قراءة فى حكم قضائى

[بندق أفندى]

الحقيقة استفزنى جدا القضية التى حسبما فهمت مرفوعة ضد شركة من شركات التأمين لعدم دفع تعويض لركاب تاكسى أقارب السائق تعرضوا لحادث او ما شابه ..

ووجه العجب فى نقطتين .. الأولى هو التفنن فى ايجاد ثغرة تأكل حق الآخرين .. وهذه يفعلها المحامون والمحاسبون غالبا (اللهم عافنا)

الثانية فى صياغة عقود التأمين بهذا الخصوص (والحقية لم يتح لى قراءة اى عقد تأمين فى مصر).. والتى يجب ان تنص على الراكب بصفته راكب سيارة سواء هيدفع ولا هيكون مجانا .. هذا النص هو المعمول به فى المملكة العربية السعودية التى تتطور بها خدمة التأمين بشكل سريع للغاية عكس مصر

ها .. مين عنده تجربة يحكيها؟ أو رأي يقوله

ركاب التاكسي سواء أمام القانون

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم‏652‏ لسنة‏55‏ بشأن التأمين الإجباري ضد الحوادث والذي يقضي بعدم شمول آثار عقد التأمين في شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث‏.‏

وقال المحكمة التي رأسها المستشار فاروق سلطان في أسباب حكمها أن النص المطعون عليه قد مايز بين فئتين من ركاب السيارة الأجرة‏,‏ إحداهما الركاب الذين لاتربطهم بقائد السيارة صلة‏,‏ والأخري فئة الركاب الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولي كالزوج والأبوين والأبناء‏,‏

فاختص الفئة الأولي بمعاملة متميزة عن الفئة الثانية ـ رغم أن جميع هؤلاء الركاب في مركز قانوني متماثل فهم ينطبق في شأنهم وصف الركاب‏,‏ كما أنهم ليسوا طرفا في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة‏,‏ وهم يتحدون في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث‏,‏ ويتحدون كذلك في أن أضرارا لحقت بهم من جرائه ـ بما يناقض مبدأ المساواة الذي فرضه نص المادة‏40‏ من الدستور‏.‏