عوائق فى طريق تحرير الأسواق

[Mohammad Abouzied]

عوائق فى طريق تحرير الأسواق

التعريفة الجمركية، فى وجود العوائق الاخرى كما هى، قد لا يكون كافيا للوصول الى تحرير كامل للأسواق. من أهم العوائق للتكامل التجارى بين الدول هو الحماية الطارئة، والتى تعرف بأنها حماية للتجارة البينية نتيجة لظروف محددة يمكن تعريفها. بالرغم من الالتزام الاجمالى باتفاقيات التكامل التجارى لتحرير الأسواق، الا أن هنالك ضرورة لايجاد حلول لمثل هذه المشكلات للوصول الى حزمة تعديلات تحريرية شاملة فى هذه الاتفاقيات التجارية

بالاضافة الى معضلات أخرى فان الاغراق فى التجارة، والحماية فى حالة الطوارى والتى يمكن أن تقوم بها بعض الدول لمجابهة المشكلات فى ميزان المدفوعات، أو لحماية الصناعات.تشكل معضلات حقيقية للتجارة. فى الجانب الاخر فان سياسة الاغراق تجبر المنافسن المحليين للخروج من السوق عندما تقوم الشركة الاجنبية بوضع الأسعار دون التكلفة لفترة موقته. لهذا فان هنالك حاجة الى اتفاقية تقوم بتوافق سياسات المنافسة

حتى فى حالة عدم وجود رسوم جمركية فان الالتزام بالعرف فى الاجراءات الحدودية الاختلاف فى المقاييس الموحده لنوعية الانتاج يمكن أن تشكلا عوائق. الحواجز من هذا النوع هى حواجز ادارية ومساعى قد تخلق فرص للفساد. لذلك فانها تعتبر تكلفة عالية تقف ضد تحقيق المنافسة العالمية فى مجال التجاره. يمكن الحد من الاجراءات الحدودية عن طريق فرض اجراءات ادارية واستعمال المقاييس العالمية الموحدة المتفق عليها فى الاتفاقيات وتبسيط مقاييس نحصيل الرسوم الجمركية والتى وضعتها المنظمة العالمية للجمارك. فى عالم اليوم يتم استغلال طرق مثل التوافق والاعتراف المتبادل. فى التوافق يتم تطبيق مقاييس دولة أخرى أو دول أخرى، بينما بعض الدول لازالت تحتفظ بمقاييسها القومية فى طرق تحصيل الرسوم. المبدأ الأساسى الذى يحكم طريقة التحصيل فى الاتفاقيات التجارية هو مايسمى بالمعاملة الوطنية والتى تتطلب من الدول معاملة المنتجات العاليمة التى تدخل الى أراضيها بنفس الطريقة التى تعامل بها المنتجات المحلية فى مجال الضرائب الداخلية، الضمان الصحى، الاداب العامة وغيرها. القبول الجماعى يتم عندما يكون من الصعب الاتفاق على مبدأ التوافق. فى هذه الحالة يقوم الدول الأعضاء فى الاتفاقية بقبول السلع من الدول الأخرى الأعضاء شريطة أن يكون هنالك قانون يحدد الضمان الصحى وغيره بالاضافة الى وجود ثقة مشتركة فى مقدرات ومهارات المؤسسات القومية المناط بها تحديد المقاييس واجراءات منح التصديقات المتعلقة بذلك. هنالك طريقة أخرى للتخلص من هذه المعضلات وهى الموافقة على تقييم طرف ثالث مقبول لكل الدول المنضوية تحت لواء الاتفاقية التجارية

المشتريات الحكومية أيضا تعيق التنافس الفعال، عندما يكون هنالك محاباه للشركات المحلية فى شراء السلع وتقديم الخدمات للحكومة عن طريق الاسعار والمحتويات المحلية أو شروط الاقامة. الدول الموقعة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية فى مجال المشتريات الحكومية قليلة العدد مقارة بالدول التى دخلي الى منظمة التجارة العالمية حتى الان. كما أنه لا توجد دولة نامية من بين هذه الدول التى وقعت على اتفاقية المشتريات الحكومية. علاوة على ذلك فان عددا قليلا من الاتفاقيات التجارية الاقليمية يشمل بنودا تتعلق بتحرير المشتريات الحكومية كشروط فى هذه الاتفاقيات

صعوبة التكامل فى مجال السوق تأتى أيضا من صعوبة تحرير الخدمات. تعتبر الخدمات وسائل هامة لتسهيل عملية الانتاج ولذلك فان أى فشل فى تحريرها يعنى أن المنتجين المحليين يواجهون تكاليف انتاجية عالية. فالانتاج الزراعى يمكن أن يفسد نتيجة لضعف فى وسائل المواصلات والتخزين، بينما تمثل وسائل الاتصالات الضعيفة ارتفاع فى تكاليف الاستثمار. أغلب الدول تحد من دخول الخدمات الخارجية الى الاسواق المحلية. فى مجال وسائل المواصلات المحلية ووسائل الاتصالات تقوم الدول باعطاء الحق فى الاستثمار الى الشركات المحلية فقط. من الأسباب الرئيسية أن عينات الخدمات لايمكن التكهن بها قبل تقديمها، وتقديم الخدمات يتطلب وجود العارضين لهذه الخدمات والمستهلكين لها فى نفس الموقع وفى نفس الوقت. لكن هنالك جهات عالمية تقدم شهادات بالمستوى العالمى فى مجالات مثل الخدمات المالية، القانونية والمحاسبة والطب وغيرها

صعوبة تحرير الخدمات متعلق بحركة العمالة. مقدمى الخدمات لابد أن يكونوا مقيمين محليا مما يتطلب الاقامة الموقتة للعمالة على أقل تقدير. كما أن الترتيبات لضمان المستويات العالية مرغوب فيها فى مثل هذه الاعمال، لذلك فان الاتفاقيات الاقليمية التكاملية لم تذهب بعيدا عن الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات، وحتى فى الاتفاقيات التى تمت بين دول الشمال لم يكن هنالك اتفاق جاد فى تحرير الخدمات قبل نهاية التسعينات و بعض الاتفاقيات لازالت تحاول الوصول الى حل لهذه القضية

[عادل أبوزيد]

الفاضل محمد أبوزيد

شكرا لك على هذا الموضوع .... لقد بينت بطريقة تكاد تكون حصرية المصاعب أو العقبات التى تقف أمام تحرير التجارة !!!

نأتى لسؤال هنا هل فعلا تحرير التجارة هدف سامى يجب أن نسعى إليه كلنا ؟؟ أقصد كل العالم ؟

أذكر فى الستينات فترة المد الإشتراكى و الشيوعى كان يقدم إلينا النموذج الشيوعى أو الإشتراكى للنمو الإقتصادى و لطالما تكلموا عما يسمى بفائض القيمة التى يأخذها الرأسماليون - الظلمة - بلا وجه حق. و للحقيقة كان البنيان المنطقى لتلك الدعوى يبدو غير قابل حتى لمجرد النقد .......

أين تلك النظريات الآن ؟؟؟

التحرير الكامل للتجارة يبدوا كنموذج مضاد للنموذج السابق يبدو - مظهريا - أنه نموذج منطقى و سليم و غير قابل حتى لمجرد النقد .... !!!

و لكن إستقراء دقيق لكل المظاهرات ضد العولمة تشى بحجم المغالطات الموجودة فى نموذج التجارة الحرة .....

سيدى الفاضل .... لا يوجد نموذج أمثل للإقتصاد كل دولة بمعطيات هيكلها الإنتاجى و الإستهلاكى و إمكانياتها يجب أن تختط لنفسها النموذج الأمثل

هذا النموذج الأمثل الذى يجب أن يستنبط من دراسات إحصائية مكثفة و هذا فرع من الإقتصاد يسمى الإقتصاد الإستقياسى أو ال econometric

و تطبيقه يتطلب مستوى عال من الإمكانيات الإدارية و الإحصائية و العلمية و لكن الأمر الذى لا يدرك كله لا يترك كله

[Mohammad Abouzied]

الأستاذ عادل ابوزيد

نعم تحرير التجارة هدف سامي يجب أن نسعى أليه وذلك لان أي نشاط اقتصادي يجب :

أن يقدم منتجاً راقياً ذو كفاءة عالية، فلا وجود لمنتج ضعيف أو متوسط الكفاءة.

أن يوفر هذا المنتج لأي إنسان على وجه الأرض، فالمحلية لن يكون لها وجود على المستوى الاقتصادي.

أن يوفر لمنتجه الدعاية اللازمة، فبدونها لن يعرف الناس أن منتجه موجود.

أن يوفر لمنتجه الدعم اللازم، فمنتج بلا صيانة وبلا قنوات اتصال مع منتجه لن تكتب له الحياة.

أن يتم كل هذا بأقل سعر ممكن، فالناس في كل الدنيا لا تدفع أكثر فيما يمكن أن يدفعوا فيه أقل.

اليس هذا يعتبر هدف سامي نسعى اليه لمصلحة المستهلك اولا

أما عن فائض القيمة أو القيمة المضافة التي يأخذها الرأسماليون الظلمة

بجل أن نعرف الرأسمالي هل هو صاحب المشروع ولا صاحب السهم المطروح في السوق أو مدير المشروع فهم كلهم من أفراد الشعب ووطنيين يساهمون في بناء اقتصاد وطنهم ويوفرون احتياجات مجتمعهم فلماذا نقول عليهم ظلمه وبعدين أين يذهبون بأموالهم وأين يضعونها أليس في بنوك مصرية ويستثمروها في مشاريع مصرية فلماذا هم ظلمة

ألا ترى معي أن هذا حقهم الذي سعوا أليه فلماذا نحرمهم منهم وقد أدوا دورهم بالكامل في استثمار أموالهم في هذه المشاريع ولا الأفضل نستولي على حقوقهم ونطفشهم خارج مصر وبالطبع لن يجلس معنا هنا في مصر ألا من يعتمد على قروض البنوك في عمله فإذا خسرت يطفش وطول ما هي كسبانه ها يجلس ويسدد ، أليس من الأفضل توفير الآمان للجميع حتى يعود الجميع بماله الحقيقي وتبدأ تنمية فعليه في البلد

والتحرير الكامل للتجارة هو الشيء الطبيعي

أما الاعتراضات فهي وقتيه لتغيرات سلبية على بعض المنتجين بنوا دراستهم ومشاريعهم في ظل الحماية وبالتالي سوف تتعرض هذه المشروعات لهزات اقتصادية نتيجة حرية التجارة وهذا ما حدث لاعتراض مزارعين فرنسا وإنجلترا على بنود الاتفاقية كا مثال بسيط على الاحتجاجات

آما علم الاقتصاد القياسي فهو علم رياضي سبق أن درسته في الكلية ولكن باستخدام برنامج اكسل والتدريب عليه في الكومبيوتر سوف يحل محل هذا العلم أو على الأقل دراسته سوف تكون اسهل وتطبيقه سوف يكون اسهل بكثير من السابق

[solimano]

تحية طيبة وشكرا للاستاذين ابو زيد علي اسهاماتهما.

الواقع ان القول بان تحرير التجارة هو هدف سامى يجب ان نسعى اليه جميعا فيه نوع من التعميم الذى يتجاوز عن خصوصيات كل دولة وامكاناتها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية.

أن نموذج التجارة الحرة بالشكل الذى تفضل الفاضل محمد ابوزيد بطرحه يستلزم حتى تعم الفوائد على جميع المستهلكين ان يكون العالم بلا حدود على الاطلاق بمعنى توفر الحرية المطلقة لجميع عناصر الانتاج ومنها العمل فى الانتقال وهذا مطلب شبه مستحيل ولن يطبق الا اذا اصبح العالم عبارة عن دولة واحدة وتتلاشى كل الفواصل السياسية. أضف الى ذلك ان النموذج قد خرج من رحم المذهب النيوكلاسيكى الذى يقوم على تل من الافتراضات غير الواقعية مثل المنافسة الكاملة و السلوك الرشيد للافراد والتوقعات الرشيدة وتوافر المعلومات لكافة المتعاملين دون تكلفة.

حتى النماذج الاخرى التى حاولت الاستغناء عن بعض هذه الافتراضات لاثبات جدوى تحرير التجارة لم تتمكن من تعديل هذه النماذج لتتضمن الاختلالات الهيكلية التى تعانى منها الدول النامية.

يبقى نموذج التجارة الحرة ومكاسبه بالنسبة للعديد من الاقتصاديين مجرد ممارسات اكاديمية لم تختبر فى الواقع العملى حتى فى معاقل الحرية الاقتصادية مثل الولايات المتحدة والتى ما تلبث عند اول تهديد لمصالح شركاتها ان تلوح بالرسوم الجمركية او رسوم مكافحة الاغراق.

وهناك زخم هائل من الدراسات التطبيقية القياسية التى تختبر اثر التجارة الحرة على النمو والاجور وهيكل السوق والمستوى التكنولوجى باستخدام الاقتصاد القياسي - وهو ما اقوم بتدريسه فى الجامعة- ولم يكن هناك اى اجماع اوحتى شبه على جدوى تحرير التجارة وخاصة بالنسبة للدول النامية.

انا لا اعترض على الحرية الاقتصادية وغيرها كهدف سام ولكن النتائج المرجوة تبقى رهن تحقيق العديد من الشروط المسبقة التى يبدو بعضها شبه مستحيل فضلا عن المدى الزمنى المطلوب لجنى ثمار تحرير التجارة وهو ما يمثل تكلفة باهظة.

اذا كانت ثمار تحرير التجارة ستتحقق فى الاجل الطويييييييييييييل فانه وكما قال الاقتصادى الشهير كينز " فى الاجل الطويل سنكون جميعا فى عداد الاموات" - in the long run we are all dead

مع اطيب التحيات

[Mohammad Abouzied]

أن نموذج التجارة الحرة بالشكل الذى تفضل الفاضل محمد ابوزيد بطرحه يستلزم حتى تعم الفوائد على جميع المستهلكين ان يكون العالم بلا حدود على الاطلاق بمعنى توفر الحرية المطلقة لجميع عناصر الانتاج ومنها العمل فى الانتقال وهذا مطلب شبه مستحيل ولن يطبق الا اذا اصبح العالم عبارة عن دولة واحدة وتتلاشى كل الفواصل السياسية

العزيز سوليمون ترددت كثيرا في الكتابة في الاقتصاد لملاحظتى عدم اكتراس اغلبية اعضاء المنتدى يهتمون بالمسائل السياسية والدينية تقريبا 90% من كتابتهم . والطبع وجود واحد متخصص مثلك في علم الاقتصاد سوف يثري المنتدى بالمناقشات في المواضيع التي اعتبرها اهم كثيرا من المناقشة في السياسة

ثاينا او الاحاطة هنا فرضية الغاء الحدود السياسية شئ بعيد المنال ولكنه ممكن ولكن ما نسعى اليه في الوقت الحاضر هو الغاء الحدود الجمركية والتي احيانا توضع داخل مناطق الدولة نفسها وجعل العالم كله منطقة حرة تتحرك فيها رؤوس الاموال بحرية كاملة كما يتحرك فيها ايضا العمالة بحرية كاملة طالمة هي عنصر من عناصر الانتاج بغض النظر عن قوانين الجنسية وخلافه

ولنعلم جيدا ان التغير اصبح اسرع ما يمكن ان نتوقعه ولن نضطر ابدا ان ننتظر حتى نرى نتائج سياسيتنا والدليل على ذلك الطفرة الكبيرة التي تظهر في اوربا نتيجة تطبيق اتفاقية الاتحاد الاوربي وجعلت من دخل اسبانيا اكبر من دخل جميع الدول العربية وسوف اقوم في المستقبل بنشر التقرير التنموي الخاص بالامم المتحدة الذي يظهر بطء عوامل التنمية في الدول العربية والذي قارن تقدم الدول العربية بأن ما تحصل عليه الدول الاوربية في عشر سنوات يساوي ما تحصل علية الدول العربية في 140 سنة

الافتراضات غير الواقعية مثل المنافسة الكاملة و السلوك الرشيد للافراد والتوقعات الرشيدة وتوافر المعلومات لكافة المتعاملين دون تكلفة

مين قال انها افتراضات غير واقعية لان الرقابة هنا ها تكون عالمية وبمنظمات يفترض فيها النزاهة الكاملة والتي تسعى لها حاليا جميع الشركات في مصر وهي الحصول على شهادة الجودة وطالما فيه معايير معمول بها على المستوى العالمي لا توجد مشكلة ومع التطور الكبير في تكنولوجيا المعولمات واجهزة الحاسب الالي سوف تتوافر جميع المعلومات وسوف تكون فيها توقعات رشيده لوجود متخصصين محترفين في ظل سياسة التخصص ، وتعلمنا ان الشئ المبني على دراسة واقعية نسبة النجاح فيه يتعدى ال 99%

اما تغييير هيكلة الدول النامية فهو قرار سياسي لو عوزين التطور السريع والعلاج فيجب التغيير فورا ولكن الانتظار حتى نرى فهذا يعرضنا لخسارة اكيدة ، وعادتا لا يصح ان نوجل اعطاء الدواء للمريض لان المريض نائم ومش عوزين نزعجه من نومه

عموما لان الموضوع محتاج دراستات عدة في نواحي كثيرة فانا فتحت له عدة موضوعات ممكن بعض الاجابات تلاقيها في بعضهم ، وانشاء الله سوف نحلل تقرير الامم المتحدة التنموي لنعرف اين نحن