المعونة الأمريكية لمصر ... ما لها و ما علينا ...

[Lancelot]

من موقع الميدل إيست أون لاين

المعونة الأمريكية لمصر

تحولت المعونة الأميركية لمصر مؤخرا عن مسارها الأساسي لتمول نشاطات أخرى قد تحقق اهداف أميركا في مصر (بوابتها على العالم العربي وأفريقيا) بداية من تراجع حجم المساعدات المالية في برنامج المعونة الأميركية لمصر وتحول مسارها من دعم المشاريع الاقتصادية والخطط التنموية إلى ضخ أموالها في قنوات أخرى مثل دعم مشاريع القروض الصغيرة، ودعم برامج التعليم في المدارس التجريبية، ودعم برامج محو الأمية الخاصة بالفتيات الريفيات، وتأسيس مشاريع القرية المنتجة، بالإضافة إلى الترحيب بتدريب القادة والصحافيين المصريين بهدف التحكم السياسي والثقافي والاجتماعي في الشارع المصري.

ونرصد من هذا التغير بعض التحولات المثيرة في مصارف ضخ أموال المعونة الأميركية المخصصة لمصر ومنها ترحيب المعونة بتدريب القادة المصريين وتكوين جيل ثاني من القيادات المصرية في الجهاز الحكومي ليتولى مستقبلا مسئولية الإدارة والحكم في مصر على النهج الأميركي.

حيث قامت هيئة المعونة الأميركية بتدريب دفعة القادة التي تخرجت من مركز إعداد القادة التابع لوزارة قطاع الأعمال في تموز/ يوليو العام الحالي والتي خصها رئيس الوزراء المصري بقرار تعيينهم في مناصب نواب وزراء كلٍ في قطاعه.

كما قام برنامج المعونة الأميركية بتمويل المؤتمر الأول للقيادات المصرية الذي عقد أيضا في تموز/يوليو الماضي واختار خمسين قيادة مصرية من الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص ممثلين عن قطاعات المالية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والتصنيع، والاستشارات، والتدريب، والتعليم. كما حضر المؤتمر ممثلون عن هيئة سوق المال، وبورصتي القاهرة والإسكندرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارات الطاقة، والتجارة الخارجية، والصحة، والبترول.

وأطلقت هيئة المعونة في ختام المؤتمر مبادرة جديدة وصفتها بمبادرة "تدعيم القيادة الفاعلة في مصر"، وأكد السفير الأميركي ديفيد وولش في الحفل الختامي للمؤتمر "أن مستقبل مصر سوف يعتمد إلى حد كبير على نجاحها في إعداد قيادات جيدة في كل المجالات لهذا الجيل وللأجيال المقبلة."

كما تبنت الوكالة الأميركية مشروع تدريب 60 ألف مصري منذ عام 1997 من خلال وسائل مختلفة بين ورش عمل إلى درجات علمية متقدمة في مجال الأعمال، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والبيئة، والصحة العامة، وخصصت من ميزانيتها مبلغ 190 مليون دولار لاستكمال مشروعها التدريبي حتى كانون الثاني /ديسمبر العام الحالي.

من ناحية أخرى رحبت هيئة المعونة الأميركية بفكرة تدريب الصحافيين المصريين في الجامعات الأميركية في إطار التعاون الدولي بين مصر وأميركا حيث شرع مكتب المعونة بالقاهرة في تمويل مشروع يختص بتدريب الصحافيين المصريين بجامعاتها وفي بعض الصحف الأميركية الكبرى على مراحل بتكلفة مقدارها "1،35مليون دولار" بحيث تشمل المرحلة الأولى تدريب 50 صحافيا يتم اختيارهم بمعرفة نقابة الصحافيين المصريين (الجهة المسئولة عن الصحافيين).

وترجع فكرة تدريب الصحافيين المصريين في الولايات المتحدة إلى الصحافي المصري د.أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير الأهرام السياسي والذي كان يرأس لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية بمجلس نقابة الصحافيين المصريين السابق، إذا طرح وقتها على مكتب المعونة بالقاهرة تمويل فكرة مشروع إنشاء برنامج كبير وطموح للتدريب الخارجي للصحافيين المصريين.

ورحب مكتب المعونة بالفكرة وتم تكليف أحد الخبراء الأميركيين في التدريب الصحافي لدراسة المشروع والذي حضر لمصر في آذار/مارس العام الماضي واجتمع مع مجموعة من الصحافيين المصريين للتعرف على الاحتياجات الفعلية لهم، وبعدها تم تصميم برنامج كبير للتدريب الخارجي للصحافيين على مراحل بالتعاون مع إحدى الهيئات المتخصصة في التدريب الإعلامي في الولايات المتحدة بتكلفة مقدارها 1.350 مليون دولار، على أن يتم تدريب 50 صحافيا في المرحلة الأولى من المشروع يتم اختيارهم من قبل نقابة الصحافيين المصريين وفق برنامج زمني يتضمن ثلاثة أسابيع للدراسة في جامعة ويسترن كنتاكي، وثلاثة أسابيع أخرى للعمل في إحدى الصحف الأميركية، فضلا عن زيارات للعاصمة الأميركية واشنطن وعدة ولايات أميركية.

وكان إبراهيم نافع نقيب الصحافيين المصريين وقتها قد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع التدريب الخارجي من خلال لقائه مع عدد من المسئولين عن المشروع لدفعه إلى حيز التنفيذ وقد تم إرجاء موعد بداية المشروع بعد انتخابات مجلس نقابة الصحافيين لاعتماده في أول اجتماع له إلا أن الظروف تغيرت بسبب خروج إبراهيم نافع من حلبة المنافسة على منصب نقيب الصحافيين، كما تراجع د.أسامة الغزالي حرب عن ترشيح نفسه في المجلس الجديد وبالتالي اختلفت رؤية مجلس نقابة الصحافيين الحالي لمشروع التدريب الخارجي باختلاف أعضاء مجلسه ونقيبه وانتمائهم السياسية والفكرية والتي رأت أن دعم مشروع تدريب الصحافيين المصريين في الولايات المتحدة هو بمثابة تغلغل للمعونة في شأن النقابة وسعى المجلس للحصول على المنحة المخصصة لدعم موارده وتدريب أعضائه بمعرفته حيث رفض مجلس نقابة الصحافيين الحالي قبول هذا الدعم بهذه الصورة واعتبره دعم مقيد بشروط بعيدة عن أهدافه الحقيقية حيث قال مجلس النقابة ردا على هذا العرض في مذكرة أرسلها إلى وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي "أن النقابة يسعدها قبول المبلغ المخصص للدعم (1.35 مليون دولار) بدون قيد أو شرط لزيادة مواردها خاصة وأنها تملك مراكز تكنولوجية ولديها برامج لتدريب الصحفيين. كما أن أكثر من4500 صحافي سيستفيدون من هذا الدعم حال ضخه لتنمية موارد النقابة بدلا من قصره على 50 صحفيا فقط."

وكان رد وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي على مذكرة النقابة "أن دعم الصحافيين المصريين في برنامج المعونة الأميركية والذي استحدث مؤخرا مشروط بتدريب هذا العدد من الصحافيين 50 صحافيا وفق مناهج وقواعد موجودة لديها وبالجامعات الأميركية."

الجدير بالذكر أن التغير في مسار المعونة الأميركية لمصر واهتمامها وترحيبها بأي فكرة لتدريب القادة والمفكرين والمثقفين المصريين أثار حفيظة الشارع المصري حيث يرى المعارضون لأسلوب وشروط المنح الأميركية لمصر "أن برنامج المعونة الأميركية لمصر لم يقدم استفادة حقيقية للمجتمع المصري منذ عمله في عام 1976 إذ استفادت الولايات المتحدة من برنامج المعونة أكثر من مصر.

حيث زادت صادرات الولايات المتحدة لمصر لتبلغ أكثر من 55 مليار دولار. بالإضافة إلى فتح السوق المصري للسلع الأميركية رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها الأسيوية في حين لم ينتعش الاقتصاد المصري حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة طوال سنوات المعونة 6.7 مليار دولار فقط.

وأشار المعارضون إلى اشتراط المعونة تخصيص جانب من أموالها للخبراء الأميركيين في المشروعات الجاري تنفيذها، واستيراد معدات أميركية وضخ جزء كبير منها في تمويل استيراد فائض الحبوب الأميركية وتمويل عمليات النقل عبر وسائل نقل أميركية دليل دامغ على نية الحكومة الأميركية إلى عودة جزء كبير من أموال المعونة إلى خزانتها.

ولم ينكر المعارضون "استفادة مصر من المعونة في عدد محدد من مشاريع البنية التحتية وإن كانت هذه الاستفادة في طريقها للتراجع بعد إعلان هيئة المعونة مؤخراً عدم قدرتها على تمويل مشروعات البنية الأساسية واتجاهها إلى تمويل مشروعات اجتماعية وثقافية وإدارية."

ويرى الاقتصاديون المصريون "أن جزء كبير من أموال المعونة الذي خصص للمشروعات الاقتصادية في مصر اتجه جزء كبير منها إلى دعم المزارع والمنتج الأميركي ولم يتجه إلى مساعدة الاقتصاد المصري على الدخول في الصناعات التي من شأنها أن تحقق قفزة تكنولوجية كبيرة مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات."

كما ضخت المعونة الأميركية جزء كبير من أموالها في دعم مجموعة محدودة من مجتمع الأعمال في قطاع الخدمات مثل السياحة وصناعات غذائية محددة، ولم يتجه إلى دعم اندماج مصر في الاقتصاد العالمي . كما خصصت 4.7 مليار دولار في دعم الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة والزراعة والتعليم.

ويؤكد بعض خبراء الاقتصاد "أن خفض المعونة الأميركية أو إلغاؤها لن يضر بالاقتصاد المصري لأنها لا تمثل سوى 3% من الناتج القومي قياسا 12% تقريبا عام 1997م خاصة وأن معظم المساعدات المالية الأميركية تنفق على سلع أميركية لا تحتاجها مصر وكذلك على مرتبات المستشارين الأميركيين الباهظة."

ومن جانبها كشفت وزارة التخطيط المصري في تقرير صادر عنها مدى استفادة مصر من المعونة الأميركية حيث قال التقرير "أن مصر استفادت بمعدل 40% فقط من حجم أموال المعونة الأميركية لمصر طوال السنوات 26 الماضية أي ما يساوي 6.8 مليار دولار من أصل 25 مليار دولار" وباقي أموال المعونة تذهب لشركات أميركية في صورة استيراد سلع وخدمات من أميركا."

وقد نفى كينيث إليس التي تولت حديثا إدارة برنامج المعونة الأميركية في مصر "يو إس آيد " خلفا لمديرتها السابق كريستين وجنر في حوار مع صحيفة الأهرام ويكلي القاهرية "وجود أي تغير مثيرة في برنامج المعونة الأميركية لمصر خاصة بعد ما تردد على لسان ليز تشيني نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية بأن المعونة الأميركية سيكون من مهامها الجديدة بعد أحداث 11أيلول/سبتمبر الترويج لمناهج تعليم جديدة وتغير الخطاب الديني وتطبيق الديموقراطية في مصر.

وأضاف إليس "أنها لا تعتقد وجود أي تغير في برامج المساعدة الاقتصادية المقدمة لمصر في المستقبل القريب." وأن التغير الثانوي الوحيد عندنا هو الاهتمام الكبير بحل بعض مشاكل العالم العربي المزمنة وفق تقرير الأمم المتحدة العام الماضي والذي ساهم في إعداده الاقتصاديون العرب المستقلون إذ طالبوا بتطوير الإنسان العربي ودعم بعض الإصلاحات مثل حرية التعبير، وتطبيق الديموقراطية، والانفتاح الاقتصادي، وتطوير أنظمة التعليم، وزيادة الدور السياسي للنساء العربيات.

وأكد إليس "أن برامج المعونة الأميركية المقدمة لمصر يطبق وفق العلاقات المتينة مع الحكومة المصرية بمعنى أننا لا ندعم أي نشاط لا توافق عليه الحكومة، ولا نحاول تشجيع المعارضة على الحكومة بل نصمم برامجنا لتلبية حاجات الحكومة المصرية.

وقال إليس "إن الإدعاء بأننا نحاول تغيير مناهج التعليم في مصر إدعاء عاري من الصحة وغير منطقي ولكننا زدنا تمويلنا إلى قطاع التعليم بواقع 200 مليون دولار حتى عام 2009 بناء على طلب الحكومة المصرية.

وعن برامج المعونة الأميركية الخاصة بتطبيق الديموقراطية في مصر قال إليس "نحن ننسق مع الحكومة فيما يتعلق بالشكل ونوع تطبيق الديموقراطية ببرنامجين هدفهما خلق مجتمع مدني قوي في مصر. حيث نساعد منظمات المجتمع المدني لتلعب دور إيجابي في زيادة تطوير المجتمع وتبني الإصلاحات الاجتماعية.

كما نعطي المال للمؤسسات المدنية مثل البرلمان المصري، والنقابات، والمنظمات الغير حكومية وكل ذلك يتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وردا على أن التبرعات والمساعدات المالية ببرنامج المعونة يمر بالعديد من القنوات البيروقراطية قبل الوصول إلى هدفها وأن الأفضل أن تقدم المساعدات المالية بشكل مباشر إلى منظمات المجتمع المدني قال إليس "أن العمل بهذه الطريقة غير ممكن لأن كل نشاطنا وتبرعاتنا تتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وعن تقليل المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى مصر بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة الماضية وهل سيستمر هذا الاتجاه ؟ قال إليس "أنها تتمنى أن تعود المساعدات الاقتصادية إلى مستواها السابق حيث تتلقى مصر مباشرة من المعونة الأميركية دعم اقتصادي يصل لأكثر من 800 مليون دولار سنويا وهذا الدعم تم تخفيضه إلى 600 مليون دولار سنويا ومن المنتظر أن يصل إلى 400 مليون دولار سنويا بحلول عام 2004 ووقتها سننسق مع الحكومة لاختيار النشاطات الاقتصادية المفيد جدا للشعب المصري لضخ الدعم فيها. كما أننا لن نكون قادرين بحلول عام 2009 على تمويل مشاريع البنية التحتية في مصر كما كان في الماضي مثل تمويل المشاريع التي تتعلق بالاتصالات، والطاقة، ومعالجة مياه الصرف لتكون صالحة للزراعة حيث سنخصص الدعم في مشاريع القروض الصغيرة، ودعم برامج التعليم في المدارس التجريبية، ودعم برامج محو الأمية الخاصة بالفتيات الريفيات، وتأسيس مشاريع القرية المنتجة، ودعم خدمات معالجة المياه."

وردا على اتهام الكثير من المسئولين في الحكومة المصرية بأن أموال المعونة الأميركية يلتهمها المستشارون الأميركيون قال كينيث إليس دون أن ينفي "أن هذا الاتهام في مصر وفي دول أميركا اللاتينية." وأرجعت السبب إلى أن المستشارين الأميركيين يملكون مستوى عالي جدا من الخبرة والمعرفة التقنية وبمعنى آخر "أنت تشتري المعرفة وآمل أن تكون هذه المعرفة مفيدة جداً للبيئة التي تبحث عن التطور."

وأشار إليس إلى جهد المستشارين الأميركيين خلال السنوات الماضية (25 عاما) إذا استطاعوا نقل خبرتهم ومعرفتهم إلى الأجيال المصرية من التقنيين، والعمال، والمتخصصين المصريين خاصة في مجال الاتصالات، والطاقة، والزراعة، وتنقية مياه الشرب، ومعالجة المياه الغير صالحة لاستخدامها في الزراعة،وفي التعليم الأساسي، والتنمية التجارية. ومن هنا نحن نساعد مصر لتطوير قاعدة المعرفة لديها حتى يتراجع الاعتماد على المستشارين الأميركيين.

وعلى سبيل المثال في نقل التقنية الأميركية إلى المصريين قال إليس "أن مشروع معالجة المياه في محافظة المنيا (صعيد مصر) يدار بالتقنيين المصريين وهذا يثبت أن برامج نقل خبراتنا إلى المصريين آتت الآن بثمارها لأن أغلب التقنيين المصريين اكتسبوا خبراتهم من المستشارين الأميركيين عن طريق التدريب الميداني في الولايات المتحدة."

ولم تقتصر مساعداتنا لسكان محافظة المنيا (البيئة الخصبة لنشاط الفدائيين الإسلاميين وفق ما وصفها) على مشروع معالجة المياه بل امتدت مساعداتنا بالتعاون مع المسئولين في المحافظة إلى تحسين حياة أربعة ملايين مواطن بداية من تحسين مرفق معالجة المياه، والرعاية الصحية، وخدمات تحديد النسل، والمستشفيات، وتقديم المساعدة الأميركية في معالجة المياه الغير صالحة لاستخدامها في الزراعة وذلك في مشاريع متكاملة ومستمرة منذ عام 1998 وحتى2005 بتكلفة بلغت 65 مليون دولار أميركي.

وتعجب إليس من اعتراض بعض أعضاء مجلس الشعب المصري (البرلمان) عن تمويل المعونة الأميركية لمشاريع تحديد النسل في مصر حيث قال إليس "أن هذا اعتراض غريب جدا فبرامجنا يتم التخطيط لها بالتنسيق مع الحكومة المصرية وتوفير احتياجاتها. كما أن الرئيس مبارك يحث الناس على حسب علمي بتحديد النسل لتأثيره السلبي على برامج التنمية بالإضافة إلى أن تحديد النسل والخدمات الصحية تتم بمعرفة الأطباء المصريين وأجازه رجال الدين في مصر.

تاريخ المعونة الأميركية لمصر

بقي لنا بعد أن رصدنا بعض ملامح التغير في برامج المعونة الأميركية لمصر ورأي المعارضون والاقتصاديون المصريون في برنامج المعونة وتعليق مديرتها الجديدة أن نلقي الضوء على تاريخ المعونة الأميركية لمصر والتي بدأت منذ عام 1975م وبالتحديد بعد عودة العلاقات الأميركية المصرية التي أعقبت قراري فك الاشتباك الأول والثاني مع الكيان الصهيوني، في أعقاب حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973م.

وفي هذا العام فتحت وكالة التنمية الدولية الأميركية مكتبا لها في مصر لتقديم المساعدات ورعاية قنوات صرفها، وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل أيلول /سبتمبر 1978م قفزت أرقام المساعدات وتعدت مهامها بمساعدة النمو الاقتصادي في مصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.

وبلغ إجمالي المعونة الأميركية طوال السنوات الماضية 25 مليار دولار وخصصت اوجه صرفها في6.7 مليار دولار قيمة واردات من السلع الأميركية لمصر، و5.9 مليار دولار لدعم مرافق البنية الأساسية بما في ذلك مياه، وصحة، وكهرباء، واتصالات، ونقل، وصناعة، و4.5 مليار دولار للخدمات الأساسية بما في ذلك الخدمات الصحية، وتنظيم الأسرة، والتعليم، والزراعة، والبيئة، و3.9 مليار دولار في مجال المعونة الغذائية، و3.3 مليار دولار في صورة تحويلات نقدية، ومساعدات فنية، لتشجيع سياسات الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى 110 ملايين دولار في مجال تدعيم المؤسسات غير الحكومية للعمل على مشاركة التجمعات الأهلية في تنمية المجتمع المصري.

وقد فرضت الولايات المتحدة طوال سنوات المعونة شروطا على مصر لاستمرار في منحها من بينها صلاحية سلع أميركية محدودة للتمويل من المعونة، وحصول الولايات المتحدة على حصة من أي زيادة في نصيب مصر من المشتريات الخارجية، وربط المعونات بواردات أميركية وخبراء أميركيين، ليكون صافي المعونة لمصر لا يزيد على ثلث إجمالي المعونة.

والجدير بالذكر أن حجم المعونة الأميركية لمصر قد انخفض منذ عام 1998م تدريجيا تحت عنوان التحول من المعونة إلى الشراكة بمعدل 5% سنويا ابتداء من السنة المالية 1999م وحتى عام 2002م حتى يتم تثبيتها عند 40.75 مليون دولار سنويا بحلول عام 2009م.

ومن بين القرارات التي اتخذتها هيئة المعونة الأميركية مؤخراً عدم الشروع في إقامة مشاريع بنية تحتية جديدة على أن يتم الانتهاء من مشاريع البنية التحتية المخطط لها في موعد أقصاه العام القادم.

كما قررت تركيز أوجه صرف المعونة على فتح الأسواق والتنمية الاقتصادية الشاملة والبيئة والسكان والصحة، ومن المنتظر أن تصل المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر في نهاية عام 2008م إلى نحو 407.5 مليون دولار سنويا بدلا من قيمتها الأصلية عند بدء منحها لمصر 815 مليون دولار سنويا.

علشان محدش يقول لأ لما الناس تطلب بإلغاء المعونة ....

[mouaten]

الإهانة .. بالمعونة!

الإدارة الأمريكية تحرج النظام المصري وتخصص 2 مليون دولار من المعونة لمركز ابن خلدون

سعدالدين ابراهيم

تحقيق : عاطف خليل - مجدي سلامة

العلاقة بين القاهرة ـ واشنطن تواجه حاليا واحدة من أخطر أزماتها لأن الأزمة هذه المرة تختلف عن الأزمات السابقة.. الإدارة الأمريكية قررت اقتطاع 2 مليون دولارمن المعونة المخصصة لمصر وتخصيص هذا المبلغ الي مركز ابن خلدون الذي يديره سعد الدين إبراهيم الأمريكي ـ المصري!! وتعتبر هذه الواقعة هي الأولي من نوعها منذ بدء المساعدات الأمريكية لمصر فلأول مرة يتم تخصيص جزء من المعونة الأمريكية باسم شخص حتي بدا الأمر وكأن واشنطن أرادت بهذا التصرف إحراج النظام المصري ووضعته أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يقبل مشاركة سعد الدين إبراهيم في المعونة وتمر الأزمة بسلام رغم الإهانة وإما أن يثور لكرامته ويرفض المعونة كلية!!

ويبدو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تفتعل أزمة مع النظام المصري بفعلتها هذه فقد كان بإمكانها أن تعطي سعد الدين إبراهيم ما تشاء بعيدا عن المعونة.

لكن الإصرار الأمريكي علي إشراك سعد الدين في المعونة يعد رسالة واضحة للنظام المصري بأن إبراهيم هو رجل أمريكا في مصروهذا ما أكده بوش في أحد تصريحاته ومن بعده كوندليزا رايس ثم السفير الأمريكي بالقاهرة حيث قالوا انه رجلهم في مصر!!

وشهدت التسعينيات العديد من الأزمات بين واشنطن والقاهرة والغريب أن القاهرة تراجعت دوما أمام كل أزمة ففي منتصف التسعينيات كان علي مصر أن توافق علي التمديد النهائي لاتفاقية الحد من الانتشار النووي، وتعالت أصوات الرأي العام المصري بضرورة الربط بين توقيع مصر علي التمديد النهائي للاتفاقية وانضمام إسرائيل اليها وهو ما أغضب واشنطن فلوحت لأول مرة بورقة المعونة التي تقدمها لمصر.. وفوجئ الجميع بالتوقيع المصري علي الاتفاقية!!

ورغم مايبدو ظاهريا من استقرار في العلاقات بين القاهرة وواشنطن في النصف الثاني من التسعينيات إلا أن واشنطن كانت تفتعل أزمات بين الحين والآخر.

فاستغلت ـ مثلا وجود عمر عبدالرحمن لديها وحولته الي نجم إعلامي لتهدد به القاهرة!! ثم ما لبثت أن افتعلت مشكلة الاضطهاد الديني في مصر التي كان يحركها اللوبي اليهودي الأمريكي للضغط علي مصر.

وعندما ألقت السلطات المصرية القبص علي سعد الدين إبراهيم في مطلع القرن الحالي بتهمة تلقي أموال من الخارج والإضرار بالأمن القومي عادت واشنطن لتضغط علي القاهرة ومنعت منح مصر 130 مليون دولار احتجاجا علي سجن سعد الدين إبراهيم.

وكانت المفاجأة عندما حكم ببراءته وهو ماوصفه المحللون بأنه براءة سياسية!

ثم أثيرت أزمة أخري بسبب تصريحات السفير الأمريكي بالقاهرة واتهم الصحافة المصرية بالتخلف لعدم تأييدها للغزو الأمريكي للعراق وهجومها الدائم علي اسرائيل.. وقبل أن تهدأ هذه الأزمة آثار سعد الدين وللمرة الثانية توترا بين القاهرة وواشنطن.

لماذا؟

والسؤال الذي يبحث عن اجابة.. لماذا افتعلت أمريكا هذه الأزمة مع مصر الآن؟

والاجابة كما يقول السفير عصام الدين حواس مندوب مصر لدي الأمم المتحدة بفيينا سابقا هو ان إسرائيل هي المحرك الرئيسي لهذه الأزمة وتل أبيب تري ان القاهرة هي عدوها الأول الآن وتعتقد أن مصر تساند حركات التحرر الوطني في فلسطين وتساند سوريا في موقفها بل وجميع الدول العربية ولأن إسرائيل لديها الرغبة في التوسع داخل الأراضي العربية فإنها أرادت أولا أن تشغل مصر بقضايا فرعية لتتفرغ إسرائيل لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد لبنان وسوريا وتتوغل في الاستيلاء علي الأراضي العراقية.

أضاف عصام الدين حواس ان الرغبة الإسرائيلية قابلها تأييد أمريكي خاصة أن الإدارة الأمريكية كانت تنتظر موقفا مصريا مؤيدا لغزوها للعراق وهو ما لم يحدث حيث أعلنت مصر رسميا وشعبيا رفضها التام للعدوان الأمريكي علي الشعب العراقي. كما رفضت مصر طلبا أمريكيا لإرسال قوات مصرية للمشاركة في مساعدة قوات الاحتلال.

الأخطر والأعمق

واذا كانت الأزمة الحالية بين القاهرة وواشنطن ليست هي الأولي من نوعها ـ كما سبق القول ـ إلا انها الأخطر والأعمق علي حد وصف الباحث السياسي أحمد بهاء الدين شعبان الذي يؤكد أن بوادر هذه الأزمة تعود الي أحداث 11 سبتمبر وما تلاها وتحديدا عندما أعلنت واشنطن عن خطتها لتغيير خرائط المنطقة العربية وبدأت بالفعل باحتلال العراق ثم تهديد سوريا واستصدار قرار من الكونجرس الأمريكي بمعاقبة دمشق. كما انها لا تكف عن التلميح بين الحين والآخر بمعاقبة السعودية وأشار بوضوح علي لسان أحد رموز الإدارة الأمريكية وهو بول وولفر مساعد وزير الدفاع الأمريكي ان مصر هي الجائزة الكبري التي تأمل واشنطن أن تستولي عليها خلال عقد من الزمان!!

ويشير أحمد بهاء الدين شعبان الي أن الوثائق الأمريكية الخاصة بدوائر صنع القرار هناك قسمت الدول التربية الي ثلاثة أنواع:

* النوع الأول يضم دول ما يمكن أن يطلق عليه العمالة المباشرة لواشنطن وهي التي تأتمر مباشرة بقرارات وأوامر واشنطن.

* النوع الثاني يضم دولا قريبة من السياسة الأمريكية.

* النوع الثالث دول ينبغي تغيير أنظمتها السياسية بالقوة للتواءم مع الاستراتيجية الأمريكية وتضم سوريا وليبيا والسودان.

وتصنف الوثائق الأمريكية مصر ضمن دول النوع الثاني وتقول الوثائق أنه ينبغي تنشيط العلاقة بين هذه الدول والإدارة الأمريكية وذلك من خلال استغلال كل الضغوط السياسية والاقتصادية الممكنة لإحداث تغيير في السياسات الاستراتيجية لهذه الدول لتسير بشكل تام في فلك السياسة الأمريكية.

ويؤكد الباحث أحمد بهاء الدين شعبان ان واشنطن تهدف من إثارة أزمة المعونة وسعد الدين إبراهيم الي فرض مزيد من الضغوط علي النظام المصري ليكون أكثر طاعة وانصياعا لأوامر واشنطن ويقول ان الإدارة الأمريكية الحالية تمارس هذه الضغوط انطلاقا من إيمانها بأن الوقت ملائم تماما لتنفيذ سياستها الرامية لإعلان ما يمكن تسميته بالقرن الأمريكي أو هيمنة أمريكا علي العالم استنادا الي امتلاكها لقوة عسكرية هائلة تمكنها من خوض أكثر من حرب علي أكثر من جبهة في آن واحد.

ويضيف أن الدلائل تشير الي أن استراتيجية أمريكا في المنطقة قد تغيرت بسبب المقاومة العنيفة التي تواجهها في العراق وهو ما جعل واشنطن تؤجل الي حين التدخل العسكري في دول أخري بالمنطقة في الوقت الذي بدأت فيه اللعب ضد مصالح دول أخري بزعزعة الأمن بها وهو ما يحدث الآن في السعودية أو بإحراج حكومتها كما يحدث مع مصر باقتطاع جزء من المعونة لصالح شخص محدد.

غير شرعي

والسؤال الجوهري الذي تطرحه الأزمة هو مدي مشروعية القرار الأمريكي بتخصيص جزء من المعونة لشخص ما وإمكانية قبول سعد الدين إبراهيم لهذا المبلغ؟

يجيب المستشار حسن أحمد عمر خبير الشئون الدولية وأستاذ القانون الدولي قائلا: يجوز للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل في المعونة التي تقدمها لأي دولة ما تشاء إلا مع مصر فليس لها الحق في ذلك وعلي الجانب الآخر لا يحق لسعد الدين إبراهيم قبول المبلغ.. لماذا؟ لأن أمريكا لا تقدم هبة أو مساعدة لمصر ولكن ما تقدمه هو في الواقع التزام بما أقره الرئيس الأمريكي »كارتر« أثناء توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979 حيث وعد بتقديم 2 مليار دولار سنويا مساعدات لمصر نظير توقيع المعاهدة ولكن ما حدث فيما بعد أن واشنطن خفضت هذه المعونة حتي بلغت 8.1 مليار دولار سنويا بينما ارتفعت المعونة الأمريكية المقدمة لإسرائيل الي 2.2 مليار دولار سنويا بعد أن كانت مماثلة للتي تحصل عليها مصر.

أما عن قبول سعد الدين إبراهيم لهذا المبلغ فهذا ليس من حقه لأن قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ينص في المادة 62 علي انه لا يجوز للجمعيات الأهلية أن تتلقي أموالا من الخارج إلا بإذن وزير الشئون الاجتماعية وبشرط ألا يستخدم هذا المال في نشاط هدام يضر بمصالح البلاد.

وأضاف ان واشنطن عندما قررت تخصيص هذا المبلغ لمركز ابن خلدون لم يكن يهمها من قريب أو من بعيد دعم العمل الأهلي في مصر فلو كان هذا هو هدفها لكانت قد خصصت المبلغ لصالح صندوق الأموال الخاص بجمعيات المؤسسات الأهلية وهو الصندوق الخاص بدعم مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها خصصت المبلغ لسعد الدين إبراهيم في إشارة الي انه رجلها المخلص في مصر وهو موقف يكاد يشابه ما فعله رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون مع الجاسوس الأمريكي »بولارد« الذي نقل لإسرائيل معلومات سرية مهمة عن قاعدة المعلومات الأمريكية الخاصة بالقوات المسلحة فقبيل أيام من أحداث 11 سبتمبر أودع شارون مليون دولار باسم هذا الجاسوس في أحد بنوك أمريكا!!

المصالح الأمريكية .. أولا

ويوجد تساؤل آخر هل أمريكا تريد تحقيق الديمقراطية لدول المنطقة؟

أجاب الدكتور جمال زهران رئيس قسم المعلومات السياسية بجامعة قناة السويس بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنيها ديمقراطية ولا يعنيها نظام استبدادي ولا حقوق الإنسان ولا أي شئ من هذا كله!! والولايات المتحدة ليس في إدراكها مثل هذه الأمور لأن الواقع يؤكد أن هناك فرقا واضحا بين الخطاب العلني التبريري لأمريكا وبين السلوك الفعلي والأطراف الظاهرية أو الخفية. وهذا يقودنا الي أنها تتشدق بما لا تفعله! وإن السلوك العملي هناك متناقض مع الخطاب والأهداف والمصالح الأمريكية.

وأضاف د، جمال زهران ان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية كلها أوراق سياسية تلعب بها أمريكا للتدخل في شئون العديد من الدول لتحقيق مطامعها ومصالحها.

أما عن الدول العربية فهناك نوع من الأوراق تتلاعب بها أمريكا للتدخل في شئون العرب ولأنهم غير قادرين علي مواجهة أمريكا تخضع هذه النظم للمصالح الأمريكة.

وقال: النموذج المصري وما يحدث مع مركز ابن خلدون ما هو إلا ورقة من أوراق أمريكية للتدخل في شئون مصر والحديث عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان والتطور الديمقراطي آليات للضغط لتنفيذ ما تريده أمريكا.

وأعتقد أن هذا نوع من تقوية الفرد علي حساب الدولة بعد أن ساندته الإدارة الأمريكية وهنا علي الدولة أن تتصرف فإما أن تثأر لنفسها وتمتنع عن قبول المعونة الأمريكية التي لا تنفع أحدا أو أن تقبل وتنفذ الشروط الأمريكية.

غطرسة أمريكية

الدكتور عبدالله هدية المحلل السياسي وعميد تجارة بورسعيد الأسبق قال: السياسة الأمريكية تجاه الدول النامية تتسم بالغطرسة والاستهانة.. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترضي بغير مصالحها وما يحقق أهدافها. فإما أن تكون السياسة الخارجية والداخلية لأي دولة خاضعة كلية للسياسات الأمريكية وإلا استخدمت أمريكا أوراق الضغط التي في جعبتها.

وأسلحة العقاب عند أمريكا متعددة فمنها وقف المعونة الاقتصادية والعسكرية.. وتنفيذ أعمال إرهابية ونسبتها الي آخرين وإثارة الفتنة الطائفية.. أو قضية الاضطهاد الديني.

وأضاف ان السياسات الأمريكية تحدد الخط العام لتسير أي دولة حسبما تريد أمريكا.. وعلي الدول النامية أن ترعي هي الأخري مصالحها. كما تفعل أمريكا ولابد أن تكون هناك تجمعات اقليمية وتكتل كبير مثل ما فعله الاتحاد الأوروبي كي يواجه الضغوط الأمريكية وهذا يتطلب أيضا إرادة وطنية الي جانب تطوير المجالات السياسية والإعلامية من الموالين للسياسات الأمريكية.

انفجار أم انفراج؟

ويبقي التساول الأخير وهو الي أين تسير الأزمة هل الي انفجار أم الي انفراج؟ يؤكد المحللون ان الحكومة المصرية أضعف من أن تتعامل مع الأزمة بصراحة واناه لابد أن تخضع وترضي في النهاية بالأمر الواقع.. ويتوقع الباحث السياسي أحمد بهاء الدين شعبان أن الأزمة ستنتهي بتراجع منظم للحكومة المصرية وابتلاع المهانة الأمريكية، وقبول تقسيم المعونة بين مصر وسعد الدين إبراهيم وسيتم امتصاص الصفعة الأمريكية وتجاوزها تحت مزاعم بأن علاقة مصر والولايات المتحدة هي علاقات استراتيجية.

ويقول ان هذا السيناريو لو حدث فإنه سيزيد من قوة سعد الدين إبراهيم الذي يحمل الآن لواء التبشير بالغزو الأمريكي لمصر ويردد في محاضراته التي يلقيها الآن في أمريكا الي أن الأنظمة العربية ـ بما فيها مصر ـ هي أنظمة ديكتاتورية وأن شعوب المنطقة عاجزة عن تغييرها بينما المثقفون مرعوبون وعاجزون عن دفع المجتمع الي أي تغيير ديمقراطي ومادمنا عاجزين عن تحقيق الديمقراطية ـ كما يقول سعد الدين إبراهيم ـ فإن الأمر يقتضي تدخلا أجنبيا لإحداث هذا التغيير ليتم بيد عمرو بعدما عجزنا عن القيام به.

ويتفق اللواء محمد نجاتي ـ الخبير الاستراتيجي ـ مع نفس الرؤية السابقة ويؤكد أن مصر لا يمكنها رفض المعونة الآن لأن رفضها يعني رفض أمريكا ذاتها ويقول ان العالم العربي تسوده موضة منتشرة بين أنظمته الحاكمة وهي خطب ود واشنطن والعمل علي كسب رضاها ولهذا فمن المتوقع أن تنفرج الأزمة بقبول مصري لهذا الوضع المهين!!

ويضيف انه اذا كانت الحكومة عاجزة عن التصدي للإهانة الأمريكية فإن مؤسسات المجتمع المدني عليها أن تتحرك وتعلن بكل ما أوتيت من قوة رفضها للهمجية الأمريكية واستنكارها لمحاولات واشنطن التدخل في شئون البلاد.

أما السفير عصام حواس فيري ان المخرج الوحيد من هذه الأزمة أن تبدأ مصر فورا في البحث عن مصادر محلية لتكون بدائل للمعونة الأمريكية ويقول اذا كانت أمريكا قد بدأت اللعب بهذه الورقة فإنها ستتبع ذلك بخطوات أخري أكثر خطورة وعندها ستكون كل الاحتمالات واردة.

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=...=719&cat=invest

[Mohammad Abouzied]

المشكلة ليس في تحكم امريكا في اوجه صرف المعونة

بل المشكلة هي احتياجنا لهذه المعونة

ولو كانت السياسة المصرية توجه المجتمع كا كل حكومة وشعب نحو التنمية الاقتصادية ماكانت هذه المعونة تستخدم كا حد السكين للسياسة المصرية سواء الداخلية او الخارجية

[Lancelot]

يعني هل إحنا محتاجين المعونة فعلا و لا لأ ...

آه إحنا محتاجين الفلوس طبعا سواء معونة أو غيرها ... لكن مع تحديد أوجه الصرف بالشكل ده ... أعتقد إن الموضوع يختلف .... المعونة تشكل عبء و ليست مساعدة ...

[Mohammad Abouzied]

يعني هل إحنا محتاجين المعونة فعلا و لا لأ ...

آه إحنا محتاجين الفلوس طبعا سواء معونة أو غيرها ... لكن مع تحديد أوجه الصرف بالشكل ده ... أعتقد إن الموضوع يختلف .... المعونة تشكل عبء و ليست مساعدة ...

سواء تمثل عبء او هي طوق النجاة للأقتصاد الوطني المصري

علينا ان نبحث عن البديل عنها افضل لنا وطبعا دا ممكن اذا نظرنا للأقتصاد المصري نظره ثاقبه وركزنا على علاجه بغض النظر عن المواقف السياسيه سواء الخارجية او الداخلية وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى الحكم ايضا

[shawshank]

خبر ذو صلة ...

مصر.. فرحانة "عارية" بكتاب مدرسي!

"فرحانة تجردت من ملابسها"، عبارة وردت بكتاب للتربية القومية يدرّس في المرحلة الابتدائية، وطُبِع على نفقة هيئة المعونة الأمريكية، مما أثار غضب نواب المعارضة من مختلف التيارات. وتقدم اليوم الثلاثاء 3-4-2007 أكثر من نائب معارض بمجلس الشعب المصري، بالإضافة لنائب من الحزب الوطني الحاكم، بطلبات ضد وزير التربية التعليم يسري الجمل اتهموا فيها الوزارة بالسماح لهيئة المعونة الأمريكية بالتدخل في المناهج الدراسية ونشر ثقافة غريبة على المجتمع المصري. وجاءت عبارة "فرحانة تجردت من ملابسها "في إطار نموذج تعليمي للتلاميذ يهدف إلى توضيح ما يصح فعله وما لا يصح فعله، غير أن النواب رأوا أن النموذج ينشر ثقافة التحرر الجنسي والأخلاقي ولا يراعي التقاليد المصرية. وفي مداخلاتهم، أجمع النواب مصطفى بكري (مستقل) وعلي لبن (الإخوان المسلمون) وعطية الفيومي (حزب وطني) على أن الحكومة سمحت لهيئة المعونة الأمريكية بـ"التدخل في تغيير المناهج المدرسية ونشر ثقافة التحرر الجنسي والأخلاقي". وقال مصطفى بكري: "الوزارة سمحت لهيئة المعونة الأمريكية بطباعة الكتاب وتوزيعه على التلاميذ في 8 محافظات، كما سمحت بناء على طلب هيئة المعونة لبعض دور النشر الأجنبية بدخول مسابقة تأليف بعض الكتب المدرسية للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية".

محو الهوية المصرية

ورأى النائب مصطفى بكري أن تطوع المعونة الأمريكية بتمويل كتاب التربية القومية "نوع من الغزو الثقافي الغربي هدفه محو الهوية المصرية والدعوة إلى التحرر". وعرض مصطفى بكري نماذج من المواد المختارة في الكتاب الممول من هيئة المعونة وتحتوي على قصص بعنوان "حمادة رجل الأعمال" و"أبي.. اقترض ولا تخف" وقصة "اللص الأمين" و"فرحانة التي خرجت من منزلها عارية من ملابسها لحضور حفل". وأضاف بكري: "القصص كما يبدو من عناوينها تمسح هويتنا وتروّج لثقافة غريبة". وتساءل قائلاً: "كيف تسمح وزارة التربية والتعليم في بلد الأزهر لهيئة المعونة الأمريكية بأن تمسح هويتنا مقابل 100 مليون دولار؟"، في إشارة إلى المنحة المقدمة من هيئة المعونة لطباعة الكتب المدرسية.

"قلق ورعب"

من جهته، قال النائب عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم: "هناك قلق ورعب في الشارع المصري من نتائج تدخل هيئة المعونة الأمريكية في طباعة الكتب، وما ينتج عنه من تدخل في مضمونها وعدم مراعاتها للتقاليد المصرية".. بدوره، رحَّب النائب علي لبن بنشر الثقافة الغربية التي "تتناسب مع تقاليدنا"، غير أنه أبدى اعتراضه الشديد على أن تتضمن المناهج الرسمية المصرية ما يعكس "البرامج التربوية الأمريكية التي يدعو بعضها للتخلي عن قيمنا، كما تشرح قصة فرحانة التي تجردت من ملابسها". وفي المقابل دافع الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم عن موقف وزارته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استعداده لمراجعة المناهج التي تمس التقاليد. ودافع الوزير عن قصة فرحانة قائلاً: "الهدف من نشر القصة هو طرحها للنقاش بين المعلمين والتلاميذ حتى يتعرفوا على الخطأ (الذهاب للحفل عارية) ولا يقلدونه".