"مشروع الجنيه " برنامـج للتنمية يعـتمد عـلي الـذات

[zeed777]

من موقع محيط

مشروع الجنيه

ليس بالمعونة الأمريكية تنهض مصر:

"مشروع الجنيه " برنامـج للتنمية يعـتمد عـلي الـذات

محيط : عاطف مظهر

*

مشروع الجنيه فكرة اقتصادية جديدة ذات بعد اجتماعي يمكن أن تسهم في حل مشكلة البطالة والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تجتازها مصر حاليا من خلال الاعتماد علي الموارد الشعبية الذاتية والإمكانات المتاحة .

وهي فكرة تسعى للتخلص من الضغوط السياسية الناجمة عن القروض والمعونات الأجنبية ، التي تهيمن على القرار الوطني ، وتثقل كاهل مصر وتعطل إرادتها وتفرض قيودا على دورها في المنطقة .. مما يقلق حاضر البلاد ويهدد مستقبل أجيالها .

وهي دعوة تستنهض همم المصريين وتبث روح جديدة في صفوفهم في وقت نشكو فيه جميعا من ضعف الانتماء وغياب المشروع الوطني الكبير .. وهي أيضا دعوة للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية للمشاركة بفاعلية في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المواطن المصري وعدم انتظار الحل الحكومي .

وهي دعوة كذلك لرجال الأعمال للقيام بدور اجتماعي فاعل ومؤثر.. وللنخبة من المثقفين والسياسيين ورجال الفكر والاقتصاد والإعلام للتفاعل الموضوعي مع قضايا المجتمع وعدم الاكتفاء بالمعارضة النظرية فقط والتقدم بحلول جديدة وأفكار خلاقة تخدم رجل الشارع وتكون صالحة للتطبيق .

تأتي قضية البطالة في مقدمة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع , بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية بالغة علي حاضر ومستقبل البلاد .. ورغم تضارب الأقوال حول تحديد نسبة البطالة في مصر ، إلا أن الجميع يتفقون علي أهمية هذه المشكلة وضرورة البحث عن حلول جذرية لمواجهتها .

.. ونطرح عبر هذه السطور فكرة جديدة تحمل معالجة جذرية لمشكلة البطالة ، وتقدم حلولاً غير تقليدية للأزمة الاقتصادية الراهنة اعتمادا علي الموارد الشعبية الذاتية ، ودون انتظار السياسات الرسمية التي ثبت عدم قدرتها - بمفردها- في التصدي للأزمة ، فيما يمكن أن تجدي هذه الفكرة أيضا في إصلاح تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعديل مساره بعد التعثر الذي صادفه في الآونة الأخيرة ، أو أن تكون بديلاً شعبياً له .

الفكرة مستلهمة من دعوة قديمة أطلقها الراحل " أحمد حسين " زعيم حركة مصر الفتاه في الثلاثينات تحت اسم " مشروع القرش " وتتلخص في أن يدفع كل مصري قرشاً واحداً شهرياً للمساهمة في إنشاء مصنع جديد لدعم الاقتصاد الوطني في زمن الاحتلال .

وكان الهدف الأساسي من المشروع هو تقوية الرابطة الاجتماعية عند المصريين وإيقاظ الحس الوطني لديهم بتشجيعهم علي المشاركة في نهضة بلادهم من خلال التبرع بشيء رمزي يستطيع جميع الناس بمختلف طبقاتهم وفئاتهم المشاركة فيه دون عناء .

.. وقد لاقت هذه الدعوة صدا طيبا في حينها واستجابة عريضة لدي جموع المصريين , الذين وجدوا فيها توافقا مع عاداتهم الشعبية وتقاليدهم الاجتماعية الأصيلة .. فما نظام " الجمعية " و"النقطة " المنتشرة في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية إلا صورا من أشكال التضامن الشعبي والتكافل الاجتماعي ، يساند من خلالها الفقراء من أفراد المجتمع ( الأهل والجيران والأصدقاء والزملاء والمعارف ) بعضهم البعض بمبالغ بسيطة تتجمع في يد أحدهم - الذي يكون لديه عادة مناسبة اجتماعية معينة - مبلغا معتبرا يعينه علي أعباء الحياة ، ويبادر هو إلي رد هذه المبالغ في مناسبات الآخرين وهكذا ..

والسؤال الآن هو : ما الذي يمنعنا من بعث هذه الأفكار الخلاقة من جديد ، والعمل علي تعميمها علي أوسع نطاق ( من محيط العائلة والحي والقرية إلي محيط الوطن بأسره ) مع أجراء بعض التعديلات عليها لتناسب العصر الذي نعيشه وظروف البلاد واحتياجاتها ؟...

"المشروع" .. حل شعبي لمشكلة البطالة

صندوق الجنيه

الفكرة المقترحة .. هي مساهمة كل مصري ( عامل ) بـ 1 % من راتبه الشهري لتمويل صندوق يخصص لإقامة مشاريع اقتصادية جديدة توفر فرص عمل جديدة للشباب , وتلبي حاجة البلاد الاقتصادية , يسمي ( صندوق مشروع الجنية ) .. وتنمى موارد هذا الصندوق بمساهمات رجال الأعمال وتبرعات الموسرين وأموال الزكاة , ويكون هذا الصندوق بمثابة " جمعية " يشارك فيها الشعب كله ، و"نقطه " يساهم فيها المجتمع بأسره لمساعدة أبناءه الذين يعانون البطالة .. فكل بيت في مصر به فرد أو أكثر يحتاج إلى فرصة عمل .

.. الجديد في الفكرة هو تشجيع المجتمع بكل طبقاته وفئاته ( كل حسب دخله وإمكاناته ) على المشاركة في عمل اقتصادي وطني له مردوده الاجتماعي ، وتعظيم الاستفادة من المساهمات الشعبية عن طريق تنظيم عمليات التبرع وإخراج أموال الزكاة في قنوات شرعية مضمونة ولغايات محددة ومفيدة لأبناء المجتمع .

.. والجديد أيضا هو مساهمة كل مصري عامل بـ 1 % من دخله الشهري لدعم الصندوق ، وهذه المساهمة لا تشكل عبئا إضافيا على الفقراء ومحدودي الدخل في حقيقة الأمر .. ومعروف أن في بعض البلاد المتقدمة تحصل ضريبة بسيطة من العاملين تحت مسمى ( دعم إعانات البطالة ) .. ومعروف أيضا أن مرتبات العاملين في الدولة والقطاع الخاص يستقطع منها مبالغ مالية شهرية تحت مسميات مختلفة ، وأغلب هذه الاستقطاعات غير ضرورية ولا يستفيد العامل منها شيئا في الواقع ( باستثناء التأمينات وصندوق نهاية الخدمة ) ..

.. وهكذا فان هذه المساهمات الرمزية التي سيدفعها المصريون بجميع طبقاتهم عن طيب خاطر كمساهمة رمزية منهم تجاه إخوانهم وأبنائهم الذين يعانون البطالة ، لن يتأثر بدفعها حتى أفقر الناس وأقلهم دخلا .. وسيكون لها وقع السحر في إرساء دعائم هذا المشروع الوطني الكبير ، الذي سيفتح آفاقا جديدة للعمل الاجتماعي لم تشهده مصر من قبل علي هذا النطاق الواسع .

.. فيما سيتيح " مشروع الجنية " لرجال الأعمال المصريين فرصة المساهمة في استقرار بلادهم وتحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب والذي من شأنه الحفاظ علي مصالحهم وحماية استثماراتهم من القلاقل الاجتماعية والاقتصادية التي تلوح في الأفق .

.. إلي ذلك يفتح " مشروع الجنية " الباب أمام القادرين والموسرين للتبرع ، وإخراج زكاة أموالهم .. وكثير منهم لديه بالفعل رغبة حقيقة في ذلك , ولكنهم لا يجدون - مع الأسف - القنوات الشرعية المأمونة التي تقوم بالتصرف الأمين وتوجيه أموالهم إلي الصالح العام وإلي الاحتياجات الحقيقية التي تفيد الناس .

.. و " مشروع الجنيه " سيحقق أيضا المعادلة الصعبة التي نتمناها جميعا ، وهي : مشاركة الناس والحكومة والقطاع الخاص في عمل واحد يحقق المصلحة العامة وفي حدود الإمكانات المتاحة .. والمتوقع لهذا المشروع أن ينجح في جمع عشرات ومئات الملايين من الجنيهات كل شهر من الهامش النقدي (الغير مؤثر) لدى الناس .

خطوات التنفيذ

يتولى تنفيذ المشروع جمعية أهلية تمثل المجتمع المدني , الذي يجب تفعيل دوره والسماح له بالمشاركة في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن المصري وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ويراعي أن يشكل أعضائها من صفوة الشخصيات العامة والرموز الوطنية المعروف عنها اهتمامها بالعمل العام والتي تحظى بثقة وتقدير الناس .

تقوم الجمعية برسم السياسة العامة للمشروع والإشراف علي جميع الخطوات التنفيذية لكافة المشاريع المنبثقة منه ، بدءا من تحديد أنواع المشاريع المطلوبة وأماكن إنشائها ، واختيار العاملين المؤهلين لها ، وحتى مراحل الإنتاج النهائية … ( وتستعين الجمعية في تنفيذ ذلك بأهل الاختصاص من الجهات الاستشارية وبيوت الخبرة الذين تكلفهم بوضع دراسات الجدوى وخطط الإنتاج الخاصة بكل مشروع .. كما تستعين الجمعية بأحد البنوك الكبرى العاملة في مصر لتلقى المساهمات وتنظيم النواحي المالية للمشروع .. ويفضل إقامة مشروع اقتصادي كبير كل شهر يستوعب عمالة كثيفة .. ويلبي حاجة ملحة من احتياجات السوق المصري .) .

ليس بالمعونات الامريكية تنهض مصر

الجديد أيضا في الفكرة أن المشروع يظل ملكا للشعب ( الذي تمثله الجمعية وتنوب عنه في إدارته ) حتى يتم سداد كامل المبلغ الذي تكلفه المشروع للصندوق .. من صافي أرباح المشروع السنوية بدون إضافة أي فوائد .. وفي حال ذلك يتملك العاملون نسبة 50% من أسهم المشروع .. ( كمحفز للعاملين ولضمان جدية العمل ونجاح المشروع وتحقيق سرعة السداد ) .. أما النسبة الباقية فتظل ملكا للمجتمع كأحد الموارد الدائمة للصندوق ، ويخصص ريعها للمساهمة في إنشاء مشاريع جديدة .. وتختلف هذه الفكرة جذريا مع فلسفة الصندوق الاجتماعي الذي يعطي للناس قروضا بفوائد يعجزون عن تسديدها في كثير من الأحيان ، مما يحملهم أعباء فوق أعبائهم ، ويطالبهم بما لا يطيقون .

ثمة ميزة أخرى في " مشروع الجنية " وهي أنه بمرور الوقت سيتم الاعتماد تدريجيا وبصفة أساسية على الموارد الذاتية للمشروع المتمثلة في عملية سداد تكلفة المشاريع من جملة صافي الأرباح السنوية لها - التي أشرنا إليها لاحقا - ومن ريع نسبة ال 50 % لكل مشروع بعد اكتمال عملية السداد .. وفي غضون سنوات قليلة ستكون هذه الموارد هي المصدر الرئيسي لتمويل المشاريع الجديدة ، دون حاجة إلى تلقي تبرعات ومساهمات إضافية .

والمأمول أن تتحدد أغلب أعمال هذه المشاريع في مجالات تنمية البيئة ، لا سيما المشاريع الصناعية والزراعية ( الاستراتيجية ) ، باعتبارها ركيزة الاقتصاد الوطني والأكثر نفعاً للبلاد في الوقت الراهن .. ويراعي أن تغطى هذه المشاريع التوزيع الجغرافي للبلاد لتصل إلي الأماكن النائية في الصعيد والوجه البحري وسيناء ، وأن تلبي احتياجات البيئة المحلية وتنميتها في المقام الأول .

يتم اختيار العاملين حسب التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة لكل مشروع ، وتعطي الأولوية لأبناء المنطقة التي يقام فيها المشروع ، وتجري عملية الاختيار بطريقة علنية وبشروط صارمة تضمن سلامة الاختيار وتوفر الشفافية المطلقة …. ( وتتحدد أجور العاملين تبعا لإيرادات كل مشروع وحصيلة أرباحه من جهة ، وحسب المؤهلات العلمية والخبرات المهنية من جهة أخري ) .

تضع الجمعية لوائح عامة تنظيم سير العمل في هذه المشاريع وتسند إدارة كل مشروع إلي مجلس إدارة منتخب من العاملين يكون نائبا عنها في تسيير أمور العمل اليومية ، ويقدم لها تقريرا شهريا مفصلا بذلك ، وللجمعية الحق في محاسبة مجلس الإدارة وتكليف لجان للتفتيش والتحقق من صحة هذه التقارير .

الدور الإعلامي

يعتمد نجاح فكرة المشروع على الجانب الإعلامي في المقام الأول .. ويمكن قيام ارتباط مزدوج بين المشروع والإعلام ( كأن تتبنى مؤسسة كبيرة بحجم الأهرام فكرة تنفيذ المشروع بالتعاون مع أحد البنوك الكبرى ) .. فالمشروع يقدم مادة صحفية وإعلامية ثرية جدا لوسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون وإنترنت .. ولهذا الإعلام إسهام كبير ودور مهم في نجاح " مشروع الجنية " ويتحدد ذلك الدور في التغطية الإعلامية الشاملة للمشاريع وتذليل العقبات التي تعترضها.. وسيكون وراء كل مشروع منها ما يستحق أن يروى للناس الذين ساهموا بأموالهم البسيطة وجهودهم المتواضعة في إنشاء هذه المشروعات

ولإضفاء الطابع الاحتفالي علي "مشروع الجنية " وإعطاءه مزيدا من الجماهيرية والإثارة تنظم مسابقة عامة للجمهور من خلال المسابقات التليفونية والتلفزيونية ، أو علي شكل يانصيب شهري يقدم من خلالها جوائز مالية رمزية (قيمة الجائزة الواحدة منها ألف جنية) ويراعي أن تبلغ الأموال المخصصة للجوائز 10% فقط من المبلغ المحصل ، ويذهب الباقي لتمويل المشاريع كأحد الموارد الإضافية للصندوق ..

شباب عاطل

قنوات شرعية

ولكي يحوز " مشروع الجنية " ثقة الناس والدولة معا ويحقق أعلي قدر من المصداقية

والشفافية .. تشارك الجهات الحكومية المعنية في رقابة كافة الإجراءات التنفيذية للمشاريع ويتمثل الدور الحكومي في رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشئون الاجتماعية والأجهزة الرقابية الأخرى ، ولهذه الجهات الحق في مراجعات سجلات المشروع وميزانيته الشهرية والسنوية ومتابعة أعمال جميع المشاريع المنفذة .

وينحصر دور الحكومة في هذا الإطار فقط .. فضلا عن تقديم التسهيلات القانونية والإجراءات الرسمية ، وتخصيص الأراضي التي ستقوم عليها المشاريع.،

وهكذا يوفر " مشروع الجنيه " من الرقابة الشعبية والحكومية والإعلامية ما يجعله محلا لثقة الناس ويشجعهم أفرادا وجماعات .. فقراء وأغنياء .. على الوثوق به والمشاركة فيه .

وبعد ،، فإن هذه الأفكار هي مجرد خطوط عريضة وتصور أولي للمشروع ، وهي قابلة للحوار والمناقشة حول التفاصيل حتى تصل إلي الشكل النهائي والأمثل الصالح للتطبيق ، وعندئذ يبدأ المشروع الوطني الكبير خطواته الأولي .

لماذا مشروع الجنيه ؟ ..

بعد هذا العرض يمكن أن نجيب على هذا التساؤل : لماذا مشروع الجنيه في هذا الوقت ؟ .

إن "مشروع الجنيه" على بساطة فكرته يشتمل على بعض الجوانب المهمة التي نسعى لتأكيدها .. فهو يقوم على فكرة مشاركة الناس (كل الناس) في تنفيذ مشروع وطني كبير له جوانبه وأبعاده وتأثيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

فالجانب السياسي فيه يتمثل في قيام الناس (للمرة الأولى) بالمشاركة الجدية والفعلية في حل مشاكلهم وقضاياهم المصيرية بعد طول غياب ، ويحثهم على الانخراط في العمل العام .. والمشاركة في مشروع وطني يلتف حوله الجميع في وقت تتزايد فيه الشكوى من ضعف الانتماء .

والجانب الاجتماعي فيه يتمثل في قيام المجتمع المدني بمؤسساته وجمعياته ومثقفيه بأخذ زمام المبادرة في طرح وتنفيذ الحلول (للمرة الأولى أيضا) وعدم انتظار الحل الحكومي ،

والعمل على إشاعة روح جديدة تستنهض همم الناس وتبث الأمل في نفوسهم بعد أن كاد اليأس والإحباط يفتك بها ..

أما الجانب الاقتصادي ، فيتمثل في تعميم صور التكافل الشعبي والتضامن الاجتماعي على أوسع نطاق ممكن وبطريقة منظمة في وعاء ادخاري ، من خلال تحصيل هامش نقدي بسيط (وغير مؤثر) من كل مصري عامل ، تنمى موارده بمساهمات رجال الأعمال وتبرعات الموسرين وأموال الزكاة .

.. ومختصر الفكرة - مرة أخرى- أن يقوم هذا الوعاء بتمويل مشاريع اقتصادية ضخمة تساهم في علاج مشكلة البطالة ، وبناء الاقتصاد الوطني ، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد .. ويكون تنفيذ هذه المشاريع بيد جمعية أهلية تضم صفوة أبناء المجتمع ، وتحت إشراف شعبي وإعلامي كامل ، على أن يقتصر الدور الحكومي في إطار الرقابة فقط ( لكي تعطى الفرصة كاملة لتجربة إسهام المجتمع المدني في حل مشكلاتنا ) .. وتتحدد أنواع وأماكن هذه المشاريع طبقا لأجندة وطنية وخطة مستقبلية طموحة يضعها خبراء مستقلون في الاقتصاد والتنمية ، تراعي احتياجات البلاد وتعطى الأولوية فيها للمشاريع الزراعية والصناعية ( الاستراتيجية ) وذلك بهدف سد احتياجات الناس ، وتقليل الاعتماد على استيراد السلع إلى أدنى حد ممكن . .

[مصرى]

مستعد أتبرع براتبى كله وليس بواحد فى المائة فقط منه لدعم الاقتصاد المصرى .. ولكن :

حينما أكون راضيا عن أداء الحكومة القائمة .. وأشعر أنها تؤدى ما عليها بالفعل وينقصها فقط التمويل .. ويتغير شعورى الحالى بأن الأزمة الحالية سببها الفشل فى الأداء وإهدار الموارد المتاحة

[عادل أبوزيد]

الفاضل زيد777

قرأت الموضوع و أنتوى قرائته مرة أخرى بقدر من التأنى و أدعو الأفاضل أعضاء محاورات المصريين إلى قراءته بقدر من التأنى.

فى عام 1931 إنطلقت دعوة مشروع القرش التى بدأها المرحوم أحمد حسين رئيس جمعية مصر الفتاة وقتها و كانت الدعوة من أجل تصنيع مصر و وقتها بالذات كانت من أجل إنشاء مصنع للطرابيش "الطربوش كان غطاء الرأس الرسمى و الشعبى لكل المصريين" حتى نستغنى عن إستيراد الطرابيش من النمسا ....

و قبل أن ينتهى العام تم جمع سبعة عشر ألف جنيه مصرى من حصيلة قرش من كل مصرى .... مدى علمى أنه تم إنشاء مصنع الطرابيش و لكن المعلومة الغائبة و التى أود أن يوضحها لى أى مهتم بتاريخ مصر هى لماذا توقف مشروع القرش عند مصنع الطرابيش فقط ؟

لماذا لم تستمر الحملة و يتم إنشاء مصانع أخرى ؟ و سؤال آخر هل نجح مصنع الطرابيش بمعنى هل إستمر فى العمل ؟

و دارت فى ذهنى هذه الأسئلة من أجل أن أعرف مدى إمكانية قيام مشروع مثله الآن - طبعا من الواضح أنه ممكن فعلا جمع كمية كبيرة من الأموال من الشعب المصرى إعتمادا على مساهمات صغيرة من عدد كبير من الناس - و لكن السؤال هنا - و الذى للأسف لا أعرف إجابته - هل أى مشروع و ما هو الشكل القانونى للمشروع .... إنها مجرد أسئلة تبدو تافهة و لا تستحق مجرد التوقف عندها لو كنا فى دولة أخرى !!!!

و هذا مثار العجب البيئة الحالية ترفض و تمنع أى نشاط إقتصادى (كلمة أى مجرد صيغة مبالغة فبالتأكيد هناك مشاريع تبدأ كل يوم )

ما سبق كان مجموعة من التساؤلات و التعليقات و فى الأيام القليلة القادمة سأقوم بقراءة الموضوع بتمعن

و لكننى مبدئيا أوافق على المشروع و على دفعه للأمام على أن نتعامل مع الواقع المصرى الحالى