اتّهام نظيف ببناء إمبراطوريته خارج القانون

[mezo]

بناها على أرض حكومية وحصل على تسهيلات بحكم منصبه

اتّهام نظيف ببناء إمبراطوريته خارج القانون

نظيف مطالب بتوضيح ما تمّ في جامعة النيل للرأي العام. الإمارات اليوم

المصدر: خالد محمد علي - القاهرة التاريخ: الإثنين, أغسطس 31, 2009

تصاعد الحديث مجدداً حول ثروة رئيس وزراء مصر أحمد نظيف، وتصرفاته المالية خصوصاً بعد الكشف عن ملكيته جامعة النيل الخاصة، واتهامه بالحصول على تسهيلات حكومية لتنميتها، وشنت وسائل إعلام مصرية هجوما كاسحا عليه وطالبته بالاستقالة، في الوقت الذي اعتبر معارضون ومستقلون أن الحملة الاعلامية بهذا الخصوص مقصودة للتغطية على عملية توريث السلطة الجارية في مصر.

وأبدى المنسق العام لحركة «كفاية» المصرية د.عبدالحليم قنديل دهشته من إقامة جامعة النيل في اراضي الدولة بمدينة السادس من أكتوبر، وفي القرية الذكية التي بها مقر رئيس الحكومة وتحت رئاسة نظيف وبأموال الدولة. وقال إن «المشروع على الرغم من أهميته العلمية فإنه مثال صارخ على زواج المال بالسلطة في مصر، وعلى غياب رأس السلطة عن التأثير في القرار وهيمنة رجال المافيا في السلطة على كل شيء».

وأضاف قنديل لـ«الإمارات اليوم » أن «نظيف يتحرك خارج القانون ويبني امبراطوريته بعد خروجه عن الوزارة ويستولي على أراضي الدولة وأموالها دون أدنى اعتبار للقانون، وقام بتسديد قيمة الـ127 فداناً من ميزانية وزارة الاتصالات بمبلغ مليار و160 مليون جنيه دفعتها الوزارة في الارض، بالإضافة إلى ما دفعته في المنشآت والمعدات وبقية الاجهزة العلمية والتعليمية».

وأشار قنديل الى «الطلب الذي تقدم به العالم المصري الحائز على جائزة نوبل د.أحمد زويل، لإقامة جامعة للتكنولوجيا بضاحية السادس من أكتوبر، لكن نظيف اشترط ألا تتحمل الدولة او تشارك في التكاليف، وأراد إهدار وقت الرجل في جمع التبرعات للجامعة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية الحديثة، كما فعل عند إقامة جامعته في دولة قطر مستثمرًا اسمه وعلمه وجائزته العالمية لدى الأثرياء والعلماء العرب والأجانب».

وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة «الإخوان المسلمين» سعد الكتاتني إن «نظيف ارتكب خطأين، الاول عندما رفض منح العالم المصري أرضاً للجامعة، ما تسبب في قيام زويل بنقل مشروعه الى قطر وإضاعة الفرصة من مصر لبناء قاعدة علمية بشرية على مستوى عالمي، والثاني عندما جاءت موافقته على طلب زويل عقب فضح استيلائه على أراضي الدولة وإقامة جامعته الخاصة المسماة (النيل)».

وقال إنه بات واضحاً أن «الحكومة غير جادة في هذه الموافقة التي تعلم مسبقاً أن د.زويل رفض تحمل أي تكاليف أو الانخراط في عملية جمع التبرعات للجامعة».

وربط الكتاتني بين طلب اقالة وزير التعليم هاني هلال الذي رفعه نظيف للرئاسة، وموقف الرجل الرافض لجامعة نظيف المعفاة من الضرائب باعتبارها مملوكة لجمعية أهلية غير ربحية. وقال «يبدو أن هلال رفض هذ التحايل الفج على القانون ما سيكلفه منصبه».

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي، إن «نظيف لم يتول رئاسة هذه المؤسسة أو عضوية مجلس أمانتها في أي فترة، وتتمثل علاقته بجامعة النيل في أنه أحد مؤسسيها عام 2003 ،الذين يبلغ عددهم 55 عضوا من الوزراء الحاليين والسابقين والشخصيات الأكاديمية العامة والمؤسسات المهتمة بهذا المجال الحيوي». وأوضح راضي أن «الجامعة لا تهدف إلى الربح، ومن ثم فأي حديث عن استغلال النفوذ أو غياب الشفافية هو حديث لا أساس له من الواقع، وأن دعم وزارة الاتصالات للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بشراء الأرض لها وتحمّل تكلفة المباني وغيرها إنما جاء لتطوير التنمية التكنولوجية في مصر عامة وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصوصاً، وأن الجامعة أنشئت لتدخل المنافسة الدولية مستعينة في ذلك بعدد من الأساتذة المرموقين العائدين من الخارج، الذين لهم خبرات طويلة في الجامعات الكندية والأميركية والأوروبية وفي مقدمهم د.طارق خليل، ود.حازم عزت، ود.أسامة مصيلحي».

المصدر

بدوره، قال عضو مجلس الشعب المصري مصطفى بكري لـ«الإمارات اليوم» إن «الجامعة التي قال رئيس الوزراء إنها لا تسعى إلى الربح تصل مصاريف الطالب فيها لعام دراسي واحد من 57 إلى 66 ألف جنيه، وهو مبلغ يمثل أضعاف ما تحصل عليه الجامعات الربحية أو الخاصة، كما أن الجامعة حصلت على تبرعات تصل إلى خمسة ملايين دولار كمنحة من إحدى المؤسسات البريطانية الأكاديمية، إضافة الى تبرعات خارجية أخرى بدأت تصل تباعًا إلى الجامعة، وكان الأولى مادمنا نتحدث عن العلم والتطوير أن تفتح الجامعة أبوابها للطلاب بمصاريف محدودة، خصوصاً أن فلسفتها منذ البداية أنها جامعة بحثية تهتم بتطوير العلوم والتكنولوجيا».

وطالب بكري رئيس الوزراء بأن يكشف للرأي العام طريقة إدارة الجامعة وعمليات الصرف، وحجم التبرعات وحجم ما تم صرفه والمكافآت المقدمة، باعتبار أن ذلك يعد في حكم المال العام ومن حق الرأي العام أن يطمئن».

وأضاف أن «محاولة تبرير الأسباب التي دفعت الحكومة إلى منح الجامعة 127 فدانًا بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر تزيد قيمتها على المليار جنيه، وبناء المباني وغيرها، على أنه جاء بهدف دعم التطور التكنولوجي هو حديث غير مقنع».

في الإطار ذاته، شنت صحف مصرية عدة حملة على نظيف بشأن الموضوع نفسه. وقال رئيس تحرير جريدة «الفجر» عادل حمودة في مقال الصحيفة الافتتاحي «نحن أمام مسؤول معجزة، يتقاضى 5000 جنيه رسمي بخلاف ظروف أول الشهر التي تصرف من رئاسة الجمهورية، ورغم ذلك نجح خلال سنوات قليلة في أن يمتلك ثروة عقارية مغرية طالبناه أن يكشف لنا سرها لكنه لم يقبل التحدي».

المصدر

http://www.emaratalyoum.com/Articles/2009/...aba37f0a77.aspx