أبقارنا المقدسة ... (1) الأمن و التاكسى , حظر ال GPS Vehicle Tracking

[عادل أبوزيد]

أحيى الكاتب عزت القمحاوى على مقاله فى جريدة "المصرى اليوم" عدد 25 أغسطس 2009 بعنوان "التاكسى و الأمن .. العجل الصامت الذى نعبده" و قد إستعرت المعنى فى إختيارى لعنوان هذا الموضوع.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

قمت الآن بالتعليق على المقال و لأن التعليق متأخر يومين فسأورده هنا كإفتتاحية لهذا الموضوع :

أكتب تعليقى هذا بعد يومين من نشر الموضوع و قد يكون ذلك بلا جدوى.

أولا أحيى الكاتب على جرأته و التى أظنها وضعته تحت ظغط نفسى و عصبى ليكتب هذه الكلمات دون أن يتسبب فى غضب "العجل الذى نعبده"

آليات متابعة السيارات و المركبات عامة موجودة فى كل دول العالم (عدا مصر و سوريا و كوريا الشمالية) ، و جيراننا فى السعودية يستخدمونها لمتابعة سيارات القمامة !!

هل من باحث أكاديمى يقوم بدراسة لإحتساب ما تكلفه الوطن نتيجة عدم إستخدام تقنيات ال GPS فى الخمسة عشر سنة الماضية !!!

أدعوكم لتجربة ما يسمى ب google latitude و هو خدمة مجانية يستطيع أى شخص إستخدامها لتتبع أبناءه أو سيارته أو سائقيه أو .... إلخ

و التقنية متاحة و يمكن لتلميذ إعدادى تشغيلها و إستخدامها ببراعة .... و تحياتى ل "العجل الذى نعبده"

نعلم جميعا أن الجروح المغطاه ... لمدة طويلة يكون مصيرها للتقيح و التعفن و ربما يؤدى الأمر إلى البتر.

و تعبير الأبقار المقدسة يقصد به الأشياء التى أصبح الحديث عن أهميتها و جدواها محظورا تماما ..... و تمر المجتمعات فى مراحل نموها بفترات تستكين فيها لأمور واقعة غير قابلة للنقاش أو الحوار أو حتى مجرد المساس بها .. و تاريخيا يؤدى هذا الأمر كوارث تاريخية و ليست النازية و غيرها ببعيدة.

و تاريخيا - فى العالم كله - كان هناك ضحايا لتلك الأبقار المقدسة ... ضحاياها هم من تجرؤوا و كتبوا أو قالوا أو تشككوا فى أى من المسلمات الغير قابلة للنقاش .... و أظن فى حالتنا هذه أن الكاتب عزت القمحاوى سيناله نصيب.

و الأمر فى حالتنا يثير الغثيان و لا نعرف من صاحبه و لا من قال أن الGPS يتعارض مع أمن الوطن الكل يتنكر من مسئوليته و الرد الرسمى الذى قرأناه فى الجرائد هو أن ال GPS ليس ممنوعا و لكنه يتطلب تصريحا !!!

و فى نفس الوقت و بدم بارد و بلا إحساس بالمسئولية تجاه هذا الوطن تم رفض تزويد سيارات تاكسى العاصمة بآليات التتبع "GPS Vehicle Tracking" ..... هكذا ببساطة

و لو تم فتح تحقيق رسمى فى هذا الأمر ربما تجد أن من وراء هذا الحظر أحد صغار الموظفين .... أو قل أن تحقيقا فى هذا الأمر لن يحدث ... لماذا لأنه يمس أحد أبقارنا المقدسة .... بإسم الأمن.

[عادل أبوزيد]

فى هذه المداخلة أضع نص المقال الذى نشره الكاتب عزت القمحاوى ، و من تصفحك لهذا المقال يمكنك أن تدرك كم الجهد العصبى و الفكرى الذى عاناه الكاتب و هو يكتب كمن يسير على حد السيف.

رابط المقال http://www.almasry-alyoum.com/article2.asp...mp;IssueID=1508

التاكسى والأمن.. العِجْل الصامت الذى نعبده

بقلم عزت القمحاوى ٢٥/ ٨/ ٢٠٠٩

من حقنا أن نفرح قليلاً بظهور التاكسى الأبيض فى شوارع القاهرة، بعد كل هذه السنوات من الاسوداد.

التاكسى الجديد، بخطى الشطرنج على جانبيه، ليس أبيض تماماً، لكن حسبنا أن بياضه يفوق سواده شكلاً وموضوعاً، وبعد ذلك فإنه يصلح مدخلاً للحديث فى شأن خطير، مسكوت عنه وهو علاقة الأمن بالحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، بعد أن صار الأمن عِجْلاً، لا خوار له، تفرض عبادته على المصريين فى صمت، بينما لا أحد يؤاخذ الصفوة المختارة من المستثمرين على الكفر به!

لا شك كانت فكرة رائعة أن يتم تحديث تاكسى القاهرة، من خلال استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، بل تعمل بالغاز تخفيفاً للتلوث.

وقد جاء مشروع الإحلال مع نظام جديد للتسعير يرضى السائق والراكب معاً، بعد طول فوضى حولت الشروع فى ركوب التاكسى إلى نوع من الخروج لمعركة يجب أن تنتهى بالنصر أو الشهادة.

وكى لا نتحيز إلى طرف ضد طرف؛ ففى بعض الحالات يبدأ السائق بالعدوان عندما يطلب ضعف ما تستحقه التوصيلة دون خجل أو حياء من رائحة سيارته التى تتراوح بين نتانة العرق والتراب وبين وصول روائح احتراق الوقود إلى داخل العربة. وأحياناً ما يكون المعتدى راكباً من العائشين فى الماضى يمنح السائق نصف ما يجب، أو يتمسك بتشغيل العداد، الذى وضعته الحكومة وتركته على تسعيرة منخفضة، وكأنه وضع خصيصاً لإثارة البغضاء بين الناس.

ومن المؤكد أن هذه الوقيعة اللئيمة كانت، هى والتدمير المتعمد لهيئة النقل العام، السبب فى مضاعفة عدد السيارات الملاكى فى الشوارع، حيث يحاول المواطن شراء كرامته وأعصابه، مثلما كانت لجان تقدير إيجارات المساكن سبباً فى إطلاق سعار التمليك من خلال التنكيل بالمالك فى الحقبة الاشتراكية والتنكيل بالمستأجر الآن، فى حقبة النهب الاستحمارى، لا أدامها الله.

فى التاكسى الذى غلب سواد جسمه ودخانه، كان السائق على حق فى ترك سيارته قذرة، وكان هو والراكب على حق فى تقدير الأجرة التى يحددها توازن القوى وأسلحة الردع المتوفرة لدى الطرفين، بينما صارت فى الأبيض الجديد، علاقة منضبطة يسودها الهدوء، بسبب المعايرة الجدية للعداد. وهى بالمناسبة تحتاج إلى حسم فى التطبيق، لأن بعض السائقين والركاب أيضاً، لم يزل مخلصاً لعصور الفوضى والظلمات ويفضل أن يستخدم قوة البلطجة أو التسول للتعامل بأزيد أو أقل من التسعيرة.

النقاط السوداء البارزة التى شابت هذا المشروع، أبرزها صعوبة الإجراءات وتوحيد سعر السيارات القديمة المستبدلة، حيث تقدر فى المقاصة بسعر واحد هو خمسة آلاف جنيه للسيارة، أياً كان عمرها أو كانت جودتها، بدعوى أنها كلها تذهب إلى مقبرة واحدة، وستنصهر السيارات المحتقرة بعد ذلك لتتحول إلى حديد محتكر. وربما يتسبب هذا الاستغلال فى تأخير تحول التاكسى القديم، حيث سيتمسك أصحاب السيارات الجيدة بسياراتهم حتى آخر المهلة فى ٢٠١١، وهكذا يستمر التثليث فى شوارعنا بين الأسود والأبيض والأصفر، الخاص بتاكسى العاصمة الذى نسيناه فى زحام اللونين الآخرين!

كانت المعارضة الشديدة لمشروع تاكسى العاصمة فى بدايته، إلا أن التجربة أثبتت أنه أفضل وأقل تكلفة من مساومات التاكسى الحر. وكان فرصة للأمل فى أن تكون عندنا سيارات للخدمة العامة غير مثيرة للخجل، حرمت منها أكبر عاصمة فى المنطقة العربية طويلاً.

وكان من الممكن أن يتم إلحاق التاكسى الجديد بالشركتين القائمتين، وهذا النظام ممكن ومعمول به فى كل الدنيا، حيث ينتسب السائق بسيارته إلى شركة قائمة نظير رسوم لاستفادته من شبكة اتصالاتها، وهذا يوفر الأمان للفتيات فى الشارع، ويقلل نسبة جرائم الخطف والاغتصاب بانتظام التاكسى فى شركات.

لكن ميزة الاتصالات، التى ستجعل التاكسى الحر يتعاون مع شركة غير موجودة أصلاً، هى السبب الوحيد لوقوف تاكسى العاصمة على حافة الإفلاس، حيث أصبح الاتصال به مجهداً ومكلفاً للراكب الذى عليه أن يجرى عدة اتصالات من المحمول، والسبب هو خطورة شبكة التاكسى على الأمن!

ولابد أن يثير هذا التخوف أسئلة من نوع: لماذا مصر بالذات يتأثر أمنها باستخدام التاكسى لشبكة الراديو؟

وهذا هو مربط العِجْل. والقضية الأخطر التى يمثل التاكسى جزءاً منها، وتقف وراء العديد من وقائع الظلم والتعويق الاقتصادى التى تمارس باسم الأمن، دون تحديد أى أمن وأى جهة أمنية هى التى تمنع، ليس لأننا لا نعرف، بل لأننا ممنوعون من البوح باسمها، وعلينا أن نؤمن بغيبها وتعاليمها إيمان العوام.

لكن الأديان التى تخاف السؤال تولد الكفر: لماذا مثلاً يتم حرمان الملاك من أملاكهم فى الكثير من المناطق، باسم الأمن بينما لا يتورع رئيس وزراء عن بيع أرض الدولة على الحدود الخطرة فى سيناء لمستثمرين يشرعون فى استثمارها مع إسرائيليين، من دون أن يعزل أو يسجن أو يقطع من خلاف على كفره بالأمن؟!

وفى استثمارات التاكسى: كيف تكون شبكة اللاسلكى الخاصة بشركة تاكسى مخلة بأمن مصر، بينما ينتزع مستثمرو التليفون المحمول حق إدخال نظام GPS وهو نظام ملاحى يستطيع تحديد أى نقطة على الخريطة بأصغر تفاصيلها وبإحداثيات شديدة الدقة؟!

بالتأكيد هذه ليست دعوة لإلغاء نظام صار معروفاً فى العالم كله، يستخدمه تاكسى باريس لمعرفة الشوارع الأكثر ازدحاماً وتفاديها، كما أنه مفيد فى الحماية من فقدان الطريق فى الغابات والصحارى وتحديد مكان السيارة التى تتعرض لاعتداء فى أى لحظة وأى مكان.

وسوف تضم السيارات الجديدة هذا النظام فى تصميمها، ويوماً ما سيتمكن مستوردو السيارات من إدخالها إلى مصر، لكن بعد أن تكون فرصة استخدام التاكسى بطريقة عصرية قد انتهت.

[الباشمهندس ياسر]

هل من باحث أكاديمى يقوم بدراسة لإحتساب ما تكلفه الوطن نتيجة عدم إستخدام تقنيات ال GPS فى الخمسة عشر سنة الماضية !!!

من سيدفع ..؟

من سيدفع تكاليف الدراسة و متطلباتها و راتب يكفى الباحث كى يتفرغ لبحثه...؟؟

و لو تم فتح تحقيق رسمى فى هذا الأمر ربما تجد أن من وراء هذا الحظر أحد صغار الموظفين .... أو قل أن تحقيقا فى هذا الأمر لن يحدث ... لماذا لأنه يمس أحد أبقارنا المقدسة .... بإسم الأمن.

أظن و الظن اكذب الحديث ... ان التحقيق سيؤدى الى لا احد و هذا اخطر ما فى المسألة...لاننا سنعرف وقتها من يقود المنظومة

[الترجمـان]

مع نظام الحكم في مصر يبقى كل شئ وليه أوانه يا استاذ عادل ..

همه لازم يتقلوا شوية على المواضيع اللي زي دي علشان البرنامج الإنتخابي لرئيس مصر القادم ...

أمال ياعني أيه هيه الإنجازات اللي هيعددوها لنا ويمنوا بيها على شعب مصر .. ..؟؟

أكيد يعني لازم يكون فيه فرصه لمجموعة من القرارات والتفعيلات للرئيس الوطني القادم التي ستقرن إسمه بنغمة الإصلاحات التي يعد لها الآن بعد توليه زمام الأمور .. حتى لو كانت تلك الإصلاحات كان يجب لها ان تحدث من 15 عام أو يزيد ..

ولا اعتقد ان النظام المصري يمنع مثل تلك الخدمة من أجل الحفاظ على الأمن ..!!

فبالتأكيد النظام على دراية تامه أن أقمار التجسس التي تملئ الفضاء الخارجي والتي تعمل لحساب العديد من الدول " الصديقة " من السهل توظيفها لخدمة أي فرد تريد داخل مصر دون إنتظار طلب سماح مختوم من أحد عجولنا المقدسه على حد وصفكم..

تحياتي

[hanzalah]

ولا اعتقد ان النظام المصري يمنع مثل تلك الخدمة من أجل الحفاظ على الأمن ..!!

استاذنا الفاضل الترجمان

أي أمن يحافظ عليه النظام

أنت أصبحت لا تأمن ان ترسل اطفالك لشراء كيس ملح في وضح النهار

انظر معدلات اختطاف الاطفال لغرض توفير نبع يمد تجارة التسول ببضاعة جديدة

ثم ظاهرة اختطاف الاطفال وطلب فديه من ذويهم (ولعلك تذكر ذلك الطفل الذي نجا من عبارة الموت وتم اختطافه ليساوموا جدوده على التعويض كفدية)!!!

ثم اخبرني عن معدلات تعذيب الاطفال لحد القتل بمساعدة الجدة او زوج الام او زوجة الاب وكيهم بالنار !!! وضربهم بالاسلاك الكهربية حتى الموت !!

ثم راجع ومعدلات الجريمة ومعدلات الاغتيالات ومعدلات السرقة بالاكراه

ثم طالع معدلات قتل الزوج بمساعدة الزوجة والعشيق

كم طفلا مات او اعيق بعد ضرب مدرسيه له في العام الحالي فقط !!

ثم معدلات اقتحام مدارس من بلطجية بتأديب مدرسين !!

ثم .. ومن بعدها الف ثم ..

استاذي

النظام يحافظ على امن مولانا الخديوي المعظم فقط لاغير ..

ثم هو يمنع تلك الاجهزة حتى تنتهي المفاوضات على لمن تعطى سبوبة استيراد حصري لتلك الاجهزة

وسلامتكم

[Alshiekh]

الابقار المقدسة

او الاحجار المقدسة ان جاز التعبير

تملأ حياتنا سواء على المستوى الرسمى او على المستوى الفردى ، ونجد انفسنا فى النهاية عبيدا لتلك الاصنام التى صنعناها بأيدينا والتى فى النهاية نجد انها اكبر حجر فى طريق التغيير او التقدم للافضل.

ولكن بما ان الحديث يدور عن الامن اللاسلكى ، فاعتقد ان المشكلة الكبرى تكمن فى تلك العقول التى لاتعرف عن التكنولوجيا الحديثة الا ماكان يعرفه اجدادهم حينما اجزموا بقيام القيامة لان الحديد تكلم ( الجرامافون ) فى بدايات القرن الماضى.

عقليات هؤلاء السادة كانوا يحظرون دخول التليفون اللاسلكى ذو القطعتين بحجة خطره على الاتصالات السلكية واللاسلكية علما بان مداه محدود ولايتجاوز الـ 100 متر.

هى نفسها التى نادت بمنع التليفون ذو الكاميرا بحجة الحفاظ على الاخلاق.

فى رأيى ان المشكلة الاساسية تكمن فى غياب العنصر الشاب المتابع للتكنولوجيا الحديثة عن مواقع الادارة وبالتالى فالادارة دائما ماتقع تحت ايدى مجموعة ليس لها علاقة بالعالم ، بل تنحصر معلوماتها فى الاوامر التى تصدر لهم ومنهم.

نحتاج ثورة فى كل شيئ ، فى كل المجالات ، وبغير ذلك ستظل تلك العقليات المسيطرة حاليا فى قيادتها للبلد الى الاسفل.

[الباشمهندس ياسر]

وسلامتكم

لا اله الا الله

سلامتنا مين بقى يا عم حنظله

المداخلة بتاعتك دى نشفت ريقى

انت حسستنى انى قاعد ف جهنم

[Falcon Crest]

ولا اعتقد ان النظام المصري يمنع مثل تلك الخدمة من أجل الحفاظ على الأمن ..!!

استاذنا الفاضل الترجمان

أي أمن يحافظ عليه النظام

أنت أصبحت لا تأمن ان ترسل اطفالك لشراء كيس ملح في وضح النهار

انظر معدلات اختطاف الاطفال لغرض توفير نبع يمد تجارة التسول ببضاعة جديدة

ثم ظاهرة اختطاف الاطفال وطلب فديه من ذويهم (ولعلك تذكر ذلك الطفل الذي نجا من عبارة الموت وتم اختطافه ليساوموا جدوده على التعويض كفدية)!!!

ثم اخبرني عن معدلات تعذيب الاطفال لحد القتل بمساعدة الجدة او زوج الام او زوجة الاب وكيهم بالنار !!! وضربهم بالاسلاك الكهربية حتى الموت !!

ثم راجع ومعدلات الجريمة ومعدلات الاغتيالات ومعدلات السرقة بالاكراه

ثم طالع معدلات قتل الزوج بمساعدة الزوجة والعشيق

كم طفلا مات او اعيق بعد ضرب مدرسيه له في العام الحالي فقط !!

ثم معدلات اقتحام مدارس من بلطجية بتأديب مدرسين !!

ثم .. ومن بعدها الف ثم ..

استاذي

النظام يحافظ على امن مولانا الخديوي المعظم فقط لاغير ..

ثم هو يمنع تلك الاجهزة حتى تنتهي المفاوضات على لمن تعطى سبوبة استيراد حصري لتلك الاجهزة

وسلامتكم

أستاذنا الفاضل البلد مش بالسؤ ده أنا سافرت بلاد كتير و الله العظيم في بلاد كنا واخدين تنبيه مش نكون في الشارع بعد الساعه 7 لعدم الامن

في مصر مش كده و الحمد لله بلاش نسلط الضوء علي حاجه موجوده في كل دول العالم

مثال بسيط انا كنت في امريكا من 3 شهور و شفت ناس هناك asking for food