــيــروز]

يا جدعان حرام عليكم

انا كده هاروح فى داهيه و يتقبض عليا

لانى بدات فعلا اقتنع باهمية البلطجه فى حياتنا و ان اللى مالوش ضهر ماينضربش على بطنه

يا ترى هل مبدا على المتضرر اللجوء الى القضاء الهدف منه تشجيع عمل البلطجيه وخلق سبوبه محترمه لهم ؟.. والا فما معنى ان تترك الحكومه من يضع يده على عرق غيره يمرح و يخرج لسانه له وللقانون؟ الا تشجعنا بهذا على ان ناخذ حقنا بدراعنا ولتتحول البلد الى غابه !! وكيف يكون القضاء سلطه لا تجد سلطه تنفيذيه تنفذ احكامها !! وكيف يمكن ان تحال كل تلك القضايا المماثله الى القضاء المثقل اساسا بهموم الناس الاخرى حتى نضيف الى عبئه اعباء يمكن ان تحل فى قسم الشرطه و ينتهى الامر !!

[الأفوكاتو]

الأخوات و الإخوة الأعزاء,

إستجابة لرغبة أخى " إخناتون المنتدى" فى التعقيب على موضوع حادث السيارة ةسوف أبدأ بمقدمة قصيرة لازمة لتفهم المشكلة:

حوادث السيارات ينتج عنها إصابات للأفراد, قد تصل الى حد الموت, كما يحدث بسببها تلف للسيارات قد يتجاوز عدة لآلاف من الجنبهات.

و منذ حوالى 50 عاما, إبتكرت الحكومة فى ذلك الوقت نظاما جديدا للتأمين الإجبارى على ضحايا حوادث السيارات, بحيث يتم تحصيل قيمة التأمين فى نفس وقت تجديد رخصة السيارة, ثم تتولى الحكومة توريد هذه القيمة الى شركة مصر للتأمين( بعد الخصومات اللازمة).

و أطلق على هذا النوع من التأمين " التامين الإجبارى"

هذا النظام كان, و ما يزال معمولا به فى أغلب مدن العالم المتحضرة, و لكن الغريب هو أن نظامنا لم ينجح فى دفع المستحقات لضحايا, أو أسر ضحايا حوادث السيارات , نظرا لأن الإستحقاق يكون متوقفا دائما على إثبات خطأ قائد السيارة التى إرتكبت الحادث, بمعنى أنه إذا أفلت القائد من المسئولية, لا تدفع شركة التأمين التعويض المستحق.

و لما كان فى هذا ظلم بين, فلقد لجأت الدول المتحضرة الى تغيير هذا النوع من التأمين الإجبارى, الى نوع آخر من الأمين الإجبارى, و لكنه يمتاز بمرونة شديدة, و يحقق قدرا أكبر من العدالة, حيث أن المصاب, أو أسرة المتوفى نتيجة حادث سيارة( فى الواقع نتيجة حادث مرور) يستحق فورا مقدار التعويض, و مصاريف المستشفى, و الأدوية, و تعويض عن عدم القدرة على التكسب أثناء فترة العلاج, فضلا عن مصاريف الجنازة , فى حالة الوفاة. و عادة يتم دفع التعويض خلال أيام قلبلة.

و قد أطلق على هذا النوع من التأمين الإجبارى إسم " تعويض بدون إثبات الخطأ "

نعود الآن الى الموضوع الذى أثاره إخناتوننا:

حوادث السيارات تنقسم بشكل عام الى قسمين:

حوادث تلف أو تدمير كامل للسيارة

و حوادث تسبب إصابة أو عجز أو وفاة شخص فى حادث سيارة

و بصفة عامة, يمكن التأمين ضد تلف السيارات ( و هذا التأمين يُطلق عليه إسم التأمين الشامل), و هذا التأمين ليس إجباريا, و لكن الواقع المصرى أثبت عدم جدوى هذا النظام إلا للقادر, حيث أن أقساط التأمين مرتفعة, كما أن شركات التأمين تطلب من المؤمن دفع مبلغ كبير مقدما من فاتورة الإصلاح, و قبل أن تقوم هى بدفع المبلغ المتبقى. أو أن تدفع الفاتورة كاملة إذا ارتفع قسط التأمين .

و لم تكتفى شركات التأمين بذلك, بل تفننت فى وضع شروط مجحفة, تققل من مسئولياتها تجاه المؤمن. كعدم الإبلاغ فى الميعاد, أو عدم الإرشاد الى محدث الضرر... الخ

لذا, فسنستبعد التأمين الشامل من إختياراتنا فى هذا الموضوع.

نعود الى تلف السيارة فى حالة عدم وجود تأمين شامل:

عند وقوع حادث سيارة, نواجه نوعين من القوانين التى تحكم هذه الواقعة:

النوع الأول:

القوانين الجنائية, أى أن الدولة تتدخل فى النزاع لأن أحد طرفى النزاع قد ارتكب جريمة, و الجرائم كما تعلمون تتكون من مخالفات و جنح و جنايات.

و لنفترض أن البوليس الذى عاين مكان الحادث لم يشتبه فى قيام المخطئ بارتكاب جريمة القتل الخطأ, أو ألإصابة الخطأ, أو السرعة الزائدة, او القيادة بطريقة خطرة على افراد المجتمع......

الخ, فإن رجل الشرطة سوف يكتب هذا فى المحضر, الذى سيتم رفعه الى النيابة, التى ستقرر أن جريمة لم تُرتكب, و أن على المتضرر اللجوء الى المحاكم المدنية. و هذا هو النوع الثانى من القوانين التى تحكم حوادث السيارات.

النوع الثانى:

يمكن لمن أصابت سيارته تلفيات نتيجة تصادم مع سيارة أخرى, أو أى سبب آخرو مثل سقوط حائط, أو سقوط زهرية ورد من بلكونة, أو من كسر فى عمود الكردان نتيجة السقوط فى نقرة فى الطريق سببها إهمال رجال البلدية فى ردمها... الخ

يمكن لهؤلاء رفع قضايا تعويض على املخطئ, و لكن المشكلة هنا هى إمكان إثبات خطأ المخطئ.

ففى النوع الأول من القوانين التى تتدخل فيها الدولة عن طريق النيابة العامة, متى أمكن للنيابة إثبات أن قائد السيارة كان مخطئا , و مخالفا للقوانين, فإن المحكمة تجد القائد مُذنبا, و بالتالى تسمع الدعوى المدنية, أى دعوى التعويض فى نفس الجلسة.

أما فى القضايا المدنية, فعبئ الإثبات يقع على المدعى .

و أساس التعويض فى القانون المدنى يتوقف على إثبات ثلاثة أمور:

1- أن يرتكب شخص خطأ

2- أن يكون هناك ضرر

3- أن يكون الضرر الناشئ قد حدث كنتيجة مباشرة للفعل الخطأ.

و إثبات هذه الأمور صعب جدا, كما أن تكاليف التقاضى, و أتعاب المحاماة, و مصاريف الشهود قد تفوق مبلغ التعويض المطلوب, مما يدفع بكثير من المتضررين الى عدم اللجوء الى المحاكم. و خاصة إذا كان المتضرر على " قدر حاله", و" مش غاوى وجع قلب".

فى حالة المقتدر, الذى على استعداد لمواجهة مصاريف القضية, و مصاريف الإستئناف إذا لزم, فإنه هناك إحتمال حصوله على حكم بالتعويض,

و لكن,......... و دائما و لكن,

1- ما الحال إذا كان المدعى عليه فقير أو معدم؟

2- و ما هو الحال لو كان المدعى عليه من المقربيين؟

الرد فى الحالة الأولى( المدعى عليه فقير):

*** لن يحصل المدعى على قرش واحد

الرد فى الحالة الثانية( المدعى عليه من المقربين):

*** سوف يقضى المدعى , الذى حصل على حكم ملزم من المحاكم, بقية حياته يحاول تنفيذ الحكم, الذى سيتكفل محضرى المحاكم بان لا يرى هذا الحكم النور.

و حتى لو كان الُمُدعى نفسه أيضا من أهل الحظوة, فقد يحصل على قيمة التعويض. و هنا نكون أمام المأساة الحقيقية:

نظام قانونى للفقير الذى دائما يخسر

و نظام قانونى للغنى الذى من الممكن أن يكسب

و قل على العدالة العفاء.

[الأفوكاتو]

الأخوات و الإخوة الأعزاء,

الجزء الثانى من التعقيب على مقال إخناتون المنتدى:

تكلمت فى الجزء الأول عن حوادث السيارات,

و تعقيبى على المقطع الثانى لن يختلف كثيرا, فسُرة المشكلة أن قانوننا قد تلعبك على مر السنين, و كلما طرأت مشكلة, تكرم مجلس الشعب بتوليف تركيبة, أو رقعة, لكى تمشى الأمور, أو هكذا ظنوا.

النيابة العامة التى يرأسها النائب العام, و تتوزع أعبائها على وكلاء النيابة بدرجاتهم المختلفة , يقومون بمهمتين:

المهمة الأولى هى المشاركة فى تحقيقات البوليس عند تواجد شبهة جريمة, و إمداد الشرطة بأوامر القبض, و التحريز, و الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

المهمة الثانية, هى تبنى القضية أمام المحاكم الجنائية بجميع درجاتها, أى أن النيابة العامة هى سلطة الإتهام أو الإدعاء, و ليس لها دور فعلى فى القضايا المدنية.

لهذا, عند تواجد نزاع على ملكية عقار, أو مسكن مثلا, فالبحث المبدئى الذى تقوم به الشرطة سيجد طريقه الى النيابة كتحصيل حاصل, و متى تبين للنيابة أن النزاع لا يتضمن جريمة, أصبح وكيل النيابة فى حل من أن يتخذ أى قرار, فهو ليس محكمة, و ليس له سلطة التمكين.

فى مداخلة الأخ العزيز إخناتون, وردت جملة لفتت نظرى, وهى:

" و ينتهى المحضر و التحقيقات من قسم الشرطة, بإدانة صريحة للمغتصبين"

و أعتقد أن هذه الجملة لا تعبر عن الواقع تماما, فضابط الشرطة لا يمكنه إدانة أحد, و بالمثل, فوكيل النيابة قد " يعتقد" أن المغتصب مخطئ , و لكنه لا يملك أن يدينه, و غالبا ما ينفض يده من الموضوع بإعادة الكرة الى ملعب المُتظلم, و يريح باله.

و السبب فى ذلك أن النزاعات المدنية يكون الفصل فيها مبنيا على قوة الدليل, وهذا يستلزم سماع أطراف المعادلة, ثم الوصول الى من منهم الصادق, و من منهم الكاذب, و سلطة وكيل النيابة, الذى لا يستطيع الإمضاء على ورقة قبل الحصول على توقيع عشرة من رؤسائه, ليس لديه هذه السلطة.

نجئ لبعض الحلول التى تم إقتراحها فى المقال:

قضاء الأمور المستعجلة مازال معمول به فى مصر, و لكن على الورق كما ذكرت سابقا, لأن كثرة عدد القضايا, و النقص فى عدد القضاة, نتيجة لإحجام بعضهم عن الإستمرار فى هذه المهنة لضآلة مرتباتها,

و ازدحام المحاكم , و تعدد الإختصاص, و فساد محضرى المحاكم, و أحيانا فساد رجال النيابة و القضاة, و الإستعداد لمجاملة الحبايب, و المقربين..... ... و تدخل القوى السياسية أحيانا, و ربما تعليمات من وزير, أو توصية من خفير, و أخيرا, جهل المواطن بحقوقه القانونية, التى أصبحت غير مفهومة, كما لو أنها مكنوبة بالهيروغليفية.

كل هذه المشاكل لا ينفع فيها قاضى أمور مستعجلة, لأن كلمة مستعجلة تعنى..." الآن"

و الظروف التى شرحتها عاليه لا تسمح بكلمة.... " ألآن" .

كان بودى أن اشرح لكم البدائل الموجودة فى نظم أخرى, و لكن ذلك سيكون كمحاولة زرع ثدى مارلين مونرو فى صدر أم سحلول.

اللهم ابعد عنا شر الظلم و الفساد.