اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

بشــرى لكل المصريين العاملين في الكويت


Recommended Posts

:roseop:ألف مبروك

أذيع الخبر اليوم في قناة العربية

ربنا كريم .....

قال الله تعالى في حديث قدسي

( أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء........... )

نستطيع تغيير حياتنا بهذا الحديث من الان

مع الأخذ بالأسباب............

رابط هذا التعليق
شارك

ماشاء الله ..

اكتر حته عجبتني هي الجملة الاخيره من كلام الوزير

"حقوق العاملين الوافدين امانه في عنقي لن اتنازل عنها "

ياسلام امتى كل واحد في اي مكان وفي اي موقع مسؤولية يحس بالحقوق الي في رقبته ويؤديها لانها لو مخلصتش في الدنيا هتخلص في الآخره ..

يلله عقبال كل ذي حق لما ينال حقه ومبروك للاخوه في الكويت وربنا يستر متاخذوش مننا عين قد كده :roseop:

..إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك ..

رابط هذا التعليق
شارك

مبروك عليهم وعقبال المملكة هنا

لان الكفيل دة نوع من العبودية

صحيح احنا رضينا بية عشان اكل العيش لكن ما باليد حيلة

مش احنا بس كل الجنسيات

:roseop:

عاشق النيل

رابط هذا التعليق
شارك

حسن أسكندراني(الوفاق)جدة:

قالت مصادر خاصة للوفاق في وزارة العمل انه تم إعداد دراسة لإلغاء نظام الكفيل وإعداد نظام بديل يقوم على عدة ضوابط وأنظمة تحكم العلاقة بين الطرفين وأشارت الدراسة ان التعديلات المقترحة تتضمن عدم احتجاز جواز العامل من قبل الكفيل وإلغاء موافقة الكفيل عند استقدام العامل أسرته او رغبته في أداء الحج او زيارة احد من أقاربه في المملكة على ان لايتحمل الكفيل مسئولية العامل الشخصية او مخالفات يرتكبها خارج العمل تلك المقترحات تأتي بعد ان فكرت الوزارة في إلغاء نظام الكفيل تدريجيا بعد إقراره من الجهات العليا وأهمها وضع شركات تستقدم العمال وتقوم بتأجيرهم كبديل لنظام الكفيل القائم. وينتظر الغاء النظام بالكامل قريبا

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تقدمت بعدة خطابات الى وزارة العمل رغبة منها في إعادة النظر في نظام الكفيل الحالى بعد ان كشفت دراسة أعدتها الجمعية أن قرابة أن 12 ألف و 369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 %.

وبرزت الدراسة عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.

واقترحت الدراسة عدة حلول لمشكلة الكفالة, منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في نفس الوقت كوسيلة فاعلة لإنهاء مبرارات وجود نظام الكفالة بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد في حال تسببه في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية مسئولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل. واكد ان الجمعية طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي, واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.

عاشق النيل

رابط هذا التعليق
شارك

الموضوع بسيط جدا لا يعدو كونه ابرام عقد بين الطرفين موثق من الجهة المسئولة وهي وزارة الشئون والعمل سواء أكان في الكويت أو فرع منبثق منها في القاهرة بعد اتفاق كلا الطرفين على بنود العقد الذي يجب أن يكون هذا العقد يحتوي على الكثير من البنود الثابته التي تقرها الوزارة في حين أنه يسمح لصاحب العمل والعامل بالتغيير في نطاق محدود أو إضافة بعض البنود التي تتطلب سلامة سريان العمل ومنها على سبيل المثال لا الحصر :: مدة العقد :: شرط جزائي في حالة عدم قبول العامل للاستمرار مع صاحب العمل :: اي بنود أو قرارات اضافية تضمن سلامة سريان العمل كلا على حسب المجال

-----------------

تكملة الخبر في بعض الصحف الأخرى إلا بعد مدة ثلاث سنوات !!!!!!!

هذه من ناحية .. من ناحية اخرى استغرب استغراب شديد بأن يتم نقل مثل هذا الخبر في الكثير من الصحف ولا تقوم أي جريدة بوضع صورة من القرار الإداري الذي تم من قبل الوزير !!!!!!!!!

----------------

المشكلة ليست في الموضوع بحد ذاته ولكن المشكلة تكمل في رغبة الدول الخليجية نفسها في التحكم بالآخر لمجرد التحكم ليس أكثر

تم تعديل بواسطة justtrying
رابط هذا التعليق
شارك

أولاً الله يبارك فيكم (باعتباري أحد قاطني الكويت)

ثانيا الكفيل الكويتي أقل خطورة وضررا من الكفيل السعودي (وده يتفتحله موضوع لوحده)

ثالثا فيه جزء من الخبر بيقول

يشترط مرور ثلاث سنوات على وجود العامل على كفالة الكفيل نفسه أو انتهاء العقد بينهما

في حين إن تجار الإقامات هنا بيعملوا الإقامة بسنة أو سنتين على الأكثر بالإضافة إلى إن في حالة الشركات معظمها بتعمل العقد مفتوح أو على الأقل بمدة خمس سنين .. يعني لو العقد لم ينتهي ومدة أقامة الفرد سنة أو سنة ونصف ففي هذه الحالة لا يستطيع التحويل من على الكفيل ويضطر أن يصبر إلى أن تنتهي مدة العقد أو تنقضي الثلاث سنوات وبعدها يستطيع ان يحول على شركة أخرى.

رابعا هذا الخبر يخدم فئة كبيرة من المقيمين ممن لديهم مشاكل مع شركاتهم أو بالأحرى كفلائهم دون الحاجه الى استرضاء الكفيل للموافقة على التحويل

خامسا أطلب ممن هم أكثر خبرة واقرب جوارا الى المؤسسات الحكومية وفيما يتعلق بهذا الخبر أن "القرار لم يذكر الكفيل الأول أو الكفيل الثاني" فهذه نقطة مهمة حيث كانت المشكلة الكبرى في الكفيل الأول ولم يكن هناك أي مشاكل مع الكفيل الثاني وإن وجدت المشكلة فالحق مع المقيم وليس الكفيل وهذا حدث أمام عيني ..

سادساً أنا شخصيا مش فارقة معايا

رابط هذا التعليق
شارك

الله يبارك فيكم دا كان اولا

ثانيا بقي يا جماعه القرار ده لم يتم تنفيذه حتى الان لذا لا تصدقوا كل ما يقال وكل ما ينزل بالصحف ومش بعيد تلاقوا هذا القانون اتلاغى بكره بقانون افظع منه

كمان البلد دى بتغير حكومتها كل سنه فعادى جدا انها تغير القررارات كل يوم هههههههههههههه

ثالثا كان فين القانون ده لما واجهت المصاعب علشان احول على جوزى وكان كفيلي من النوع المؤذي والله الحمد لله انه بيعينا على الناس دى

رابعا وحياه الاخوه بلاش العين الكويت مش ناقصه ههههههههههههههههههههههواحنا م ناقصين كفايه النق اللى جاى من مصر

}فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا * {

136570687.gif

"(الحمد لله الذي تواضع كل شئ لعظمته الحمد لله الذي استسلم كل شئ لقدرته)"

"سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همى ويسر امرى وارحم ضعفي وقلة حيلتى وارزقني من حيث لا احتسب يارب العالمين"

رابط هذا التعليق
شارك

أولاً الله يبارك فيكم (باعتباري أحد قاطني الكويت)

ثانيا الكفيل الكويتي أقل خطورة وضررا من الكفيل السعودي (وده يتفتحله موضوع لوحده)

ثالثا فيه جزء من الخبر بيقول

يشترط مرور ثلاث سنوات على وجود العامل على كفالة الكفيل نفسه أو انتهاء العقد بينهما

في حين إن تجار الإقامات هنا بيعملوا الإقامة بسنة أو سنتين على الأكثر بالإضافة إلى إن في حالة الشركات معظمها بتعمل العقد مفتوح أو على الأقل بمدة خمس سنين .. يعني لو العقد لم ينتهي ومدة أقامة الفرد سنة أو سنة ونصف ففي هذه الحالة لا يستطيع التحويل من على الكفيل ويضطر أن يصبر إلى أن تنتهي مدة العقد أو تنقضي الثلاث سنوات وبعدها يستطيع ان يحول على شركة أخرى.

رابعا هذا الخبر يخدم فئة كبيرة من المقيمين ممن لديهم مشاكل مع شركاتهم أو بالأحرى كفلائهم دون الحاجه الى استرضاء الكفيل للموافقة على التحويل

خامسا أطلب ممن هم أكثر خبرة واقرب جوارا الى المؤسسات الحكومية وفيما يتعلق بهذا الخبر أن "القرار لم يذكر الكفيل الأول أو الكفيل الثاني" فهذه نقطة مهمة حيث كانت المشكلة الكبرى في الكفيل الأول ولم يكن هناك أي مشاكل مع الكفيل الثاني وإن وجدت المشكلة فالحق مع المقيم وليس الكفيل وهذا حدث أمام عيني ..

سادساً أنا شخصيا مش فارقة معايا

:ninja:

رابط هذا التعليق
شارك

كله كلام كلام كلام

على الاقل لغاية دلوقتي وكأنها موضة في الخليج

أعتقد انها مناورات لامتصاص الغضب لان تقرير وزارة الخارجية الامريكية لحقوق الانسان قرب يطلع

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up

Thomas Edison

Failure Is Not An Option

hazemhassan435686.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...