هروب الصهاينة من اسرائيل

[ragab2]

.

يُستدل

من استطلاع للرأي نشر في الصحف العبرية أن الإسرائيليين بدأوا يفقدون الثقة بمستقبل دولتهم العبرية، لا سيما من الناحية الأمنية والاقتصادية، وذلك في ظل استمرار "انتفاضة الأقصى" المباركة للعام الرابع على التوالي، التي قتل فيها نحو 900 إسرائيلي وأصيب نحو ستة آلاف آخرين.

وبحسب معطيات نشرتها يومية "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن معظم الإسرائيليين سيسرهم إذا ما توفرت لأجيالهم القادمة "إمكانيات هروب" من الدولة ، فقد أظهر استطلاع جديد أن 68 في المائة من الجمهور الإسرائيلي معنيون بان يحصل أبناؤهم على جوازات سفر أجنبية.

وأشار الاستطلاع، الذي آجراه معهد جيوكرتوغرافيا بالتعاون مع الكلية الأكاديمية "سفير" من أجل "مؤتمر الدروب الاجتماعية"، إلى أن الركض وراء جواز السفر الأجنبي ينال زخماً ، فرئيس كلية "سفير" زئيف تسحور، قال إن النتائج تدل على "خيبة أمل مريرة من المسافة بين حلم الدولة وبين ما نتج.

وخيبة الأمل لا تتنازل بالذات مشاكل الأمن فالركض نحو جواز السفر لم يحصل في الفترات العسيرة من ناحية أمنية ، السبب الأساس لخيبة الأمل هي الهزيمة الاجتماعية".

http://www.elakhbar.org.eg/issues/16092/1301.html

http://www.islamtoday.net/albasheer/show_n...nt.cfm?id=21796

[أسامة الكباريتي]

الانتفاضة أطاحت 150 ألف مشروع اقتصادي صهيوني

غزة - وكالات

زعم بنيامين نتانياهو وزير المالية الصهيوني مؤخرا ان الدولة العبرية بدأت التحرر من الركود الاقتصادي، وعاد النمو الى مرافقها وقطاعاتها الاقتصادية. لكن هذه المزاعم لا تتفق، كما يتضح من المعطيات التي عرضت، امس، امام اللجنة البرلمانية لشئون المصالح التجارية «الصغيرة والمتوسطة». حيث اتضح من هذه المعطيات ان 150 الف مصلحة، «صغيرة ومتوسطة»، اغلقت ابوابها خلال السنوات الثلاث الاخيرة، سنوات الانتفاضة.

و نقلت صحيفة البيان الاماراتية عن رئيسة اللجنة البرلمانية، النائبة روحاما ابراهام (ليكود) قولها انها ستقدم الى الكنيست، خلال اسبوعين، مشروع قانون ترعاه الحكومة، لتشجيع المصالح «الصغيرة والمتوسطة» في اسرائيل. وقالت ان 95% من المصالح التجارية والصناعية في اسرائيل هي مصالح «صغيرة ومتوسطة»، وقد آن الأوان كي تقدم الحكومة المساعدات لهذه المصالح. ولكنه يبدو من فحوى مشروع القانون هذا ان المصالح «الصغيرة والمتوسطة» بنظر ابراهام، هي تلك المصانع والشركات التي يعمل فيها ما لا يقل عن 100 عامل، وتحقق مدخولا سنويا بقيمة 20 مليون دولار! وتقترح ابراهام منح هذه المصانع والشركات 20% على الاقل من المناقصات الحكومية، سنويا. اما من يقوم باغلاق مصلحته التجارية، فيوصي مشروع القانون بمنحهم رسوم بطالة كبيرة. ويتضح من هذا القانون، ان حزب الليكود يواصل اثراء الاثرياء في اسرائيل على حساب الفقراء. فاذا كان من يحقق 20 مليون دولار سنويا يتعبر متوسط الحال، فما بالك بمن يكاد لا يحقق اكثر من عدة الاف من الشواقل سنويا... وهم الغالبية في اسرائيل حسب معطيات سلم الفقر!!