موضوع الضرائب العقارية الجديد والاقرار الضريبي

[honest reader]

هذا هو موقع إقرارات الضريبة العقارية :

[justme]

عندي سؤال بخصوص الاقرار لو الواحد بعد ما قدم الاقرار اكتشف انه كتب حاجة زيادة مثلا او غلط في حاجة يعني كلفت واحد يقدمه عنك وكتب عدد شقق اعلى بالغلط ايه الحل؟؟

[وطني حر]

بالنسبه للمغتربين المقيمين خارج مصر .

ما هي المستندات والورق اللي مفروض يرسل مع نموذج الاقرار الضريبي

ولا يتم الاكتفاء بالنموذج ؟

[Salwa]

صباح الخير ..

علمت اليوم ان تقديم الاقرارات الضريبية امتد حتى آخر مارس ....وهناك قول انه سوف يتم اعادة النظر فى هذا القانون ....!!!

وماذا يحدث لو لم يتم ملء النموذج؟؟...غير الغرامة طبعاااا...

وهل الاقرار الضريبى فى هذه الحالة هو فعلا ...ضمان...لعدم اخذ الوحدة السكنية او التجارية بالقوة ..كما نسمع؟؟ ...يعنى فيه ناس بتعمل عقود تمليك مزورة ..

وعقد داخل عقد وقضايا ومتاهات ...حتى تحصل على حقوقك ؟؟

بصراحة ..

هذا الموضوع اثبت حجم كارثة الفوضى التى نعيش فيها ...!!!

لو من اول يوم شراء لأى وحدة يتم تسعيرها ويتم دفع عوائد سنوية عليها كما يحدث فى كل دول العالم بناء على سعرها الاصلى ....ويتم كل عشر سنوات تقييم الوحدة بالاسعار المستجدة ...ماحدث كل هذا التخبط .

هل ما يطلبونه الآن هو شئ....يختلف تماما عن العوائد التى تدفع كل عام؟؟...ولماذا الآن استجد هذا الشئ ؟؟ هل هى محاولة للجباية ؟؟...ضرائب؟؟

وهل هو من المنطقى ان يدفع رجل على المعاش ...عوائد وضرائب ...على شقة اشتراها من تلاتين سنة باربعين الف وتساوى اليوم سبعمائة الف ؟؟

والا الناس تترك بيوتها وتسكن ايجار علشان تدفع المطلوب ؟؟

بصراحة...

لااجد غير كلمة تخبط تعبر عن هذه الحالة الغريبة التى نعيشها ...!!

سلام.

[عادل أبوزيد]

الضريبة العقارية الجديدة هى نفسها "العوايد" التى يعرفها الجميع و يدفعها الجميع و كذلك الموجودة فى معظم دول العالم

أين المشكلة و لماذا الشوشرة ؟ فعلا سؤال عجيب و على الحكومة الرد عليه

العوائد القديمة كانت تتم بهدوء و كل عشر سنوات تقوم البلدية أو الحى بالبحث عن المبانى الجديدة و يتم ربط العوائد عليها بناء على تقييم تقوم به أيضا البلدية أو الحى و يتم إعادة التقدير مرة كل عشر سنوات ، و لأن العملية تتم يدويا و من سنوات طويلة فقد دخل عليها الترهل و الإهمال من ناحية و من ناحية أخرى حدثت قفزات كبيرة لم يكن يتصورها أحد فى أسعار العقارات و قيمة الإيجارات و أصبح ما هو مثبت بالدفاتر لايمت بصلة لواقع الحال.

إذا أضفنا لما سبق التقدم التكنولوجى سواء فى مصر أو فى العالم فكان لابد من تحديث السجلات بإستخدام التكنولوجيا الحديثة و ما يجرى الآن من طلب إقرار الضريبة العقارية ليس إلا إعادة حصر أو قل حصرا جديدا "على مية بيضة" للعقارات المصرية بغرض تكوين قاعدة بيانات كاملة للثروة العقارية.

وجود قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات المصرية يؤدى إلى الإستفادة أو قل إمكانية زيادة الإستفادة منها على مستوى الفرد و مستوى المجموع.

و المرحلة التالية - فى نظرى - هى التسجيل فى الشهر العقارى لا أعرف ما هى الآلية التى ستستخدم و لكنى أسمع تعبير التسجيل العينى و العملية - تقنيا - صعبة جدا مثلا كيف سيتم التعامل مع تفتت الملكية الناتج عن الميراث و كيف سينعكس هذا على السجل العينى.

نعود إلى الضرائب العقارية ... ما يتم الآن مسألة حصر و تكوين لقاعدة البيانات فى مرحلة لاحقة - و قد تأخذ سنوات - سيتم ربط الضريبة العقارية "العوايد" و بالتأكيد ستكون أكبر بكثير من العوايد الحالية حيث أن العوايد الحالية تم تقديرها على أساس قيمة إيجارية شهرية ربما عشرة جنيهات للشقة فى الزمالك و هذا هو المسجل فى السجلات الحالية و يتم زيادته - زيادة تقدير القيمة الإيجارية لغرض تقدير العوايد - بنسبة ضئيلة كل عشر سنوات.

أعتقد أن هذا يتماشى مع تعديلات تمت فى إجراءات الشهر العقارى مثل جعل تكلفة تسجيل الشقة لا يزيد عن 2500 جنيه.

أما عن سؤال الفاضلة سلوى عن سبب اللخبطة فإجابتى الشخصية هى أن بلدنا تدار بأسلوب صناعة "تحت السلم"

[se_ Elsyed]

الضريبة العقارية الجديدة هى نفسها "العوايد" التى يعرفها الجميع و يدفعها الجميع و كذلك الموجودة فى معظم دول العالم

أين المشكلة و لماذا الشوشرة ؟ فعلا سؤال عجيب و على الحكومة الرد عليه

كنت لسه فاتح ملف وورد وبأكتب موضوع أسمه " مقلب حرميه .. إسمه الضرائب العقارية "

فخلاص عشان التشتت .... هاكتب هنا

وده أخف تعبير ممكن أستخدمه وهو إن الحكومة تسرق الناس عيني عينك .. بل تضع أيديها القذرة في جيوبنا لتنشل محافظنا

سيدي الكريم دي بالبلدي ممكن نقول عليها ( الخواجه لما يفلس .. بيدور في دفاترة القديمه )

وبعد ما باعو القطاع العام والمصانع اللي بيتجيب دهب زي مصانع الحديد والأسمنت والاتصالات وما نعرفش فلوسها راحت فين ...برضوا الحسبة لسه مخرمه معاهم .. وبرضوا كروشهم لسه ما اتملتش

طب نعمل أيه

نعمل أيه ؟

بس ...

وجدتها

نعمل ضريبة رؤوس

قصدي ضريبة عقارية ونهلب منها على قد ما نقدر

بما إن وزير الجباية بنشوفه كل يوم على التليفزيون عشان يشرح ويبين ان العميلة زي شكة الدبوس .....

هو ليه بالمره ما شرح للشعب إزاي هايدفعوا المبلغ الهلامي اللي ورطنا فيه غراب الخراب ( الله يرحمك يا عمي اخناتون هو أول من أطلق عليه هذا اللقب الذي يستحقه )

بالمختصر المفيد

البيه في التسعينات ... باع 900 الف متر مربع أرض في طابا اللي قد الحُق لشخص إيطالي من أصل مصري بسعر

جنيه وربع للمتر

ههههههههههههه

يا بلاش والله

طابا بجنيه وربع

لعمل مشروع سياحي والراجل دفع 970 الف جنيه .. لا مؤخذه على الجزمه القديمة ..

وتاني يوم هوووووووووووب راح بايع المشروع لشركة أسرائيلية بحجة إنه مش لاقي تمويل والشركة دي عندها فلوس

آه بالمناسبة

فؤاد سلطان وزير السياحة وجهات أمنية أخرى منها أمن الدولة والمخابرات أعترضوا على الصفقة من البداية لكن عاطف عبيد أقنعهم غن الدنيا حلوه والراجل طاهر وصفحته بيضا

طبعاً الأمن اتدخل ووقف الصفقة

الراجل اللي اسمه وجيه سياج ... رفع علينا قضية في المحاكم الدولية ... وكسبها من كام يوم

المحكمة حكمت بكام بقى ؟

400 مليون جنيه تعويض عما أصابه من ضرر نفسي ومادي

آه

اوروبا عشان تضمن حق مواطنها ... حجزت على البنك الاهلي وبنك القاهرة في أوروبا ويا الدفع يا الحبس ؟

شوفتوا اللي إحنا فيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وصباح الخير يا ضرايب

نرجع للضريبة العقارية

الضريبة بشكلها الحالي هي مشاركة من الحكومة زي ما كان بيعمل علاء مبارك مع المشروعات الكبرى .. مشاركة لجميع فئات الشعب فيما ما يملكونه من 4 جدران تآويهم ...

يعني بالبلدي

بيتك ما بقاش ملكك يا حلو ..

ويالدفع يا الحجز

ويرجع يقول لك ... لمصلحة محدودي الدخل ؟

إزاي لا مؤخذه ؟

واين العدل في هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أين العدل يا سادة في شخص يمتلك 10 شقق كل شقة قيمتها 400 الف جنيه ... يعني كلها قيمتها 4 مليون جنيه .... وهذا معفي تماماً

وشخص أخر كل ذنبه إنه اشترى شقه في التجمع أو 6 اكتوبر بـ 400 الف من كام سنة ودلوقت قميتها مليون ونص أو 2 مليون .. ورقبته كده جت تحت المقصلة ...

بل بالعكس الوزير بكل بجاحه بيقول اللي مش قادر .. يبيع الوحده ويشتري وحده بقيمة اقل ...

أقسم بالله سمعته بوداني بيقول كده

مش بس كده ... ده كل 5 سنين هايحصل إعادة تقييم لنفس الوحده وإدفع يا معلم

الحاجه التانية الخطيرة ...

يعني إيه ضريبية عقارية على محلات ومشروعات تجارية ومصانع ؟..

يا نهار أسود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

يعني يدفع رسوم زبالة عاليه جداً لأنه مشروع تجاري ..

ويدفع ضرائب أرباح تجارية

وبعدين يدفع ضريبة عقارية

بالله عليكم ... بديهياً كده ... مين هايتحمل ده في النهاية غيرنا .. قصدي يعني المواطن الغلبان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولنا عوده مره أخرى

[se_ Elsyed]

دائماً ما يحاط المسئولون السيئون ... ببطانة .. أشد سوءاً

أقول هذا لإن مستشار وزير الماليه أسمه

المستشار علاء سماحه على ما أعتقد

تكلم كلام .. في منتهى البجاحة والأجرام بالأمس

واحد بيسأله بيقول له : مصر الدولة الوحيدة اللي هاتطبق الضريبة دي

قال له - ده علاء بيه المستشار - : بالعكس هناك 140 دولة تطبق هذه الضريبة ... وازيدك من الشعر بيت .. الضريبة بتصل في بريطانيا إلى 50 % .. مش بس كده ... دي مكلة بيريطانيا نفسها بتدفع ضريبة عن قصر بكنجهام

هههههههههههههههههههه

الملكة بتروح تقف في مصلحة ضرايب الوايلي وتاخد أجازة عشان تقدم الأقرار وترجع هدومها مقطعه وشعرها منكوش من الخناق ... وجوزها مش بيسكت ... لإن الست هانم قضت اليوم في المصلحة بتزاحم . وهو رجع من الشغل مالقاش أكل .. فقالت له : ما توجعش دماغي يا فيليب ... أدخل المطبخ أفتح لك علبة سلمون ولا هات قرقوشتين سأسأهم في كوباية شاي ... الله يطقع بيوسف بطرس عالضريبة على الكل كليله في يوم واحد

فعمرو اديب سأل سيادة المستثار ... إيه ده .. يعني الريس هايدفع ضريبة عن قصر العروبة ؟

قال له : لأ طبعاً .. القانون اعفى المصالح والممتلكات الحكومية من الضريبة ... لكن

خد بالك من لكن دي يا عم ابراهيم الله يكرمك عشان ما تسرحوش معايا

لكن

الرئيس قدم إقرار الضرائب العقارية الخاصة بص كمواطن عادي

واللي بيحبنا يصلي عالنبي

هههههههههههههههههه

أصل واحد بيقول لك إن الريس حاجز شقتين لجمال وعلاء في مشروع اسكان مبارك بالعبور ..

اللهم صلي عالنبي الشقة مساحتها 63 متر

أوضتين وعفشة ميه يردوا الروح بس قدامهم فترة على ما يسكنوا فيها ..

أصلهم مستلمنها حلوق ومحاره وشغاليين في التطشيب دلوقت

------------

ما يحدث يا سادة هو جريمة في حق الشعب المصري

وإذا كانت دي تعتبر جُنحه دلوقت ..

فبكره ومع أستمرار الحزب الوثني .. ستصبح جناية قتل مع سبق الاصرار والترصد

وفجأة تلاقي بيوتنا نازلة المزاد وكلنا مرميين في الشارع لإن التقييم خلى الشقة أم 100 بمليون

ويا الدفع يا الحبس

وأدفع بقى زبالة وميه وكهربا وعوايد وضرايب عقارات ويا ويلك لو أمتنعت

--------

سؤال :

هو في حد يكره إن بلده تبقى كويسه وما فيهاش فقراء وفي تكافل ؟

لكن هل أحد ضمن لي ولو 1 % إن الضريبة دي هاتوجه للفقراء ؟

اتحدى رئيس الجمهورية نفسه

رئيس الجمهورية اللي خلال 30 سنة ما خلاش حاجه الا ما باعها

وبعد ما كنا بالامس بنتتريق إنهم بكره يمشونا عرايا ويبيعوا هدومنا في المزاد

الأن لم يعد تهريجاً وسيحدث اجلاً ام عاجلاً

ولنا عوده

[iloveegypt]

التقديم الان يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى فقط والمنافذ بالفعل تضاعفت ومفيش زحمة الان

[se_ Elsyed]

للأسف إحنا شعب غلبان

مش عاوز أقول كلمة تانية

عارفين

انا أطالب بمحاكمة المجرمين الأصليين اللي أرتكبوا هذا الجُرم

اللي وافقوا على تلك الجباية يعني

وهم جميع أعضاء مجلس الهلس ...

وقبل ان نتوجه إلى صناديق الأقتراع لاعادة أنتخابهم يجب ماحسبتهم الأول ...

بل يجب على المُرشح ان يخرج على وسائل الإعلام ليُعلن هل وافق أم لم يوافق على تلك الجريمة

او يبرر موقفه ويُقنع أهل دائرته بهذا الموقف

بل ليس أهل دائرته فقط ..

بل الشعب كله لإنه ممثل الشعب وليس أهل الدائرة فقط

كما أرجو من رجال القانون النزهاء المحترمون إنهم يتوحدوا ويرفعوا قضايا بعدم دستورية تلك الجبايا التي ستأخذ شكل منحنى تصاعدي كل 5 سنوات وستكون مآساة

--------------

من ضمن ما قاله مستشار وزير المالية إن القانون نص على

" إن جميع العقارات المبنية قبل سنة 96 لن تخضع مطلقاً للضريبة "

بعدها بثواني واحد بيسألة

واحد كبير في السن .. عنده فيلا قديمة جداً في منطقة راقيه وارثها بقى .. كان بانيها زمان مالناش دعوه

لكن هي لا بتجيب له دخل ولا يحزنون

وكل دخله الشهري لا يزيد عن 1000 ج

طبعاً حاجه زي كده تتقيم بـ 10 مليون ... يعني بالصلاة عالنبي هايدفع حوالي 10 الاف جنيه سنوياً ضريبة

يقوم يقول له المستشار : لأ في الحالة دي يقدم طلب إسمه طلب رفع .. ويُثبت إن ما عندوش دخل والدولة ساعتها هاتدفع الضريبة عنه ...

طب مش إنت اللي لسه قايل إن اللي قبل 96 مش هايدفع ؟

ويوسف بطرس غالي قال بعضمه لسانه ... اللي قاعد في فيلا زي دي لازم يبيعها ويشتري حاجه على قده

شوفتوا فُجر زي كده في الدنيا ؟

[ziad]

أنا مش عارف الناس عماله تزن وعاملين وجع دماغ ليه

هي زيطه و خلاص

أي حد قاعد في شقه سعرها اقل من 500 ألف مش هيدفع مليم

أي واحد قاعد في شقه تمنها مليون هيدفع ألف جنيه

وهكذا

والحكومه قالت اللي مش هيعرف يدفع هيقدم ورقه للجنه قضائيه لرفع الضريبه ,هيقدم ورق ودلائل علي انه غير قادر

تيجي الناس تقول ضريبه جديده لأ حرام

يا جدعان مش جديده ولا حاجه

هي هي العوايد ,آه الفلوس زادت شويه بس مش لدرجه الخوف من عدم الدفع

طيب واللي مش لاقي

اللي مش لاقي يقدم طلب لرفع الضريبه

إيه المطلوب تاني

مش مطلوب حاجه ,مطلوب إن الحكومه تحكم وتطبع فلوس بعيد عن الناس ,الناس اللي بتشرب سجاير بلا يوازي ربع الناتج العام

اللي ععايش دي شقه تمنها مليون جنيه ومش لاقي ألف جنيه سنويا يعني اقل من 3 جنيه يوميا يحوشهم يبقي احسنله يبيع شقته ويعيش علي قده

[newshare]

خبر جميل نقلا عن المصرى اليوم ....وهو مفيد لنا ساكنى التجمعات العمرانية الجديدة

أزمة جديدة تهدد قانون الضريبة العقارية.. والحكومة تلجأ لمجلس الدولة

كتب علاء الغطريفى ٣١/ ١٢/ ٢٠٠٩

يوسف بطرس غالى

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة طلبت من مجلس الدولة تفسيراً بشأن الإعفاءات الضريبية المقررة على العقارات المبنية فى المجتمعات العمرانية الجديدة التى نص عليها القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧.

وبعثت وزارة المالية بخطاب لقسم الفتوى بمجلس الدولة لبيان رأيه فى ظل الإشكالية القانونية فى المادة الثانية من قانون الضريبة العقارية التى تنص على إلغاء كل حكم يخالف قانون الضريبة العقارية، وهو ما يشكل أزمة للوزارة لأنه يتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذى تنص المادة ١١ منه على أن «يعفى شاغلو العقارات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يكون مستحقاً عليها من الضريبة على العقارات المبنية من الضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها،

وذلك لمدة ١٠ سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإقامة به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن، وسألت الوزارة فى خطابها هل يحوز هؤلاء المواطنون الذين بنوا فى المدن الجديدة مراكز قانونية مستفيدين من نص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم لا يجوز المساس بهم أم العكس؟».

وقالت مصادر بوزارة المالية إن هناك ضغوطا تمارس على الوزارة فى هذا الشأن، خاصة أن المجتمعات العمرانية الجديدة تضم عقارات ومقار لمستثمرين منتمين للحزب الحاكم والسلطة، مشيرة إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، يسعى إلى الحصول على سند قانونى حتى يستطيع أن يواجه أى اعتراضات قانونية على المادة الثانية وأى مساع لإسقاط القانون بدعوى عدم المساواة بين المواطنين، خاصة أنه يصرح بأن القانون يستهدف سكان مارينا والساحل الشمالى والمنتجعات المنتشرة فى المدن الجديدة.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تستعين فيها الحكومة بمجلس الدولة فيما يخص قانون الضريبة العقارية، حيث لم يعرض القانون من الأساس على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، فى ظل الاتجاه الذى انتهجته الحكومة منذ أيام فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق بالاستفادة من حكم للدستورية العليا بجواز إصدار القوانين دون العودة إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

[ozoozo]

لجنة برلمانية توافق علي اقتراح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية

فارس- وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب يوم الاثنين على اقتراح بتعديل المادة 18 من قانون الضريبة العقارية والذي يسمح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة .

وقال النائب مصطفي بكري الذي تقدم بالاقتراح فى مكالمة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية مساء الاثنين ان إعفاء المسكن الخاص بكل أسرة يستفيد منه كل أسرة مصرية مما يضمن الاستقرار الاجتماعي.

وأكد بكرى ان قانون الضريبة العقارية القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تنص علي أن كل مال مستخدم لا يخضع للزكاة كما يتعارض القانون مع النصوص الدستورية التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة والمادة 38 التي تنص علي العدالة الضريبية وعدم فرض ضريبة علي رأس مال ثابت.

وعلى جانب اخر، وافق مجلس الشعب فى جلسته مساء يوم الاثنين نهائيا بأغلبية 290 عضوا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196 لسنة 2008 والمقدم من عدد من الأعضاء على العقارات، بمد المهلة لتقديم الإقرارات ثلاثة أشهر بحيث تنتهى 31 مارس 2010 بدلا من آخر ديسمبر 2009.

وأعرب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن شكره وتقديره للمجلس لإعداد الاقتراح المعروض تقديرا للصعوبات التى واجهت المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تبين أن المدة الموجودة فى القانون أدت إلى تزاحم المواطنين، موضحا أن المجلس رأى أنه تخفيفا على المواطنين يجب مد المهلة المقررة وهذا ما اتفق عليه الوزير المختص "وزير المالية".

وقال شهاب - أمام الجلسة - إن هذا التعديل يؤكد سلامة القرار ويمنع أى احتمال عليه بالطعن بعدم صحة هذا التعديل، مؤكدا أنه تعديل جوهرى ومطلوب لمصلحة المواطنين.

ومن جانبه ، قال المهندس أحمد عز رئيس اللجنة المشتركة إن توجه اللجنة جاء متسقا مع قرار الوزير بمد المهلة ثلاثة أشهر تيسيرا على المواطنين، موضحا أن عددا من أعضاء اللجنة تقدمت بمقترح بتعديل المادة 14 من القانون، مؤكدا أن الرأى من الجانبين "الحكومة و المجلس" كان يهدف إلى التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت على تعديل المادة رقم 14 من قانون الضريبة على العقارات، بحيث تضاف فقرة جديدة وتنص على جواز بقرار من الوزير المختص مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى البندين "أ" ، "ب" السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور، وفى هذه الحالة تمتد مواعيد تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 23 من هذا القانون لذات مدة مد تقديم الإقرارات.

وأشارت اللجنة المشتركة فى تقريرها إلى تفهمها الكامل لضرورة إفساح المجال أمام الجهات التنفيذية لتقدير الفترة الزمنية التى يحتاجها المجتمع لتقديم إقراراته عن كافة العقارات القائمة حاليا والتى يصل عددها وفقا لتقديرات مصلحة الضرائب العقارية بنحو 30 مليون إقرار على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics...sror_taxes.aspx

[newshare]

عن جريدة المصرى اليوم

«المالية» تعترف: تحصيل الضرائب من عقارات «المجتمعات الجديدة» يحتاج معالجة تشريعية

محسن عبدالرازق ٦/ ١/ ٢٠١٠

يوسف بطرس غالى

قال سامى توفيق، وكيل وزارة المالية، مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، إن موقف العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة التى لم يوضح القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ مصيرها، يحتاج إلى معالجة تشريعية وتفسير. وكشف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المصلحة عرضت هذه النصوص على وزارة المالية ومستشاريها القانونيين لدراستها، واستطلاع رأى مجلس الدولة فيها لكنه لم يرد حتى الآن.

من جهته، قال أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية تتمتع بإعفاء من الضريبة العقارية محدد بمدة ١٠ سنوات وفقاً لنص ورد بالمادة (٢٢) من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩، موضحاً أن هذا النص سار ولم يلغ بعد صدور القانون الجديد ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وأوضح أن القانون الجديد لم يحدد موقف العقارات المقامة بالمناطق الحرة، وإذا تم الاعتماد على الإلغاء المطلق الوارد فى المادة الثانية من القانون (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨ والمستنبط من النص «كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون»، فإن ذلك يثير غموضاً حول موقف المادة (٣٥) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ التى نصت على: «لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر».

وتساءل عبدالغنى: «هل الإلغاء المطلق الوارد بقانون الضريبة العقارية المبنية طال المادة (٣٥) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإذا كان يعنى خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة فلماذا لم يأت بنص صريح يفيد ذلك؟!»،

موضحاً أن عدم وجود نص صريح فى هذا الصدد أثار جدلاً بأن الإلغاء المطلق يعنى إلغاء المادة (٣٥) بصفة عامة، ومن ثم فإن المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أصبحت تخضع لجميع قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.