تكايا السيد وزير البترول

[عادل أبوزيد]

قامت وزارة البترول بإنشاء أربع شركات جديدة و هى شركة بتروتريد و تقوم بتحصيل قيمة الغاز الموزع على المنازل و تضيف الى تلك القيمة مبلغ 175 قرش شهريا

و شركة صيانكو و تقوم بصيانة الأجهزة المنزلية - غتاتة كدة - على حد قول أحدى ربات البيوت

و شركة بوتاجاسكو و تقوم بتوزيع أنابيب البوتاجاز

و الشركة الرابعة شركة للملابس - أظن الملابس المتعلقة بمهنة البترول- و تقوم بعمل مناقصة لتوريد تلك الملابس

المهم أن لكل شركة من هذه الشركات رئيس مجلس إدارة و إدارة شئون عاملين و إدارة مالية و مجلس إدارة و مبنى فاخر و أتوبيسات للموظفين و كل ما تتصورة من مظاهر الأبهة الواجبة لشركة بترول

أتسائل - بينى و بين نفسى - ترى هل لهذه البلد صاحب ؟

أليس من بديهيات إنشاء لو حتى مقلة لب أن نحاول و لو كدة و كدة إجراء ما يطلق عليه دراسة جدوى - مع العلم أن كل هذه التكايا لم و لن تقدم أى إضافة أو خدمات جديدة -

أحد الخبثاء يقول أن الغرض من تلك التكايا "الشركات" هو مجاملة الزملاء الوزراء و أعضاء مجلس الشعب و و الخ قائمة أصحاب الخواطر بتعيين المعارف و الحشاكيل فى قطاع البترول !!! و يا لها من مجاملة

و للحديث بقية

[ragab2]

كتب عادل أبو زيد

أحد الخبثاء يقول أن الغرض من تلك التكايا "الشركات" هو مجاملة الزملاء الوزراء و أعضاء مجلس الشعب و و الخ قائمة أصحاب الخواطر بتعيين المعارف و الحشاكيل فى قطاع البترول !!! و يا لها من مجاملة

نسيت القول

أن الوزير يتقاضى مكافآت سخية ورسمية من كل هذه الشركات والوحدات التابعة لوزراته

عدا العمولات عن مبيعات البترول وصفقاته وهى أيضا عمولات تدفع له بصورة رسمية

[Mohammad Abouzied]

أليس من بديهيات إنشاء لو حتى مقلة لب أن نحاول و لو كدة و كدة إجراء ما يطلق عليه دراسة جدوى - مع العلم أن كل هذه التكايا لم و لن تقدم أى إضافة أو خدمات جديدة

التسيب والعشوائية في القرارات هما فعلا ما يعاني منه الاقتصاد المصري

المشكلة ليس ايجاد فرص عمل المشكلة هل العمل دا له مردود على نمو الاقتصاد المصري

اما البلد ملهاش صاحب فعلا

وكيف يبقى لها صاحب وخمسون في المائة عمال وفلاحين ودستور ينظم العلاقة بين العبيد والاسياد

[Mohd Hafez]

أكبر تكية خربانة في مصر هي تكية وزارة البترول .. ليس اليوم فقط بل منذ أكثر من ثلاثين عاما . هل يتذكر أحد الكميائي ..فوزي حسين .. رئيس مجلس إدارة شركة السويس للبترول ثم الإسكندرية للبترول ثم الجمعية العامة للبترول ثم شركة البتروكمياويات ثم عضو مجلس الشعب عن دائرة المكس لعام 1988 .. هل أحد يتذكره .. أنه نموذج مصغر للفساد والسرقة والتهليب .. وعندما فضحته جريدة الوفد في عام 1987 وركزت على فساده المالي الذي كلف البلاد مئات الملايين من الدولارات المسروقة في جيبيه وجيب شركائه مثل عبد الهادي قنديل والوزير الأخر بتاع شركة (( إيمبي )) . وبدلا من محاكمته .. رشحه مبارك لمقعد البرلمان عن دائرة المكس بالإسكندرية حتى يحصل على حصانة برلمانية تمنع التحقيق معه في كل السرقات التي إرتكابها .. وجاء أمر ربك ليقول للجميع أن للظالم نهاية سوداء .. فقتل في حادث سيارة عند عودته من مجلس الشعب للإسكندرية .

لو نظفت وزارة البترول المصرية من الحرامية . لقبض على العاملين بها بداية من الوزير للخفير .

بالمناسبة هل أحد منا تسأل عن عشرات الملايين من الدولارات التي تركها وزير البترول السابق إللي ناسي أسمه الأن .. والتى يتعارك عليها أبنائه من زوجته الأولي والثانية بالمحاكم المصرية .. هل تسأل أحد . من أين حصل وزير البترول السبق على كل تلك الملايين .

وأخير .. العيب ليس في الوزراء الحرامية .. العيب في إللي بيتقاسم معهم سرقتهم !!!!

[عادل أبوزيد]

السادة الأفاضل

لسنا فى معرض الحديث عن أشخاص و لكنى أتحدث عن معلومة واحدة و هى إنشاء كيانات إقتصادية بطريقة شبه عشوائية.

هذه الحقيقة إنشاء ست شركات مساهمة فى فترة قصيرة دون أن يكون هناك أى مبرر إقتصادى و دون أن تحمل أى من تلك الشركات مقومات مجرد تغطية مصاريفها تلك الحقيقة تعتبر خطأ كبير ... إقتصاديا إنها مجرد تكايا

و لكن يبدو - و أكرر يبدو - أن هذه الشركات لم تنشأ بغرض إقتصادى و لكن لمجرد خلق فرص عمل أو قل إفتعال فرص عمل .... !!!

و على هذا الأساس لم يكن إنشائها يحتاج لدراسة جدوى إقتصادية بل لدراسة أساليب عملية لمواجهة البطالة و ليس إفتعال وظائف.

و سأفتح موضوع جديد عن معالجة البطالة على الطريقة المصرية فى قسم "العمل و التعليم "