الاسباب الرئيسية لسياسات الحماية التجارية

[Mohammad Abouzied]

الاسباب الرئيسية لسياسات الحماية التجارية

بالرغم مما تم تأكيده بخصوص العائدات من التجارة الخارجية الحرة، الا أن بعض الدول لاتزال تتدخل فى مسار حرية الأسواق عن طريق بعض القيود الكمية والرسوم الجمركية العالية. قبل أن يقوم الاقتصاديون الكلاسيكيون من أمثال ادم سميث وديفيد ريكاردو بطرح أفكارهم عن حرية التجارة قبل حوالى 200 سنة مضت، كان هنالك اتفاق عام بين الدول انذلك أن أنسب السياسات التجارية لمصلحة هذه الدول هى السياسات التى تدعو الى اعاقة التجارة وليس تسهيلها وتشجيعها. ولكن الان أثبتت التجارب العالمية والدراسات فى المجال أن التجارة الحره ورفع القيود الكمية وتحسين الية السوق والانفتاح الاقتصادى على العالم الخارجى لها فوائد كثيره منها زيادة حجم التجارة العالمية. واليوم وبالرغم من الفوائد من التجارة الحرة وبالرغم من انشاء منظمة التجارة العالمية كالية لتحرير التجارة العالمية، الا أن بعض الدول تتدخل فى مسار التجارة العالمية. لاشك أن التدخل فى تحديد حجم التجارة عن طريق نظام الكميات والتعريفة الجمركية له أسبابه ومبرراته وان اختلف الناس حولها. هنا سنتناول بعض الأسباب الرئيسية التى تدعو الدول الى تطبيق سياسات العوائق التجارية و التدخل فى مسار التجارة الخارجية الحرة

واحد من الأسباب الرئيسية لتحجيم التجارة هى زيادة حجم الصادرات وتخفيض حجم الاستيراد وبالتالى السعى نحو تحقيق ميزان تجارى موجب. لهذا فقد كانت هنالك سياسات كمية عن طريق الحصص التجارية وسياسات سعرية عن طريق زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة للحد من الاستيراد وبالتالى العمل على تخفيض حجم العجز فى الميزان التجارى أو جعل الميزان التجارى موجبا

حماية بعض الصناعات المحلية من المنافسة العالمية يشكل واحد من أهم الأسباب لتحجيم التجارة العالمية. لعل الهدف الأساسى من اعاقة التجارة لمصلحة الصناعات المحلية هو ايقاف تزايد العطالة فى بعض الصناعات التى تقوم الدولة بحمايتها. لكن هذا النوع من الحماية لاشك يؤدى الى بعض التكاليف للمستهلك والاقتصاد لأن الحماية تمنع من انتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية. كما أن الحماية تمنع أيضا من الاستغلال الأمثل للميزات النسبية ((الميزات في إنتاج سلعة أو سلع معينة مقارنة بما يمكن إنتاجه من سلع أخرى داخل الدولة المعينة) لزيادة الدخول لعوامل الانتاج

واحد من الأسباب الرئيسيى لسياسات الحمائية التجاريه هو تشجيع الصناعات الناشئة أو الوليدة. فى بداية مرحلة التصنيع تحتاج الصناعات الوليدة الى الحماية لتثبت وجودها على الأقل فى الفترة الأولى من قيامها. الصناعات الوليدة فى مرحلتها الأولى تواجه منافسة حادة من الصناعات الخارجية عن طريق استيراد نفس السلع المصنعة من الخارج لذلك لابد لهذه الصناعات من أن تجد الرعاية من الحكومات فى الدول النامية فى مجالات مثل رفع الرسوم الجمركية للسلع المشابهة المستوردة والحد من حجم الاستيراد بالاضافة الى ميزات داخلية مثل تخفيض رسوم الكهرباء والمياه ورسوم الأرض الصناعية وغيرها لمدة قد تزيد من 10 أعوام مع التجديد. لكن المشكلة التى تواجه هذه الصناعات هى المدة التى تستفيد منها فى الحماية. فى معظم الدول النامية تلقت الصناعات الوليدة حماية غير محدودة المدة الى الحد الذى لم تتمكن فيه من الاعتماد على نفسها بدون مساعدة. هنالك بعض الاقتراحات بأن تقوم الحكومات بتقديم القروض الميسرة للصناعات الوليدة بدلا عن الحماية من السلع المشابهة المستوردة. لكن السؤال ليس فى الحماية أو عدمها ولكن فى هل ستقوم هذه الصناعات باعادة مايقدم لها من خدمات فى المستقبل؟ لاشك أنه وفى كثير من الدول التى اتبعت هذه الحماية لم يكن هنالك نتائج محسوسة وتطور لهذه الصناعات الوليدة والتى ظلت على ماهى علية بالرغم من الحماية طويلة المدى التى تلقتها

فى بعض الحالات هنالك قيود تجارية موقتة لتحقيق بعض الأهداف التجارية كما كان بين الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان فى العام 1995 عندما هددتها الولايات المتحدة الأمريكية باتباع أسلوب الحماية بالمثل عندما قامت اليابان بحماية صناعات السيارات المحلية عن طريق الحماية. الحماية الموقتة تعترف بأن أفضل الطرق لدفع التجارة العالمية هى الحرية التجارية ولكن العالم الان يعيش تحت مظلة التنافس غير الحر اذ تقوم بعض الدول بالحد من حرية التجارة عن طريق أساليب كثيره. المؤيدون لسياسة الحماية الموقته يؤمنون أن للدول الحق فى التهديد باعاقة السوق المحلى اذا لم تقم الدول الأخرى بفتح أسواقها التجارية أمام البضائع المستوردة. هذه الاستراتيجية نحو الحماية لاشك أنها تقبل بالتجارة الحرة ولكنها تقوم موقتا بالتهديد بالحماية لاجبار الدول الأخرى على اتباع مبدأ التجارة الحرة

أخيرا، فان التعريفة الجمركية والتدخل فى التجارة تم تبريره عن طريق أسباب غير اقتصادية. اذا كانت الدولة عرضة الى هجوم عسكرى، فانها قد تقوم بحماية بعض الصناعات كاحتياط حتى ولو كانت السلع التى تنتجها هذه الصناعات يمكن أن تأتى أرخص من الخارج