الإتحادات التعاونية Cooperative

[أسد]

الإقتصاد المصري به مشكلة عويصة جداً .. والحالة الإقتصادية المصرية معقدة ومتشابكة جداً ..

خرجنا منذ سنوات من إقتصاد إشتراكي موجه .. كان يعتمد على الملكية العامة .. وملكية الدولة للإقتصاد وتوجيهه ..

ثم بدأ التحول في السبعينيات من القرن الماضي إلى محاولة تحرير الإقتصاد .. وبدأ يظهر على السطح الكثير من التباينات الطبقية في المجتمع .. وإن كانت ظهرت بشكل محدود وغير كبير ...

وفي السنوات الأخيرة ... العشرون سنة الأخيرة بدأ الحول بشكل كبير إلى الإقتصاد الحر والرأسمالية بمفهومها الغربي .. في ظل مستوى إقتصادي ضعيف ودخول للمواطنين محدودة جداً ..

وفي وجود عدد كبير من الفقراء والفراء جداً في مصر أصبح الأمر صعباً عليهم ومعقداً للغاية ..

وبدأ في الظهور طبقات إقتصادية جديدة لديهم من الأموا لاكثير جداً .. وظهرت طبقات معدمة .. وطبقات متوسطة وطموحة ولكن دخلها لا يكفيها .. وظهر الطموحين وظهر الفاسدون .. الذين اختاروا أن يلبوا إحتياجاتهم بأقصر الطرق .. مثل السرقة والرشوة والإحتيال ... الخ ..

وزيادة الفساد - بدون شك - هو أحد نتائج هذا الأمر ..

ثم بدأ في الظهور عدد من المحتكرين للسلع الأساسية في مصر ..

فتجد أن هناك من يحتكر صناعة أو تجارة معينة .. ومن يحتكر سلعة بعينها سواء كانت تلك السلعة إستهلاكية .. أو سلعة معمرة أو سلعة إستراتيجية حتى .

فقد خلعت الدولة يديها من هذا الأمر .. وتركت رجال الأعمال والتجار هم من بيدهم الأمر .. صحيح أن هناك بعض القوانين المنظمة .. ولكن مع ضعف تلك القوانين .. ومع وجود حجم كبير من الفساد كما أسلفنا .. فيؤدي هذا إلى عدم إعمال تلك القوانين المنظمة للإحتكار .. أضف إلى ذلك تزاوج المال والسلطة العجيب والذي حدث في مصر وبدأ يظهر بقوة في السنوات العشر الأخيرة أكثر من أي وقت مضى ..

وكان الضحية دائماً في هذا الواقع هو البسطاء من المصريين ..

وهنا لا أعني البسطاء أي الفقراء .. ولكني أعني البسطاء في كل القطاعات ..

فبسطاء المواطنين العاديين (المستهلكين) وقعوا تحت ضغط الجشع والإستغلال والإحتكار ..

وبسطاء التجار .. وقعوا ضحية لسطوة واحتكار واجتياح التجار الكبار ..

وأصحاب الورش الصغيرة المنتج .. وقعوا تحت ضغط المستوردين لكل أنواع السلع من الشرق والغرب .. ولا مجال للمنافسة ..

وأصحاب المزارع وقعوا تحت ضغط إرتفاع أسعار الأسمدة والمواد الأولية التي يحتاجونها ..

وأصحاب مزارع الدواجن .. مع أزمة أنفلونزا الطيور العاصفة .. راحوا هباء منثوراً ..

ولكن ما الحل ..

هل الحل هنا في العودة للإشتراكية ..؟؟

أم الحل في الإستمرار في العملية الإقتصادية الحرة .. والحرة تماماً .. وتحرير التجارة أكثر وأكثر .. ودعه يدخل دعه يمر ....

[أسد]

سأحاول شرح الموضوع ببساطة شديدة وسأبدأ بإعطاء بعض الأمثلة عن النشاطات الإقتصادية وحالتها الراهنة في مصر ..

مزارع الدواجن في مصر ..

مزارع صغيرة متناثرة .. قتصر إلى المقومات الصحيحة والمطلوبة للنجاح .. فتتعرض للأمراض والخسائر الفادحة .. وأصحابها يعانون الأمرين .. ويتم التلاعب بهم من قبل التجار الكبار .. وتجار الأعلاف .. الخ

والسبب في ذلك أن أصحاب المزارع لديهم رؤوس أموال بسيطة لا يمكنهم إستثمارها في عمل نموذجي أو مثالي يكون به مقومات النجاح .. فبالتالي يتعرضون لما قد سلف ذكره ..

وفي ظل الظروف الراهنة .. والدولة تمنع الإتجار بالطيور الحية .. وتتطلب بيعها لمن لديه المقدرة على الذح والتجميد ... الخ .. وبالتالي يقع أصحاب تلك المزارع للكثير من الضغوط أكثر مما سبق ..

وهذا ما أدى إلى تدمير شبه كامل لتلك الصناعة في مصر .. وأصبحت مصر تتجه الآن لاستيراد كميات كبيرة من الدجاج .. وهذا الأمر بالطبع يقوم به كبار التجار من أصحاب رؤس الأموال الكبرى في حين أن صغار المستثمرين يهرسون ويطحنون ..

صناعة الجلود ..

تعتمد صناعة الجلود في مصر على صناعة بدائية تقريباً لدبغ الجلود .. برغم عراقتها في مصر

ثم بعد ذلك .. ورش بدائية .. يديروها عمال فنيون هم تقريباً أصحابها .. وهم أصحاب صنعة .. وليسوا إداريون أو مسوقون أو مصممون .. فتكون النتيجة .. في كثير من الأحيان أو قل في أغلب الأحيان منتجات جلدية تفتقد إلى الذوق الجميل .. مما يصعب عملية تسويقها .. أو منتجات جلدية مرتفعة الثمن .. ذات ذوق مقبول وجودة مقبولة أيضاً .. ولكنها بالطبع لا تستطيع المنافسة أمام غزو شرس قادم من الشرق ...

ونتيجة طبيعية لهذا المناخ الغير صحي .. نجد أن هناك من يتحكم في السوق من كبار التجار .. ويشتري المنتجات من الورش الصغيرة بسعر أحتكاري .. يجعل البعض منهم يعجز عن الإستمرار .. ويجعل الكثيرون يغرقون في الديون .. ويفلسون لاحقاً .. أو أن يسيطر الغش على مثل تلك الصناعة ..

تجارة التجزئة ..

مثال على ذلك البقالات الصغيرة .. والتي يديرها أشخاص في الأغلب الأعم .. هم ممن لا يحملون أي مؤهلات لممارسة التجارة .. بل هم أشخاص .. استطاعوا أن يجمعوا مبلغاً من المال يفتح دكان ويملأه بكمية من البضائع المتنوعة .. يشتريها من تجارالجملة أو نصف الجملة أو من مندوبي الشركات .. وبالطبع فإن قدرة تلك البقالات محدودة أو معدومة .. فتكون قدرتهم الشرائية محدودة وبالتالي لا يتمكننون من المفاوضة والحصول على أفضل الأسعار . ومن ثم يحصلون على بضائعهم بأسعار غير تنافسية .. ثم يضيفون ما تراءى لهم من هامش ربح .. كل على مزاجه .. حسب المنطقة .. الحي . الموسم .. الطلب على السلعة .. ندرتها في الأسواق أو توافرها ... الخ .. غير مباليين بأي إعتبارات أخرى .. وبالتالي نجد المنتجات في البقالات بسعر غير عادل للمستهلك ..

وبالمنطق الرأسمالي ... من يملك الأموال أكثر يستطيع أن يفتح سوبر ماركيت كبير أو هايبر ماركيت هائل الحجم .. يستطيع أن يفاوض المنتجين وتجار الجملة والمستوردين للحصول على أفضل الأسعار وبالتالي يمكنه من المنافسة الغير عادلة مع هؤلاء البقالين الصغار .. وبالتالي يسحقهم سحقاً .. بالتدريج وعلى التوالي وبدون هوادة ..

هناك موضوع قيم يناقش هذا الأمر في هذا الباب .. أدعوكم للإطلاع عليه ..

منتجات الألبان ..

طالما كانت منتجات الألبان في مصر أحد المنتجات القادرة على المنافسة والتصدير .. في الأسواق القريبة والمحيطة بنا .. إلا أننا نرى أنها تاريخياً إعتمدت على معامل الألبان الصغيرة والمتناثرة في القرى والمدن .. ينتجون الزبادي .. وبعض أنواع الجبن الأبيض أو الرومي كل حسب قدرته ..

وظهرت في العقود الأخيرة شركات كبرى تنتج إنتاجاً ضخماً وبأسعار قد تنافس هؤلاء المنتجون الصغار وبجودة أعلى .. وتقدم غذاء صحي .. وبتنوع يشبع إحتياجات المستهلك .. أو قد تجعلهم يغشون في منتجاتهم كي يستطيعوا عرضها في السوق بأسعار أقل بشكل واضح عن أسعار المنتجين الكبار ..

وبالتالي .. إما أنهم يقدمون منتجات غير صحية .. أو أنهم يفلسون ويسحقون تحت ضغط الرأسمالية القاسية .. وبالتالي يتحول الشخص من منتج إلى عاطل ..

الأمثلة كثيرة جداً جداً .. تشمل كل القطاعات ..

صناعة الأثاث ..

صناعات الملابس الجاهزة ..

مراكز صيانة السيارات ..

مزارع الخضار والفاكهة ..

مزارع تسمين العجول وإنتاج الألبان ..

..... الخ ..

ظاهرة تشمل كل قطاعات الإقتصاد المصري .. بدون إستثناء ..

[أسد]

الحل والمعالجة :

أطرح هنا حل واقعي ومنطقي .. أرى أنه المخرج الوحيد والحل لمشكلات مصر الإقتصادية .. وإذا تم تطبيقه سيكون بمثابة طوق نجاة للمصريين جميعاً ..

نحن نحتاج إلى إقتصاد حر .. يأخذ بعين الإعتبار البعد الإجتماعي والإنساني .. وليس فقط الربح .. والوصول إلى أكبر قدر من الربح ..

التعاونيات أو الإتحادات التعاونية ..

وهي أشبه بالشركات المساهمة .. ولكنها لا يتم تداول أسهمها في البورصة أو يتم الإتجار بها ومحاولة رفع سعرها .. ولكنها مفهوم إقتصادي معتبر يهدف إلى إنشاء صناعات وخدمات ومزارع .. وإقتصاديات متنوعة في أنشطة مختلفة تهدف إلى الربح ولكن بشكل إجتماعي وإنساني ..

رأيت هذا النموذج مطبق في فرنسا .. وهي دولة ذات إقتصاد قوي جداً كما هو معروف .. يجعل إقتصادها في مرتبة متقدمة جداً .. أعتقد أنهم الثامن على العالم .. علماً بأن تعداد سكان فرنسا ليس قليل .. 65 مليون نسمة ..

الأمر ببساطة ..

تجمع لأصحاب المهنة الواحدة .. أو المصلحة الواحدة في شكل تعاوني .. وتكون جمعية تعاونية Cooperative يساهم فيها الجميع بنسبة من رأس المال كل حسب إمكاناته المادية أو الإنتاجية .. ومن ثم يقومون بتشكيلها وإشهارها طبقاً للقانون .. وتكون مجلس إدارة منتخب من المساهمين أو المشاركين .. ثم يقوم بتعيين إدارة محترفة تقوم بإدارة الشركة أو الجمعية التعاونية بشكل إقتصادي يضمن الربح لتلك المؤسسة .. ويضمن العمل والحياة لكل المشاركين فيها ..

فبعض الجمعيات تقوم على أن يكون المساهمين أو المشاركين فيها يعملون كعناصر إنتاج في تلك الشركة ... أو أن أبناؤهم لهم الأولوية في العمل بها ..

مثلاً .. شركات إنتاج الألبان الضخمة التي تشتهر بها فرنسا .. والتي تنتج الكثير من الألبان المجففة والطازجة وألبان الأطفال والأجبان والزبدة ... الخ .. هي عبارة عن جمعيات تعاونية .. أنشأها وأسسها المزارعون البسطاء .. وكونوا مع بعضهم إتحاداً تعاونياً مكنهم من إنشاء كيانات ضخمة جداً .. أصبح البعض منها عابر للقارات والبحار ..

فأصحاب تلك الشركات هم مزارعون .. كل منهم لديه عدد بسيط من الأبقار على قطعة أرض صغيرة ... يرعاهم ويحلبهم بشكل صحيح .. ثم تقوم الشركة (الإتحاد التعاوني) بشراء اللبن منهم .. ومن ثم معالجته وتصنيعه وبيع المنتجات في الأسواق .. وهنا أصبح المزارع منتجاً مرتين .. مرة عندما باع اللبن لشركة هو مساهم فيها .. ومرة عندما صنعت تلك الشركة اللبن وحولته إلى منتج آخر تم بيعه وتسويقه في أنحاء العالم ..

وهناك شركات للسوبر ماركيت أو الهايبر ماركيت .. يتم تكوينها بشكل تعاوني .. ويجعل هذا النظام من أصحابها هم من العاملين فيها .. فمسئول قسم البقالة مثلاً هو أحد المساهمين .. ومسئول الجزارة هو أحد المساهمين ومسئول قسم الخضار والفاكهة هو أيضاً منهم .. يعمل ويتقاضى راتب .. بشكل إحترافي ومستقل تماماً .. تلك الشركات لها القدرة في فرنسا على منافسة أعتى سلاسل الهايبر ماركيت مثل كارفور .وهو شركة فرنسية أيضاً .. ولكنها ليست إتحاد تعاوني ..

[أسد]

السؤال هنا ..

هل يمكن تطبيق هذا الأمر في مصر .. ؟؟؟

أجيب نعم وبمنتهى السهولة ..

فقط كل مانحتاجه هو قانون ينظم هذا الأمر .. وينظم إنشاء مثل تلك المؤسسات بسهولة .. وينظم مراقبتها والرقابة عليها .. ويمكن ذلك من خلال الأدوات المالية الحديثة والتي يتم تطبيقها على الشركات المساهمة في البورصة .. وأيضاً قوانين تحمي المساهمين أو المشاركين .. من بعضهم .. ومن القائمين على إدارة تلك الشركات من عناصر خارجية ..

وأيضاً نحتاج إلى قوانين صارمة لتنظيم العمليات التجارية لمنع الإحتكار .. وفتح مجال المنافسة بشكل أوسع ..

فمثلاً .. إذا أردنا أن نطبق هذا الأمر على صناعة تربية الدواجن في مصر ..

فإذا تم تأسيس إتحاد تعاوني من مربي الدواجن في مصر .. وبدلاً من أيقوم كل منهم بعمل مزرعة بدائية حسب إمكانياته أو حتى مزرعة متطورة تستنفذ منه كل طاقته وإمكاناته .. أو أن يربي الدواجن في منزله ... الخ.

ففي تلك الحالة سيمكن إنشاء مؤسسة كبرى .. قد يشارك فيها أيضاً أصحاب محلات الدواجن الحية والذي تم القضاء عليهم بموجب قوانين حظر بيع الدواجن الحية وذبحها في المحلات بعد إنتشار أنفلونزا الطيور ..

ففي تلك الحالة .. سيكون من الممكن إنشاء مزارع دواجن ضخمة .. تدار بأسس علمية .. ويكون فيها الرعاية البيطرية اللازمة لسلامة الدواجن وعدم تعرضها للأمراض ونفوقها كما هو شائع في المزارع الصغيرة ..

ويمكن لتلك المؤسسة أيضا أن تقون بإنتاج أو إستيراد الأعلاف اللازمة لتربية الدواجن وبالتالي يتخلصون من سطوة محتكري إستيراد الأعلاف ورفعهم المستمر للأسعار بصفتهم محتكرون ..

وأيضاً سيكون لتلك المؤسسة المقدرة على إنشاء مجازر كبرى وحدية ومصانع للتجميد والتعبئة .. وتأسيس علامات تجارية .. ومنتجات ذات جودة عالية يمكنها من المنافسة مع المنتجات المستوردة .. وأيضاً يمكنهم المنافسة عالمياً والتصدير .. وإنتاج البيض .. وتسويقه بأسعار مناسبة تصل للمستهلك بسهولة ويسر وتكون في متناول يده ..

وبطبيعة الحال .. يلزم لتلك المؤسسة إدارة إحترافية .. وجهاز تسويقي وخدمي على مستوى عالي .. ويمكن طبعاً للمشاركين في هذا الإتحاد التعاوني أن يجدوا فرص عمل بها لهم أو لأبنائهم بمنتهى السهولة بصفتهم أصحاب صنعة أو حرفة ..

يقاس على ذلك العمل في أي مجال إقتصادي .. ويمكن تطبيقه على أي نشاط من الأنشطة التي سبق وأن أشرت إليها في هذا المقال سابقاً ..

كل مانحتاجه هو الإرادة والرغبة في العمل .. منا أولاً .. ومن ثم يمكننا الضغط على الدولة والتي عليها دور هام في هذا الأمر في إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام .. وحمايته وحماية المشاركين فيه ... وتهيئة المناخ اللازم لاستمراره ..

لا يحتاج الناس لأن يكونوا على معرفة ببعضهم البعض حتى يتمكنوا من إنشاء مثل تلك الإتحادات .. أو المؤسسات .. بل يكفي أن يكفل القانون لكل ذي حق حقه ..

هل هناك تجارب سابقة أو مشابهة لهذا العمل في مصر .. ؟؟؟؟

هناك تجارب غير ناضجة مثل بعض الجمعيات التعاونية وهي جمعيات إستهلاكية بالأساس ..

وهناك تجارب تعاونيات الإسكان .. وهي التي قدر لها الإستمرار لفترة والنجاح لبعض الوقت إلا أن تلك التجارب غير مكتملة .. وغير ناضجة .. ولكن بعضها يؤشر على أن هذا الإتجاه قد يكون الحل الأمثل أو الوحيد في بعض الحالات ..

نحن نحتاج إلى ثورة إقتصادية وإجتماعية .. تقوم في مصر .. تغير من كثير من المفاهيم العتيقة في أذهاننا .. وتجعلنا نتخلى عن الأنانية وحب التملك وحب الإنفراد , والتناثر .. وتجعلنا قادرين على إستيعاب العمل الجماعي ونبذ فكرة العمل الفردي قدر المستطاع ... وجعل تلك المؤسسات هي القاطرة الإقتصادية التي يمكنها أن تقطر المجتمع كله إقتصادياً .. وتحمل معها ضمانة للعدالة الإجتماعية التي نحتاج لها في مصر أكثر من أي شئ آخر ..

هل من الممكن أن نفعل هذا ..

هل هذه الأفكار من الممكن أن تصل إلى من يستوعبها .. ومن يفكر في إمكانية تحقيقها ودراستها بجدية ..

والله ولي التوفيق