....الفـــ البنكيــة ـــائدة .....

[Mohd Hafez]

اعباء الديون‏..‏ باهظة

ويقول شريف دلاور الخبير الاقتصادي وعضو لجنة السياسات أن مشكلة المتعثرين والمقترضين من الجهاز المصرفي مشكلة لا يمكن تجاهلها بكافة المقاييس لأنها تهدد الوضع المالي لكثير من البنوك وتدفع بالمتعثرين إما إلي الهرب للخارج أو السجن أو الانتحار‏.‏

فالذي يؤدي إلي ارتفاع المديونية وارتفاع نسبة التعثر لأي عميل هي أسعار الفائدة بالاضافة إلي الفائدة المركبة التي لم تسدد وفي حالات كثيرة بلغت الفوائد أكثر من‏50%‏ من القرض الأصلي‏.‏ فإن أسعار الفائدة الحالية علي القروض والتي تتراوح من‏17%‏ إلي‏18%‏ بعد اضافة المصروفات البنكية المتنوعة تعرقل لا شك خروج المنشآت الانتاجية والخدمية من الأزمة علما بأن الفرق كبير بين فائدة الإيداع التي تتراوح بين‏8,5%‏ و‏10,5%‏ حسب المدة الزمنية وبين فائدة الاقراض ويصل هذا الفرق إلي حوالي‏7%‏ في المتوسط بينما لا يتعدي‏2%‏ في معظم المصارف العالمية بل إن هناك العديد من البنوك في العالم قلصت هذا الفرق إلي الصفر تقريبا اعتمادا علي تحقيق أرباحها وتنافسيتها علي الخدمات المصرفية المستحدثة وليس علي الفروق بين الايداع والإقراض‏..

‏

[Mohd Hafez]

إذا أودعت على سبيل المثال 1000 جنيه مصري في أشهر بنك مصري . وأعطاني البنك 9% فائدة سنوية على الوديعة ذات الــ 1000 جنيه .. وعندما أسحب بعد ثلاثة أشهر جزء من الوديعة .. ليبقي بالبنك 700 جنيه فقط .. يمنحني البنك فائدة قدرها 9% على ما تبيقي من الوديعة أي تلك الــ 700 جنيه .

وعلى الجانب الأخر .. إذا ذهب أخي ليقترض من البنك مبلغ 1000 جنيه .. يفرض عليه البنك نسبة فائدة قدرها 18% .. ويوقع أخي على مبلغ 1180 كقيمة القرض .. بشرط أن يسدد أخيالقرض على 12 شهر أي قرابة 98 جنيه شهريا .. وبعد تسديد ثلاثة أشهر أي 300 جنيه .. لازال مديون اابنك بمبلغ الــ 700 جنيه من أصل القرض + 180 جنيه قيمة الفائدة السنوية على مبلغ الــ 1000 جنيه ..

هذا يعني أن البنك لا ينقص قيمة الفائدة بعد سداد أخي جزء من قيمة القرض ..

بينما نقص البنك قيمة الفائدة لي عندما خفضت الوديعة من 1000 إلي 700

فكم إذن كسب البنك من عملية تسليم الــ 1000 جنيه الخاصة بي إلي يد أخي !!!

[Mohd Hafez]

للأسف الشديد .. البعض يفرح لأن البنك المصري يعطي نسبة أرباح عاليا .. ولكنه لا يقارن تلك النسبة مع نسبة الكساد الموجودة في مصر .. والتي تكاد تكون ضعف ما تمنحه البنوك كفوائد على الإيداع ..

كما ان منح البنك قيمة فائدة أعلى من 4 إلي 5 % هذا يعني ضمنيا أن البنك في أشد الحاجة لفلوس المدخرين .. فإرتفاع نسبة الفائدة البنكية هي علامة خطر وبوادر لازمة إقتصادية .

ثانيا .. أن يوافق رجل أعمال شريف على أن يقترض قرض بنسبة فائدة تعادل 18% في العام .. مع تسديد قيمة القرض وفوائده .. هذا يعني ضمنيا أنه ليس رجل أعمال شريف بتاتا .. ربما يكون تاجر مخدرات أو تاجر بيجهز نفسه للهروب للخارج ..

فحتى يقوم التاجر بدفع قيمة الفائدة أي 18% + قيمة أقساط الدين الأصلي .. هذا يعني أن عليه أن يكسب قرابة 30% من رئس المال المستثمر سنويا .. فأين هذا البزنس الذي يمكن أن يكسب 30% من قيمة الأموال المستثمرة به سنويا ..

لنأخذ مثال .. لو أفترضنا أنني اقترضت مليون جنيه اليوم من البنك المصري بفائدة قدرها 18 % على مدار خمس سنوات ..

هذا يعني أنني مديون للبنك بمبلغ قدره

1- 1000,000.00 جنية قيمة القرض الأصلي

2- 180 ألف X خمس سنوات = 900 ألف جنيه

3- قيمة القرض مع الفوائد = 1,900,000.00 جنيه أي مليون وتسعمائة ألف جنيه

إذن قيمة القسط الشهري = 1,900,000.00 علــــى 60 شهر =31,666 جنيه شهريا

أي قرابة 32 ألف جنيه شهريا .. وحتى أدفع 32 ألف جنيه شهريا من مبلغ قدره مليون جنيه إستثمار .. لابد على الأقل أن أكسب 50ألف جنيه شهريا .. حتى أدفع ثمن أجور العمال وتأجير مكان العمل والمواد المصنعة ..

والسؤال هنا .. هل يمكن لإستثمار ذات (( مليون جنيه )) أي يعمل دخل شهري صافي قدره (( 50 ألف جنيه )).

... في حــــاجــــة غلـــــــط ..

تم تعديل 12 ديسمبر 2003 بواسطة EGYPT5

[Mohammad Abouzied]

رفع سعر الفائدة اسلوب تتخذه وزارة الخزانة او البنك المركزي او صاحب السلطة على الاقتصاد المصري اي كان صفته وذلك للحفاظ على قيمته السوقية وخوفا لتدهوره في السوق امام العملات الاخرى

وبالرغم من ارتفاع نسبة الفائدة الى هذا الحد لازال يتدهور سعر الجنية امام العملات الاخرى مما يعطي صورة حقيقية على سوء الوضع الاقتصادي بالبلد

وفي ظل اسلوب السطرة الشاملة على الاقتصاد المصري من قبل الحكومة الفاشلة كان عليها ان توفر المناخ الملائم لنجاح المشروعات الاقتصادية لتسطيع دفع قيمة الديون التي عليها من القروض ولكن هذا لم يحدث ولازالت تمشي بنفس السياسة ولنا بقية في هذا الموضع غدا انشاء الله

[Mohd Hafez]

شكرا يا أخ محمد أبو زيد على الرد ..

أنا عارف إني ما ليش في الإقتصاد .. ولكن ملاحظاتي على الأوضاع الاقتصادية وأثناء الأزمة الاقتصادية لدولجنوب شرق آسيا عام 1997 .. خرجت منها بإنطباع .. هذا الإنطباع يفيد بأن الاقتصاد القومي لأي بلد يظل بخير طالما أنه في حالة مرونة .. بمعني .. كلما تدخل البنك المركز للرفع العملة المحلية بضخ مبالغ في السوق .. تتحسن حالة العملة المحلية وفقا لمقدار تدخل البنك المركزي .. وربما يتحسن وضع العملة المحلية كثير وأفضل مما كان عليه قبل أزمة إقتصادية ..

وهناك وضع أخر .. لا يتأثر فيه ترموميتر العملة مهما تدخل البنك المركزي .. في بلدان حاولت رفع عملتها بضخ مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ..إلا أن هذا لم يؤثلا بل أفلس البنك المركزي .. وزاد من قيمة الفوائد على القروض في نفس الوقت .. فالإقتصاد دخل مرحلة .. لدونة .. لايسترد صحته بالأدوية التقليدية .. ويحتاج مؤثر سواء داخلي أو خارجي قوي . ليخرجه من حالة اللدونة لحالة المرونة مرة أخرى .

فعلى سبيل المثال .. في شهر مايو 1997 كان الدولار الأمريكي يعادل

2500 روبية إندونسية ..وكانت الفائدة على القروض تعادل 23% .. وعند بداية الأزمة .. أنحدرت الروبية الإندونسية لتصل لــ 16000 روبية للدولار الأمريكي الواحد .. أي أنها إنخفضت قرابة 85% في أقل من ثلاثة أشهر .. أما الفائدة البنكية .. ففقدت معانها .. لأن جميع بنوك إندونسيا تقريبا أعلنت إفلاسها .. وقام عدد من صغار المستثمرين الأجانب بشرائها برخص الفلوس..

في الوقت الذي كانت بنوك إندونسيا تتساقط .. ومدخرات ملايين البشر تتحول لدخان في الهواء .. كان الرئيس الإندونسي الجنرال سوهارتوا .. يحول (( 8 مليار دولار أمريكي )) لحسابه الخاص في أستراليا .. وكان أبنه (( توني )) يبيع معظم القطاعات الإنتاجية الإندونسية لعدد من الجمعيات التبشرية المسيحية .. والين فرضوا حمايته لهم بعد سقوط سوهارتوا .

وحتى اليوم لازالت محكمة سوهارتوا تنظر أمام المحكمة بعد تم القبض على إبنه وسجنه في جزيرة معزولة .. إلا أن من المنتظر أن لا يعاقب سوهارتوا بيوم حبس واحد .. وذك لحماية جنرلات الجيش له .

لذلك فوصول الفائدة البنكية على القروض لــ 18% في القطاع البنكي المصري .. يجعلني أشعر بأن باقي على هذا القطاع (( دفعة )) بسيطةليسقط من على نفس الجرف الذي سقطت فيه البنوك الإندونسية ..

نتيجة نهائية :

إن إراتفاع قيمة الفائدة البنكية في مصر لا تمثل ميزة بتاتا .. بل علامة واضحة جلية على إنزلاق القطاع البنكي المصري على نفس المنزلق الذي إنزلق عليه الاقتصاد المكسيكي عام 1994 والإندونسي والكوري عام 1997 والبرازيلي في بداية التسعينات .

إن أكثر ما أخشاه .. أن ينهار القطاع البنكي المصري بشكل مباشر .. وتعلن الدول الدائنة لمصر .. برهن الطائرات والبواخر والمدخرات المصرية بالخارج ضمانا لسداد الدين .

[فــيــروز]

إن أكثر ما أخشاه .. أن ينهار القطاع البنكي المصري بشكل مباشر .. وتعلن الدول الدائنة لمصر .. برهن الطائرات والبواخر والمدخرات المصرية بالخارج ضمانا لسداد الدين .

يا سنه سوخه !! طيب واذا كانت الممتلكات المصريه فى الخارج لا تفى بقيمة الدين !! يبقى هيشرفونا فى الداخل ولا ايه بقىىىىىىىىىىى :)

تم تعديل 13 ديسمبر 2003 بواسطة فــيــروز

[Mohammad Abouzied]

الامور في مصر ليس بهذا السوء

تقريبا مصر موضوعة تحت الميكروسكوب لثقلها السياسي في المنطقة وتأثيرها على الرئ العام العربي خاصة لتحكم هذا العالم في مصادر الطاقة التي لو انهارت لانهار العالم اجمع معها

والسياسين المصريين يعلمون ذلك وعلشان كدا بيعملو الف حساب لتحركاتهم لوقوف امريكا ودول الاتحاد الاوربي وراء ظهرهم مباشرة والتي قد تصل بالغزو احيانا لتستتب الامور في المنطقة

وعند وجود مشاكل اقتصادية ممكن تهدد نظام البلد تجد ان الاتحاد الاوربي وامريكا تسعى لضخ المساعدات بسرعة مع ان الارجنتين بجوارها ولم تقدم لها عشر المساعدات الاقتصادية التي قدمتها لمصر مما اثار تسائل بعض الكتاب العرب واتهم مصر انها بتأخذ ثمن تخاذلها في حرب العراق

المشكلة في مصر عبارة عن تخبط في القرارات الاقتصادية فقط

اما رفع الفائدة فقد سبق ان رفعت برطانيا الفائدة على الجنية الاسترليني في الفترة من 1985 الى 1992 للحفاظ على قيمته امام الدولار

وان كان رفع الفائدة في برطانيا لايؤثر لوجود القطاع الخاص المسيطر على الاقتصاد البريطاني واي ديون عليه لا تتأثر به الدولة من القروض

بالاضافة الى ان رفع قيمة الفائدة جعل الاقتصار على الاستثمار في المشاريع الاكيده في ارباحها والتي ممكن تغطي فوائد البنوك والعزوف على المشاريع الغير المضمونه او قليلة العائد

اما في مصر لن يؤثر رفع الفائدة لخوف رجال الاعمال الاستثمار بأموالهم الخاصة واللجوء للقروض مهما بلغت فوائدة واذا فشلت مشاريعهم وهذا مؤكد للجو الاقتصادي الكئيب في مصر ممكن يهرب ويسيبها تخرب على راس اصحابها

ولن تفلح السياسات البنكية في مصر طالما لازالت الدولة مسيطرة بصفة عامة على مقدرات الاستثمار في مصر

وسوف تلجأ الدولة كا حكومة في الاخر الى فرض ضرائب كبيرة على الشعب او تخفيض عملتها كما يحدث الان بطبع اوراق نقدية لتسديد التزامتها لافراد الشعب مستثمري اموالهم في البنوك المصريه وبالتالي تنخفض قيمة الجنية وترتفع الاسعار

ودي سرقة غير مباشرة

[solimano]

تحية طيبة

الحقيقة رفع سعر الفائدة ليس بدعا من السياسات النقدية فقد قامت به دول عديدة منها بريطانيا والولايات المتحدة كما ذكر الفاضل محمد ابو زيد ولعل البعض يذكر ازمة المديونية العالمية فى اوائل الثمانينات ولالتى كان رفع سعر الفائدة من اهم اسبابها.

رفع سعر الفائدة هو احد ادوات السياسة النقدية للبنك المركزى ويهدف الى محاربة التضخم عن طريق امتصاص السيولة.

وعلى الجانب الاخر فانه يعطى الفرصة لمدخرى العملة الاجنبية للاقبال على تحويل مدخراتهم الى الجنيه حيث يمثل الفارق فى سعر الفائدة الدولارية والفائدة على الجنيه ما يعرف بال risk premium بمعنى ان الفائدة المرتفعة قد تعوض مدخرى العملة المحلية عن اى انخفاض فى قيمتها واذا ما لاقت العملة قبولا واسعا فان احتمالات تراجع سعر الصرف تتضائل.

ومن ناحية اخرى يجب التفرقة بين سعر الفائدة الاسمى و الحقيقى فالخير يمثل سعر الفائدة الاسمى مطروحا منه معدل التضخم وعليه فان العائد الحقيقى على المدخرات والتكلفة الحقيقية للقروض اقل من الفائدة الاسمية بمقدار معدل النضخم.

مثال بسيط

اذا اقترضت من البنك بسع فائدة 10% و اشتريت شقة وبعد سنة ارتفعت الاسعار بما فيها سعر الشقة بنسبة 5% فان التكلفة الحقيقية للقرض هى 5%.

مع اطيب التحيات

[Mohd Hafez]

الأخ محمد أبو زيد كتب :

اما رفع الفائدة فقد سبق ان رفعت برطانيا الفائدة على الجنية الاسترليني في الفترة من 1985 الى 1992 للحفاظ على قيمته امام الدولار

هو فعلا بريطانيا رفعت الفائدة على الجنيه الإستراليني عام 1992 .. رفعته مرة واحدة فقط .. وبعد ذلك تركته لقدره المحتوم ... ورفض البنك المركزي التدخل لحماية الجنيه الإستراليني ..

أتذكر في حديث مع المضارب اليهودي المجري الأمريكي الشهير (( جورج سورس )) كان يتحدث عن كيف أنه ركع البنك المركزي البريطاني في أقل من 24 ساعة وكسب 2 مليار دولار أمريكي في أقل من يوم وليلة .. قال بالحرف " أنه ترجم إعلان محافظ البنك المركزي البريطاني برفع الفائدة على الجنيه الإستراليني بانها نقطة ضعف بالبنك .. وأن هذا الأجراء لا يتخذه البنك إلا في حالة وصوله لمنطقة .. الخضوع .. فزاد جورج سورس ضغطه على الجنيه الإستراليني بشكل مكثف وسريع .. مما جعل البنك المركزي يعلن أنه سيترك الجنيه الإستنراليني لقدره وقوي السوق والعرض والطلب .. ومن هذا القرار كسب جورج سورس 2 مليار دولار في يوم واحد.

بينما لو نظرت لصراع جورج سورس على عملات دول جنوب آسيا .. وكيف أن معظم البنوك المركزية بتلك البلدان تدخلت في البداية لإنقاذ العملة عن طريق رفع نسبة الفائدة وضخ كمية كبيرة من الدولارات الأمريكية في السوق .. ثم تخلت عن تلك الخطوة بعدما خسرت كثيرا في دعمها للعملة .. فيما عدا دولة هي سنغافورة .. ظلت تضخ من إحتياطها كلما هبطت عملتها .. ولم ترفع قيمة الفائدة على الودائع أو القروض .. ولهذا فعملة سنغافورة لم تهتز كثيرا خلال أزمة 1997 .. مثلما إهتزت عملة ماليزيا وتايلند والفلبين وإندونسيا ..

لذلك فلازالت أري أن رفع نسبة الفائدة لابد أن يقابله أيضا تخفيض نسبة الفائدة بعد فترة .. ولكن الرفع المتتالي .. فهو يمهد لمصيبة ..

ثانيا عندما ترفع البنوك قيمة الفائدة .. ترفعها بكسر في المائة .. مثل 0.25% .. وليس بنسبة 1% أو 1.5% .. هذه زيادة خطيرة جدا . تعكس معدل التضخم بتلك البلد .. وتعكس مقدار ضعف اقتصاد تلك البلد في نفس الوقت .

[Mohd Hafez]

الأخ سليمانو كتب :

اذا اقترضت من البنك بسع فائدة 10% و اشتريت شقة وبعد سنة ارتفعت الاسعار بما فيها سعر الشقة بنسبة 5% فان التكلفة الحقيقية للقرض هى 5%.

شكرا على الرد .. هذا الكلام يكون إيجابي عندما يكون معدل التضخم بسيط ويمكن التحكم به .. وأقل كثيرا من سعر الفائدة .. ولكن عندما يقارب معدل التضخم الحقيقي في البلد قيمة الفائدة البنكية .. وقد يزيد عليها .. فإن رفع سعر الفائدة حينئذ لا يمكن أن يكون وسيلة لسحب السيولة من السوق ..بل يعبر عن إنهيار البنك والإقتصاد بشكل عام .. تماما مثل شركة الريان .. تأخذ إيداعات جديدة لتسدد أرباح أعضاء قدامي .. وهذا قد يستمر لوقت قصير .. وليس لفترة طويلة . .

بشكل عام .. مبدأ رفع سعر الفائدة هو أمر طيب إذا كان لدي البنك القدرة في نفس الوقت على تخفيض سعر الفائدة إذا أراد بعد ذلك دون حدوث إنهيار في قيمة العملة المحلية .

وشكرا

[Mohammad Abouzied]

يوجد فروق كبيرة السياسات النقدية في دول السوق الحر ودول الاقتصاد الموجهة كما يوجد فرق ايضا بين المضاربات وبين شركات توظيف الاموال وكل شئ له اسلوبه وهدفه الاقتصادي والخلط بينهم سوف يشوش على الحقيقة التى تعاني منها مصر حاليا

سوف احضر لهذا الموضوع اولا حتى يأتي بأسلوب سهل يقنع به الزملاء في المنتدى مع امثله واضحه