دولة المؤسسات لاستبعاد الكفاءات

[ragab2]

من

الأقوال المأثورة والمكررة دائما وأبدا هى أننا دولة مؤسسات حتى سارت هذه الجملة كاللبانة يتشدق بها المسؤولون عمال على بطال

ولكن فى واقع الحال نحن لسنا دولة مؤسسات بالمعنى المعروف الصحيح والمنتشر فى البلاد الديموقراطية

وعلى

العكس تماما نحن دولة مؤسسات اسما وشكلا فقط حيث يتم تعيين أهل الثقة والمعرفة قبل أهل الخبرة والدراية من أول الوزير الى الغفير عدا المواقع التى يتم فيها الانتخابات الشكلية والمحددة سلفا فيها المواقع

صحيح يوجد لدينا مؤسسات ولكنها لا تملك صلاحيات وتسير بنظام اكتب ما يملى عليك

رئيس مجلس الشعب منذ خمسة عشر عاما يكاد أن يكون مفروضا على مجلس الشعب لأسباب عليا نعرفها جيدا

وكثيرا من نوابه صعدوا وشغلوا كراسى المجلس بدفع وتعضيد من الحكومة وحزب الحكومة فى عملية أشبه بالتعيين وهى فى ذلك تسخر جهازها التنفيذى ورجال حزبها بالمحافظات لفرض رجالها المخلصين لها واستبعاد الأحزاب الأخرى والمعارضين

والوزراء والمحافظين معينين من قبل الحاكم وكثيرا منهم من أهل الثقة الذين شغلوا كراسيهم لعقود من الزمن ومنهم من استمر لقرابة ربع قرن بالرغم من فشله فى تحقيق المطلوب من بنود التنمية والاكتفاء الذاتى

حتى

القضاء يخضع للحاكم الذى هو رئيس مجلس القضاء الأعلى أما الجرائد الأساسية والتى تسمى بالقومية والتى يطلق عليها السلطة الرابعة فهى فى حوذة الحكومة وملكا للدولة وتخضع لرئيس مجلس الشورى وهو رجل الحكومة المخلص المزكى من الادارة والذى يعد واقعيا من شلتها

حتى تشابكت جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وصارت تصب فى رئاسة الدولة

وخلاصة القول

أننا دولة المؤسسات التى تخضع للحكومة والحاكم والتى تتشابك فيها السلطات ويتنافى فيها مبدأ الفصل بين السلطات وتعتمد على تعيين واختيار أهل الثقة والحظوة وتستبعد أصحاب الخبرة والمعرفة والتجربة والكفاءة

وصارت الانتخابت لدينا تكاد تكون صورية وشكلية مع دفع الحكومة بمن تراه مسبقا لشغل المقعد

والشعب والمواطن العادى ليس له أدنى دورا فى كل هذه الاختيارات وهو ليس الا متفرجا منتظرا للنتيجة وماذا يحدث فى كل هذا الديالوج أو السيناريو

وصارت السلطات كلها تسبح باسم الحاكم وتتمنى رضاه وتأتمر بمجرد الاشارة لها

حتى

صرنا دولة المؤسسات المنزوعة السلطات

والتى يعيين فيها أهل الثقة قيادات ويستبعد منها الكفاءات

فمتى

الحل والعقد لاستقلال السلطات وانتخاب القيادت وتعيين الكفاءات .. ؟

[Scorpion]

أننا دولة المؤسسات التى تخضع للحكومة والحاكم والتى تتشابك فيها السلطات ويتنافى فيها مبدأ فصل السلطات وتعتمد على تعيين واختيار أهل الثقة والحظوة وتستبعد أصحاب الخبرة والمعرفة والتجربة

صدقت يا دكتور..فلقد كانت اللافتة المرفوعة في أوائل عصر الثورة " الولاء قبل الكفاءات".... و لم يكن المقصود هو الولاء للوطن.. أو للعمل و المسئولية... و إنما للحكم.. و غاب شرطا الكفاءة و النزاهة.. مع أن مشكلة مصر الرئيسية هي " الأدارة"... فتخلفنا لا يعود الي فقرنا.. فهناك من هم أفقر منا في الموارد الطبيعية.. و لكنهم سبقونا بفراسخ.. هو يعود الي عدة أسباب و أولهم هو " سؤ الأدارة".. و الأفتقار الي الأفراد ذوي المهارات والقدرات الأدارية الخاصة.. بأعتبار أن المفهوم العلمي للإدارة هو القدرة علي الأستغلال الأمثل للموارد البشرية و الطبيعية.. لتحقيق الهف في أقصر وقت و بأقل تكلفة..

ففي الوقت الذي قد يقود " أهل الثقة" الأقتصاد الي الإنهيار ( مثلما حدث و يحدث في بلدنا ).. تستطيع القيادة المدربة المستنيرة.. بأدوات الإدارة العلمية.. أن تحول الركود الي حركة و إنتاج... و الخسائر الي أرباح.. و الذي يحث هذا التغيير ليس التغيير في النظريات... انما التغيير في الأفراد الذين يديرون دفة الأمور...

لو أن الثورة أخذت بمبدأ البقاء للأجود و الأجدر.. و فتحت الباب.. فقط.. لذوي الخبرة الأدارية الراسخة ( و كان أمامها الكثيرون من الذين كانوا يعملون بنجاح في القطاع الخاص.. و في الأدارات الحساسة قبل الثورة) و لكنهم للأسف أُقصوا.. و معهم النخبة المتحضرة التي جاهدت مصر..طوال تاريخها الحديث.. لتربيتها و تشكيلها.. من أجل قيادتها نحو الأفضل..لو فعلت هذا لكان بداية لبرنامج في التربية الإدارية ذات المهارة و الكفاءة... و لصار لمصر ...في خلال عشرين سنة علي الأكثر.. جهاز أداري رائع. و بالتالي كيان أقتصادي يضارع ما لنمور آسيا.. التي حققت اليوم هذه القفزة الأقتصادية العملاقة... وما كنا سنكتب جميعآ هنا حول البكاء علي اللبن المسكوب..

[Faro]

فى الدول المتقدمة عنا يوجد وزراء لم يحصلوا ولن يحصلوا على الشهادات والألقاب الحاصل عليها الوزراء المصريين ولكن الضمير الذى تخلى عنه الوزراء المصريين لم يتخلى عنه وزراء الدول المتقدمة . تم تعديل 29 نوفمبر 2003 بواسطة Faro

[فــيــروز]

سؤال بايخ كالمعتاد :wub: هو يعنى ايه دولة مؤسسات اساسا بس عشان نبقى على نور؟ :)

[ragab2]

هو سؤال وجيه وليس بايخ

اللى أعرفه

ياأختنا العزيزة فيروز

أن المؤسسات هى السلطات

ومنها السلطة التنفيذية مثل الحكومة وكل رجال الادارة التى منوط بها تنفيذ القانون والدستور

والسلطة التشريعية هى مجلس الشعب والشورى التى تشرع القوانين بطريقة اجماع .. موافقة

والسلطة القضائية هى القضاء والقضاة والمحاكم

أما السلطة الرابعة فهى الصحافة

وربما سميت مؤسسات فى البلاد الديموقراطية لأنها يجب أن تكون مؤسسات قائمة بذاتها ومنفصلة عن بعضها

هذا على قد علمى

والأجدى تعريفها بواسطة الاخوة المتخصيين فى الاقتصاد والعلوم السياسية مثل أخونا الفاضل محمد أبو زيد وغيره من الاخوة الأفاضل

[ragab2]

وفى دولة المؤسسات التى يدعيها البعض

تكثر الواسطة والمحسوبية والرشوة وكل أشكال الفساد

وتتحول جهات ووزارات بأكملها الى ملاجئ عائلية لأبناء العاملين الفاشلين بالتعيين المباشر وبالتزكية

وترفض وزارة الخارجية الشاب الكفؤ والحاصل على شهادات تقدير ودراسات عليا فى مجال الوظيفة المعلن عنها بحجة أنه غير لائق اجتماعيا لأنه ابن عامل فلاح والسبب الباطن هو تفضيل تعيين أبناء العاملين فى الوزارة فيضطر الشاب الغلبان للانتحار ويقذف بجسده الطاهر من أعلى كوبرى قصر النيل

ثم تطلب هيئة السكة الحديد موظفين وتشترط جهارا عيانا أن يكونوا من أبناء العاملين تمشيا مع دولة المؤسسات والدستور الغير مكتوب والذى تلتزم به المؤسسات الخاوية

وهذه هى منظومة دولة المؤسسات

[أسد]

سياسة .. "الدهن في العتاقي"!

عندما شكل ميخائيل جورباتشوف أول حكومة عقب توليه رئاسة الاتحاد السوفيتي "الراحل" كان أول ما تباهي به أن وزراء حكومته الجديدة كلهم من "الشباب" تحت سن السبعين!

والحقيقة أن ثورة جورباتشوف علي "العجائز" كانت ثورية بالفعل لأنها كانت أول مرة يخرق جورباتشوف فيها القاعدة السوفيتية العريقة التي تقول بأن الإنسان قبل الثمانين لا يصلح أن يكون وزيراً!

ولأني عشت زمن جورباتشوف ولمست الزمن الذي سبقه بقليل ولأني أيضاً عايشت وتكيفت مع أسلوب التفكير المصري في تعيين الوزراء وكبار المسئولين فقد صدمت قبل عدة سنوات عندما سافرت إلي سويسرا في زيارة عمل لإحدي الشركات العالمية -متعددة الجنسية- وهناك قابلت كبار المسئولين عن الشركة وكانوا جميعهم في سن لا تزيد علي 28 عاماً، وفي أول اجتماع معهم انتظرت أن يحضر "الكبير"، رئيس الشركة أو رئيس الادارة أو رئيس شئون الموظفين "أي حد كبير أكلمه".. وبعد أن طال انتظاري ولم يحضر أحد قالوا إن الموجودين كلهم هم رؤساء الشركة بإداراتها المختلفة!

تذكرت الحكايتين وأنا أقرأ في الصحف للمرة الألف تصريحاً لرئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد يقول فيه إن من بين الأخبار السعيدة في العام الجديد أن الدولة ستختار "كفاءات مصرية من الشباب-تحت سن الأربعين- لمنصب مساعد الوزير". وتأملت العبارة جيداً شباب تحت الأربعين.. والمنصب: مساعد وزير!

وسعدت جداً لأن الحكومة ما زالت تعتبر أن سن الأربعين هي سن الشباب، ولأن التصريح جاء علي لسان الوزير الأول فهو بمثابة اعادة تسنين وإعادة تعريف للشباب في مصر "بقرار وزاري"، ومعني هذا أن المصريين قبل سن الثلاثين وقبل سن العشرين يعتبرون في سن الطفولة، وبالتالي لو قلت لأي واحد فيهم "انت عيل" يعتبر هذا وصفاً وليس سباً، وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن أكثر من نصف المصريين يعتبرون "عيال" وهم بالطبع لا يمكن أن يدرجوا في قوائم اللائقين عمراً وعقلا لتولي أي منصب.

والملاحظ أيضا أن تصريح رئيس الوزراء ركز فقط علي "ذوي الكفاءة" ممن هم في سن الأربعين وحيث إننا لم نلتق بأي واحد منهم في أي منصب مهم فهم بالتأكيد قلة نادرة تعد علي أصابع اليد، ولأن منصب "مساعد" وزير هو منصب خطير ويعتمد علي الكفاءة وحدها وليس علي الواسطة أو المحسوبية فإننا سوف نختار من نختار من بين الكفاءات القليلة وسوف يكون من الأفضل والأحوط حتي لا نتهم بالمحاباة لأحد أن نمتنع عن اختيار أحد ونكتفي بوكلاء الوزارات فهم كلهم من ذوي الخبرة الطويلة والخيرة فيما اختاره الله، وبالطبع الدهن في العتاقي!

ولم يتحدث رئيس الوزراء عن الكفاءات تحت سن الثلاثين، فهؤلاء ليسوا من المصريين ولم يشملهم القرار الوزاري، وفي مصر أنت لا يجب أن تكون كفؤاً تحت الثلاثين، هناك عمر محدد للكفاءة، وعمر محدد لكي تكون مساعد وزير.

وخص الدكتور عاطف عبيد بالذكر منصب مساعد الوزير دون غيره من بقية المناصب، فمن المحرم شرعاً في فتاوي الحكومة أن يتولي مواطن مصري في سن الأربعين منصباً أعلي من منصب "مساعد"، وهو لا يصلح بالطبع لكي يكون وزيراً، فما بالك بمنصب رئيس الحكومة نفسه فأنت لكي تكون رئيس حكومة لابد أن تبلغ سن الحكمة، وسن الحكمة في مصر هي سن السبعين والثمانين والتسعين، أما ما يحدث في العالم كله الآن حيث يتولي مناصب الوزراء ورؤساء الحكومات عيال فوق الثلاثين فهي سوابق خطيرة لن نسمح بدخولها مصر، وهي مناصب مستوردة ودخولها مصر يعتبر من قبيل "الغزو" و"الاختراق" الأجنبي، فكيف نسمح لمواطن مصري لم يتخرج من دار الحكمة أن يتسلل الي الحكومة والوزارات، هل المقصود هو تجديد شريان الادارة المصرية؟ هل الهدف هو اعطاء الشباب فرصة حقيقية في المشاركة والابداع وفي رسم سياسات البلد وصياغة مستقبله الذي هو مستقبلهم؟ هل الغرض هو أن نترك ألف زهرة تتفتح وأن تتفتح أبواب مقابر الادارة الفرعونية المصرية لأفكار جديدة ولرياح العصر والتقدم والحداثة لتدخل اليها وتطرد هواء البيروقراطية الفاسد ؟.. اذا كان هذا هو الهدف فهو الغزو بعينه، ونحن لدينا تراثنا الاداري العريق وثوابتنا الأصيلة في حكم البلد ولن نقبل بغير ما تركه لنا الاجداد!

واذا كان الوزراء في أوروبا وآسيا ورؤساء الحكومات في امركيا اللاتينية وشرق اوروبا، وحتي في امريكا وروسيا نفسها تدور اعمارهم حول الاربعين فنحن لنا سياستنا الأصيلة التي قوامها "الريادة" و"السيادة" ونحن دولة "محورية" لها تاريخها في تصدير علم الادارة للمنطقة كلها واذا كانت بريطانيا نفسها التي استوردنا منها نظمها الادارية البيروقراطية قد تغيرت فنحن لا نتغير أبداً!

ويتفق تصريح الدكتور عبيد مع كلام آخر قاله لنواب أسوان خلال لقائه بهم قبل أيام عندما أكد لهم وطمأنهم تماما بأنه "باق في منصبه" كرئيس للحكومة وأنه هو نفسه الذي سيلقي بيانها أمام البرلمان في يناير القادم، وهكذا حسم رئيس الوزراء أي جدل أو توقع بأي تغيير محتمل، فقد يكون بعض الناس قد تهامسوا بأن ثمة تغييراً قد يحدث، وربما توقع البعض حدوث "صدمة"، بأن يتولي الحكومة شاب في الستين أو شاب في الخمسين من عمره، أو يكون قد خيل لبعض المصريين أنهم- قبل أن يموتوا جميعا- يمكن أن يتولي مواطن عمره 35 عاماً وزارة من الوزارات أو يتولي منصباً مهما في أية محافظة أو حتي يرأس مصلحة الشهر العقاري، فرئيس الوزراء يتولي مهامه الكبري بمعاونة وزراء من دفعته أو علي الأقل من الدفعة التالية له، فلو حدث غير ذلك فبأي لغة يناقشهم أو يتحاور معهم، هل من المعقول أن يكون الي جانب رئيس الوزراء أو الي جانب الوزير عيل عمره 30 عاماً لا يفهم من الدنيا شيئاً غير الكومبيوتر أو الإنترنت أو اللغات الأجنبية، شاب غرير كل مؤهلاته أنه منفتح علي العالم، ذو تفكير حر لم يدخل ثلاجة البيروقراطية المصرية ولم يتعلم في أرشيفها العتيق قواعد الإدارة؟!

وضرب الدكتور عبيد في تصريحه حول الخطة الألفية لتعيين الكفاءات من سن الأربعين في منصب مساعد الوزير مثلا يؤكد أن الخطة شغالة منذ فترة علي مستوي 6800 وحدة للحزب الوطني منتشرة بطول وعرض البلاد، وكل هذه الوحدات فيها تمثيل لشباب يشارك في "صنع القرار"، إلا أن رئيس الوزراء لم يحدد بالضبط أي قرار يشارك فيه هؤلاء الشباب، وما هي القرارات المصيرية التي شهدتها مصر وكانت من صنع الشباب؟!

وعندما قلبت صفحة الجريدة التي احتوت علي تصريح رئيس الوزراء، وقعت عيناي علي صورة في الجريدة نفسها للصف الأول في مقاعد مجلس الشعب، فطالعتني الوجوه السمحة المشرقة لوزراء حكومتنا "فاطمأن قلبي، وقلت الحمد لله.. الدهن في العتاقي!

مقال منقـــــــول