لجنة أحزاب المعارضة المصرية تدعو للتظاهر

[M0rphus]

ايلاف من القاهرة :بعد أن رفضت السلطات المصرية التصريح للجنة مشتركة تضم شخصيات عامة، وعدد من قيادات أحزاب المعارضة في مصر، بتسيير بمظاهرة سلمية أمام المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية (قصر عابدين)، ورفع عريضة مطالب إصلاحية للرئيس المصري حسني مبارك، فقد دعت اللجنة إلى تسيير تظاهرة في أكبر ميادين القاهرة، لمطالبة الحكومة بحزمة إجراءات تستهدف الإصلاح السياسي في البلاد، وذلك فقاً لمصادر في اللجنة المذكورة.

وتطالب اللجنة التي تحمل اسم (لجنة الدفاع عن الديموقراطية في مصر) بإجراء عدد من الإجراءات الإصلاحية مثل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 22 عاماً، واحتكار الحزب الوطني (الحاكم) للحياة السياسية، وغير ذلك من المطالب الإصلاحية.

وتواصل اللجنة التي شكلتها في آذار (مارس) الماضي أربعة أحزاب شرعية هي (التجمع والوفد والناصري والعمل) إلى جانب "الحزب الشيوعي المصري"، غير المعترف به قانوناً، وعدد من منظمات حقوق الانسان، محادثاتها بهدف الاتفاق على أسلوب عملها، ودراسة الملامح الرئيسية لما أسموه "برنامج الانقاذ الوطني" الذي يطرحون فيه رؤية متكاملة للإصلاحات السياسية والدستورية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، ووجهت دعوة الى جميع المفكرين والمثقفين والمعنيين بالشأن العام إلى المساهمة في هذه المحاولة من أجل الاصلاح السياسي والدستوري في مصر.

وكان أحدث بيان أصدرته مؤخراً اللجنة المذكورة قد دعا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية منها تحرير الحياة السياسية من القيود، ومصادرة الحريات العامة، والتوقف عن انتهاكات حقوق الانسان الأساسية، وانتخاب رئيس الجمهورية ونوابه بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح وتخليهم عن انتمائهم الحزبي طوال فترة توليهم مناصبهم إضافة إلى تحديد السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور المصري.

كما طالب البيان بإنهاء حالة الطوارئ، وتوفير ضمانات لاجراء انتخابات حرة واطلاق حرية تشكيل الاحزاب السياسية، ورفع القيود عن حقوق التظاهر والاضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات، وكفالة استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية، إضافة إلى إطلاق حرية اصدار الصحف، وملكية وسائل الاعلام وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية واتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وجميع الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب، وأخيراً والفصل الكامل بين الحزب الوطني (الحاكم) وبين الدولة وأجهزتها التنفيذية.

وندد البيان بما وصفه بتصاعد الاجراءات الاستبدادية في الآونة الأخيرة، واللجوء الى انتهاكات جديدة للحريات العامة وحقوق الانسان والتلاعب بأحكام القضاء، ، منتقدة استمرار العمل بقانون الطوارئ، ومحذرة مما أسمته "ضغوط خارجية متوقعة على مصر"، ومطالبة بـ"إصلاح عاجل قبل فوات الأوان"، على حد تعبير مصادر المعارضة المصرية.

وكانت قد سبقت تشكيل هذه الجهة أفكار طرحت تضمن عقد لقاءات دورية بين رؤساء الأحزاب الأربعة بهدف دراسة عمل برنامج مشترك يتناول رؤية جديدة لأحزاب المعارضة حيال القضايا المطروحة حاليا علي الساحة السياسية في مصر.

ويأتي تشكيل الجبهة الوطنية لأحزاب المعارضة كفكرة سبق طرحها عام 1995 كبداية لما أطلق عليها لجنة التنسيق بين الأحزاب إلا أن الفكرة ووجهت بمعارضة من جانب حزب التجمع اليساري حينئذ.وتنشط في مصر منذ اندلاع الحرب في العراق فعاليات تقودها أحزاب المعارضة والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة، تتمحور جهودها حول القيام بخطوات إصلاحية في العمل السياسي، وإطلاق الحريات العامة وتعميق الديموقراطية في البلاد.

تم تعديل 17 نوفمبر 2003 بواسطة ragab2