حرية التجارة .. لصالح من

[عادل أبوزيد]

تسارعت دول العالم الثالث - بسذاجة - لتأييد قواعد حرية التجارة و العولمة التى قدمتها لنا الدول الكبرى.

و بعد التوقيع على الإتفاقات و ما تحويه من إلتزامات ....

بدأ يتضح تدريجيا أن العالم الثالث - و منهم مصر - قد إشتروا الترام

كل قوانين حرية التجارة تصب فى إتجاه واحد هو صالح الدول الكبرى !!!

لكن ما حو الحال إذا تضاربت مصالح الدول الكبرى ؟؟

شاهدنا فى الأيام الأخيرة بداية معركة إقتصادية كبرى بين الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالسياسة الإقتصادية لأمريكا تجاه الصلب المستورد ..... فماذا حدث

رضخ أخيرا بوش لضغوط الإتحاد الأوروبى و ألغى الرسوم التى كانت مفروضة على الصلب الأوروبى و لكن

صرح بأنه سيراقب واردات الصلب و أسعاره حتى لا يضر بصناعة الصلب المحلية

[ragab2]

سمعت

كثيرا عن اتفاقية الجات وحرية التجارة التى تنادى بها الدول الكبرى

واستنتجت أنها تنادى بالغاء الجمارك وانسياب التجارة بين بلدان العالم كأنها بلدا واحدا أو قرية صغيرة اذا لم أكن مخطئا

ولكنى سمعت بالغاء الأخ بوش للجمارك المفروضة على الصلب الأوروبى كما اسلفت سيادتكم

فلماذا أصلا تفرض أمريكا جمارك وهى تنادى بالعولمة والغاء الجمارك بين الدول

مع العلم بأن جمارك الصلب الأوروبى فرضت من عشرين شهرا أى بعد المناداة بالغاء الجمارك فى العالم

ياريت أحد الاخوة الضالعين فى الاقتصاد يشرح لنا الجات والغاء الجمارك والعولمة الاقتصادية

ونكون شاكرين فضله

[Mohammad Abouzied]

اتفاقية في مراحلها الاولى ولم تطبق مائة في المائة وجميع الدول التي وقعت عليها في دور التجهيز لها وما يحدث احيانا في السياسة الاقتصادية بين الدول الدول نوع الانفلات فقط سوف يراقب بعد تطبيق الاتفاقية كليا وعموما الموضوع ليس سهل ان تغير اسلوب لدول اعتادت عليه الاف السنين وبعدها نقول فرقش مره واحدة وخلينا نمشي صح

عموما انا هاحضر للموضوع كويس من جميع جوانبه وانشاء الله لو فعلا طبقت اتفاقية الجات بفاعلية تامه وهيكون لصالح الدول العالم الثالث فعلا بشرط تطبيقها هي الاخرى بنفس الاتفاقية

[Mohammad Abouzied]

الهدف من اتفاقية الجات

تقضي الجات فيمضي حكمها أمماً.

وفي عام 2004 سيجتاح العالم كله بعضه البعض، بلا حواجز اقتصادية من أي نوع، وسيكون البقاء لمن يستطيع أن يعمل الآتي كله وليس بعضه:

أن يقدم منتجاً راقياً ذو كفاءة عالية، فلا وجود لمنتج ضعيف أو متوسط الكفاءة.

أن يوفر هذا المنتج لأي إنسان على وجه الأرض، فالمحلية لن يكون لها وجود على المستوى الاقتصادي.

أن يوفر لمنتجه الدعاية اللازمة، فبدونها لن يعرف الناس أن منتجك موجود.

أن يوفر لمنتجه الدعم اللازم، فمنتج بلا صيانة وبلا قنوات اتصال مع منتجه لن تكتب له الحياة.

أن يتم كل هذا بأقل سعر ممكن، فالناس في كل الدنيا لا تدفع أكثر فيما يمكن أن يدفعوا فيه أقل.

إن الأمر ليس صعباً أو مأساوياً، وإنما يحتاج إلى التفكير بهدوء وروية، وبأساليب مستحدثة، تتجاوز مجرد تطوير أساليب موجودة بالفعل.

[Mohammad Abouzied]

ما هو المطلوب

فنحن على أبواب تحد كبير، علينا الاستعداد له وعدم الشعور بالانهزامية، وعلينا أن نتعلم كيف سنواجه المستقبل.

وفي رأينا أن الاستعداد لمواجهة الجات وتحديات العولمة، الآتية لا ريب فيها، يبدأ من المرتكزات التالية:

رفع كفاءة المنتج.

الدعاية ذات التأثير الكوني لا المحلي.

توصيل المنتج بأقصى سرعة.

وكل هذا بأقل تكلفة.

وعلى كل رجل اعمال ان

يعلم أنه مقدم على تحد كبير.

يضع نفسه في حالة تأهب واستعداد لقبول التطور الذي لا يدرك كنهه بالضبط.

يرى أن الهزيمة هي مجرد ميل إلى الهزيمة.

ويرى أنه من الممكن قهر هذا الميل بالعزيمة.

وبعدم الاستغراق في العمل الجاري مهما كان ناجحاً.

بل ينبغي إنفاق جزء من التفكير في الاستعداد لما سيحمله لنا الغد.

[Mohammad Abouzied]

والان

في ظل تطبيق اتفاقية الجات وإلغاء الحدود الجمركية بين الدول وترك كافة عناصر الإنتاج تتحرك بين الدول ليصبح العالم مجرد قرية واحدة تتساوى فيها المستويات الاقتصادية في كافة بقاع الأرض مثل ما يحدث في نظرية الأواني المستدرجة (وهي توصيل عدة آواني مختلفة الأشكال والأحجام ومختلفة في محتواها من الماء فسوف تكون النتيجة أن تتساوى مستوى الماء في كافة الأواني بعد توصيلها) وعلينا دراسة آلاتي :

1. الحماية الجمركية كا وسيلة للحماية الإنتاج المحلي

2. سياسة الإغراق لدعم الصناعة المحلية داخليا وخارجيا

3. الميزة النسبية والقيمة المضافة والتخصص

4. الحجم الأمثل للمشاريع وسياسة الاحتكار

5. حرية التملك سواء بالبيع والشراء للأصول الثابتة والأراضي

[Mohammad Abouzied]

الحماية الجمركية

كانت الجمارك في الماضي هي قيمة الإتاوة التي تدفعها لقطاع الطرق لتأمين وصول بضائعهم ألي الأسواق ولكن تولت الحكومات مهمة قطاع الطرق في فرض الإتاوات بعد ذلك وقد وصلت أحيانا أنها تفرض في داخل الدولة نفسها إذا انتقلت بضاعة من مكان ألي مكان وأخذت الجمارك عدة أشكال ومنها الرسم الثابت على القيمة الفعلية للبضاعة ومنها على كمية البضاعة وحجمها بدون النظر ألي قيمتها ومنها أيضا عمل فئات حسب نوع البضاعة

وأخيرا استخدمت الجمارك لحماية السلع المحلية بفرض رسوم عالية على البضاعة فتعلى ثمنها وتكون في وضع غير منافس للبضاعة المحلية وهذا ما يسمى الحماية باستخدام الجمارك وهذا ما أدى الإهمال في جودة السلع المحلية الصنع لضعف المنافسة وبالتالي ومع مر السنين أخذت البضاعة المستوردة شهرة كبيرة بالجودة في السوق المصري عن البضاعة المصنعة محليا حتى أن لجأ بعض التجار وضع أسماء تجارية أجنبية لتسويقها في السوق المصري واصبح الاسم الأجنبي لأي بضاعة علامة الجودة لها

وتعتبر مصر هي ثاني دولة في العالم في رفع نسبة الجمارك على البضائع بعد سوريا والحقيقة أن الحكومة المصرية لا تستخدم الجمارك للحماية فقط بل لسرقة الشعب لمنعها زراعة بعض المنتجات الزراعية مثل الدخان والشاي وبعدها تفرض رسوم جمركية عالية يدفعها في الآخر المواطن البسيط كا ضرائب غير مباشرة

[ragab2]

شكرا جزيلا

عمنا الفاضل محمد أبو زيد

على هذه المعلومات القيمة والمفيدة

جازاك الله خيرا

[Mohammad Abouzied]

اشكرك يا عزيزي رجب

انا بحاول ابسط الفكرة بقدر الامكان ووضعه في اسلوب بسيط ولكني ملاحظ ان اغلب اعضاء المنتدى ليس لهم رغبه في المشاكل الاقتصادية بالرغم من اهميتها

ولكني ها استمر لشعوري انه واجب على التوضيح

[Mohammad Abouzied]

سياسة الإغراق

سياسة الإغراق هي وجهه العملة الآخر لسياسة الدعم، وهي مساهمة الدولة في دعم السلع المصدرة لنأخذ وضع تنافسي جيد بين السلع المحلية والمستوردة في الدولة المستوردة لها. وقد يدفع الدعم هذا مباشرة للمصنع بإعطائه مبلغ من المال كمساعدة على تعويض خسائره من تصدير المنتج بأسعار منخفضة أو قد يدفع بطريق غير مباشر بشراء السلع من المصنع بأسعاره العالية وإعادة تصديرها بأسعار مخفضة للخارج لتوفير العملة الصعبة ، أو شراء عناصر الإنتاج بأسعار السوق العالمية وبيعها بأسعار منخفضة للمصنع لإنتاج سلعة منخفضة التكلفة يمكن تصديرها بأسعار تنافسية.

ومصر والسعودية وبعض الدول الأوربية متهمة بدعم بعض السلع لتصديرها للخارج ويوجد قضايا كثيرة بشأن سياسة الإغراق.

والأموال التي دفعت لدعم هذه السلع لتصديرها تفتقد الميزة النوعية تدريجيا لتراخي المصنع في تطوير سلعته للبلد المصدر طالما فيه دعم من الدولة والتي يجعلها ذات وضع تنافسي عالمي ويعتبر إنتاجها هو نوع من الخسارة في النهاية تساوي قيمة الدعم الذي يدفع لها لمساعدتها على التصدير. وهذه الخسارة يتحملها الشعب في النهاية وتكون مساعدة غير مباشرة للدولة المستوردة تدفع من حصيلة الضرائب من شعب الدولة المصدرة

كما تعتبر سياسة الإغراق نوع من أنواع سيطرة الدولة على اقتصادها وتوجيه وهو مخالف لمبدأ حرية التجارة والبقاء للأصلح مما يفقد المناخ السليم لتطوير الاقتصاد والحصول على افضل المنتجات بأقل التكاليف

وفي ظل العولمه لن يكون هناك فائدة تذكر للدعم حيث سوف تنفي صبغة الجنسية للمنتجات وتصبح أسماء الشركات هي ما تميز هذه المنتجات.

وهذا يذكرني بوجود مشاريع بنت دراستها الاقتصادية على الأسعار المدعمة في مصر وعند الانتهاء منها اكتشفت بأن المؤسسات والشركات تطالب بمعاملتها طبقا للأسعار العالمية خاصة أن اغلب الدول اعتبرت منتجاتها تخضع لقانون الإغراق لوجود دعم لبعض عناصر إنتاجها

والخوف والمظاهرات التي تجتاح أوربا من المزارعين لتطبيق اتفاقية الجات لفقدهم الدعم الحكومي لمنتجاتهم والتي من غيرها تتغلب دول مثل مصر عليها خصوصا إذا التزمت بالآخذ بعوامل الجودة وهي ما تسعى أليها الحكومة الحالية وان كانت لم تصل بعد آلي الهدف المنشود لها لكمية التعقيدات التي تجتاح أنظمة البلد من الجهاز الحكومي الضخم والمشبع بالفساد الإداري

[Mohammad Abouzied]

الميزة النسبية

هي ما توفره الطبيعة من مقومات للنشاط الاقتصادي تكفل له تميز عن غيره ينتج في مكان آخر ومثال ذلك

السعودية لها ميزة نسبية في صناعة البتروكيماويات لوجود النفط به كما أن لبنان لديها ميزة نسبية في المجال السياحي لوجود الجبال والشواطئ والمناظر الخلابة ومصر لها ميزة نسبية لطبيعة أرضها وجوها المعتدل ألد فائي لزراعة أنواع من المحاصيل الاقتصادية مثل القطن وقد تتمتع بعض الدول بأكثر من ميزة نسبية وأيضا تتفاوت الميزة النسبية بين بلد وبلد فلا يمكن مقارنة السعودية بالجزائر في إنتاج البترول والتي لديها نصف احتياطي العالم من البترول

[Mohammad Abouzied]

القيمة المضافة

القيمة المضافة هي الفرق بين التكاليف الفعلية للمنتج وسعره عالميا

وفي حالة انخفاض التكاليف للمنتج عن السعر العالمي يكون هنا القيمة المضافة قيمة اقتصاديه فعلا ولكن اذا زادت التكاليف عن السعر العالمي فتكون القيمة المضافة هنا غير اقتصادية وعليه طبقا لاتفاقية الجات يجب وقف انتاجه حتى لا تضطر الدولة لدعم لتدعيم وضعه في السوق المحلي او دعمه لتحقيق سياسة الاغراق للمنتج وبالتالي يكون سبب خروج المنتج نفسه المصنع في دولة اخرى من السوق بالرغم من تحقيقة القيمة المضافة الاقتصادية

والسعر العالم للمنتج هو السعر سيف CIF وهو شامل سعر المنتج في السوق المحلي اضافة اليه مصاريف الشحن لبلد المستورد وكذلك مصاريف تأمين وصول البضاعة من خروجها من مخازن الشركة المصدرة الى مخازن الشركة المستورده ولمدة ستين يوما فقط

[Mohammad Abouzied]

التخصص

وهي مرحلة لاحقه تظهر بعد ظهور الميزة النسبية ووجود قيمة مضافة اقتصادية

هذه العوامل تغري رجال الأعمال والمنتجين ألي الدخول في صناعة مضمونه الربح ومع التطور يتكون جيل من الصناع المهرة والمبدعين فيها وتظهر الاختراعات وتدخل الوسائل التكنولوجيا في تطوير هذه الصناعة أو المنتج ونتيجة ذلك تنشأ قيمة مضافة أخرى وهي جودة المنتج وقابليته للمنافسة القوية وتتكون له شهرة عالمية تميزت عن غيرة وتصبح هذه الشهرة عامل من عوامل الجذب والتسويق لها مما يرفع من قيمتها الاقتصادية وسعرها بين السلع وتحقق وفر كبير يستخدم في تطوير هذا المنتج لتصبح هذه المنطقة مميزة به وتكون موطن لهذا النوع من الصناعة ويوجد في مصر صناعة الأثاث في دمياط قد اكتسب شهرة عالمية بمجرد سماع انه صنع في دمياط

[Mohammad Abouzied]

الحجم الامثل

الحجم الامثل للمشاريع هو الحجم المناسب للمشروع الذي يكون فيه انتاج المنتج اقتصادي

وعلى سبيل المثال مصنع سيارات محتاج تجهيز مصنع بي 100 مليون دولار وسوف يستهلك هذا المصنع على عشر سنوات فقط لان تغيير الموديلات والتقنية في صناعة السيارات متلاحقه ولا يجوز الاستمرار في صناعة السيارات بأسلوب واحد عشر سنوات متواصلة والا ينخفض سعرها وتصبح غير اقتصادية وعليه يجب بيع المصنع وشراء واحد جديد اخر

والمصنع يستطيع ان ينتج من مائة الى الف سيارة بتكلفة متغيرة خمسة الاف دولار والف دولار تكلفة ثابته وهي استهلاك من قيمة المصنع لكل سيارة في حالة تصنيع مائة سيارة وتنخفض هذه التكلفة الثابته الى مائة دولار في حالة انتاج الف سيارة

وهنا يتضح ان التكاليف الثابته الخاصة بأستهلاك معدات المصنع ممكن تتوزع على مائة سيارة فقط فتكون التكلفة عالية او تتوزع على الف سيارة فتكون التكلفة منخفضه لكل سيارة

اي تكلفة تصنيع السيارة تتراوح بين 5000 + 1000 = 6000 او 5000+ 100 = 5100

اي في حالة انتاج مائة سيارة تكون تكلفة السيارة 6000 دولار وفي حالة انتاج الف سيارة تكون تكلفة السيارة 5100 دولار وعليه فان الحجم الامثل للأنتاج يكون الف سيارة في اليوم حتى نحصل على اقل تكلفة لصناعة السيارة وبالتالي نستطيع ان نحصل على ربح اقتصادي لها

وكل مصنع يحاول ان يصل الى الحجم الامثل للأنتاج للحصول على اقصى ربح ولكن لو زاد الانتاج عن الحجم الامثل

هذا سوف يعرض معدات المصنع للعطب وتحتاج لمصاريف جديدة لاعمال الصيانة تضاف على تكلفة السيارات مما يزيد من تكلفتها

وكل صناعة او نشاط اقتصادي له حجمه الامثل في الانتاج واذا تخطى او قل عن هذا الحجم سوف يودي الى زيادة التكلفه وبالتالي هيكون سعر المنتج غير تنافسي في السوق العالمي

والسوال هنا لو كان الحجم الامثل للمشروع اكثر من احتياجات السوق او اقل شوية بحيث لا يسمح الا بأنشاء مشروع واحد فقط في البلد وهذا يعتبر في نظر الاقتصاديين واصحاب مذهب الحماية نوع من الاحتكار وسوف نرجع له في المداخلة القادمة

[Mohammad Abouzied]

الاحتكار

في ظل التحرر الكامل للتجارة يصعب تطبيق الاحتكار على أي منتج لوجود منافسين له خارج حدود الوطن وبالتالي سوف يحافظ أسعار منتجاته بحيث لا تتعدى سعر السلع المستوردة من نفس النوع كما سوف يحافظ على الجودة بحيث لا تقل عن المستورد منها

أما في حالة الاحتكار العالمي وهي وجود شركة واحدة مسيطرة على أسعار السلعة عالميا كما يحدث في منتجات البرمجيات لشركة مايكروسوفت

وأرادت شركة ميكروسوفت تحقيق أرباح تتعدى الحد المعقول لآي نشاط تجاري فماذا سوف يحدث

في هذه الحالة سوف يتجه رأس المال الحر بالتوجه ألي استثمار في نفس النشاط وبالتالي سوف توجد منافسه هنا حقيقية سوف تضطر شركة مايكروسوفت بوضع أسعار منافسه فيقل الربح ولربما تحقق خسارة أيضا لمواجهة المنافسة الجديدة أو محاولة شراء الأسهم للشركة الجديدة والسيطرة عليها ولكن سوف تضطر أيضا لمواجهة جديدة مع شركة جديدة طالما أنها تمارس الاحتكار وترفع أسعارها بحيث تحقق الأرباح الخيالية وبالتالي فأفضل طريقة لها خفض أسعارها ألي الحد المعقول بحيث لا تغري المنافسين في دخول السوق وهذا طبعا في تحقيق كل مطالب السوق العالمي من منتجاتها

[Mohammad Abouzied]

حرية التملك في الأصول والعقارات والأراضي

في البداية سوف يعترض الكثير ويقول لحسن يهود يشتروا أرضنا والعقارات وبعدين يستولي على البلد ويضموها لإسرائيل

طبعا هذه فرضية ساذجة لان الأرض تعطى فقط طبقا للمشروع المقام عليها فقط يعنى لو واحد عاز يبني فندق ويشتري الأرض لبناء فندق لا يستطيع استغلالها آلا في بناء فندق ، وحتى لو جمعنا يهود العالم كله لن يساوى نصف سكان مصر يعني لن تكون لهم أغلبية مهما عملوا داخل مصر وطبعا هذا في حالة فرضية انهم وحدهم المغرمين بالشراء في مصر والاستثمار فيها هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى لوحظ أن الأثرياء العرب الذين يتملكون سكن في مصر لهم نشاط تجاري فيها ويعتبرون مصدر جيد للعملة الصعبة لشرائهم البضائع المصرية وتصديرها لبلادهم بالإضافة ألي مصاريفهم داخل البلد أيضا

وعادتا من يمتلك في أي مكان ارض أو عقار يحس بانتمائه ألي هذا الوطن ويستثمر أمواله فيه وعندنا مثالين في أمريكا وهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومن جهة أخرى البرازيل والأرجنتين وكلهما دول حديثة المنشأ واغلب روادها من المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا سمحوا لتملك الأجانب في الأرض والعقارات والمنشاءات الاقتصادية فثبتت اقتصادها وزاد استثمارها وجعل أي مستثمر من الخارج يفضل البقاء بجوار أملاكه أدارته والنجاح فيه ، أما ما حدث في البرازيل والأرجنتين وضعت القيود على تملك الأراضي والاستثمار في الأصول الثابتة فيها واقتصرتها على مواطنيها فقط فكانت النتيجة أي قادم لها سواء للعمل أو السياحة كان لا يصرف آلا في حدود احتياجه داخل البلد وحتى إذا كان قادم للعمل فانه يحول 90 % من دخله خارج آلي وطنه ألام وبالتالي لم يستقر بها أحد وقلت قيمة الاستثمارات فيها

وهذا نفس الخطأ التي وقعت فيه بعض الدول العربية حاليا بمنع التملك للعاملين بها أو أي شريك تجاري معها فأصبح سهل عليه الانفصال وترك البلد بعد تحويل كل أرباحه لاستثمارها فيه بلده ألام

وقد رأينا مشاريع المستشفيات الاستثمارية والفنادق في مصر بالرغم من الهجمة الشرسة الإعلامية عليها ومهاجمة الأجهزة الإعلامية لهم ألا أن أصحابهم لم يستطيعوا بسهولة الهرب من البلد واضطروا ألي الصمود وتحمل الخسائر نتيجة تملكهم للمشروع وصعوبة تفكيكه وإعادة تصديره لبلدهم ألام

فحرية التملك تعطي نوع الأمان في ثبات الاستثمار في البلد وان كان حاليا صعب جدا أن يغامر أي رجل أعمال من الخارج بالتملك في مصر وحتى المصريين منهم اصبح استثماراتهم في الخارج عشر أضعاف الموجود في مصر وبالتالي استفادة العمالة الأجنبية والاقتصاد الأجنبي بالاستثمارات الأجنبية فيها ولنا في استثمارات الفايد مثال جيدا لنا

[Mohammad Abouzied]

السؤال هو لصالح من حرية التجارة

الاجابة هي لصالح الجنس البشري اجمع سواء كان المواطن المصري او المواطن الافريقي او المواطن الامريكي حيث ان حرية رأس المال في التنقل الى اي موطن يتوفر فيه الامان وبالتالي سوف تتاوفر فرص العمل لابناء الوطن المستضيف له وفي حالة حرية تنقل القوى العاملة للعمل خارج حدودها حيث فرص العمل افضل فيستطيع العامل الذهاب الى حيث يجد فرص اكبر في العمل وفي كل الاحوال المستفيد هو المواطن سواء كان عامل او اداري او رجل اعمال

اما الخاسر هو من سوف يضع العقبات والمشاكل امام حرية التجارة وبالتالي سوف يتأثر كل من يعمل داخل نطاقه

[Mohammad Abouzied]

محاضر محمد ينتقد منظمة التجارة العالمية

محاضر محمد (رويترز)

وجه رئيس الوزراء الماليزي السابق محاضر محمد اليوم في روما انتقادات حادة لمنظمة التجارة العالمية متهما إياها بالاهتمام فقط "بزيادة ثروة الأغنياء"، داعيا إلى فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات.

وقال محاضر خلال افتتاح المؤتمر نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) إنه عبر المفاوضات التي تجري داخل منظمة التجارة العالمية يريد الأغنياء من الفقراء فتح بلدانهم من أجل استغلالهم بطريقة أفضل لأن الأغنياء هم من يحدد مسار الأمور اليوم.

واقترح محاضر فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات تدفعها من الأرباح التي تكسبها من عملها في البلدان الفقيرة حيث اليد العاملة رخيصة الكلفة. وأوضح في هذا الصدد أنه حان الوقت لكي يطالب الأعضاء الأكثر فقرا في منظمة التجارة العالمية بضريبة عالمية على الشركات التي تشكل جزءا من الشروط لفتح الأسواق.

وقال محاضر إن الدول الأرستقراطية في العالم لا تكتفي فقط بعدم اهتمامها إلا لماما بالدول الفقيرة وإنما تسعى إلى استغلالها أكثر، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يؤدي إلا إلى العنف والاحتجاجات.

وسيحدد المؤتمر الذي يستمر حتى العاشر من الشهر المقبل برنامج عمل الوكالة وموازنتها للعامين 2004 و 2005. كما سيبحث التقرير الأخير حول الغذاء في العالم حيث أكدت الفاو أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يزداد بعد تراجعه خلال التسعينيات.

[Mohammad Abouzied]

محاضر محمد (رويترز)

وجه رئيس الوزراء الماليزي السابق محاضر محمد اليوم في روما انتقادات حادة لمنظمة التجارة العالمية متهما إياها بالاهتمام فقط "بزيادة ثروة الأغنياء"، داعيا إلى فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات.

الشركات متعددة الجنسيات ليس لها جنسية او انتماء لاي دولة بل فقط لمصلحتها ولو فرض عليها ضريبة من قبل الدول الفقيرة سوف يكون السبب بعزوفها عن العمل فيها وتفقد هذه الدول فرص تشغيل مواردها وتشغيل شعبها

وقال محاضر خلال افتتاح المؤتمر نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) إنه عبر المفاوضات التي تجري داخل منظمة التجارة العالمية يريد الأغنياء من الفقراء فتح بلدانهم من أجل استغلالهم بطريقة أفضل لأن الأغنياء هم من يحدد مسار الأمور اليوم.

الاستثمار ليس فيه اغنياء وفقراء بل فيه عرض وطلب والي محتاج للثاني لازم يتنازل شوية واذا ما عجبوش عرض احد الشركات يدور على غيرها وفي ظل المنافسه ممكن يجد الافضل ولكن الانغلاق هي عودة الى درجة الصفر من جديد ومالا يدرك كله لا يترك كله

[عادل أبوزيد]

سمعت

كثيرا عن اتفاقية الجات وحرية التجارة التى تنادى بها الدول الكبرى

واستنتجت أنها تنادى بالغاء الجمارك وانسياب التجارة بين بلدان العالم كأنها بلدا واحدا أو قرية صغيرة اذا لم أكن مخطئا

ولكنى سمعت بالغاء الأخ بوش للجمارك المفروضة على الصلب الأوروبى كما اسلفت سيادتكم

فلماذا أصلا تفرض أمريكا جمارك وهى تنادى بالعولمة والغاء الجمارك بين الدول

مع العلم بأن جمارك الصلب الأوروبى فرضت من عشرين شهرا أى بعد المناداة بالغاء الجمارك فى العالم

ياريت أحد الاخوة الضالعين فى الاقتصاد يشرح لنا الجات والغاء الجمارك والعولمة الاقتصادية

ونكون شاكرين فضله

الفاضل محمد أبوزيد أغرقنا فى بحر من المعلومات أكثر بكثير من تساؤلى فى عنوان الموضوع - طبعا كل الشكر و الإمتنان لما بذلته من جهد - من المستفيد من حرية التجارة هذه كلنا نعلم أن الإتفاقية تقدم الوعود لكل العالم بالمن و السلوى لو و لو هذه كبيرة جدا لو نجح العالم كله فى التحول إلى قرية و تم إلغاء كل الجمارك و كل الدعم !!!! هكذا

و ما أقوله أنا و الكثير من مثقفى العالم أنه حتى لو تحققت هذه ال لو الكبيرة - و هذا محال علميا على الأقل فى حياة هذا الجيل - فستكون كارثة على دول العالم الثالث فقد إندثرت أو كادت صناعة اللحوم - تربية الماشية من أجل اللحوم - فى كوريا (لا أذكر أيهما ) لصالح مربى المواشى فى أستراليا ..... ربما بعد مائة سنة سيتم الإستفادة من هذا القرار.

اليوم هناك مقال كبير فى جريدة الوفد بالضبط يركز على مسألة خسائر الدول الصغيرة إزاء الدعم الذى تدفعه الدول الكبيرة لمواطنيها مما يعطى ميزة نسبية غير طبيعية لمنجاتها فى مواجهة منتجات الدول الصغيرة و أعطى الكاتب مثال الدعم الذى تدفعه أمريكا لمزارعى القطن و تدفعه اليابان لمزارعى الأرز .....

مقال يستحق القراءة: